Forwarded from ابتدا | نوشته‌های روح‌الله رشیدی
@ebteda_ir
🔺مصافِ تجارت با عدالت!
هفته‌نامه‌ی #تجارت_فردا (حلقه‌ی فکریِ و تئوریکِ دولت یازدهم) در شماره‌ی 219، به ترسیم یک #مصاف پرداخته و از تقابل دو جریان #تقسیم و #توسعه سخن گفته است. اصحابِ تقسیم را طرفدارانِ «ارجحیتِ توزیع منابع بر توسعه» دانسته و اصحاب توسعه را «هوادارانِ تقدمِ توسعه بر توزیع منابع». دولت یازدهم را طرفدارِ «تقدم توسعه بر تقسیم منابع» و رقبایش را طرفدارانِ «تقدم تقسیم بر توسعه» معرفی کرده است.
این مصاف در واقع همان تقابلِ قدیمی دو معنای #عدالت و #توسعه است. در دهه‌ی گذشته، همواره دعوا سر این بود که «آیا عدالت بر توسعه مقدم است یا توسعه بر عدالت؟» [تقدم عدالت بر توسعه یا تقدم توسعه بر عدالت] حالا، اتاق فکرِ دولتِ یازدهم، با یک #جعلِ حساب‌شده، مفهومِ مهم و بنیادین #عدالت را کنار گذاشته و با جاگذاریِ واژه‌ی نارسا و کم‌توان #تقسیم به‌جای عدالت، مصافِ موردنظرش را سامان داده. تقسیم منابع، معادلِ مؤدبانه‌ی #گداپروری و #توزیع_فقر است!
آنها ترجیح داده‌اند به‌جای ترسیم مجددِ دوگانه‌ی «عدالت- توسعه» از معادل‌های تحقیرشده و تخفیف یافته‌ای مانند «تقسیم/توزیع» به‌عنوان معادلِ عدالت استفاده کنند و معلوم است که در چنین تقابلی، توسعه، هم مطلوب است و هم مقتدر!
فروکاستنِ عدالت به یک عملیاتِ پیش‌پاافتاده‌ی اقتصادی (توزیع منابع) نه از روی جهل، که کاملاً آگاهانه صورت می‌گیرد. چنین جعلی را برای مقصودِ نهایی خود لازم دارند؛ گام بعدی آنها، برابرسازیِ ایده‌ی «تقسیم منابع» با #پوپولیسم است! با این منظور که در نهایت، عدالتخواهی را همان پوپولیسم جا بزنند.
برای این منظور، در شماره‌ی 220 با تیتر «ریسکِ انتخاب» جهتِ تهاجم را سمتِ «پوپولیسم» گرفته و نوشته است: «پوپولیسم، بسیاری از کشورها را از توسعه بازداشته است.»
این چینشِ هدفمند، در نهایت می‌خواهد طی یک شعبده‌ی شبه‌علمی، ضرورتِ تداومِ دولت یازدهم را اثبات نماید. این یعنی اینکه دولت یازدهم به اذعانِ اتاق فکر اقتصادی‌اش، طرفدارِ تقدمِ توسعه بر عدالت است. منتها چون از درگیری مستقیم با مفهوم «عدالت» ابا دارد و فرجام چنین تقابلی برایش غیرقابل‌پیش‌بینی است، رندانه دست به جابجایی مفاهیم زده است.
چنین رویکردی (تقدم توسعه بر عدالت) بیش از آنکه گویایِ اصالتِ توسعه در نظر دولتمردانِ تکنوکراتِ جمهوری اسلامی باشد، حکایتگرِ عدالت گریزی آن‌هاست. آنها علناً عدالت را به‌عنوان یک اصلِ اساسی، کنار گذاشته‌اند و مردم را به مواهبِ نسیه‌ی توسعه حواله می‌دهند. هم از این‌روست که در مناظره‌ی اول، در پاسخ به پرسشِ پیرامون «عدالت اجتماعی» به شاعرانگی افتادند و به توصیفاتِ هپروتی از عدالت بسنده کردند.
بد نیست نگاهی بیندازیم به برخی اسامی اعضای شورای سیاست‌گذاری تجارت فردا:
🔻
یحیی آل‌اسحاق، عباس آخوندی، داود دانش‌جعفری، محمد طبیبیان، موسی غنی‌نژاد، مسعود کرباسیان، محمد نهاوندیان، مسعود نیلی.
