🔹 سرمقاله امروز «دنیای اقتصاد»:
مصائب تحدید تجارت آزاد
👤 دکتر موسی غنی‌نژاد
✍️ همه به خوبی به خاطر دارند که جناب دکتر پزشکیان در جریان مبارزات انتخاباتی و پس از آن تاکید داشتند مداخلات دولت در بازار منشأ بسیاری از مشکلات اقتصادی، از ناکارآمدی گرفته تا اتلاف منابع و فساد بوده است.
✍️ از این‌رو به کرات توصیه کردند که دولت به جز دو بخش آموزش و بهداشت از مداخله در اقتصاد باید اجتناب کند و تمشیت امور را به بازار بسپارد.
✍️ اکنون زمان عمل به وعده‌هاست. امروزه بحث‌های مربوط به واردات اتومبیل داغ شده و بحث‌ها عمدتا ناظر بر این مساله است که چه‌کسانی مجاز به واردات هستند و ارز مورد نیاز برای آن از چه منابعی باید تامین شود.
✍️ گویی حضرات مسوولان ذی‌ربط سخنان جناب دکتر پزشکیان در مناظره‌های انتخاباتی را فراموش کردهاند که به درستی می‌فرمودند هر کس مایل به واردات اتومبیل خارجی است، باید برود ارز مورد نیازش را از بازار آزاد تهیه کند.
✍️ دعواهایی که این‌روزها بر سر واردات اتومبیل داغ شده در حقیقت دعوا بر سر لحاف ملانصرالدین [رانت] است. اگر دولت واردات را آزاد کند و تامین ارز آن را مطابق نظر رئیس‌جمهور محترم به عهده بازار آزاد بگذارد تمام دعواها مانند حباب روی آب به سرعت ناپدید می‌شود.
✍️ بخش عمده مصائب اقتصاد کشور ما ناشی از تحدید تجارت آزاد است. صادر‌کننده‌ها یک نوع گرفتار مصیبت قیمت‌گذاری دستوری ارز هستند و وارد کنندگان از نوعی دیگر.
✍️ در این میان اساسا رانت‌خواران حرفه‌ای هستند که به قیمت نابود کردن منافع عامه مردم سودهای بادآورده نجومی نصیب خود می‌کنند.
✍️ تنها راه‌حل این معضل تعطیل کردن دکان کاسبان وضع موجود است. به سخن دیگر، برطرف کردن فساد گسترده ضایع‌کننده منافع ملی ممکن نیست، مگر با یکسان‌سازی نرخ ارز و از بین بردن زمینه‌های رانت‌خواری در تجارت خارجی.
✍️ تعلل در این خصوص هیچ توجیهی ندارد و مغایر با وعده‌ها و نیات خیر رئیس‌جمهور محترم است.
✍️ مصائب تحدید تجارت آزاد منحصر به مورد ذکرشده نیست. قیمت‌گذاری دستوری در نظام بانکی عملا باعث شده نرخ‌های حقیقی بهره به علت وجود و تداوم نرخ‌های تورم بالای ۳۵درصد، منفی شود.
✍️ سیاستگذاران اقتصادی باید بپذیرند که هیچ راه دیگری به جز رفتن به سوی تجارت آزاد وجود ندارد و این اتفاقا منطبق با وعده‌ها و منویات رئیس‌جمهور محترم است.
#دنیای_اقتصاد #سرمقاله #رانت #ارز_چند_نرخی #یارانه_ها #تجارت_آزاد #دخالت_دولت
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
مصائب تحدید تجارت آزاد
👤 دکتر موسی غنی‌نژاد
✍️ همه به خوبی به خاطر دارند که جناب دکتر پزشکیان در جریان مبارزات انتخاباتی و پس از آن تاکید داشتند مداخلات دولت در بازار منشأ بسیاری از مشکلات اقتصادی، از ناکارآمدی گرفته تا اتلاف منابع و فساد بوده است.
