سرمقاله امروز »دنیای اقتصاد»:

اقتصاد آزاد و مساله جنگ

👤 دکتر موسی غنی‌‏‌نژاد

✍️ سیاست عرصه تولید و توزیع قدرت در جوامع انسانی است همچنان‌‌‌که اقتصاد عرصه تولید و توزیع ثروت است... شری که در اندیشه مدرن به دولت نسبت داده می‌‌‌شود ناظر بر زیاده‌‌‌روی یا سوء‌‌‌استفاده از اِعمال قدرت اجباری است که انحصارا در اختیار دولت است.

✍️ اگر محدودیتی بر این قدرت تعبیه نشود و نظارت موثری بر این محدودیت صورت نگیرد، دولتمردان صاحب قدرت ممکن است از آن به نفع خود و برخی گروه‌‌‌های متشکل مرتبط با خود سوء‌‌‌استفاده کنند و با این کار منافع عمومی را زیر پا بگذارند.

✍️ انسان‌‌‌ها با وارد شدن به کار دولتی تبدیل به «فرشتگان معصوم» نمی‌‌‌شوند و همانند سایر همنوعان خود همچنان می‌‌‌خواهند در درجه نخست منافع خاص خود را تامین کنند؛ اما مساله اینجاست که چنین کاری ممکن است به تضییع منافع عمومی منجر شود.

✍️ اقتصاد آزاد گرچه سطح رفاه عمومی را بالا می‌‌‌برد، اما در عین حال اختیارات تصمیم‌گیری سیاسیون را به همان مقیاس محدودتر می‌‌‌کند. بنابراین دور از ذهن نیست که سیاسیون به هر بهانه‌‌‌ای منتقد «تعصب به بازار آزاد» یا به اصطلاح «بنیادگرایی بازار» باشند. بنیادگرایی بازار اصطلاح تحقیر‌آمیزی است که ایدئولوژی‌‌‌زدگان سیاسی برای فرافکنی رویکرد ایدئولوژیک و غیرقابل دفاع خود به اصول‌‌‌گرایی علمی مدافعان اقتصاد آزاد نسبت می‌‌‌دهند.

✍️ آنچه امنیت ملی را به مخاطره می‌‌‌اندازد پایبندی به اصول اقتصاد آزاد نیست، بلکه ابزاری کردن روابط اقتصادی توسط سیاستمدارانی است که بیش از آنکه نگران سطح رفاه مردمان باشند به فکر تحکیم قدرت و اختیارات خود هستند. سیاسیون برای تامین اهداف تنگ‌‌‌نظرانه خود حاضر به راه انداختن جنگ هم هستند؛ چراکه به قول کلاوزویتس، «جنگ ادامه سیاست است به روش‌‌‌های دیگر».

🔗متن کامل سرمقاله

#دنیای_اقتصاد #سرمقاله #موسی_غنی_نژاد #غنی_نژاد #جنگ #اقتصاد_آزاد #بنیادگرایی_بازار

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com

سرمقاله امروز «دنیای اقتصاد»:

معضل مالیات و تامین مالی هزینه‌های دولت

👤 دکتر موسی غنی‌‏‌نژاد

✍️ ازآنجاکه هرگونه مالیاتی به معنای انتقال ثروت از مردم به دولت است، هر شیوه مالیات‌ستانی که بیشترین اختلال را در تولید ثروت ایجاد کند در حقیقت نقض غرض کرده و از آن باید پرهیز کرد. امروزه در کشورهای پیشرفته دنیا تاکید بیشتر بر اخذ مالیات از درآمد شخصی افراد (مالیات بر مجموع درآمد) است که هم کمترین لطمه را به تولید می‌زند و هم به لحاظ رعایت عدالت مالیاتی قابل قبول‌تر است.

✍️ متاسفانه در کشور ما مدت‌هاست این شیوه مالیات‌ستانی، به دلایلی غیرقابل‌توجیه، به کلی از دستور کار دولت‌ها خارج شده و توجه متولیان امر صرفا بر آسان‌ترین شیوه مالیات گرفتن متمرکز شده است که معنای دیگری جز فشار آوردن بر بخش شفاف اقتصادی یعنی حقوق‌بگیران و تولیدکنندگان کالاها و خدمات ندارد.

