🔹 سرمقاله امروز «دنیای اقتصاد»:
از کدام ناترازی بانکی سخن می‌گوییم؟
👤 دکتر علی سرزعیم
✍️ باور عمومی بسیاری از کارشناسان این است که ترازنامه نظام بانکی در عمل ناتراز است؛ زیرا بخشی از تسهیلات (که دارایی بانک است) در وضعیت نکول است؛ اما این موضوع با امهال پیاپی پنهان شده است. از این‌رو سمت دارایی واقعا کمتر از بدهی است.
✍️ نتیجه‌ای که از این تحلیل استخراج می‌شود این است که ابزار نرخ بهره، کمکی به کاهش تورم نمی‌کند، بلکه ناترازی نظام بانکی را تشدید می‌کند.
✍️ دلیل آن این است که افزایش نرخ بهره سمت بدهی را افزایش می‌دهد؛ اما سمت دارایی به واسطه بالارفتن نرخ بهره نرخ نکول بیشتر می‌شود و نظام بانکی ناچار به امهال بیشتر است و در نتیجه ناترازی تشدید می‌شود.
✍️ اشکال این دیدگاه در دو نکته نهفته است. نکته اول این است که ناترازی ترازنامه‌های بانکی با تورم بخش مسکن و رشد دلار در سال‌های اخیر تا حدود زیادی جبران شده است.
✍️ نکته دوم این است که مشخص نیست با افزایش نرخ بهره لزوما نکول افزایش یابد.
✍️ اینکه کدام حالت غالب می‌شود موضوعی نیست که بتوان با استدلال درباره آن با قطعیت سخن گفت.
✍️ نکته مهم‌تر آن است که نظام بانکی ایران در سال‌های اخیر با نوع دیگری از ناترازی روبه‌رو است و آن ناترازی ناشی از کسری نقدینگی است.
✍️ در واقع بدهی نظام بانکی کاملا نقد است؛ اما دارایی‌های نظام بانکی از جنس ساختمان و شرکت‌هایی است که چندان نقدشونده نیستند.
✍️ نتیجه آنکه دو سمت ترازنامه از نقدشوندگی یکسانی برخوردار نیستند. به همین دلیل برخی بانک‌ها ناگزیر از استقراض از بانک مرکزی برای رفع این ناترازی هستند.
✍️ اتفاقا در برخی بانک‌ها، دارایی‌های غیر نقدشونده بسیار سودآور است و همین امر بانک‌های زیان‌ده را در صورت‌های مالی تلفیقی، نهادهایی سودآور کرده است.
✍️ اگر این تحلیل درست باشد، آن‌گاه افزایش نرخ بهره یا حفظ نرخ بهره در مقادیر فعلی مشکل جدی برای نظام بانکی ایجاد نخواهد کرد و نرخ بهره میتواند به‌عنوان ابزاری برای کنترل تورم به حساب آید.
#دنیای_اقتصاد #سرمقاله #ناترازی_بانک_ها
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
از کدام ناترازی بانکی سخن می‌گوییم؟
👤 دکتر علی سرزعیم
✍️ باور عمومی بسیاری از کارشناسان این است که ترازنامه نظام بانکی در عمل ناتراز است؛ زیرا بخشی از تسهیلات (که دارایی بانک است) در وضعیت نکول است؛ اما این موضوع با امهال پیاپی پنهان شده است. از این‌رو سمت دارایی واقعا کمتر از بدهی است.
✍️ نتیجه‌ای که از این تحلیل استخراج می‌شود این است که ابزار نرخ بهره، کمکی به کاهش تورم نمی‌کند، بلکه ناترازی نظام بانکی را تشدید می‌کند.
✍️ دلیل آن این است که افزایش نرخ بهره سمت بدهی را افزایش می‌دهد؛ اما سمت دارایی به واسطه بالارفتن نرخ بهره نرخ نکول بیشتر می‌شود و نظام بانکی ناچار به امهال بیشتر است و در نتیجه ناترازی تشدید می‌شود.
✍️ اشکال این دیدگاه در دو نکته نهفته است. نکته اول این است که ناترازی ترازنامه‌های بانکی با تورم بخش مسکن و رشد دلار در سال‌های اخیر تا حدود زیادی جبران شده است.
