.
🔹 بسته سیاستی صاحب‌نظران اقتصادی برای دولت چهاردهم(۵) / بازگشت عقلانیت به اقتصاد
✍️ داوود سوری/اقتصاددان
🔹فکر می‌کنم دولت آینده بسیار خوش‌شانس است؛ زیرا دولت‌های گذشته انتظارات را از بین بردند و انتظارات فعلی را به سطح پایینی تقلیل دادند.
🔹شاید بزرگ‌ترین انتظاری که می‌توان از دولت چهاردهم داشت این است که عقلانیت را به حوزه اقتصاد برگرداند و از شعارها و راه‌حل‌های من‌درآوردی و بدون پایه در سیاست‌ها خودداری کند.
🔹زمانی که از اقتصاد صحبت می‌کنیم به متغیرهای مرسومی مانند نرخ رشد اقتصادی، تورم و بیکاری اشاره می‌شود. اما پشت هرکدام از این متغیرها دریایی از سیاست‌ها، عمل‌ها و عکس‌العمل‌هایی است که نه تنها بر این سیاست‌ها اثر می‌گذارد، بلکه به‌صورت مستقیم بر زندگی مردم هم اثر می‌گذارد.
🔹شاید اگر در یک سال نفت بیشتری فروخته شود، نرخ رشد اقتصادی از 2درصد به 4درصد افزایش یابد و بتوانیم به آن افتخار کنیم؛ اما نرخ رشد اقتصادی که از نفت حاصل شده است، مشخصا نقشی در زندگی مردم نخواهد داشت.
🔹همچنین ممکن است به لطایف‌الحیل بتوان نرخ رشد نقدینگی و تورم را کاهش داد، اما قیمت‌هایی که مردم در زمان خرید کالاها می‌بینند، برایشان اهمیت دارد. انتظار ما از دولت‌ها این است که با مردم صادق باشند، عددسازی‌های به ظاهر موجه نکنند و به واقعیت‌های پشت این اعداد توجه کنند.
🔹بنابراین این تصمیم‌های غیرمنطقی به‌شدت روی زندگی مردم اثرگذار است و امیدواریم دولت جدید حداقل بدیهیات تفکر را داشته باشد و در کشور اجرا کند.
#دنیای_اقتصاد #عقلانیت #انتخابات #بسته_سیاستی
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔹 بسته سیاستی صاحب‌نظران اقتصادی برای دولت چهاردهم(۵) / بازگشت عقلانیت به اقتصاد
✍️ داوود سوری/اقتصاددان
🔹فکر می‌کنم دولت آینده بسیار خوش‌شانس است؛ زیرا دولت‌های گذشته انتظارات را از بین بردند و انتظارات فعلی را به سطح پایینی تقلیل دادند.
🔹شاید بزرگ‌ترین انتظاری که می‌توان از دولت چهاردهم داشت این است که عقلانیت را به حوزه اقتصاد برگرداند و از شعارها و راه‌حل‌های من‌درآوردی و بدون پایه در سیاست‌ها خودداری کند.
🔹زمانی که از اقتصاد صحبت می‌کنیم به متغیرهای مرسومی مانند نرخ رشد اقتصادی، تورم و بیکاری اشاره می‌شود. اما پشت هرکدام از این متغیرها دریایی از سیاست‌ها، عمل‌ها و عکس‌العمل‌هایی است که نه تنها بر این سیاست‌ها اثر می‌گذارد، بلکه به‌صورت مستقیم بر زندگی مردم هم اثر می‌گذارد.
🔹شاید اگر در یک سال نفت بیشتری فروخته شود، نرخ رشد اقتصادی از 2درصد به 4درصد افزایش یابد و بتوانیم به آن افتخار کنیم؛ اما نرخ رشد اقتصادی که از نفت حاصل شده است، مشخصا نقشی در زندگی مردم نخواهد داشت.