✍️ بنابراین با وجود اینکه رفتن به سمت مالیات‌ستانی به‌عنوان عمده‌ترین منبع تامین مالی هزینه‌های دولت اقدامی معقول و قابل دفاع است؛ اما در‌سازوکار آن باید دقت کافی به عمل آورد که نقض غرض نشود. به سخن دقیق‌تر، تا زمانی که نظام مالیاتی کنونی به‌طور اساسی در جهت گذاشتن بیشترین بار مالیاتی روی مالیات بر درآمد شخصی اصلاح نشود افزایش فشار مالیاتی بر اقتصاد ملی در شرایط کنونی نه‌تنها نتیجه مطلوب به بار نخواهد آورد، بلکه با ضربه وارد آوردن به نظام تولید ثروت، سرکنگبینی خواهد بود که بر صفرا خواهد افزود.

✍️ وانگهی، با وجود اینکه کاستن از وابستگی بودجه دولت به درآمدهای پر نوسان نفتی در کل اقدام درستی است، اما سیاست کنونی دولت در خصوص این درآمدها به‌هیچ‌وجه درست نیست...👇

🔗متن کامل سرمقاله

#دنیای_اقتصاد #سرمقاله #غنی_نژاد #مالیات

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com

تجربه بی‌نظیر در «دنیای اقتصاد»

🔹 دکتر موسی غنی‌نژاد در مراسم 21سالگی روزنامه «دنیای‌اقتصاد» با لبخند همیشگی حضور داشت و صحبتی درخصوص مجموعه «دنیای‌اقتصاد» ارائه کرد.

🔹 موسی غنی‌نژاد در سخنان خود سالروز تولد دنیای‌اقتصاد را تبریک گفت و از علیرضا بختیاری مدیر مسوول روزنامه «دنیای‌اقتصاد» تشکر کرد.

🔹 این استاد اقتصاد، مدیریت مجموعه دنیای‌اقتصاد را کاری دشوار دانست که آقای بختیاری با درایت آن را انجام داده است.

🔹 این اقتصاددان برجسته تاکید کرد که که تجربه‌اش در مجموعه «دنیای‌اقتصاد» بی‌نظیر بوده و افزود این شانس او در زندگی بوده که با دنیای‌اقتصاد همکاری کرده است.

🔹 او همچنین از سایر سخنرانان که خطابه‌هایی در تقدیر از ایشان ارائه کردند، تشکر کرد و برای دنیای اقتصاد آرزوی موفقیت داشت.

🔗متن کامل

#دنیای_اقتصاد #غنی_نژاد

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com

«آزاد سازی» مقدم بر «خصوصی سازی» است

دکتر موسی غنی نژاد، اقتصاددان در همایش چشم‌انداز اقتصاد ایران در ۱۴۰۳:

🔺مهمترین چالش ما خصوصی سازی نیست، بلکه مقدم بر خصوصی سازی آزادسازی است که باید انجام بگیرد. در غیر این صورت امکان انجام هیچ سیاستی به طور صحیح وجود ندارد.

🔺در اینجا اصلا خصوصی سازی چه معنایی دارد؟ آن شرکت خصوصی جز اینکه به عنوان بنگاهی رانت خوار عمل کند، چه فایده‌ای می‌تواند داشته باشد؟ تا وقتی آزادسازی انجام نشود، هیچ اصلاحی انجام نخواهد شد.

🔺مطالبه اصلی باید آزادسازی باشد؛ به نظر نمی‌رسد دولت به آسانی تن به تغییر سیاست به این شکل بدهد. تنها با تبدیل شدن این موضوع به یک مطالبه عمومی است که می‌توان انتظار پیاده شدن آن را داشت. فشار عموم مردم، اقتصاددانان و مشاوران دولت می‌تواند موجب تغییر رفتار آنها شود.

