صنعت و اقتصاد
4.14K subscribers
8.89K photos
103 videos
12 files
8.54K links
به روزترین مباحث تحلیلی، صنعتی و اقتصادی ایران و جهان

instagram.com/industromy
twitter.com/industromy

مشاوره در خصوص صنعت، معدن، تجارت و توسعه پایدار :
https://zil.ink/industromy

admin : @armahdieh
Download Telegram
🔴 گروه‌های ذی‌نفع چگونه دولت‌ها را تسخیر می‌کنند؟

✍️ میترا تقی‌زاده



👈 به دنبال برخی تغییرات در سیاست‌های اقتصادی دولت و به‌طور مشخص در «مدیریت بازار ارز»، افرادی شروع به اعتراض کرده‌اند. اعتراض‌ها نه‌تنها شامل تهدید به استیضاح وزیر اقتصاد می‌شود که او را تهدید به محاکمه نیز کرده‌اند.
این اعتراض‌ها تقریباً در همه بخش‌های اقتصادی کشور وجود دارد و نشان می‌دهد تغییر در سیاست‌ها چگونه می‌تواند عده‌ای را منتفع و عده دیگری را متضرر کند.

یکی از افرادی که مخالف سیاست‌های اقتصادی دولت چهاردهم است و از قضا جزو تئوری‌پردازان دولت سیزدهم به شمار می‌رفت، در شبکه ایکس نوشته: «عده‌ای به دنبال استیضاح هستند. استیضاح مشکلی را حل نمی‌کند. قوه قضائیه به عنوان حافظ منافع مردم باید خائنینی چون همتی را به پای میز محاکمه بکشاند نه اینکه به لطف مجلس، پس از تخریب کشور، بگویند بفرمایید بروید.»

یک نفر هم در پاسخ به این تهدیدها نوشته: «یکی از دوستان می‌گفت که آقای ... در کار واردات لوازم آرایشی و بهداشتی هستند. امیدوارم ایشون تکذیب کنه و این بی‌تاب شدن‌ها ناشی از فهم اشتباهشون باشه و نه حذف اعطای رانت ارزی به واردات.»

به عقیده اقتصاددانان، آن‌کس که واردکننده لوازم آرایشی و بهداشتی است، در گذشته از طریق نفوذ به تصمیم‌گیری‌ها از رانتی برخوردار بوده که در شرایط فعلی حذف شده است و به این ترتیب خواستار بازگشت مجدد سیاست‌ها و محاکمه وزیر امور اقتصادی و دارایی شده است. تا اینجای کار مشکلی نیست و طبیعی است که گروه‌های زیادی تلاش می‌کنند تا جهت سیاست‌ها را به سود خود تغییر دهند اما اگر از این فراتر برویم و سیاست‌های یک دولت با لابی و فشار واردکننده‌های لوازم آرایشی و بهداشتی و دیگر صنوف ذی‌نفع تغییر کند، آن‌وقت پدیده‌ای رخ می‌دهد که متخصصان اقتصاد سیاسی به آن «تسخیر دولت» می‌گویند. گروه‌های ذی‌نفع فرآیند تصمیم‌سازی را به تسخیر درمی‌آورند و جهت سیاست‌ها را به سود خود تغییر می‌دهند و اقتصاد را از مسیر اصلی خود منحرف می‌کنند.

اخیراً رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه با پدیده تسخیر دولت مواجه هستیم گفت: «افراد در تصمیم‌گیری‌ها نفوذ دارند و به نوعی مسیر دولت را از اجرای ماموریت خود منحرف می‌کنند و به نفع خود تغییر می‌دهند.»
در حال حاضر در تدوین سیاست خارجی با نقش‌آفرینی کاسبان تحریم مواجهیم که نفعشان در تحریم ایران است. سیاست‌گذاری صنعتی هم توسط بنگاه‌هایی به تسخیر درآمده که نفعشان در تعرفه‌های بالا و ممنوعیت واردات است. سیاست تجاری را قاچاقچیان و منتفعان اقتصاد غیررسمی تحت تاثیر قرار می‌دهند و سیاست پولی هم توسط «پانزین‌ها» به تسخیر درآمده است. تصمیم‌گیری درباره انرژی تحت تاثیر گروه‌هایی قرار می‌گیرد که منتفع قاچاق سوخت و انرژی ارزان هستند و سیاست مالی هم از سوی نهادهای بودجه‌خوار به اسارت درآمده است.