🔹همچنین ممکن است به لطایف‌الحیل بتوان نرخ رشد نقدینگی و تورم را کاهش داد، اما قیمت‌هایی که مردم در زمان خرید کالاها می‌بینند، برایشان اهمیت دارد. انتظار ما از دولت‌ها این است که با مردم صادق باشند، عددسازی‌های به ظاهر موجه نکنند و به واقعیت‌های پشت این اعداد توجه کنند.
🔹بنابراین این تصمیم‌های غیرمنطقی به‌شدت روی زندگی مردم اثرگذار است و امیدواریم دولت جدید حداقل بدیهیات تفکر را داشته باشد و در کشور اجرا کند.
#دنیای_اقتصاد #عقلانیت #انتخابات #بسته_سیاستی
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔴 شرط مهم اصلاح اقتصاد ایران
دکتر موسی غنی‌نژاد، اقتصاددان:
🔺با توجه به رویکردهای دولت چهاردهم، نسبت به آینده اقتصاد ایران خوش‌بینی محتاطانه دارم.
🔺نرخ تورم عمومی ۴۰درصدی که هم‌اکنون با آن روبه‌رو هستیم نرخی است معادل حدود دو‌برابر تورم عمومی درازمدت ایران.
🔺دو برابر‌شدن این نرخ در مقطع زمانی حاضر بدترین شرایطی است که فعالان اقتصادی و عموم جامعه با آن روبه‌رو هستند.
🔺نرخ فقر از ۵درصد در سال۱۳۸۴ به بیش از ۳۰درصد در سال۱۴۰۰ رسیده‌است.
🔺سطح مصرف خانوارها از متوسط ۳۰درصد در بازه درازمدت اقتصاد ایران به ۴۰درصد در سال‌های بعد از انقلاب رسیده و در ۵ سال‌گذشته نیز به بیش از ۵۰درصد افزایش یافته‌است.
🔺این افزایش مصرف ناشی از مصرف واقعی خانوارها نیست؛ بلکه اقتصاد بیمار آنها را به سمت خرید کالاهای بادوام مانند خودرو یا وسایل خانگی با عمر بالا سوق داده است.
🔺اتلاف مصرف بنزین به واسطه الگوی غلط مصرف و قاچاق و به دلیل غیرمنطقی‌بودن بهای حامل‌های انرژی در کشور، از دیگر علائم بیماری اقتصادی است.
🔺ریشه اصلی این مشکلات در تشدید ناترازی‌ها در تمام ابعاد اقتصادی و جامعه ایران است.
🔺فقدان اندیشه‌های درست در نزد صاحبان قدرت سیاسی و تصمیم‌گیران و سیاستمداران، منجر به تشدید این ناترازی‌ها شده‌است. این ریشه‌ها باید شناسایی‌شده و با عقلانیت و بازگشت به علم و تخصص اصلاح شود.
🔺یکی از مهم‌ترین شروط اصلاح اقتصاد کشور رفع سیستم قیمت‌گذاری دستوری در بازارها و بازگشت به اصل‌اقتصاد آزاد است.
🔺هم‌اکنون بیش از ۹۵درصد بازارهای ما به‌صورت دستوری قیمت‌گذاری و اداره می‌شوند.
🔺اگر دولت بتواند شعار بازگشت به عقلانیت و تخصص را عملی کند روند اقتصاد ایران رو به بهبود خواهد رفت.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #اصلاحات_اقتصادی #اقتصاد_ایران #موسی_غنی_نژاد #عقلانیت #تخصص
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
دکتر موسی غنی‌نژاد، اقتصاددان:
🔺با توجه به رویکردهای دولت چهاردهم، نسبت به آینده اقتصاد ایران خوش‌بینی محتاطانه دارم.
🔺نرخ تورم عمومی ۴۰درصدی که هم‌اکنون با آن روبه‌رو هستیم نرخی است معادل حدود دو‌برابر تورم عمومی درازمدت ایران.
🔺دو برابر‌شدن این نرخ در مقطع زمانی حاضر بدترین شرایطی است که فعالان اقتصادی و عموم جامعه با آن روبه‌رو هستند.
