❓مشکل سیاستگذار با «خودروی خارجی» دقیقا چیست؟
🔹هرچند واردات خودرو به کشور، از اردیبهشت ۱۴۰۱ آزاد شد، اما همین واردات نیم‌بند نیز با کلی محدودیت و ممنوعیت مواجه است.
🔹یکی از دلایل تیراژ اندک واردات، همین محدودیت‌هاست. از جمله این محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها، سقف قیمتی خودروهای وارداتی است یعنی ۲۰هزار دلار.
🔹این در حالی است که سیاستگذاران چنین صرفه‌جویی را مورد خودروهای داخلی که هیچ، درباره مونتاژکاران نیز به خرج نمی‌دهند!
🔹همین سال گذشته فقط یک مونتاژکار یک‌میلیارد دلار ارز گرفت؛ حال آنکه کل ارز تامین‌شده واردات خودرو در دو سال گذشته، به ۹۰۰میلیون یورو نیز نرسیده است.
🔹یا مثلا، سیاستگذاران واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰سی‌سی را ممنوع کرده‌اند، در حالی که اکثر خودروهای تولید داخل مصرف سوخت بسیار بالایی دارند.
🔹حتی سابقه داشته سیاستگذاران قوانین اصلاحی در مورد مصرف سوخت خودروهای داخلی را نیز دپو کرده‌اند!
🔹دیگر قیدی که برای واردات خودرو در نظر گرفته شده، ممنوعیت ورود برخی برندها به کشور است.
🔹بهرحال خودروهای وارداتی زیر سایه سنگین داخلی‌ها قرار دارند. نگاه متفاوت سیاستگذاران به خودروهای وارداتی و خودروهای داخلی نقش قابل‌توجهی در این مساله دارد.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #خودرو #خودروی_خارجی #واردات_خودرو
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔹هرچند واردات خودرو به کشور، از اردیبهشت ۱۴۰۱ آزاد شد، اما همین واردات نیم‌بند نیز با کلی محدودیت و ممنوعیت مواجه است.
🔹یکی از دلایل تیراژ اندک واردات، همین محدودیت‌هاست. از جمله این محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها، سقف قیمتی خودروهای وارداتی است یعنی ۲۰هزار دلار.
🔹این در حالی است که سیاستگذاران چنین صرفه‌جویی را مورد خودروهای داخلی که هیچ، درباره مونتاژکاران نیز به خرج نمی‌دهند!
🔹همین سال گذشته فقط یک مونتاژکار یک‌میلیارد دلار ارز گرفت؛ حال آنکه کل ارز تامین‌شده واردات خودرو در دو سال گذشته، به ۹۰۰میلیون یورو نیز نرسیده است.
🔹یا مثلا، سیاستگذاران واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰سی‌سی را ممنوع کرده‌اند، در حالی که اکثر خودروهای تولید داخل مصرف سوخت بسیار بالایی دارند.
🔹حتی سابقه داشته سیاستگذاران قوانین اصلاحی در مورد مصرف سوخت خودروهای داخلی را نیز دپو کرده‌اند!
🔹دیگر قیدی که برای واردات خودرو در نظر گرفته شده، ممنوعیت ورود برخی برندها به کشور است.
🔹بهرحال خودروهای وارداتی زیر سایه سنگین داخلی‌ها قرار دارند. نگاه متفاوت سیاستگذاران به خودروهای وارداتی و خودروهای داخلی نقش قابل‌توجهی در این مساله دارد.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #خودرو #خودروی_خارجی #واردات_خودرو
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
نقطه مشترک سه استراتژی متفاوت برای واردات خودروهای برقی: واردات محصولات «ارزان» / این یعنی فقط چینی ها می آیند؟
🔹 «دنیای اقتصاد» در گزارشی به رویکرد جدید وزارت صمت به واردات خودرو پرداخت.
🔹در این گزارش تاکید شده که بعد از توقف پنج ساله، در شرایطی از سال گذشته ورود خارجی ها از سر گرفته شد که تا به امروز سه استراتژی برای واردات خارجی ها تعریف شده است.
🔹سیاستگذار خودرو در ابتدای دولت سیزدهم با انواع و اقسام دستورالعمل ها و مقررات وارداتی، فرآیندی کاملا دولتی برای ورود خارجی ها تعریف کرد کما اینکه ارز اندکی نیز به واردات تخصیص یافت.
🔹بنابراین استراتژی نخست وارداتی ها در دوره سیدرضا فاطمی امین وزیر پیشین صمت، ورود اندک خودرو با تخصیص ارز اندک بود.
🔹اما استراتژی دوم در دوره عباس علی آبادی وزیر صمت دوم دولت سیزدهم (پس از استیضاح فاطمی امین) کلید خورد. تمرکز وی بر واردات خودروی برقی بود و وی اصرار داشت که ورود محصولات بنزین سوز متوقف و واردات تنها با خودروهای برقی انجام شود.
🔹حال در دولت چهاردهم باز هم استراتژی تغییر کرده و این بار واردات قرار است در مسیر خودروهایی باشد که ارزبری کمتری دارند.
🔹سیاستگذار خودرو هیچ گاه از خواست خود مبنی بر واردات محصولات ارزان دست برنداشته، بطوریکه در آیین نامه واردات خودرو سقف قیمتی واردات 20 هزار دلار درنظر گرفته است.
🔹حالا اما برخلاف آیین نامه واردات، خواهان ورود خودروهای خارجی با ارز کمتر است. بنابراین استراتژی وارداتی دولت چهاردهم در تضاد با آیین نامه است.
🔹همچنین این دستورالعمل جدید رانت دیگری در بازار شکل خواهد داد و این بار نیز به نور چشمی های وارد کننده، ارز بیشتری اما به بهانه استفاده کمتر از ارز اختصاص داده خواهد شد.
🔹این فرمان می تواند تبعاتی نیز دربرداشته باشد از جمله اینکه با اجرای استراتژی دولت چهاردهم، واردات تنها به محصولات چینی اختصاص خواهد یافت.
