🔴 آیا طلسم FATF شکسته می‌شود؟
🔹روز گذشته عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد در شبکه‌های اجتماعی خود نوشت: «از رئیس جمهور محترم شنیدم مقام معظم رهبری درخصوص موضوع FATF ، با طرح مجدد لوایح پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت موافقت فرموده‌اند.»
🔹در چنین شرایطی می توان گفت که اقدام ایران برای تصویب لوایح FATF برای خروج از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی، یک گام کلیدی و رو به جلو برای برقراری مراودات اقتصادی در بستری شفاف با سایر کشورها است.
🔹تایید لوایحFATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام و تبدیل آن به قانون، ایران را ملزم به اجرای استانداردهای بین‌المللی مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم می‌کند.
👈 در صورت تایید اجرای قوانین توسط FATF، ایران از لیست سیاه خارج و به لیست خاکستری منتقل می‌شود. خروج از لیست سیاه مزایایی مانند بهبود ارتباطات بانکی، کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، کاهش هزینه‌های مالی و تقویت اقتصاد داخلی دارد.
🔺با این حال، احتمال آن وجود دارد که تحریم‌های آمریکا همچنان مانع اصلی برای برقراری روابط اقتصادی گسترده با دیگر کشورها باشد.
#دنیای_اقصاد #پالرمو #FATF
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔹روز گذشته عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد در شبکه‌های اجتماعی خود نوشت: «از رئیس جمهور محترم شنیدم مقام معظم رهبری درخصوص موضوع FATF ، با طرح مجدد لوایح پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت موافقت فرموده‌اند.»
🔹در چنین شرایطی می توان گفت که اقدام ایران برای تصویب لوایح FATF برای خروج از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی، یک گام کلیدی و رو به جلو برای برقراری مراودات اقتصادی در بستری شفاف با سایر کشورها است.
🔹تایید لوایحFATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام و تبدیل آن به قانون، ایران را ملزم به اجرای استانداردهای بین‌المللی مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم می‌کند.
👈 در صورت تایید اجرای قوانین توسط FATF، ایران از لیست سیاه خارج و به لیست خاکستری منتقل می‌شود. خروج از لیست سیاه مزایایی مانند بهبود ارتباطات بانکی، کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، کاهش هزینه‌های مالی و تقویت اقتصاد داخلی دارد.
🔺با این حال، احتمال آن وجود دارد که تحریم‌های آمریکا همچنان مانع اصلی برای برقراری روابط اقتصادی گسترده با دیگر کشورها باشد.
#دنیای_اقصاد #پالرمو #FATF
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
✨ امیدهای تازه برای خروج از لیست سیاه
🔹 یررسی‌ها نشان می دهد که در روزهای گذشته گامهای جدیدی در مسیر خروج از لیست سیاه FATF برداشته شده است.
🔹 برای مثال دو هفته گذشته، مسعود پزشکیان خبر از بررسی دوباره لایحه FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام داد.
🔹روز گذشته نیز، محمود واعظی، وزیر ارتباطات دولت یازدهم، با اشاره به آنکه در شرایط فعلی منفعت ملی در عبور از سد FATF است گفت: «خبر طرح بررسی کارشناسی لوایح پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) و کنوانسیون پالرمو در کمیسیون‌های تخصصی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام مثبت و امیدوار کننده است»
🔹علاوه بر این اضغر فخریه کاشان، معاون ارزی اسبق بانک مرکزی، درباره تصویبFATF گفت: «احساسم این است که آقای پزشکیان با رهبری جمهوری اسلامی به تفاهم رسیده است.»
⚠️ یکی از نکات قابل توجه آن است که با وجود مخالفت برخی نمایندگان مجلس با تصویب FATF، در صورت تصویب لایحه در مجمع تشخیص مصلحت نظام، لایحه تبدیل به قانون شده و دیگر نیازی به تصویب نمایندگان مجلس وجود نخواهد داشت.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #پالرمو #اف_ای_تی_اف #مجمع_تشخیص
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔹 یررسی‌ها نشان می دهد که در روزهای گذشته گامهای جدیدی در مسیر خروج از لیست سیاه FATF برداشته شده است.
🔹 برای مثال دو هفته گذشته، مسعود پزشکیان خبر از بررسی دوباره لایحه FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام داد.
