روزنامه دنیای اقتصاد
مجوز افزایش قیمت خودرو از کجا آمده؟ ❓اواسط هفته جاری بود که لیست قیمت ۱۲ خودروی داخلی اعلام شد و در این فهرست، برخی محصولات با رشد قیمت مواجه شده‌اند. ❓افزایش قیمتی که در این لیست به چشم می‌آید، در مواردی توأم با رشد حتی ۳۰درصدی بوده است. این در حالی است…
مجوز نامرئی اصلاح قیمت خودرو
⭕️ با اعلام قیمت جدید برخی خودروهای داخلی، این پرسش ایجاد شده که مجوز افزایش قیمت از کجا آمده است؟ می‌توان چند سناریو را در این مورد مطرح کرد:
🔺سال‌هاست خودروسازان بزرگ کشور تحت سیاست قیمتگذاری دستوری، مجاز به تعیین قیمت محصولاتشان نیستند. در واقع نهادی بیرونی (شورای رقابت) قیمت محصولات را تعیین می‌کند و آنها بدون مجوز این نهاد، حق افزایش قیمت ندارند. شورای رقابت نیز تحت شرایطی خاص مجوز افزایش قیمت خودروهای داخلی را صادر می‌کند.
🔺مسیر دیگری که برای افزایش قیمت خودروهای داخلی وجود دارد، تعریف محصولات جدید است. این مسیر در واقع یک ابزار از سوی خودروسازان به حساب می‌آید و معمولا در دورانی که شورای رقابت قصدی برای افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها ندارد، به کار گرفته می‌شود.
🔺مسیر رسمی سوم افزایش قیمت قائم به ارتقای «استاندارد» است. بر این اساس، خودروسازان می‌توانند در ازای اضافه کردن استانداردهای جدید به محصولاتشان لیست قیمتی خود را به‌روز کنند...
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #خودرو #شورای_رقابت #قیمتگذاری_دستوری
کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد
@donyayeeghtesad_com
⭕️ با اعلام قیمت جدید برخی خودروهای داخلی، این پرسش ایجاد شده که مجوز افزایش قیمت از کجا آمده است؟ می‌توان چند سناریو را در این مورد مطرح کرد:
🔺سال‌هاست خودروسازان بزرگ کشور تحت سیاست قیمتگذاری دستوری، مجاز به تعیین قیمت محصولاتشان نیستند. در واقع نهادی بیرونی (شورای رقابت) قیمت محصولات را تعیین می‌کند و آنها بدون مجوز این نهاد، حق افزایش قیمت ندارند. شورای رقابت نیز تحت شرایطی خاص مجوز افزایش قیمت خودروهای داخلی را صادر می‌کند.
🔺مسیر دیگری که برای افزایش قیمت خودروهای داخلی وجود دارد، تعریف محصولات جدید است. این مسیر در واقع یک ابزار از سوی خودروسازان به حساب می‌آید و معمولا در دورانی که شورای رقابت قصدی برای افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها ندارد، به کار گرفته می‌شود.
🔺مسیر رسمی سوم افزایش قیمت قائم به ارتقای «استاندارد» است. بر این اساس، خودروسازان می‌توانند در ازای اضافه کردن استانداردهای جدید به محصولاتشان لیست قیمتی خود را به‌روز کنند...
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #خودرو #شورای_رقابت #قیمتگذاری_دستوری
کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد
@donyayeeghtesad_com
روزنامه دنیای اقتصاد
مجوز نامرئی اصلاح قیمت خودرو
با اعلام قیمت جدید برخی خودروهای داخلی، این پرسش ایجاد شده که مجوز افزایش قیمت از کجا آمده است؟ اواسط هفته جاری بود که لیست قیمت 12 خودروی داخلی اعلام شد و در این فهرست، برخی محصولات با رشد قیمت مواجه شده‌اند. افزایش قیمتی که در این لیست به چشم می‌آید،…
ابزار سرکوب کیفیت
🔹جایگاه ایران در تولید رقابت‌پذیر و زنجیره ارزش جهانی متناسب با پتانسیل‌های موجود نیست. در حال حاضر سهم ایران از اقتصاد جهانی به رغم مزیتهای طبیعی و موقعیت ژئوپلتیک و ژئواستراتژیک کمتر از نیم درصد است.
🔹اقتصاد دستوری و سرکوب قیمتی از جمله عواملی است که سد راه افزایش کیفیت تولیدات بنگاه‌ها و ارتقای جایگاه ایران در شاخص رقابتپذیری صنعتی شده است.
🔹کارشناسان حضور پررنگ و تاثیرگذار در زنجیره ارزش بین‌الملل و زنجیره اقتصاد جهان را مستلزم تولید رقابت‌پذیر در سطح جهانی عنوان می‌کنند و معتقدند پیش نیاز تولید رقابت‌پذیر، افزایش کیفیت تولیدات است.
🔹 در حال حاضر «افت کیفیت» پاشنه آشیل توسعه صنعتی در ایران است و این موضوع لزوم توجه سیاستگذار به اصلاح سیاست سرکوب قیمتی و بازبینی نقش تنظیم‌گری و رگولاتوری دولت را یادآور می‌شود.
🔗متن کامل
#کیفیت #رقابتپذیری_صنعتی #تولید #اقتصاد_دستوری #قیمتگذاری_دستوری
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔹جایگاه ایران در تولید رقابت‌پذیر و زنجیره ارزش جهانی متناسب با پتانسیل‌های موجود نیست. در حال حاضر سهم ایران از اقتصاد جهانی به رغم مزیتهای طبیعی و موقعیت ژئوپلتیک و ژئواستراتژیک کمتر از نیم درصد است.
🔹اقتصاد دستوری و سرکوب قیمتی از جمله عواملی است که سد راه افزایش کیفیت تولیدات بنگاه‌ها و ارتقای جایگاه ایران در شاخص رقابتپذیری صنعتی شده است.
🔹کارشناسان حضور پررنگ و تاثیرگذار در زنجیره ارزش بین‌الملل و زنجیره اقتصاد جهان را مستلزم تولید رقابت‌پذیر در سطح جهانی عنوان می‌کنند و معتقدند پیش نیاز تولید رقابت‌پذیر، افزایش کیفیت تولیدات است.
🔹 در حال حاضر «افت کیفیت» پاشنه آشیل توسعه صنعتی در ایران است و این موضوع لزوم توجه سیاستگذار به اصلاح سیاست سرکوب قیمتی و بازبینی نقش تنظیم‌گری و رگولاتوری دولت را یادآور می‌شود.
🔗متن کامل
#کیفیت #رقابتپذیری_صنعتی #تولید #اقتصاد_دستوری #قیمتگذاری_دستوری
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
روزنامه دنیای اقتصاد
ابزار سرکوب کیفیت
سهم ایران از اقتصاد جهانی، به‌رغم داشتن مزیتهای طبیعی و موقعیت ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک کمتر از نیم‌درصد است. بررسی جایگاه ایران در شاخص رقابتپذیری صنعتی و سهم ناچیز صادرات صنعتی و محصولات دارای ارزش‌افزوده بالای صنعتی از سبد صادراتی حاکی از این است…
🔴 چرا خودرو زیان ده است اما شرکت های اصلی تامین کننده نهاده تولید خودرو سوده؟
🔹 دنیای اقتصاد نوشت:
🔺در شرایطی خودروسازان بزرگ کشور سال گذشته با زیان انباشته 250 همتی روبرو بودند که شرکت های اصلی تامین کننده نهاده های تولید همچون فولادی ها، شرکت ملی مس و آلومینیوم ایران، سودهای هنگفتی به واسطه فعالیتشان به ثبت رساندند.