🔹همچنین بر اجرای پروژه جدید طراحان واردات خودرو، سرنوشت ورود محصولات برقی با ابهاماتی روبروست. خودروهای برقی و هیبریدی نسبت به محصولات بنزین سوز از ارزبری بیشتری برخودرار است به همین دلیل سقف قیمتی برقی ها 40 هزار دلار در نظر گرفته شده است.
🔹در درجه سوم بروز تخلف در این زمینه گریزناپذیر است، چرا که واردکنندگان متخلف باز هم به سراغ محصولاتی با آپشن های ایمنی و رفاهی کمتر می روند و اقدام به واردات خودروهایی در ظاهر با ارزبری کمتر خواهند کرد.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #خودرو #واردات_خودرو #خودروی_چینی #خودروی_ارزان
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔹 «دنیای اقتصاد» در گزارشی به رویکرد جدید وزارت صمت به واردات خودرو پرداخت.
🔹در این گزارش تاکید شده که بعد از توقف پنج ساله، در شرایطی از سال گذشته ورود خارجی ها از سر گرفته شد که تا به امروز سه استراتژی برای واردات خارجی ها تعریف شده است.
🔹سیاستگذار خودرو در ابتدای دولت سیزدهم با انواع و اقسام دستورالعمل ها و مقررات وارداتی، فرآیندی کاملا دولتی برای ورود خارجی ها تعریف کرد کما اینکه ارز اندکی نیز به واردات تخصیص یافت.
🔹بنابراین استراتژی نخست وارداتی ها در دوره سیدرضا فاطمی امین وزیر پیشین صمت، ورود اندک خودرو با تخصیص ارز اندک بود.
🔹اما استراتژی دوم در دوره عباس علی آبادی وزیر صمت دوم دولت سیزدهم (پس از استیضاح فاطمی امین) کلید خورد. تمرکز وی بر واردات خودروی برقی بود و وی اصرار داشت که ورود محصولات بنزین سوز متوقف و واردات تنها با خودروهای برقی انجام شود.
🔹حال در دولت چهاردهم باز هم استراتژی تغییر کرده و این بار واردات قرار است در مسیر خودروهایی باشد که ارزبری کمتری دارند.
🔹سیاستگذار خودرو هیچ گاه از خواست خود مبنی بر واردات محصولات ارزان دست برنداشته، بطوریکه در آیین نامه واردات خودرو سقف قیمتی واردات 20 هزار دلار درنظر گرفته است.
🔹حالا اما برخلاف آیین نامه واردات، خواهان ورود خودروهای خارجی با ارز کمتر است. بنابراین استراتژی وارداتی دولت چهاردهم در تضاد با آیین نامه است.
🔹همچنین این دستورالعمل جدید رانت دیگری در بازار شکل خواهد داد و این بار نیز به نور چشمی های وارد کننده، ارز بیشتری اما به بهانه استفاده کمتر از ارز اختصاص داده خواهد شد.
🔹این فرمان می تواند تبعاتی نیز دربرداشته باشد از جمله اینکه با اجرای استراتژی دولت چهاردهم، واردات تنها به محصولات چینی اختصاص خواهد یافت.
🔹همچنین بر اجرای پروژه جدید طراحان واردات خودرو، سرنوشت ورود محصولات برقی با ابهاماتی روبروست. خودروهای برقی و هیبریدی نسبت به محصولات بنزین سوز از ارزبری بیشتری برخودرار است به همین دلیل سقف قیمتی برقی ها 40 هزار دلار در نظر گرفته شده است.
🔹در درجه سوم بروز تخلف در این زمینه گریزناپذیر است، چرا که واردکنندگان متخلف باز هم به سراغ محصولاتی با آپشن های ایمنی و رفاهی کمتر می روند و اقدام به واردات خودروهایی در ظاهر با ارزبری کمتر خواهند کرد.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #خودرو #واردات_خودرو #خودروی_چینی #خودروی_ارزان
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
با ارز 3 میلیارد و 300 میلیونی چه تعداد کارکرده وارد می شود؟
🔹 «دنیای اقتصاد»، در گزارشی به پیش بینی تعداد خودروهای وارداتی با ارز سه میلیارد و 300 میلیونی مصوب مجلس پرداخت.
🔹در این گزارش آمده است که واردات خودرو تاکنون نتوانسته اهداف سیاستگذار مبنی بر تنظیم بازار خودرو را محقق کند.
🔺بنابراین تنوع بخشی به واردات با ورود محصولات نو، کارکرده، بنزینی و برقی می تواند سطح گسترده تری از تقاضا را پوشش دهد.
🔹آنچه در عمل در بازار خودروهای وارداتی اتفاق افتاده، عرضه خودروهای چند میلیاردی است که آن هم از دسترس عموم خارج و تنها در نمایشگاه های خودرو در معرض دید قرار گرفته است.
🔹اما مجلس چندی پیش در جریان بررسی جزییات واردات خودرو در لایحه بودجه سال آینده تخصیص سه میلیارد و 300 میلیون یورو به واردات خودرو را تصویب کرد.
🔹گرچه دولت در لایحه پیشنهادی خود از خودروهای کارکرده فاکتور گرفته بود با این حال نمایندگان خانه ملت واردات کارکرده‌ها را نیز به محل مصرف این سه میلیارد و 300 میلیون یورو اضافه کردند.
🔹برای تنظیم بازار خودرو با واردات، نیاز است که روش سیاستگذاران در تصمیم‌گیری‌ها در حوزه واردات خودرو تغییر کند. در گام اول باید سیاستگذار در واردات نوعی تنوع‌بخشی را در پیش گیرد.
🔹در گام دوم نیاز است که از ورود دلالان به بازار خودروهای وارداتی جلوگیری شود در حال حاضر این دلالان هستند که در بازار وارداتی ها ایفای نقش می‌کنند بطوریکه کمتر خودروی وارداتی در خیابان‌ها دیده می‌شود اما کافی است نام آنها را در پلتفرم‌های ثبت آگهی جستجو کنید تا با انبوهی از آگهی‌ها با قیمت‌های بالا مواجه شوید.