این اسامی، بسیار آشناست. از جمنا گرفته تا وزیر دولت نهم و وزیر دولت یازدهم و رئیس دفتر رئیس‌جمهور و مشاوران اقتصادی دولت یازدهم، همه اینجایند.
l1l.ir/tejarat
🔺مصافِ تجارت با عدالت!
هفته‌نامه‌ی #تجارت_فردا (حلقه‌ی فکریِ و تئوریکِ دولت یازدهم) در شماره‌ی 219، به ترسیم یک #مصاف پرداخته و از تقابل دو جریان #تقسیم و #توسعه سخن گفته است. اصحابِ تقسیم را طرفدارانِ «ارجحیتِ توزیع منابع بر توسعه» دانسته و اصحاب توسعه را «هوادارانِ تقدمِ توسعه بر توزیع منابع». دولت یازدهم را طرفدارِ «تقدم توسعه بر تقسیم منابع» و رقبایش را طرفدارانِ «تقدم تقسیم بر توسعه» معرفی کرده است.
این مصاف در واقع همان تقابلِ قدیمی دو معنای #عدالت و #توسعه است. در دهه‌ی گذشته، همواره دعوا سر این بود که «آیا عدالت بر توسعه مقدم است یا توسعه بر عدالت؟» [تقدم عدالت بر توسعه یا تقدم توسعه بر عدالت] حالا، اتاق فکرِ دولتِ یازدهم، با یک #جعلِ حساب‌شده، مفهومِ مهم و بنیادین #عدالت را کنار گذاشته و با جاگذاریِ واژه‌ی نارسا و کم‌توان #تقسیم به‌جای عدالت، مصافِ موردنظرش را سامان داده. تقسیم منابع، معادلِ مؤدبانه‌ی #گداپروری و #توزیع_فقر است!
آنها ترجیح داده‌اند به‌جای ترسیم مجددِ دوگانه‌ی «عدالت- توسعه» از معادل‌های تحقیرشده و تخفیف یافته‌ای مانند «تقسیم/توزیع» به‌عنوان معادلِ عدالت استفاده کنند و معلوم است که در چنین تقابلی، توسعه، هم مطلوب است و هم مقتدر!
فروکاستنِ عدالت به یک عملیاتِ پیش‌پاافتاده‌ی اقتصادی (توزیع منابع) نه از روی جهل، که کاملاً آگاهانه صورت می‌گیرد. چنین جعلی را برای مقصودِ نهایی خود لازم دارند؛ گام بعدی آنها، برابرسازیِ ایده‌ی «تقسیم منابع» با #پوپولیسم است! با این منظور که در نهایت، عدالتخواهی را همان پوپولیسم جا بزنند.
برای این منظور، در شماره‌ی 220 با تیتر «ریسکِ انتخاب» جهتِ تهاجم را سمتِ «پوپولیسم» گرفته و نوشته است: «پوپولیسم، بسیاری از کشورها را از توسعه بازداشته است.»
این چینشِ هدفمند، در نهایت می‌خواهد طی یک شعبده‌ی شبه‌علمی، ضرورتِ تداومِ دولت یازدهم را اثبات نماید. این یعنی اینکه دولت یازدهم به اذعانِ اتاق فکر اقتصادی‌اش، طرفدارِ تقدمِ توسعه بر عدالت است. منتها چون از درگیری مستقیم با مفهوم «عدالت» ابا دارد و فرجام چنین تقابلی برایش غیرقابل‌پیش‌بینی است، رندانه دست به جابجایی مفاهیم زده است.
چنین رویکردی (تقدم توسعه بر عدالت) بیش از آنکه گویایِ اصالتِ توسعه در نظر دولتمردانِ تکنوکراتِ جمهوری اسلامی باشد، حکایتگرِ عدالت گریزی آن‌هاست. آنها علناً عدالت را به‌عنوان یک اصلِ اساسی، کنار گذاشته‌اند و مردم را به مواهبِ نسیه‌ی توسعه حواله می‌دهند. هم از این‌روست که در مناظره‌ی اول، در پاسخ به پرسشِ پیرامون «عدالت اجتماعی» به شاعرانگی افتادند و به توصیفاتِ هپروتی از عدالت بسنده کردند.
بد نیست نگاهی بیندازیم به برخی اسامی اعضای شورای سیاست‌گذاری تجارت فردا:
🔻
یحیی آل‌اسحاق، عباس آخوندی، داود دانش‌جعفری، محمد طبیبیان، موسی غنی‌نژاد، مسعود کرباسیان، محمد نهاوندیان، مسعود نیلی.
