🔹 سرمقاله امروز «دنیای اقتصاد»:
مشکل بزرگ بانکها
👤 دکتر پویا جبل‌عاملی
✍️ به نظر می‌رسد سیاستگذار بر آن شده تا بانکها تخصصی‌تر شوند و هر بانک زمینه خاصی در اقتصاد را پوشش دهد و استدلال می کند که این اقدام موجب می‌شود تا همه فعالیت‌ها بتوانند اعتبار لازم را کسب کنند.
✍️ آیا مشکل کمبود اعتبار، این‌گونه حل می‌شود؟ آیا عدم رعایت استانداردهای بانکداری، به این شکل برطرف می‌شود؟ آیا ناترازی بین جریان ورودی و خروجی، رفع می‌شود؟
✍️ آیا اگر یک بانک در حوزه خاصی متمرکز شود، آن وقت می‌تواند ذخیره مناسب را برای زیان‌های مورد انتظارش کسر کند؟ می‌تواند کفایت سرمایه خود را بهبود ببخشد؟ می‌تواند مدیریت نقدینگی خود را مطلوب‌تر کند؟ جواب همه این پرسش‌ها منفی است.
✍️ پس چگونه می‌توان هم یک صنعت بانکداری بسامان داشت که مشکل ناترازی نداشته باشد و هم این صنعت قادر باشد بخش واقعی را با توجه به وضعیت اقتصاد، به شکل مطلوب تامین مالی کند؟
✍️ مشکل آنجاست که بانکها دارایی‌هایی را کسب کرده‌اند که درآمد ناشی از آنها نمی‌تواند کفاف هزینه بدهی‌شان را بدهد. چرا بانک به سمت این دارایی‌ها رفته است؟ هم به دلیل کژگزینی مشتری‌ها (دولتی و غیردولتی) ناشی از تکالیفی خارج از اراده بانک و هم اینکه بانک با اطمینان از اینکه وقتی کمبودی ایجاد شود، بانک مرکزی برای یاری وی وجود دارد، اعتبارسنجی لازم را انجام نداده است.
✍️ میزانی از تسهیلات ارائه‌شده به مشتری هم به این دلیل بازنمی‌گردد که اصولا با نرخ بهره دستوری غیرتعادلی، مشتریان بانک انگیزه بازپرداخت وام خود را ندارند.
✍️ همین نرخ موجب می‌شود تا نهتنها بانک اشتیاقی به تسهیلات‌دهی نداشته باشد و خودش مشتری متقاضی سپرده‌هایش باشد، بلکه با ایجاد حباب در بازار مستغلات، به شکل فزاینده‌ای بانک به سمت بنگاه‌داری سوق می‌یابد
✍️ در واقع مشکل اصلی ناترازی، سیاستگذاری و محیطی است که برای بانکها ایجاد شده و ما از آنان می‌خواهیم در این محیط بانکداری کنند.
✍️ واقعا عجیب است وقتی بازار آزادی برای منابع بانکی نداریم تا بانک در آن نقش‌آفرینی کند، چگونه می‌توانیم به دنبال عملی کردن استانداردهای بین‌المللی باشیم!
✍️ وقتی تعیین می‌کنیم چه کسی وارد صف متقاضیان منابع شود، عملا بازاری وجود ندارد تا سرمایه‌گذاران بنابر ریسک و بازدهی پروژه خود به دنبال منابع بانکی باشند و در نتیجه با تشکیل این صف خودخوانده دریافت‌کنندگان منابع، هرچه تسهیلات بانکی می‌دهید، به هدر می‌رود.
✍️ بنابراین اصلی‌ترین اقدامی که ابتدا باید انجام داد، خط بطلان کشیدن بر هرگونه تخصیص اداری و سیاستی اعتبارات و ایجاد بازار برای منابع بانکی و آزادسازی نرخ بهره در آن است.
✍️ بنابراین بزرگ‌ترین قدمی که سیاستگذار و مقام ناظر می‌توانند برای بهسازی صنعت بانکداری بردارند، اتفاقا اصلاح رویکردها و رویه‌های خود است.
✍️ با بهبود محیط، حال می‌توان به سراغ اصلاح و فیصله دادن به بانک‌هایی رفت که دیگر نمی‌توانند حتی با محیط تازه روی پای خود بایستند؛ در غیر‌این‌صورت ناترازی همچنان زاده خواهد شد و بانک‌های نیازمند یاری هر روزه متولد خواهند شد.
#دنیای_اقتصاد #سرمقاله #بانک_ها #ناترازی_بانکی #بانک_تخصصی
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
مشکل بزرگ بانکها
👤 دکتر پویا جبل‌عاملی
✍️ به نظر می‌رسد سیاستگذار بر آن شده تا بانکها تخصصی‌تر شوند و هر بانک زمینه خاصی در اقتصاد را پوشش دهد و استدلال می کند که این اقدام موجب می‌شود تا همه فعالیت‌ها بتوانند اعتبار لازم را کسب کنند.
✍️ آیا مشکل کمبود اعتبار، این‌گونه حل می‌شود؟ آیا عدم رعایت استانداردهای بانکداری، به این شکل برطرف می‌شود؟ آیا ناترازی بین جریان ورودی و خروجی، رفع می‌شود؟
✍️ آیا اگر یک بانک در حوزه خاصی متمرکز شود، آن وقت می‌تواند ذخیره مناسب را برای زیان‌های مورد انتظارش کسر کند؟ می‌تواند کفایت سرمایه خود را بهبود ببخشد؟ می‌تواند مدیریت نقدینگی خود را مطلوب‌تر کند؟ جواب همه این پرسش‌ها منفی است.