🔹گام دیگری هم که در این جهت باید برداشته شود، کاهش دخالت دولت در روند واردات خودرو است.
❓حالا این سوال مطرح است که با مصوبه مجلس چند دستگاه خودرو وارد می‌شود؟
🔺اگر کل این مبلغ تنها به واردات خودروهای نو اختصاص پیدا کند، با سقف 20 هزار یورویی که برای واردات این دست از خودروها که در آیین‌نامه اجرایی واردات خودرو در نظر گرفته شده بود، می‌توان با ارز تخصیصی ذکر شده 165 هزار دستگاه خودرو وارد کرد.
🔺اگر قیمت هر خودروی کارکرده را حدودا 15 هزار یورو در نظر بگیریم با ارز تخصیصی یاد شده می‌توان 220 هزار دستگاه خودروی کارکرده وارد کرد.
🔺اما اگر سیاستگذاران نیمی از ارز یاد شده را به خودروهای نو و نیمی دیگر را به کارکرده‌ها اختصاص دهند، می‌توان 82 هزار و 500 دستگاه خودروی نو و 110 هزار دستگاه خودروی کارکرده وارد کرد که مجموع آن به 192 هزار و 500 دستگاه می‌رسد.
🔗در این گزارش به تجربه جهانی واردات کارکرده ها نیز پرداخته شده است
#دنیای_اقتصاد #واردات_خودرو #خودرو
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔹 «دنیای اقتصاد»، در گزارشی به پیش بینی تعداد خودروهای وارداتی با ارز سه میلیارد و 300 میلیونی مصوب مجلس پرداخت.
🔹در این گزارش آمده است که واردات خودرو تاکنون نتوانسته اهداف سیاستگذار مبنی بر تنظیم بازار خودرو را محقق کند.
🔺بنابراین تنوع بخشی به واردات با ورود محصولات نو، کارکرده، بنزینی و برقی می تواند سطح گسترده تری از تقاضا را پوشش دهد.
🔹آنچه در عمل در بازار خودروهای وارداتی اتفاق افتاده، عرضه خودروهای چند میلیاردی است که آن هم از دسترس عموم خارج و تنها در نمایشگاه های خودرو در معرض دید قرار گرفته است.
🔹اما مجلس چندی پیش در جریان بررسی جزییات واردات خودرو در لایحه بودجه سال آینده تخصیص سه میلیارد و 300 میلیون یورو به واردات خودرو را تصویب کرد.
🔹گرچه دولت در لایحه پیشنهادی خود از خودروهای کارکرده فاکتور گرفته بود با این حال نمایندگان خانه ملت واردات کارکرده‌ها را نیز به محل مصرف این سه میلیارد و 300 میلیون یورو اضافه کردند.
🔹برای تنظیم بازار خودرو با واردات، نیاز است که روش سیاستگذاران در تصمیم‌گیری‌ها در حوزه واردات خودرو تغییر کند. در گام اول باید سیاستگذار در واردات نوعی تنوع‌بخشی را در پیش گیرد.
🔹در گام دوم نیاز است که از ورود دلالان به بازار خودروهای وارداتی جلوگیری شود در حال حاضر این دلالان هستند که در بازار وارداتی ها ایفای نقش می‌کنند بطوریکه کمتر خودروی وارداتی در خیابان‌ها دیده می‌شود اما کافی است نام آنها را در پلتفرم‌های ثبت آگهی جستجو کنید تا با انبوهی از آگهی‌ها با قیمت‌های بالا مواجه شوید.
🔹گام دیگری هم که در این جهت باید برداشته شود، کاهش دخالت دولت در روند واردات خودرو است.
❓حالا این سوال مطرح است که با مصوبه مجلس چند دستگاه خودرو وارد می‌شود؟
🔺اگر کل این مبلغ تنها به واردات خودروهای نو اختصاص پیدا کند، با سقف 20 هزار یورویی که برای واردات این دست از خودروها که در آیین‌نامه اجرایی واردات خودرو در نظر گرفته شده بود، می‌توان با ارز تخصیصی ذکر شده 165 هزار دستگاه خودرو وارد کرد.
🔺اگر قیمت هر خودروی کارکرده را حدودا 15 هزار یورو در نظر بگیریم با ارز تخصیصی یاد شده می‌توان 220 هزار دستگاه خودروی کارکرده وارد کرد.
🔺اما اگر سیاستگذاران نیمی از ارز یاد شده را به خودروهای نو و نیمی دیگر را به کارکرده‌ها اختصاص دهند، می‌توان 82 هزار و 500 دستگاه خودروی نو و 110 هزار دستگاه خودروی کارکرده وارد کرد که مجموع آن به 192 هزار و 500 دستگاه می‌رسد.
🔗در این گزارش به تجربه جهانی واردات کارکرده ها نیز پرداخته شده است
#دنیای_اقتصاد #واردات_خودرو #خودرو
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
چرا قیمت گوشی‌های اپل افزایش پیدا کرد؟
🔹قرار است تا ۱۰ روز آینده شناسه آی‌فون ۱۵ و ۱۶ در سامانه همتا برای تجار تعریف شود.
🔹بنابراین تجار می‌توانند طبق شرایط قبلی، یعنی با استفاده از ۳۰ درصد از سقف و سابقه و همچنین ارز حاصل از صادرات خود، اقدام به واردات آی‌فون ۱۵ و ۱۶ کنند.
🔹برخی کارشناسان معتقدند آزادسازی این واردات اتفاقی مثبت برای بازار آی‌فون‌ها محسوب می‌شود.
🔹همچنین با توجه به اینکه آی‌فون طی روزهای گذشته افزایش قیمت چشمگیری را تجربه کرده، به نظر می‌رسد این اتفاق می‌تواند نویدبخش کنترل قیمت در این بازار باشد.
🔹اما برخی فعالان این حوزه معتقدند در صورتی که مساله آزادسازی واردات آی‌فون از طریق رویه تجاری بیش از این زمان ببرد، پیامدهای جبران‌ناپذیری برای بازار به همراه خواهد داشت.