این اسامی، بسیار آشناست. از جمنا گرفته تا وزیر دولت نهم و وزیر دولت یازدهم و رئیس دفتر رئیس‌جمهور و مشاوران اقتصادی دولت یازدهم، همه اینجایند.
l1l.ir/tejarat
🟥چرا #سعید_جلیلی؟ بخش دوم
📝#محمدصادق_شهبازی
6️⃣کشور رئیس‌جمهوری می‌خواهد که اهل #تعامل باشد نه #معامله! با آدمهای مختلف تعامل کند، بشنود وانتخاب کند! اما جوری منفعل نباشد که مجبور شود بخاطر پذیرفتن آدمها یا ایده‌هایشان از چهارچوب خود پایین بیاید. جلیلی چون استقلال در فهم و جمع‌بندی کارشناسی دارد و چون #وابستگی به باندها ندارد توانسته جمع زیادی از مدیران و کارشناسان و نیرهای اجتماعی را حول خود جمع کند. این رابطه هم تبدیل به محل #تقسیم_منافع و قدرت نشده که او برای جذب این و آن تن به #امتیازدهی و معامله بدهد. یا از کارهای غلطشان بخاطر قدرت حمایت کند و آنها هم توجیه‌گر او باشند. بلکه یک چهارچوب وسط گذاشته و کنار او آدمهایی هستند که با وجود اختلافات، برای حل معضلات کشور مناسبند و او صریح به اطرافیانش می‌گوید انتظار #سهم نداشته باشند و بارها گفته ستاد او ربطی به دولتش ندارد و اینگونه نیست که به سبک سیاسی‌ها، عضویت و مسئولیت در ستاد، مستلزم مسئولیت گرفتن در دولت بعدی باشد. برای نمونه در سال 92 نماینده گروهی با بدنه رأی واقعی و قابل‌توجه در شب انتخابات اصرار به جلسه ولو 5 دقیقه‌ای داشت. او که یقین کرده بود بنا معامله است، گفته بود شنبه بعد از انتخابات در خدمتم. اگر وظیفه‌ای در قبال شما دارم شرعاً و قانوناً انجام خواهم داد ولی برای رأی معامله نمی‌کنم.
7️⃣کشور رئیس‌جمهوری می‌خواهد که قدرت #تصمیم‌گیری و اقتدار جمع‌بندی داشته باشد. در میان اختلاف نظر کارشناسها و نهادها منفعل نشود و بتواند آنها را به نقطه‌ای برساند که همکاری کنند , مجبور به پیگیری جهت‌گیری‌های درست باشند. رئیس‌جمهور هم باید خودش جمع‌بندی داشته باشد هم نشان دهد این #جهت‌گیری را دارد و مسئولان را به همراهی وادارد. جلیلی به ویژه در شورای عالی امنیت ملی نشان داده قدرت جمع‌بندی و همراه کردن مسئولان حتی در اختلافی‌ترین موارد را دارد. به گونه‌ای که حتی بزرگتری اختلافات دستگاههای امنیتی فعال در حوزه خارجی را در موردی مثل تبدیل به مشارکت کرده است.
8️⃣کشور رئیس‌جمهوری می‌خواهد که فهم و تجربه اجرایی داشته باشد. فهمی که #نظام_اجرایی را بشناسد، موانع جلو رفتن حهت‌گیری‌های درست، ذی‌نفعان و مدلهای آنها را بداند و برای اصلاح برورکراسی دستور کار داشته باشد. خلاصه اینکه مدیر اجرایی باشد نه #پیمانکار و مدیر پروژه! جلیلی از پایین‌ترین سطوح کارشناسی در وزارت خارجه شروع کرده و سطوح مختلف مدیریتی را تا مدیرکلی و معاونت طی کرده و در بیت و شورای عالی امنیت ملی هم تجربه سطوح کلان را اندوخته. از دبیری شورا تا امروز بسیاری مشکلات #دیوان‌سالاری را مستقیماً شناسایی و پیگیری کرده حتی وقتی که درون دولت مسئولیت نداشته. او بیشترین کسی است که آسیب‌شناسی واقعی از دیوان‌سالاری دارد، فرهنگ سیاسی مدیران و نمایش و همایش و گزارششان را می‌شناسد، و برای به حرکت درآوردن به تعبیر خودش #ماشین_سنگین_دولت، دستورکار عملی دارد. حداقل به مدت 17 سال در شورای امنیت و دولت سایه هم برای این اصلاح تلاش کرده. او 17 سال رئیس‌جمهوری کرده، یعنی مأموریت‌های رئیس‌جمهور را انجام داده؛ چه در شرایطی که گوش شنوایی با او مواجه بوده، چه شرایطی که کار رها شده یا جهت‌گیری‌ها غلط بوده، بی‌آنکه خللی در نظام اداری ایجاد کند، #بارهای_بر_زمین_مانده را بلند کرده. به قول خودش در لباس فقر کار اهل دولت می‌کنم. او ذهن و مدل اجرایی و تشکیلاتی دارد، حتی عضویت در شورای عالی امنیت ملی، شورای راهبردی روابط خارجی، هیئت نظارت مجمع تشخیص مصلحت و هیئت نظارت بر برجام را که برای خیلیها صرفاً شرکت در جلسه است، وسیله سامان دادن جمع‌ها برای #اصلاح_نظام_حکمرانی و انجام کار واقعی و کارشناسی کرده است.