✍️ پس چگونه می‌توان هم یک صنعت بانکداری بسامان داشت که مشکل ناترازی نداشته باشد و هم این صنعت قادر باشد بخش واقعی را با توجه به وضعیت اقتصاد، به شکل مطلوب تامین مالی کند؟
✍️ مشکل آنجاست که بانکها دارایی‌هایی را کسب کرده‌اند که درآمد ناشی از آنها نمی‌تواند کفاف هزینه بدهی‌شان را بدهد. چرا بانک به سمت این دارایی‌ها رفته است؟ هم به دلیل کژگزینی مشتری‌ها (دولتی و غیردولتی) ناشی از تکالیفی خارج از اراده بانک و هم اینکه بانک با اطمینان از اینکه وقتی کمبودی ایجاد شود، بانک مرکزی برای یاری وی وجود دارد، اعتبارسنجی لازم را انجام نداده است.
✍️ میزانی از تسهیلات ارائه‌شده به مشتری هم به این دلیل بازنمی‌گردد که اصولا با نرخ بهره دستوری غیرتعادلی، مشتریان بانک انگیزه بازپرداخت وام خود را ندارند.
✍️ همین نرخ موجب می‌شود تا نهتنها بانک اشتیاقی به تسهیلات‌دهی نداشته باشد و خودش مشتری متقاضی سپرده‌هایش باشد، بلکه با ایجاد حباب در بازار مستغلات، به شکل فزاینده‌ای بانک به سمت بنگاه‌داری سوق می‌یابد
✍️ در واقع مشکل اصلی ناترازی، سیاستگذاری و محیطی است که برای بانکها ایجاد شده و ما از آنان می‌خواهیم در این محیط بانکداری کنند.
✍️ واقعا عجیب است وقتی بازار آزادی برای منابع بانکی نداریم تا بانک در آن نقش‌آفرینی کند، چگونه می‌توانیم به دنبال عملی کردن استانداردهای بین‌المللی باشیم!
✍️ وقتی تعیین می‌کنیم چه کسی وارد صف متقاضیان منابع شود، عملا بازاری وجود ندارد تا سرمایه‌گذاران بنابر ریسک و بازدهی پروژه خود به دنبال منابع بانکی باشند و در نتیجه با تشکیل این صف خودخوانده دریافت‌کنندگان منابع، هرچه تسهیلات بانکی می‌دهید، به هدر می‌رود.
✍️ بنابراین اصلی‌ترین اقدامی که ابتدا باید انجام داد، خط بطلان کشیدن بر هرگونه تخصیص اداری و سیاستی اعتبارات و ایجاد بازار برای منابع بانکی و آزادسازی نرخ بهره در آن است.
✍️ بنابراین بزرگ‌ترین قدمی که سیاستگذار و مقام ناظر می‌توانند برای بهسازی صنعت بانکداری بردارند، اتفاقا اصلاح رویکردها و رویه‌های خود است.
✍️ با بهبود محیط، حال می‌توان به سراغ اصلاح و فیصله دادن به بانک‌هایی رفت که دیگر نمی‌توانند حتی با محیط تازه روی پای خود بایستند؛ در غیر‌این‌صورت ناترازی همچنان زاده خواهد شد و بانک‌های نیازمند یاری هر روزه متولد خواهند شد.
#دنیای_اقتصاد #سرمقاله #بانک_ها #ناترازی_بانکی #بانک_تخصصی
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
آیا «بانکداری تخصصی» در ایران امکان پذیر است؟
🔹شبکه بانکی ایران، روزگار سختی را می‌گذراند که خود را در قالب نرخ‌های نازل کفایت سرمایه، حجم بالای اضافه‌برداشت و نیز سطح بالای امهال و سپس نکول تسهیلات به نمایش می‌گذارد.
🔹این وضعیت، ناشی از وضعیت اقتصاد کلان و سیاست‌های متعارض پولی-مالی و صنعتی است.
🔹در چنین شرایطی هرگونه بحث از تخصصی شدن بانکها یا بهبود شرایط بانکداری باید ناظر به سطحی از اصلاحات باشد که بر موانع رشد و توسعه بانکداری غلبه کند.
🔹فقدان رگولاتوری کیفی، پرداخت دستوری تسهیلات و تنظیم غیراقتصادی نرخ بهره در کنار چالش‌های بانکداری دولتی موجب شده است تا این بخش از بازیگران اقتصاد کشور نتوانند در قواره واقعی خود ظاهر شوند.
✔️ باشگاه اقتصاددانان به بهانه طرح موضوع بانکداری تخصصی در ایران، سعی کرده است در این‌باره نظر کارشناسان را جویا شود👇
🔗اینجا بخوانید
#دنیای_اقتصاد #بانک #بانکداری_تخصصی
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔹شبکه بانکی ایران، روزگار سختی را می‌گذراند که خود را در قالب نرخ‌های نازل کفایت سرمایه، حجم بالای اضافه‌برداشت و نیز سطح بالای امهال و سپس نکول تسهیلات به نمایش می‌گذارد.
