🔹 سرمقاله امروز «دنیای اقتصاد»:
چشمانداز اقتصادی همسوی ایران و عمان
👤 دکتر کامران کرمی؛ پژوهشگر مسائل خلیج‌فارس
✍️ جایگاه سلطان‌نشین عمان بیشتر به واسطه سیاست خارجی متوازن و مبتنی بر بی‌طرفی فعال با میانجی‌گری در مناقشات منطقه‌ای شناخته شده و کمتر به بعد چشمانداز توسعه اقتصادی این کشور اشاره شده است که میتواند نقش تکمیلی برای بندر چابهار و دسترسی به کریدور شمال-جنوب ایفا کند.
✍️ همه مسیرها به بندر الدقم و منطقه ویژه اقتصادی آن باز‌می‌گردد که قرار است آینده اقتصاد عمان را با جذب سرمایهگذاری خارجی و طرح‌های آینده‌نگرانه رقم بزند.
✍️ از جمله ویژگیهای استراتژیک این بندر دسترسی به آب‌های آزاد است که برای پهلو گرفتن در آن دیگر نیازی به عبور از تنگه هرمز نیست و میتواند عمان را به بازیگر تجارت دریایی تبدیل کند.
✍️ این بندر میتواند جنوب شرق آسیا، شبه‌قاره، دریای سرخ و شمال آفریقا را به هم پیوند داده و به عنوان یک هاب تجاری و لجستیکی عمل کند.
✍️ بخش مهم دیگر این منطقه ویژه اقتصادی طرح‌های آینده‌نگرانه مبنی بر صنایع پیشرفته، های‌تک، هوش مصنوعی و انرژی‌های پاک است که با توجه به موقعیت جغرافیایی و دسترسی آن، مطلوب و مورد نظر سرمایه‌گذاران خارجی است.
✍️ نکته اینجاست که بندر الدقم میتواند یکی از شرکای اصلی تجاری بندر استراتژیک چابهار شود.
✍️ آنچه این موقعیت را در دسترس قرار داده، توافق‌نامه عشق‌آباد است که نقش ایران و عمان در آن بسیار تعیین‌کننده است.
✍️ براساس توافق‌نامه عشق‌آباد کشورهای عضو آن، یعنی قزاقستان، ازبکستان، ترکمنستان، ایران و عمان که بعدا هند نیز به آن پیوست، می‌توانند با ایجاد کریدوری مهم و حیاتی آسیای میانه را به جنوب آن متصل کنند.
✍️ تجارت ۵میلیارد‌دلاری یکی از اهداف اصلی ایران و عمان در چند سال آینده است که میتواند این کشور را در حوزه تجارت به یکی از ۵شریک اول ایران تبدیل کند.
#دنیای_اقتصاد #سرمقاله #عمان
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
چشمانداز اقتصادی همسوی ایران و عمان
👤 دکتر کامران کرمی؛ پژوهشگر مسائل خلیج‌فارس
✍️ جایگاه سلطان‌نشین عمان بیشتر به واسطه سیاست خارجی متوازن و مبتنی بر بی‌طرفی فعال با میانجی‌گری در مناقشات منطقه‌ای شناخته شده و کمتر به بعد چشمانداز توسعه اقتصادی این کشور اشاره شده است که میتواند نقش تکمیلی برای بندر چابهار و دسترسی به کریدور شمال-جنوب ایفا کند.
✍️ همه مسیرها به بندر الدقم و منطقه ویژه اقتصادی آن باز‌می‌گردد که قرار است آینده اقتصاد عمان را با جذب سرمایهگذاری خارجی و طرح‌های آینده‌نگرانه رقم بزند.
✍️ از جمله ویژگیهای استراتژیک این بندر دسترسی به آب‌های آزاد است که برای پهلو گرفتن در آن دیگر نیازی به عبور از تنگه هرمز نیست و میتواند عمان را به بازیگر تجارت دریایی تبدیل کند.
✍️ این بندر میتواند جنوب شرق آسیا، شبه‌قاره، دریای سرخ و شمال آفریقا را به هم پیوند داده و به عنوان یک هاب تجاری و لجستیکی عمل کند.
✍️ بخش مهم دیگر این منطقه ویژه اقتصادی طرح‌های آینده‌نگرانه مبنی بر صنایع پیشرفته، های‌تک، هوش مصنوعی و انرژی‌های پاک است که با توجه به موقعیت جغرافیایی و دسترسی آن، مطلوب و مورد نظر سرمایه‌گذاران خارجی است.
✍️ نکته اینجاست که بندر الدقم میتواند یکی از شرکای اصلی تجاری بندر استراتژیک چابهار شود.
✍️ آنچه این موقعیت را در دسترس قرار داده، توافق‌نامه عشق‌آباد است که نقش ایران و عمان در آن بسیار تعیین‌کننده است.
✍️ براساس توافق‌نامه عشق‌آباد کشورهای عضو آن، یعنی قزاقستان، ازبکستان، ترکمنستان، ایران و عمان که بعدا هند نیز به آن پیوست، می‌توانند با ایجاد کریدوری مهم و حیاتی آسیای میانه را به جنوب آن متصل کنند.
