دخالت توبه در امر قضایی و یادآوری تواب‌سازی؛ گفتگو با صدیقه وسمقی/ #علی_کلائی

📡📡📡📡📡– در نیمه‌ی اول تیرماه ۱۴۰۳ و در بحبوحه‌ی دوران پس از سقوط بالگرد ابراهیم رئیسی و آماده‌سازی‌ها برای انتخاب رئیس دولت چهاردهم جمهوری اسلامی، رئیس قوه‌ی قضاییه شیوه‌نامه‌ای را ابلاغ کرد که به نظر می‌آید اگر در فضای دیگری بود، محل بحث‌ها و نظرهای بسیاری می‌شد. نام شیوه‌نامه‌ی ابلاغی، «شیوه‌نامه‌ی احراز توبه» است و با تلفیق دو امر توبه‌ی دینی و حکم و قضا، در موادی، مسائلی چون «بررسی صحت ادعای #توبه» و «احراز توبه» را به مقام قضایی سپرده ‌است. توبه‌ای که خود اصطلاحی است دینی و حال در این شیوه‌نامه، این مقام قضایی است که قرار است صحت ادعای آن را احراز کند. البته مسئله‌ی‌ توبه پیش از این هم در قانون مجازات اسلامی سابقه دارد. چونان که در موادی مانند ماده‌ی ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، بحث توبه برای مواردی چون جرائم موجب حد به جز قذف و محاربه مطرح شده و در آن‌جا نیز مسئله‌ی ‌محرز شدنش برای قاضی مطرح می‌شود.

به‌هم‌آمیختگی مفهوم دینی توبه و امر قضایی در نظام جمهوری اسلامی، در شرایطی که سال‌هاست مفاهیم امر قضا و دین در هم تنیده شده‌اند، ماهنامه‌ی خط صلح را بر آن داشت تا به سراغ دکتر #صدیقه_وسمقی، حقوقدان، اسلام‌پژوه و محقق در ایران برود و در خصوص این شیوه‌نامه و خود امر توبه و دخیل شدنش در امر قضا از او بپرسد و بشنود. دکتر وسمقی نیز در آغاز این گفتگو با شرحی بر معنای توبه، به این اصطلاح دینی پرداخت و به خط صلح گفت که به باور او «توبه واژه‌ای است که معمولاً در بستر دینی معنا می‌شود. اصطلاح دینی توبه پیش‌فرض‌هایی دارد مانند باور به خدا، باور به عالم پس از مرگ، پاداش و مجازات پس از مرگ برای اعمالی که در دنیا انجام گرفته و غیره. با این پیش‌فرض‌ها، توبه یعنی پشیمان شدن از عملی که گناه است و انسان به خاطر ارتکاب آن پس از مرگ توسط خداوند مجازات خواهد شد.» این پژوهشگر حوزه‌ی دین در ادامه با ذکر این نکته که بر اساس آن‌چه از معنای توبه گفته، «توبه یک امر شخصی است، هرچند که آثار بیرونی نیز در مواردی دارد»، ادامه داد که «مثلاً اگر شخص به فردی زیانی رسانده است، بر اساس متون دینی شخص توبه کننده حتی‌الامکان باید آن ضرر و زیان را جبران کند.».