🔹این وضعیت، ناشی از وضعیت اقتصاد کلان و سیاست‌های متعارض پولی-مالی و صنعتی است.
🔹در چنین شرایطی هرگونه بحث از تخصصی شدن بانکها یا بهبود شرایط بانکداری باید ناظر به سطحی از اصلاحات باشد که بر موانع رشد و توسعه بانکداری غلبه کند.
🔹فقدان رگولاتوری کیفی، پرداخت دستوری تسهیلات و تنظیم غیراقتصادی نرخ بهره در کنار چالش‌های بانکداری دولتی موجب شده است تا این بخش از بازیگران اقتصاد کشور نتوانند در قواره واقعی خود ظاهر شوند.
✔️ باشگاه اقتصاددانان به بهانه طرح موضوع بانکداری تخصصی در ایران، سعی کرده است در این‌باره نظر کارشناسان را جویا شود👇
🔗اینجا بخوانید
#دنیای_اقتصاد #بانک #بانکداری_تخصصی
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
آیا «بانکداری تخصصی» در ایران امکان پذیر است؟
🔹شبکه بانکی ایران، روزگار سختی را می‌گذراند که خود را در قالب نرخ‌های نازل کفایت سرمایه، حجم بالای اضافه‌برداشت و نیز سطح بالای امهال و سپس نکول تسهیلات به نمایش می‌گذارد.
🔹این وضعیت، ناشی از وضعیت اقتصاد کلان و سیاست‌های متعارض پولی-مالی و صنعتی است.
🔹در چنین شرایطی هرگونه بحث از تخصصی شدن بانکها یا بهبود شرایط بانکداری باید ناظر به سطحی از اصلاحات باشد که بر موانع رشد و توسعه بانکداری غلبه کند.
🔹فقدان رگولاتوری کیفی، پرداخت دستوری تسهیلات و تنظیم غیراقتصادی نرخ بهره در کنار چالش‌های بانکداری دولتی موجب شده است تا این بخش از بازیگران اقتصاد کشور نتوانند در قواره واقعی خود ظاهر شوند.
✔️ باشگاه اقتصاددانان به بهانه طرح موضوع بانکداری تخصصی در ایران، سعی کرده است در این‌باره نظر کارشناسان را جویا شود👇
🔗اینجا بخوانید
#دنیای_اقتصاد #بانک #بانکداری_تخصصی
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔹شبکه بانکی ایران، روزگار سختی را می‌گذراند که خود را در قالب نرخ‌های نازل کفایت سرمایه، حجم بالای اضافه‌برداشت و نیز سطح بالای امهال و سپس نکول تسهیلات به نمایش می‌گذارد.
🔹این وضعیت، ناشی از وضعیت اقتصاد کلان و سیاست‌های متعارض پولی-مالی و صنعتی است.
🔹در چنین شرایطی هرگونه بحث از تخصصی شدن بانکها یا بهبود شرایط بانکداری باید ناظر به سطحی از اصلاحات باشد که بر موانع رشد و توسعه بانکداری غلبه کند.
🔹فقدان رگولاتوری کیفی، پرداخت دستوری تسهیلات و تنظیم غیراقتصادی نرخ بهره در کنار چالش‌های بانکداری دولتی موجب شده است تا این بخش از بازیگران اقتصاد کشور نتوانند در قواره واقعی خود ظاهر شوند.
✔️ باشگاه اقتصاددانان به بهانه طرح موضوع بانکداری تخصصی در ایران، سعی کرده است در این‌باره نظر کارشناسان را جویا شود👇
🔗اینجا بخوانید
#دنیای_اقتصاد #بانک #بانکداری_تخصصی
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
تعهد بانک‌های مرکزی به ثبات قیمت‌ها؛ کلید مهار تورم
🔹ثبات قیمت‌ها از مهم‌ترین وظایف بانک‌های مرکزی است، زیرا تورم کنترل‌نشده می‌تواند اقتصاد را با چالش‌های جدی مواجه کند. مطالعات تاریخی نشان داده‌اند که تعهد قوی بانک‌های مرکزی به کاهش تورم، تأثیر مستقیمی بر موفقیت این سیاست‌ها داشته است.
🔹تجربه‌های آمریکا، از جمله دوره رهبری پل ولکر در دهه 1980، نشان داد که تعهد قوی به سیاست‌های انقباضی حتی با پذیرش رکود کوتاه‌مدت، می‌تواند نرخ تورم را به میزان چشمگیری کاهش دهد. در مقابل، ضعف تعهد یا عقب‌نشینی زودهنگام، همانند دهه 1960، اغلب به تثبیت تورم بالا منجر شده است.
🔹در ایران، استقلال ناکافی بانک مرکزی و فشارهای بیرونی مانند تسهیلات تکلیفی، توانایی سیاست‌گذاران برای اجرای سیاست‌های ضدتورمی را محدود کرده است. نبود شفافیت و ابزارهای کافی از دیگر موانع است. در حالی که فدرال رزرو از قدرت و ابزارهای متعدد بهره می‌برد، بانک مرکزی ایران همچنان با چالش‌های ساختاری مواجه است، که تحقق اهداف تورمی را دشوار می‌کند.