🔗جزییات بیشتر

#دنیای_اقتصاد #خصوصی_سازی #غنی_نژاد

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com

.
🔴 سانسور در تاریخ‌نویسی / کدام وقایع در ۲۸مرداد دیده نمی‌شود؟

دکتر موسی غنی‌نژاد

🔹در اغلب کتاب‌‌‌ها و مقالاتی که ستایشگران محمد مصدق در خصوص کارنامه سیاسی وی و وقایع ۲۸ مرداد نوشته‌‌‌اند سانسور و هوچی‌‌‌گری نقش پررنگی دارد.

🔹البته این رویکرد در رفتار سیاسی و خاطره‌نویسی خودِ مصدق هم قابل مشاهده است و این را می‌‌‌توان به روشنی در جای جای نطق‌‌‌های سیاسی و نیز کتاب خاطرات وی مشاهده کرد.

🔹به نظر می‌‌‌رسد این سانسور و هوچی‌‌‌گری ریشه‌‌‌ در تلاش برای لاپوشانی تناقض‌‌‌های آشکار در روایت مرسوم خودِ مصدق و ستایشگران وی از وقایع دارد.

🔹به عنوان مثال، در این نوشته‌‌‌ها کمتر اشاره‌‌‌ای به رسید فرمان عزل مصدق در نیمه شب ۲۵ مرداد۱۳۳۲ می‌‌‌شود؛ چراکه این رسید گواهی بر رفتار مردّد و پنهان‌‌‌کاری وی در فاصله ۲۵ تا ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲ است.

🔹اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیات دولت مصدق تا پس از سقوط دولت وی از این فرمان عزل خبر نداشتند.

🔹نه خود مصدق توضیح قانع‌‌‌کننده‌‌‌ای در این خصوص داده و نه ستایشگران وی؛ آنها بیشتر کوشیده‌‌‌اند این موضوع مهم را نادیده بگیرند یا بسیار کم اهمیت جلوه دهند.

🔹ستایشگران مصدق که او را مبارز مشروطه‌‌‌طلب معرفی می‌‌‌کنند هیچ‌گاه اشاره‌‌‌ای به این واقعیت تاریخی نمی‌‌‌کنند که چرا و چگونه در شرایطی که محمد علی شاه ‌‌‌پس از به توپ بستن مجلس مشغول قلع و قمع مشروطه‌‌‌طلبان بود محمد مصدق به وساطت برادر ناتنی خود، حشمت‌‌‌الدوله والاتبار، به حضور شاه شرفیاب می‌‌‌شود و از او تذکره می‌‌‌گیرد تا برود در اروپا ادامه تحصیل دهد.

🔹چرا مورخان مصدقی اشاره‌‌‌ای به روابط دوستانه و نزدیک مصدق با کارگزاران دولت فخیمه انگلستان در ایران نمی‌‌‌کنند و او را مبارز ضد استعمار قَدَری می‌‌‌نمایانند که هر جا ممکن بود، سایه انگلیسی‌‌‌ها را با تیر می‌‌‌زد.

🔹ستایشگران مصدق که از شعبان جعفری معروف به شعبان بی‌‌‌مخ به عنوان ضدقهرمان وقایع ۲۸ مرداد یاد می‌‌‌کنند این واقعیت را که رئیس شهربانی کل کشور در دولت دکتر مصدق او را حقوق‌‌‌بگیر شهربانی کرد تا مخالفان دولت را سرکوب کند مسکوت می‌‌‌گذارند.

🔹من تمام شواهد و اسناد این سانسورها را در مقالات پیشین در روزنامه دنیای اقتصاد آورده‌‌‌ام ( مقاله ۲۶ اسفند ۱۴۰۲ و ۲۷ اسفند ۱۴۰۰).
البته موارد بسیار بیشتر از اینهاست که برای اجتناب از اطاله کلام از نوشتن جزئیات آنها خودداری می‌‌‌کنم.

🔹یکی از مصداق‌‌‌های گویای این شیوه تاریخ‌‌‌نگاری، گرچه نه مهم‌‌‌ترین آنها، مقاله جناب احمدی تحت عنوان «سنت نامبارک اَنگ‌‌‌زنی» در روزنامه دنیای اقتصاد است (۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳) که در آن ارتباط مصدق با فدائیان اسلام را که من در مقاله مورد نقد ایشان به تفصیل آورده بودم کاملا سانسور کرده و به روی مبارک نیاورده است...