محسن جلال‌پور با اشاره به اینکه اغلب تصمیم‌های دولت به سود گروه‌های ذی‌نفع و قاچاقچیان و منتفعان اقتصاد غیررسمی تمام می‌شود، گفته: «نشانه‌های واضحی وجود دارد که گروه‌های فاسد و ذی‌نفعان رانت، به فرآیند تصمیم‌گیری رسوخ کرده‌اند و به بهانه حمایت از اقشار کم‌درآمد، راهکارهای زیان‌بار را به سیاست‌گذاران پیشنهاد می‌کنند. از جمله سیاست‌های غیراصولی می‌توان به قیمت‌گذاری، سرکوب بازار، تهدید مالکیت و سرکوب آزادی‌های اقتصادی برای گسترش عدالت و کاهش فقر نام برد که در پنج دهه گذشته نتایج زیان‌باری داشته اما همچنان تداوم پیدا کرده است.»

یکی دیگر از همین سیاست‌های اقتضایی و مفسده‌آمیز، دور زدن تحریم‌هاست که در یک دهه گذشته با هدف تامین نیازهای اساسی جامعه رواج پیدا کرده و روابط میان بازیگران اقتصاد و دستگاه‌های دولتی را به‌شدت تحت تاثیر قرار داده و فساد زیادی را به کشور تحمیل کرده است.

در سال‌های گذشته شرایط کشور به گونه‌ای پیش رفته که جایگاه دولت از یک نهاد سیاست‌گذار به یک نهاد اجرایی منفعل تنزل یافته و گروه‌های ذی‌نفع موفق شده‌اند به نهادهای تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز نفوذ کنند. در حال حاضر شکافی که میان بخش مهمی از جمعیت کشور با حکمرانی سیاسی به وجود آمده، خطرات زیادی را متوجه کشور کرده است. کم‌اثر شدن نقش دولت در تصمیم‌گیری‌ها که با گسترش دایره نفوذ ذی‌نفعان به سیاست‌گذاری تشدیدشده ناامید شدن اکثریت جامعه را به دنبال داشته است.

برخی معتقدند دولت چهاردهم فرصتی بسیار مناسب و شاید آخرین فرصت برای سالم‌سازی نظام تصمیم‌گیری از نفوذ گروه‌های ذی‌نفع است و فرصتی به شمار می‌رود که ایران از خطرهای بزرگ دور شود. آیا نظام حکمرانی، این فرصت را قدر می‌داند؟

#اقتصادایران
#ایران

t.iss.one/industromy
🔴 مرگ جیمی کارتر

👈 جیمز ارل کارتر جونیور، رئیس‌جمهور پیشین آمریکا و برنده نوبل صلح ، با 100 سال سن در هنگام مرگ، مسن‌ترین رئیس‌جمهور تاریخ آمریکا بود و طولانی‌ترین عمر، دوران تاهل و دوره زندگی پس از ریاست‌جمهوری را در بین روسای جمهور آمریکا داشت.

او سی‌و‌نهمین رئیس‌جمهور ایالات‌متحده بود که زمان ریاستش در کاخ سفید، تحت‌تاثیر سیاست‌های اقتصادی و همچنین انقلاب ایران و رخدادهای آن، تنها به یک دوره منتهی شد.

جیمی کارتر دموکرات در آخرین روزهای حکومت شاه در تهران گفته بود که هیچ کشوری در جهان برای برنامه‌ریزی مشترک، به اندازه ایران به آمریکا نزدیک‌ نیست و هیچ کشور دیگری برای بررسی مشکلات منطقه‌ای، ارتباطی نزدیک‌تر از ایران با آمریکا ندارد.

ولی پس از انقلاب، دلیل انتخاب نشدن مجدد خود را عدم حمله نظامی به ایران دانست و گفته بود که من می‌توانستم ایران را نابود کنم ولی در این جنگ مردم بیگناه زیادی کشته می‌شدند.

جیمی کارتر معتقد بود که اکثر مخالفان شاه، کمونیست‌های هوادار شوروی بودند و آمریکا برای جلوگیری از روی کار آمدن حکومت کمونیستی، مجبور شد از یک حکومت مذهبی حمایت کند.

