🔴 چه کسانی مسیر توسعه صنعتی ایران را مسدود کردند؟
✍️ محمد طاهری
👈 21 سال پیش شرایط برای اینکه در مسیر توسعه صنعتی گام برداریم، مهیا بود. سیاستگذار دیپلماسی تصمیم‌های خوب می‌گرفت؛ قانون برنامه سوم توسعه ظرفیت خوبی ایجاد کرده بود، سرمایه‌گذار خارجی هم انگیزه داشت و اقتصاد هم به ثبات رسیده بود. اما یک چیز کم بود، نقشه راهی برای صنعتی شدن. ماموریت تهیه نقشه راه به مسعود نیلی سپرده شد که پس از نگارش برنامه سوم توسعه، از سازمان برنامه خارج شده بود و در دانشگاه حضور داشت.
نامش را «طرح استراتژی توسعه صنعتی کشور» گذاشتند و در بهمن 1379 مطالعات اولیه آن آغاز شد. 68 اقتصاددان و پژوهشگر به نیلی کمک کردند که نتیجه آن تدوین 11 پروژه مطالعاتی با مدیریت مسعود نیلی، محمد طبیبیان، حسن درگاهی، کورس صدیقی، فرید کیمرام، محمد مدرس و سعید کلانترنیا بود. سند مکتوب این طرح بزرگ در اوایل سال 1382 آماده و در 22 تیر 1382 در همایشی یک‌روزه رونمایی شد. اسحاق جهانگیری که در آن مقطع وزیر صنایع بود، این مطالعه را «سند برنامه کشور در 20 سال آینده» اعلام کرد.
آن روزها ایران مشخصات یک کشور نیمه‌صنعتی را داشت و تدوین‌کنندگان طرح دنبال این بودند که اقتصاد ایران را با استفاده از مزایایی که در صنعت داشت در مسیر توسعه صنعتی قرار دهند. سندی که تهیه شد، سه ویژگی داشت؛ نکته اول این بود که تمرکز زیادی بر پارادایم توسعه صنعتی داشت؛ به این معنی که مشخص کرده بود با چه نگاهی باید به مسیر صنعتی شدن اندیشید و چه مسیری را برای رسیدن به آن باید انتخاب کرد.
این پارادایم، نوع نگاه نظام حکمرانی را به سه مقوله «جهان»، «دولت» و «بخش خصوصی» مشخص کرده بود. مشخص شده بود که اگر نظام حکمرانی دنیا را تهدید ببیند یا فرصت، چه دستاوردهایی عاید اقتصاد و جامعه می‌شود. همچنین مشخص کرده بود که اگر نظام حکمرانی دولت را سرمایه‌گذار ببیند یا هدایت‌کننده، یا بخش خصوصی را پیمانکار دولت ببینید یا محرک اصلی توسعه صنعتی، چه تغییری در وضعیت اقتصاد کشور ایجاد می‌شود. این سند باعث شد مرزبندی دقیق‌تری در رویکردهای اقتصادی، آینده کشور و مفهوم توسعه به وجود آید. به‌طور مشخص یکی از دستاوردها این بود که تفاوت‌ها در تفکرات اقتصادی و شیوه اداره کشور را مشخص کرد. اما چه چیزی باعث شد تفاوت‌ها آشکار شود؟
از همان روز رونمایی سند استراتژی توسعه صنعتی، مخالفت‌ها علنی شد. ساعاتی پس از برگزاری همایش، مسعود نیلی برای تشریح سند، به تلویزیون دعوت شد و فردی که کتاب استراتژی توسعه صنعتی را نخوانده بود و از محتویات آن اطلاعی نداشت، به مخالفت با رویکردهای آن برخاست.
از فردای رونمایی، تحلیل‌های تندی علیه سند و تهیه‌کنندگان آن منتشر شد و مدتی بعد هم نامه‌ای سرگشاده از سوی 10 استاد دانشگاه خطاب به رئیس‌جمهور وقت منتشر شد که نسبت به محتوای سند استراتژی توسعه صنعتی هشدار داده بود.
این نامه به امضای حسین پوراحمدی، احمد توکلی، محمد خوش‌چهره، پرویز داوودی، فرامرز رفیع‌پور، حسن سبحانی، عباس عرب‌مازار، محمدعلی کفایی، الیاس نادران و حسین نمازی رسید که همه آنها در دسته‌بندی‌های رایج یا مدافعان اقتصاد اسلامی بودند یا گرایش‌های چپ داشتند.
امضاکنندگان نامه معتقد بودند سند استراتژی توسعه صنعتی، «استقلال اقتصادی کشور» را نقض می‌کند. همچنین نسبت به این احتمال که «شرکت‌های فراملیتی و دولت‌های آنها بر مقدرات ملت سلطه پیدا کنند» هشدار داده شده بود. نویسندگان همچنین از این که «استراتژی مورد بحث بر مبنای الگوی آزادسازی اقتصادی نئوکلاسیک» تدوین شده و به دنبال «کاهش نقش دولت» در اقتصاد است، ابراز نگرانی کرده بودند.
فشارها باعث شد این سند از سوی دولت وقت کنار گذاشته شود و دیگر هرگز نمونه مشابه آن در دولت‌های بعد هم تهیه نشد.