🔹رضا عالیان، فعال بازار و دبیر کنگره موبایل ایران در این باره به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «اگر در چند روز آینده تکلیف رویه تجاری مشخص نشود، عملا دیگر تا پایان سال اتفاق مثبتی برای قیمت‌گذاری در بازار رقابتی آی‌فون نخواهیم داشت؛ به همین دلیل مهم است که طی روزهای آینده روند تجاری نیز فعال شود.»
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #واردات_موبایل #گوشی #اپل
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔹قرار است تا ۱۰ روز آینده شناسه آی‌فون ۱۵ و ۱۶ در سامانه همتا برای تجار تعریف شود.
🔹بنابراین تجار می‌توانند طبق شرایط قبلی، یعنی با استفاده از ۳۰ درصد از سقف و سابقه و همچنین ارز حاصل از صادرات خود، اقدام به واردات آی‌فون ۱۵ و ۱۶ کنند.
🔹برخی کارشناسان معتقدند آزادسازی این واردات اتفاقی مثبت برای بازار آی‌فون‌ها محسوب می‌شود.
🔹همچنین با توجه به اینکه آی‌فون طی روزهای گذشته افزایش قیمت چشمگیری را تجربه کرده، به نظر می‌رسد این اتفاق می‌تواند نویدبخش کنترل قیمت در این بازار باشد.
🔹اما برخی فعالان این حوزه معتقدند در صورتی که مساله آزادسازی واردات آی‌فون از طریق رویه تجاری بیش از این زمان ببرد، پیامدهای جبران‌ناپذیری برای بازار به همراه خواهد داشت.
🔹رضا عالیان، فعال بازار و دبیر کنگره موبایل ایران در این باره به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «اگر در چند روز آینده تکلیف رویه تجاری مشخص نشود، عملا دیگر تا پایان سال اتفاق مثبتی برای قیمت‌گذاری در بازار رقابتی آی‌فون نخواهیم داشت؛ به همین دلیل مهم است که طی روزهای آینده روند تجاری نیز فعال شود.»
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #واردات_موبایل #گوشی #اپل
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
کسر 40 درصدی از واردات خودرو 1404 / «دنیای اقتصاد» تاثیر مخالفت با سقف ارزی را بررسی کرد
🔹 «دنیای اقتصاد» در گزارشی به حواشی سقف ارزی واردات خودرو در بودجه سال آینده پرداخت.
⚠️ در این گزارش تاکید شده که هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در شرایطی سقف ارزی واردات خودرو در بودجه 1404 را مغایر سیاست های کلی نظام خواند و آن را رد کرد که با محاسبه "دنیای اقتصاد" این مصوبه 40 درصد از بودجه ارزی ورود خارجی ها را کاهش می دهد.
🔹در عین حال اما این هیات دیروز طی اطلاعیه ای اعلام کرد "موافق واردات خودرو است اما بانک مرکزی تامین ارز در سقف تعیین شده در لایحه دولت را امکان‌پذیر خوانده است".
🔹بدین ترتیب مخالفت هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با برخی مصوبات خودرویی مجلس، چشم انداز مثبتی را که برای واردات خودرو در سال آینده شکل گرفته بود، تیره کرد.
🔹این اتفاق البته مسبوق به سابقه است؛ در این سال ها بارها پیش آمده مصوباتی که به نفع واردات خودرو بوده و روزنه امیدی مبنی بر ایجاد رقابت در بازار خودروی کشور (به واسطه واردات) ایجاد کرده اند، توسط نهادهای بالادستی وتو شده و به اجرا در نیامده اند.
🔹این هیات که مصوبات مجلس را با ملاک قرار دادن "سیاست های کلی نظام" و "برنامه هفتم توسعه" ارزیابی و فیلتر کرده، سه مورد از مصوبات مربوط به واردات خودرو و قطعات را شامل "تخصیص 3.3 میلیارد دلار ارز برای واردات خودروهای نو و کارکرده"، "واردات خودرو با ارز منشاء خارجی" و "کاهش تعرفه واردات ماشین آلات و قطعات تولید" رد کرده است.
🔹در لایحه بودجه سقف ارزی واردات خودرو دو میلیارد یورو در نظر گرفته شده بود که مجلس، در جریان بررسی لایحه بودجه 1404، بانک مرکزی را مکلف کرد که در سال آینده سه میلیارد و 300 میلیون یورو ارز در اختیار واردات خودروهای نو و کارکرده قرار دهد.
🔹مجلس در راستای افزایش واردات خودروهای نو و اجرایی شدن واردات کارکرده ها، سقف ارزی را افزایش داد و به 3.3 میلیارد دلار رساند که بار دیگر مانعی بالادستی سر راه آن قرار گرفته است.
🔹البته هیات عالی نظارت بر خلاف آنچه در برخی از رسانه ها منتشر شده، با واردات خودرو مخالفت نکرده، بلکه به سقف ارزی آن ایراد گرفته است. این هیات در بیانیه ای، دلیل مخالفت خود با مصوبه مربوط به واردات خودرو در لایحه بودجه را شرح داده است.
🔹در بیانیه هیات عالی نظارت آمده که "هیات عالی نظارت مجمع در راستای ایفای وظایف خود و با بررسی کارشناسانه در جلسه مورخ هشتم دی ماه، با توجه به شرایط اقتصادی کشور و لزوم مدیریت منابع ارزی، افزایش میزان ارز تخصیصی برای واردات خودرو، بیش از عدد تعیین شده در لایحه دولت در بودجه ۱۴۰۴ را مغایر سیاست‌های کلی اعلام کرد. "
🔹هیات نظارت اما توپ مخالفت با سقف ارزی مجلس را به زمین بانک مرکزی انداخته و تاکید کرده که چون دولت قادر به تامین ارز فراتر از لایحه بودجه {برای واردات خودرو} نیست، هیات عالی نظارت {تخصیص 3.3 میلیارد دلار ارز برای واردات خودرو} را غیرقابل اجرا و خلاف سیاست‌های کلی قانونگذاری خوانده است."