❓حالا این پرسش مطرح است که چرا صنایع پیشین مرتبط با خودروسازی غرق در سودند و خودروسازان در زیان شناورند؟
⚠️آنچه مشخص است دلیل اصلی زیاندهی خودروسازان دولتی کشور، اعمال سیاست های دستوری به ویژه در حوزه قیمت است.
🔺اعمال این سیاست در ایران خودرو و سایپا، اجازه نمی دهد تعادل لازم و کافی بین قیمت تمام شده و هزینه تولید محصولات آنها برقرار شود، به نحوی که در کارنامه خودروسازان نه تنها سودی ثبت نمی شود که ، زیان هنگفتی نیز دارند.
🔺با این حال صنایع پیشین مرتبط با خودروسازی مانند فولاد و مس و پتروشیمی، به دلیل مبرا بودن از قیمت گذاری دستوری و فروش بر اساس نرخ های جهانی، با زیان غریبه اند و دست در دست سود دارند.
👈 حرف خودروسازان این است که یا قیمت محصولات شان از حالت دستوری خارج و بر اساس هزینه تولید به علاوه سود، تعیین شود، یا نهاده های تولید نیز با نرخ دستوری متناسب در اختیار آنها قرار گیرد.
👈 با این حال سیاست گذار هیچ یک از این دو پیشنهاد را نمی پذیرد و به بهانه حمایت از خودروسازی، بر تعیین دستوری قیمت تاکید دارد.
🔺مس یکی از نهاده های تولید خودرو است بر این اساس طبق اطلاعات کدال بروس، شرکت مس (با نام بورسی فملی) در بازه زمانی دوره منتهی به 29 اسفند 1402توانسته به سود خالص بالغ بر 61 هزار و 500 میلیارد تومانی دست پیدا کند.
🔺با در نظر گرفتن نماد صنایع آلومینیوم ایران در بورس به نام «فایرا»، مشخص می‌شود این صنعت تامین‌کننده نهاده‌های تولید خودروسازی نیز سود تحصیل می‌کند.
🔺طبق صورت‌های مالی ارائه‌شده به بورس، «فایرا» در پایان اسفند سال گذشته بالغ بر سه هزار و 600 میلیارد تومان سود خالص داشته است. در مقایسه با سال 1401 سود «فایرا» 33 درصد رشد را به خود می بیند.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #خودرو #خودروسازی #زیان_ده #سودده #قیمتگذاری_دستوری
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔹 دنیای اقتصاد نوشت:
🔺در شرایطی خودروسازان بزرگ کشور سال گذشته با زیان انباشته 250 همتی روبرو بودند که شرکت های اصلی تامین کننده نهاده های تولید همچون فولادی ها، شرکت ملی مس و آلومینیوم ایران، سودهای هنگفتی به واسطه فعالیتشان به ثبت رساندند.
❓حالا این پرسش مطرح است که چرا صنایع پیشین مرتبط با خودروسازی غرق در سودند و خودروسازان در زیان شناورند؟
⚠️آنچه مشخص است دلیل اصلی زیاندهی خودروسازان دولتی کشور، اعمال سیاست های دستوری به ویژه در حوزه قیمت است.
🔺اعمال این سیاست در ایران خودرو و سایپا، اجازه نمی دهد تعادل لازم و کافی بین قیمت تمام شده و هزینه تولید محصولات آنها برقرار شود، به نحوی که در کارنامه خودروسازان نه تنها سودی ثبت نمی شود که ، زیان هنگفتی نیز دارند.
🔺با این حال صنایع پیشین مرتبط با خودروسازی مانند فولاد و مس و پتروشیمی، به دلیل مبرا بودن از قیمت گذاری دستوری و فروش بر اساس نرخ های جهانی، با زیان غریبه اند و دست در دست سود دارند.
👈 حرف خودروسازان این است که یا قیمت محصولات شان از حالت دستوری خارج و بر اساس هزینه تولید به علاوه سود، تعیین شود، یا نهاده های تولید نیز با نرخ دستوری متناسب در اختیار آنها قرار گیرد.
👈 با این حال سیاست گذار هیچ یک از این دو پیشنهاد را نمی پذیرد و به بهانه حمایت از خودروسازی، بر تعیین دستوری قیمت تاکید دارد.
🔺مس یکی از نهاده های تولید خودرو است بر این اساس طبق اطلاعات کدال بروس، شرکت مس (با نام بورسی فملی) در بازه زمانی دوره منتهی به 29 اسفند 1402توانسته به سود خالص بالغ بر 61 هزار و 500 میلیارد تومانی دست پیدا کند.
🔺با در نظر گرفتن نماد صنایع آلومینیوم ایران در بورس به نام «فایرا»، مشخص می‌شود این صنعت تامین‌کننده نهاده‌های تولید خودروسازی نیز سود تحصیل می‌کند.
🔺طبق صورت‌های مالی ارائه‌شده به بورس، «فایرا» در پایان اسفند سال گذشته بالغ بر سه هزار و 600 میلیارد تومان سود خالص داشته است. در مقایسه با سال 1401 سود «فایرا» 33 درصد رشد را به خود می بیند.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #خودرو #خودروسازی #زیان_ده #سودده #قیمتگذاری_دستوری
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔹 ستون خودروسازی لرزید!
🟡«دنیای اقتصاد» نوشت:
🔹صنعت قطعه کشور همچون خودروسازی حال و روز خوبی ندارد.
🔹تولید و فروش قطعات خودرو در بهار امسال افتی حدود 15 و 10 درصدی را تجربه کرده است.
🔺کمبود نقدینگی، عدم تخصیص ارز برای خرید مواد اولیه و همچنین قطعی برق از دلایل کاهش تولید قطعات خودرو در کشور است.
🔹از سوی دیگر بدهی خودروسازان به فعالان صنعت قطعه نیز به 80 هزار میلیارد تومان رسیده است.
🔹بدین ترتیب یکی از عوامل اصلی افت تولید خودرو در بهار، کمبود قطعات بوده است.
🔹ریشه اصلی این بدهی، کمبود نقدینگی خودروسازان است که طبق ادعای آنها، به عدم اصلاح قیمت کارخانه ای خودروها (ناشی از سیاست قیمت گذاری دستوری) مربوط می شود.
🔺در کنار چالش نقدینگی، قطعه سازان با مشکل تامین ارز نیز مواجه هستند. گفته می شود در بهار امسال هیچ ارزی در راستای واردات قطعات و مواد اولیه موردنیاز قطعه سازها تخصیص پیدا نکرده و حتی ثبت سفارش نیز متوقف است.
🔺در نهایت اما عامل سوم افت تولید در قطعه سازی کشور طی بهار امسال، قطعی برق است. از اوایل خرداد به بعد، قطعه سازان مانند دیگر واحدهای صنعتی گرفتار چالش قطعی برق شده اند.