21 سال از آن روزها می‌گذرد. جامعه ایران در این مدت به صورت مداوم رفاه خود را از دست داده و نرخ فقر بر اساس آمارهای رسمی، به بالای 30 درصد جمعیت ایران رسیده است. یعنی در حال حاضر از هر سه نفر ایرانی، یک نفر زیر خط فقر مطلق قرار دارد.
از میان 10 استادی که آن نامه را نوشتند و نظام حکمرانی را نسبت به استراتژی توسعه صنعتی بدبین کردند، هشت نفر در قید حیات هستند و خوب است یک‌بار مقابل نسل‌های جوان قرار گیرند و به این پرسش پاسخ دهند که چگونه حاضر شدند مسیر توسعه ایران را مسدود کنند و اگر به گذشته برگردند، باز هم آن نامه را می‌نویسند و امضا می‌کنند؟
#اقتصادایران
#صنعت_ایران
t.iss.one/industromy
✍️ محمد طاهری
👈 21 سال پیش شرایط برای اینکه در مسیر توسعه صنعتی گام برداریم، مهیا بود. سیاستگذار دیپلماسی تصمیم‌های خوب می‌گرفت؛ قانون برنامه سوم توسعه ظرفیت خوبی ایجاد کرده بود، سرمایه‌گذار خارجی هم انگیزه داشت و اقتصاد هم به ثبات رسیده بود. اما یک چیز کم بود، نقشه راهی برای صنعتی شدن. ماموریت تهیه نقشه راه به مسعود نیلی سپرده شد که پس از نگارش برنامه سوم توسعه، از سازمان برنامه خارج شده بود و در دانشگاه حضور داشت.
نامش را «طرح استراتژی توسعه صنعتی کشور» گذاشتند و در بهمن 1379 مطالعات اولیه آن آغاز شد. 68 اقتصاددان و پژوهشگر به نیلی کمک کردند که نتیجه آن تدوین 11 پروژه مطالعاتی با مدیریت مسعود نیلی، محمد طبیبیان، حسن درگاهی، کورس صدیقی، فرید کیمرام، محمد مدرس و سعید کلانترنیا بود. سند مکتوب این طرح بزرگ در اوایل سال 1382 آماده و در 22 تیر 1382 در همایشی یک‌روزه رونمایی شد. اسحاق جهانگیری که در آن مقطع وزیر صنایع بود، این مطالعه را «سند برنامه کشور در 20 سال آینده» اعلام کرد.
آن روزها ایران مشخصات یک کشور نیمه‌صنعتی را داشت و تدوین‌کنندگان طرح دنبال این بودند که اقتصاد ایران را با استفاده از مزایایی که در صنعت داشت در مسیر توسعه صنعتی قرار دهند. سندی که تهیه شد، سه ویژگی داشت؛ نکته اول این بود که تمرکز زیادی بر پارادایم توسعه صنعتی داشت؛ به این معنی که مشخص کرده بود با چه نگاهی باید به مسیر صنعتی شدن اندیشید و چه مسیری را برای رسیدن به آن باید انتخاب کرد.
این پارادایم، نوع نگاه نظام حکمرانی را به سه مقوله «جهان»، «دولت» و «بخش خصوصی» مشخص کرده بود. مشخص شده بود که اگر نظام حکمرانی دنیا را تهدید ببیند یا فرصت، چه دستاوردهایی عاید اقتصاد و جامعه می‌شود. همچنین مشخص کرده بود که اگر نظام حکمرانی دولت را سرمایه‌گذار ببیند یا هدایت‌کننده، یا بخش خصوصی را پیمانکار دولت ببینید یا محرک اصلی توسعه صنعتی، چه تغییری در وضعیت اقتصاد کشور ایجاد می‌شود. این سند باعث شد مرزبندی دقیق‌تری در رویکردهای اقتصادی، آینده کشور و مفهوم توسعه به وجود آید. به‌طور مشخص یکی از دستاوردها این بود که تفاوت‌ها در تفکرات اقتصادی و شیوه اداره کشور را مشخص کرد. اما چه چیزی باعث شد تفاوت‌ها آشکار شود؟
از همان روز رونمایی سند استراتژی توسعه صنعتی، مخالفت‌ها علنی شد. ساعاتی پس از برگزاری همایش، مسعود نیلی برای تشریح سند، به تلویزیون دعوت شد و فردی که کتاب استراتژی توسعه صنعتی را نخوانده بود و از محتویات آن اطلاعی نداشت، به مخالفت با رویکردهای آن برخاست.
از فردای رونمایی، تحلیل‌های تندی علیه سند و تهیه‌کنندگان آن منتشر شد و مدتی بعد هم نامه‌ای سرگشاده از سوی 10 استاد دانشگاه خطاب به رئیس‌جمهور وقت منتشر شد که نسبت به محتوای سند استراتژی توسعه صنعتی هشدار داده بود.
این نامه به امضای حسین پوراحمدی، احمد توکلی، محمد خوش‌چهره، پرویز داوودی، فرامرز رفیع‌پور، حسن سبحانی، عباس عرب‌مازار، محمدعلی کفایی، الیاس نادران و حسین نمازی رسید که همه آنها در دسته‌بندی‌های رایج یا مدافعان اقتصاد اسلامی بودند یا گرایش‌های چپ داشتند.