ادامه مطلب
ادامه مطلب در وبسایت خط صلح

↘️
@hranews_bot تماس ✉️ - @Hranews کانال هرانا 🆑

حاکمیت قانون یا حاکمیت ایمان؟/ #احسان_حقی

📡📡📡📡📡 – قانون یکی از مهم‌ترین بایسته‌های تشکیل و دستیابی به جامعه‌ی مدنی است. ابتنای امور بر قانون و پاسداری از حریم قانون به عنوان تبلور اراده‌ی عموم مردم، ضامن بقاء و مایه ثبات این‌چنین جامعه‌ای است. مجموعه‌ی این ویژگی‌ها –به ‌علاوه‌ی برخی ویژگی‌های دیگر— که از آن به «حاکمیت قانون» تعبیر می‌شود، ذات و جوهر تغییرناپذیر جوامع مدنی را تشکیل می‌دهد. هنگامی که صحبت از قانون و حاکمیت آن در جامعه می‌شود، باید توجه داشت که هر دستور و هر حکمی را که بر جامعه اعمال شود، نمی‌توان قانون شمرد و چیزی را می‌توان قانون دانست که از لحاظ فرم، محتوا و چگونگی ایجاد (تصویب)، واجد استانداردهای حقوقی معینی باشد. یکی از این ویژگی‌های استانداردگونه، که ناظر به موضوع و مفاد قانون است، عینی بودن و قابلیت سنجش و ارزیابی موضوع قانون است. بر این اساس نمی‌توان اموری را در قانون مورد حکم قرار داد که دارای درجه‌ای از شخصی بودن و ذهنی بودن است، که حتی با کاوش‌های روان‌شناسانه هم امکان ارزیابی دقیق و تأیید و رد قطعی آن وجود ندارد. اموری از قبیل ایمان، یقین، تقوا و به طور کلی بخش عمده‌ای از امور ماورائی، از این دست است. به عنوان مثال، نمی‌توان به موجب قانون، مومنان را بهره‌مند از حقوقی دانست و غیرمومنان را از این حق محروم کرد. جایگاه پرداختن به این‌گونه بهره‌مندی‌ها و محرومیت‌ها در هر کجا که باشد، قطعاً در قانون نیست.

با این وجود، در نظام‌های حقوقی مذهبی-ایدئولوژیک (اگر بتوان آن‌ها را به مفهوم امروزی، نظام حقوقی دانست) اموری ذهنی و ماورایی فراوانی ملاک عمل و مورد حکم قرار می‌گیرند. نمونه‌ی رسوخ و نفوذ این امور در قوانین موضوعه، طرح موضوع «توبه» در مبحث پنجم فصل یازدهم از بخش دوم قانون مجازات اسلامی (مواد ۱۱۴ تا ۱۱۹) است. این مواد که عمدتاً از منابع فقهی استخراج شده‌اند، توبه را به عنوان یکی از عوامل سقوط برخی مجازات‌ها مورد شناسایی قرار داده و بر آن آثار حقوقی مهمی بار نموده‌اند؛ تا آن‌جا که در برخی مصادیق ممکن است شخصی را که در معرض مجازات سالب حیات (در قالب مجازات حدّی) (۱) قرار دارد، به طور کامل از مجازات و پیگرد کیفری برهاند. به موجب ماده‌ی ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی «در جرایم موجب حد به استثنای قذف و محاربه هرگاه متهم قبل از اثبات جرم، #توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، حد از او ساقط می‌گردد. هم‌چنین اگر جرایم فوق غیر از قذف با اقرار ثابت شده باشد، در صورت توبه مرتکب حتی پس از اثبات جرم، دادگاه می‌تواند عفو مجرم را توسط رئیس قوه‌ی قضاییه از مقام رهبری درخواست نماید.»

ادامه مطلب
ادامه و لینک به مطلب در خط صلح

↘️
@hranews_bot تماس ✉️ - @Hranews کانال هرانا 🆑

توبه‌ی اجباری؛ شرع در خدمت محدودیت‌های بیش‌تر برای آزادی ادیان/ مصطفی دانشگر

📡📡📡📡📡– خبرگزاری‌های داخلی از ابلاغ شیوه‌نامه‌ی «احراز #توبه» توسط رئیس قوه‌ی قضاییه خبر داده‌اند. هرچند علت این ابلاغیه تأسیس شرعی و قانونی توبه در مراجع قضایی عنوان شده و به نقش بسزای آن در اصلاح و تربیت مرتکبان جرم و پیشگیری از ارتکاب مجدد جرم اشاره شده است، اما در زمینه‌ی #آزادی_ادیان و #مذاهب، می‌تواند به ابزار بالقوه‌ای در خدمت استبداد دینی برای اعمال محدودیت‌های هرچه بیش‌تر بر آزادی عقیده، مذهب و بیان در کشور بدل شود.