🔹برای موفقیت در مهار تورم، تعهد شفاف، استقلال نهادی، و استفاده از ابزارهای کارآمد ضروری است.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #تورم #بانک_مرکزی #ثبات_قیمت_ها
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔹ثبات قیمت‌ها از مهم‌ترین وظایف بانک‌های مرکزی است، زیرا تورم کنترل‌نشده می‌تواند اقتصاد را با چالش‌های جدی مواجه کند. مطالعات تاریخی نشان داده‌اند که تعهد قوی بانک‌های مرکزی به کاهش تورم، تأثیر مستقیمی بر موفقیت این سیاست‌ها داشته است.
🔹تجربه‌های آمریکا، از جمله دوره رهبری پل ولکر در دهه 1980، نشان داد که تعهد قوی به سیاست‌های انقباضی حتی با پذیرش رکود کوتاه‌مدت، می‌تواند نرخ تورم را به میزان چشمگیری کاهش دهد. در مقابل، ضعف تعهد یا عقب‌نشینی زودهنگام، همانند دهه 1960، اغلب به تثبیت تورم بالا منجر شده است.
🔹در ایران، استقلال ناکافی بانک مرکزی و فشارهای بیرونی مانند تسهیلات تکلیفی، توانایی سیاست‌گذاران برای اجرای سیاست‌های ضدتورمی را محدود کرده است. نبود شفافیت و ابزارهای کافی از دیگر موانع است. در حالی که فدرال رزرو از قدرت و ابزارهای متعدد بهره می‌برد، بانک مرکزی ایران همچنان با چالش‌های ساختاری مواجه است، که تحقق اهداف تورمی را دشوار می‌کند.
🔹برای موفقیت در مهار تورم، تعهد شفاف، استقلال نهادی، و استفاده از ابزارهای کارآمد ضروری است.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #تورم #بانک_مرکزی #ثبات_قیمت_ها
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
چالش بانکها در اقتصاد ناپایدار
🔹نوسانات اقتصادی و ناپایداری ارزی یکی از چالش‌های اصلی بانکها محسوب می‌شود. این شرایط منجر به افزایش ریسک نکول تسهیلات و رشد مطالبات غیرجاری (NPL) می‌شود که هزینه‌های بانکها را افزایش داده و سودآوری آنها را کاهش می‌دهد.
🔹احسان راکعی، کارشناس بانکی، می‌گوید: در شرایط ناپایدار اقتصادی، بانکها با کاهش سرمایه مواجه می‌شوند. نوسانات ارزی دو اثر متفاوت دارد:
🔸تاثیر منفی: افزایش مطالبات غیرجاری ارزی به دلیل ناتوانی در بازپرداخت تسهیلات ارزی.
🔸تاثیر مثبت: برخی بانکها از افزایش نرخ ارز سود شناسایی می‌کنند، حتی اگر تسهیلات ارزی نکول شده باشد.
🔹در شرایط فعلی، بانک‌های سالم که ساختار قوی‌تری دارند، در برابر نوسانات اقتصادی مقاومت بیشتری نشان می‌دهند؛ اما بانک‌های ناسالم با مشکلات شدیدتری مواجه می‌شوند.
🔹همچنین این کارشناس افزود:« باید توجه داشت که عملکرد ضعیف برخی بانکها، ارتباط چندانی با نوسانات اقتصادی کشور ندارد. این موضوع زمانی قابل‌بحث است که بانکها به‌طور کلی عملکرد مطلوبی دارند، اما در اثر رکود اقتصادی و مشکلات مالی بنگاه‌های اقتصادی و مردم، توان بازپرداخت تسهیلات دریافتی از بانکها را از دست می‌دهند. در چنین شرایطی، نکول اتفاق می‌افتد و میزان مطالبات غیرجاری بانکها افزایش پیدا می‌کند.
🔹این در حالی است که عملکرد ضعیف برخی بانکها ناشی از ساختار اولیه آن‌هاست؛ چرا که این بانکها اساسا با هدف تامین منافع گروهی خاص از ذی‌نفعان خود شکل گرفته‌اند.
🔹بنابراین، نمی‌توان وضعیت نامناسب این بانکها را صرفا به شرایط بد اقتصادی نسبت داد. برای مثال، در سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴ که به دلیل توافق برجام شرایط اقتصادی کشور تا حدودی بهبود یافته بود، باز هم این بانکها با مطالبات غیر جاری بالا مواجه بودند.»
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #بانک #ناپایداری_اقتصادی
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔹نوسانات اقتصادی و ناپایداری ارزی یکی از چالش‌های اصلی بانکها محسوب می‌شود. این شرایط منجر به افزایش ریسک نکول تسهیلات و رشد مطالبات غیرجاری (NPL) می‌شود که هزینه‌های بانکها را افزایش داده و سودآوری آنها را کاهش می‌دهد.
🔹احسان راکعی، کارشناس بانکی، می‌گوید: در شرایط ناپایدار اقتصادی، بانکها با کاهش سرمایه مواجه می‌شوند. نوسانات ارزی دو اثر متفاوت دارد:
🔸تاثیر منفی: افزایش مطالبات غیرجاری ارزی به دلیل ناتوانی در بازپرداخت تسهیلات ارزی.
🔸تاثیر مثبت: برخی بانکها از افزایش نرخ ارز سود شناسایی می‌کنند، حتی اگر تسهیلات ارزی نکول شده باشد.
🔹در شرایط فعلی، بانک‌های سالم که ساختار قوی‌تری دارند، در برابر نوسانات اقتصادی مقاومت بیشتری نشان می‌دهند؛ اما بانک‌های ناسالم با مشکلات شدیدتری مواجه می‌شوند.
