🔴 میرمصطفی عالی‌نسب، کارآفرین و پایه‌گذار گروه صنعتی عالی‌نسب

👈 در شرایط حساسی میرمصطفی عالی نسب تصمیم گرفت با سرمایه شخصی وارد میدان تولید سماور و اجاق خوراک‌پزی نفتی شود. ابتدا در کارگاه کوچک خود که حیاط خانه‌ای در خیابان بوذرجمهری بود، شروع به ساخت چراغ‌های خوراک‌پزی کرد و پس از با پیشرفت این برند و فروش بیشتر، کارگاه خود را گسترش و تبدیل به کارخانه کرد.

برند «عالی‌نسب» که بر روی اولین سماورهای نفتی ایران حک شده و نسل‌های قبل آن را به خوبی به یاد می‌آورند، به این شکل وارد خط تولید شد. این سماورهای نفتی تنها یک کالای تولید داخلی نبود، بلکه تاثیر عجیب و ماندگاری در بقای صنعت ملی نفت داشت.

مردمی که آن روزها اغلب برای پخت و پز از منقل، اجاق‌های گلی و هیزمی و چراغ‌های نفتی والور انگلیسی استفاده می‌کردند، با تولید سماور و چراغ‌های عالی‌نسب شرایط جدیدی را تجربه کردند.

#صنعت_ایران
#کارآفرینی

@industromy

🔴 آیا «نسل زد» پیشران کالای قاچاق است؟

✍️ محمد طاهری


👈 سهم برندهای ایرانی از بازار ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی «نسل زد» تقریبا هیچ است. «دهه هشتادی‌ها» همچنین در تصمیم‌گیری خانواده‌ها برای خرید کالا بیشترین اثر را دارند که احتمالا بازار آن از ۸۰۰ هزار میلیارد تومان بیشتر است. با این حال کالای مورد علاقه این نسل در ایران تولید نمی‌شود.

برخی معتقدند؛ اقتصاد آشفته ایران مقهور سلیقه جهانی نسل Z شده است. این استدلال به جهاتی درست است چون آمارها نشان می‌دهد نسل جوان دلبستگی زیادی به برندهای ایرانی ندارد، چنان‌که برخی پژوهش‌ها نشان می‌دهند در بین ۲۰ انتخاب این نسل، هیچ برند ایرانی جا ندارد و میان ۵۰ برند مورد علاقه این نسل، فقط سه برند ایرانی(آی‌سی مانکی، چی‌توز و بلوبانک) دیده می‌شود.

نسل قدیم کارآفرینان ایرانی از زمانه خود جلوتر بودند. «محسن خلیلی‌عراقی» خیلی زودتر از آن‌که جامعه احساس نیاز کند و دولت پی به ارزش اقتصادی گاز ببرد، شرکت «بوتان» را تأسیس کرد در حالی که شرکت ملی گاز، بیش از یک دهه بعد راه‌اندازی شد. مرحوم «شاهرخ ظهیری» هم وقتی به اروپا و آمریکا سفر کرد، تصمیم گرفت خط تولید سس را در ایران راه‌اندازی کند. او با راه‌اندازی شرکت «مهرام»، خیلی زودتر از آن‌که جامعه احساس نیاز کند، انواع سس را تولید و روانه بازار کرد.

آن روزها هر کس می‌توانست همه نیازهای خود را از بنگاه‌های ایرانی تامین کند. اتومبیلش را از «ایران‌ناسیونال» متعلق به خانواده خیامی می‌گرفت، مواد غذایی‌اش را از شرکت‌های خانواده لاجوردی، دارو و مواد شوینده‌اش را از شرکت‌های خانواده خسروشاهی، لوازم خانگی‌اش را از خانواده برخوردار و کفش مورد نیازش را از خانواده ایروانی تهیه می‌کرد.

امروز اما کمتر نشانی از این شرکت‌ها باقی مانده و نسل جوان ایرانی ترجیح می‌دهد کالای مورد علاقه‌اش تولید ایران نباشد. چند دلیل برای این واگرایی می‌توان بر شمرد:

نخست این‌که جامعه‌شناسان میان «برند ملی» و برندهای تجاری کشورها ارتباط معنی‌دار می‌بینند. هرچه برند ملی و اعتبار داخلی ساختار سیاسی یک کشور محبوب‌تر باشد، احتمال این‌که جوانان به کالای داخلی آن کشور گرایش پیدا کنند، بیشتر است. این نگاه معتقد است، رویگردانی از برند ایرانی، با رویگردانی از «برند ایران» ارتباط مستقیم دارد.

دوم‌ این‌که ارتباط بنگاه‌های ایرانی با بازارهای جهانی قطع شده و به خاطر تحریم‌های اقتصادی و بسیاری محدودیت‌های داخلی، شرکت‌های ایرانی از تکنولوژی‌های جدید و محصولات تازه عقب افتاده‌اند.

سومین عامل را می‌توان در موانع تبلیغ کالای داخلی در رسانه‌های مرجع نسل جوان جست‌وجو کرد. واقعیت این است که فیلترینگ به زیان تولید ملی تمام شده به این دلیل که نسل جوان برخلاف نسل قبل که از رسانه‌های مکتوب و تلویزیون بهره می‌برد، از رسانه‌هایی استفاده می‌کند که فیلتر شده‌اند. به این ترتیب برای نسلی که نیازهایش را در شبکه‌های آنلاین دنبال می‌کند، خرید کالای خارجی که اغلب با تبلیغات حرفه‌ای همراه است، در اولویت قرار می‌گیرد.

نسل جوان در کشور ما فقط مشاهده‌گر تحولات جهانی نیست، قطعاً دوست دارد در این تحولات نقش داشته باشد. متولدین این نسل با همتاهای خود در دیگر کشورها، در خیلی زمینه‌ها اشتراک نظر دارند. شبیه هم لباس می‌پوشند، شبیه هم موسیقی گوش می‌کنند و مثل هم خوش می‌گذرانند. سرعت این نسل بسیار سریع است، به گونه‌ای که سیاستمداران و تصمیم‌گیران ما از این سرعت جا مانده‌اند. کارآفرینان ما هم به خاطر تحریم‌های خارجی و بسیاری از محدودیت‌های داخلی، ترجیح می‌دهند این بازار بزرگ و متنوع را نادیده بگیرند. بنابراین کالای مورد نیاز نسل جوان در اقتصاد ایران یا تولید نمی‌شود، یا اجازه تبلیغ نمی‌گیرد.

نسل موسوم به «دهه هشتادی‌‌ها» آن‌قدر نسل اثرگذاری هستند که مطلوبیت‌هایشان، باعث رونق برخی کسب‌وکارها شده و برخی کسب‌وکارها را از رونق انداخته است. به طور مثال این نسل که کمتر کتاب و نشریه می‌خواند، صنعت نشر را از رونق انداخته اما باعث رونق کافه‌ها و فست‌فودها شده است.