🔹انتقاد من از مصدق اساسا ناظر بر این واقعیت است که زمامداری دو سال و چهار ماهه وی به زیان منافع ملی ایران تمام شد و ‌‌‌شاید بدتر از آن، تیشه به ریشه مشروطه‌‌‌خواهی و حکومت قانون در ایران زد و خواسته یا نا خواسته غرب‌‌‌ستیزی مرتجعانه‌‌‌ای را در کشور ما باب کرد که به یاری کمونیست‌‌‌های بی‌‌‌وطن عنوان پر طمطراق «آزادی‌‌‌خواهی ضد‌‌‌امپریالیستی» را به خود ‌‌‌گرفت، در حالی‌‌‌که نه از آزادی‌‌‌خواهی حقیقی در آن خبری بود و نه مبارزه حقیقی با امپریالیسم...

✍️ادامه دارد

🔗متن کامل

#دنیای_اقتصاد #مصدق #28_مرداد #کودتا #غنی_نژاد

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com

روزنامه دنیای اقتصاد

آیا انقلاب 57 ریشه‌های اقتصادی داشت؟

🔹در چهل و ششمین سالگرد انقلاب اسلامی، یکی از پرسش‌هایی که وجود دارد آن است که آیا انقلاب 57 ریشه‌‌های اقتصادی داشت؟

🔹برخی محققان معتقدند که در سال‌های منتهی به انقلاب، عوامل مختلفی مانند تورم نفتی دهه 1350 و شکاف طبقاتی ناشی از صنعتی شدن اقتصاد در سقوط حکومت محمدرضا شاه پهلوی نقش زیادی بازی کرده است.

🔺با این حال دکتر موسی غنی‌نژاد، اقتصاددان معتقد است که عوامل مذکور در حوادث سال 1357 نقشی نداشته است؛ انقلاب ریشه‌های فکری دارد و رهبران آن روشنفکران هستند. البته این مسئله به معنای آن نیست که شاه اشتباهی در عرصه اقتصادی نداشته و سیاستگذاری‌های اقتصادی قابل قبول بوده‌اند.

🔹برای مثال اصلاحات ارضی به دلایلی مانند کاهش بهره‌وری کشاورزی ایران و همچنین نقض سیستماتیک حقوق مالکیت برای اقتصاد ایران زیان بار بوده‌اند. از سوی دیگر اقداماتی مانند واگذاری 49 درصد سهام کارخانه‌های خصوصی به کارگران و استفاده بی مهابا از درآمدهای نفتی توسط دولت که از اقدامات شاه بود موجب شد تا انگیزه کارآفرینان کاهش یابد و موانعی در مسیر توسعه صنایع به وجود بیاید.

🔹با وجود همسویی این اقدامات اقتصادی با خواسته‌های اپزوسیون چپگرای حکومت شاه، می توان گفت که رقابت این دو گروه نه به دلیل اختلاف در اندیشه‌های اقتصادی، بلکه بر سر قدرت بوده است.

🔹بر اساس سخنان غنی‌نژاد هرچند که محمدرضا شاه هیچ اندیشه تئوریک اقتصادی نداشت، با این حال بر خلاف آنچه که گفته می‌شود سرسپرده امپریالیزم نیز نبوده است.

✔️ برنامه «رصدخانه اقتصاد» در یک مصاحبه تصویری با عنوان «ریشه‌یابی سقوط شاه» با حضور دکتر موسی غنی‌نژاد، به بررسی عوامل وقوع انقلاب اسلامی در سال 1357 پرداخته است.

🔗برای خواندن متن کامل مصاحبه کلیک کنید

#دنیای_اقتصاد #انقلاب #غنی_نژاد #ریشه_های_انقلاب #رصدخانه_اقتصاد

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com

🔴 موسی غنی نژاد: «ملی‌ شدن صنعت نفت»، عامل مهمی در انحراف مسیر توسعه این صنعت بوده است

دکتر موسی غنی‌نژاد، در نشست تخصصی تحلیل صنعت نفت، گفت:

▶️ قراردادهای امتیازی، برخلاف تصور رایج، ذاتا بد نبودند بلکه اهدافی همچون جذب سرمایه و فناوری خارجی را دنبال می‌‌کردند.