✍️ نکته دوم این است که مشخص نیست با افزایش نرخ بهره لزوما نکول افزایش یابد.
✍️ اینکه کدام حالت غالب می‌شود موضوعی نیست که بتوان با استدلال درباره آن با قطعیت سخن گفت.
✍️ نکته مهم‌تر آن است که نظام بانکی ایران در سال‌های اخیر با نوع دیگری از ناترازی روبه‌رو است و آن ناترازی ناشی از کسری نقدینگی است.
✍️ در واقع بدهی نظام بانکی کاملا نقد است؛ اما دارایی‌های نظام بانکی از جنس ساختمان و شرکت‌هایی است که چندان نقدشونده نیستند.
✍️ نتیجه آنکه دو سمت ترازنامه از نقدشوندگی یکسانی برخوردار نیستند. به همین دلیل برخی بانک‌ها ناگزیر از استقراض از بانک مرکزی برای رفع این ناترازی هستند.
✍️ اتفاقا در برخی بانک‌ها، دارایی‌های غیر نقدشونده بسیار سودآور است و همین امر بانک‌های زیان‌ده را در صورت‌های مالی تلفیقی، نهادهایی سودآور کرده است.
✍️ اگر این تحلیل درست باشد، آن‌گاه افزایش نرخ بهره یا حفظ نرخ بهره در مقادیر فعلی مشکل جدی برای نظام بانکی ایجاد نخواهد کرد و نرخ بهره میتواند به‌عنوان ابزاری برای کنترل تورم به حساب آید.
#دنیای_اقتصاد #سرمقاله #ناترازی_بانک_ها
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔹 سرمقاله امروز «دنیای اقتصاد»:
حل ناترازی بانک‌ها
👤 دکتر سجاد برخورداری
✍️ هرچند حل معضل ناترازی بانک‌ها میتواند به ثبات مالی و اقتصادی کمک کند، اما هرگونه اشتباهی در این خصوص میتواند تبعات سنگینی بر اقتصاد داشته باشد.
✍️ در شرایط فعلی، ۱۶بانک کشور از نگاه بانک‌مرکزی در وضعیت ناترازی قرار دارند.
✍️ گویا سیاستگذار به‌دنبال کاهش محدوده ناترازی بانک‌ها از محل کاهش سود سپردههای بانکی است.
✍️ یعنی سیاستگذار اقتصادی هزینه حفظ وضعیت فعلی ناترازی را از محل سود سپردههای مردم تامین می‌کند که در شرایط تورم بالای ۴۰درصد، عملا به ضرر سپرده‌‌‌گذاران بوده و به نفع بانک‌ها خواهد بود. این به معنای تامین هزینه ناترازی و ناکارآیی بانک‌ها از جیب سپرده‌‌‌گذاران است.
✍️ یکی از مهم‌ترین دلایل ناترازی بانک‌های کشور به رابطه مالی دولت با شبکه بانکی کشور برمی‌‌‌گردد. نظام بانکی از نگاه دولت منبع تامین منابع در شرایط کسری بودجه به شمار می‌‌‌آید.
✍️ این موضوع باعث شده تا بانک‌ها به اشکال مختلف از سپردههای در اختیار خود به دولت و نهادهای شبه‌دولتی تسهیلات داده و به دلیل عدم‌بازپرداخت بدهی‌‌‌های دولت و نهادهای شبه‌دولتی، عملا سیستم بانکی با مشکل نقدینگی مواجه شده است.
✍️ در شرایط فعلی، انتظار بر این است که بانک‌ها تامین مالی طرح‌‌‌ها و برنامه‌‌‌های مختلف دولت و مجلس را انجام دهند. این موارد موجب شده است تا عملا بانک‌ها در تخصیص منابع دچار انحراف شده و با مشکل ناترازی مواجه شوند.
✍️ بانک‌مرکزی اولین وام‌دهنده به بانک‌ها است. چنین رابطه مالی بین بانک‌مرکزی و بانک‌ها موجب شده تا عملا اصابت هزینه ناشی از رفتارهای نادرست با منشأ داخلی و خارجی بر شبکه بانکی اتفاق نیفتد.