آن‌چه درباره این نسل باید بدانیم این است که به هر شکل ممکن، نیازهای خود را تامین می‌کند. در تلگرام دنبال کفش و کتانی خود می‌گردد، در اینستاگرام پوشاک مورد نیاز خود را تهیه می‌کند و نیازهای فرهنگی خود را در یوتیوب می‌بیند. اگر سیاستگذار به درک درستی از نیازها و مطلوبیت‌های این نسل نرسد و متناسب با آن سیاستگذاری نکند، بازار قاچاق را رونق می‌بخشد و اقتصاد غیررسمی را بزرگ می‌کند.

#اقتصادایران
#صنعت_ایران

t.iss.one/industromy

🔴 زوال سرمایه

✍ غلامرضا سلامی


👈 سعی می‌کنیم از طریق طرح یک مثال با مفروضات تا اندازه‌ای بدبینانه، زوال سرمایه در بنگاه‌های تولیدی کشور در بازه زمانی۱۳۹۱ تاکنون برای مخاطبان، تا حدودی آشکار شود. فرض شود یک بنگاه اقتصادی در سال۱۳۹۱ با سرمایه‌گذاری ۱۰۰میلیون دلاری در خط تولید (غیر از سرمایه‌گذاری در زمین، ساختمان، سایر دارایی‌های ثابت و سرمایه در گردش) شروع به‌کار کرده باشد.

باز هم فرض شود عمر مفید تکنولوژیک (برای تولید رقابتی) این خط تولید ۷سال و عمر مفید در نظر گرفته‌شده برای آن در جدول استهلاک قانون مالیات‌های مستقیم ۱۰سال باشد. طبق استانداردهای حسابداری این خط تولید در دفاتر شرکت به‌مبلغ معادل ریالی بهای تمام‌شده آن ثبت می‌شود که بافرض هر دلار  حدود ۱۰۰۰تومانی سال خرید، مبلغ ثبت‌شده در دفاتر بنگاه ۱۰۰میلیاردتومان است.

اگر از سال ۱۳۹۱ تا۱۴۰۰ (طول عمر مفید خط تولید براساس جدول استهلاک) با فرض نزدیک به واقعیت قیمت هردلار تقریبا به ۳۰هزار تومان رسیده باشد، بنابراین برای جایگزینی این خط تولید بافرض ثابت ماندن قیمت جهانی خط تولید جایگزین نیاز به ۳۰۰۰میلیارد تومان منابع است حال آنکه در حساب ذخیره استهلاک خط تولید مذکور فقط مبلغ ۱۰۰میلیارد تومان وجود دارد.

باز هم اگر در واقعیت در سال۹۷ با مفروضات پیشین این خط تولید از نظر اقتصادی مستهلک شده باشد و در این مدت بنگاه‌های تولیدی دیگری با استفاده از فناوری تولید جدیدتر و به‌کارگیری خط تولیدی اقتصادی‌تر شروع به‌کار کرده باشند در این‌صورت، شرکت مفروض از آن تاریخ قاعدتا توان رقابتی خود را از دست داده و عملیات آن منجر به زیان شده است؛ به‌طوری‌که مثلا می‌توان فرض کرد در پایان سال۱۴۰۰ زیان انباشته آن از نصف سرمایه آن افزون شده باشد و عملا و طبق قانون شرکت در معرض انحلال قرار گرفته باشد (همه فرض‌ها طبق قرار بدبینانه است)، به‌ناچار و برای جلوگیری از این سرنوشت قانونی، براساس اختراعات دولت و مجلس بدون آنکه ریالی به شرکت تزریق شود سرمایه شرکت را از طریق تجدید ارزیابی دارایی‌ها از جمله همین خط تولید و برخلاف استانداردهای بین‌المللی حسابداری، افزایش دهد تا از گزند ماده۱۴۱ قانون تجارت رهایی یابد.

این چرخه معیوب می‌تواند در دوره‌های پنج ساله بازهم تکرار شود و بازهم شرکت به‌رغم زیان‌دهی مستمر از انحلال (ورشکستگی) نجات یابد. از طرف دیگر دولت و مجلس نیز به خاطر به تعویق انداختن فاجعه ملی با اعمال سیاست درهای بسته (مثل مورد خودرو‌سازان و تولیدکنندگان لوازم خانگی و...) این بنگاه‌ها را از ورشکستگی نجات دهند و هزینه آن را از جیب مصرف‌کنندگان بیچاره تامین کنند. و اما با مرور ۱۰ساله مفروض (۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰) ببینیم چه اتفاقی در شرکت مفروض افتاده است.

#اقتصادایران
#صنعت_ایران

t.iss.one/industromy

🔴 داستان تلخ محمد رحیم ایروانی، موسس کفش ملی

✍ غلامرضا علیزاده


👈 محمد رحیم متقی ایروانی در ۲۱ بهمن ۱۲۹۹ در شیراز متولد شد. و در سال ۱۳۲۴ در رشته حقوق قضایی از دانشگاه تهران فارغ‌التحصیل شده بود.

محمد رحیم ایروانی گروه صنعتی ملی را  در اسفند ۱۳۳۰ تاسیس کرد، و این گروه را با  تقریباً ۱۰ هزار کارمند و کارگر و تولید ۲۵٬۰۹۸٬۰۰۰ جفت کفش در سال ۱۳۵۶، به یکی از موفق‌ترین گروه‌های صنعتی ایران در قرن بیستم تبدیل کرد.

ایروانی شخصیتی کاریزماتیک داشت که بندرت در انسان‌های عادی وجود دارد. با این ویژگی‌هاست که شخص، توانایی رهبری، ترغیب، تحریک، الهام‌بخشیدن و نفوذ در افراد را در جهت رسیدن به اهداف فردی، اقتصادی و اجتماعی پیدا می‌کند. ایروانی هر سه ضلع مثلث اقتدار کاریزماتیک را داشت؛ در خانواده‌ای تاجرزاده و بزرگ به‌دنیا آمد. در بهترین شرایط آموزشی ممکن در آن زمان به یادگیری مطالبی پرداخت که در جامعه ایران به فرد ویژگی‌های خاص اعطاء می‌کرد. و با استفاده از سرمایه فیزیکی، ذخیره سرمایه انسانی (دانش انگلیسی، دانش حقوق، دانش اقتصادی و دانش مدیریت) و سرمایه اجتماعی (ایجاد شبکه روابط و استفاده از آن در رهبری) در طول فعالیت‌های اقتصادی‌اش با تکیه بر رهیافتی مشخص و راهی که از آغاز مشخص کرده بود، به دستاوردهای بزرگی نائل آمد.

نحوه رفتار ایروانی در جهت برقراریِ رابطه‌ای مستمر با افراد پیش می‌رفت و در بسیاری از موارد افراد جذب شخصیت و کار او می‌شدند.