🔹با توجه به اینکه گفته می شود روزهای داغ تری در راه است، قطعا چالش قطعی برق همچنان با شدت بیشتری ادامه خواهد داشت و این بدان معناست که روند تولید قطعه فعلا از اختلال رخ داده رها نخواهد شد.
🔹بازوی پژوهشی مجلس در گزارشی تاکید کرده بهار 1403 نسبت به فصل مشابه 1402 تولید خودرو و قطعات افت کرده است.
🔹بر این اساس، خودروسازان و قطعه سازان در مجموع طی بهار امسال 11 درصد تولید کمتری نسبت به بهار سال گذشته داشته اند.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #خودرو #خودروسازی #تولید_قطعه #تولید_خودرو #قطعه_سازی #تامین_ارز #قیمتگذاری_دستوری
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🟡«دنیای اقتصاد» نوشت:
🔹صنعت قطعه کشور همچون خودروسازی حال و روز خوبی ندارد.
🔹تولید و فروش قطعات خودرو در بهار امسال افتی حدود 15 و 10 درصدی را تجربه کرده است.
🔺کمبود نقدینگی، عدم تخصیص ارز برای خرید مواد اولیه و همچنین قطعی برق از دلایل کاهش تولید قطعات خودرو در کشور است.
🔹از سوی دیگر بدهی خودروسازان به فعالان صنعت قطعه نیز به 80 هزار میلیارد تومان رسیده است.
🔹بدین ترتیب یکی از عوامل اصلی افت تولید خودرو در بهار، کمبود قطعات بوده است.
🔹ریشه اصلی این بدهی، کمبود نقدینگی خودروسازان است که طبق ادعای آنها، به عدم اصلاح قیمت کارخانه ای خودروها (ناشی از سیاست قیمت گذاری دستوری) مربوط می شود.
🔺در کنار چالش نقدینگی، قطعه سازان با مشکل تامین ارز نیز مواجه هستند. گفته می شود در بهار امسال هیچ ارزی در راستای واردات قطعات و مواد اولیه موردنیاز قطعه سازها تخصیص پیدا نکرده و حتی ثبت سفارش نیز متوقف است.
🔺در نهایت اما عامل سوم افت تولید در قطعه سازی کشور طی بهار امسال، قطعی برق است. از اوایل خرداد به بعد، قطعه سازان مانند دیگر واحدهای صنعتی گرفتار چالش قطعی برق شده اند.
🔹با توجه به اینکه گفته می شود روزهای داغ تری در راه است، قطعا چالش قطعی برق همچنان با شدت بیشتری ادامه خواهد داشت و این بدان معناست که روند تولید قطعه فعلا از اختلال رخ داده رها نخواهد شد.
🔹بازوی پژوهشی مجلس در گزارشی تاکید کرده بهار 1403 نسبت به فصل مشابه 1402 تولید خودرو و قطعات افت کرده است.
🔹بر این اساس، خودروسازان و قطعه سازان در مجموع طی بهار امسال 11 درصد تولید کمتری نسبت به بهار سال گذشته داشته اند.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #خودرو #خودروسازی #تولید_قطعه #تولید_خودرو #قطعه_سازی #تامین_ارز #قیمتگذاری_دستوری
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔴 ویروس قیمت گذاری دستوری؛ از تهران تا واشنگتن
🔹سیاستمداران در ایران و آمریکا به قیمتگذاری دستوری به‌عنوان ابزاری برای کنترل تورم و جلب رضایت عمومی روی می‌آورند، اما این سیاست‌ها معمولاً نتایج منفی به همراه دارند.
🔺در ایران، قیمتگذاری دستوری منجر به فساد، ورشکستگی بنگاه‌ها، بازار سیاه و قاچاق کالاهای اساسی شده است و توانایی کنترل واقعی تورم را ندارد.
🔹در آمریکا نیز، اخیراً کامالا هریس، نامزد دموکرات انتخابات ریاست جمهوری، از این سیاست برای کنترل قیمت مواد غذایی حمایت کرده است، اما اقتصاددانان معمولاً با این رویکرد مخالف‌اند، زیرا معتقدند که تحمیل سقف قیمت می‌تواند به کاهش عرضه و ایجاد کمبود منجر شود.
🔹با وجود فشارهای عمومی و جذابیت پوپولیستی این سیاست‌ها، نتایج بلندمدت آنها معمولاً مشکلات اقتصادی بیشتری ایجاد می‌کند و تأثیرات منفی بیشتری نسبت به اثرات مثبت کوتاه‌مدت دارد.
#دنیای_اقتصاد #قیمتگذاری_دستوری
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔹سیاستمداران در ایران و آمریکا به قیمتگذاری دستوری به‌عنوان ابزاری برای کنترل تورم و جلب رضایت عمومی روی می‌آورند، اما این سیاست‌ها معمولاً نتایج منفی به همراه دارند.
🔺در ایران، قیمتگذاری دستوری منجر به فساد، ورشکستگی بنگاه‌ها، بازار سیاه و قاچاق کالاهای اساسی شده است و توانایی کنترل واقعی تورم را ندارد.
🔹در آمریکا نیز، اخیراً کامالا هریس، نامزد دموکرات انتخابات ریاست جمهوری، از این سیاست برای کنترل قیمت مواد غذایی حمایت کرده است، اما اقتصاددانان معمولاً با این رویکرد مخالف‌اند، زیرا معتقدند که تحمیل سقف قیمت می‌تواند به کاهش عرضه و ایجاد کمبود منجر شود.
🔹با وجود فشارهای عمومی و جذابیت پوپولیستی این سیاست‌ها، نتایج بلندمدت آنها معمولاً مشکلات اقتصادی بیشتری ایجاد می‌کند و تأثیرات منفی بیشتری نسبت به اثرات مثبت کوتاه‌مدت دارد.
#دنیای_اقتصاد #قیمتگذاری_دستوری
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
الگوی ایرانی برای خودروسازان زیانده
🔹آیا خودروسازی در ایران، با توجه به شرایط تحریمی و تورمی، می‌تواند به صنعتی سودده تبدیل شود؟ ملزومات این خواسته چیست؟
🔹صنعت خودرو در سال‌هایی موتور رشد اقتصادی در ایران بوده و در زمره صنایع پیشران اقتصادی تعریف شده بود هر چند که هم اکنون از لیست صنایع پیشران خط خورده است.
🔹حالا ایران خودرو و سایپا نه تنها قادر به درآمدزایی برای کشور نیستند، که سال‌هاست باری بر دوش دولت‌ها نیز بوده‌اند و به تازگی نیز رکورد زیان انباشته ۲۵۰ همتی را شکستند.
🔹بنابراین اگر دولت چهاردهم از همین فردا اراده کند که سرعت زیاندهی در دو شرکت مذکور را کاهش دهد، باید اصلاحات ساختاری را آغاز و در قدم اول نسبت به واگذاری سهام دولتی در این شرکت‌ها اقدام کند.
🔹هر چند خودروسازان خصوصی در مقایسه با ایران خودرو و سایپا تیراژ و فروش کمتری دارند اما بیشترین سود از بازار خودروی کشور نصیب این شرکت‌ها شده است.