🔺نرخ فقر از ۵درصد در سال۱۳۸۴ به بیش از ۳۰درصد در سال۱۴۰۰ رسیده‌است.
🔺سطح مصرف خانوارها از متوسط ۳۰درصد در بازه درازمدت اقتصاد ایران به ۴۰درصد در سال‌های بعد از انقلاب رسیده و در ۵ سال‌گذشته نیز به بیش از ۵۰درصد افزایش یافته‌است.
🔺این افزایش مصرف ناشی از مصرف واقعی خانوارها نیست؛ بلکه اقتصاد بیمار آنها را به سمت خرید کالاهای بادوام مانند خودرو یا وسایل خانگی با عمر بالا سوق داده است.
🔺اتلاف مصرف بنزین به واسطه الگوی غلط مصرف و قاچاق و به دلیل غیرمنطقی‌بودن بهای حامل‌های انرژی در کشور، از دیگر علائم بیماری اقتصادی است.
🔺ریشه اصلی این مشکلات در تشدید ناترازی‌ها در تمام ابعاد اقتصادی و جامعه ایران است.
🔺فقدان اندیشه‌های درست در نزد صاحبان قدرت سیاسی و تصمیم‌گیران و سیاستمداران، منجر به تشدید این ناترازی‌ها شده‌است. این ریشه‌ها باید شناسایی‌شده و با عقلانیت و بازگشت به علم و تخصص اصلاح شود.
🔺یکی از مهم‌ترین شروط اصلاح اقتصاد کشور رفع سیستم قیمت‌گذاری دستوری در بازارها و بازگشت به اصل‌اقتصاد آزاد است.
🔺هم‌اکنون بیش از ۹۵درصد بازارهای ما به‌صورت دستوری قیمت‌گذاری و اداره می‌شوند.
🔺اگر دولت بتواند شعار بازگشت به عقلانیت و تخصص را عملی کند روند اقتصاد ایران رو به بهبود خواهد رفت.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #اصلاحات_اقتصادی #اقتصاد_ایران #موسی_غنی_نژاد #عقلانیت #تخصص
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔹 سرمقاله امروز «دنیای اقتصاد»:
الهه حسین‌نژاد و بازاندیشی در سیاست کیفری
👤 حميد قنبري؛ حقوقدان
✍️ الهه حسین‌نژاد و امیرمحمد خالقی، هردو قربانی خشونتی شدند که اگر طراحی نظام کیفری دقیق‌تر و منعطف‌تر بود، شاید می‌شد پیش از وقوع، مسیر آن را منحرف کرد.
✍️ در نگاه سنتی، مجازات قتل عمد در ایران تقریبا همیشه یک پاسخ دارد: قصاص. اما پرسش اینجاست که آیا همه قتل‌های عمد، در باطن و بستر خود، یکسانند؟
✍️ آیا می‌توان قاتلانی را که از روی انگیزه شخصی، خشونت خانگی، سرقت یا ترس از شناسایی مرتکب قتل می‌شود، همگی در یک دسته قرار داد و با یک تیغ واحد مجازات کرد؟
✍️ در پرونده‌هایی مانند الهه حسین‌نژاد، «اگر فرض شود» که انگیزه قتل پنهان‌سازی جرم سرقت بوده، آن‌گاه مفهومی به‌نام بازدارندگی حاشیه‌ای اهمیتی حیاتی می‌یابد.
✍️ این مفهوم که در اقتصاد و حقوق کیفری ریشه دارد، می‌گوید اگر میان دو رفتار مجرمانه تفاوت محسوس در مجازات وجود نداشته باشد، مجرم ممکن است قدم دوم و شدیدتر را هم بردارد؛ زیرا چیز بیشتری برای از دست دادن ندارد، اما شانس بیشتری برای فرار به دست می‌آورد.
✍️ در چنین ساختاری، مجرمی که برای سرقت با تهدید چاقو اقدام می‌کند و با مجازات ۱۵ تا ۲۰ سال زندان مواجه است، ممکن است در صورت مقاومت قربانی، تصمیم به قتل بگیرد.