ایروانی صاحب یکی از مهمترین ویژگی‌های کاریزمایی، یعنی آینده‌نگری بود. عامل اصلی موفقیت وی، برنامه کارش بود. در واقع او پایش را در جای سفت می‌گذاشت و بینشی قوی از تحولات بازار داشت.

ایروانی همانطور که محکم می‌نوشت، آنقدر محکم که برخی از اوقات قلم در دستش می‌شکست، با قاطعیت تصمیم می‌گرفت و با قدرت عمل می‌کرد. ایروانی صفت نیکوی راستگویی را از پدرش به ارث برده بود. قرمطی نیز هماره بر این باور است که صداقت بُرنده‌ترین سلاح آدمی‌ست.

برای ایروانی حسابداری، اهمیت زیادی داشت. و در بدو استخدام به همه توصیه می‌کرد که با نوشتن دفتر روزنامه‌ کارآموزی و حسابداری را آغاز کنند. او از دقت و محاسبه‌گری در کارها به‌شدت استقبال می‌کرد.

به‌روایت عطری یکی از مدیران ارشد او که از روزهای نخست در سرای محمدی با او بود، "انگیزه‌ی اصلی او این بود که می‌خواست که کفش ارزان و با دوام، به پای برهنه‌ها کند." حتا اگر انگیزه اصلی او این بوده باشد، بی‌تردید این انگیزه با توجیه اقتصادی و محاسبه‌گری نیز گره خورده بود.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که ایروانی مانند صنعت‌گران کلاسیک و فوردیسم، رفتار مدیریتیِ دوگانه‌ای با مجموعه‌ تحت سرپرستی خود داشت. او برای مدیران و کارکنان و پرسنل ارشد ستادی، تمدد روانی را لازم می‌دید و برای کارگران تمدد فیزیکی را مناسب می‌دانست. به‌طور مثال، درخواست مرخصی طولانی برای کارگران بندرت پذیرفته می‌شد مگر اینکه مرخصی دسته‌جمعی بود.

او همچنین سعی می‌کرد با دانستن جزییات زندگی مدیران و کارگران با آن‌ها همذات‌پنداری می‌کرد و حتا اسامی فرزندانشان‌ را به‌خاطر می‌سپرد. وی در سال چندبار به مسافرت خارجی می‌رفت و هربار در بازگشت به نحو مشهودی، نوآوری‌هایی در تولید و توزیع ارائه می‌کرد.

از دیگر خصوصیات برجسته ایروانی، استفاده از روابط اجتماعی بود. او از تمام ارتباط و دوست‌هایش در طول دوران کودکی، جوانی و دوران تجارت در جهت پیشبرد کارش استفاده می‌کرد. ایروانی شیوه‌های خاصی برای ایجاد ارتباط و محکم کردن رابطه دوستی آموخته بود، از جمله او مهم‌ترین روزهای زندگی دوستان و اقوام را به آنان یادآوری می‌کرد و با افراد خانواده ایشان دوستیِ تمام‌عیاری به‌هم می‌زد.

اما دریغ، این برند که روزگاری ۲۵میلیون جفت کفش در طول یک سال تولید می‌کرد و در همان زمان‌ها بود که برخی از سازمان‌های بین‌المللی ارزش این برند را حدود ۱۱۰میلیون دلار برآورد کرده بودند، اما این روزها گویا کفش ملی دیگر ‌مانند گذشته تب‌و‌تابی ندارد و این برند، مدت‌هاست که دیگر قدم‌های خود را آهسته کرده، مانند گذشته خرطومش را در هوا نمی‌چرخاند و همچون فیلی که عاجش را قاچاقچیان ساحل عاج برای سودای صنار پول سیاه کشیده‌اند، سببِ افسردگی‌اش شده و رمقی را برای جَست‌وخیزش نگذاشته‌اند.

ایروانی، پس از مصادره مجموعه کارخانه‌اش، با دلی شکسته به آمریکا رفت و کودکان تحت نظرش، که آن زمان ۱۴ تا ۱۶ ساله شده بودند را هم، با هزینه خودش به آمریکا برد و در آنجا کارخانه چرم‌سازی بوستون را تاسیس کرد و باز هم کفش تولید کرد! وی در ۱۲ بهمن ۱۳۸۴ در پایان یک روز کاری دار دنیا را وداع گفت.

#صنعت_ایران
#اقتصادایران

t.iss.one/industromy

🔴 تاوان وابستگی صنعت به واردات

👈 بخش بزرگی از واردات کشور را مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای تشکیل می دهد و تولید صنعتی به‌صورت خاص وابستگی زیادی به این نوع از واردات دارد.

آمارها به روشنی نشان می‌دهد که وابستگی بخش صنعت به واردات از متوسط اقتصاد ایران بیشتر است و تحریم‌های اقتصادی به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم موجب ایجاد اختلال در دسترسی اقتصاد ایران به مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای صنایع شده و از این‌رو موجب بروز آسیب به بخش صنعت شده‌اند.

یکی از دلایل کاهش رشد اقتصادی و رشد صنعتی در کشور، دسترسی کمتر به نهاده‌های وارداتی تولید بوده‌است.

#اقتصادایران
#صنعت_ایران

@industromy

🔴 موانع سیاسی و تاریخی شکل گیری بنگاههای صنعتی بزرگ‌ مقیاس در ایران

✍ قاسم خرمی


👈 بنگاه‌های «بزرگ‌مقیاس» محصول انقلاب صنعتی به حساب می‌آیند، اما تاریخچه دقیق ظهور آنها به اواخر قرن نوزدهم میلادی می‌رسد. این تاریخ به نوعی، نقطه عزیمت صنایع کارگاهی و مانوفاکتوری به خط تولید و شکل‌گیری صنایع کارخانه‌ای مدرن نیز محسوب می‌شود. صرفه ناشی از مقیاس، قدرت بیشتر در تامین مالی و افزایش بهره وری و کیفیت از دلایل مهم روی آوری  جهان به شرکت های بزرگ مقیاس است.

شکل‌گیری صنایع کارخانه‌ای در ایران تقریبا از اواخر دوره قاجاریه شروع شد. در این دوره دولت تمایل چندانی به سرمایه‌گذاری صنعتی نشان نداد و صاحبان سرمایه خصوصی به دلیل ضعف مالکیت و اجتناب از جلب توجه ماموران و باج‌گیران حکومت و فرار از مصادره احتمالی، ترجیح می‌‌‌دادند واحد‌‌‌های کوچک‌تری در اختیار داشته باشند؛ تا جایی که ویلم فلور، این صنایع را به خاطر اندازه کوچک و تکنولوژی ابتدایی نوعی «تجارت خانوادگی» توصیف می‌کند.