#جهان
#ایران

@industromy
🔴 ساده اما عمیق

✍️ حسین سلاح‌ورزی



👈 موضوع «پیوستن یا نپیوستن به FATF»، که البته در مورد جزئیات دقت و اعتبار این تعبیر می‌توان و باید بحث کرد، تقریبا شبیه هر تصمیم مهم و حساسی که حاکمیت باید برای مدیریت و مواجهه کشور با بحرانها می‌گرفته، تبدیل به بحث درازدامن دل‌آزاری شده که تظاهر به درگیری مخالفان و موافقان با جزئیات فنی در آن، حاصلی جز اتلاف وقت ندارد. اما روشن کردن ماهیت آن از جهت تعیین تکلیف ملت و حاکمیت حقیقتا مفید است.

خلاصه مطلب در مورد FATF و تاثیر آن بر تجارت خارجی ایران این است که اگر احیانا کسی پیدا شود که با وجود فضای کسب‌وکار بسیار نامناسب در ایران و مخاطرات اقتصاد کلان ناشی از سیاستهای پولی و ارزی کشور، همچنان علاقه‌مند به کار کردن با فعالان اقتصادی ایرانی باشد و فرض کنیم این علاقه چنان شدید باشد که فرد مذکور فرضی آماده باشد مخاطرات ناشی از تحریمهای ایالات متحده و احتمال بازگشت تحریمهای شورای امنیت را به‌جان بخرد؛ باید (به تعبیر عزیزان نسل z ) بعنوان «غول مرحله آخر» با این معضل مواجه شود که ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت و تسویه بین‌المللی، حتی اگر تحریمهای آمریکا را نادیده بگیرند، بابت حضور ایران در لیست سیاه FATF، محدودیتهای بسیار شدیدی برای ارائه خدمات به ایرانیان و به طریق اولی برای کار کردن با نهادهای مالی ایرانی دارند.

موضوع خروج از لیست سیاه FATF البته نیازمند پیوستن ایران به برخی از معاهدات حقوقی بین‌المللی برای همکاری (قضایی و اطلاعاتی) در مبارزه با تامین مالی تروریسم و تکمیل اجرای توصیه‌های FATF در مورد تمهیدات ساختاری مبارزه با پولشویی در نظام بانکی کشور است. این البته شرط لازم است و شرط کافی نیست و در نهایت خروج از لیست سیاه، نه حسب یک تشریع متعین مبنی، بر انطباق شکلی وضعیت نظام بانکی و حقوقی کشور با مجموعه‌ای از شروط، بلکه بر اساس پذیرش ایران به عنوان کشوری با «رویکرد همکارانه» در مبارزه جهانی با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم، از سوی «اعضای گروه اقدام مشترک» است.

در واقع فروکاستن بحث پیوستن یا نپیوستن به FATF به صدور یک یا چند حکم حاکمیتی یا تصویب قانون در مجمع تشخیص یا مجلس یا هر نهاد حاکمیتی دیگر، نازل ساختن موضوع و بحث است.

اما چرا پذیرفته شدن در FATF بعنوان کشوری با رویکرد همکارانه مهم است؟ به طور خلاصه به این دلیل که عدم دسترسی به خدمات نهادهای مالی بین‌المللی، صرفا به معنای از دست دادن یک مکانیزم «تسویه به مثابه انتقال پول میان حسابها» نیست؛ بلکه مکانیزمهای مالی در جهان مدرن، در چارچوب رویکرد فرآیندی به تضامن، با مکانیزمهای تضامنی درهم‌آمیخته شده‌اند و استفاده از خدماتی مانند بازرسی فنی، حمل و انبارداری، بیمه و ... نیز بدون دسترسی به نهادهای مالی بین‌المللی امکانپذیر نیست. تجربه‌هایی شبیه تعریف خط اعتباری مبتنی بر وجوه ناشی از صادرات نفت ایران به چین و یا تلاش برای اتصال شبکه پرداخت و تسویه کشور به شبکه میر (شبکه پرداخت و تسویه روسیه) نشان داده که بدون حضور نهادهای مالی بین‌المللی در معاملات فعالان اقتصادی کشور با اهالی کشورهای (به‌اصطلاح) همسو، در این تعاملات نیز چاره‌ای جز اتکا به رویکردهای بدوی، مانند تهاتر، وجود ندارد و عاقبت آن معاوضه ثروتهای بین‌نسلی مردم ایران با خدمات و کالاهای نامرغوب «کشورهای دوست و برادر» به صورت اجباری است.