🔺قراردادهای امتیازی در دوران قاجار و پهلوی اول، مانند قرارداد دارسی و اصلاحات بعدی آن در سال ۱۹۳۳، زمینه ورود تکنولوژی و سرمایه خارجی را فراهم کردند و در توسعه صنعت نفت ایران نقش موثری داشتند.

🔺قرارداد دارسی و اصلاحات سال ۱۹۳۳ از نظر مفهومی مثبت بود، اما طولانی بودن مدت آن، که ناشی از فشار انگلیس بود، مورد انتقاد قرار گرفت.

🔺اشتباهی که در جریان ملی شدن صنعت نفت رخ داد این بود که دولت وقت تصور می‌‌کرد شرکت نفت انگلیس و ایران (AIOC) در موقعیتی قرار دارد که می‌تواند به ایران «زور بگوید»، در حالی که در روابط بین‌المللی، دولت‌‌ها دارای حاکمیت هستند و شرکت‌ها چنین امکانی ندارند.

🔺اگر ایران قرارداد ۱۹۳۳ را اصلاح و سیستم ۵۰-۵۰ را پیاده‌سازی می‌‌کرد، شرایط اقتصادی بهتری داشت.

🔺این مدل در کشورهای دیگر اجرا و منجر به افزایش درآمدهای نفتی آنها شد، اما ملی شدن صنعت نفت در ایران منجر به قطع همکاری‌‌های بین‌المللی و در نهایت کاهش بهره‌‌وری و ناکارآمدی ساختاری شد.

🔺پس از ملی شدن نفت، نه درآمدهای نفتی افزایش یافت و نه مدیریت صنعت نفت بهبود یافت.

🔺دولتی شدن صنعت نفت باعث شد که به جای یک شرکت تجاری، یک سیستم بوروکراتیک دولتی جایگزین شود که در نهایت بهره‌‌وری را کاهش داد.

🔺در دوران پیش از انقلاب، صنعت نفت ایران با ۲۰‌هزار نفر نیروی کار، تولید روزانه ۶ میلیون بشکه نفت را مدیریت می‌‌کرد، اما امروزه با ۲۲۰‌هزار نفر، تولید به ۴ میلیون بشکه در روز کاهش یافته که نشان‌‌دهنده ناکارآمدی سیستم دولتی است.

🔺خصوصی‌‌سازی در شرایط فعلی اقتصاد ایران، که همچنان دولتی و غیررقابتی است، راه‌‌حل مناسبی نخواهد بود و تنها به انتقال منابع از دولت به گروه‌‌های خاص منجر خواهد شد.

🔺مساله اصلی صنعت نفت ایران، نه دولتی بودن و نه خصوصی‌‌سازی، بلکه نبود یک بازار رقابتی و ساختار اقتصادی آزاد است که بهره‌‌وری و کارآیی را افزایش دهد.

🔗متن کامل

#دنیای_اقتصاد #غنی_نژاد #نفت #صنعت_نفت #ملی_شدن_نفت #قرارداهای_امتیازی

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com

صنایع خصولتی‌‌‌شده، مردم را به گروگان گرفته‌‌‌اند

👤 دکتر موسی غنی‌‌‌نژاد در همایش «چشم‌‌‌انداز اقتصاد ایران ۱۴۰۴»:

🔹امروز صنایع بزرگ از یک‌‌‌سو از امتیازات و رانت دولتی بهره‌‌‌مند هستند و از سوی دیگر نظارت‌‌‌های دولتی بر نحوه عملکرد آنها وجود ندارد و همین موضوع مانع بزرگ فعالیت بخش خصوصی در اقتصاد است.