مطابق آمارهای موجود تا سال ۱۳۰۰ شمسی در کل کشور جمعا ۲۰کارخانه با سرمایه داخلی و ۴۱کارخانه با سرمایه خارجی تاسیس شده که اغلب این کارخانه‌‌‌ها نیز به‌خاطر اندازه و حجم پایین تولید و سطح نازل تکنولوژی و اشتغال، در حقیقت کارگاه‌‌‌های کوچک صنعتی بودند که تا پایان دوره قاجاریه ورشکست شدند.

در دوره رضا شاه، هر چند، توجه اولیه به مدرنیسم شهری و ساخت بناهای حجیم و مدرن (مثل ساختمان دادگستری، بانک ملی و دانشگاه تهران) معطوف بود، اما تلاش‌های ناتمامی نیز در مسیر راه‌اندازی صنایع مدرن و بزرگ‌مقیاس در کشور صورت گرفت که راه‌آهن سراسری در محوریت آن قرار داشت. به نوشته آبراهامیان در فاصله سال‌های ۱۳۱۰ تا۱۳۲۰ تعداد کارخانه‌های جدید به ۳۴۶ واحد رسید که ۱۷۶ واحد آن شامل صنایع بزرگ بود.

در دهه ۱۳۴۰ شمسی و در دوره حکومت پهلوی دوم، با افزایش ناگهانی درآمدهای. نفتی و ارزی و اعطای اعتبارات گسترده دولتی به بخش خصوصی، شاهد رشد نسبتا بی‌سابقه واحدهای بزرگ‌مقیاس خصوصی هستیم که چهره اقتصاد ایران را تغییر دادند. به عنوان مثال تعداد کارخانه‌های فعال، از ۱۴۰۰ واحد در سال ۱۳۳۹ در طول ۱۵ سال به ۵۴۰۰ واحد با ۴۰۰‌ هزار کارگر رسید که ۳۶۲ مورد آن در زمره شرکت‌های بزرگ‌مقیاس قرار می‌گرفت. اما شروع منازعه حکومت با صاحبان صنایع بزرگ از سال ۱۳۵۳ بر سر تعیین قیمت‌ها و طرح موسوم به مبارزه با گران‌فروشی سبب خروج سرمایه، عدم‌تسویه بدهی صاحبان صنایع به بانک‌ها و در نتیجه توقف فعالیت اغلب شرکت‌های بزرگ شد.

در سال‌های بعد از پیروزی انقلاب، اولین شوک بزرگ به صنایع بزرگ‌مقیاس از ناحیه تصویب قانون حفاظت از صنایع در تیرماه ۱۳۵۸ وارد شد که به موجب آن اموال ۵۲ نفر از سرمایه‌داران بزرگ به اتهام همکاری با رژیم پیشین مصادره شد که اغلب آنها در زمره شرکت‌های بزرگ قرار می‌گرفتند. همچنین، به موجب این قانون اداره صنایع بزرگ از بخش خصوصی سلب و به دولت محول شد.

با شکل‌گیری دولت پنجم موسوم به دولت سازندگی، مجددا تمایل دولتی برای تاسیس صنایع بزرگ‌مقیاس در کشور بروز یافت و فهرستی از پروژه‌های نسبتا بزرگ نظیر لاستیک اردبیل، پتروشیمی تبریز، سیمان کردستان، فولاد قائم، پالایشگاه اراک و... احداث شد و به بهره‌برداری رسید. اما این طرح‌های بزرگ اولا رگه‌های ایدئولوژیک داشتند و آنگونه که رئیس دولت وقت تاکید داشت، هدف نمایش الگویی موفق از یک حکومت اسلامی بود و ثانیا چنین پروژه‌‌‌هایی، ازآنجاکه مشتمل بر تاسیساتی عام‌‌‌المنفعه (مانند سدهای بزرگ، راه‌‌‌ها، شبکه‌‌‌های توزیع برق، لوله‌‌‌کشی گاز و...) می‌شدند، بیشتر ناظر بر رسیدگی به نیازهای اساسی و به‌ویژه فقرزدایی و تولید اشتغال بودند و معیارهای صنایع بزرگ‌مقیاس مثل صرفه و بهره‌وری و کیفیت و برندسازی و صادرات چندان مدنظر نبود.

در دولت‌های بعدی هم، هیچ‌وقت، صنایع بزرگ‌مقیاس و حمایت از آنها، به عنوان یک سیاست صنعتی در دستور سیاستگذاران و برنامه‌ریزان کشور قرار نگرفت.

متن کامل

#اقتصادایران
#صنعت_ایران

@industromy

🔴 خلیلی ها و داستان «بوتان»

👈 امروز شرکت بوتان، بیشتر با نام مهندس محسن خلیلی شناخته می شود اما بنیانگذار آن،  پدر او، یعنی زنده یاد محمود خلیلی است. 

مردم ایران تا پیش از دهه ۳۰ شمسش برای گرمایش خانه‌ها و پخت‌و‌پز از چوب و زغال‌سنگ استفاده می‌کردند و کمتر کسی بود که با گاز و خصوصیات آن آشنا بود. عمده زندگی مردم به خصوص در فصل‌های سرد با چالش‌های بسیاری مواجه بود. همینطور فرایند‌های پخت‌و‌پز به علت طولانی بودن روند آماده‌سازی شعله همیشه سخت بوده و معمولاً آشپزخانه‌ها همیشه پر از دوده بود. محمود خلیلی یکی از اولین کسانی بود که به وجود گاز مایع موجود در فرایند استخراج نفت پی برد و با پیگیری‌های بسیار زمینهٔ تغییرات بزرگی را در زندگی مردم ایران رقم زد. 

محمود خلیلی (متولد سال ۱۲۸۴) کار خود را نه با صنعت گاز بلکه با معلمی در دو مدرسه دارالمعلمین و علمیه تهران شروع و در کنار تدریس، مسئول آزمایشگاه دارالمعلمین نیز شد. شوق به آموزش او بسیار بود. اما چند ماه بعد از کار اخراج شده و جای خود را به دکتر حسابی داد. با کمک خانواده مغازه‌ای را به نام «کارخانه تعمیرات الکترومکانیکی خلیلی» افتتاح کرده و در آن نصب ماشین‌آلات صنعتی، تعمیر ماشین‌های سنگین و سبک، پر کردن باتری و بستن آرمیچر چراغ گاز تهران پرداخت و وارد عرصه صنعت شد.

او در سال ۱۳۲۹ در سفری به استان خوزستان متوجه شد که یکی از فرآورده‌های پرارزش نفت، گاز مایع، بدون استفاده سوزانده می‌شود. او بر این باور بود که با مصرف گاز مایع به جای هیزم و زغال، تخریب جنگل‌ها و از بین رفتن درخت‌ها که سرمایه ملی هستند، آرام آرام کمتر می‌شود. همچنین خانم‌های خانه با دستیابی به این انرژی تمیز وقت کمتری در آشپزخانه صرف می‌کنند و از آن آشپزخانه‌های پر دود و بو و سنتی نجات می‌یابند. پس از ملی شدن صنعت نفت در ایران به همراه پسرش محسن خلیلی راهی اروپا و آمریکا شد تا بتواند صنعت گاز مایع را در ایران پایه‌گذاری کنند.