امضاکنندگان نامه معتقد بودند سند استراتژی توسعه صنعتی، «استقلال اقتصادی کشور» را نقض می‌کند. همچنین نسبت به این احتمال که «شرکت‌های فراملیتی و دولت‌های آنها بر مقدرات ملت سلطه پیدا کنند» هشدار داده شده بود. نویسندگان همچنین از این که «استراتژی مورد بحث بر مبنای الگوی آزادسازی اقتصادی نئوکلاسیک» تدوین شده و به دنبال «کاهش نقش دولت» در اقتصاد است، ابراز نگرانی کرده بودند.
فشارها باعث شد این سند از سوی دولت وقت کنار گذاشته شود و دیگر هرگز نمونه مشابه آن در دولت‌های بعد هم تهیه نشد.
21 سال از آن روزها می‌گذرد. جامعه ایران در این مدت به صورت مداوم رفاه خود را از دست داده و نرخ فقر بر اساس آمارهای رسمی، به بالای 30 درصد جمعیت ایران رسیده است. یعنی در حال حاضر از هر سه نفر ایرانی، یک نفر زیر خط فقر مطلق قرار دارد.
از میان 10 استادی که آن نامه را نوشتند و نظام حکمرانی را نسبت به استراتژی توسعه صنعتی بدبین کردند، هشت نفر در قید حیات هستند و خوب است یک‌بار مقابل نسل‌های جوان قرار گیرند و به این پرسش پاسخ دهند که چگونه حاضر شدند مسیر توسعه ایران را مسدود کنند و اگر به گذشته برگردند، باز هم آن نامه را می‌نویسند و امضا می‌کنند؟
#اقتصادایران
#صنعت_ایران
t.iss.one/industromy
Telegram
صنعت و اقتصاد
به روزترین مباحث تحلیلی، صنعتی و اقتصادی ایران و جهان
instagram.com/industromy
twitter.com/industromy
مشاوره در خصوص صنعت، معدن، تجارت و توسعه پایدار :
https://zil.ink/industromy
admin : @armahdieh
instagram.com/industromy
twitter.com/industromy
مشاوره در خصوص صنعت، معدن، تجارت و توسعه پایدار :
https://zil.ink/industromy
admin : @armahdieh
🔴 حداقل دستمزد ماهانه نیروی کار ایران بر اساس قدرت خرید طلا
👈 حداقل دستمزد ماهانه نیروی کار معادل ۱.۲ گرم طلا در آذر ماه ۱۴۰۳ است، که کمترین میزان تاریخی آن است. شوکهای قیمت ارز و کاهش ارز دلار موجب سقوط ارزش دستمزد نیروی کار از سال ۱۳۹۷ شده است.
#اقتصادایران
#ایران
@industromy
👈 حداقل دستمزد ماهانه نیروی کار معادل ۱.۲ گرم طلا در آذر ماه ۱۴۰۳ است، که کمترین میزان تاریخی آن است. شوکهای قیمت ارز و کاهش ارز دلار موجب سقوط ارزش دستمزد نیروی کار از سال ۱۳۹۷ شده است.
#اقتصادایران
#ایران
@industromy
🔴 فیلترینگ و آثار و تبعات منفی آن بر کسب و کارها
✍️ حسن فروزان‌فرد
👈 فیلترینگ اینترنت، اگرچه ممکن است با اهداف مشخصی مانند حفظ امنیت ملی یا جلوگیری از انتشار محتوای نامناسب اجرا شود، ولی تبعات منفی گستردهای بر کسب‌وکارها، به‌ویژه کسب‌وکارهای سنتی و خرد دارد که در ادامه به بررسی آنها می‌‌‌پردازم.
یکی از تبعات مهم فیلترینگ اینترنت، کاهش دسترسی به اطلاعات و منابع آموزشی است. کسب‌وکارهای خرد و سنتی نیاز دارند تا به‌‌‌روزترین اطلاعات را درباره بازار، مشتریان و روندهای تجاری دریافت کنند. فیلترینگ محدودیت‌هایی بر سر راه دسترسی به این اطلاعات ایجاد می‌کند و در نتیجه، کسب‌وکارها نمی‌‌‌توانند به‌راحتی با تغییرات بازار و نیازهای مشتریان هماهنگ شوند.
فیلترینگ میتواند به کاهش اعتماد مشتریان منجر شود. وقتی مشتریان به‌راحتی نتوانند به وب‌سایت‌‌‌ها و خدمات آنلاین دسترسی پیدا کنند، اعتماد آنها به کسب‌وکارها کاهش مییابد. این موضوع به‌ویژه برای کسب‌وکارهای خرد و سنتی که به‌سختی می‌‌‌توانند مشتریان جدید جذب کنند، بسیار مهم است. در نهایت، این موضوع ممکن است به از دست دادن بازار و کاهش درآمدهای کسب‌وکارها منجر شود.
کسب‌وکارهای سنتی و خرد برای تبلیغات و بازاریابی به‌شدت به اینترنت و شبکه‌‌‌های اجتماعی وابسته هستند. فیلترینگ باعث می‌شود که کسب‌وکارها نتوانند به‌راحتی از این ابزارها استفاده کنند و باید به روش‌های دیگری برای تبلیغات متوسل شوند که هزینههای بیشتری دارند. این افزایش هزینه‌‌‌ها میتواند فشار مالی زیادی بر کسب‌وکارهای کوچک وارد کند و به کاهش سودآوری آنها منجر شود.