✍️ تجارت ۵میلیارد‌دلاری یکی از اهداف اصلی ایران و عمان در چند سال آینده است که میتواند این کشور را در حوزه تجارت به یکی از ۵شریک اول ایران تبدیل کند.
#دنیای_اقتصاد #سرمقاله #عمان
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔹 سرمقاله امروز «دنیای اقتصاد»:
اثر بازار ارز تجاری بر ساختار صنعت کشور
👤 دکتر سعید بیات؛ پژوهشگر اقتصادی
✍️ در روزهایی که از راه‌اندازی بازار ارز تجاری می‌گذرد، گزاره‌های متعددی درخصوص اثرات این بازار بر ساختار آتی اقتصاد کشور مطرح شده است.
✍️ یکی از گزاره‌های جالب این است که اگر قرار باشد نرخ ارز توافقی روند صعودی داشته باشد، واردکنندگان به زودی برای خرید ارز با مشکل کمبود ریال مواجه خواهند شد و بانک مرکزی ناچار می‌شود سیاست پولی انبساطی اعمال کند تا عطش نقدینگی بنگاه‌ها را رفع کند؛ که بعد از یک وقفه زمانی به افزایش نرخ تورم منجر خواهد شد.
✍️ آیا این گزاره درست است؟ آیا این همان اتفاقی است که برای کشورهایی که نظام شناور مدیریت‌شده را برگزیده‌اند، حادث شده است؟ نویسنده پاسخ میده:
✍️ بازار ارز تجاری، محل تامین ارز کالاهای سرمایه‌ای، واسطه‌ای و مواد اولیه بخش‌های تولیدی است. بنابراین، واردکنندگان همان بنگاه‌های تولیدی هستند که فراهم کردن ریال برای خرید ارز به‌عنوان بخشی از هزینه‌های تولیدی آنهاست.
✍️ از برکات راه‌اندازی بازار ارز تجاری این است که پرده‌ها را کنار می‌زند و ما را بیش از پیش با واقعیتهای ساختار تولید کشور آشنا میکند. خوب، با این بنگاه‌ها چه رفتاری باید داشته باشیم؟
✍️ آیا باید ضعف‌های آنها را که تا ۲۴ آذر سال جاری توسط ارز رانتی پنهان شده بود، توسط ریال رانتی پنهان کنیم و با انبساط نقدینگی به داد آنها برسیم؟! راه‌حل علمی و روش‌های آزمون‌شده دنیا این نیست.
✍️ بانک مرکزی در قامت سیاستگذار ارزی، با راه‌اندازی بازار ارز تجاری و اجرای نظام شناور مدیریت‌شده، دیالوگ ارزی خود با صاحبان صنعت را تغییر داد.
✍️ اکنون لازم است بانک مرکزی در قامت سیاستگذار پولی، دیالوگ ریالی خود با صنعت را نیز عوض کند و نشان دهد که قرار نیست ناکارآمدی‌های صنعت که روزگاری پشت ارز رانتی پنهان بود، الان پشت ریال رانتی پنهان شود. روی پای خودتان بایستید!
#دنیای_اقتصاد #سرمقاله #نرخ_ارز #ارز_توافقی #سیاست_پولی #سیاست_ارزی #صنعت
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
اثر بازار ارز تجاری بر ساختار صنعت کشور
👤 دکتر سعید بیات؛ پژوهشگر اقتصادی
✍️ در روزهایی که از راه‌اندازی بازار ارز تجاری می‌گذرد، گزاره‌های متعددی درخصوص اثرات این بازار بر ساختار آتی اقتصاد کشور مطرح شده است.
✍️ یکی از گزاره‌های جالب این است که اگر قرار باشد نرخ ارز توافقی روند صعودی داشته باشد، واردکنندگان به زودی برای خرید ارز با مشکل کمبود ریال مواجه خواهند شد و بانک مرکزی ناچار می‌شود سیاست پولی انبساطی اعمال کند تا عطش نقدینگی بنگاه‌ها را رفع کند؛ که بعد از یک وقفه زمانی به افزایش نرخ تورم منجر خواهد شد.
✍️ آیا این گزاره درست است؟ آیا این همان اتفاقی است که برای کشورهایی که نظام شناور مدیریت‌شده را برگزیده‌اند، حادث شده است؟ نویسنده پاسخ میده:
✍️ بازار ارز تجاری، محل تامین ارز کالاهای سرمایه‌ای، واسطه‌ای و مواد اولیه بخش‌های تولیدی است. بنابراین، واردکنندگان همان بنگاه‌های تولیدی هستند که فراهم کردن ریال برای خرید ارز به‌عنوان بخشی از هزینه‌های تولیدی آنهاست.
✍️ از برکات راه‌اندازی بازار ارز تجاری این است که پرده‌ها را کنار می‌زند و ما را بیش از پیش با واقعیتهای ساختار تولید کشور آشنا میکند. خوب، با این بنگاه‌ها چه رفتاری باید داشته باشیم؟
✍️ آیا باید ضعف‌های آنها را که تا ۲۴ آذر سال جاری توسط ارز رانتی پنهان شده بود، توسط ریال رانتی پنهان کنیم و با انبساط نقدینگی به داد آنها برسیم؟! راه‌حل علمی و روش‌های آزمون‌شده دنیا این نیست.