✍️ اگر بداند که مجازات قتل هم صرفا یک مرحله بالاتر است - مثلا اعدام - این تفاوت، بازدارنده نیست. بلکه ممکن است به‌گمان خودش «ارزش ریسک» داشته باشد.
✍️ این تصمیم، نه از قساوت ذاتی، بلکه از محاسبه می‌آید. محاسبه‌ای خطرناک، اما واقعی.
✍️ مجرمان شاید با اصطلاحات کیفری آشنا نباشند، اما با هزینه‌های عینی جرم، به‌خوبی آشنا هستند. زندان، رنج، تباهی، جدایی از خانواده، فراموش‌شدن و تحقیر؛ همه اینها در ذهنشان حضور دارد.
✍️ اینجاست که می‌فهمیم مشکل نظام کیفری ایران، در بسیاری از موارد، کمبود تنوع در ابزارهاست. مجازات‌ها از تنوع کافی برخوردار نیستند؛ درحالی‌که طیف قتل‌ها بسیار گسترده و گاه مبهم است.
✍️ در بسیاری از نظام‌های کیفری دنیا، این منطق پذیرفته شده است. در ایران اما، به محض آنکه عنصر «قصد قتل» اثبات شود، قانون دست قاضی را در اعمال تنوع در مجازات تا حد زیادی می‌بندد.
✍️ مساله اصلی ما، فاصله اندک و نازک میان مجازات سرقت خشونت‌آمیز و مجازات قتل است. مجرم ممکن است تصور کند که «اگر گیر بیفتم، در هر حال تا پایان عمر در زندانم؛ پس اگر قربانی را حذف کنم، شانس فرارم بیشتر می‌شود.»
✍️ گاهی برای کاهش وقوع قتل‌های همراه با سرقت، راه‌حل در افزایش مجازات‌ها نیست، بلکه دقیقا در کاهش حساب‌شده و هدفمندِ برخی مجازات‌های میانی، مانند مجازات سرقت‌های همراه با تهدید یا خشونت نه چندان شدید، نهفته است.
✍️ حقوقدان و اقتصاددان کارآزموده می‌دانند که هدف از سیاست کیفری صرفا «نمایش قاطعیت» نیست، بلکه «هدایت رفتار» است.
✍️ اینجاست که عقلانیت حقوقی، جای خود را به واکنش صرفا احساسی نمی‌دهد، بلکه آن را در خدمت بازدارندگی واقعی قرار می‌دهد.
✍️ اگر قرار است جنایت‌های مشابه در آینده کمتر رخ دهند، راه‌حل آن فقط در شدت مجازات نیست، بلکه در دقت طراحی مجازات‌هاست.
✍️ تا وقتی قاتل می‌تواند حساب کند و قانون نتواند محاسبه‌اش را به هم بزند، ما همچنان خواهیم باخت.
#دنیای_اقتصاد #سرمقاله #الهه_حسین_نژاد #قتل #قصاص #مجازات #قانون #بازاندیشی_در_سیاست_کیفری #عقلانیت_حقوقی
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
الهه حسین‌نژاد و بازاندیشی در سیاست کیفری
👤 حميد قنبري؛ حقوقدان
✍️ الهه حسین‌نژاد و امیرمحمد خالقی، هردو قربانی خشونتی شدند که اگر طراحی نظام کیفری دقیق‌تر و منعطف‌تر بود، شاید می‌شد پیش از وقوع، مسیر آن را منحرف کرد.
✍️ در نگاه سنتی، مجازات قتل عمد در ایران تقریبا همیشه یک پاسخ دارد: قصاص. اما پرسش اینجاست که آیا همه قتل‌های عمد، در باطن و بستر خود، یکسانند؟
✍️ آیا می‌توان قاتلانی را که از روی انگیزه شخصی، خشونت خانگی، سرقت یا ترس از شناسایی مرتکب قتل می‌شود، همگی در یک دسته قرار داد و با یک تیغ واحد مجازات کرد؟
✍️ در پرونده‌هایی مانند الهه حسین‌نژاد، «اگر فرض شود» که انگیزه قتل پنهان‌سازی جرم سرقت بوده، آن‌گاه مفهومی به‌نام بازدارندگی حاشیه‌ای اهمیتی حیاتی می‌یابد.