⚠️ توفیر واردات خودرو با سقف ارزی 3.3 میلیارد دلاری مدنظر مجلس و دو میلیارد دلار مدنظر دولت و هیات عالی نظارت (با فرض قیمت 20 هزار یورو برای هر خودرو) 65 هزار دستگاه است.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #خودرو #واردات_خودرو #سقف_ارزی_واردات_خودرو #مجمع_تشخیص
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔹 «دنیای اقتصاد» در گزارشی به حواشی سقف ارزی واردات خودرو در بودجه سال آینده پرداخت.
⚠️ در این گزارش تاکید شده که هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در شرایطی سقف ارزی واردات خودرو در بودجه 1404 را مغایر سیاست های کلی نظام خواند و آن را رد کرد که با محاسبه "دنیای اقتصاد" این مصوبه 40 درصد از بودجه ارزی ورود خارجی ها را کاهش می دهد.
🔹در عین حال اما این هیات دیروز طی اطلاعیه ای اعلام کرد "موافق واردات خودرو است اما بانک مرکزی تامین ارز در سقف تعیین شده در لایحه دولت را امکان‌پذیر خوانده است".
🔹بدین ترتیب مخالفت هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با برخی مصوبات خودرویی مجلس، چشم انداز مثبتی را که برای واردات خودرو در سال آینده شکل گرفته بود، تیره کرد.
🔹این اتفاق البته مسبوق به سابقه است؛ در این سال ها بارها پیش آمده مصوباتی که به نفع واردات خودرو بوده و روزنه امیدی مبنی بر ایجاد رقابت در بازار خودروی کشور (به واسطه واردات) ایجاد کرده اند، توسط نهادهای بالادستی وتو شده و به اجرا در نیامده اند.
🔹این هیات که مصوبات مجلس را با ملاک قرار دادن "سیاست های کلی نظام" و "برنامه هفتم توسعه" ارزیابی و فیلتر کرده، سه مورد از مصوبات مربوط به واردات خودرو و قطعات را شامل "تخصیص 3.3 میلیارد دلار ارز برای واردات خودروهای نو و کارکرده"، "واردات خودرو با ارز منشاء خارجی" و "کاهش تعرفه واردات ماشین آلات و قطعات تولید" رد کرده است.
🔹در لایحه بودجه سقف ارزی واردات خودرو دو میلیارد یورو در نظر گرفته شده بود که مجلس، در جریان بررسی لایحه بودجه 1404، بانک مرکزی را مکلف کرد که در سال آینده سه میلیارد و 300 میلیون یورو ارز در اختیار واردات خودروهای نو و کارکرده قرار دهد.
🔹مجلس در راستای افزایش واردات خودروهای نو و اجرایی شدن واردات کارکرده ها، سقف ارزی را افزایش داد و به 3.3 میلیارد دلار رساند که بار دیگر مانعی بالادستی سر راه آن قرار گرفته است.
🔹البته هیات عالی نظارت بر خلاف آنچه در برخی از رسانه ها منتشر شده، با واردات خودرو مخالفت نکرده، بلکه به سقف ارزی آن ایراد گرفته است. این هیات در بیانیه ای، دلیل مخالفت خود با مصوبه مربوط به واردات خودرو در لایحه بودجه را شرح داده است.
🔹در بیانیه هیات عالی نظارت آمده که "هیات عالی نظارت مجمع در راستای ایفای وظایف خود و با بررسی کارشناسانه در جلسه مورخ هشتم دی ماه، با توجه به شرایط اقتصادی کشور و لزوم مدیریت منابع ارزی، افزایش میزان ارز تخصیصی برای واردات خودرو، بیش از عدد تعیین شده در لایحه دولت در بودجه ۱۴۰۴ را مغایر سیاست‌های کلی اعلام کرد. "
🔹هیات نظارت اما توپ مخالفت با سقف ارزی مجلس را به زمین بانک مرکزی انداخته و تاکید کرده که چون دولت قادر به تامین ارز فراتر از لایحه بودجه {برای واردات خودرو} نیست، هیات عالی نظارت {تخصیص 3.3 میلیارد دلار ارز برای واردات خودرو} را غیرقابل اجرا و خلاف سیاست‌های کلی قانونگذاری خوانده است."
⚠️ توفیر واردات خودرو با سقف ارزی 3.3 میلیارد دلاری مدنظر مجلس و دو میلیارد دلار مدنظر دولت و هیات عالی نظارت (با فرض قیمت 20 هزار یورو برای هر خودرو) 65 هزار دستگاه است.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #خودرو #واردات_خودرو #سقف_ارزی_واردات_خودرو #مجمع_تشخیص
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
3.3 میلیارد یورو تایید شد / توافق ارزی واردات خودرو 1404
🔹 «دنیای اقتصاد» در گزارشی به مصوبه خودرویی روز گذشته مجلس پرداخت.
🔹روز گذشته نمایندگان مجلس در جریان رفع ایرادات شورای نگهبان به برخی بندهای مربوط به مصوبه واردات خودروهای سواری نو و کارکرده در سال آینده، با توجه به توافق با هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، بار دیگر سقف ارزی و تعرفه مدنظر خود را مصوب کردند.
🔹با این حال تغییری جزئی در بخش مربوط به واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور در نظر گرفتند.
🔹طبق این مصوبه سقف ارزی واردات خودرو در سال 1404 بدون تغییر نسبت به مصوبه قبلی، 3.3 میلیارد یورو باقی ماند.
🔹مجلسی ها همچنین تعرفه 60 درصدی واردات خودرو در سال آینده (مصوبه کمیسیون تلفیق ) را نیز حفظ کردند.
🔹چند روز پیش نیز سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه در مجلس از توافق این کمیسیون و مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تخصیص ۳/۳ میلیارد یورو ارز به واردات خودرو خبر داد.