🔹به عنوان مثال بزرگ‌ترین و پرتیراژترین شرکت خصوصی کشور در شرایطی ۳۹ همت در سال گذشته سود کرده که ایران‌خودرو ۳۷ همت زیان را در کارنامه خود دارد.
🔺سودآوری این شرکت ناشی از قیمتگذاری متفاوت محصولات و همچنین تمرکز بر تولید خودروهایی با کلاس‌های متفاوت است.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #خودرو #خودروسازان_خصوصی #قیمتگذاری_دستوری
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔹آیا خودروسازی در ایران، با توجه به شرایط تحریمی و تورمی، می‌تواند به صنعتی سودده تبدیل شود؟ ملزومات این خواسته چیست؟
🔹صنعت خودرو در سال‌هایی موتور رشد اقتصادی در ایران بوده و در زمره صنایع پیشران اقتصادی تعریف شده بود هر چند که هم اکنون از لیست صنایع پیشران خط خورده است.
🔹حالا ایران خودرو و سایپا نه تنها قادر به درآمدزایی برای کشور نیستند، که سال‌هاست باری بر دوش دولت‌ها نیز بوده‌اند و به تازگی نیز رکورد زیان انباشته ۲۵۰ همتی را شکستند.
🔹بنابراین اگر دولت چهاردهم از همین فردا اراده کند که سرعت زیاندهی در دو شرکت مذکور را کاهش دهد، باید اصلاحات ساختاری را آغاز و در قدم اول نسبت به واگذاری سهام دولتی در این شرکت‌ها اقدام کند.
🔹هر چند خودروسازان خصوصی در مقایسه با ایران خودرو و سایپا تیراژ و فروش کمتری دارند اما بیشترین سود از بازار خودروی کشور نصیب این شرکت‌ها شده است.
🔹به عنوان مثال بزرگ‌ترین و پرتیراژترین شرکت خصوصی کشور در شرایطی ۳۹ همت در سال گذشته سود کرده که ایران‌خودرو ۳۷ همت زیان را در کارنامه خود دارد.
🔺سودآوری این شرکت ناشی از قیمتگذاری متفاوت محصولات و همچنین تمرکز بر تولید خودروهایی با کلاس‌های متفاوت است.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #خودرو #خودروسازان_خصوصی #قیمتگذاری_دستوری
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
سبقت تورم تولید خودرو از رشد قیمت دستوری
🔹 «دنیای اقتصاد» نوشت:
🔹بر اساس گزارشی که طبق منابع اطلاعاتی مرکز آمار تهیه شده از اسفند 95 تا تابستان سال جاری، قیمت های مصوب فروش خودرو در حالی از تورم بخش صنعت جا مانده که تاخیر زمانی در اعلام قیمت ها نیز منجر به تحمیل زیان سنگین به خودروسازان شده است.
🔹سیاست قیمت گذاری دستوری که از بیش از یک دهه قبل تاکنون در خودروسازی کشور حاکم بوده، سبب شده طی حداقل هشت سال گذشته، شاخص قیمت کارخانه ای خودروهای داخلی از شاخص تورم صنعت جا بماند.
👈 بدون تردید، ناهمخوانی قیمت کارخانه ای خودروها با هزینه تولید آنها، دلیل اصلی ایجاد شکاف بین شاخص "قیمت مصوب فروش خودروهای داخلی" و "تورم تولید بخش صنعت" است که ریشه در سیاست قیمت گذاری دستوری دارد.
🔹از دید سیاست گذار، خودرو کالایی انحصاری به شمار می رود و از همین رو قیمت گذاری آن به نهاد تنظیم گر سپرده شده است.
🔹این نهاد، گاهی شورای رقابت بوده، گاهی ستاد تنظیم بازار و گاهی نیز سازمان حمایت. همه این نهادها جدا از شیوه ای که اعمال می کنند، در یک موضوع مشترک هستند و آن، تعیین قیمت فروش خودروها بر اساس هزینه های تولید است.
🔹هرچند کارشناسان و فعالان صنعت خودرو معتقدند قیمت گذاری دستوری خودرو باید حذف و تعیین قیمت به نظام عرضه و تقاضا سپرده شود، اما سیاست گذار به جز دو مقطع کوتاه و ناپایدار، راضی به کنار گذاشتن این سیاست نشده است.
🔹در حال حاضر که وزارت صمت عهده دار قیمت کارخانه ای خودروهاست، سیاست فریز قیمت استوار است.
🔹از آخرین اصلاح رسمی قیمت کارخانه ای خودروهای داخلی، حدود 18 ماه و از آخرین اصلاح قیمت تحت عنوان محصولات ارتقا یافته نیز حدود یک سال می گذرد.
🔹به اعتقاد کارشناسان و فعالان صنعت خودرو، افت نرخ رشد تولید خودروسازان در سال گذشته و روند نزولی تولید در سال جاری، ارتباط مستقیم با کمبود نقدینگی دارد که آن نیز از قیمت گذاری دستوری یا به عبارت بهتر "فریز قیمت" سرچشمه می گیرد.
🔹تداوم این روند، می تواند شکاف میان شاخص قیمت تولیدکننده و شاخص قیمت مصوب خودروها را بیشتر کند، به زیان خودروسازان بیفزاید و تولید را بیش از پیش کاهش دهد.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #خودرو #تورم_تولید #قیمتگذاری_دستوری #رشد_قیمت_دستوری
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔹 «دنیای اقتصاد» نوشت:
🔹بر اساس گزارشی که طبق منابع اطلاعاتی مرکز آمار تهیه شده از اسفند 95 تا تابستان سال جاری، قیمت های مصوب فروش خودرو در حالی از تورم بخش صنعت جا مانده که تاخیر زمانی در اعلام قیمت ها نیز منجر به تحمیل زیان سنگین به خودروسازان شده است.
🔹سیاست قیمت گذاری دستوری که از بیش از یک دهه قبل تاکنون در خودروسازی کشور حاکم بوده، سبب شده طی حداقل هشت سال گذشته، شاخص قیمت کارخانه ای خودروهای داخلی از شاخص تورم صنعت جا بماند.
👈 بدون تردید، ناهمخوانی قیمت کارخانه ای خودروها با هزینه تولید آنها، دلیل اصلی ایجاد شکاف بین شاخص "قیمت مصوب فروش خودروهای داخلی" و "تورم تولید بخش صنعت" است که ریشه در سیاست قیمت گذاری دستوری دارد.
🔹از دید سیاست گذار، خودرو کالایی انحصاری به شمار می رود و از همین رو قیمت گذاری آن به نهاد تنظیم گر سپرده شده است.
🔹این نهاد، گاهی شورای رقابت بوده، گاهی ستاد تنظیم بازار و گاهی نیز سازمان حمایت. همه این نهادها جدا از شیوه ای که اعمال می کنند، در یک موضوع مشترک هستند و آن، تعیین قیمت فروش خودروها بر اساس هزینه های تولید است.
🔹هرچند کارشناسان و فعالان صنعت خودرو معتقدند قیمت گذاری دستوری خودرو باید حذف و تعیین قیمت به نظام عرضه و تقاضا سپرده شود، اما سیاست گذار به جز دو مقطع کوتاه و ناپایدار، راضی به کنار گذاشتن این سیاست نشده است.
🔹در حال حاضر که وزارت صمت عهده دار قیمت کارخانه ای خودروهاست، سیاست فریز قیمت استوار است.