🔹همچنین این کارشناس افزود:« باید توجه داشت که عملکرد ضعیف برخی بانکها، ارتباط چندانی با نوسانات اقتصادی کشور ندارد. این موضوع زمانی قابل‌بحث است که بانکها به‌طور کلی عملکرد مطلوبی دارند، اما در اثر رکود اقتصادی و مشکلات مالی بنگاه‌های اقتصادی و مردم، توان بازپرداخت تسهیلات دریافتی از بانکها را از دست می‌دهند. در چنین شرایطی، نکول اتفاق می‌افتد و میزان مطالبات غیرجاری بانکها افزایش پیدا می‌کند.
🔹این در حالی است که عملکرد ضعیف برخی بانکها ناشی از ساختار اولیه آن‌هاست؛ چرا که این بانکها اساسا با هدف تامین منافع گروهی خاص از ذی‌نفعان خود شکل گرفته‌اند.
🔹بنابراین، نمی‌توان وضعیت نامناسب این بانکها را صرفا به شرایط بد اقتصادی نسبت داد. برای مثال، در سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴ که به دلیل توافق برجام شرایط اقتصادی کشور تا حدودی بهبود یافته بود، باز هم این بانکها با مطالبات غیر جاری بالا مواجه بودند.»
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #بانک #ناپایداری_اقتصادی
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
ساکنان بافتفرسوده «تحریم» شدند / وام‌های «مسکن حمایتی» کجا رفت؟
🔹 روزنامه «دنیای‌اقتصاد» نوشت:
🔹محرومان واقعی «مسکن» با تحریم شبکه بانکی برای «دسترسی به مسکن ارزان» روبرو هستند.
🔹آمار رسمی «پرداخت تسهیلات ارزان قیمت ساخت مسکن حمایتی» که عملکرد شبکه بانکی در این حوزه را شفاف می‌کند، حاکی است: طی سه سال گذشته 959 هزار فقره وام به اسم «تولید مسکن حمایتی» پرداخت شده است.
🔹اما سهم «بافت فرسوده» از این وام‌ها، فقط 2 هزار و 412 فقره بوده است.
🔹ساکنان بافت فرسوده، «فقرای مسکن» هستند به این معنا که «خانه‌های آنها، کلنگی و فرسوده» است و همچنین عمده آنها، «کم‌درآمد مستاجر» هستند.
🔹20 میلیون نفر از جمعیت 85 میلیونی ایران در «بافت‌های فرسوده» شهرها ساکن هستند.
🔹همه شرایط بحرانی بافتفرسوده و شرایط وخیم اقتصادی ساکنان‌شان حکم می‌کند، «منابع بانکی و اعتبارات یارانه‌ای مختص مسکن»، ابتدا در این مناطق شهری فرود بیاید.
🔹اما از نزدیک به یک میلیون فقره وام ساخت مسکن حمایتی، 399 هزار فقره به «مسکن دولتی‌ساز» یعنی پروژه‌های روی زمین‌های 99 ساله رسیده و مابقی نیز به «مسکن روستایی» و «سازنده‌های معمولی بازار» پرداخت شده است.
🔹سهم بافتفرسوده اما فقط 0.2 درصد بوده است؛ زیر یک درصد.
🔹طی این مدت از هر 100 واحد مسکونی که در بافت‌های فرسوده احداث شده، فقط یک واحد از «وام بانکی حمایتی» بهره برده است.
🔺جزئیات بیشتر درباره «تحریم بافتفرسوده» را می‌توانید از اینجا بخوانید.
#دنیای_اقتصاد #بازار_مسکن #مسکن #بافت_فرسوده #مسکن_ملی #دولت #وام_ارزان #بانک_مرکزی
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔹 روزنامه «دنیای‌اقتصاد» نوشت:
🔹محرومان واقعی «مسکن» با تحریم شبکه بانکی برای «دسترسی به مسکن ارزان» روبرو هستند.
🔹آمار رسمی «پرداخت تسهیلات ارزان قیمت ساخت مسکن حمایتی» که عملکرد شبکه بانکی در این حوزه را شفاف می‌کند، حاکی است: طی سه سال گذشته 959 هزار فقره وام به اسم «تولید مسکن حمایتی» پرداخت شده است.
🔹اما سهم «بافت فرسوده» از این وام‌ها، فقط 2 هزار و 412 فقره بوده است.
🔹ساکنان بافت فرسوده، «فقرای مسکن» هستند به این معنا که «خانه‌های آنها، کلنگی و فرسوده» است و همچنین عمده آنها، «کم‌درآمد مستاجر» هستند.
🔹20 میلیون نفر از جمعیت 85 میلیونی ایران در «بافت‌های فرسوده» شهرها ساکن هستند.
🔹همه شرایط بحرانی بافتفرسوده و شرایط وخیم اقتصادی ساکنان‌شان حکم می‌کند، «منابع بانکی و اعتبارات یارانه‌ای مختص مسکن»، ابتدا در این مناطق شهری فرود بیاید.
🔹اما از نزدیک به یک میلیون فقره وام ساخت مسکن حمایتی، 399 هزار فقره به «مسکن دولتی‌ساز» یعنی پروژه‌های روی زمین‌های 99 ساله رسیده و مابقی نیز به «مسکن روستایی» و «سازنده‌های معمولی بازار» پرداخت شده است.