🔹روز گذشته نیز، محمود واعظی، وزیر ارتباطات دولت یازدهم، با اشاره به آنکه در شرایط فعلی منفعت ملی در عبور از سد FATF است گفت: «خبر طرح بررسی کارشناسی لوایح پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) و کنوانسیون پالرمو در کمیسیون‌های تخصصی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام مثبت و امیدوار کننده است»
🔹علاوه بر این اضغر فخریه کاشان، معاون ارزی اسبق بانک مرکزی، درباره تصویبFATF گفت: «احساسم این است که آقای پزشکیان با رهبری جمهوری اسلامی به تفاهم رسیده است.»
⚠️ یکی از نکات قابل توجه آن است که با وجود مخالفت برخی نمایندگان مجلس با تصویب FATF، در صورت تصویب لایحه در مجمع تشخیص مصلحت نظام، لایحه تبدیل به قانون شده و دیگر نیازی به تصویب نمایندگان مجلس وجود نخواهد داشت.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #پالرمو #اف_ای_تی_اف #مجمع_تشخیص
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔹 سرمقاله امروز «دنیای اقتصاد»:
اقتدار مالی، عقب‌نشینی نیست
👤 حميد قنبري؛ حقوقدان
✍️ تحریم‌هایی که دسترسی بانک‌های ایرانی به بخش عمده‌ای از نظام مالی بین‌المللی را قطع کرده‌اند، در کنار خودتحریمی یا خودمحدودسازی داخلی -که در قالب تعلیق یا عدم تصویب (CFT) و پالرمو نمود یافته-، سبب شده شبکه بانکی کشور، حتی در مقایسه با کشورهای منطقه، به‌شکلی نگران‌کننده از عرصه بانکداری جهانی عقب بماند.
✍️ در این میان، قرار گرفتن ایران در فهرست کشورهای غیرهمکار گروه ویژه اقدام مالی، حتی بانک‌های کوچک‌تر و منطقه‌ای را نیز از ورود به رابطه کارگزاری با ایران بازداشته است.
✍️ از سوی دیگر، برخی نهادهای کشور، با اشاره به دغدغه‌های امنیتی، اطلاعاتی و استقلال ملی، از پیوستن به کنوانسیون‌های یادشده پرهیز کرده‌اند.
✍️ آنچه ایران را در شرایط دشوارتری قرار داده، همزمانی این احتیاط‌های داخلی با فشارهای تحریمی بی‌سابقه خارجی است.
✍️ در چنین شرایطی، حتی اگر فردا همه تحریم‌ها لغو شود و ایران از فهرست سیاه FATF نیز خارج شود، بانک‌های بین‌المللی همچنان با تردید به تعامل با بانک‌های ایرانی خواهند نگریست؛ چراکه مساله اصلی برای آنان «ریسک اعتبار» است، نه صرفا «وضعیت تحریم‌ها» یا «موقعیت حقوقی ایران».
✍️ اگر تصمیم نظام بر این قرار گیرد که کنوانسیون‌های CFT و پالرمو پذیرفته شوند، در گام نخست، باید ساختار نظارت بانکی کشور بازنگری شود. ایجاد یک اداره‌کل مستقل یا ارتقای واحدهای موجود در حوزه مبارزه با پولشویی و تدوین شیوه‌نامه‌های اجرایی متناسب با ساختار بانک‌های ایرانی، جزو اقدامات ضروری در این مرحله است.
✍️ همزمان، در خود بانک‌ها نیز باید بازسازی عمیقی در حوزه شفافیت، ارزیابی ریسک مشتریان، تحلیل تراکنش‌ها و گزارش‌دهی صورت گیرد.
✍️ تدوین یک برنامه اقدام ملی برای اجرای الزامات FATF و تطبیق تدریجی با استانداردهای جهانی، اقدامی ضروری در این راستاست. این برنامه میتواند بازه‌ای پنج‌ساله را دربرگیرد، با شاخص‌های عملکرد، جدول زمانی و تعهدات مشخص.
✍️ بازگشت به نظام بانکی بین‌المللی، باید به منزله یک پروژه حاکمیتی ملی تلقی شود؛ پروژه‌ای که در آن، اهداف امنیت اقتصادی، ارتقای اعتبار بین‌المللی، کاهش هزینه‌های مبادلاتی، و توانمندسازی نظام بانکی در سطح جهانی، همگی در قالب یک استراتژی ملی گردهم می‌آیند.