🔹"اهالی بهارستان" اما در بند مربوط به واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور، تغییری جزئی ایجاد کردند.
🔹در این مصوبه شروطی برای واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور در نظر گرفته شده که در مقایسه با مصوبه قبلی، یک تغییر را به خود می بیند.
🔹بر این اساس، ایرانیان خارج نشین برای واردات خودرو باید کارت اقامت ارائه دهند.
🔹همچنین سهمیه واردات خودرو توسط ایرانیان ساکن خارج از کشور، یک خودرو در سال ۱۴۰۴ است. واردات خودرو توسط این افراد، بدون انتقال ارز و از محل ارز در اختیار با تعرفه 60 درصدی مجاز است.
🔹حالا پرسشی که مطرح می شود، این است که آیا دولت سقف ارزی 3.3 میلیارد یورویی، را اجرا خواهد کرد؟
🔹پیش بینی ها حکایت از آن دارد که دولت با توجه به شرایط سیاسی اقتصادی سال آینده ، 3.3 میلیارد یوروی مدنظر مجلس را در اختیار واردات خودرو در سال آینده قرار نخواهد داد.
🔹این موضوع از آن جهت مطرح است که دولت و بانک مرکزی به تعهدات و وعده های قبلی خود درباره تخصیص ارز به واردات خودرو که ارقام بسیار کمتری نیز داشته اند، عمل نکرده اند.
🔹به عنوان مثال، قرار بود یک میلیارد یورو ارز به واردات خودرو در سال 1402 داده شود، این اتفاق رخ نداد.
🔹کل ارزی که به واردات خودرو در آن سال اختصاص یافت، به 300 میلیون یورو نیز نرسید، به همین دلیل کمتر از 14 هزار دستگاه خودرو در سال گذشته وارد شد.
🔹امسال نیز با گذشته حدود 10 ماه از سال، میزان کل ارز اختصاص یافته به واردات خودرو به یک میلیارد یورو نیز نرسیده است.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #خودرو #ارز_واردات_خودرو #واردات_خودرو #مصوبه_خودرویی
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔹 «دنیای اقتصاد» در گزارشی به مصوبه خودرویی روز گذشته مجلس پرداخت.
🔹روز گذشته نمایندگان مجلس در جریان رفع ایرادات شورای نگهبان به برخی بندهای مربوط به مصوبه واردات خودروهای سواری نو و کارکرده در سال آینده، با توجه به توافق با هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، بار دیگر سقف ارزی و تعرفه مدنظر خود را مصوب کردند.
🔹با این حال تغییری جزئی در بخش مربوط به واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور در نظر گرفتند.
🔹طبق این مصوبه سقف ارزی واردات خودرو در سال 1404 بدون تغییر نسبت به مصوبه قبلی، 3.3 میلیارد یورو باقی ماند.
🔹مجلسی ها همچنین تعرفه 60 درصدی واردات خودرو در سال آینده (مصوبه کمیسیون تلفیق ) را نیز حفظ کردند.
🔹چند روز پیش نیز سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه در مجلس از توافق این کمیسیون و مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تخصیص ۳/۳ میلیارد یورو ارز به واردات خودرو خبر داد.
🔹"اهالی بهارستان" اما در بند مربوط به واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور، تغییری جزئی ایجاد کردند.
🔹در این مصوبه شروطی برای واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور در نظر گرفته شده که در مقایسه با مصوبه قبلی، یک تغییر را به خود می بیند.
🔹بر این اساس، ایرانیان خارج نشین برای واردات خودرو باید کارت اقامت ارائه دهند.
🔹همچنین سهمیه واردات خودرو توسط ایرانیان ساکن خارج از کشور، یک خودرو در سال ۱۴۰۴ است. واردات خودرو توسط این افراد، بدون انتقال ارز و از محل ارز در اختیار با تعرفه 60 درصدی مجاز است.
🔹حالا پرسشی که مطرح می شود، این است که آیا دولت سقف ارزی 3.3 میلیارد یورویی، را اجرا خواهد کرد؟
🔹پیش بینی ها حکایت از آن دارد که دولت با توجه به شرایط سیاسی اقتصادی سال آینده ، 3.3 میلیارد یوروی مدنظر مجلس را در اختیار واردات خودرو در سال آینده قرار نخواهد داد.
🔹این موضوع از آن جهت مطرح است که دولت و بانک مرکزی به تعهدات و وعده های قبلی خود درباره تخصیص ارز به واردات خودرو که ارقام بسیار کمتری نیز داشته اند، عمل نکرده اند.
🔹به عنوان مثال، قرار بود یک میلیارد یورو ارز به واردات خودرو در سال 1402 داده شود، این اتفاق رخ نداد.
🔹کل ارزی که به واردات خودرو در آن سال اختصاص یافت، به 300 میلیون یورو نیز نرسید، به همین دلیل کمتر از 14 هزار دستگاه خودرو در سال گذشته وارد شد.
🔹امسال نیز با گذشته حدود 10 ماه از سال، میزان کل ارز اختصاص یافته به واردات خودرو به یک میلیارد یورو نیز نرسیده است.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #خودرو #ارز_واردات_خودرو #واردات_خودرو #مصوبه_خودرویی
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
شرایط ثبت سفارش واردات خودروهای برقی و هیبریدی ابلاغ شد
🔹 "دنیای اقتصاد" در گزارشی به ابلاغیه جدید سازمان توسعه تجارت مبنی بر شرایط ثبت سفارش خودروهای برقی و هیبریدی پرداخت.
🔹دو ماه پیش نیز آیین‌نامه واردات خودروهای نو و کارکرده برقی و هیبریدی ابلاغ شده بود و حالا شرایط ثبت سفارش این نوع خودروها.
🔹آیین‌نامه مذکور مربوط به قانون بودجه سال 1403 می‌شود که تنها کمتر از دوماه تا پایان آن باقی مانده است. با این وجود هنوز ثبت سفارش کلید نخورده و در دستوالعمل ابلاغ شده تاکید شده است که امکان ثبت سفارش «پس از آماده‌سازی سامانه» فراهم خواهد شد.