در نهایت در سال ۱۳۳۲ با همکاری محسن خلیلی، دکتر اسفندیار یگانگی و مشورت‌های سعید خلیلی فرزند دیگر محمود، شرکت بوتان با هدف تولید کپسول‌های گازی تأسیس شد. بوتان نام گازی بود که در کپسول‌های شرکت استفاده می‌شد و به این ترتیب گاز وارد خانه‌های مردم شد. او توانست شرکتش را از ۱۳۳۲ تا ۱۳۵۵ به ۱۰ شرکت دیگر گسترش داده و تعریف تازه‌ای از رفاه در زندگی مردم تعریف کند. او سرانجام در سال ۱۳۵۵ چشم از جهان فروبست و پس از او فرزندانش با رهبری محسن خلیلی میراث او را ادامه دادند. 

در سال‌های ۱۳۵۷ و ۱۳۵۸ شرکت بوتان دچار بحران‌های مالی شد و خانواده خلیلی برای سرپا نگه داشتن شرکت همگی خانه‌های خود را فروختند تا بتوانند حقوق کارگرهای خود را بدهند. شرکت بوتان با تلاش‌های محسن خلیلی شامل قانون مصادره نشد. در روزهای جنگ ایران با عراق با وجود نابودی بسیاری از تأسیسات شرکت در استان‌های جنوبی، بوتان به توسعه خود ادامه و از سال ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۸ چهار شرکت دیگر را در زمینه‌های تخصصی گاز به زیرمجموعه خود اضافه کرد. همچنین از سال ۱۳۶۷ بوتان به تولید و عـرضه‌ی آبگرمکن دیواری اقدام نمود که توانست طی مدت هفت سال، میزان تولید را به ۱۰ برابر افزایش دهد.

متن کامل

#صنعت_ایران
#کارآفرینی

@industromy

🔴 سه جریانی که می تواند در وزارت صمت دولت پزشکیان، تحول آفرین باشد

✍ قاسم خرمی


👈 انتخاب وزیر مناسب و متناسب با خواست جامعه برای وزارت صمت دولت آینده، امر مهمی است اما تحول در تولید و تجارت و رهایی از بن بست های فعلی، نیازمند تغییر در برخی سیاستگذاری های فعلی است که تغییر در سیاستگذاری ها هم مشروط به وقوع سه اتفاق همزمان است

جان کینگدان، صاحب نظریه «سه جریان» معتقد است برای تغییر در سیاست‌های اقتصادی یک کشور، باید سه جریان در یک بزنگاه تاریخی به هم برسند:

اول «جریان مسائل» است. یعنی مشکلات آنقدر شدید شود که ادامه وضع موجود ناممکن باشد و تغییرخواهی، تبدیل به مطالبه عمومی شود که به‌نظر می‌رسد وضعیت اکنون کشور ما همین گونه است. حداقل در حوزه صنعت، کارخانه ها به دلیل قطع مداوم برق و گاز و فقدان زیر ساخت ها و سرمایه گذاری ها، با حداقل ظرفیت کار می کنند. به عبارتی همه چراغ های قرمز و هشدار دهنده در حوزه تولید کارخانه ای روشن شده است.  تایید آقای پزشکیان با گفتمان متفاوت اصلاح‌طلبی و تغییرخواهی،  برای ورود به عرصه رقابت‌های انتخاباتی هم بی‌ارتباط با حاد شدن مشکلات کشور نبود. پس شرط اول تحول در وزارت صمت فراهم است.

دوم «جریان سیاسی» است. یعنی در درون جامعه، نیروهای اجتماعی و سیاسی مثل روشنفکران، بروکرات‌ها، تکنوکرات‌ها، احزاب و تحول‌خواهانی پیدا شوند که مسئولیت و ماموریت پیشبرد این تغییر را قبول کنند.  سازماندهی این حجم از متخصصان، نیروهای سیاسی و تحول‌خواهان پشت سر آقای پزشکیان، آن‌هم در یک فرصت بسیار اندک، نشان داد که در جامعه امروز ما، نیرو و روحیه تحول‌خواهی هنوز وجود دارد. من در جای دیگری هم گفته‌ام این همه نیروی فکری و باانگیزه و باتجربه‌ای که پشت سر آقای پزشکیان قرار گرفتند، حتی می‌توانستند نتیجه انتخابات در کشور پهناوری مثل امریکا را هم رقم بزنند! این نیروها، موتور محرکه پیشبرد برنامه های اقتصادی و صنعتی  دولت جدید به حساب می آیند و قطعا بدون همراهی آنها، هیچ وزیری در وزارت صمت موفق نخواهد شد. در همین کمیته صمت ستاد پزشکیان نزدیک به ۵۰ کمیته تخصصی و هزار عضو به میدان آمدند و خطر کردند. اینها کنش‌گران واقعی حوزه صنعت و معدن و تجارت هستند وگرنه با مدیران بی تفاوت به انتخابات و یا مایل به حفظ وضع موجود، هیچ اتفاق مثبتی نخواهد افتاد و کشاندن دوباره مردم به پای صندوق های رای هم تقریبا غیر ممکن است. پس بکارگیری باورمندان به گفتمان پزشکیان در مدیریت های استراتژیک، لازمه تغییرات مثبت در وزارت صمت است.

سوم «جریان سیاست‌ها، راهبردها، برنامه‌ها و policy» است. یعنی باید برنامه و طرحی متناسب با مشکلات و مسائل جامعه در دست نیروهای تحول‌خواه باشد؛ به‌عبارتی برنامه باید پاسخی به مسائل و مشکلات مبتلابه باشد. الان این برنامه در اختیار آقای پزشکیان هست. مثل برنامه رفع تحریم‌ها، تعامل با اقتصاد جهانی و وفاق و همدلی داخلی. اینکه آقای پزشکیان می‌گوید و البته مکررا هم می‌گوید اگر ما اختلافات را کنار بگذاریم و با هم باشیم و دولت وحدت ملی تشکیل دهیم، می‌توانیم مشکلات را حل کنیم، می‌تواند به‌منزله همان برنامه موردنظر کینگدان باشد که به مشکلات و مسائل کشور ما پیوند خورده است. وزیر صمت هم برای تحول در تولید و تجارت باید برنامه دقیق به فراخور نیازها و مسائل و بحران های این حوزه ارائه کند. به عبارتی اول باید بررسی کند که چه بحران های وجود دارد، دوم این شهامت را داشته باشد که بحران ها را به زبان بیاورد وگرنه اگر وزیری بنا به هر مصلحتی نتواند گزارش درست از وضع موجود تولید و تجارت ارائه کند، قطعا شهامت هیچ تغییر را هم نخواهد داشت و دست آخر اینکه برنامه او باید به مسائل پیوند بخورد. خیلی ها نسخه پیچ خوبی هستند اما دردشناس نیستند.