✍️ دستیابی به این اهداف نه تنها نیازمند اصلاح در قانون و ساختار است، بلکه به تحول در نگرش نیز نیاز دارد: گذار از نگاه تهدیدمحور به تعاملات مالی جهانی، به نگاهی فرصت‌محور و هوشمندانه.
#دنیای_اقتصاد #شبکه_بانکی #تحریم #پالرمو #CFT #استانداردسازی #خودتحریمی
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
اقتدار مالی، عقب‌نشینی نیست
👤 حميد قنبري؛ حقوقدان
✍️ تحریم‌هایی که دسترسی بانک‌های ایرانی به بخش عمده‌ای از نظام مالی بین‌المللی را قطع کرده‌اند، در کنار خودتحریمی یا خودمحدودسازی داخلی -که در قالب تعلیق یا عدم تصویب (CFT) و پالرمو نمود یافته-، سبب شده شبکه بانکی کشور، حتی در مقایسه با کشورهای منطقه، به‌شکلی نگران‌کننده از عرصه بانکداری جهانی عقب بماند.
✍️ در این میان، قرار گرفتن ایران در فهرست کشورهای غیرهمکار گروه ویژه اقدام مالی، حتی بانک‌های کوچک‌تر و منطقه‌ای را نیز از ورود به رابطه کارگزاری با ایران بازداشته است.
✍️ از سوی دیگر، برخی نهادهای کشور، با اشاره به دغدغه‌های امنیتی، اطلاعاتی و استقلال ملی، از پیوستن به کنوانسیون‌های یادشده پرهیز کرده‌اند.
✍️ آنچه ایران را در شرایط دشوارتری قرار داده، همزمانی این احتیاط‌های داخلی با فشارهای تحریمی بی‌سابقه خارجی است.
✍️ در چنین شرایطی، حتی اگر فردا همه تحریم‌ها لغو شود و ایران از فهرست سیاه FATF نیز خارج شود، بانک‌های بین‌المللی همچنان با تردید به تعامل با بانک‌های ایرانی خواهند نگریست؛ چراکه مساله اصلی برای آنان «ریسک اعتبار» است، نه صرفا «وضعیت تحریم‌ها» یا «موقعیت حقوقی ایران».
✍️ اگر تصمیم نظام بر این قرار گیرد که کنوانسیون‌های CFT و پالرمو پذیرفته شوند، در گام نخست، باید ساختار نظارت بانکی کشور بازنگری شود. ایجاد یک اداره‌کل مستقل یا ارتقای واحدهای موجود در حوزه مبارزه با پولشویی و تدوین شیوه‌نامه‌های اجرایی متناسب با ساختار بانک‌های ایرانی، جزو اقدامات ضروری در این مرحله است.
✍️ همزمان، در خود بانک‌ها نیز باید بازسازی عمیقی در حوزه شفافیت، ارزیابی ریسک مشتریان، تحلیل تراکنش‌ها و گزارش‌دهی صورت گیرد.
✍️ تدوین یک برنامه اقدام ملی برای اجرای الزامات FATF و تطبیق تدریجی با استانداردهای جهانی، اقدامی ضروری در این راستاست. این برنامه میتواند بازه‌ای پنج‌ساله را دربرگیرد، با شاخص‌های عملکرد، جدول زمانی و تعهدات مشخص.
✍️ بازگشت به نظام بانکی بین‌المللی، باید به منزله یک پروژه حاکمیتی ملی تلقی شود؛ پروژه‌ای که در آن، اهداف امنیت اقتصادی، ارتقای اعتبار بین‌المللی، کاهش هزینه‌های مبادلاتی، و توانمندسازی نظام بانکی در سطح جهانی، همگی در قالب یک استراتژی ملی گردهم می‌آیند.
✍️ دستیابی به این اهداف نه تنها نیازمند اصلاح در قانون و ساختار است، بلکه به تحول در نگرش نیز نیاز دارد: گذار از نگاه تهدیدمحور به تعاملات مالی جهانی، به نگاهی فرصت‌محور و هوشمندانه.