تأثیر ابلاغیه‌هایی از قبیلِ آزادی ادیان در ایران را می‌توان در موارد زیر خلاصه کرد:

یکم: تواب‌سازی از #دگراندیشان

نگاهی به مواد و مفاد این به‌اصطلاح شیوه‌نامه، تداعی‌کننده‌ی سیاست‌های امنیتی دهه‌ی شصت نظام جمهوری اسلامی در برخورد با مخالفان سیاسی است که به نظر می‌رسد این بار بناست در مورد #زندانیان_عقیدتی نظام اجرا شود و همان مناسبات فاجعه‌بار را باز‌تولید کند.

ادامه مطلب
لینک به مطلب در وبسایت خط صلح

↘️
@Hranews1 تماس ✉️ - @Hranews کانال هرانا 🆑

دولت خدایی و توبه پذیری/ #عبدالعلی_بازرگان

📡📡📡📡📡– تواب‌ سازی و سوءاستفاده از دین در خدمت دولت و قدرت، به نظر می‌رسد از همان سال‌های نخست انقلاب توسط #اسدلله_لاجوردی معروف به جلاد اوین استارت زده شد و در جریان نسل‌کشی مجاهدین و افراد مرتبط با گروه‌های چپ در سال ۶۷ به اوج خود رسید. اعترافات دیکته‌شده‌ی تلویزیونی، همکاری با بازجویان، لودادن یاران، شرکت در گشت‌های اطلاعات برای شناسایی و حضور در مراسم مذهبی درون بندهای زندان از جمله شروط پذیرش #توبه پس از دستگیری و شکنجه بود.

با چنین زمینه و سابقه‌ای، اذهان به سوی دهه‌ی شصت و سفاکی‌های آن کشیده و بار دیگر فرهنگ #تواب‌سازی در دستگاه قضایی مطرح می‌گردد. مطرح کردن «همکاری موثر مرتکب در کشف جرم با معرفی شرکاء و معاونین جرم» (بند ت ماده‌ی ۵ شیوه‌نامه‌ی احراز توبه) یادآور همان شیوه‌های امنیتی و شکنجه با نام شرعی «تعزیزات» است.

توبه‌ی دینی براساس آگاه بودن مطلق آفریدگار بر پنهان و آشکار مخلوقات است، اما توبه‌ی دولتی تابع گزارشات بازجویان سپاه و اطلاعات و قاضیان نوعاً بی‌اطلاع از موازین قضایی با پیش‌داوری‌های جناحی است که فرسنگ‌ها با عدالت واقعی فاصله دارد. در این‌صورت به تعبیر امام علی: «دستگاه قضا اسیر اشرار شده و مطابق هوای نفس در مسیر دنیاطلبی اداره می‌شود».

ادامه مطلب
ادامه مطلب در وبسایت خط صلح

↘️
@hranews_bot تماس ✉️ - @Hranews کانال هرانا 🆑

توبه در «اسلام» و توبه در «جمهوری اسلامی»/ #پدرام_تحسینی

📡📡📡📡📡 – تواب صیغه‌ی مبالغه از ریشه‌ی «ت ـ و ـ ب» است. #توبه در لغت به معنای بازگشت، یا بازگشت از ناخوشایند به خوشایند است. این‌واژه در برخی از متون، به‌معنای بازگشت از نافرمانی یا ترک گناه به‌زیباترین وجه نیز آمده‌ است؛ ولی معنای اخیر با کاربرد توبه درباره‌ی خداوند منافات دارد، به همین‌دلیل، مفهوم بازگشت از ناخوشایند به خوشایند، با معانی قرآنی بیش‌تر سازگار است.