🔹از آخرین اصلاح رسمی قیمت کارخانه ای خودروهای داخلی، حدود 18 ماه و از آخرین اصلاح قیمت تحت عنوان محصولات ارتقا یافته نیز حدود یک سال می گذرد.
🔹به اعتقاد کارشناسان و فعالان صنعت خودرو، افت نرخ رشد تولید خودروسازان در سال گذشته و روند نزولی تولید در سال جاری، ارتباط مستقیم با کمبود نقدینگی دارد که آن نیز از قیمت گذاری دستوری یا به عبارت بهتر "فریز قیمت" سرچشمه می گیرد.
🔹تداوم این روند، می تواند شکاف میان شاخص قیمت تولیدکننده و شاخص قیمت مصوب خودروها را بیشتر کند، به زیان خودروسازان بیفزاید و تولید را بیش از پیش کاهش دهد.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #خودرو #تورم_تولید #قیمتگذاری_دستوری #رشد_قیمت_دستوری
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
❌ شکاف قیمتی در بازار خودرو به حدود 500 همت (8 میلیارد دلار) رسیده؛ پولی که نصیب دلالان شد
🔹 «دنیای اقتصاد» نوشت:
🔺بنا بر آخرین برآوردها، شکاف قیمتی در بازار خودرو به حدود 500 هزار میلیارد تومان رسیده است. پولی که می توانست در جهت رشد صنعت خودرو به کار گرفته شود و یا مصرف کننده خودرو از آن بهره ببرد اما تنها نصیب دلالان بازار شده است.
🔺طبق آخرین برآوردی که توسط انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور صورت گرفته، شکاف قیمت در بازار خودرو –فاصله قیمت کارخانه و بازار خودروهای داخلی- با احتساب دلار 63 هزار و 700 تومانی، حدود هشت میلیارد دلار می شود.
🔺بنابراین در این سال ها از محل اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروهای داخلی، نزدیک به هشت میلیارد دلار از دسترس خودروسازان خارج به جیب دلالان و واسطه گران رفته است.
🔺اما چرا این شکاف در بازار خودرو ایجاد شده است؟ به اعتقاد کارشناسان و فعالان خودرویی کشور، ریشه اصلی شکل گیری این شکاف عمیق، سرکوب قیمت خودرو طی بیش از یک دهه گذشته است.
🔺اصرار سیاست گذار بر قیمت گذاری دستوری و البته فریز قیمت از یک طرف و رشد قیمت در بازار از طرف دیگر، سبب شده شکاف قیمتی بازار خودرو عمیق و بزرگ تر شود.
🔺یکی از کارهایی که می شد با یک پنجم شکاف 500 همتی بازار خودرو انجام داد، تسویه حساب با قطعه سازان است.
🔺در گزارش قطعه سازان، آیتمی به نام آینده فروشی خودروسازان در قالب قراردادهای سه جانبه خرید دین، اوراق گام، ال سی داخلی و SCF (تامین مالی زنجیره ای) وجود دارد که مقدار آن 90 همت اعلام شده است. 500 همت شکاف بازار، 5.5 برابر این رقم است.
🔺طبق آخرین برآورد، زیان انباشته خودروسازان به 250 همت رسیده است. بنابراین با نصف آن 500 همت می شد این زیان هنگفت را جبران و نصف دیگر را نیز صرف توسعه محصول کرد.
🔺همچنین بدهی خودروسازان نیز به 450 همت رسیده، یعنی 50 همت کمتر از پولی که جیب صنعت خودرو به جیب دلالان و واسطه گران رفته است.
🔺جدا از این، با 500 همت (معادل حدودا هشت میلیارد دلار) شکاف قیمتی بازار خودرو، می شد در این سال ها چند خودرو را از ابتدا طراحی کرد و توسعه محصول انجام داد.
🔺اگر فرض کنیم هزینه صفر تا 100 طراحی یک خودرو مثلا یک میلیارد دلار باشد، با 500 همتی که از جیب خودروسازی رفته می شد هشت خودروی کاملا جدید طراحی کرد.
#دنیای_اقتصاد #خودرو #شکاف_قیمت_خودرو #قیمتگذاری_دستوری
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔹 «دنیای اقتصاد» نوشت:
🔺بنا بر آخرین برآوردها، شکاف قیمتی در بازار خودرو به حدود 500 هزار میلیارد تومان رسیده است. پولی که می توانست در جهت رشد صنعت خودرو به کار گرفته شود و یا مصرف کننده خودرو از آن بهره ببرد اما تنها نصیب دلالان بازار شده است.
🔺طبق آخرین برآوردی که توسط انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور صورت گرفته، شکاف قیمت در بازار خودرو –فاصله قیمت کارخانه و بازار خودروهای داخلی- با احتساب دلار 63 هزار و 700 تومانی، حدود هشت میلیارد دلار می شود.
🔺بنابراین در این سال ها از محل اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروهای داخلی، نزدیک به هشت میلیارد دلار از دسترس خودروسازان خارج به جیب دلالان و واسطه گران رفته است.
🔺اما چرا این شکاف در بازار خودرو ایجاد شده است؟ به اعتقاد کارشناسان و فعالان خودرویی کشور، ریشه اصلی شکل گیری این شکاف عمیق، سرکوب قیمت خودرو طی بیش از یک دهه گذشته است.
🔺اصرار سیاست گذار بر قیمت گذاری دستوری و البته فریز قیمت از یک طرف و رشد قیمت در بازار از طرف دیگر، سبب شده شکاف قیمتی بازار خودرو عمیق و بزرگ تر شود.
🔺یکی از کارهایی که می شد با یک پنجم شکاف 500 همتی بازار خودرو انجام داد، تسویه حساب با قطعه سازان است.
🔺در گزارش قطعه سازان، آیتمی به نام آینده فروشی خودروسازان در قالب قراردادهای سه جانبه خرید دین، اوراق گام، ال سی داخلی و SCF (تامین مالی زنجیره ای) وجود دارد که مقدار آن 90 همت اعلام شده است. 500 همت شکاف بازار، 5.5 برابر این رقم است.
🔺طبق آخرین برآورد، زیان انباشته خودروسازان به 250 همت رسیده است. بنابراین با نصف آن 500 همت می شد این زیان هنگفت را جبران و نصف دیگر را نیز صرف توسعه محصول کرد.
🔺همچنین بدهی خودروسازان نیز به 450 همت رسیده، یعنی 50 همت کمتر از پولی که جیب صنعت خودرو به جیب دلالان و واسطه گران رفته است.
🔺جدا از این، با 500 همت (معادل حدودا هشت میلیارد دلار) شکاف قیمتی بازار خودرو، می شد در این سال ها چند خودرو را از ابتدا طراحی کرد و توسعه محصول انجام داد.
🔺اگر فرض کنیم هزینه صفر تا 100 طراحی یک خودرو مثلا یک میلیارد دلار باشد، با 500 همتی که از جیب خودروسازی رفته می شد هشت خودروی کاملا جدید طراحی کرد.