ماجرا بسیار ساده و در عین حال بسیار عمیق است. بازیگران عرصه اقتصاد و سیاست بین‌الملل، نظام حکمرانی ایران را به عنوان یک «بازیگر نرمال» به رسمیت نمی‌شناسند. می‌توان راجع به حق و باطل این رویکرد سالها به اطناب سخن راند و حتی می‌توان متوهمانه کوشید با استناد به فلان یادداشت تفاهم با هندوراس یا مشارکت در ساخت بهمان نیروگاه در اتیوپی، اصل این ادعا را زیر سوال برد؛ اما در عالم واقع فعالان اقتصادی ایرانی، حتی وقتی دیگر در ایران کار نمی‌کنند، هزینه ریسک سیاسی ناشی از این وضعیت را خیلی واضح در صورت سود و زیان خود می‌بینند و این حکمرانان هستند که در شرایطی که این بار واقعا «سخت و حساس» است؛ باید یکبار برای همیشه تصمیم بگیرند آیا می‌خواهند به این مسیر ادامه دهند و پاسخگوی مردم در برابر هزینه‌ای باشند که تصمیمات‌شان به ملت و کشور تحمیل می‌کند یا می‌خواهند یک بار هم که شده به حکم «عقل سلیم» گردن نهند.

#اقتصادایران
#ایران

t.iss.one/industromy
🔴 مسافران بی‌بازگشت

👈 تعداد فوت‌شدگان تصادفات رانندگی در سال ۱۴۰۲ تقریبا برابر با متوسط سالانه آمار شهدا در جنگ ایران و عراق است.

بیشترین تعداد فوت در حوادث رانندگی در استان‌های ایران، در استان فارس رخ می‌دهد و مطابق با آمار پزشکی قانونی ۱۶۱۰ نفر در سال ۱۴۰۲ جان خود را در حوادث رانندگی این استان از دست داده‌اند.

این مشاهده نیازمند توجه است و حائز اهمیت به نظر می‌رسد، چرا که این تعداد از آمار فوت، از استان‌های پرجمعیت‌تری مثل تهران، خراسان رضوی و اصفهان نیز بیشتر است.

به‌علاوه، این پدیده تنها مربوط به سال ۱۴۰۲ نیست. در سال‌های اخیر تعداد کشته‌های تصادف در استان فارس از دیگر استان‌های کشور بیشتر بوده است.

به طور متوسط ۵ درصد از کسانی که در حوادث رانندگی آسیب دیده و کارشان به پزشکی قانونی می‌کشد در کمتر از ۳۰ روز از دنیا می‌روند. این آمار در استان سیستان و بلوچستان نزدیک ۴ برابر متوسط کشوری است و فاصله آن با استان بعدی یعنی استان هرمزگان بیش از ۲ برابر است.

#ایران
#خودرو

@industromy
🔴 سهم تولید گاز طبیعی در جهان

👈 از سال 2010، سهم آمریکا در تولید گاز جهانی با رشد 32 درصدی، از 19.3 درصد به 25.5 درصد رسیده است.

این رشد تولید در ایالات‌متحده در صورتی اتفاق افتاده که سهم روسیه کم شده و از 18.4 درصد به 14.4 درصد، کاهش یافته است.

سهم تولید ایران نیز بعنوان سومین تولیدکننده بزرگ گاز افزایش داشته و از 4.3 درصد در سال 2010، به 6.2 درصد در سال 2023 رسیده است.

#انرژی
#ایران

@industromy
🔴 فیلترینگ و آثار و تبعات منفی آن بر کسب ‌و کارها

✍️ حسن فروزان‌فرد


👈 فیلترینگ اینترنت، اگرچه ممکن است با اهداف مشخصی مانند حفظ امنیت ملی یا جلوگیری از انتشار محتوای نامناسب اجرا شود، ولی تبعات منفی گسترده‌‌‌ای بر کسب‌وکارها، به‌ویژه کسب‌وکارهای سنتی و خرد دارد که در ادامه به بررسی آنها می‌‌‌پردازم.

یکی از تبعات مهم فیلترینگ اینترنت، کاهش دسترسی به اطلاعات و منابع آموزشی است. کسب‌وکارهای خرد و سنتی نیاز دارند تا به‌‌‌روزترین اطلاعات را درباره بازار، مشتریان و روندهای تجاری دریافت کنند. فیلترینگ محدودیت‌هایی بر سر راه دسترسی به این اطلاعات ایجاد می‌کند و در نتیجه، کسب‌وکارها نمی‌‌‌توانند به‌راحتی با تغییرات بازار و نیازهای مشتریان هماهنگ شوند.