یکی از تبعات مهم فیلترینگ، محدودیت در ایجاد و نگهداری ارتباطات بین‌المللی است. بسیاری از کسب‌وکارهای خرد و سنتی به واردات و صادرات کالاها و خدمات وابسته هستند. فیلترینگ باعث می‌شود که این کسب‌وکارها نتوانند به‌راحتی با شرکای تجاری خارجی ارتباط برقرار کنند و این موضوع ممکن است به کاهش تبادلات تجاری و کاهش درآمدهای آنها منجر شود.
فیلترینگ میتواند به کاهش نوآوری و خلاقیت در کسب‌وکارها منجر شود. کسب‌وکارهای خرد و سنتی نیاز دارند با تکنولوژی‌‌‌های جدید و روش‌های نوآورانه آشنا شوند و از آنها برای بهبود عملکرد خود استفاده کنند. فیلترینگ باعث می‌شود که این کسب‌وکارها نتوانند به‌راحتی به اطلاعات و منابع مربوط به نوآوری و تکنولوژی دسترسی پیدا کنند و در نتیجه، توانایی آنها در ایجاد محصولات و خدمات جدید کاهش مییابد.
به‌منظور درک بهتر تاثیرات منفی فیلترینگ می‌‌‌توان به نمونه‌‌‌های موفق بین‌المللی از کشورهایی که فیلترینگ اینترنت ندارند، اشاره کرد:
۱.آلمان: آلمان یکی از کشورهایی است که دسترسی آزاد به اینترنت را تضمین می‌کند. شرکت‌های کوچک و متوسط در این کشور توانسته‌‌‌اند با استفاده از اینترنت و شبکه‌‌‌های اجتماعی، به‌سرعت رشد کرده و بازارهای جدیدی را فتح کنند. به‌عنوان مثال، شرکت‌های فعال در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات در آلمان توانسته‌‌‌اند با استفاده از اینترنت، محصولات و خدمات خود را به مشتریان جهانی معرفی کنند و به موفقیت‌‌‌های بزرگی دست یابند.
۲.سنگاپور: سنگاپور یکی از کشورهای پیشرو در استفاده از فناوری‌‌‌های دیجیتال است. این کشور با ایجاد زیرساخت‌‌‌های مناسب و تضمین دسترسی آزاد به اینترنت، توانسته است محیطی فراهم کند که در آن کسب‌وکارهای کوچک و متوسط بتوانند به‌سرعت رشد کرده و نوآوری‌‌‌های جدیدی را معرفی کنند.
۳.استونی: استونی با اجرای پروژه دولت الکترونیک و فراهم کردن دسترسی آزاد به اینترنت، توانسته است به یکی از کشورهای پیشرو در زمینه فناوری‌‌‌های دیجیتال تبدیل شود. کسب‌وکارهای کوچک و متوسط در استونی توانسته‌‌‌اند با استفاده از فناوری‌‌‌های نوین، به‌سرعت رشد کرده و بازارهای جدیدی را فتح کنند.
فیلترینگ اینترنت، ممکن است با اهداف مشخصی مانند حفظ امنیت ملی اجرا شود، ولی تبعات منفی گستردهای بر کسب‌وکارها به‌ویژه کسب‌وکارهای سنتی و خرد دارد. کاهش دسترسی به اطلاعات و منابع آموزشی، کاهش اعتماد مشتریان، افزایش هزینههای بازاریابی، محدودیت در ایجاد و نگهداری ارتباطات بین‌المللی و کاهش نوآوری و خلاقیت از جمله این تبعات است. به‌عنوان اعضای اتاق بازرگانی، باید تلاش کنیم تا مسوولان و تصمیم‌گیران را به اهمیت دسترسی آزاد به اینترنت و کاهش محدودیت‌های فیلترینگ آگاه کنیم. تنها با دسترسی آزاد به اطلاعات و منابع دیجیتال است که می‌‌‌توانیم از ظرفیت‌‌‌های کامل فناوری‌‌‌های نوین بهره‌‌‌برداری کرده و کسب‌وکارهای خود را به سوی موفقیت هدایت کنیم.
#اقتصادایران
#ایران
t.iss.one/industromy
✍️ حسن فروزان‌فرد
👈 فیلترینگ اینترنت، اگرچه ممکن است با اهداف مشخصی مانند حفظ امنیت ملی یا جلوگیری از انتشار محتوای نامناسب اجرا شود، ولی تبعات منفی گستردهای بر کسب‌وکارها، به‌ویژه کسب‌وکارهای سنتی و خرد دارد که در ادامه به بررسی آنها می‌‌‌پردازم.
یکی از تبعات مهم فیلترینگ اینترنت، کاهش دسترسی به اطلاعات و منابع آموزشی است. کسب‌وکارهای خرد و سنتی نیاز دارند تا به‌‌‌روزترین اطلاعات را درباره بازار، مشتریان و روندهای تجاری دریافت کنند. فیلترینگ محدودیت‌هایی بر سر راه دسترسی به این اطلاعات ایجاد می‌کند و در نتیجه، کسب‌وکارها نمی‌‌‌توانند به‌راحتی با تغییرات بازار و نیازهای مشتریان هماهنگ شوند.