#دنیای_اقتصاد #خودرو #شکاف_قیمت_خودرو #قیمتگذاری_دستوری
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔹 سرمقاله امروز «دنیای اقتصاد»:
فرجام وعده رئیسجمهور / قیمتگذاری دستوری چه زمانی حذف می شود؟
👤 محمود نجفی‌عرب
✍️ متاسفانه بخش مهمی از جامعه فکر می کنند قیمتگذاری دستوری به نفع آنهاست و با این کار جلوی رشد قیمت‌ها گرفته می‌شود؛ در حالی که این موضوع کاملا برعکس است.
✍️ کسی نیست بپرسد اگر قیمتگذاری دستوری قدرت داشت مقابل رشد بهای کالاها و خدمات بایستد، چرا کشور با تورم بالا دست به گریبان است و مصرف‌کننده باید کالای با کیفیت پایین را با قیمت بالا خریداری کند؟
✍️ اگر دولت از سیستم قیمتگذاری دستوری دست بردارد، مفهومش این نیست که قیمت‌ها بی‌محابا رشد می‌کنند. شهروندان باید نسبت به آسیب‌های قیمتگذاری و اقتصاد دستوری آگاه شوند.
✍️ این گزاره ثابت شده که هرچقدر بخش دولتی در نظام اقتصادی دخالت کند و بخواهد همه امور را تحت کنترل خود درآورد، به همان میزان ریسک سرمایه‌گذاری افزایش پیدا می‌کند و فساد و رانت گسترش می‌یابد.
✍️ البته دولت تخصیص ارز ترجیحی و ارزان‌بودن انرژی را بهانه قیمتگذاری دستوری قرار داده است. در شرایطی که فعالان اقتصادی و بخش خصوصی واقعی و همچنین نهادهای مرتبط با آنها مانند اتاق‌های بازرگانی به‌دفعات رسما اعلام کرده‌اند که ارز ترجیحی و چندنرخی بودن آن حذف شود، دولت در این خصوص مقاومت دارد که متاسفانه زمینه‌ساز رانت شده است.
✍️ در جریان رقابت‌های انتخابات ریاست‌جمهوری، دکتر پزشکیان بر حذف قیمتگذاری دستوری تاکید و حتی اعلام کرد «مگر می‌شود وقتی قیمت نهایی یک محصول برای تولیدکننده ۱۰واحد (برای نمونه) تمام می‌شود، به او دستور بدهیم که با قیمت ۸واحد محصول خود را به فروش برساند؟»
✍️ فعالان اقتصادی و بخش خصوصی منتظرند تا رئیسجمهور وعده خود را عملی کند.
#دنیای_اقتصاد #سرمقاله #قیمتگذاری_دستوری
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
فرجام وعده رئیسجمهور / قیمتگذاری دستوری چه زمانی حذف می شود؟
👤 محمود نجفی‌عرب
✍️ متاسفانه بخش مهمی از جامعه فکر می کنند قیمتگذاری دستوری به نفع آنهاست و با این کار جلوی رشد قیمت‌ها گرفته می‌شود؛ در حالی که این موضوع کاملا برعکس است.
✍️ کسی نیست بپرسد اگر قیمتگذاری دستوری قدرت داشت مقابل رشد بهای کالاها و خدمات بایستد، چرا کشور با تورم بالا دست به گریبان است و مصرف‌کننده باید کالای با کیفیت پایین را با قیمت بالا خریداری کند؟
✍️ اگر دولت از سیستم قیمتگذاری دستوری دست بردارد، مفهومش این نیست که قیمت‌ها بی‌محابا رشد می‌کنند. شهروندان باید نسبت به آسیب‌های قیمتگذاری و اقتصاد دستوری آگاه شوند.
✍️ این گزاره ثابت شده که هرچقدر بخش دولتی در نظام اقتصادی دخالت کند و بخواهد همه امور را تحت کنترل خود درآورد، به همان میزان ریسک سرمایه‌گذاری افزایش پیدا می‌کند و فساد و رانت گسترش می‌یابد.
✍️ البته دولت تخصیص ارز ترجیحی و ارزان‌بودن انرژی را بهانه قیمتگذاری دستوری قرار داده است. در شرایطی که فعالان اقتصادی و بخش خصوصی واقعی و همچنین نهادهای مرتبط با آنها مانند اتاق‌های بازرگانی به‌دفعات رسما اعلام کرده‌اند که ارز ترجیحی و چندنرخی بودن آن حذف شود، دولت در این خصوص مقاومت دارد که متاسفانه زمینه‌ساز رانت شده است.
✍️ در جریان رقابت‌های انتخابات ریاست‌جمهوری، دکتر پزشکیان بر حذف قیمتگذاری دستوری تاکید و حتی اعلام کرد «مگر می‌شود وقتی قیمت نهایی یک محصول برای تولیدکننده ۱۰واحد (برای نمونه) تمام می‌شود، به او دستور بدهیم که با قیمت ۸واحد محصول خود را به فروش برساند؟»
✍️ فعالان اقتصادی و بخش خصوصی منتظرند تا رئیسجمهور وعده خود را عملی کند.
#دنیای_اقتصاد #سرمقاله #قیمتگذاری_دستوری
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔹 سرمقاله امروز «دنیای اقتصاد»:
دشواره اصلاح قیمت بنزین
👤 دکتر مهدی فیضی
✍️ مداخله دولت در بازارها در حالت کلی و قیمتگذاری دستوری به طور خاص، تنها در برخی بحران‌ها (مانند بلایای طبیعی، بیماری‌های همه‌گیر یا جنگ) به صورت موقتی یا شرایط خاص شامل انواع مصداق‌های شکست بازار (مانند اثرات جانبی) قابل‌توجیه هستند که در آنها بازار به‌تنهایی نمی‌تواند به کارآیی یا عدالت مطلوب و همه‌جانبه دست یابد و رفاه عمومی را حداکثر کند.
✍️ قیمتگذاری دستوری دولت در مورد کالایی مانند بنزین در همه دهه‌های گذشته، از منظر علم اقتصاد قابل‌دفاع نیست.
✍️ دست کشیدن دولت از قیمتگذاری بنزین طبیعتا نمی‌تواند ناگهانی و یک‌شبه صورت بگیرد، بلکه باید در فرآیندی تدریجی به سمتی حرکت کنیم.
✍️ نخستین گام برای اصلاح قیمت بنزین می‌تواند نه افزایش قیمت آن، بلکه عادت دادن مردم به این واقعیت باشد که بنزین، به عنوان کالایی باارزش مثل طلا، اساسا کالایی نیست که حتی در یک روز قیمت ثابتی داشته باشد، چه رسد به اینکه برای سال‌ها در قیمتی پایین‌تر از تقریبا همه کشورهای جهان، ثابت نگه داشته شده باشد.
✍️ تلاش برای تغییر این نگرش می‌تواند با نوسان دادن بسیار ناچیز قیمت بنزین بدون سهمیه حول میانگین ۳هزار تومان، با انحراف معیاری متناسب با انحراف معیار تغییر قیمت بنزین فوب خلیج فارس مثلا در هفته پیش، انجام شود، بدون اینکه قیمت بنزین ربطی به قیمت فوب خلیج فارس پیدا کرده باشد.
✍️ حتی در شروع می‌توان این میانگین را در قیمتی کمتر از قیمت فعلی (مثلا ۲۹۵۰تومان) قرار داد، به طوری که حتی برای روزهای متعدد، قیمت نهایی بعد از در نظر گرفتن انحراف معیار، حتی کمتر از قیمت کنونی ۳هزارتومانی شود.