در هر صورت با به هم رسیدن این سه جریان می توان به تحول در حوزه تولید و تجارت امید وار بود وگرنه به صرف انتخاب یک وزیر هر چند متخصص اما کم اعتنا به گفتمان و نیروهای اجتماعی پشتیبان رئیس جمهور جدید،  شاهد هیچ اتفاق مثبتی در این بخش نخواهیم بود.

#صنعت_ایران
#توسعه

t.iss.one/industromy

🔴 میزان تولید فولاد ایران

👈 انجمن جهانی فولاد آمار تولید فولاد خام جهان در ماه ژوئن و نیمه نخست سال 2024 را منتشر نموده و میزان تولید فولاد ایران در ماه ژوئن را با کاهش 8.5 درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل، 2.6 میلیون تن اعلام کرده است.

طبق گزارش، تولید فولاد ایران در ماه ژوئن، 21.2 درصد کمتر از ماه می 2024 بوده که علت آن محدودیت‌های برق بوده است.

تولید فولاد خام ایران در نیمه نخست 2024 میلادی اما با افزایش 5.9 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به 16.6 میلیون تن رسیده و در نیمه نخست سال 2024، ایران با اختلاف بسیار اندک نسبت به برزیل، به رتبه نهم در بین تولیدکنندگان فولاد دنیا، دست یافته است.

#صنعت_فولاد
#صنعت_ایران

@industromy

🔴 اولویت‌‏‌های وزارت صمت دولت چهاردهم

✍ حسین سلاح‌‌‌ورزی


👈 وزارت صمت دولت چهاردهم با مجموعه‌‌‌ای از اولویت‌‌‌های کلان و مشترک در حوزه صنعت، معدن و بازرگانی روبه‌روست که باید برنامه‌‌‌ریزی‌‌‌های لازم در این زمینه صورت بگیرد. در حوزه کلان و مشترک صنعت، معدن و تجارت، ضروری است وزیر صمت دولت چهاردهم در مورد حذف قیمت‌گذاری دولتی و موضوعات مرتبط با آن با توجه به رویکرد رئیس‌جمهور در مناظرات و... ورود کند.

یکی از مشکلاتی که به طور کلی وزارت صمت از آن رنج می‌‌‌برد، بنگاه‌‌‌داری مستقیم و غیرمستقیمی است که به‌خصوص از طریق سازمان‌های توسعه‌‌‌ای زیرمجموعه آن دنبال می‌شود؛ از همین‌رو وزارت صمت دولت جدید باید بر وظایف حاکمیتی و سیاستگذاری تمرکز کند و از تصدی‌‌‌گری و بنگاه‌‌‌داری، چه به صورت مستقیم و چه غیرمستقیم، فاصله بگیرد.

در دولت سیزدهم میزان تعامل، مشارکت و همکاری وزارت صمت با انجمن‌‌‌ها، اتحادیه‌‌‌ها، تشکل‌ها و سازمان‌های مردم‌‌‌نهاد و به‌خصوص اتاق‌‌‌ها و به‌ویژه اتاق بازرگانی به حداقل رسید که باید این تعاملات و همکاری‌‌‌ها برای اصلاح مقررات و... بیشتر شود. هرچند کشور با مشکل تحریم مواجه است؛ اما وزیر صمت جدید باید مراتب اهمیت و ضرورت برطرف‌‌‌سازی تحریم‌‌‌ها و حل مساله FATF برای نظام صنعت، معدن و تجارت کشور را به دولت و حاکمیت منتقل کند و توسعه دیپلماسی تجاری با کشورهای هدف و کشورهای شریک تجاری به‌منظور افزایش صادرات، امکان واردات و جذب تکنولوژی در دستور کار قرار گیرد. در حوزه صادرات و سرمایه‌گذاری خارجی همچنین مشکل مقرراتی داریم و باید در مورد تسهیل صدور مجوزها و مقررات‌‌‌زدایی در زمینه‌‌‌های صادرات و سرمایه‌گذاری خارجی اقدامات لازم مدنظر قرار گیرد.

در راستای توسعه صادرات همچنین توجه جدی به توسعه شرکت‌های واسطه صادراتی، مثل شرکت‌های مدیریت صادرات، کنسرسیوم‌‌‌ها یا شتاب‌‌‌دهنده‌‌‌های صادراتی ضروری است. همچنین تکالیفی که در برنامه هفتم توسعه در مورد مشخص کردن محدودیت‌های زمانی برای حمایت‌‌‌های تعرفه‌‌‌ای و سود بازرگانی در حوزه واردات و مانند آن وجود دارد، باید در دستور کار قرار گیرد. در سال‌های اخیر، کشور در بعضی از سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی یا معاهده‌‌‌های منطقه‌‌‌ای مثل شانگهای و بریکس اوراسیا عضو شده و در این راستا لازم است در مورد چگونگی بهره‌‌‌برداری و بهره‌‌‌مندی از ظرفیت‌‌‌های اقتصادی عضویت در این سازمان‌ها اقدامات جدی صورت بگیرد و فرصت ارتباط با کشورهایی که امکان پیمان دوجانبه یا چندجانبه با آنها وجود دارد، مغتنم شمرده شود.

در حال حاضر در فضای کسب‌وکار با نوعی بی‌‌‌ثباتی، عدم‌قطعیت و عدم‌پیش‌بینی‌‌‌پذیری روبه‌رو هستیم. از همین‌رو وزارت صمت جدید ایجاد ثبات در فضای کسب‌وکار و افزایش پیش‌‌‌پذیری فضای کسب‌وکار را باید به طور جدی در دستور کار قرار دهد. یکی دیگر از معضلات جدی بنگاه‌‌‌ها که به‌ویژه در چند سال اخیر تشدید شده، مساله تامین مالی است. در حال حاضر بنگاه‌‌‌ها در تامین نقدینگی و سرمایه در گردش با مشکلات و موانع اساسی روبه‌رو هستند و ضروری است از طریق تعامل و مشارکت با نظام بانکی این موضوع دنبال و زمینه‌‌‌های جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و تامین مالی بین‌المللی برای بنگاه‌‌‌ها فراهم شود.

همچنین در حالی که مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی، اهمیت و پتانسیل‌‌‌های فراوانی برای اقتصاد و تجارت کشور دارند، این مناطق به نوعی مورد غفلت قرار گرفته و باید زمینه‌‌‌های استفاده از ظرفیت این مناطق مورد توجه جدی قرار بگیرد. همچنین در حوزه صنعتی، وزارت صمت باید یکسری اقلام راهبردی در زنجیره‌‌‌های ارزش صنعتی و استراتژیک کشور را مورد شناسایی قرار دهد و تامین پایدار و داخلی‌‌‌سازی آنها مدنظر قرار گیرد.