فیلترینگ می‌‌‌تواند به کاهش اعتماد مشتریان منجر شود. وقتی مشتریان به‌راحتی نتوانند به وب‌سایت‌‌‌ها و خدمات آنلاین دسترسی پیدا کنند، اعتماد آنها به کسب‌وکارها کاهش می‌‌‌یابد. این موضوع به‌ویژه برای کسب‌وکارهای خرد و سنتی که به‌سختی می‌‌‌توانند مشتریان جدید جذب کنند، بسیار مهم است. در نهایت، این موضوع ممکن است به از دست دادن بازار و کاهش درآمدهای کسب‌وکارها منجر شود.

کسب‌وکارهای سنتی و خرد برای تبلیغات و بازاریابی به‌شدت به اینترنت و شبکه‌‌‌های اجتماعی وابسته هستند. فیلترینگ باعث می‌شود که کسب‌وکارها نتوانند به‌راحتی از این ابزارها استفاده کنند و باید به روش‌های دیگری برای تبلیغات متوسل شوند که هزینه‌‌‌های بیشتری دارند. این افزایش هزینه‌‌‌ها می‌‌‌تواند فشار مالی زیادی بر کسب‌وکارهای کوچک وارد کند و به کاهش سودآوری آنها منجر شود.

یکی از تبعات مهم فیلترینگ، محدودیت در ایجاد و نگهداری ارتباطات بین‌المللی است. بسیاری از کسب‌وکارهای خرد و سنتی به واردات و صادرات کالاها و خدمات وابسته هستند. فیلترینگ باعث می‌شود که این کسب‌وکارها نتوانند به‌راحتی با شرکای تجاری خارجی ارتباط برقرار کنند و این موضوع ممکن است به کاهش تبادلات تجاری و کاهش درآمدهای آنها منجر شود.

فیلترینگ می‌‌‌تواند به کاهش نوآوری و خلاقیت در کسب‌وکارها منجر شود. کسب‌وکارهای خرد و سنتی نیاز دارند با تکنولوژی‌‌‌های جدید و روش‌های نوآورانه آشنا شوند و از آنها برای بهبود عملکرد خود استفاده کنند. فیلترینگ باعث می‌شود که این کسب‌وکارها نتوانند به‌راحتی به اطلاعات و منابع مربوط به نوآوری و تکنولوژی دسترسی پیدا کنند و در نتیجه، توانایی آنها در ایجاد محصولات و خدمات جدید کاهش می‌یابد.

به‌منظور درک بهتر تاثیرات منفی فیلترینگ می‌‌‌توان به نمونه‌‌‌های موفق بین‌المللی از کشورهایی که فیلترینگ اینترنت ندارند، اشاره کرد:

۱.آلمان: آلمان یکی از کشورهایی است که دسترسی آزاد به  اینترنت را تضمین می‌کند. شرکت‌های کوچک و متوسط در این کشور توانسته‌‌‌اند با استفاده از اینترنت و شبکه‌‌‌های اجتماعی، به‌سرعت رشد کرده و بازارهای جدیدی را فتح کنند. به‌عنوان مثال، شرکت‌های فعال در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات در آلمان توانسته‌‌‌اند با استفاده از اینترنت، محصولات و خدمات خود را به مشتریان جهانی معرفی کنند و به موفقیت‌‌‌های بزرگی دست یابند.

۲.سنگاپور:  سنگاپور یکی از کشورهای پیشرو در استفاده از فناوری‌‌‌های دیجیتال است. این کشور با ایجاد زیرساخت‌‌‌های مناسب و تضمین دسترسی آزاد به اینترنت، توانسته است محیطی فراهم کند که در آن کسب‌وکارهای کوچک و متوسط بتوانند به‌سرعت رشد کرده و نوآوری‌‌‌های جدیدی را معرفی کنند.

۳.استونی: استونی با اجرای پروژه دولت الکترونیک و فراهم کردن دسترسی آزاد به اینترنت، توانسته است به یکی از کشورهای پیشرو در زمینه فناوری‌‌‌های دیجیتال تبدیل شود. کسب‌وکارهای کوچک و متوسط در استونی توانسته‌‌‌اند با استفاده از فناوری‌‌‌های نوین، به‌سرعت رشد کرده و بازارهای جدیدی را فتح کنند.