«تواب» از اسم‌های افعال الهی است که در قرآن نُه مرتبه همراه اسم «رحیم»، یک بار همراه اسم «حکیم» و یک بار به‌تنهایی استفاده شده ‌است. در آیاتی نیز توبه‌ی خدا به‌سوی بندگان، به‌صورت فعلی «تابَ، اتوبُ، یَتُوبُ» به‌کار رفته‌. هم‌چنین در آیات دیگری با استفاده از واژه‌ی «توبه» یا «تَوْب» به توبه‌ی الهی اشاره شده‌ است، چنان‌که در یکی از آیات با اسم «قابِلِ التَوبِ» (پذیرفته‌شدن توبه‌ی بندگان توسط خداوند) بیان شده که خود از مصادیق تواب بودن خداوند است. بر پایه‌ی روایتی از امام هشتم شیعیان، هرکس روزی سه مرتبه «یا تواب» بگوید، وسوسه از دلش زدوده و توبه‌اش پذیرفته‌ می‌شود. برخی، آثار دیگر، مانند رهایی از ستم را نیز برای تکرار این ‌اسم ذکر کرده‌اند. واژه‌ی «تواب» دارای مادّه و هیأتی است، در توضیح مادّه‌ی این ‌نام باید گفت توبه‌ی الهی یک معنا بیش‌تر ندارد و آن بازگشت به‌سوی بندگان با رحمت است، ولی این بازگشت در مقایسه با توبه‌ی بنده و تقدم و تأخر نسبت به آن، متعدد شده و می‌توان آن‌ را به دو صورت ترسیم‌ کرد.

ادامه مطلب
ادامه مطلب در ماهنامه خط صلح

↘️
@hranews_bot تماس ✉️ - @Hranews کانال هرانا 🆑

نگاهی به نقض حقوق زندانیان با اجرایی شدن شیوه‌نامه‌ی احراز توبه/ #قاسم_بعدی

📡📡📡📡📡 _ #توبه یک اصطلاح دینی در ادیان مختلف، هم‌چنین اسلام است که هدف آن «بازاجتماعی» کردن شخص مجرم و جلوگیری از «انگ‌زنی» جامعه به فرد مجرم است. این‌ دستور دینی مبتنی بر بازسازی شخصیت «گناهگار» با اظهار ندامت و پشیمانی پنهانی است اما در نظام‌های ایدئولوژیک عموماً از این دستورالعمل، نه با هدف «بزه‌پوشی»، بلکه در راستای اهداف سیاسی و رسیدن به‌ مطامع خاص استفاده می‌گردد؛ به این‌معنی که نظام‌های دیکتاتوری دینی، مخالفان و منتقدان خود را تحت فشارهای شدید روحی و شکنجه‌های جانکاه، مجبور به اعتراف علیه خود کرده و از آن با نام «توبه» یاد می‌کنند تا بر خوی غیرانسانی خود در برخورد با منتقدان، سرپوش دینی بگذارند. در جمهوری اسلامی سوءاستفاده از واژه‌ی توبه به دهه‌ی شصت شمسی برمی‌گردد. به‌کارگیری این واژه در مباحث حقوقی در زمان‌های خاص، یادآور سیاست‌ «تواب‌سازی» است؛ هرچند در ظاهر به ارفاق‌های قانونی در مجازات مجرمین اطلاق می‌شود.