یکی دیگر از مشکلات این است که اقتصاد کشور مبتنی بر منابع است و کشور دچار خام‌‌‌فروشی است. به‌عبارتی منابع با ارزش‌افزوده پایین به فروش می‌‌‌رسد. این در حالی است که برنامه‌‌‌ریزی وزارت صمت جدید برای پیش رفتن به سمت اقتصاد مبتنی بر نوآوری و صادرات کالاهایی با ارزش‌افزوده بالاتر، به افزایش درآمدهای ارزی کشور منجر خواهد شد. از این‌رو ضروری است وزارت صمت در راستای سیاستگذاری و تسهیل‌‌‌گری و تکمیل و ایجاد حلقه‌‌‌های کلیدی زنجیره ارزش در بخش‌‌‌های بااهمیتی مثل حمل‌ونقل، ترانزیت، انرژی، فناوری ارتباطات و اطلاعات، صنایع دریایی، صنایع دارویی و صنایع غذایی پیش برود و رویکرد توسعه صادرات کالاها و محصولات با ارزش‌افزوده بالاتر دنبال شود.

همچنین ضروری است در توسعه و ایجاد بنگاه‌‌‌های جدید، اولویت‌‌‌بندی در اعطای تسهیلات، تخصیص زمین و اعطای اعتبار مالیاتی به بنگاه‌‌‌هایی داده شود که تولید و صادرات کالاهای با ارزش‌افزوده بالاتر را در دستور کار دارند و به دنبال انتقال تکنولوژی هستند.

متن کامل

#صنعت_ایران
#اقتصادایران

@industromy

🔴 مصادره استارت‌آپ‌ها

👈 از کفش ملی و ایران‌خودرو در سال ۵۸ تا دیجیکالا در سال ۱۴۰۳

✍ پوریا بختیاری


بعد از بهمن ۵۷، یکی از دغدغه‌های اصلی انقلابیون (راست و چپ) تسویه حساب با سرمایه‌داران و تولیدکنندگان موفق و انتقام ایدئولوژیک از آنها بود.

تا اینکه چهارم دی ماه سال ۱۳۵۸ مهدی بازرگان مصوبه شورای انقلاب مبنی بر مصادره شدن صنایع بزرگ را  تحت عنوان "قانون حفاظت و توسعه از صنایع ایران" در حضور رسانه‌ها خواند.

در این مصوبه آمده بود:
در رژیم غاصب شاهنشاهی صنایع ایران بر پایه صنعت و اقتصاد وابسته به سرمایه داری غارتگر جهانی به وجود آمده بود اینک نجات صنعت و اقتصاد کشور ایجاب می‌کند اقدامی قاطع در جهت احیا و اداره صحیح و توسعه آن‌ها به عمل آید.

با این بیانیه، برخی از سرمایه‌داران کشور را ترک کردند، برخی نیز متواری و پنهان شده بودند و آن‌هایی که مانده بودند در ترس و وحشت زندگی می‌کردند چرا که انقلابیون ۵۷ ، بسیاری از سرمایه داران و فعالین کسب و کار را دستگیر کردند.

در نهایت این اقدام باعث شد، صنایع بزرگ ملی (بخوانید دولتی) شدند و اموال ۵۳ نفر از سرمایه‌داران معروف، که موتور متحرکه رشد و پیشرفت ایران آن دوران بودند، در خیانتی بزرگ مصادره شد و مالکیت آنها که در ابتدا قرار بود ملی بشود، در نهایت به بنیاد مستضعفان داده شد.

مصادره‌های انقلاب ۵۷ که به اسم بی مسمای قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران مشهور شد، با اصل ۴۴ قانون اساسی تکمیل و زمینه‌ساز یک غارت بی شرمانه در سطحی بسیار گسترده شد.

روزنامه اطلاعات كه در آن زمان هنوز خودش مصادره نشده بود، فهرست برخی از افراد را كه شركت‌ها، موسسات و كارخانه‌های آنان مشمول اين قانون قرار می‌گرفت منتشر کرد:

خيامی‌(ایران‌خودرو)، ايروانی(کفش ملی)، برخوردار (پارس الکتریک، سرامیک البرز و...) لاجوردی (گروه صنعتی بهشهر، پلی‌اکریل و...)، توکلی (کبریت توکلی،موتوژن و...) خسروشاهی (تولی‌پرس، گروه صنعتی مینو و...) اصغر قندچی (ایران کاوه یا همان سایپادیزل فعلی) و ...

بسیاری از انقلابیون ۵۷ که با توهمات خود تولید و صنعت ملی ایران را نابود کردند، بعدها اعتراف کردند که این مصادره‌ها اشتباه بوده و بسیاری از این سرمایه‌داران هیچ ارتباطی سیاسی با دولت شاهنشاهی پهلوی نداشتند و دارای هیچ نقطه تاریک یا مبهمی نبوده‌اند.

زندگی بسیاری از این کارآفرینان شرافتمند در شرایط غم‌انگیز و تاسف‌آوری دنبال شد و به پایان رسید، برخی از غم و ناراحتی زیاد جوانمرگ شدند و دق کردند، برخی آواره کشورهای دیگر شدند و بسیاری از آنها در فقر از دنیا رفتند. این اعترافات دیر هنگام و بی‌فایده انقلابیون۵۷ زمانی گفته شد که اکثر آن کارخانه‌ها و شرکت‌ها یا ورشکست شده بودند، یا در معرض ورشکستگی و نابودی بودند.

حالا امروز بعد از حدود نیم قرن اشتباه، انقلابیون دو آتشه هنوز برایشان عبرت نشده که این روش حکمرانی چه بلایی سر یک کشور می‌آورد.

حسین شریعتمداری در کیهان پیشنهاد مصادره استارت‌آپ‌ها و نشاندن افراد انقلابی نظام بر صندلی مدیریت اسنپ و دیجی کالا و ازکی را دارد.

و این اتفاق بعد از ۱۴ ماه به روش نوینی رقم می‌خورد و دیجی کالا به همراه اول واگذار می‌شود.

به زودی باید با مدیریت مدیران تراز اول انقلاب امثال حجت عبدالملکی و یاسرجبراییلی و رفقایشان در استارت‌آپ‌ها، منتظر اسنپ و دیجیکالا اسلامی باشیم تا همین بلایی که سر ایرانخودرو و کفش ملی آمد سر استارت‌آپ‌ها هم بیاید.

#اقتصادایران
#صنعت_ایران

t.iss.one/industromy

🔴 صمت‌ بازی در بند !

👈 تیتر روی جلد ویژه نامه جهان صنعت را بنده نوشته بودم و شوربختانه در واقعیت هم، همین بوده و فعلا هم هست ؛ صمت بازی و بند بازی ما و در بند بودن و صرفا بازی ما !