🔹سهم بافتفرسوده اما فقط 0.2 درصد بوده است؛ زیر یک درصد.
🔹طی این مدت از هر 100 واحد مسکونی که در بافت‌های فرسوده احداث شده، فقط یک واحد از «وام بانکی حمایتی» بهره برده است.
🔺جزئیات بیشتر درباره «تحریم بافتفرسوده» را می‌توانید از اینجا بخوانید.
#دنیای_اقتصاد #بازار_مسکن #مسکن #بافت_فرسوده #مسکن_ملی #دولت #وام_ارزان #بانک_مرکزی
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔴 طی سال‌های گذشته فقط ۰.۲درصد از «تسهیلات ساخت مسکن» به بافتفرسوده کل کشور رسیده!
🔹همه شرایط بحرانی بافتفرسوده و شرایط وخیم اقتصادی ساکنان‌شان حکم می‌کند، «منابع بانکی و اعتبارات یارانه‌ای مختص مسکن»، ابتدا در این مناطق شهری فرود بیاید.
🔹اما از نزدیک به یک میلیون فقره وام ساخت مسکن حمایتی، 399 هزار فقره به «مسکن دولتی‌ساز» یعنی پروژه‌های روی زمین‌های 99 ساله رسیده و مابقی نیز به «مسکن روستایی» و «سازنده‌های معمولی بازار» پرداخت شده است.
🔹اما سهم «بافت فرسوده» از این وام‌ها، فقط 2 هزار و 412 فقره بوده است.
#دنیای_اقتصاد #بازار_مسکن #مسکن #بافت_فرسوده #مسکن_ملی #دولت #وام_ارزان #بانک_مرکزی
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔹همه شرایط بحرانی بافتفرسوده و شرایط وخیم اقتصادی ساکنان‌شان حکم می‌کند، «منابع بانکی و اعتبارات یارانه‌ای مختص مسکن»، ابتدا در این مناطق شهری فرود بیاید.
🔹اما از نزدیک به یک میلیون فقره وام ساخت مسکن حمایتی، 399 هزار فقره به «مسکن دولتی‌ساز» یعنی پروژه‌های روی زمین‌های 99 ساله رسیده و مابقی نیز به «مسکن روستایی» و «سازنده‌های معمولی بازار» پرداخت شده است.
🔹اما سهم «بافت فرسوده» از این وام‌ها، فقط 2 هزار و 412 فقره بوده است.
#دنیای_اقتصاد #بازار_مسکن #مسکن #بافت_فرسوده #مسکن_ملی #دولت #وام_ارزان #بانک_مرکزی
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
بحران کفایت سرمایه در نظام بانکی
🔹نسبت کفایت سرمایه یکی از شاخص‌های کلیدی برای ارزیابی سلامت مالی بانک‌هاست و نشان‌دهنده توانایی آنها در مدیریت ریسک‌ها و زیان‌های احتمالی است. طبق استانداردهای بین‌المللی بازل ۳، کفایت سرمایه باید بین ۸ تا ۱۲ درصد باشد.
🔹با این حال، بررسی‌ها نشان می‌دهد که ۱۹ بانک از مجموع ۲۹ بانک فعال کشور، کفایت سرمایه کمتر از ۸ درصد دارند. میانگین کلی کفایت سرمایه در نظام بانکی ایران به منفی ۲۱.۵ درصد رسیده که نتیجه انباشت ناترازی‌های سالیان گذشته است. علاوه بر این، بسیاری از بانکها، به‌ویژه بانک‌های دولتی، اطلاعات مالی خود را ناقص و به‌روزرسانی نشده منتشر می‌کنند.
🔹بانک مرکزی از سال ۱۴۰۰ سیاست کنترل ترازنامه‌ای را برای کاهش ناترازی‌ها اتخاذ کرده که نتایج مثبتی داشته است، اما کفایت سرمایه بانکها همچنان کمتر از حد استاندارد است. کارشناسان پیشنهاد می‌کنند بانک مرکزی رویکرد سختگیرانه‌تری اتخاذ کرده و ابزارهایی مانند انحلال بانک‌های ناتراز را در نظر بگیرد. اجرای دقیق‌تر اصول بازل و حذف سیاست‌های تسهیلات تکلیفی نیز از راهکارهای مهم برای بهبود این وضعیت است.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #کفایت_سرمایه #بانک
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔹نسبت کفایت سرمایه یکی از شاخص‌های کلیدی برای ارزیابی سلامت مالی بانک‌هاست و نشان‌دهنده توانایی آنها در مدیریت ریسک‌ها و زیان‌های احتمالی است. طبق استانداردهای بین‌المللی بازل ۳، کفایت سرمایه باید بین ۸ تا ۱۲ درصد باشد.
🔹با این حال، بررسی‌ها نشان می‌دهد که ۱۹ بانک از مجموع ۲۹ بانک فعال کشور، کفایت سرمایه کمتر از ۸ درصد دارند. میانگین کلی کفایت سرمایه در نظام بانکی ایران به منفی ۲۱.۵ درصد رسیده که نتیجه انباشت ناترازی‌های سالیان گذشته است. علاوه بر این، بسیاری از بانکها، به‌ویژه بانک‌های دولتی، اطلاعات مالی خود را ناقص و به‌روزرسانی نشده منتشر می‌کنند.