🔹بسیاری از صنایع به‌اصطلاح خصوصی‌‌‌سازی‌شده «محصولاتی ناکارآمد» تولید می‌‌‌‎کنند و مردم ناگزیر به خرید کالاهای انحصاری آنها هستند. به بیان دیگر این صنایع تحت‌تاثیر قدرت بی‌‌‌حدوحصر خود، مردم را به گروگان گرفته‌‌‌اند.

🔹تصور سیاستگذاران ما این بود که مشکل اقتصاد دولتی در ایران، مشکل مالکیت است. یعنی اگر مالکیت منابع و صنایع از دولت به بخش غیردولتی واگذار شود، بسیاری از چالش‌‌‌های ساختاری اقتصاد رفع خواهد شد.

🔹 این تفکر اشتباه سایر پیش‌‌‌نیازهای توسعه بخش خصوصی ازجمله آزادسازی اقتصادی را نادیده می‌‌‌گرفت.

🔹مالکیت، بخشی از موضوع خصوصی‌‌‌سازی است و تقلیل مفهوم خصوصی‌‌‌سازی به این مفهوم، اشتباهی جدی بود.

🔹حکمرانی اقتصادی ما مشکل دارد و تا زمانی که این مشکلات رفع نشوند، اقتصاد ما اصلاح نخواهد شد.

🔹سیاستگذاری‌‌‌های اقتصادی در جامعه ما، بیشتر با دستور انجام می‌شود. نرخ ارز در کشور ما دستوری تعیین می‌شود و همین موضوع نیز عامل بروز بحران‌های ارزی در کشور است. نظام بانکی ما تابع دستورات است. نرخ بهره، سود سپرده و نرخ بهره تسهیلات بانکی تابع دستور است. حتی حجم تسهیلات ارائه‌شده توسط بانک‌ها نیز دستوری تعیین می‌شود. تا وقتی که سیاستگذاری دستوری است، خصوصی‌‌‌سازی و اقتصاد آزاد و رقابتی معنی ندارد.

🔹شرکت‌های خصولتی تابع نظارت‌‌‌های دولتی نیستند و درنتیجه دست آنها باز گذاشته شده است. در چنین شرایطی قدرت این مجموعه‌‌‌ها به‌شدت و بدون ضابطه افزایش یافته است.

🔹نگاهی به عملکرد شرکت‌های خودروسازی بیندازید. ۴۵سال است که مردم ایران توسط صنایع خودروسازی داخلی و انحصار حاکم بر این بخش، به گروگان گرفته شده‌‌‌اند. گاه سخن از واردات خودرو به میان می‌‌‌آید ولی انحصار آن در اختیار خودروسازان داخلی قرار می‌گیرد. یعنی حتی واردات خودرو نیز به خودروساز سپرده می‌شود.

🔹حکمرانی اقتصادی غلط، ما را به اینجا رسانده است. وقتی حکمرانی مبتنی بر قانون نباشد، تابع دستور خواهد بود. ما در کشورمان دستورات را اجرا می‌‌‌کنیم، نه قانون را.

🔹در موقعیت حاکم بر حکمرانی ما، خودی‌‌‌ها یا به بیان دقیق‌‌‌تر نورچشمی‌‌‌ها فرصت رشد می‌‌‌یابند.

🔹ترکیب سیاستگذاران کشور و ترکیب نمایندگان مجلس را نگاه کنید؛ ترکیب کابینه دولت را بنگرید؛ این افراد متخصص هستند و براساس بهره‌‌‌وری و تخصص بالا آمده‌‌‌اند یا معیارهای دیگری در اولویت تصمیم‌گیری این افراد قرار گرفته است؟

🔹در حال حاضر صحبت از خصوصی‌‌‌سازی صنعت نفت می‌شود یا گاه از خصوصی‌‌‌سازی اموال دولتی سخن به میان می‌آید. اما به اعتقاد من در شرایط توصیف‌شده، خصوصی‌‌‌سازی معنی ندارد و و نه‌‌‌تنها نتیجه‌‌‌بخش نیست، بلکه خسران‌‌‌بار خواهد بود. العاقل یکفیه الاشاره!

🔗متن کامل

#دنیای_اقتصاد #غنی_نژاد #خصوصی_سازی

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com