فیلترینگ میتواند به کاهش اعتماد مشتریان منجر شود. وقتی مشتریان به‌راحتی نتوانند به وب‌سایت‌‌‌ها و خدمات آنلاین دسترسی پیدا کنند، اعتماد آنها به کسب‌وکارها کاهش مییابد. این موضوع به‌ویژه برای کسب‌وکارهای خرد و سنتی که به‌سختی می‌‌‌توانند مشتریان جدید جذب کنند، بسیار مهم است. در نهایت، این موضوع ممکن است به از دست دادن بازار و کاهش درآمدهای کسب‌وکارها منجر شود.
کسب‌وکارهای سنتی و خرد برای تبلیغات و بازاریابی به‌شدت به اینترنت و شبکه‌‌‌های اجتماعی وابسته هستند. فیلترینگ باعث می‌شود که کسب‌وکارها نتوانند به‌راحتی از این ابزارها استفاده کنند و باید به روش‌های دیگری برای تبلیغات متوسل شوند که هزینههای بیشتری دارند. این افزایش هزینه‌‌‌ها میتواند فشار مالی زیادی بر کسب‌وکارهای کوچک وارد کند و به کاهش سودآوری آنها منجر شود.
یکی از تبعات مهم فیلترینگ، محدودیت در ایجاد و نگهداری ارتباطات بین‌المللی است. بسیاری از کسب‌وکارهای خرد و سنتی به واردات و صادرات کالاها و خدمات وابسته هستند. فیلترینگ باعث می‌شود که این کسب‌وکارها نتوانند به‌راحتی با شرکای تجاری خارجی ارتباط برقرار کنند و این موضوع ممکن است به کاهش تبادلات تجاری و کاهش درآمدهای آنها منجر شود.
فیلترینگ میتواند به کاهش نوآوری و خلاقیت در کسب‌وکارها منجر شود. کسب‌وکارهای خرد و سنتی نیاز دارند با تکنولوژی‌‌‌های جدید و روش‌های نوآورانه آشنا شوند و از آنها برای بهبود عملکرد خود استفاده کنند. فیلترینگ باعث می‌شود که این کسب‌وکارها نتوانند به‌راحتی به اطلاعات و منابع مربوط به نوآوری و تکنولوژی دسترسی پیدا کنند و در نتیجه، توانایی آنها در ایجاد محصولات و خدمات جدید کاهش مییابد.
به‌منظور درک بهتر تاثیرات منفی فیلترینگ می‌‌‌توان به نمونه‌‌‌های موفق بین‌المللی از کشورهایی که فیلترینگ اینترنت ندارند، اشاره کرد:
۱.آلمان: آلمان یکی از کشورهایی است که دسترسی آزاد به اینترنت را تضمین می‌کند. شرکت‌های کوچک و متوسط در این کشور توانسته‌‌‌اند با استفاده از اینترنت و شبکه‌‌‌های اجتماعی، به‌سرعت رشد کرده و بازارهای جدیدی را فتح کنند. به‌عنوان مثال، شرکت‌های فعال در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات در آلمان توانسته‌‌‌اند با استفاده از اینترنت، محصولات و خدمات خود را به مشتریان جهانی معرفی کنند و به موفقیت‌‌‌های بزرگی دست یابند.
۲.سنگاپور: سنگاپور یکی از کشورهای پیشرو در استفاده از فناوری‌‌‌های دیجیتال است. این کشور با ایجاد زیرساخت‌‌‌های مناسب و تضمین دسترسی آزاد به اینترنت، توانسته است محیطی فراهم کند که در آن کسب‌وکارهای کوچک و متوسط بتوانند به‌سرعت رشد کرده و نوآوری‌‌‌های جدیدی را معرفی کنند.
۳.استونی: استونی با اجرای پروژه دولت الکترونیک و فراهم کردن دسترسی آزاد به اینترنت، توانسته است به یکی از کشورهای پیشرو در زمینه فناوری‌‌‌های دیجیتال تبدیل شود. کسب‌وکارهای کوچک و متوسط در استونی توانسته‌‌‌اند با استفاده از فناوری‌‌‌های نوین، به‌سرعت رشد کرده و بازارهای جدیدی را فتح کنند.
فیلترینگ اینترنت، ممکن است با اهداف مشخصی مانند حفظ امنیت ملی اجرا شود، ولی تبعات منفی گستردهای بر کسب‌وکارها به‌ویژه کسب‌وکارهای سنتی و خرد دارد. کاهش دسترسی به اطلاعات و منابع آموزشی، کاهش اعتماد مشتریان، افزایش هزینههای بازاریابی، محدودیت در ایجاد و نگهداری ارتباطات بین‌المللی و کاهش نوآوری و خلاقیت از جمله این تبعات است. به‌عنوان اعضای اتاق بازرگانی، باید تلاش کنیم تا مسوولان و تصمیم‌گیران را به اهمیت دسترسی آزاد به اینترنت و کاهش محدودیت‌های فیلترینگ آگاه کنیم. تنها با دسترسی آزاد به اطلاعات و منابع دیجیتال است که می‌‌‌توانیم از ظرفیت‌‌‌های کامل فناوری‌‌‌های نوین بهره‌‌‌برداری کرده و کسب‌وکارهای خود را به سوی موفقیت هدایت کنیم.
