🔹 سرمقاله امروز «دنیای اقتصاد»:
اقتدار مالی، عقب‌نشینی نیست
👤 حميد قنبري؛ حقوقدان
✍️ تحریم‌هایی که دسترسی بانک‌های ایرانی به بخش عمده‌ای از نظام مالی بین‌المللی را قطع کرده‌اند، در کنار خودتحریمی یا خودمحدودسازی داخلی -که در قالب تعلیق یا عدم تصویب (CFT) و پالرمو نمود یافته-، سبب شده شبکه بانکی کشور، حتی در مقایسه با کشورهای منطقه، به‌شکلی نگران‌کننده از عرصه بانکداری جهانی عقب بماند.
✍️ در این میان، قرار گرفتن ایران در فهرست کشورهای غیرهمکار گروه ویژه اقدام مالی، حتی بانک‌های کوچک‌تر و منطقه‌ای را نیز از ورود به رابطه کارگزاری با ایران بازداشته است.
✍️ از سوی دیگر، برخی نهادهای کشور، با اشاره به دغدغه‌های امنیتی، اطلاعاتی و استقلال ملی، از پیوستن به کنوانسیون‌های یادشده پرهیز کرده‌اند.
✍️ آنچه ایران را در شرایط دشوارتری قرار داده، همزمانی این احتیاط‌های داخلی با فشارهای تحریمی بی‌سابقه خارجی است.
✍️ در چنین شرایطی، حتی اگر فردا همه تحریم‌ها لغو شود و ایران از فهرست سیاه FATF نیز خارج شود، بانک‌های بین‌المللی همچنان با تردید به تعامل با بانک‌های ایرانی خواهند نگریست؛ چراکه مساله اصلی برای آنان «ریسک اعتبار» است، نه صرفا «وضعیت تحریم‌ها» یا «موقعیت حقوقی ایران».
✍️ اگر تصمیم نظام بر این قرار گیرد که کنوانسیون‌های CFT و پالرمو پذیرفته شوند، در گام نخست، باید ساختار نظارت بانکی کشور بازنگری شود. ایجاد یک اداره‌کل مستقل یا ارتقای واحدهای موجود در حوزه مبارزه با پول‌شویی و تدوین شیوه‌نامه‌های اجرایی متناسب با ساختار بانک‌های ایرانی، جزو اقدامات ضروری در این مرحله است.
✍️ همزمان، در خود بانک‌ها نیز باید بازسازی عمیقی در حوزه شفافیت، ارزیابی ریسک مشتریان، تحلیل تراکنش‌ها و گزارش‌دهی صورت گیرد.
✍️ تدوین یک برنامه اقدام ملی برای اجرای الزامات FATF و تطبیق تدریجی با استانداردهای جهانی، اقدامی ضروری در این راستاست. این برنامه می‌تواند بازه‌ای پنج‌ساله را دربرگیرد، با شاخص‌های عملکرد، جدول زمانی و تعهدات مشخص.
✍️ بازگشت به نظام بانکی بین‌المللی، باید به منزله یک پروژه حاکمیتی ملی تلقی شود؛ پروژه‌ای که در آن، اهداف امنیت اقتصادی، ارتقای اعتبار بین‌المللی، کاهش هزینه‌های مبادلاتی، و توانمندسازی نظام بانکی در سطح جهانی، همگی در قالب یک استراتژی ملی گردهم می‌آیند.
✍️ دستیابی به این اهداف نه تنها نیازمند اصلاح در قانون و ساختار است، بلکه به تحول در نگرش نیز نیاز دارد: گذار از نگاه تهدیدمحور به تعاملات مالی جهانی، به نگاهی فرصت‌محور و هوشمندانه.
#دنیای_اقتصاد #شبکه_بانکی #تحریم #پالرمو #CFT #استانداردسازی #خودتحریمی
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
اقتدار مالی، عقب‌نشینی نیست
👤 حميد قنبري؛ حقوقدان
✍️ تحریم‌هایی که دسترسی بانک‌های ایرانی به بخش عمده‌ای از نظام مالی بین‌المللی را قطع کرده‌اند، در کنار خودتحریمی یا خودمحدودسازی داخلی -که در قالب تعلیق یا عدم تصویب (CFT) و پالرمو نمود یافته-، سبب شده شبکه بانکی کشور، حتی در مقایسه با کشورهای منطقه، به‌شکلی نگران‌کننده از عرصه بانکداری جهانی عقب بماند.
✍️ در این میان، قرار گرفتن ایران در فهرست کشورهای غیرهمکار گروه ویژه اقدام مالی، حتی بانک‌های کوچک‌تر و منطقه‌ای را نیز از ورود به رابطه کارگزاری با ایران بازداشته است.
✍️ از سوی دیگر، برخی نهادهای کشور، با اشاره به دغدغه‌های امنیتی، اطلاعاتی و استقلال ملی، از پیوستن به کنوانسیون‌های یادشده پرهیز کرده‌اند.
✍️ آنچه ایران را در شرایط دشوارتری قرار داده، همزمانی این احتیاط‌های داخلی با فشارهای تحریمی بی‌سابقه خارجی است.
✍️ در چنین شرایطی، حتی اگر فردا همه تحریم‌ها لغو شود و ایران از فهرست سیاه FATF نیز خارج شود، بانک‌های بین‌المللی همچنان با تردید به تعامل با بانک‌های ایرانی خواهند نگریست؛ چراکه مساله اصلی برای آنان «ریسک اعتبار» است، نه صرفا «وضعیت تحریم‌ها» یا «موقعیت حقوقی ایران».
✍️ اگر تصمیم نظام بر این قرار گیرد که کنوانسیون‌های CFT و پالرمو پذیرفته شوند، در گام نخست، باید ساختار نظارت بانکی کشور بازنگری شود. ایجاد یک اداره‌کل مستقل یا ارتقای واحدهای موجود در حوزه مبارزه با پول‌شویی و تدوین شیوه‌نامه‌های اجرایی متناسب با ساختار بانک‌های ایرانی، جزو اقدامات ضروری در این مرحله است.
✍️ همزمان، در خود بانک‌ها نیز باید بازسازی عمیقی در حوزه شفافیت، ارزیابی ریسک مشتریان، تحلیل تراکنش‌ها و گزارش‌دهی صورت گیرد.
✍️ تدوین یک برنامه اقدام ملی برای اجرای الزامات FATF و تطبیق تدریجی با استانداردهای جهانی، اقدامی ضروری در این راستاست. این برنامه می‌تواند بازه‌ای پنج‌ساله را دربرگیرد، با شاخص‌های عملکرد، جدول زمانی و تعهدات مشخص.
✍️ بازگشت به نظام بانکی بین‌المللی، باید به منزله یک پروژه حاکمیتی ملی تلقی شود؛ پروژه‌ای که در آن، اهداف امنیت اقتصادی، ارتقای اعتبار بین‌المللی، کاهش هزینه‌های مبادلاتی، و توانمندسازی نظام بانکی در سطح جهانی، همگی در قالب یک استراتژی ملی گردهم می‌آیند.
✍️ دستیابی به این اهداف نه تنها نیازمند اصلاح در قانون و ساختار است، بلکه به تحول در نگرش نیز نیاز دارد: گذار از نگاه تهدیدمحور به تعاملات مالی جهانی، به نگاهی فرصت‌محور و هوشمندانه.
#دنیای_اقتصاد #شبکه_بانکی #تحریم #پالرمو #CFT #استانداردسازی #خودتحریمی
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com