✍️ بر این اساس، حرکت کردن بانک‌ها به سمت ناترازی بیشتر به معنای کسب منفعت بیشتر برای بانک‌ها به شمار آمده و هزینه بیشتر برای کل اقتصاد شناسایی می‌شود.
✍️ هریک از این بانک‌ها با این هدف تشکیل شده‌‌‌اند که بتوانند منابع موردنیاز برای یک یا چند واحد خاص و ویژه را تامین مالی کنند. در نتیجه عملا بانک‌های خودمختار در نظام بانکی کشور شکل گرفته‌‌اند.
✍️ برای حل معضل ناترازی بانک‌ها، چه باید کرد؟
۱. اصلاح رابطه مالی دولت و شبه‌دولتی‌‌‌ها با نظام بانکی
۲. بازنگری در انتظارات از شبکه بانکی
۳. اصلاح ساختار شرکتی بانک‌ها
#دنیای_اقتصاد #ناترازی_بانک_ها
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
حل ناترازی بانک‌ها
👤 دکتر سجاد برخورداری
✍️ هرچند حل معضل ناترازی بانک‌ها میتواند به ثبات مالی و اقتصادی کمک کند، اما هرگونه اشتباهی در این خصوص میتواند تبعات سنگینی بر اقتصاد داشته باشد.
✍️ در شرایط فعلی، ۱۶بانک کشور از نگاه بانک‌مرکزی در وضعیت ناترازی قرار دارند.
✍️ گویا سیاستگذار به‌دنبال کاهش محدوده ناترازی بانک‌ها از محل کاهش سود سپردههای بانکی است.
✍️ یعنی سیاستگذار اقتصادی هزینه حفظ وضعیت فعلی ناترازی را از محل سود سپردههای مردم تامین می‌کند که در شرایط تورم بالای ۴۰درصد، عملا به ضرر سپرده‌‌‌گذاران بوده و به نفع بانک‌ها خواهد بود. این به معنای تامین هزینه ناترازی و ناکارآیی بانک‌ها از جیب سپرده‌‌‌گذاران است.
✍️ یکی از مهم‌ترین دلایل ناترازی بانک‌های کشور به رابطه مالی دولت با شبکه بانکی کشور برمی‌‌‌گردد. نظام بانکی از نگاه دولت منبع تامین منابع در شرایط کسری بودجه به شمار می‌‌‌آید.
✍️ این موضوع باعث شده تا بانک‌ها به اشکال مختلف از سپردههای در اختیار خود به دولت و نهادهای شبه‌دولتی تسهیلات داده و به دلیل عدم‌بازپرداخت بدهی‌‌‌های دولت و نهادهای شبه‌دولتی، عملا سیستم بانکی با مشکل نقدینگی مواجه شده است.
✍️ در شرایط فعلی، انتظار بر این است که بانک‌ها تامین مالی طرح‌‌‌ها و برنامه‌‌‌های مختلف دولت و مجلس را انجام دهند. این موارد موجب شده است تا عملا بانک‌ها در تخصیص منابع دچار انحراف شده و با مشکل ناترازی مواجه شوند.
✍️ بانک‌مرکزی اولین وام‌دهنده به بانک‌ها است. چنین رابطه مالی بین بانک‌مرکزی و بانک‌ها موجب شده تا عملا اصابت هزینه ناشی از رفتارهای نادرست با منشأ داخلی و خارجی بر شبکه بانکی اتفاق نیفتد.
✍️ بر این اساس، حرکت کردن بانک‌ها به سمت ناترازی بیشتر به معنای کسب منفعت بیشتر برای بانک‌ها به شمار آمده و هزینه بیشتر برای کل اقتصاد شناسایی می‌شود.
✍️ هریک از این بانک‌ها با این هدف تشکیل شده‌‌‌اند که بتوانند منابع موردنیاز برای یک یا چند واحد خاص و ویژه را تامین مالی کنند. در نتیجه عملا بانک‌های خودمختار در نظام بانکی کشور شکل گرفته‌‌اند.