ادامه مطلب
ادامه و لینک به مطلب در خط صلح

↘️
@hranews_bot تماس ✉️ - @Hranews کانال هرانا 🆑

«توبه» یا «بازاجتماعی» شدن؟/ #احمد_علوی

📡📡📡📡📡 – اوایل تیرماه سال جاری، رئیس قوه‌ی قضاییه‌ی جمهوری اسلامی، شیوه‌نامه‌ی احراز #توبه را در ۹ ماده ابلاغ نمود. این شیوه‌نامه در راستای اجرای مواد ۱۱۴ تا ۱۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و بند «ج» ماده‌ی ۲۴ آیین‌نامه‌ی اجرایی سازمان زندان‌ها تدوین شده‌ است. در ماده‌ی نخست، این شیوه‌نامه‌ توبه را «حالتی نفسانی توصیف می‌کند» که «متضمن توجه و بازگشت انسان به سوی خدا است، به‌گونه‌ای که فرد مرتکب، به زشتی رفتار خویش آگاه و ندامت و اصلاح در رفتار وی مشاهده و بر ترک آن رفتار در آینده مصمم شود». بنا به ماده‌ی ۵ همین شیوه‌نامه، مقام قضایی به‌منظور احراز توبه، مواردی از قبیل: «التزام عملی به انجام فرایض دینی، تعهد به خودداری از ارتباط و معاشرت با اشخاص شرور، معرفی شرکاء و معاونین جرم، ارائه‌ی خدمات عام‌المنفعه یا مشارکت در امور خیر، جبران ضرر و زیان ناشی از جرم یا برقراری ترتیبات جبران یا تلاش برای تحصیل گذشت شاکی یا مدعی خصوصی» را مبنای بررسی احراز توبه قرار می‌دهد.

بنا به موادی که یاد شد (ماده‌ی ۱و ۵ شیوه‌نامه)، به‌نظر می‌رسد که گرایش اصلی شیوه‌نامه‌ی احراز توبه و هدف تدوین‌کنندگان آن، در ابتدا متشرع کردن متهمان یا مجرمان در چارچوب گفتمان رسمی نظام جمهوری اسلامی باشد. بنا به این گفتمان، ولی‌فقیه سرپرست جامعه‌ی اسلامی تلقی می‌شود که باید به‌جای پیامبر و امامان معصوم، حکومت و مردم را هدایت نماید، مفاد و محتوای شیوه‌نامه‌ی مذکور در این راستا قابل فهم‌تر است. باید تأکید کرد که در این گفتمان، گستره‌ی مفهوم «گناه» بیش از «جرم» به معنای عرفی کلمه است. همزمان ادغام نهادهای شرعی و دولت و تسلط فقه بر حقوق در نظام جمهوری اسلامی و قدرت قاضی در این نظام، موجب می‌شود که حقوق فردی و اجتماعی شهروندان در موارد بسیاری نقض شود. چنین گرایشی هرچند با اندیشه‌های ظاهری و باطنی نظام –یعنی استحاله‌ی فرد در شریعت— سازگاری دارد، اما از آن‌رو که با هنجارهای تجربه‌شده‌ی جهان امروزی (مدرن) خوانایی ندارد، چندان کارآمد به‌نظر نمی‌رسد.

ادامه مطلب
ادامه و لینک به مطلب در خط صلح

↘️
@hranews_bot تماس ✉️ - @Hranews کانال هرانا 🆑

اثرات فردی، فرهنگی و اجتماعی توبه/ کاظم علمداری

📡📡📡📡📡– حدود سیصد سال پیش، فرانسوا ولتر، از فیلسوفان نامدار عصر روشنگری، اعتقاد داشت: «باید بین گناه و جرم تفاوت قائل شد». کافی است به مواد ۱۱۴ تا ۱۱۹ قانون مجازات اسلامی که در سال ۱۳۹۲ به تصویب رسید و شیوه‌نامه‌ی احراز توبه که اخیراً از سوی رئیس قوه‌ی قضاییه ابلاغ شده، نگاه کنیم و آن‌ها را با جمله‌ی این فیلسوف بزرگ مقایسه نماییم تا دریابیم قوانین جمهوری اسلامی بعد از گذشت چند قرن، نسبت به نهضت روشنگری، چقدر عقب مانده است.

« #توبه » در اساس واژه‌ای مذهبی است که با تعاریف نسبتاً نزدیک، در مذاهب سه‌گانه‌ی ابراهیمی (یهود، مسیحیت، اسلام) –به‌اختیار یا اجبار— برای جبران جرم‌های نه‌چندان سنگین مجرم پشیمان از عمل خود و یا اتهامات بی‌پایه‌ی عقیدتی و سیاسی به‌کار برده می‌شود. در دین یهود برای بازگشت به‌سوی خدا و طلب آمرزش، در مسیحیت برای روی‌گردانی از گناه و حرکت به‌سوی خدا و در اسلام برای طلب بخشش از خداوند و روی‌گردانی از گناه تعریف می‌شود.