#اقتصادایران
#ایران
t.iss.one/industromy
Telegram
صنعت و اقتصاد
به روزترین مباحث تحلیلی، صنعتی و اقتصادی ایران و جهان
instagram.com/industromy
twitter.com/industromy
مشاوره در خصوص صنعت، معدن، تجارت و توسعه پایدار :
https://zil.ink/industromy
admin : @armahdieh
instagram.com/industromy
twitter.com/industromy
مشاوره در خصوص صنعت، معدن، تجارت و توسعه پایدار :
https://zil.ink/industromy
admin : @armahdieh
🔴 مومن و ساقی و قیمت دلار
✍ امیرحسین خالقی
👈 در قرن بیستم باپتیست ها و دیگر مسیحیان انجیلی (اونجلیکال) به دلایل مذهبی به شدت مایل به محدود شدن فروش الکل در روزهای یکشنبه بودند. چنین قوانینی علی الظاهر خیلی به سود ساقیجماعت نبود، اما از قضا همین محدودیت بر رونق کسب و کار آنها می افزود و آنها به صورت «غیرقانونی» می توانستند پول خوبی به جیب بزنند و کارشان سکه می شد.
این پدیده «مومن و ساقی» را نخستین بار بروس یاندل مطرح کرد؛ دولت قانونی می گذارد که همزمان هم گروهی که هوادار قانونگذاری است و هم مخالفان هر دو بهره مند می شوند و البته سیاستمداران هم که از این وضعیت بدشان نمی آید و می توانند دل هر دو گروه را به طریقی به دست آورند و هم از توبره و هم از آخور بخورند.
باید بیشتر بررسی کرد ولی شاید بررسی این هیاهوی اخیر ثابت نگه داشتن قیمت دلار و دلارزدایی از این منظر هم پدیده جالبی باشد، در نگاه نخست به نظر جماعتی برای صادرکنندگان عمده (نظیر پتروشیمی ها و فولادی ها) شمشیر را از رو بسته اند ولی شاید از نگاه «مومن و ساقی» ماجرا چیز دیگری باشد. فرض کنید قیمتی پایین مثلا 20هزار تومان برای ارز تعیین شود کیست که نداند صفی برای دریافت تشکیل می شود و باید با صلاحدید دولتی ها منابع محدود موجود تقسیم شوند؛ این یعنی رانتی جدی برای برخی نورچشمی ها (حواسمان باشد فرشته ها بنا نیست این تخصیص و تامین ارز را انجام دهند). اقتصاد که راه خودش را می رود و طبیعی است وقتی قیمت بازاری بسیار بیش از قیمت رسمی باشد انگیزه برای زیرآبی رفتن هم بیشتر می شود؛ وانگهی چه بسا به دلیل وجود محدودیت در تخصیص ارز رفاقتی، قیمت بازاری ارز در بیرون از فضای رسمی حتی بیشتر از وقتی شود که چنین محدودیتی وجود نداشت.
حالا اگر شما صادرکننده عمده ارزآور! بخواهی ذخیره ارز مخفی! را در بازار «سیاه» رد کنی از این قیمت بالا چندان ناراضی هم نخواهی بود؛ درست مثل ساقی هایی که قوانین محدودیت الکل جات کارشان را سکه کرده بود. خلاصه شاید بازی برد-برد بدی هم نباشد! این صرفا حدسی با توجه به یک چارچوب اقتصاد سیاسی است رفقای کاربلد با داده های واقعی و شواهد کف زمین البته می توانند به نقد این حدس بپردازند، الله اعلم.
#اقتصادایران
#ایران
t.iss.one/industromy
✍ امیرحسین خالقی
👈 در قرن بیستم باپتیست ها و دیگر مسیحیان انجیلی (اونجلیکال) به دلایل مذهبی به شدت مایل به محدود شدن فروش الکل در روزهای یکشنبه بودند. چنین قوانینی علی الظاهر خیلی به سود ساقیجماعت نبود، اما از قضا همین محدودیت بر رونق کسب و کار آنها می افزود و آنها به صورت «غیرقانونی» می توانستند پول خوبی به جیب بزنند و کارشان سکه می شد.
این پدیده «مومن و ساقی» را نخستین بار بروس یاندل مطرح کرد؛ دولت قانونی می گذارد که همزمان هم گروهی که هوادار قانونگذاری است و هم مخالفان هر دو بهره مند می شوند و البته سیاستمداران هم که از این وضعیت بدشان نمی آید و می توانند دل هر دو گروه را به طریقی به دست آورند و هم از توبره و هم از آخور بخورند.
باید بیشتر بررسی کرد ولی شاید بررسی این هیاهوی اخیر ثابت نگه داشتن قیمت دلار و دلارزدایی از این منظر هم پدیده جالبی باشد، در نگاه نخست به نظر جماعتی برای صادرکنندگان عمده (نظیر پتروشیمی ها و فولادی ها) شمشیر را از رو بسته اند ولی شاید از نگاه «مومن و ساقی» ماجرا چیز دیگری باشد. فرض کنید قیمتی پایین مثلا 20هزار تومان برای ارز تعیین شود کیست که نداند صفی برای دریافت تشکیل می شود و باید با صلاحدید دولتی ها منابع محدود موجود تقسیم شوند؛ این یعنی رانتی جدی برای برخی نورچشمی ها (حواسمان باشد فرشته ها بنا نیست این تخصیص و تامین ارز را انجام دهند). اقتصاد که راه خودش را می رود و طبیعی است وقتی قیمت بازاری بسیار بیش از قیمت رسمی باشد انگیزه برای زیرآبی رفتن هم بیشتر می شود؛ وانگهی چه بسا به دلیل وجود محدودیت در تخصیص ارز رفاقتی، قیمت بازاری ارز در بیرون از فضای رسمی حتی بیشتر از وقتی شود که چنین محدودیتی وجود نداشت.