🔹این دستورالعمل، سه مسیر اصلی را برای واردکنندگان تعریف کرده است.
🔹در بخش نخست این دستورالعمل که به واردات توسط اشخاص حقیقی اختصاص دارد، هر فرد می‌تواند با دریافت مجوز موردی با کد ملی، یک دستگاه خودرو وارد کند.
🔹سقف قیمت برای خودروهای نو ۴۰ هزار یورو و برای خودروهای کارکرده ۲۰ هزار یورو تعیین شده است.
🔹با احتساب هزینه‌های جانبی، مجموع هزینه واردات برای خودروهای نو نباید از ۴۲ هزار یورو و برای خودروهای کارکرده از ۲۱.۵ هزار یورو بیشتر شود.
همچنین واردات خودروهای تمام برقی نیازی به دریافت مجوز از سازمان محیط زیست ندارد.
🔹در مسیر دوم، شرکت‌های دارای کارت بازرگانی می‌توانند با همان سقف قیمت نسبت به واردات اقدام کنند. این شرکت‌ها علاوه بر امکان استفاده از ارز بانکی (ارزی که توسط شبکه بانکی اختصاص می یابد )، می‌توانند از محل سرمایه‌گذاری خارجی نیز اقدام به واردات کنند.
🔹مسیر سوم واردات به ناوگان حمل و نقل عمومی اختصاص یافته است.
🔹واردکنندگان خودرو برای ناوگان حمل و نقل عمومی با تأیید وزارت کشور یا وزارت راه و شهرسازی می‌توانند برای نوسازی ناوگان اقدام به واردات کنند.
🔹همچنین مطابق اعلام قبلی، فقط خودروهای با سن کمتر از ۵ سال اجازه ورود دارند و خودروهای ساخت ۲۰۲۰ و قبل‌تر به هیچ وجه امکان واردات نخواهند داشت. همچنین فقط خودروهای مدل ۲۰۲۴ و جدیدتر به عنوان خودروی نو شناخته می‌شوند.
🔹نکته دیگر این دستورالعمل اجازه واردات قطعات و تجهیزات مرتبط است. بر این اساس، واردات قطعات منفصله خودروهای برقی و هیبریدی، تجهیزات نیروگاه‌های تجدیدپذیر، تجهیزات و قطعات ایستگاه‌های شارژ و همچنین اجزا و قطعات تولید باتری لیتیوم-یون نیز مجاز شده است. این اقدام می‌تواند به توسعه زیرساخت‌های لازم برای گسترش خودروهای برقی در کشور کمک کند.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #خودرو #واردات_خودرو #خودروی_برقی #خودروی_هیبریدی
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔹 "دنیای اقتصاد" در گزارشی به ابلاغیه جدید سازمان توسعه تجارت مبنی بر شرایط ثبت سفارش خودروهای برقی و هیبریدی پرداخت.
🔹دو ماه پیش نیز آیین‌نامه واردات خودروهای نو و کارکرده برقی و هیبریدی ابلاغ شده بود و حالا شرایط ثبت سفارش این نوع خودروها.
🔹آیین‌نامه مذکور مربوط به قانون بودجه سال 1403 می‌شود که تنها کمتر از دوماه تا پایان آن باقی مانده است. با این وجود هنوز ثبت سفارش کلید نخورده و در دستوالعمل ابلاغ شده تاکید شده است که امکان ثبت سفارش «پس از آماده‌سازی سامانه» فراهم خواهد شد.
🔹این دستورالعمل، سه مسیر اصلی را برای واردکنندگان تعریف کرده است.
🔹در بخش نخست این دستورالعمل که به واردات توسط اشخاص حقیقی اختصاص دارد، هر فرد می‌تواند با دریافت مجوز موردی با کد ملی، یک دستگاه خودرو وارد کند.
🔹سقف قیمت برای خودروهای نو ۴۰ هزار یورو و برای خودروهای کارکرده ۲۰ هزار یورو تعیین شده است.
🔹با احتساب هزینه‌های جانبی، مجموع هزینه واردات برای خودروهای نو نباید از ۴۲ هزار یورو و برای خودروهای کارکرده از ۲۱.۵ هزار یورو بیشتر شود.
همچنین واردات خودروهای تمام برقی نیازی به دریافت مجوز از سازمان محیط زیست ندارد.
🔹در مسیر دوم، شرکت‌های دارای کارت بازرگانی می‌توانند با همان سقف قیمت نسبت به واردات اقدام کنند. این شرکت‌ها علاوه بر امکان استفاده از ارز بانکی (ارزی که توسط شبکه بانکی اختصاص می یابد )، می‌توانند از محل سرمایه‌گذاری خارجی نیز اقدام به واردات کنند.
🔹مسیر سوم واردات به ناوگان حمل و نقل عمومی اختصاص یافته است.
🔹واردکنندگان خودرو برای ناوگان حمل و نقل عمومی با تأیید وزارت کشور یا وزارت راه و شهرسازی می‌توانند برای نوسازی ناوگان اقدام به واردات کنند.
🔹همچنین مطابق اعلام قبلی، فقط خودروهای با سن کمتر از ۵ سال اجازه ورود دارند و خودروهای ساخت ۲۰۲۰ و قبل‌تر به هیچ وجه امکان واردات نخواهند داشت. همچنین فقط خودروهای مدل ۲۰۲۴ و جدیدتر به عنوان خودروی نو شناخته می‌شوند.
🔹نکته دیگر این دستورالعمل اجازه واردات قطعات و تجهیزات مرتبط است. بر این اساس، واردات قطعات منفصله خودروهای برقی و هیبریدی، تجهیزات نیروگاه‌های تجدیدپذیر، تجهیزات و قطعات ایستگاه‌های شارژ و همچنین اجزا و قطعات تولید باتری لیتیوم-یون نیز مجاز شده است. این اقدام می‌تواند به توسعه زیرساخت‌های لازم برای گسترش خودروهای برقی در کشور کمک کند.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #خودرو #واردات_خودرو #خودروی_برقی #خودروی_هیبریدی
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
❌ فساد ارزی واردات خودرو
🔹 «دنیای اقتصاد» نوشت:
🔺ماجرا از جایی آغاز شد که قیمت برخی خودروهای وارداتی، بیش از قیمت واقعی اعلام شد و به تأیید کمیته ارزش‌گذاری وزارت صمت نیز رسید.