✍️ بانک مرکزی در قامت سیاستگذار ارزی، با راه‌اندازی بازار ارز تجاری و اجرای نظام شناور مدیریت‌شده، دیالوگ ارزی خود با صاحبان صنعت را تغییر داد.
✍️ اکنون لازم است بانک مرکزی در قامت سیاستگذار پولی، دیالوگ ریالی خود با صنعت را نیز عوض کند و نشان دهد که قرار نیست ناکارآمدی‌های صنعت که روزگاری پشت ارز رانتی پنهان بود، الان پشت ریال رانتی پنهان شود. روی پای خودتان بایستید!
#دنیای_اقتصاد #سرمقاله #نرخ_ارز #ارز_توافقی #سیاست_پولی #سیاست_ارزی #صنعت
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔹 سرمقاله امروز «دنیای اقتصاد»:
لابی به جای تحقیق و توسعه
👤 دکتر مجتبی قاسمی؛ استادیار اقتصاد سیاسی دانشگاه شهید بهشتی
✍️ یکی از سیاست‌های توسعه صنعتی که در دهه‌های اخیر از اقبال زیادی در میان سیاستگذاران ایرانی برخوردار بوده است، حمایت از صنایع داخلی به طرق مختلف مثل وضع تعرفه‌های بالا بر واردات کالاهای مشابه خارجی و حتی ممنوعیت واردات آن بوده؛ ازجمله ممنوعیت واردات خودرو، لوازم خانگی و پوشاک در دهه اخیر.
✍️ سیاستی که ریشه در جریان حمایت‌گرایی دارد و البته آثار تخصیصی و توزیعی هولناکی دارد.
✍️ بستن مرزهای اقتصاد، به‌ویژه در عصری که هزینه‌های مبادلات بین‌المللی کاهش چشمگیری یافته، پیامدی جز اتلاف منابع کمیاب و ارزشمند و اعطای رانت به تولیدکنندگان بخش‌های حمایت شده از طریق تعرفه یا ممنوعیت واردات نخواهد داشت.
✍️ سیاستی که در هر دو عرصه کارآیی و توزیع، محکوم به شکست و غیرقابل دفاع است.
✍️ از نظر تخصیصی، به لطف دیوارهای بلند تعرفه، منابع کمیاب و ارزشمند به تولید کالاهایی تخصیص خواهد یافت که از نظر قیمت تمام‌شده و کیفیت در مقایسه با کالاهای مشابه خارجی اصلا قابل دفاع نیستند و در عمل تولید این کالاها چیزی جز اتلاف منابع کمیاب و ارزشمند نیست.
✍️ تولیدکنندگان این بخش نیز به خوبی می دانند که حیات نباتی آنها وابسته به رانت ممنوعیت واردات است و تمام تلاش خود را به شکل‌های مختلف برای حفظ وضعیت موجود به‌کار خواهند بست.
✍️ درواقع، این تولیدکنندگان به جای تمرکز بر تحقیق و توسعه (R&D) برای ارتقای کیفی محصولات خود، تمرکز اصلی خود را بر لابی و حفظ ویژه‌خواری (L&P) خواهند گذاشت.
✍️ نقطه بسیار غم‌انگیز ماجرا آنجاست که پس از سال‌ها اتلاف منابع، این صنایع که قرار بود روزی بالغ شوند و در عرصه رقابت جهانی عرض اندام کنند و نام ایران و ایرانی را در عرصه گیتی بدرخشانند، کماکان مانند کودکی خُرد شیون‌کنان در پشت دولت برای حفظ دیوار بلند تعرفه و ممنوعیت واردات پناه گرفتهاند.
✍️ در چنین منظومه‌ای مصرف‌کننده به حاشیه رانده می شود. در اینجا خبری از کرامت مشتری نیست و تولیدکننده است که به‌واسطه رانت در کانون توجه قرار گرفته است.
#دنیای_اقتصاد #سرمقاله #تحقیق_و_توسعه #لابی #سیاست_حمایتی #ممنوعیت_واردات
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
لابی به جای تحقیق و توسعه
👤 دکتر مجتبی قاسمی؛ استادیار اقتصاد سیاسی دانشگاه شهید بهشتی
✍️ یکی از سیاست‌های توسعه صنعتی که در دهه‌های اخیر از اقبال زیادی در میان سیاستگذاران ایرانی برخوردار بوده است، حمایت از صنایع داخلی به طرق مختلف مثل وضع تعرفه‌های بالا بر واردات کالاهای مشابه خارجی و حتی ممنوعیت واردات آن بوده؛ ازجمله ممنوعیت واردات خودرو، لوازم خانگی و پوشاک در دهه اخیر.
✍️ سیاستی که ریشه در جریان حمایت‌گرایی دارد و البته آثار تخصیصی و توزیعی هولناکی دارد.
✍️ بستن مرزهای اقتصاد، به‌ویژه در عصری که هزینه‌های مبادلات بین‌المللی کاهش چشمگیری یافته، پیامدی جز اتلاف منابع کمیاب و ارزشمند و اعطای رانت به تولیدکنندگان بخش‌های حمایت شده از طریق تعرفه یا ممنوعیت واردات نخواهد داشت.