9️⃣کشور رئیس‌جمهوری می‌خواهد که متوجه اصلاح #سازوکارها و ساختارها باشد، به‌جای ایجاد سازوکارهای #موازی و سوپرمنی! خود دیوان‌سالاری را اصلاح کند و نهادها را وادار به کار کردن کند. جلیلی از دوران وزارت خارجه و شورای امنیت تا امروز همواره مشغول این امر بوده. با مواجه شدن با هر ایده و مشکل، اولوین سوالش این است که وظیفه چه کسی و کدام ساختار است؟ کارش را انجام می‌دهد یا نه و چرا؟ چگونه می‌توان اصلاحش کرد. اینگونه جای پول‌پاشی، ساختارموازی و حضور در نقش #قهرمان که بعد از رفتن مسئول همه‌چیز به جای اولش برگردد، او دنبال درست شدن سازوکارها است. ایده او در قبال سفر استانی، #سفر_وزارتخانه‌ای است که چند روز در هر سازمانی مستقر شود و مبتنی بر نظرات کارشناسان داخل و خارج سازمان، تجربیات مردم در مواجهه با آن، سازوکارهای به گل نشسته را اصلاح کند. #سفر_استانی هم در مدل او، یافتن ظرفیتها و مشکلاتی است که باید درون خود ساختار، اصلاحش پیگیری شود.
@jomhouri
📝#محمدصادق_شهبازی
6️⃣کشور رئیس‌جمهوری می‌خواهد که اهل #تعامل باشد نه #معامله! با آدمهای مختلف تعامل کند، بشنود وانتخاب کند! اما جوری منفعل نباشد که مجبور شود بخاطر پذیرفتن آدمها یا ایده‌هایشان از چهارچوب خود پایین بیاید. جلیلی چون استقلال در فهم و جمع‌بندی کارشناسی دارد و چون #وابستگی به باندها ندارد توانسته جمع زیادی از مدیران و کارشناسان و نیرهای اجتماعی را حول خود جمع کند. این رابطه هم تبدیل به محل #تقسیم_منافع و قدرت نشده که او برای جذب این و آن تن به #امتیازدهی و معامله بدهد. یا از کارهای غلطشان بخاطر قدرت حمایت کند و آنها هم توجیه‌گر او باشند. بلکه یک چهارچوب وسط گذاشته و کنار او آدمهایی هستند که با وجود اختلافات، برای حل معضلات کشور مناسبند و او صریح به اطرافیانش می‌گوید انتظار #سهم نداشته باشند و بارها گفته ستاد او ربطی به دولتش ندارد و اینگونه نیست که به سبک سیاسی‌ها، عضویت و مسئولیت در ستاد، مستلزم مسئولیت گرفتن در دولت بعدی باشد. برای نمونه در سال 92 نماینده گروهی با بدنه رأی واقعی و قابل‌توجه در شب انتخابات اصرار به جلسه ولو 5 دقیقه‌ای داشت. او که یقین کرده بود بنا معامله است، گفته بود شنبه بعد از انتخابات در خدمتم. اگر وظیفه‌ای در قبال شما دارم شرعاً و قانوناً انجام خواهم داد ولی برای رأی معامله نمی‌کنم.