#دنیای_اقتصاد #شبکه_بانکی #تحریم #پالرمو #CFT #استانداردسازی #خودتحریمی
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
گامهای بزرگ در پسا توافق
محمدعلی دستمالی؛ پژوهشگر حکمرانی
🔹حالا که موضوع تصویب مشروط پالرمو به‌ظاهر به عنوان یک نقطه امید برجسته شده، بیایید روند اجمالی آن را بررسی کنیم تا به‌درستی متوجه شویم که با چه تابلویی روبهرو هستیم.
🔹۱.در دوره حسن روحانی، لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو، در آذر ۱۳۹۲ به مجلس نهم فرستاده شد، ولی نمایندگان مخالف بودند و نتیجه‌‌‌ای حاصل نشد.
🔹۲.امضای سند توافق برجام به روحانی و کابینه او اعتمادبه‌نفس بیشتری داد و لایحه پالرمو باز هم در سال ۱۳۹۵ به مجلس دهم رفت و نهایتا در سال ۱۳۹۶ با شروطی تصویب شد.
🔹۳.در همان سال، لایحه پس از تصویب اولیه در مجلس، در شورای نگهبان با ایراداتی روبهرو شد و در سال ۱۳۹۷ برای تعیین‌تکلیف نهایی به مجمع تشخیص فرستاده شد.
🔹۴.مجمع در اواخر سال ۱۴۰۳ یک مطالعه کارشناسی چهارماهه را آغاز کرد و پس از هفت‌سال و در اردیبهشت ۱۴۰۴ با قید چند شرط و ایراد، آن را تصویب کرد.
🔹یادآوری همین روند ۱۳ساله! میتواند تصویری عینی و آشکار از رویکرد نظام حکمرانی کشور به چنین موضوعات مهمی نشان دهد.
🔹تصویب مشروط پالرمو در مجمع تشخیص نشان داد: اول اینکه بین تصویب پالرمو در سال ۲۰۰۰ توسط سازمان ملل متحد تا تصویب آن در ایران، ۲۵سال فاصله زمانی وجود دارد!
🔹دوم اینکه دو قوه مجریه و مقننه در ایران، همراه با دو نهاد اقماری دیگر به نام شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت، ۱۲سال آزگار رفتند و آمدند تا برای پیوستن نیم‌بند و مشروط به یک کنوانسیون بین‌المللی به اجماع نظر دست پیدا کنند!
🔹سوم اینکه شروط مجمع، حاکی از آن است که عمل کردن به مفاد کنوانسیون مزبور در ایران، عملا در قد و قواره پاس کردن یک درس هشت‌واحدی تفسیر و هرمنوتیک خواهد بود!
🔹حالا بیایید به این فکر کنیم؛ در صورت نهایی شدن الحاق ایران به FATF، علاوه بر ضرورت بازاندیشی در مورد قانون اساسی و برخی اسناد بالادستی، در کدام بخش‌‌‌های دیگر با چالش ضرورت تغییر روبهرو هستیم.
🔹به‌عنوان مثال، در رویکرد کلان حکمرانی جمهوری اسلامی ایران به مفاهیمی همچون صادرات و واردات و همچنین بررسی کارنامه مالی نهادهای کوچک و بزرگ دولتی و خصولتی، جایگاه «شفافیت مالی»، دقیقا کجاست؟
🔹آیا قوه قضائیه و ساختار کنونی نظارت مالی در بانک مرکزی و دیگر نهادها، آمادگی آن را دارند که برای مبارزه جدی با «پولشویی» و مهار رانت، به شکل جدی وارد میدان شوند؟
🔹در کشوری با ارز چندنرخی و ده‌‌‌ها گونه مختلف از رانت‌‌‌های کوچک و بزرگ، قاچاق سوخت، کمبود انرژی و ناکارآمدی در نظارت مالی و مالیات‌‌‌گیری و عدم‌احصای روشن نظام پرداخت تسهیلات بانکی، حتی در داخل هم نمی‌‌‌توان شعار شفافیت مالی و مبارزه با پولشویی سر داد، چه رسد به معاملات شفاف با بانک‌ها و موسسات بین‌المللی و فراهم آوردن زمینه‌‌‌های مناسب برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی.