✍️ سیاستی که در هر دو عرصه کارآیی و توزیع، محکوم به شکست و غیرقابل دفاع است.
✍️ از نظر تخصیصی، به لطف دیوارهای بلند تعرفه، منابع کمیاب و ارزشمند به تولید کالاهایی تخصیص خواهد یافت که از نظر قیمت تمام‌شده و کیفیت در مقایسه با کالاهای مشابه خارجی اصلا قابل دفاع نیستند و در عمل تولید این کالاها چیزی جز اتلاف منابع کمیاب و ارزشمند نیست.
✍️ تولیدکنندگان این بخش نیز به خوبی می دانند که حیات نباتی آنها وابسته به رانت ممنوعیت واردات است و تمام تلاش خود را به شکل‌های مختلف برای حفظ وضعیت موجود به‌کار خواهند بست.
✍️ درواقع، این تولیدکنندگان به جای تمرکز بر تحقیق و توسعه (R&D) برای ارتقای کیفی محصولات خود، تمرکز اصلی خود را بر لابی و حفظ ویژه‌خواری (L&P) خواهند گذاشت.
✍️ نقطه بسیار غم‌انگیز ماجرا آنجاست که پس از سال‌ها اتلاف منابع، این صنایع که قرار بود روزی بالغ شوند و در عرصه رقابت جهانی عرض اندام کنند و نام ایران و ایرانی را در عرصه گیتی بدرخشانند، کماکان مانند کودکی خُرد شیون‌کنان در پشت دولت برای حفظ دیوار بلند تعرفه و ممنوعیت واردات پناه گرفتهاند.
✍️ در چنین منظومه‌ای مصرف‌کننده به حاشیه رانده می شود. در اینجا خبری از کرامت مشتری نیست و تولیدکننده است که به‌واسطه رانت در کانون توجه قرار گرفته است.
#دنیای_اقتصاد #سرمقاله #تحقیق_و_توسعه #لابی #سیاست_حمایتی #ممنوعیت_واردات
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
.
🔴 نقش کارگر ایرانی در مشکلات اقتصادی کشور چیست؟ / پاسخ به سرمقاله ی «چرا استدلال دلارزداها درباره بنزین نادرست است؟»
احمد دوست‌حسینی
🔹در سرمقاله روزنامه «دنیای‌اقتصاد» مورخ ۱۰دی۱۴۰۳ با عنوان «چرا استدلال دلارزداها درباره بنزین نادرست است؟»، ادعای دلارزداها مورد نقد قرار گرفته است.
🔹ادعای دلارزداهایی که می‌گویند: «درست است که بنزین در ایران ۳۰۰۰تومان است و در خارج ایران حد اقل یک‌دلار، اما نباید قیمت بنزین را با دلار محاسبه کرد. قیمت بنزین باید با حقوق مردم مقایسه شود. اگر دولت حقوق مردم را به نرخ جهانی نمیدهد، پس چرا بنزین را با نرخ جهانی محاسبه میکند؟»
🔹دکتر حمید قنبری در ادامه نوشته‌اند: «چنین دیدگاهی ریشه مساله را نادیده می‌گیرد و راه‌حلی ناکارآمد ارائه می‌دهد.»
🔹حلقه مفقوده این استدلال، همان ایراد و انتقادی است که به دیدگاه دلارزدایان گرفته شده که ریشه مساله را نادیده می‌گیرد! نگارنده این سطور می‌خواهد استدلال کند که نویسنده نیز ریشه مساله را نادیده گرفتهاند!
🔹در آن مقاله با ارائه آمار و ارقام، نشان داده شده که تولید سرانه در کشورهایی حدود ۸ تا ۱۶برابر ایران است و دلیل آن این است که کیک اقتصاد ایران کوچک و بهره‌وری در این اقتصاد پایین است و ادامه میدهند که: «کارگر ایرانی درسال حدود ۵هزاردلار ارزش افزوده ایجاد میکند؛ درحالی‌که همین رقم برای یک کارگر آمریکایی بیش از ۱۰۰هزاردلار است.»
❓آیا این تفاوت فاحش در بهره‌وری، ناشی از کم کاری یا سهل انگاری کارگر ایرانی است؟
❓ آیا کارگر ایرانی با همان فناوری و امکانات تولید در آن کشورها کار میکند؟
❓آیا خودرو و لوازم خانگی ساخت در سطح تولیدات کشورهای مورد مقایسه است و در بازار جهانی خریدار دارد؟
❓کوتاهی و اشکال کارگر ایرانی در این زمینه کدام است؟
❓ آیا بهره‌وری در یک اقتصاد دستوری، دولتی، درون‌گرا و رانتی با اقتصادی آزاد، خصوصی، برون‌گرا و رقابتی یکسان است؟
❓آیا کارگران ایرانی این راهبردها و سیاست‌ها را دیکته کرده‌اند؟
❓اگر ارزش پول ملی تا این اندازه سقوط نمی‌کرد بنزین لیتری یک‌دلار در بازار جهانی در کشور ما چند هزارتومان بود؟
❓نقش کارگر ایرانی در افت ارزش پول ملی چیست و کدام بحران ها توسط کارگر ایرانی ایجاد شده است؟
❓این پرسش‌ها را نیز نباید بی‌پاسخ گذاشت که چرا کیک اقتصاد ایران کوچک است؟
❓چرا درآمد سرانه این جامعه این اندازه کم است؟ چرا ارزش پول ملی در برابر ارزهای جهان‌روا تا این اندازه تضعیف شده است؟
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #بنزین #قیمت_بنزین #سرمقاله #کارگر_ایرانی #دلارزداها #بهره_وری
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔴 نقش کارگر ایرانی در مشکلات اقتصادی کشور چیست؟ / پاسخ به سرمقاله ی «چرا استدلال دلارزداها درباره بنزین نادرست است؟»
احمد دوست‌حسینی
🔹در سرمقاله روزنامه «دنیای‌اقتصاد» مورخ ۱۰دی۱۴۰۳ با عنوان «چرا استدلال دلارزداها درباره بنزین نادرست است؟»، ادعای دلارزداها مورد نقد قرار گرفته است.