7️⃣کشور رئیس‌جمهوری می‌خواهد که قدرت #تصمیم‌گیری و اقتدار جمع‌بندی داشته باشد. در میان اختلاف نظر کارشناسها و نهادها منفعل نشود و بتواند آنها را به نقطه‌ای برساند که همکاری کنند , مجبور به پیگیری جهت‌گیری‌های درست باشند. رئیس‌جمهور هم باید خودش جمع‌بندی داشته باشد هم نشان دهد این #جهت‌گیری را دارد و مسئولان را به همراهی وادارد. جلیلی به ویژه در شورای عالی امنیت ملی نشان داده قدرت جمع‌بندی و همراه کردن مسئولان حتی در اختلافی‌ترین موارد را دارد. به گونه‌ای که حتی بزرگتری اختلافات دستگاههای امنیتی فعال در حوزه خارجی را در موردی مثل تبدیل به مشارکت کرده است.
8️⃣کشور رئیس‌جمهوری می‌خواهد که فهم و تجربه اجرایی داشته باشد. فهمی که #نظام_اجرایی را بشناسد، موانع جلو رفتن حهت‌گیری‌های درست، ذی‌نفعان و مدلهای آنها را بداند و برای اصلاح برورکراسی دستور کار داشته باشد. خلاصه اینکه مدیر اجرایی باشد نه #پیمانکار و مدیر پروژه! جلیلی از پایین‌ترین سطوح کارشناسی در وزارت خارجه شروع کرده و سطوح مختلف مدیریتی را تا مدیرکلی و معاونت طی کرده و در بیت و شورای عالی امنیت ملی هم تجربه سطوح کلان را اندوخته. از دبیری شورا تا امروز بسیاری مشکلات #دیوان‌سالاری را مستقیماً شناسایی و پیگیری کرده حتی وقتی که درون دولت مسئولیت نداشته. او بیشترین کسی است که آسیب‌شناسی واقعی از دیوان‌سالاری دارد، فرهنگ سیاسی مدیران و نمایش و همایش و گزارششان را می‌شناسد، و برای به حرکت درآوردن به تعبیر خودش #ماشین_سنگین_دولت، دستورکار عملی دارد. حداقل به مدت 17 سال در شورای امنیت و دولت سایه هم برای این اصلاح تلاش کرده. او 17 سال رئیس‌جمهوری کرده، یعنی مأموریت‌های رئیس‌جمهور را انجام داده؛ چه در شرایطی که گوش شنوایی با او مواجه بوده، چه شرایطی که کار رها شده یا جهت‌گیری‌ها غلط بوده، بی‌آنکه خللی در نظام اداری ایجاد کند، #بارهای_بر_زمین_مانده را بلند کرده. به قول خودش در لباس فقر کار اهل دولت می‌کنم. او ذهن و مدل اجرایی و تشکیلاتی دارد، حتی عضویت در شورای عالی امنیت ملی، شورای راهبردی روابط خارجی، هیئت نظارت مجمع تشخیص مصلحت و هیئت نظارت بر برجام را که برای خیلیها صرفاً شرکت در جلسه است، وسیله سامان دادن جمع‌ها برای #اصلاح_نظام_حکمرانی و انجام کار واقعی و کارشناسی کرده است.
9️⃣کشور رئیس‌جمهوری می‌خواهد که متوجه اصلاح #سازوکارها و ساختارها باشد، به‌جای ایجاد سازوکارهای #موازی و سوپرمنی! خود دیوان‌سالاری را اصلاح کند و نهادها را وادار به کار کردن کند. جلیلی از دوران وزارت خارجه و شورای امنیت تا امروز همواره مشغول این امر بوده. با مواجه شدن با هر ایده و مشکل، اولوین سوالش این است که وظیفه چه کسی و کدام ساختار است؟ کارش را انجام می‌دهد یا نه و چرا؟ چگونه می‌توان اصلاحش کرد. اینگونه جای پول‌پاشی، ساختارموازی و حضور در نقش #قهرمان که بعد از رفتن مسئول همه‌چیز به جای اولش برگردد، او دنبال درست شدن سازوکارها است. ایده او در قبال سفر استانی، #سفر_وزارتخانه‌ای است که چند روز در هر سازمانی مستقر شود و مبتنی بر نظرات کارشناسان داخل و خارج سازمان، تجربیات مردم در مواجهه با آن، سازوکارهای به گل نشسته را اصلاح کند. #سفر_استانی هم در مدل او، یافتن ظرفیتها و مشکلاتی است که باید درون خود ساختار، اصلاحش پیگیری شود.
@jomhouri