این مفهوم در باورهای مذهبی دیگر، در شکل مناسک جمعی، با هدف کسب آمرزش برای گناهان مرتکب شده و رستگاری در درگاه خداوند به‌کار برده می‌شود؛ مانند آب‌تنی کردن دسته‌جمعی هندوها در رودخانه‌ی «گنگ» برای زدودن گناهان و جشنواره «کوم‌میلا» و یا مناسک «یوم کیپور» در مذهب یهود که روز توبه و بازگشت به خداوند محسوب می‌شود. توبه‌ی جمعی که معمولاً به‌ صورت اختیاری و بدون فشار سیاسی یا اجتماعی انجام می‌شود، می‌تواند به همبستگی قومی و مذهبی یاری رساند و حس اتحاد در ارزش‌ها و هنجارهای فرهنگی را تقویت نماید و انسجام اجتماعی را نیز ارتقا بخشد.

ادامه مطلب
لینک به مطلب در وبسایت خط صلح

↘️
@Hranews1 تماس ✉️ - @Hranews کانال هرانا 🆑

واردکردن موضوع فقهی توبه به حقوق؛ آری یا نه؟/ #علیرضا_گودرزی

📡📡📡📡📡– شیوه‌نامه، #توبه را حالتی نفسانی از توجه و بازگشت انسان به سوی خدا پس از ارتکاب جرم تعریف میکند که پیامد آن ندامت، اصلاح و ترک رفتار و سعی در جبران خسارت است. این تعاریف البته بار حقوقی مشخصی ندارد. توبه می‌تواند در مورد گناهانی باشد که جنبه‌ی مجرمانه ندارد، مانند ترک نماز یا قطع رحم و ندامت و سعی در جبران خسارت می‌تواند بدون جنبه‌ی توجه و بازگشت به سوی خدا باشد. در واقع تعریفی که صورت گرفته به نظر میرسد در مورد موضوعی ذاتاً عبادی مانند توبه بیش‌تر جنبه‌ی فقهی داشته باشد تا حقوقی. از طرف دیگر، چنین تعریفی کار مقنن است نه دستگاه قضایی و زمانی که قانونگذار در سال ۱۳۹۲ و بعد در اصلاحات ۱۳۹۴ به تعریف آن نپرداخته، تدوین‌کننده‌ی قضایی این شیوه‌نامه هم می‌توانست چنین تعریف غیردقیقی ارائه ندهد.

با توجه به متن ماده‌ی ۱۱۶ قانون مجازات اسلامی، دیه، قصاص، حد قذف و محاربه با توبه ساقط نمی‌شود. در نتیجه توبه صرفاً برای جرایم با مجازات تعزیری و حدود به استثنای دو مورد مذکور است. توبه‌ی محارب هم تا پیش از دستگیری و یا تسلط بر محارب موجب سقوط حد است (تبصره‌ی ۱ ماده‌ی ۱۱۴). در خصوص زنا و لواط هم اگر جرم به عنف، اکراه یا اغفال بزه‌دیده باشد، در صورت توبه موجب مجازاتی مستقل است (تبصره‌ی ۲ ماده‌ی ۱۱۴). در نتیجه، دامنه‌ی شمول توبه برای همه‌ی جرایم نیست و در جرایم مشمول هم تفاوت‌هایی وجود دارد. این نکته تأثیری در این واقعیت ندارد که حدوداً ۱۱ سال از تصویب #قانون_مجازات_اسلامی گذشته که قوه‌ی قضاییه شیوه‌نامه‌ی احراز توبه را تدوین و منتشر می‌کند.

ادامه مطلب
ادامه مطلب در وبسایت خط صلح

↘️
@hranews_bot تماس ✉️ - @Hranews کانال هرانا 🆑