🔹ادعای دلارزداهایی که می‌گویند: «درست است که بنزین در ایران ۳۰۰۰تومان است و در خارج ایران حد اقل یک‌دلار، اما نباید قیمت بنزین را با دلار محاسبه کرد. قیمت بنزین باید با حقوق مردم مقایسه شود. اگر دولت حقوق مردم را به نرخ جهانی نمیدهد، پس چرا بنزین را با نرخ جهانی محاسبه میکند؟»
🔹دکتر حمید قنبری در ادامه نوشته‌اند: «چنین دیدگاهی ریشه مساله را نادیده می‌گیرد و راه‌حلی ناکارآمد ارائه می‌دهد.»
🔹حلقه مفقوده این استدلال، همان ایراد و انتقادی است که به دیدگاه دلارزدایان گرفته شده که ریشه مساله را نادیده می‌گیرد! نگارنده این سطور می‌خواهد استدلال کند که نویسنده نیز ریشه مساله را نادیده گرفتهاند!
🔹در آن مقاله با ارائه آمار و ارقام، نشان داده شده که تولید سرانه در کشورهایی حدود ۸ تا ۱۶برابر ایران است و دلیل آن این است که کیک اقتصاد ایران کوچک و بهره‌وری در این اقتصاد پایین است و ادامه میدهند که: «کارگر ایرانی درسال حدود ۵هزاردلار ارزش افزوده ایجاد میکند؛ درحالی‌که همین رقم برای یک کارگر آمریکایی بیش از ۱۰۰هزاردلار است.»
❓آیا این تفاوت فاحش در بهره‌وری، ناشی از کم کاری یا سهل انگاری کارگر ایرانی است؟
❓ آیا کارگر ایرانی با همان فناوری و امکانات تولید در آن کشورها کار میکند؟
❓آیا خودرو و لوازم خانگی ساخت در سطح تولیدات کشورهای مورد مقایسه است و در بازار جهانی خریدار دارد؟
❓کوتاهی و اشکال کارگر ایرانی در این زمینه کدام است؟
❓ آیا بهره‌وری در یک اقتصاد دستوری، دولتی، درون‌گرا و رانتی با اقتصادی آزاد، خصوصی، برون‌گرا و رقابتی یکسان است؟
❓آیا کارگران ایرانی این راهبردها و سیاست‌ها را دیکته کرده‌اند؟
❓اگر ارزش پول ملی تا این اندازه سقوط نمی‌کرد بنزین لیتری یک‌دلار در بازار جهانی در کشور ما چند هزارتومان بود؟
❓نقش کارگر ایرانی در افت ارزش پول ملی چیست و کدام بحران ها توسط کارگر ایرانی ایجاد شده است؟
❓این پرسش‌ها را نیز نباید بی‌پاسخ گذاشت که چرا کیک اقتصاد ایران کوچک است؟
❓چرا درآمد سرانه این جامعه این اندازه کم است؟ چرا ارزش پول ملی در برابر ارزهای جهان‌روا تا این اندازه تضعیف شده است؟
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #بنزین #قیمت_بنزین #سرمقاله #کارگر_ایرانی #دلارزداها #بهره_وری
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔹 سرمقاله امروز «دنیای اقتصاد»:
افول زود هنگام
👤 نوید رئیسی؛ معاون علمی سردبیر
✍️ اقتصاد ایران به عارضه «صنعت‌‌‌زدایی زودرس» مبتلا شده است و چشمانداز مثبتی هم برای تغییر این روند در افق آینده متصور نیست.
✍️ واژه «صنعت‌‌‌زدایی» به کاهش سهم صنعت از تولید ناخالص داخلی (و اشتغال) در کشورهای توسعه‌‌‌یافته و جایگزینی آن با خدمات اشاره دارد.
✍️ این تغییر ساختاری که میتوان آن را «اشباع صنعتی» نیز نامید، در اوایل دهه۱۹۷۰ در اولین کشور صنعتی‌‌‌شده جهان، بریتانیا، مشاهده شد و کم کم نشانههای آن در سایر کشورهای صنعتی‌‌‌شده نیز بروز کرد.