🔹بانک مرکزی از سال ۱۴۰۰ سیاست کنترل ترازنامه‌ای را برای کاهش ناترازی‌ها اتخاذ کرده که نتایج مثبتی داشته است، اما کفایت سرمایه بانکها همچنان کمتر از حد استاندارد است. کارشناسان پیشنهاد می‌کنند بانک مرکزی رویکرد سختگیرانه‌تری اتخاذ کرده و ابزارهایی مانند انحلال بانک‌های ناتراز را در نظر بگیرد. اجرای دقیق‌تر اصول بازل و حذف سیاست‌های تسهیلات تکلیفی نیز از راهکارهای مهم برای بهبود این وضعیت است.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #کفایت_سرمایه #بانک
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
رتبه بندی بانک ها در تسهیلات فرزندآوری
🔺در 9 ماه نخست سال ۱۴۰۳، بانکها حدود 35 هزار میلیارد تومان تسهیلات فرزندآوری به 431 هزار و 495 نفر پرداخت کرده‌اند. این تسهیلات طبق قانون بانک مرکزی به خانوارهایی که از تاریخ 1400.1.1 فرزندشان متولد شده، اعطا می‌شود.
🔺بانک ملت با پرداخت حدود 7 هزار میلیارد تومان در صدر قرار دارد و پس از آن بانک‌های تجارت و صادرات با پرداخت‌های 5 هزار میلیارد و 4 هزار و 600 میلیارد تومان در رده‌های دوم و سوم قرار گرفته‌اند.
🔺با توجه به آمار، به‌طور میانگین هر خانوار حدود 82 میلیون تومان تسهیلات دریافت کرده است. به نظر می رسد که این وام‌ها به طور عمده به خانواده‌های دارای فرزند دوم و بالاتر تعلق دارد، به‌طوری که برای فرزند اول 40 میلیون تومان، برای فرزند دوم 80 میلیون تومان و برای فرزندهای بعدی مقادیر بیشتری در نظر گرفته شده است.
🔺نقدهایی هم به این سیاست وجود دارد؛ از جمله اینکه با توجه به تورم و مشکلات اقتصادی، تسهیلات ارائه شده نمی‌تواند چالش‌های فرزندآوری را حل کند.
🔺همچنین، برخی بانکها مانند بانک مشترک ایران و ونزوئلا و بانک توسعه صادرات کمترین تسهیلات را پرداخت کرده‌اند، درحالی که این بانکها با نسبت کفایت سرمایه بالا در صدر جدول قرار دارند اما عملکرد مطلوبی در پرداخت تسهیلات تکلیفی نشان ندادند. بنابراین می توان گفت که کفایت سرمایه خیلی بالا به معنای عملکرد مثبت بانک ها تلقی نمی شود و باید مورد بررسی قرار گیرد.
🔺در نهایت، کارشناسان معتقدند که این وضعیت ممکن است نشان‌دهنده ضعف در مدیریت استراتژیک بانکها باشد و نیاز است که بانکها تعادلی میان حفظ سرمایه و ارائه تسهیلات به مشتریان خود ایجاد کنند.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #بانک #تسهیلات #فرزندآوری #وام_فرزندآوری #کفایت_سرمایه
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔺در 9 ماه نخست سال ۱۴۰۳، بانکها حدود 35 هزار میلیارد تومان تسهیلات فرزندآوری به 431 هزار و 495 نفر پرداخت کرده‌اند. این تسهیلات طبق قانون بانک مرکزی به خانوارهایی که از تاریخ 1400.1.1 فرزندشان متولد شده، اعطا می‌شود.
🔺بانک ملت با پرداخت حدود 7 هزار میلیارد تومان در صدر قرار دارد و پس از آن بانک‌های تجارت و صادرات با پرداخت‌های 5 هزار میلیارد و 4 هزار و 600 میلیارد تومان در رده‌های دوم و سوم قرار گرفته‌اند.
🔺با توجه به آمار، به‌طور میانگین هر خانوار حدود 82 میلیون تومان تسهیلات دریافت کرده است. به نظر می رسد که این وام‌ها به طور عمده به خانواده‌های دارای فرزند دوم و بالاتر تعلق دارد، به‌طوری که برای فرزند اول 40 میلیون تومان، برای فرزند دوم 80 میلیون تومان و برای فرزندهای بعدی مقادیر بیشتری در نظر گرفته شده است.
🔺نقدهایی هم به این سیاست وجود دارد؛ از جمله اینکه با توجه به تورم و مشکلات اقتصادی، تسهیلات ارائه شده نمی‌تواند چالش‌های فرزندآوری را حل کند.
🔺همچنین، برخی بانکها مانند بانک مشترک ایران و ونزوئلا و بانک توسعه صادرات کمترین تسهیلات را پرداخت کرده‌اند، درحالی که این بانکها با نسبت کفایت سرمایه بالا در صدر جدول قرار دارند اما عملکرد مطلوبی در پرداخت تسهیلات تکلیفی نشان ندادند. بنابراین می توان گفت که کفایت سرمایه خیلی بالا به معنای عملکرد مثبت بانک ها تلقی نمی شود و باید مورد بررسی قرار گیرد.