✍️ از این‌رو به کرات توصیه کردند که دولت به جز دو بخش آموزش و بهداشت از مداخله در اقتصاد باید اجتناب کند و تمشیت امور را به بازار بسپارد.
✍️ اکنون زمان عمل به وعده‌هاست. امروزه بحث‌های مربوط به واردات اتومبیل داغ شده و بحث‌ها عمدتا ناظر بر این مساله است که چه‌کسانی مجاز به واردات هستند و ارز مورد نیاز برای آن از چه منابعی باید تامین شود.
✍️ گویی حضرات مسوولان ذی‌ربط سخنان جناب دکتر پزشکیان در مناظره‌های انتخاباتی را فراموش کردهاند که به درستی می‌فرمودند هر کس مایل به واردات اتومبیل خارجی است، باید برود ارز مورد نیازش را از بازار آزاد تهیه کند.
✍️ دعواهایی که این‌روزها بر سر واردات اتومبیل داغ شده در حقیقت دعوا بر سر لحاف ملانصرالدین [رانت] است. اگر دولت واردات را آزاد کند و تامین ارز آن را مطابق نظر رئیس‌جمهور محترم به عهده بازار آزاد بگذارد تمام دعواها مانند حباب روی آب به سرعت ناپدید می‌شود.
✍️ بخش عمده مصائب اقتصاد کشور ما ناشی از تحدید تجارت آزاد است. صادر‌کننده‌ها یک نوع گرفتار مصیبت قیمت‌گذاری دستوری ارز هستند و وارد کنندگان از نوعی دیگر.
✍️ در این میان اساسا رانت‌خواران حرفه‌ای هستند که به قیمت نابود کردن منافع عامه مردم سودهای بادآورده نجومی نصیب خود می‌کنند.
✍️ تنها راه‌حل این معضل تعطیل کردن دکان کاسبان وضع موجود است. به سخن دیگر، برطرف کردن فساد گسترده ضایع‌کننده منافع ملی ممکن نیست، مگر با یکسان‌سازی نرخ ارز و از بین بردن زمینه‌های رانت‌خواری در تجارت خارجی.
✍️ تعلل در این خصوص هیچ توجیهی ندارد و مغایر با وعده‌ها و نیات خیر رئیس‌جمهور محترم است.
✍️ مصائب تحدید تجارت آزاد منحصر به مورد ذکرشده نیست. قیمت‌گذاری دستوری در نظام بانکی عملا باعث شده نرخ‌های حقیقی بهره به علت وجود و تداوم نرخ‌های تورم بالای ۳۵درصد، منفی شود.
✍️ سیاستگذاران اقتصادی باید بپذیرند که هیچ راه دیگری به جز رفتن به سوی تجارت آزاد وجود ندارد و این اتفاقا منطبق با وعده‌ها و منویات رئیس‌جمهور محترم است.
#دنیای_اقتصاد #سرمقاله #رانت #ارز_چند_نرخی #یارانه_ها #تجارت_آزاد #دخالت_دولت
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
قانونی که در پی هدف نرفت!
حسین مختاریان؛ کارشناس سازمان برنامه و بودجه
🔹اجرای هدفمندسازی یارانه‌‌‌ها شروعی شتاب‌‌‌زده داشت؛ زیرا برخلاف سایر قوانین، پیش از تدارک کامل مقدمات مطالعاتی، قانونی و اجرایی آن، از سوی دولت دهم به مورد اجرا گذاشته شد.
🔹بررسی تفریغ بودجه سنوات مختلف از همان ابتدا نشان‌‌‌دهنده انحراف از قانونی است که اهداف هدفمندی و حمایت از طبقات کم‌‌‌برخوردار را تحت حمایت قرار می‌‌‌داد. به عنوان نمونه موارد زیر بخشی از عملکرد اجرای این قانون است:
🔸در سال 1391، از 6 همت مصوب برای کاهش سهم هزینه‌‌‌های سلامت مردم و 2همت برای حمایت از بیکاران، مبلغی تخصیص داده نشد.