✍️ اما طی دو دهه گذشته، صنعت‌‌‌زدایی همچنین خودش را در قالب یک نفرین بر اقتصاد کشورهای در حال توسعه با درآمد متوسط تحمیل کرده است.
✍️ با این حال، از آنجا که نقطه چرخش صنعتی در این کشورها در سطوح پایین‌تری از درآمد سرانه نسبت به تجربه تاریخی رخ داده است، اقتصاددانان استفاده از برچسب «صنعت‌‌‌زدایی زودرس» را براش مناسب‌‌‌تر میدانند.
✍️ این برچسب میتواند عنوانی درخور برای روایت صنعت در ایران طی دو دهه گذشته باشد: بخش صنعت در ایران، پس از گذر از دوره‌‌‌های سکون انقلاب و جنگ و رشد نسبتا شتابان در دهه ۱۳۷۰، از نیمه دوم دهه ۱۳۸۰ با «مرگی زودهنگام» مواجه شده.
✍️ صنعت‌‌‌زدایی در ایران با پوپولیسم نفتی و بیماری هلندی در نیمه پایانی دهه۱۳۸۰ کلید خورد و در ادامه، با محدودیت دسترسی به منابع مالی و بازارهای جهانی در نتیجه تحریمهای بین‌المللی و نیز سیاست‌‌‌هایی مانند ممنوعیت واردات تداوم یافت.
✍️ البته، نباید ار تبیین سیاسی صنعت‌‌‌زدایی در ایران غفلت کنیم.
✍️ برخی معتقدند بخش صنعت در ایران با موفقیت توانسته در برابر تحریمهای اقتصادی «مقاومت» کند. اما واقعیتهای آماری نشان میدهند که «اقتصاد مقاومتی» تکیه‌‌‌گاهی نیست که بشه در بلندمدت هم به آن آویخت.
✍️ واقعیت تلخ این است که تحریمهای بین‌المللی، نقطه پایانی بر سرمایهگذاری و انتقال فناوری به کشور گذاشته است.
✍️ اقتصاد ایران تنها کالاهایی را تولید میکند که ناکارآمد، فاقد ویژگیهای به‌روز و گران‌‌‌تر از آنچه باید باشد هستند؛ پدیده‌ای که اقتصاددانان آن را «جایگزینی واردات واپس‌‌‌رونده فناوری» می‌‌‌نامند. فقدان سرمایهگذاری بهوضوح بزرگ‌ترین مشکل است.
#دنیای_اقتصاد #سرمقاله #صنعتی_زدایی #صنعت_زدایی_زودرس
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
افول زود هنگام
👤 نوید رئیسی؛ معاون علمی سردبیر
✍️ اقتصاد ایران به عارضه «صنعت‌‌‌زدایی زودرس» مبتلا شده است و چشمانداز مثبتی هم برای تغییر این روند در افق آینده متصور نیست.
✍️ واژه «صنعت‌‌‌زدایی» به کاهش سهم صنعت از تولید ناخالص داخلی (و اشتغال) در کشورهای توسعه‌‌‌یافته و جایگزینی آن با خدمات اشاره دارد.
✍️ این تغییر ساختاری که میتوان آن را «اشباع صنعتی» نیز نامید، در اوایل دهه۱۹۷۰ در اولین کشور صنعتی‌‌‌شده جهان، بریتانیا، مشاهده شد و کم کم نشانههای آن در سایر کشورهای صنعتی‌‌‌شده نیز بروز کرد.
✍️ اما طی دو دهه گذشته، صنعت‌‌‌زدایی همچنین خودش را در قالب یک نفرین بر اقتصاد کشورهای در حال توسعه با درآمد متوسط تحمیل کرده است.
✍️ با این حال، از آنجا که نقطه چرخش صنعتی در این کشورها در سطوح پایین‌تری از درآمد سرانه نسبت به تجربه تاریخی رخ داده است، اقتصاددانان استفاده از برچسب «صنعت‌‌‌زدایی زودرس» را براش مناسب‌‌‌تر میدانند.
✍️ این برچسب میتواند عنوانی درخور برای روایت صنعت در ایران طی دو دهه گذشته باشد: بخش صنعت در ایران، پس از گذر از دوره‌‌‌های سکون انقلاب و جنگ و رشد نسبتا شتابان در دهه ۱۳۷۰، از نیمه دوم دهه ۱۳۸۰ با «مرگی زودهنگام» مواجه شده.
✍️ صنعت‌‌‌زدایی در ایران با پوپولیسم نفتی و بیماری هلندی در نیمه پایانی دهه۱۳۸۰ کلید خورد و در ادامه، با محدودیت دسترسی به منابع مالی و بازارهای جهانی در نتیجه تحریمهای بین‌المللی و نیز سیاست‌‌‌هایی مانند ممنوعیت واردات تداوم یافت.
✍️ البته، نباید ار تبیین سیاسی صنعت‌‌‌زدایی در ایران غفلت کنیم.
✍️ برخی معتقدند بخش صنعت در ایران با موفقیت توانسته در برابر تحریمهای اقتصادی «مقاومت» کند. اما واقعیتهای آماری نشان میدهند که «اقتصاد مقاومتی» تکیه‌‌‌گاهی نیست که بشه در بلندمدت هم به آن آویخت.