🔹پس باید این واقعیت را بپذیریم که اولا نظام حکمرانی در کشور ما به چابک‌‌‌سازی حقیقی و حذف نهادهای موازی نیاز دارد تا رویه سخت و دنده پهن تصمیم‌گیری تغییر کند؛ دوم اینکه در صورت تلاش برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی و افزایش مبادلات تجاری به شکل شفاف، نه‌تنها قوانین و مکانیزم‌‌‌های تصمیم‌گیری و اجرا، بلکه ساختار پیچیده نهادهای خصولتی، میزان نقش‌آفرینی بخش خصوصی و محتوا و فرم اجرای سیاست خارجی به اصلاحات جدی نیاز دارد.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #اقتصاد_ایران #توافق #شفافیت_مالی #پالرمو #پساتوافق
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
محمدعلی دستمالی؛ پژوهشگر حکمرانی
🔹حالا که موضوع تصویب مشروط پالرمو به‌ظاهر به عنوان یک نقطه امید برجسته شده، بیایید روند اجمالی آن را بررسی کنیم تا به‌درستی متوجه شویم که با چه تابلویی روبهرو هستیم.
🔹۱.در دوره حسن روحانی، لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو، در آذر ۱۳۹۲ به مجلس نهم فرستاده شد، ولی نمایندگان مخالف بودند و نتیجه‌‌‌ای حاصل نشد.
🔹۲.امضای سند توافق برجام به روحانی و کابینه او اعتمادبه‌نفس بیشتری داد و لایحه پالرمو باز هم در سال ۱۳۹۵ به مجلس دهم رفت و نهایتا در سال ۱۳۹۶ با شروطی تصویب شد.
🔹۳.در همان سال، لایحه پس از تصویب اولیه در مجلس، در شورای نگهبان با ایراداتی روبهرو شد و در سال ۱۳۹۷ برای تعیین‌تکلیف نهایی به مجمع تشخیص فرستاده شد.
🔹۴.مجمع در اواخر سال ۱۴۰۳ یک مطالعه کارشناسی چهارماهه را آغاز کرد و پس از هفت‌سال و در اردیبهشت ۱۴۰۴ با قید چند شرط و ایراد، آن را تصویب کرد.
🔹یادآوری همین روند ۱۳ساله! میتواند تصویری عینی و آشکار از رویکرد نظام حکمرانی کشور به چنین موضوعات مهمی نشان دهد.
🔹تصویب مشروط پالرمو در مجمع تشخیص نشان داد: اول اینکه بین تصویب پالرمو در سال ۲۰۰۰ توسط سازمان ملل متحد تا تصویب آن در ایران، ۲۵سال فاصله زمانی وجود دارد!
🔹دوم اینکه دو قوه مجریه و مقننه در ایران، همراه با دو نهاد اقماری دیگر به نام شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت، ۱۲سال آزگار رفتند و آمدند تا برای پیوستن نیم‌بند و مشروط به یک کنوانسیون بین‌المللی به اجماع نظر دست پیدا کنند!
🔹سوم اینکه شروط مجمع، حاکی از آن است که عمل کردن به مفاد کنوانسیون مزبور در ایران، عملا در قد و قواره پاس کردن یک درس هشت‌واحدی تفسیر و هرمنوتیک خواهد بود!
🔹حالا بیایید به این فکر کنیم؛ در صورت نهایی شدن الحاق ایران به FATF، علاوه بر ضرورت بازاندیشی در مورد قانون اساسی و برخی اسناد بالادستی، در کدام بخش‌‌‌های دیگر با چالش ضرورت تغییر روبهرو هستیم.
🔹به‌عنوان مثال، در رویکرد کلان حکمرانی جمهوری اسلامی ایران به مفاهیمی همچون صادرات و واردات و همچنین بررسی کارنامه مالی نهادهای کوچک و بزرگ دولتی و خصولتی، جایگاه «شفافیت مالی»، دقیقا کجاست؟
🔹آیا قوه قضائیه و ساختار کنونی نظارت مالی در بانک مرکزی و دیگر نهادها، آمادگی آن را دارند که برای مبارزه جدی با «پولشویی» و مهار رانت، به شکل جدی وارد میدان شوند؟
🔹در کشوری با ارز چندنرخی و ده‌‌‌ها گونه مختلف از رانت‌‌‌های کوچک و بزرگ، قاچاق سوخت، کمبود انرژی و ناکارآمدی در نظارت مالی و مالیات‌‌‌گیری و عدم‌احصای روشن نظام پرداخت تسهیلات بانکی، حتی در داخل هم نمی‌‌‌توان شعار شفافیت مالی و مبارزه با پولشویی سر داد، چه رسد به معاملات شفاف با بانک‌ها و موسسات بین‌المللی و فراهم آوردن زمینه‌‌‌های مناسب برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی.