🔺این تخلف که منابع ارزی زیادی را در اختیار واردکننده قرار داد، نه‌تنها موجب زیان مشتریان شده، بلکه پرسش‌هایی درباره ضعف نظارت و نقش سیاست‌های دستوری دولت در ایجاد این بحران ایجاد کرده است.
🔺حالا افکار عمومی دنبال پاسخ این دو پرسش است که اولا این "تخلف" چگونه و از چه مسیری کشف شد و ثانیا تکلیف مشتریان متضرر چیست؟
🔺پیش از این مدیر طرح واردات خودرو وزارت صمت به کاهش قیمت 10 خودرو وارداتی تویوتا با توجه به تخلف بیش اظهاری شرکت واردکننده اذعان کرده بود.
🔺پیگیری "دنیای اقتصاد" نشان می دهد ورود خودروسازان وابسته به دولت به واردات مدل های غیر چینی، سبب برملا شدن این تخلف شده است.
🔺اخیرا یکی از دو خودروساز بزرگ کشور اقدام به واردات تویوتا کرده و در جریان ثبت سفارش متوجه اختلاف قیمت دلاری خودروی موردنظر با خودروهای وارداتی قبلی، شده است.
🔺به عبارت بهتر، این خودروساز که به دلیل وابستگی به دولت و حضور در بورس، مجبور به ارائه اطلاعات قیمتی شفاف است، قیمت مبدا خودروی وارداتی خود را واقعی اعلام کرده، بنابراین متوجه اختلاف زیاد آن با قیمت های اظهار شده توسط واردکنندگان بخش خصوصی شده است.
🔺ظاهرا همین اتفاق، رونمایی از این تخلف را رقم زده و سبب شده وزارت صمت به ماجرا ورود کند.
🔺طبق اعلام مدیر طرح واردات خودرو وزارت صمت، این ماجرا ادامه دارد و در آینده، ارزش گمرکی خودروهای دیگری نیز کاهش پیدا خواهد کرد.
🔺این موضوع نشان می دهد تخلف بیش اظهاری، محدود به واردکنندگان تویوتا نبوده و برخی دیگر از شرکت های واردکننده را نیز در بر می گیرد.
🔺یکی از فعالان عرصه واردات خودرو در این مورد به دنیای اقتصاد گفت: علاوه بر برخی شرکت های واردکننده تویوتا، واردکنندگان دیگری نیز تخلف بیش اظهاری داشته و قیمت مبدا خودروهای وارداتی شان را بالاتر از آنچه بوده، اعلام کرده اند.
🔺به گفته وی، تخلف در خودروهای وارداتی بیشتر است.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #خوردو #واردات_خودرو #تخلف_ارزی
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔹 «دنیای اقتصاد» نوشت:
🔺ماجرا از جایی آغاز شد که قیمت برخی خودروهای وارداتی، بیش از قیمت واقعی اعلام شد و به تأیید کمیته ارزش‌گذاری وزارت صمت نیز رسید.
🔺این تخلف که منابع ارزی زیادی را در اختیار واردکننده قرار داد، نه‌تنها موجب زیان مشتریان شده، بلکه پرسش‌هایی درباره ضعف نظارت و نقش سیاست‌های دستوری دولت در ایجاد این بحران ایجاد کرده است.
🔺حالا افکار عمومی دنبال پاسخ این دو پرسش است که اولا این "تخلف" چگونه و از چه مسیری کشف شد و ثانیا تکلیف مشتریان متضرر چیست؟
🔺پیش از این مدیر طرح واردات خودرو وزارت صمت به کاهش قیمت 10 خودرو وارداتی تویوتا با توجه به تخلف بیش اظهاری شرکت واردکننده اذعان کرده بود.
🔺پیگیری "دنیای اقتصاد" نشان می دهد ورود خودروسازان وابسته به دولت به واردات مدل های غیر چینی، سبب برملا شدن این تخلف شده است.
🔺اخیرا یکی از دو خودروساز بزرگ کشور اقدام به واردات تویوتا کرده و در جریان ثبت سفارش متوجه اختلاف قیمت دلاری خودروی موردنظر با خودروهای وارداتی قبلی، شده است.
🔺به عبارت بهتر، این خودروساز که به دلیل وابستگی به دولت و حضور در بورس، مجبور به ارائه اطلاعات قیمتی شفاف است، قیمت مبدا خودروی وارداتی خود را واقعی اعلام کرده، بنابراین متوجه اختلاف زیاد آن با قیمت های اظهار شده توسط واردکنندگان بخش خصوصی شده است.
🔺ظاهرا همین اتفاق، رونمایی از این تخلف را رقم زده و سبب شده وزارت صمت به ماجرا ورود کند.
🔺طبق اعلام مدیر طرح واردات خودرو وزارت صمت، این ماجرا ادامه دارد و در آینده، ارزش گمرکی خودروهای دیگری نیز کاهش پیدا خواهد کرد.
🔺این موضوع نشان می دهد تخلف بیش اظهاری، محدود به واردکنندگان تویوتا نبوده و برخی دیگر از شرکت های واردکننده را نیز در بر می گیرد.
🔺یکی از فعالان عرصه واردات خودرو در این مورد به دنیای اقتصاد گفت: علاوه بر برخی شرکت های واردکننده تویوتا، واردکنندگان دیگری نیز تخلف بیش اظهاری داشته و قیمت مبدا خودروهای وارداتی شان را بالاتر از آنچه بوده، اعلام کرده اند.
🔺به گفته وی، تخلف در خودروهای وارداتی بیشتر است.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #خوردو #واردات_خودرو #تخلف_ارزی
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com