حالا اگر شما صادرکننده عمده ارزآور! بخواهی ذخیره ارز مخفی! را در بازار «سیاه» رد کنی از این قیمت بالا چندان ناراضی هم نخواهی بود؛ درست مثل ساقی هایی که قوانین محدودیت الکل جات کارشان را سکه کرده بود. خلاصه شاید بازی برد-برد بدی هم نباشد! این صرفا حدسی با توجه به یک چارچوب اقتصاد سیاسی است رفقای کاربلد با داده های واقعی و شواهد کف زمین البته می توانند به نقد این حدس بپردازند، الله اعلم.
#اقتصادایران
#ایران
t.iss.one/industromy
Telegram
صنعت و اقتصاد
به روزترین مباحث تحلیلی، صنعتی و اقتصادی ایران و جهان
instagram.com/industromy
twitter.com/industromy
مشاوره در خصوص صنعت، معدن، تجارت و توسعه پایدار :
https://zil.ink/industromy
admin : @armahdieh
instagram.com/industromy
twitter.com/industromy
مشاوره در خصوص صنعت، معدن، تجارت و توسعه پایدار :
https://zil.ink/industromy
admin : @armahdieh
🔴 تحلیلی بر کاهش دستمزد حقیقی
✍ حسین جلیلی
👈 شرایط تورمی در ایران باعث کاهش نرخ دستمزد حقیقی شده؛ یعنی قدرت خرید خانوارها با وجود افزایش اسمی حقوق کاهش یافته است.
کاهش دستمزدها، اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت به کاهش هزینههای تولید و افزایش رقابت‌پذیری کسب‌وکارها کمک کند، اما پیامدهای گستردهای در ابعاد مختلف اقتصادی و اجتماعی به همراه دارد.
این تغییر میتواند بر مصرف خانوارها، سطح رفاه اجتماعی، نابرابری اقتصادی و حتی رفتار بنگاه‌ها در حوزه سرمایه‌گذاری و فناوری تاثیرگذار باشد.
سوال اصلی این است که آیا کاهش دستمزدها میتواند به بهبود عملکرد اقتصادی کمک کند یا اینکه مشکلات جدیدی برای جوامع به وجود می‌آورد؟
کاهش قدرت خرید کارگران باعث کاهش تقاضا برای کالاها و خدمات می‌شود و این مساله بنگاه‌ها را مجبور به کاهش تولید و نیروی کار می‌کند.
کاهش دستمزدهای حقیقی به‌ویژه در میان طبقات پایین میتواند شکاف طبقاتی را افزایش دهد.
یکی از پیامدهای مهم کاهش دستمزد حقیقی، افت شدید سرمایه‌گذاری است. کاهش سرمایه‌گذاری در بلندمدت میتواند رشد اقتصادی را محدود و کشور را در تله فقر (Poverty trap) گرفتار کند. در چنین شرایطی، اقتصاد دچار دور باطل کاهش درآمد، کاهش سرمایه‌گذاری و کاهش رشد می‌شود.
کاهش دستمزد حقیقی به این معنی است که اشتغال در حال از دست دادن ماهیت فقرزدایی است.
کاهش دستمزد حقیقی میتواند مهاجرت نیروی کار ماهر به کشورهای دیگر را تشدید کند. کاهش نیروی کار ماهر بهره‌وری اقتصاد را کاهش می‌دهد و ظرفیت تولید را محدود می‌کند.
کاهش سرمایه‌گذاری عمومی و خصوصی باعث کاهش احتمال سرمایه‌گذاری در مهارت‌آموزی می‌شود و بهره‌وری از این مسیر نیز کاهش مییابد.
مطالعات نشان داده اند با افزایش حداقل دستمزد، لزوما شغلی از دست نمی‌رود.
میزان پرداختی حق بیمه درصدی از حقوق و دستمزد است که درصورت کاهش دستمزد حقیقی، ورودی به صندوق‌های بازنشستگی نیز به ازای هر کارگر کاهش خواهد یافت. در نتیجه همین امر، ناترازی صندوق‌های بازنشستگی را تشدید خواهد کرد.
#اقتصادایران
#تورم
t.iss.one/industromy
✍ حسین جلیلی
👈 شرایط تورمی در ایران باعث کاهش نرخ دستمزد حقیقی شده؛ یعنی قدرت خرید خانوارها با وجود افزایش اسمی حقوق کاهش یافته است.
کاهش دستمزدها، اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت به کاهش هزینههای تولید و افزایش رقابت‌پذیری کسب‌وکارها کمک کند، اما پیامدهای گستردهای در ابعاد مختلف اقتصادی و اجتماعی به همراه دارد.
این تغییر میتواند بر مصرف خانوارها، سطح رفاه اجتماعی، نابرابری اقتصادی و حتی رفتار بنگاه‌ها در حوزه سرمایه‌گذاری و فناوری تاثیرگذار باشد.