🔸در سال بعد نیز برای هزینه سلامت در بودجه 1392 کل کشور 5همت در نظر گرفته شده بود که مجددا سهمی به سلامت نرسید. همچنین باوجود اینکه بهینه‌‌‌سازی مصرف و بهره‌‌‌وری انرژی، توسعه حمل‌ونقل عمومی، حمایت از تولید نان صنعتی و توسعه صادرات غیر‌‌‌نفتی که با پرداخت 4همت در نظر بود، تنها 18میلیارد تومان به این جزء تخصیص داده شد.
🔸در قانون بودجه سال 1396 پیش‌بینی شده بود که در هر شهری که حداقل 500نفر از مردم، خیرخواهانه نسبت به اهدای یارانه خود اقدام کنند، گروه‌های مردمی در هر شهر می‌‌‌توانند وجوه مربوطه را در زیرساخت‌‌‌های عمومی و فعالیت در حوزه‌‌‌های علمی، آموزشی، کارآفرینی و... در منطقه خود، هزینه کنند.
🔸اما در نهایت فقط در سه‌شهر تهران، اهواز و خرم‌‌‌آباد، آن هم تنها در حوزه اشتغال‌زایی، تعداد متقاضیان بین 10 تا 14نفر بود و در سایر شهرهای کشور متقاضیان هر حوزه عددی یک‌رقمی بود!
🔸از سال 1400 در قانون بودجه کل کشور، جهت‌‌‌گیری چنان تغییر یافت که سازمان هدفمندی یارانه‌‌‌ها تا حدودی از آزادی عمل بیشتری برخوردار بود؛ به طوری که پس از واریز دریافتی‌‌‌های مندرج در تبصره 14 قانون هدفمند کردن یارانه‌‌‌ها به حساب این سازمان، نیازی به ابلاغ و تخصیص از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور نبوده و سازمان هدفمندسازی یارانه‌‌‌ها می‌‌‌تواند راسا نسبت به پرداخت مصارف مربوطه اقدام کند.
🔸از سال 1401 مصارف هدفمندی مجددا به سمت پرداخت‌‌‌های غیر‌‌‌هدفمند تعدیل شد، به طوری که سهم یارانه‌‌‌های نقدی بیش از هفت‌برابر شد. این در حالی است که در تمام سال‌های اجرای این قانون، بخش‌‌‌هایی که همواره مورد غفلت بوده‌‌‌اند، شامل بهداشت و درمان، اشتغال و اصلاح ساختار تولید و بهینه‌‌‌سازی انرژی است.
🔹تنها اقدامی که وزارت تعاون توانسته در ۹ماه عمر دولت چهاردهم انجام دهد، قطع یارانه ۴۵۰هزار نفر از افرادی بوده که طی سنوات گذشته از کشور مهاجرت کردهاند.
🔹در حالی که وزارت تعاون مسوول دهک‌‌‌بندی، ارزیابی و قطع و وصل یارانه‌‌‌‌‌‌هاست و سازمان هدفمندی صرفا عملیات واریز یارانه‌‌‌ها بر مبنای داده‌‌‌های وزارت تعاون را بر عهده دارد، امیدی به اصلاح ساختار یارانه‌‌‌ها وجود ندارد؛ مگر آنکه وفاق مورد نظر دولت چهاردهم در حوزه یارانه‌‌‌ها از سوی کل حاکمیت حمایت شود.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #هدفمندی #یارانه_ها
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
حسین مختاریان؛ کارشناس سازمان برنامه و بودجه
🔹اجرای هدفمندسازی یارانه‌‌‌ها شروعی شتاب‌‌‌زده داشت؛ زیرا برخلاف سایر قوانین، پیش از تدارک کامل مقدمات مطالعاتی، قانونی و اجرایی آن، از سوی دولت دهم به مورد اجرا گذاشته شد.