اما همه باید بخواهیم که از این بندها آزاد شویم و به جای بند بازی؛ در روی زمین و در راه توسعه صنعت، معدن و تجارت کشورمان گام‌های بلندتر و سریعتری برداریم و حتی بدویم ..

آرزو می‌کنم که سکاندار و مدیران صنعت، معدن و تجارت کشور موفق شوند و از ناترازی‌ها و نابسامانی‌ها به ترازی هرچند کوچک و موثر دست یابند و فرهنگ جذب و تاثیر نظرات کارشناسی و حضور بخش خصوصی واقعی را در همه موارد، بیشتر و بیشتر کنند.

✍ علیرضا مهدیه

#صنعت_ایران
#توسعه

@industromy

🔴 هشت محور در اولویت‌‏‌های دولت چهاردهم

✍️ عباس آرگون


👈 دولت چهاردهم به تازگی امور اجرایی کشور را در دست گرفته است. روی کار آمدن دولت مسعود پزشکیان در شرایطی رخ داده که کشور با چالش‌های بی‌شماری روبه‌روست که به اختصار به آنها اشاره می‌شود:

۱. کاهش نااطمینانی‌ها (تعیین‌تکلیف و رفع تحریم‌ها) و عدم‌قطعیت‌ها در فضای سیاسی و اقتصادی کشور که این امر موجب کاهش قابل‌ملاحظه هزینه‌های تجارت خارجی و همچنین موجب پیوند به اقتصاد جهانی و افزایش قدرت رقابت‌پذیری می‌شود.

۲. تلاش در جهت رفع ناترازی‌های انرژی، بودجه‌ای، ارزی، بانکی و صندوق‌های بازنشستگی برای جلوگیری از تورم افسارگسیخته و تقویت ارزش پول ملی برای حفظ قدرت خرید خانوار.

۳. کاهش اندازه بزرگ دولت و هزینه‌های مترتب بر آن، کوچک‌سازی و چابک‌سازی دولت و تغییر نقش آن از تصدی‌گری و عاملیت به هدایت و نظارت و عدم‌رقابت دولت و شرکت‌های دولتی با بخش خصوصی، پرهیز از قیمت‌گذاری دستوری و حمایت از توسعه هرچه بیشتر بخش خصوصی به‌عنوان موتور محرک اقتصاد، پرهیز از تصمیم‌های سیاسی در حوزه اقتصادی و همچنین شفافیت در عملکرد‌ها و پاسخگویی به مردم، مبارزه جدی و عملی با علل و منشا‌های بروز فساد و تقویت سرمایه اجتماعی مردم، مبارزه با قاچاق کالا، برقراری عدالت مالیاتی، استقرار نگرش جامع سیستمی و جلوگیری از جزیره‌ای عمل کردن نهادها و وزارتخانه‌های تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز از دیگر اولویت‌هاست.

۴. حمایت از صادرات غیرنفتی (به‌خصوص کالاهای ساخته‌شده با ارزش‌افزوده بالا) به‌عنوان پیشران توسعه و تبدیل دفاتر سیاسی خارج از کشور به محلی در جهت توسعه صادرات و استقرار سفیران اقتصادی و افزایش دیپلماسی اقتصادی با اولویت کشورهای همسایه، منطقه‌ای و بین‌المللی و رسوخ در بازارهای نوظهور و جدید و همچنین برای توسعه صادرات نیازمند تک‌نرخی کردن نرخ ارز و از بین بردن رانت و فساد در ارزهای چندنرخی هستیم.

۵. بهبود فضای عمومی کسب‌وکار و رفع قوانین و مقررات زائد و مخل کسب‌وکار و کاهش سازمان‌های مداخله‌گر و موازی و عدم‌اتخاذ تصمیمات خلق‌الساعه و ثبات‌بخشی به قوانین و مقررات جهت پیش‌بینی‌پذیر بودن شرایط اقتصادی آتی و قابل اتکا بودن آن برای برنامه‌ریزی بنگاه‌های اقتصادی و توسعه سرمایه‌گذاری‌ها (مادی و معنوی) و جلوگیری از خروج سرمایه با بستر‌سازی مناسب در بخش‌های مولد اقتصادی. همچنین استقرار ‌سازوکار و اطمینان‌بخشی برای جذب سرمایه‌های ایرانیان خارج از کشور و بستر‌سازی و رفع موانع پیش‌رو جهت جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی با ایجاد فضای قابل اطمینان و امن و توسعه امنیت سرمایه‌گذاری ‌و به رسمیت شناختن مالکیت خصوصی.

۶. استفاده حداکثری از ظرفیت‌های بازار سرمایه با اطمینان‌بخشی و مشارکت مردم در جهت جذب و هدایت منابع مالی به بخش‌های مولد و واقعی اقتصاد، واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام که دارای توجیه اقتصادی هستند به مردم در قالب شرکت‌های سهامی و جذب سرمایه جهت تکمیل و مولد کردن طرح‌ها و پروژه‌های نیمه‌تمام و راکد و عرضه کلیه کالاهای صنعتی از طریق بورس‌کالا به منظور ارتقای شفافیت و رقابتی کردن عرضه و تقاضا.

۷. جذاب کردن بخش‌های تولیدی و مولد اقتصادی و هدایت منابع به سمت آنها و رونق تولید با تامین مالی بنگاه‌های تولیدی با نرخ پایین و ثبات‌بخشی به قوانین و مقررات و پیش‌بینی‌پذیر بودن شرایط آتی برای تولید و حمایت از تولید و آسیب‌شناسی ریشه‌ای مشکلات و علل ایجاد آنها و رفع علت‌ها به جای رفع معلول و حمایت از افزایش بهره‌وری منابع انسانی و ارتقای تکنولوژی بنگاه‌های تولیدی.

۸. هدفمندی یارانه‌های پنهان و بهبود وضعیت دهک‌های پایین جامعه؛ چرا که توزیع غیر‌هدفمند یارانه‌ها به‌خصوص یارانه انرژی موجب هدررفت یارانه و برخورداری بیشتر طبقه مرفه جامعه نسبت به نیازمندان و به تبع آن افزایش فاصله طبقاتی و همچنین عدم‌اجرای صحیح پرداخت یارانه‌های غیرمستقیم، موجب گسترش قاچاق اعم از سوخت و مواد غذایی به کشورهای همجوار می‌شود.

با توجه به اینکه ناکارآمدی مدیریت در کشور علت بسیاری از معلول‌ها و مشکلات کشور است، دولت چهاردهم از یک‌سو نیازمند مدیریت موثر نخبگان (شایسته‌سالاری) فارغ از گرایش‌های سیاسی و از سوی دیگر برنامه‌ریزی برای پرورش مدیران آتی کشور است.

#اقتصادایران
#صنعت_ایران

t.iss.one/industromy