سوال اصلی این است که آیا کاهش دستمزدها میتواند به بهبود عملکرد اقتصادی کمک کند یا اینکه مشکلات جدیدی برای جوامع به وجود می‌آورد؟
کاهش قدرت خرید کارگران باعث کاهش تقاضا برای کالاها و خدمات می‌شود و این مساله بنگاه‌ها را مجبور به کاهش تولید و نیروی کار می‌کند.
کاهش دستمزدهای حقیقی به‌ویژه در میان طبقات پایین میتواند شکاف طبقاتی را افزایش دهد.
یکی از پیامدهای مهم کاهش دستمزد حقیقی، افت شدید سرمایه‌گذاری است. کاهش سرمایه‌گذاری در بلندمدت میتواند رشد اقتصادی را محدود و کشور را در تله فقر (Poverty trap) گرفتار کند. در چنین شرایطی، اقتصاد دچار دور باطل کاهش درآمد، کاهش سرمایه‌گذاری و کاهش رشد می‌شود.
کاهش دستمزد حقیقی به این معنی است که اشتغال در حال از دست دادن ماهیت فقرزدایی است.
کاهش دستمزد حقیقی میتواند مهاجرت نیروی کار ماهر به کشورهای دیگر را تشدید کند. کاهش نیروی کار ماهر بهره‌وری اقتصاد را کاهش می‌دهد و ظرفیت تولید را محدود می‌کند.
کاهش سرمایه‌گذاری عمومی و خصوصی باعث کاهش احتمال سرمایه‌گذاری در مهارت‌آموزی می‌شود و بهره‌وری از این مسیر نیز کاهش مییابد.
مطالعات نشان داده اند با افزایش حداقل دستمزد، لزوما شغلی از دست نمی‌رود.
میزان پرداختی حق بیمه درصدی از حقوق و دستمزد است که درصورت کاهش دستمزد حقیقی، ورودی به صندوق‌های بازنشستگی نیز به ازای هر کارگر کاهش خواهد یافت. در نتیجه همین امر، ناترازی صندوق‌های بازنشستگی را تشدید خواهد کرد.
#اقتصادایران
#تورم
t.iss.one/industromy
Telegram
صنعت و اقتصاد
به روزترین مباحث تحلیلی، صنعتی و اقتصادی ایران و جهان
instagram.com/industromy
twitter.com/industromy
مشاوره در خصوص صنعت، معدن، تجارت و توسعه پایدار :
https://zil.ink/industromy
admin : @armahdieh
instagram.com/industromy
twitter.com/industromy
مشاوره در خصوص صنعت، معدن، تجارت و توسعه پایدار :
https://zil.ink/industromy
admin : @armahdieh
🔴 تورم جهانی در ابتدای سال 2025
👈 در حال‌حاضر کشورهای آرژانتین، ترکیه، ایران، نیجریه و مصر بیشترین نرخ تورم و سوئیس، چین، تایلند، سوئد و تایوان، کمترین میزان تورم را در ابتدای سال جدید دارند.
انتظار می‌رود تورم جهانی در سال 2025 به روند نزولی خود ادامه دهد زیرا تثبیت قیمت انرژی و مواد غذایی و همچنین سرد شدن تدریجی بازارهای کار و رکود تقاضا، فشارهای تورمی را کنترل خواهد کرد.
اما چشم‌انداز شکننده است و افزایش عدم اطمینان به سیاست‌های تجاری دولت جدید آمریکا، خطر قابل‌توجهی برای تورم جهانی ایجاد می‌کند.
انتظار می‌رود آرژانتین به تدریج از ابرتورم خارج شود، درحالیکه نرخ تورم تخمینی سال 2025 آن هنوز 54 درصد می‌باشد.
تورم پایین سوئیس نیز ناشی از رشد متوسط دستمزدها و کاهش تعرفه های برق بوده و کاهش تقاضای داخلی و ظرفیت تولید بالای چین باعث کاهش تورم شده و البته کاهش تورم چین هم نگرانی‌هایی به دنبال خواهد داشت.
#اقتصادجهان
#اقتصادایران
#تورم
@industromy
👈 در حال‌حاضر کشورهای آرژانتین، ترکیه، ایران، نیجریه و مصر بیشترین نرخ تورم و سوئیس، چین، تایلند، سوئد و تایوان، کمترین میزان تورم را در ابتدای سال جدید دارند.
انتظار می‌رود تورم جهانی در سال 2025 به روند نزولی خود ادامه دهد زیرا تثبیت قیمت انرژی و مواد غذایی و همچنین سرد شدن تدریجی بازارهای کار و رکود تقاضا، فشارهای تورمی را کنترل خواهد کرد.
اما چشم‌انداز شکننده است و افزایش عدم اطمینان به سیاست‌های تجاری دولت جدید آمریکا، خطر قابل‌توجهی برای تورم جهانی ایجاد می‌کند.
انتظار می‌رود آرژانتین به تدریج از ابرتورم خارج شود، درحالیکه نرخ تورم تخمینی سال 2025 آن هنوز 54 درصد می‌باشد.
تورم پایین سوئیس نیز ناشی از رشد متوسط دستمزدها و کاهش تعرفه های برق بوده و کاهش تقاضای داخلی و ظرفیت تولید بالای چین باعث کاهش تورم شده و البته کاهش تورم چین هم نگرانی‌هایی به دنبال خواهد داشت.
#اقتصادجهان
#اقتصادایران
#تورم
@industromy