فیلترینگ اینترنت، ممکن است با اهداف مشخصی مانند حفظ امنیت ملی اجرا شود، ولی تبعات منفی گسترده‌‌‌ای بر کسب‌وکارها به‌ویژه کسب‌وکارهای سنتی و خرد دارد. کاهش دسترسی به اطلاعات و منابع آموزشی، کاهش اعتماد مشتریان، افزایش هزینه‌‌‌های بازاریابی، محدودیت در ایجاد و نگهداری ارتباطات بین‌المللی و کاهش نوآوری و خلاقیت از جمله این تبعات است. به‌عنوان اعضای اتاق بازرگانی، باید تلاش کنیم تا مسوولان و تصمیم‌گیران را به اهمیت دسترسی آزاد به اینترنت و کاهش محدودیت‌های فیلترینگ آگاه کنیم. تنها با دسترسی آزاد به اطلاعات و منابع دیجیتال است که می‌‌‌توانیم از ظرفیت‌‌‌های کامل فناوری‌‌‌های نوین بهره‌‌‌برداری کرده و کسب‌وکارهای خود را به سوی موفقیت هدایت کنیم.

#اقتصادایران
#ایران


t.iss.one/industromy
🔴 مومن و ساقی و قیمت دلار

امیرحسین خالقی



👈 در قرن بیستم باپتیست ها و دیگر مسیحیان  انجیلی (اونجلیکال) به دلایل مذهبی به شدت مایل به محدود شدن فروش الکل در روزهای یکشنبه بودند. چنین قوانینی علی الظاهر خیلی به سود ساقی‎جماعت نبود، اما از قضا همین محدودیت بر رونق کسب و کار آنها می افزود و آنها به صورت «غیرقانونی» می توانستند پول خوبی به جیب بزنند و کارشان سکه می شد.

این پدیده «مومن و ساقی» را نخستین بار بروس یاندل مطرح کرد؛ دولت قانونی می گذارد که همزمان هم گروهی که هوادار قانونگذاری است و هم مخالفان هر دو بهره مند می شوند و البته سیاستمداران هم که از این وضعیت بدشان نمی آید و می توانند دل هر دو گروه را به طریقی به دست آورند و هم از توبره و هم از آخور بخورند.

باید بیشتر بررسی کرد ولی شاید بررسی این هیاهوی اخیر ثابت نگه داشتن قیمت دلار و دلارزدایی  از این منظر هم پدیده جالبی باشد، در نگاه نخست به نظر جماعتی برای صادرکنندگان عمده (نظیر پتروشیمی ها و فولادی ها) شمشیر را از رو بسته اند ولی شاید از نگاه «مومن و ساقی» ماجرا چیز دیگری باشد. فرض کنید قیمتی پایین مثلا 20هزار تومان برای ارز تعیین شود کیست که نداند صفی برای دریافت تشکیل می شود و باید با صلاحدید دولتی ها منابع محدود موجود تقسیم شوند؛ این یعنی رانتی جدی برای برخی نورچشمی ها (حواسمان باشد فرشته ها بنا نیست این تخصیص و تامین ارز را انجام دهند). اقتصاد که راه خودش را می رود و طبیعی است وقتی قیمت بازاری بسیار بیش از قیمت رسمی باشد انگیزه برای زیرآبی رفتن هم بیشتر می شود؛ وانگهی چه بسا به دلیل وجود محدودیت در تخصیص ارز رفاقتی، قیمت بازاری ارز در بیرون از فضای رسمی حتی بیشتر از وقتی شود که چنین محدودیتی وجود نداشت.

حالا اگر شما صادرکننده عمده ارزآور! بخواهی ذخیره ارز مخفی! را در بازار «سیاه» رد کنی از این قیمت بالا چندان ناراضی هم نخواهی بود؛ درست مثل ساقی هایی که قوانین محدودیت الکل جات کارشان را سکه کرده بود. خلاصه شاید بازی برد-برد بدی هم نباشد! این صرفا حدسی با توجه به یک چارچوب اقتصاد سیاسی است رفقای کاربلد با داده های واقعی و شواهد کف زمین البته می توانند به نقد این حدس بپردازند، الله اعلم.

#اقتصادایران
#ایران

t.iss.one/industromy