✍️ این ارزان‌فروشی هرازگاهی بنزین و همزمان بهبود ناوگان اتوبوس‌ها در حمل‌و‌نقل عمومی درون شهری هزینه‌ای است که دولت باید در کوتاه‌مدت برای عادت دادن مردم به عدم ثبات قیمت بنزین بپردازد. به‌تدریج می‌توان دامنه این انحراف معیار در قیمت بنزین را به انحراف معیار قیمت بنزین فوب خلیج فارس نزدیک کرد.
✍️ به این ترتیب، در میان‌مدت، با تغییر میانگین (مثلا از ۳هزار تومان به ۳۵۰۰تومان)، احساس افزایش قیمت ایجاد نمی‌شود چراکه این احتمال وجود دارد که در میانگین قبلی هم که گاه قیمت‌ها به ۳۵۰۰تومان نزدیک شده در واقع افزایش یافته باشد.
✍️ تعیین دقیق جزئیات این روش نیازمند محاسبات دقیق و اجرای شبیه‌سازی‌های متعدد است.
#دنیای_اقتصاد #سرمقاله #بنزین #قیمت_بنزین #قیمتگذاری_دستوری
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
دشواره اصلاح قیمت بنزین
👤 دکتر مهدی فیضی
✍️ مداخله دولت در بازارها در حالت کلی و قیمتگذاری دستوری به طور خاص، تنها در برخی بحران‌ها (مانند بلایای طبیعی، بیماری‌های همه‌گیر یا جنگ) به صورت موقتی یا شرایط خاص شامل انواع مصداق‌های شکست بازار (مانند اثرات جانبی) قابل‌توجیه هستند که در آنها بازار به‌تنهایی نمی‌تواند به کارآیی یا عدالت مطلوب و همه‌جانبه دست یابد و رفاه عمومی را حداکثر کند.
✍️ قیمتگذاری دستوری دولت در مورد کالایی مانند بنزین در همه دهه‌های گذشته، از منظر علم اقتصاد قابل‌دفاع نیست.
✍️ دست کشیدن دولت از قیمتگذاری بنزین طبیعتا نمی‌تواند ناگهانی و یک‌شبه صورت بگیرد، بلکه باید در فرآیندی تدریجی به سمتی حرکت کنیم.
✍️ نخستین گام برای اصلاح قیمت بنزین می‌تواند نه افزایش قیمت آن، بلکه عادت دادن مردم به این واقعیت باشد که بنزین، به عنوان کالایی باارزش مثل طلا، اساسا کالایی نیست که حتی در یک روز قیمت ثابتی داشته باشد، چه رسد به اینکه برای سال‌ها در قیمتی پایین‌تر از تقریبا همه کشورهای جهان، ثابت نگه داشته شده باشد.
✍️ تلاش برای تغییر این نگرش می‌تواند با نوسان دادن بسیار ناچیز قیمت بنزین بدون سهمیه حول میانگین ۳هزار تومان، با انحراف معیاری متناسب با انحراف معیار تغییر قیمت بنزین فوب خلیج فارس مثلا در هفته پیش، انجام شود، بدون اینکه قیمت بنزین ربطی به قیمت فوب خلیج فارس پیدا کرده باشد.
✍️ حتی در شروع می‌توان این میانگین را در قیمتی کمتر از قیمت فعلی (مثلا ۲۹۵۰تومان) قرار داد، به طوری که حتی برای روزهای متعدد، قیمت نهایی بعد از در نظر گرفتن انحراف معیار، حتی کمتر از قیمت کنونی ۳هزارتومانی شود.
✍️ این ارزان‌فروشی هرازگاهی بنزین و همزمان بهبود ناوگان اتوبوس‌ها در حمل‌و‌نقل عمومی درون شهری هزینه‌ای است که دولت باید در کوتاه‌مدت برای عادت دادن مردم به عدم ثبات قیمت بنزین بپردازد. به‌تدریج می‌توان دامنه این انحراف معیار در قیمت بنزین را به انحراف معیار قیمت بنزین فوب خلیج فارس نزدیک کرد.
✍️ به این ترتیب، در میان‌مدت، با تغییر میانگین (مثلا از ۳هزار تومان به ۳۵۰۰تومان)، احساس افزایش قیمت ایجاد نمی‌شود چراکه این احتمال وجود دارد که در میانگین قبلی هم که گاه قیمت‌ها به ۳۵۰۰تومان نزدیک شده در واقع افزایش یافته باشد.
✍️ تعیین دقیق جزئیات این روش نیازمند محاسبات دقیق و اجرای شبیه‌سازی‌های متعدد است.
#دنیای_اقتصاد #سرمقاله #بنزین #قیمت_بنزین #قیمتگذاری_دستوری
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
سندروم خودکفایی در صنعت خودرو
🔹وزارت صمت با مجوز افزایش قیمت خودروهای تولیدی دو خودروساز بزرگ کشور موافقت کرده که به نظر می‌رسد برای عموم مردم خوشایند نبوده؛ چرا که مردم افزایش قیمت کارخانه‌ای را دلیلی بر افزایش مجدد قیمت خودرو در بازار آزاد دانسته و آن را علت تورم تلقی می‌کنند.
🔹به نظر می‌رسد سیاستگذار با تعرفه‌های حمایتی سنگین و تلقی نادرست از مفهوم حمایت از صنایع نوپا و مفهوم تولید داخل، تعادل بدی ایجاد کرده که در نهایت خودروساز داخلی زیانده و به قطعه‌سازان بدهکار شده و مصرف‌کنندگان نیز از قیمت بالای خودرو در بازار و شرایط نامناسب عرضه آن به روش لاتاری و همچنین کیفیت خودروهای تولیدی با نا‌رضایتی جدی مواجه‌اند.
🔹به‌نظر نگارنده راه‌حل در عقب‌نشینی از حمایت بی‌قید از خودروساز داخلی، عدم‌قیمت‌گذاری دستوری و سرکوب قیمتی کارخانه‌ای خودروهاست؛ چرا که با آن قیمت کارخانه نیز برای عموم در دسترسی نیست و مارجین موجود بین قیمت بازار و کارخانه نه به کام تولیدکننده و مصرف‌کننده، بلکه به کام واسطه‌گران خودرو خوش آمده و شبکه ذی‌نفعانی را نیز به وجود آورده است.
🔹به‌نظر می‌رسد می‌توان طی یک برنامه چهار، پنج‌ساله به سمت کاهش پله‌ای تعرفه‌های وارداتی و همزمان افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها رفت؛ به نحوی که واردات به‌مرور تسهیل شود و خودروساز نیز از زیان خارج شده و امکان سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه و افزایش کیفیت را داشته باشد.
🔹برای ساختن یک صنعت و موفقیت در بازارهای صادراتی، هزار و یک کار درست باید انجام شود، اما برای زمین زدن یک صنعت، سرکوب ارزی و قیمتگذاری دستوری کفایت می‌کند.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #خودرو #قیمت_خودرو #خودکفایی #قیمتگذاری_دستوری
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔹وزارت صمت با مجوز افزایش قیمت خودروهای تولیدی دو خودروساز بزرگ کشور موافقت کرده که به نظر می‌رسد برای عموم مردم خوشایند نبوده؛ چرا که مردم افزایش قیمت کارخانه‌ای را دلیلی بر افزایش مجدد قیمت خودرو در بازار آزاد دانسته و آن را علت تورم تلقی می‌کنند.
