Forwarded from ابتدا | نوشته‌های روح‌الله رشیدی
@ebteda_ir
🔺مصافِ تجارت با عدالت!
هفته‌نامه‌ی #تجارت_فردا (حلقه‌ی فکریِ و تئوریکِ دولت یازدهم) در شماره‌ی 219، به ترسیم یک #مصاف پرداخته و از تقابل دو جریان #تقسیم و #توسعه سخن گفته است. اصحابِ تقسیم را طرفدارانِ «ارجحیتِ توزیع منابع بر توسعه» دانسته و اصحاب توسعه را «هوادارانِ تقدمِ توسعه بر توزیع منابع». دولت یازدهم را طرفدارِ «تقدم توسعه بر تقسیم منابع» و رقبایش را طرفدارانِ «تقدم تقسیم بر توسعه» معرفی کرده است.
این مصاف در واقع همان تقابلِ قدیمی دو معنای #عدالت و #توسعه است. در دهه‌ی گذشته، همواره دعوا سر این بود که «آیا عدالت بر توسعه مقدم است یا توسعه بر عدالت؟» [تقدم عدالت بر توسعه یا تقدم توسعه بر عدالت] حالا، اتاق فکرِ دولتِ یازدهم، با یک #جعلِ حساب‌شده، مفهومِ مهم و بنیادین #عدالت را کنار گذاشته و با جاگذاریِ واژه‌ی نارسا و کم‌توان #تقسیم به‌جای عدالت، مصافِ موردنظرش را سامان داده. تقسیم منابع، معادلِ مؤدبانه‌ی #گداپروری و #توزیع_فقر است!
آن‌ها ترجیح داده‌اند به‌جای ترسیم مجددِ دوگانه‌ی «عدالت- توسعه» از معادل‌های تحقیرشده و تخفیف یافته‌ای مانند «تقسیم/توزیع» به‌عنوان معادلِ عدالت استفاده کنند و معلوم است که در چنین تقابلی، توسعه، هم مطلوب است و هم مقتدر!
فروکاستنِ عدالت به یک عملیاتِ پیش‌پاافتاده‌ی اقتصادی (توزیع منابع) نه از روی جهل، که کاملاً آگاهانه صورت می‌گیرد. چنین جعلی را برای مقصودِ نهایی خود لازم دارند؛ گام بعدی آن‌ها، برابرسازیِ ایده‌ی «تقسیم منابع» با #پوپولیسم است! با این منظور که در نهایت، عدالتخواهی را همان پوپولیسم جا بزنند.
برای این منظور، در شماره‌ی 220 با تیتر «ریسکِ انتخاب» جهتِ تهاجم را سمتِ «پوپولیسم» گرفته و نوشته است: «پوپولیسم، بسیاری از کشورها را از توسعه بازداشته است.»
این چینشِ هدفمند، در نهایت می‌خواهد طی یک شعبده‌ی شبه‌علمی، ضرورتِ تداومِ دولت یازدهم را اثبات نماید. این یعنی اینکه دولت یازدهم به اذعانِ اتاق فکر اقتصادی‌اش، طرفدارِ تقدمِ توسعه بر عدالت است. منتها چون از درگیری مستقیم با مفهوم «عدالت» ابا دارد و فرجام چنین تقابلی برایش غیرقابل‌پیش‌بینی است، رندانه دست به جابجایی مفاهیم زده است.
چنین رویکردی (تقدم توسعه بر عدالت) بیش از آنکه گویایِ اصالتِ توسعه در نظر دولتمردانِ تکنوکراتِ جمهوری اسلامی باشد، حکایتگرِ عدالت گریزی آن‌هاست. آن‌ها علناً عدالت را به‌عنوان یک اصلِ اساسی، کنار گذاشته‌اند و مردم را به مواهبِ نسیه‌ی توسعه حواله می‌دهند. هم از این‌روست که در مناظره‌ی اول، در پاسخ به پرسشِ پیرامون «عدالت اجتماعی» به شاعرانگی افتادند و به توصیفاتِ هپروتی از عدالت بسنده کردند.
بد نیست نگاهی بیندازیم به برخی اسامی اعضای شورای سیاست‌گذاری تجارت فردا:
🔻
یحیی آل‌اسحاق، عباس آخوندی، داود دانش‌جعفری، محمد طبیبیان، موسی غنی‌نژاد، مسعود کرباسیان، محمد نهاوندیان، مسعود نیلی.
این اسامی، بسیار آشناست. از جمنا گرفته تا وزیر دولت نهم و وزیر دولت یازدهم و رئیس دفتر رئیس‌جمهور و مشاوران اقتصادی دولت یازدهم، همه اینجایند.
l1l.ir/tejarat
🔺مصافِ تجارت با عدالت!