🔺در نهایت، کارشناسان معتقدند که این وضعیت ممکن است نشان‌دهنده ضعف در مدیریت استراتژیک بانکها باشد و نیاز است که بانکها تعادلی میان حفظ سرمایه و ارائه تسهیلات به مشتریان خود ایجاد کنند.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #بانک #تسهیلات #فرزندآوری #وام_فرزندآوری #کفایت_سرمایه
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
بازار ارز دیجیتال در تنگنای تصمیمات ناگهانی
میلاد صفائی؛ مدیر توسعه کسب و کار صرافی کیف پول من
🔹با گذشت چند روز از صدور دستور انسداد درگاه‌‌‌های پرداخت اینترنتی صرافی‌‌‌های ارز دیجیتال از سوی بانک مرکزی، بار دیگر اهمیت خلأ قانونی در حوزه رمزارز و لزوم تعیین‌تکلیف جایگاه قانون‌گذار و رگولاتور روشن شده است.
🔹درواقع نهادهای اجرایی و نظارتی در شرایطی دست به تصمیمات تنبیهی می‌‌‌زنند که هنوز قانون صریح و مشخصی در زمینه تعریف تخلفات، مجازات متخلفان و نحوه برخورد با آنها وجود ندارد.
🔹این امر، نهتنها به آسیب دیدن بازیگران سالم بازار منجر می‌شود، بلکه اعتماد عمومی را نسبت به کل اکوسیستم رمزارز تضعیف می‌کند.
🔹قانون‌گذار (قوه مقننه) وظیفه دارد محدوده‌‌‌ها و تعاریف قانونی را مشخص کند: اینکه چه عملی مصداق تخلف است و چه عملی نیست. در مقابل، رگولاتور (مثل بانک مرکزی) بر اساس قوانین مصوب، باید بر اجرای صحیح آن قوانین نظارت و در چارچوب مصوبات قانونی عمل کند.
🔹در تعریف و تبیین جرائم و تخلفات در حوزه رمزارز، قانون‌گذاری باید بر اصل تعیین شفاف مصادیق تخلف و مجازات متخلفان استوار باشد؛ نه دخالت‌‌‌های کلی و انسداد همگانی.
🔹این موضوع، نظارت را با دشواری مواجه کرده و امنیت کاربران را نیز به خطر می‌‌‌اندازد.
🔹برخی تصور می‌کنند برای نظم بخشیدن به بازار رمزارز، باید مجوزهای خاص و محدودی صادر شود و فقط عده‌‌‌ای معدود اجازه فعالیت داشته باشند.
🔹اما این رویکرد، عملا مانع شکل‌‌‌گیری رقابت سالم و شفاف در بازار شده و امکان نوآوری و رشد را از سایر بازیگران می‌گیرد.
🔹درعوض باید با وضع قوانین و مقررات روشن، چارچوبی شفاف ایجاد کرد تا همه کسب و کارها بتوانند با رعایت ضوابط، وارد بازار شوند.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #صرافی #بانک_مرکزی #ارز_دیجیتال #انسداد_درگاه‌‌‌های_پرداخت
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
میلاد صفائی؛ مدیر توسعه کسب و کار صرافی کیف پول من
🔹با گذشت چند روز از صدور دستور انسداد درگاه‌‌‌های پرداخت اینترنتی صرافی‌‌‌های ارز دیجیتال از سوی بانک مرکزی، بار دیگر اهمیت خلأ قانونی در حوزه رمزارز و لزوم تعیین‌تکلیف جایگاه قانون‌گذار و رگولاتور روشن شده است.
🔹درواقع نهادهای اجرایی و نظارتی در شرایطی دست به تصمیمات تنبیهی می‌‌‌زنند که هنوز قانون صریح و مشخصی در زمینه تعریف تخلفات، مجازات متخلفان و نحوه برخورد با آنها وجود ندارد.
🔹این امر، نهتنها به آسیب دیدن بازیگران سالم بازار منجر می‌شود، بلکه اعتماد عمومی را نسبت به کل اکوسیستم رمزارز تضعیف می‌کند.
🔹قانون‌گذار (قوه مقننه) وظیفه دارد محدوده‌‌‌ها و تعاریف قانونی را مشخص کند: اینکه چه عملی مصداق تخلف است و چه عملی نیست. در مقابل، رگولاتور (مثل بانک مرکزی) بر اساس قوانین مصوب، باید بر اجرای صحیح آن قوانین نظارت و در چارچوب مصوبات قانونی عمل کند.
🔹در تعریف و تبیین جرائم و تخلفات در حوزه رمزارز، قانون‌گذاری باید بر اصل تعیین شفاف مصادیق تخلف و مجازات متخلفان استوار باشد؛ نه دخالت‌‌‌های کلی و انسداد همگانی.
🔹این موضوع، نظارت را با دشواری مواجه کرده و امنیت کاربران را نیز به خطر می‌‌‌اندازد.
🔹برخی تصور می‌کنند برای نظم بخشیدن به بازار رمزارز، باید مجوزهای خاص و محدودی صادر شود و فقط عده‌‌‌ای معدود اجازه فعالیت داشته باشند.
🔹اما این رویکرد، عملا مانع شکل‌‌‌گیری رقابت سالم و شفاف در بازار شده و امکان نوآوری و رشد را از سایر بازیگران می‌گیرد.
🔹درعوض باید با وضع قوانین و مقررات روشن، چارچوبی شفاف ایجاد کرد تا همه کسب و کارها بتوانند با رعایت ضوابط، وارد بازار شوند.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #صرافی #بانک_مرکزی #ارز_دیجیتال #انسداد_درگاه‌‌‌های_پرداخت
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com