🔹بررسی تفریغ بودجه سنوات مختلف از همان ابتدا نشان‌‌‌دهنده انحراف از قانونی است که اهداف هدفمندی و حمایت از طبقات کم‌‌‌برخوردار را تحت حمایت قرار می‌‌‌داد. به عنوان نمونه موارد زیر بخشی از عملکرد اجرای این قانون است:
🔸در سال 1391، از 6 همت مصوب برای کاهش سهم هزینه‌‌‌های سلامت مردم و 2همت برای حمایت از بیکاران، مبلغی تخصیص داده نشد.
🔸در سال بعد نیز برای هزینه سلامت در بودجه 1392 کل کشور 5همت در نظر گرفته شده بود که مجددا سهمی به سلامت نرسید. همچنین باوجود اینکه بهینه‌‌‌سازی مصرف و بهره‌‌‌وری انرژی، توسعه حمل‌ونقل عمومی، حمایت از تولید نان صنعتی و توسعه صادرات غیر‌‌‌نفتی که با پرداخت 4همت در نظر بود، تنها 18میلیارد تومان به این جزء تخصیص داده شد.
🔸در قانون بودجه سال 1396 پیش‌بینی شده بود که در هر شهری که حداقل 500نفر از مردم، خیرخواهانه نسبت به اهدای یارانه خود اقدام کنند، گروه‌های مردمی در هر شهر می‌‌‌توانند وجوه مربوطه را در زیرساخت‌‌‌های عمومی و فعالیت در حوزه‌‌‌های علمی، آموزشی، کارآفرینی و... در منطقه خود، هزینه کنند.
🔸اما در نهایت فقط در سه‌شهر تهران، اهواز و خرم‌‌‌آباد، آن هم تنها در حوزه اشتغال‌زایی، تعداد متقاضیان بین 10 تا 14نفر بود و در سایر شهرهای کشور متقاضیان هر حوزه عددی یک‌رقمی بود!
🔸از سال 1400 در قانون بودجه کل کشور، جهت‌‌‌گیری چنان تغییر یافت که سازمان هدفمندی یارانه‌‌‌ها تا حدودی از آزادی عمل بیشتری برخوردار بود؛ به طوری که پس از واریز دریافتی‌‌‌های مندرج در تبصره 14 قانون هدفمند کردن یارانه‌‌‌ها به حساب این سازمان، نیازی به ابلاغ و تخصیص از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور نبوده و سازمان هدفمندسازی یارانه‌‌‌ها می‌‌‌تواند راسا نسبت به پرداخت مصارف مربوطه اقدام کند.
🔸از سال 1401 مصارف هدفمندی مجددا به سمت پرداخت‌‌‌های غیر‌‌‌هدفمند تعدیل شد، به طوری که سهم یارانه‌‌‌های نقدی بیش از هفت‌برابر شد. این در حالی است که در تمام سال‌های اجرای این قانون، بخش‌‌‌هایی که همواره مورد غفلت بوده‌‌‌اند، شامل بهداشت و درمان، اشتغال و اصلاح ساختار تولید و بهینه‌‌‌سازی انرژی است.
🔹تنها اقدامی که وزارت تعاون توانسته در ۹ماه عمر دولت چهاردهم انجام دهد، قطع یارانه ۴۵۰هزار نفر از افرادی بوده که طی سنوات گذشته از کشور مهاجرت کردهاند.
🔹در حالی که وزارت تعاون مسوول دهک‌‌‌بندی، ارزیابی و قطع و وصل یارانه‌‌‌‌‌‌هاست و سازمان هدفمندی صرفا عملیات واریز یارانه‌‌‌ها بر مبنای داده‌‌‌های وزارت تعاون را بر عهده دارد، امیدی به اصلاح ساختار یارانه‌‌‌ها وجود ندارد؛ مگر آنکه وفاق مورد نظر دولت چهاردهم در حوزه یارانه‌‌‌ها از سوی کل حاکمیت حمایت شود.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #هدفمندی #یارانه_ها
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com