✍️ برای حل معضل ناترازی بانک‌ها، چه باید کرد؟
۱. اصلاح رابطه مالی دولت و شبه‌دولتی‌‌‌ها با نظام بانکی
۲. بازنگری در انتظارات از شبکه بانکی
۳. اصلاح ساختار شرکتی بانک‌ها
#دنیای_اقتصاد #ناترازی_بانک_ها
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
ناترازی بانک ها از کجا می آید؟
🔹ریشه ناترازی بانک‌ها بیش از هر چیز، در سیاستگذاری و مشکلات ناشی از بی‌‌‌ثباتی اقتصادی است.
🔹ریشه بسیاری از ناترازی‌‌‌ها را می‌‌‌توان در تکالیف و دستورات دولت و مجلس پیدا کرد.
🔹با این شیوه مدیریت دستوری، از یک‌طرف ممکن است افراد یا پروژه‌‌‌های پرریسک تامین اعتبار شوند، از طرف دیگر مراحل وصول مطالبات میتواند پرهزینه باشد و از طرفی با این روش، بسیاری از پروژه‌‌‌هایی که می‌‌‌توانند از طریق ابزارهای بدهی و بازار سهام جذب سرمایه داشته باشند، با تسهیلات تامین مالی می‌‌‌شوند.
🔹این مشکلات که موجب ایجاد ناترازی برای بانک‌ها می‌‌‌شوند، می‌‌‌توانند باعث افزایش ریسک نقدینگی نیز بشوند.
🔹در این مدل ناترازی، بانک‌ها پروژه‌‌‌هایی را تامین مالی می‌کنند که جریان نقدینگی بازگشتی به همراه ندارد و باعث منفی‌شدن ترازنامه بانک می‌شود.
🔹این ناترازی‌‌‌ها میتواند ریسک ورشکستگی را افزایش داده و در ادامه موجب پدید آمدن مشکلات کلان اقتصادی از جمله افزایش نرخ بیکاری، تورم و کاهش اعتبار شبکه بانکی شود.
✔️ «باشگاه اقتصاددانان» روزنامه «دنیای‌اقتصاد»، در این پرونده به بررسی ناترازی بانک‌ها و ریشه‌‌‌های حل این مشکل مهم پرداخته است👇
🔗اینجا بخوانید
#دنیای_اقتصاد #ناترازی_بانک_ها
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔹ریشه ناترازی بانک‌ها بیش از هر چیز، در سیاستگذاری و مشکلات ناشی از بی‌‌‌ثباتی اقتصادی است.
🔹ریشه بسیاری از ناترازی‌‌‌ها را می‌‌‌توان در تکالیف و دستورات دولت و مجلس پیدا کرد.
🔹با این شیوه مدیریت دستوری، از یک‌طرف ممکن است افراد یا پروژه‌‌‌های پرریسک تامین اعتبار شوند، از طرف دیگر مراحل وصول مطالبات میتواند پرهزینه باشد و از طرفی با این روش، بسیاری از پروژه‌‌‌هایی که می‌‌‌توانند از طریق ابزارهای بدهی و بازار سهام جذب سرمایه داشته باشند، با تسهیلات تامین مالی می‌‌‌شوند.
🔹این مشکلات که موجب ایجاد ناترازی برای بانک‌ها می‌‌‌شوند، می‌‌‌توانند باعث افزایش ریسک نقدینگی نیز بشوند.
🔹در این مدل ناترازی، بانک‌ها پروژه‌‌‌هایی را تامین مالی می‌کنند که جریان نقدینگی بازگشتی به همراه ندارد و باعث منفی‌شدن ترازنامه بانک می‌شود.
🔹این ناترازی‌‌‌ها میتواند ریسک ورشکستگی را افزایش داده و در ادامه موجب پدید آمدن مشکلات کلان اقتصادی از جمله افزایش نرخ بیکاری، تورم و کاهش اعتبار شبکه بانکی شود.
✔️ «باشگاه اقتصاددانان» روزنامه «دنیای‌اقتصاد»، در این پرونده به بررسی ناترازی بانک‌ها و ریشه‌‌‌های حل این مشکل مهم پرداخته است👇
🔗اینجا بخوانید
#دنیای_اقتصاد #ناترازی_بانک_ها
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com