هفته‌نامه‌ی #تجارت_فردا (حلقه‌ی فکریِ و تئوریکِ دولت یازدهم) در شماره‌ی 219، به ترسیم یک #مصاف پرداخته و از تقابل دو جریان #تقسیم و #توسعه سخن گفته است. اصحابِ تقسیم را طرفدارانِ «ارجحیتِ توزیع منابع بر توسعه» دانسته و اصحاب توسعه را «هوادارانِ تقدمِ توسعه بر توزیع منابع». دولت یازدهم را طرفدارِ «تقدم توسعه بر تقسیم منابع» و رقبایش را طرفدارانِ «تقدم تقسیم بر توسعه» معرفی کرده است.
این مصاف در واقع همان تقابلِ قدیمی دو معنای #عدالت و #توسعه است. در دهه‌ی گذشته، همواره دعوا سر این بود که «آیا عدالت بر توسعه مقدم است یا توسعه بر عدالت؟» [تقدم عدالت بر توسعه یا تقدم توسعه بر عدالت] حالا، اتاق فکرِ دولتِ یازدهم، با یک #جعلِ حساب‌شده، مفهومِ مهم و بنیادین #عدالت را کنار گذاشته و با جاگذاریِ واژه‌ی نارسا و کم‌توان #تقسیم به‌جای عدالت، مصافِ موردنظرش را سامان داده. تقسیم منابع، معادلِ مؤدبانه‌ی #گداپروری و #توزیع_فقر است!
آن‌ها ترجیح داده‌اند به‌جای ترسیم مجددِ دوگانه‌ی «عدالت- توسعه» از معادل‌های تحقیرشده و تخفیف یافته‌ای مانند «تقسیم/توزیع» به‌عنوان معادلِ عدالت استفاده کنند و معلوم است که در چنین تقابلی، توسعه، هم مطلوب است و هم مقتدر!
فروکاستنِ عدالت به یک عملیاتِ پیش‌پاافتاده‌ی اقتصادی (توزیع منابع) نه از روی جهل، که کاملاً آگاهانه صورت می‌گیرد. چنین جعلی را برای مقصودِ نهایی خود لازم دارند؛ گام بعدی آن‌ها، برابرسازیِ ایده‌ی «تقسیم منابع» با #پوپولیسم است! با این منظور که در نهایت، عدالتخواهی را همان پوپولیسم جا بزنند.
برای این منظور، در شماره‌ی 220 با تیتر «ریسکِ انتخاب» جهتِ تهاجم را سمتِ «پوپولیسم» گرفته و نوشته است: «پوپولیسم، بسیاری از کشورها را از توسعه بازداشته است.»
این چینشِ هدفمند، در نهایت می‌خواهد طی یک شعبده‌ی شبه‌علمی، ضرورتِ تداومِ دولت یازدهم را اثبات نماید. این یعنی اینکه دولت یازدهم به اذعانِ اتاق فکر اقتصادی‌اش، طرفدارِ تقدمِ توسعه بر عدالت است. منتها چون از درگیری مستقیم با مفهوم «عدالت» ابا دارد و فرجام چنین تقابلی برایش غیرقابل‌پیش‌بینی است، رندانه دست به جابجایی مفاهیم زده است.
چنین رویکردی (تقدم توسعه بر عدالت) بیش از آنکه گویایِ اصالتِ توسعه در نظر دولتمردانِ تکنوکراتِ جمهوری اسلامی باشد، حکایتگرِ عدالت گریزی آن‌هاست. آن‌ها علناً عدالت را به‌عنوان یک اصلِ اساسی، کنار گذاشته‌اند و مردم را به مواهبِ نسیه‌ی توسعه حواله می‌دهند. هم از این‌روست که در مناظره‌ی اول، در پاسخ به پرسشِ پیرامون «عدالت اجتماعی» به شاعرانگی افتادند و به توصیفاتِ هپروتی از عدالت بسنده کردند.
بد نیست نگاهی بیندازیم به برخی اسامی اعضای شورای سیاست‌گذاری تجارت فردا:
🔻
یحیی آل‌اسحاق، عباس آخوندی، داود دانش‌جعفری، محمد طبیبیان، موسی غنی‌نژاد، مسعود کرباسیان، محمد نهاوندیان، مسعود نیلی.
این اسامی، بسیار آشناست. از جمنا گرفته تا وزیر دولت نهم و وزیر دولت یازدهم و رئیس دفتر رئیس‌جمهور و مشاوران اقتصادی دولت یازدهم، همه اینجایند.
l1l.ir/tejarat