🔹پس باید این واقعیت را بپذیریم که اولا نظام حکمرانی در کشور ما به چابک‌‌‌سازی حقیقی و حذف نهادهای موازی نیاز دارد تا رویه سخت و دنده پهن تصمیم‌گیری تغییر کند؛ دوم اینکه در صورت تلاش برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی و افزایش مبادلات تجاری به شکل شفاف، نه‌تنها قوانین و مکانیزم‌‌‌های تصمیم‌گیری و اجرا، بلکه ساختار پیچیده نهادهای خصولتی، میزان نقش‌آفرینی بخش خصوصی و محتوا و فرم اجرای سیاست خارجی به اصلاحات جدی نیاز دارد.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #اقتصاد_ایران #توافق #شفافیت_مالی #پالرمو #پساتوافق
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔹 سرمقاله امروز «دنیای اقتصاد»:
الحاق به پالرمو؛ ضرورتی اقتصادی
👤 حسين سلاح‌ورزي؛ رئیس سازمان ملی‌کارآفرینی ایران
✍️ با وجود مزایای متعدد الحاق به پالرمو، به‌ویژه در حوزه اقتصاد، فرآیند تصویب آن در ایران طی یک دهه گذشته با تاخیرهای غیرقابل توجیه مواجه شده است.
✍️ این تاخیرها که عمدتا ریشه در ملاحظات سیاسی و نگرانی‌های غیرمستدل دارد، به اقتصاد، تجارت، صنعت و معیشت مردم آسیب‌های جدی وارد کرده است.
✍️ پالرمو با الزام کشورها به ایجاد نظام‌های نظارتی قوی برای جلوگیری از جرائم مالی، ریسک همکاری اقتصادی با ایران را کاهش می‌دهد.
✍️ کشورهای در حال توسعه‌ای مانند ترکیه و امارات متحده عربی با پذیرش استانداردهای مشابه، توانسته‌اند جایگاه خود را در زنجیره تجارت جهانی تقویت کنند و به هاب‌های تجاری منطقه تبدیل شوند.
✍️ مزیت دیگر الحاق به پالرمو، بهبود جایگاه ایران در گروه ویژه اقدام مالی (FATF) است. بر اساس برآوردهای اتاق بازرگانی ایران در سال ۱۳۹۸، محدودیت‌های ناشی از FATF سالانه حدود ۲۰درصد به هزینه‌های تجارت خارجی ایران اضافه کرده است.
✍️ خروج از لیست سیاه FATF از طریق الحاق به پالرمو میتواند میلیاردها دلار صرفه‌جویی در هزینه‌های تجاری ایجاد کند و به ایران کمک کند تا در رقابت با کشورهای منطقه عقب نماند.
✍️ این کنوانسیون ایران را ملزم می‌کند تا قوانین داخلی خود را در زمینه مبارزه با پولشویی و جرائم مالی با استانداردهای بین‌المللی هماهنگ کند. چنین اصلاحاتی نه‌تنها به کاهش فساد مالی کمک می‌کند، بلکه اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را به نظام اقتصادی کشور افزایش می‌دهد.
✍️ پالرمو با تقویت همکاری‌های بین‌المللی، امکان شناسایی و متلاشی کردن شبکه‌های تبهکاری فعال در مواد مخدر و قاچاق کالا را فراهم می‌کند.
✍️ پروژه‌های توسعه میادین نفتی و گازی ایران پس از خروج آمریکا از برجام، به‌دلیل نگرانی‌های مالی، با کندی مواجه شدند. این آسیب‌ها مستقیما به معیشت مردم منتقل شده است.
✍️ نرخ بیکاری در سال۱۴۰۱ به ۹درصد رسید، اما در مناطق محروم، این نرخ به مراتب بالاتر بود؛ درحالی‌که کشورهای منطقه مانند امارات و قطر با پذیرش استانداردهای بین‌المللی، جایگاه خود را در تجارت جهانی تقویت کرده‌اند، ایران به‌دلیل تعلل در الحاق به پالرمو، فرصت‌های متعددی را از دست داده است.
✍️ تصمیم‌گیرانی که با استدلال‌های غیرفنی مانع تصویب پالرمو شده‌اند، مسوولیت سنگین این خسارات را بر عهده دارند.