✍️ واقعیت تلخ این است که تحریمهای بین‌المللی، نقطه پایانی بر سرمایهگذاری و انتقال فناوری به کشور گذاشته است.
✍️ اقتصاد ایران تنها کالاهایی را تولید میکند که ناکارآمد، فاقد ویژگیهای به‌روز و گران‌‌‌تر از آنچه باید باشد هستند؛ پدیده‌ای که اقتصاددانان آن را «جایگزینی واردات واپس‌‌‌رونده فناوری» می‌‌‌نامند. فقدان سرمایهگذاری بهوضوح بزرگ‌ترین مشکل است.
#دنیای_اقتصاد #سرمقاله #صنعتی_زدایی #صنعت_زدایی_زودرس
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔹 سرمقاله امروز «دنیای اقتصاد»:
نقض دو‌طرفه قرارداد اجتماعی
👤 دکتر تیمور رحمانی؛ عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
✍️ بدون تردید، افزایش و به‌ویژه جهش نرخ ارز پدیده‌ای بسیار مخرب و اسباب کاهش رفاه اجتماعی است.
✍️ جهش نرخ ارز انعکاس درد حاصل از یک بیماری مهلک در اقتصاد کلان است.
✍️ افزایش نرخ ارز و تورم هر دو به طور قطع بی‌ارتباط با سیاستگذاری اقتصاد کلان نیستند و هر دو پیامد علت واحدی هستند و آن علت نیز نیروهای شکل‌دهنده تورم است.
✍️ مشکل آنجاست که بخش عمده افزایش نرخ ارز منشأ درون‌زا دارد و حاصل سیاست پولی و مالی و ارزی و تجاری ما است.
✍️ در زمان افزایش قیمت دلار، ما شهروندان ایران‌زمین تصمیم می‌گیریم با خریدن دلار، این افزایش نرخ ارز را تشدید کنیم.
✍️ هیچ کس بابت این رفتار قابل سرزنش نیست چون نوعی رفتار واکنشی در نقض قرارداد اجتماعی است.
✍️ اما آنچه بسیار دردناک است آن است که درست در شرایطی که نشانههای افزایش نرخ ارز پدیدار می‌شود، بخش بزرگی از ما با خریدن دلار، شروع به دادن وام قرض‌الحسنه به دولت آمریکا می‌کنیم. این رفتار از معدود مواردی است که همه آحاد جامعه هم در آن مشارکت می‌کنند.
✍️ اما چرا مردم این کار رو می کنند، با وجود آنکه میدانند حداقل بخشی از فشار اقتصادی که بر ما تحمیل می‌شود ناشی از تحریمهای آمریکا است؟
✍️ آنچه آحاد جامعه از خود بروز میدهند، نوعی نقض قرارداد اجتماعی در واکنش به نقض قرارداد اجتماعی توسط دستگاه سیاستگذاری است.
✍️ مردم به نگهداری پول خارجی روی می‌آورند تا در قبال نقض قرارداد اجتماعی از سوی حکومت، خود را محافظت کرده باشند.
✍️ اما چه چیزی سبب کاهش ارزش پول و در نتیجه نقض قرارداد توسط حکومت به عنوان ناشر و تضمین‌کننده ارزش پول می‌شود؟
✍️ عدم‌تناسب انتشار پول با نیاز اقتصاد است که چنین بلایی را بر سر اقتصاد می‌آورد.
✍️ هنگامی که مردم برای پرهیز از کاهش قدرت خرید خود بر اثر تداوم تورم، به نگهداری پول خارجی روی می‌آورند، دقیقا دارند همین ضرب‌المثل را به حکومت یادآوری می‌کنند که: «آنچه عوض داره، گله نداره».
#دنیای_اقتصاد #سرمقاله #نقض_قرارداد_اجتماعی #دلار #جهش_دلار #نرخ_ارز #ارزش_پول #تورم #چاپ_پول
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
نقض دو‌طرفه قرارداد اجتماعی
👤 دکتر تیمور رحمانی؛ عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
✍️ بدون تردید، افزایش و به‌ویژه جهش نرخ ارز پدیده‌ای بسیار مخرب و اسباب کاهش رفاه اجتماعی است.
✍️ جهش نرخ ارز انعکاس درد حاصل از یک بیماری مهلک در اقتصاد کلان است.
✍️ افزایش نرخ ارز و تورم هر دو به طور قطع بی‌ارتباط با سیاستگذاری اقتصاد کلان نیستند و هر دو پیامد علت واحدی هستند و آن علت نیز نیروهای شکل‌دهنده تورم است.
✍️ مشکل آنجاست که بخش عمده افزایش نرخ ارز منشأ درون‌زا دارد و حاصل سیاست پولی و مالی و ارزی و تجاری ما است.
✍️ در زمان افزایش قیمت دلار، ما شهروندان ایران‌زمین تصمیم می‌گیریم با خریدن دلار، این افزایش نرخ ارز را تشدید کنیم.
✍️ هیچ کس بابت این رفتار قابل سرزنش نیست چون نوعی رفتار واکنشی در نقض قرارداد اجتماعی است.
