💢موضوع ۱۵ درصد #حقوق_شهرستان از درآمدهای #معدنی و نحوه اجرا شدن آن

🔸تبصره ۶ ماده ۱۴ قانون معادن الحاقی ۲۲ ۸ ۱۳۹۰ مصوب مجلس شورای اسلامی بیان می‌دارد که؛

"دولت مکلف است ۱۵ درصد از #حقوق_دولتی وصولی را به اعتبارات همان استان اضافه نمایند به طوری که تمام اعتبار یاد شده جهت ایجاد #زیرساخت و رفاه و توسعه شهرستان با اولویت بخشی که معدن در آن واقع شده اختصاص یابد."

🔸از نص قانون چنین برمی آید که مهمترین نقش در مطالبه و هزینه کرد آن متوجه #نماینده_مجلس است و احتمالاً قصوری متوجه معادن نیست زیرا حسب صراحت همین قانون ،حقوق دولتی دریافتی از معادن به حساب خزانه واریز می گردد و از طرفی وصول حقوق دولتی از معادن دارای پشتوانه‌های محکم حقوقی است و معادن به راحتی نمی توانند از حقوق دولتی فرار کنند و از سوی دیگر مجری این حکم ،دولت است.

🔸همچنین برداشت و #تخصیص از خزانه مستلزم اجازه #مجلس در قانون بودجه سالیانه است بنابراین احکام دائمی قانونی مانند تبصره فوق الذکر بایستی در بودجه سالانه کشور گنجانده شود و کسی که در این زمینه نقش دارد در ابتدا سازمان برنامه و بودجه است که متولی تدوین بودجه می باشد پس از آن اگر در لایحه ارسالی دولت به مجلس این حکم لحاظ نشود وظیفه مجلس و علی الخصوص نقش نمایندگان شهرستان هایی که دارای فعالیت معدنی هستند به ویژه نماینده شهرستان خواف بسیار برجسته و مهم است و نکته جالب در این خصوص آن است که این تبصره ،مصوب سال ۱۳۹۰ و یقیناً با اطلاع نماینده وقت همراه بوده و تصویب شده است. این که تا کنون در احکام بودجه سالیانه گنجانیده نشده و اگر گنجانده شده و اجرا نشده جای سوال دارد.

🔸پیگیری اجرای این قانون به نحو فوق الذکر از #وظایف_ذاتی_نماینده و پس از آن پیشنهاد و پیگیری از جانب #شوراهای شهر خصوصاً شوراهای بخش سنگان و نیز شورای شهرستان می باشد زیرا مطلب آخر این تبصره حکایت از اولویت بخشی که معدن در آن واقع است( یعنی سنگان) دارد. همچنین دستگاههایی مانند فرمانداری و استانداری می‌توانند درخواست اعمال نمودن این قانون در بودجه سالیانه را از سازمان مدیریت و برنامه ریزی داشته باشند.لذا بنظر می رسد که اجرای این قانون اولا بایستی مشکل همه شهرستانهای دارای فعالیت معدنی باشد ودر ثانی اجرای آن مستلزم مصوبه مجلس در قانون بودجه و پروسه ای طولانی ولی شدنی میباشد.

🔸لازم به ذکر است که ماده ۲۵ اصلاحی قانون معادن مصوب ۱۳۹۰ هم در خصوص احیا و بازسازی محل عملیات معدنی تخصیصات ویژه‌ای از حقوق دولتی در نظر گرفته است که البته این حقوق طبق صراحت ماده ۲۵ فوق الذکر به حساب وزارت جهاد کشاورزی واریز می گردد و تخصیص و هزینه کرد آن مثل اعتبار تبصره ۶ ماده ۱۴ نیست و با همین قانون قابل اجرا می باشد.

🔸لذا با اجرایی شدن این دو حکم قانونی ،بخش مهمی از مشکلات زیرساختی رفاهی و زیست محیطی شهرستان حل خواهد شد.

🖋نوراحمد بلنداختر

اخبار منطقه را از کانال خبری-تحلیلی خواف دنبال کنید
@khafnews

پل های ارتباطی با کانال خبری،تحلیلی خواف

١- @admiinkhafnews


٢- @kha_news


https://telegram.me/khafnews/