✍️ فقدان نگاه عمل‌گرایانه و اولویت دادن به ملاحظات جناحی به جای منافع ملی، اقتصاد ایران را در شرایط تحریم و فشارهای خارجی شکننده‌تر کرده است.
✍️ برای جبران خسارات گذشته و بهره‌مندی از مزایای پالرمو، اقدامات فوری لازم است.
#دنیای_اقتصاد #پالرمو #کنوانسیون #تحریم
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
الحاق به پالرمو؛ ضرورتی اقتصادی
👤 حسين سلاح‌ورزي؛ رئیس سازمان ملی‌کارآفرینی ایران
✍️ با وجود مزایای متعدد الحاق به پالرمو، به‌ویژه در حوزه اقتصاد، فرآیند تصویب آن در ایران طی یک دهه گذشته با تاخیرهای غیرقابل توجیه مواجه شده است.
✍️ این تاخیرها که عمدتا ریشه در ملاحظات سیاسی و نگرانی‌های غیرمستدل دارد، به اقتصاد، تجارت، صنعت و معیشت مردم آسیب‌های جدی وارد کرده است.
✍️ پالرمو با الزام کشورها به ایجاد نظام‌های نظارتی قوی برای جلوگیری از جرائم مالی، ریسک همکاری اقتصادی با ایران را کاهش می‌دهد.
✍️ کشورهای در حال توسعه‌ای مانند ترکیه و امارات متحده عربی با پذیرش استانداردهای مشابه، توانسته‌اند جایگاه خود را در زنجیره تجارت جهانی تقویت کنند و به هاب‌های تجاری منطقه تبدیل شوند.
✍️ مزیت دیگر الحاق به پالرمو، بهبود جایگاه ایران در گروه ویژه اقدام مالی (FATF) است. بر اساس برآوردهای اتاق بازرگانی ایران در سال ۱۳۹۸، محدودیت‌های ناشی از FATF سالانه حدود ۲۰درصد به هزینه‌های تجارت خارجی ایران اضافه کرده است.
✍️ خروج از لیست سیاه FATF از طریق الحاق به پالرمو میتواند میلیاردها دلار صرفه‌جویی در هزینه‌های تجاری ایجاد کند و به ایران کمک کند تا در رقابت با کشورهای منطقه عقب نماند.
✍️ این کنوانسیون ایران را ملزم می‌کند تا قوانین داخلی خود را در زمینه مبارزه با پولشویی و جرائم مالی با استانداردهای بین‌المللی هماهنگ کند. چنین اصلاحاتی نه‌تنها به کاهش فساد مالی کمک می‌کند، بلکه اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را به نظام اقتصادی کشور افزایش می‌دهد.
✍️ پالرمو با تقویت همکاری‌های بین‌المللی، امکان شناسایی و متلاشی کردن شبکه‌های تبهکاری فعال در مواد مخدر و قاچاق کالا را فراهم می‌کند.
✍️ پروژه‌های توسعه میادین نفتی و گازی ایران پس از خروج آمریکا از برجام، به‌دلیل نگرانی‌های مالی، با کندی مواجه شدند. این آسیب‌ها مستقیما به معیشت مردم منتقل شده است.
✍️ نرخ بیکاری در سال۱۴۰۱ به ۹درصد رسید، اما در مناطق محروم، این نرخ به مراتب بالاتر بود؛ درحالی‌که کشورهای منطقه مانند امارات و قطر با پذیرش استانداردهای بین‌المللی، جایگاه خود را در تجارت جهانی تقویت کرده‌اند، ایران به‌دلیل تعلل در الحاق به پالرمو، فرصت‌های متعددی را از دست داده است.
✍️ تصمیم‌گیرانی که با استدلال‌های غیرفنی مانع تصویب پالرمو شده‌اند، مسوولیت سنگین این خسارات را بر عهده دارند.
✍️ فقدان نگاه عمل‌گرایانه و اولویت دادن به ملاحظات جناحی به جای منافع ملی، اقتصاد ایران را در شرایط تحریم و فشارهای خارجی شکننده‌تر کرده است.
✍️ برای جبران خسارات گذشته و بهره‌مندی از مزایای پالرمو، اقدامات فوری لازم است.
#دنیای_اقتصاد #پالرمو #کنوانسیون #تحریم
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com