✍️ این مفهوم که در اقتصاد و حقوق کیفری ریشه دارد، می‌گوید اگر میان دو رفتار مجرمانه تفاوت محسوس در مجازات وجود نداشته باشد، مجرم ممکن است قدم دوم و شدیدتر را هم بردارد؛ زیرا چیز بیشتری برای از دست دادن ندارد، اما شانس بیشتری برای فرار به دست می‌آورد.
✍️ در چنین ساختاری، مجرمی که برای سرقت با تهدید چاقو اقدام می‌کند و با مجازات ۱۵ تا ۲۰ سال زندان مواجه است، ممکن است در صورت مقاومت قربانی، تصمیم به قتل بگیرد.
✍️ اگر بداند که مجازات قتل هم صرفا یک مرحله بالاتر است - مثلا اعدام - این تفاوت، بازدارنده نیست. بلکه ممکن است به‌گمان خودش «ارزش ریسک» داشته باشد.
✍️ این تصمیم، نه از قساوت ذاتی، بلکه از محاسبه می‌آید. محاسبه‌ای خطرناک، اما واقعی.
✍️ مجرمان شاید با اصطلاحات کیفری آشنا نباشند، اما با هزینه‌های عینی جرم، به‌خوبی آشنا هستند. زندان، رنج، تباهی، جدایی از خانواده، فراموش‌شدن و تحقیر؛ همه اینها در ذهنشان حضور دارد.
✍️ اینجاست که می‌فهمیم مشکل نظام کیفری ایران، در بسیاری از موارد، کمبود تنوع در ابزارهاست. مجازات‌ها از تنوع کافی برخوردار نیستند؛ درحالی‌که طیف قتل‌ها بسیار گسترده و گاه مبهم است.
✍️ در بسیاری از نظام‌های کیفری دنیا، این منطق پذیرفته شده است. در ایران اما، به محض آنکه عنصر «قصد قتل» اثبات شود، قانون دست قاضی را در اعمال تنوع در مجازات تا حد زیادی می‌بندد.
✍️ مساله اصلی ما، فاصله اندک و نازک میان مجازات سرقت خشونت‌آمیز و مجازات قتل است. مجرم ممکن است تصور کند که «اگر گیر بیفتم، در هر حال تا پایان عمر در زندانم؛ پس اگر قربانی را حذف کنم، شانس فرارم بیشتر می‌شود.»
✍️ گاهی برای کاهش وقوع قتل‌های همراه با سرقت، راه‌حل در افزایش مجازات‌ها نیست، بلکه دقیقا در کاهش حساب‌شده و هدفمندِ برخی مجازات‌های میانی، مانند مجازات سرقت‌های همراه با تهدید یا خشونت نه چندان شدید، نهفته است.
✍️ حقوقدان و اقتصاددان کارآزموده می‌دانند که هدف از سیاست کیفری صرفا «نمایش قاطعیت» نیست، بلکه «هدایت رفتار» است.
✍️ اینجاست که عقلانیت حقوقی، جای خود را به واکنش صرفا احساسی نمی‌دهد، بلکه آن را در خدمت بازدارندگی واقعی قرار می‌دهد.
✍️ اگر قرار است جنایت‌های مشابه در آینده کمتر رخ دهند، راه‌حل آن فقط در شدت مجازات نیست، بلکه در دقت طراحی مجازات‌هاست.
✍️ تا وقتی قاتل می‌تواند حساب کند و قانون نتواند محاسبه‌اش را به هم بزند، ما همچنان خواهیم باخت.
#دنیای_اقتصاد #سرمقاله #الهه_حسین_نژاد #قتل #قصاص #مجازات #قانون #بازاندیشی_در_سیاست_کیفری #عقلانیت_حقوقی
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com