🔹به نظر می‌رسد سیاستگذار با تعرفه‌های حمایتی سنگین و تلقی نادرست از مفهوم حمایت از صنایع نوپا و مفهوم تولید داخل، تعادل بدی ایجاد کرده که در نهایت خودروساز داخلی زیانده و به قطعه‌سازان بدهکار شده و مصرف‌کنندگان نیز از قیمت بالای خودرو در بازار و شرایط نامناسب عرضه آن به روش لاتاری و همچنین کیفیت خودروهای تولیدی با نا‌رضایتی جدی مواجه‌اند.
🔹به‌نظر نگارنده راه‌حل در عقب‌نشینی از حمایت بی‌قید از خودروساز داخلی، عدم‌قیمت‌گذاری دستوری و سرکوب قیمتی کارخانه‌ای خودروهاست؛ چرا که با آن قیمت کارخانه نیز برای عموم در دسترسی نیست و مارجین موجود بین قیمت بازار و کارخانه نه به کام تولیدکننده و مصرف‌کننده، بلکه به کام واسطه‌گران خودرو خوش آمده و شبکه ذی‌نفعانی را نیز به وجود آورده است.
🔹به‌نظر می‌رسد می‌توان طی یک برنامه چهار، پنج‌ساله به سمت کاهش پله‌ای تعرفه‌های وارداتی و همزمان افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها رفت؛ به نحوی که واردات به‌مرور تسهیل شود و خودروساز نیز از زیان خارج شده و امکان سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه و افزایش کیفیت را داشته باشد.
🔹برای ساختن یک صنعت و موفقیت در بازارهای صادراتی، هزار و یک کار درست باید انجام شود، اما برای زمین زدن یک صنعت، سرکوب ارزی و قیمتگذاری دستوری کفایت می‌کند.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #خودرو #قیمت_خودرو #خودکفایی #قیمتگذاری_دستوری
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
❓ چرا خودروسازی «زیان ده» بوده اما صنایع پیشینی آن «سودده»؟
🔹 "دنیای اقتصاد" در گزارشی به مقایسه سود و زیان خودروسازی با صنایع پیشینی پرداخت.
🔺در این گزارش تاکید شده که خودروسازان بزرگ کشور تا پایان شهریور امسال همچنان با زیان تولید مواجه بوده اند؛ این در حالی است که شرکت های اصلی تامین کننده مواد اولیه صنعت خودرو مانند فولاد، مس، آلومینیوم و پتروشیمی، همگی سودده بوده اند.
🔹در مورد چرایی زیان ده بودن خودروسازان و سوددهی شرکت های پیشینی نظرات مختلفی وجود دارد اما به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و فعالان صنعت خودرو، آنچه به عنوان عامل اصلی، شناخته می شود سیاست «قیمت گذاری دستوری» است.
🔺البته صنایع پیشینی مرتبط با خودروسازی مانند فولاد، مس، آلومینیوم و پتروشیمی نیز به دلیل وابستگی به دولت، کم و بیش درگیر قیمت گذاری دستوری هستند، اما عرضه این محصولات در بورس، شیوه قیمت گذاری آن ها را با خودرو تغییر می دهد.
🔹به تعبیری عرضه صنایع پشینی در بورس با مکانیزم عرضه و تقاضا است و قیمت نیز بر اساس این مکانیزم تعیین می شود اما در مورد خودرو، تنها مرجع شناسایی قیمت، یعنی شورای رقابت و یا سازمان حمایت در مورد قیمت محصولات خودرویی تصمیم گیری می کنند.
🔹بنابراین "قیمت گذاری" زخم مشترک آنها با خودروسازی است. با این حال، خودروسازان زخمی عمیق تری دارند.
🔹سال گذشته خودروسازان تاکید داشتند که اگر قرار است قیمت تمام شده خودروهای داخلی کنترل شود، باید هزینه های پیشینی تولید را کنترل کرد.
🔹این هزینه ها شامل موارد مختلفی از جمله قیمت نهاده های تولید، قیمت ارز و هزینه حقوق و دستمزد بود.
🔹پذیرفتن این پیشنهاد از سوی سیاست گذار، به معنای تعمیم سیاستی اشتباه در خودروسازی به سایر صنایع است، حال آنکه به اعتقاد کارشناسان، راهکار درست، برچیدن سایه قیمت گذاری دستوری (در هر مدلی) از سر صنایع کشور از جمله خودروسازی است.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #خودرو #خودروسازی #قیمتگذاری_دستوری #زیان_تولید
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔹 "دنیای اقتصاد" در گزارشی به مقایسه سود و زیان خودروسازی با صنایع پیشینی پرداخت.
🔺در این گزارش تاکید شده که خودروسازان بزرگ کشور تا پایان شهریور امسال همچنان با زیان تولید مواجه بوده اند؛ این در حالی است که شرکت های اصلی تامین کننده مواد اولیه صنعت خودرو مانند فولاد، مس، آلومینیوم و پتروشیمی، همگی سودده بوده اند.
🔹در مورد چرایی زیان ده بودن خودروسازان و سوددهی شرکت های پیشینی نظرات مختلفی وجود دارد اما به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و فعالان صنعت خودرو، آنچه به عنوان عامل اصلی، شناخته می شود سیاست «قیمت گذاری دستوری» است.
🔺البته صنایع پیشینی مرتبط با خودروسازی مانند فولاد، مس، آلومینیوم و پتروشیمی نیز به دلیل وابستگی به دولت، کم و بیش درگیر قیمت گذاری دستوری هستند، اما عرضه این محصولات در بورس، شیوه قیمت گذاری آن ها را با خودرو تغییر می دهد.
🔹به تعبیری عرضه صنایع پشینی در بورس با مکانیزم عرضه و تقاضا است و قیمت نیز بر اساس این مکانیزم تعیین می شود اما در مورد خودرو، تنها مرجع شناسایی قیمت، یعنی شورای رقابت و یا سازمان حمایت در مورد قیمت محصولات خودرویی تصمیم گیری می کنند.
🔹بنابراین "قیمت گذاری" زخم مشترک آنها با خودروسازی است. با این حال، خودروسازان زخمی عمیق تری دارند.
🔹سال گذشته خودروسازان تاکید داشتند که اگر قرار است قیمت تمام شده خودروهای داخلی کنترل شود، باید هزینه های پیشینی تولید را کنترل کرد.
🔹این هزینه ها شامل موارد مختلفی از جمله قیمت نهاده های تولید، قیمت ارز و هزینه حقوق و دستمزد بود.
🔹پذیرفتن این پیشنهاد از سوی سیاست گذار، به معنای تعمیم سیاستی اشتباه در خودروسازی به سایر صنایع است، حال آنکه به اعتقاد کارشناسان، راهکار درست، برچیدن سایه قیمت گذاری دستوری (در هر مدلی) از سر صنایع کشور از جمله خودروسازی است.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #خودرو #خودروسازی #قیمتگذاری_دستوری #زیان_تولید
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com