✍️ اما آنچه بسیار دردناک است آن است که درست در شرایطی که نشانههای افزایش نرخ ارز پدیدار می‌شود، بخش بزرگی از ما با خریدن دلار، شروع به دادن وام قرض‌الحسنه به دولت آمریکا می‌کنیم. این رفتار از معدود مواردی است که همه آحاد جامعه هم در آن مشارکت می‌کنند.
✍️ اما چرا مردم این کار رو می کنند، با وجود آنکه میدانند حداقل بخشی از فشار اقتصادی که بر ما تحمیل می‌شود ناشی از تحریمهای آمریکا است؟
✍️ آنچه آحاد جامعه از خود بروز میدهند، نوعی نقض قرارداد اجتماعی در واکنش به نقض قرارداد اجتماعی توسط دستگاه سیاستگذاری است.
✍️ مردم به نگهداری پول خارجی روی می‌آورند تا در قبال نقض قرارداد اجتماعی از سوی حکومت، خود را محافظت کرده باشند.
✍️ اما چه چیزی سبب کاهش ارزش پول و در نتیجه نقض قرارداد توسط حکومت به عنوان ناشر و تضمین‌کننده ارزش پول می‌شود؟
✍️ عدم‌تناسب انتشار پول با نیاز اقتصاد است که چنین بلایی را بر سر اقتصاد می‌آورد.
✍️ هنگامی که مردم برای پرهیز از کاهش قدرت خرید خود بر اثر تداوم تورم، به نگهداری پول خارجی روی می‌آورند، دقیقا دارند همین ضرب‌المثل را به حکومت یادآوری می‌کنند که: «آنچه عوض داره، گله نداره».
#دنیای_اقتصاد #سرمقاله #نقض_قرارداد_اجتماعی #دلار #جهش_دلار #نرخ_ارز #ارزش_پول #تورم #چاپ_پول
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔹 سرمقاله امروز «دنیای اقتصاد»:
نرخ ارز و تورم؛ بازیگر اصلی کیست؟
👤 علی رضاییان؛ کارشناس اقتصادی
✍️ افزایش‌های گاه و بی‌گاه نرخ ارز که به بخشی از واقعیت اقتصادی روزمره ما تبدیل شده، همواره با موجی از اظهارنظرهای گوناگون و انتقادات، به‌ویژه از سوی مخالفان دولت (هر دولتی که سر کار باشد) همراه است.
✍️ اما داستان واقعا چیست؟ آیا باید هر بار دنبال مقصر بگردیم؟ آیا مثل عادت همیشگی، دولت مقصر است؟ پاسخ روشن و کوتاه این است: خیر و این خیر را با حروف برجسته و درشت بخوانید.
✍️ واقعیتهای اقتصادی ایران، فراتر از دولت‌هاست. دولت‌ها، صرف‌نظر از اینکه چه کسی یا چه جناحی بر مسند قدرت باشد، تنها مجریان ساختارهای جاری و میراث‌دار تصمیماتی هستند که دهه‌هاست اقتصاد ایران بر محوریت آنها اداره می‌شود؛ ساختارهایی که به‌دلیل عدم کفایت همیشگی بودجه برای تامین آنها، به انبساط پایه پولی و نقدینگی منجر می‌شود و در قالب تورم مزمن، بروز میکند.
✍️ نتیجه تورم مزمن چیست؟ افزایش نرخ ارز. بله، برخلاف آنچه به‌طور عمومی تصور می‌شود، افزایش نرخ ارز علت تورم نیست، بلکه معلول آن است.
✍️ در این مقاله نموداری را می بینیم که تغییرات نرخ ارز را طی دولت های آقای روحانی، مرحوم رئیسی و دولت فعلی آقای پزشکیان، نشان می دهد. در این دوره ها انواع و اقسام سیاست‌های ارزی اتخاذ شده است. اما این سیاست‌ها نمود بارزی در این نمودار ندارند. در عوض آنچه آشکار است، رابطه معنادار نرخ ارز با تورم است.
✍️ در ۷سال گذشته، بهوضوح پنج موج اصلی افزایش نرخ ارز ثبت شده است: این الگوهای تکرارشونده بهوضوح نشان‌دهنده تاثیر تورم مزمن بر نرخ ارز است.
✍️ اگر به دنبال ثبات و کنترل نرخ ارز هستید، باید با مشکلات ساختاری اقتصاد کشور مقابله کنید. کاهش کسری بودجه دولت، حذف یارانه‌های ناکارآمد و ایجاد فضایی برای رقابت اقتصادی، کلید اصلی حل این معضل هستند؛ در غیر این صورت، تورم و نوسانات نرخ ارز همچنان ادامه خواهند داشت.
#دنیای_اقتصاد #سرمقاله #تحریم
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
نرخ ارز و تورم؛ بازیگر اصلی کیست؟
👤 علی رضاییان؛ کارشناس اقتصادی
✍️ افزایش‌های گاه و بی‌گاه نرخ ارز که به بخشی از واقعیت اقتصادی روزمره ما تبدیل شده، همواره با موجی از اظهارنظرهای گوناگون و انتقادات، به‌ویژه از سوی مخالفان دولت (هر دولتی که سر کار باشد) همراه است.
✍️ اما داستان واقعا چیست؟ آیا باید هر بار دنبال مقصر بگردیم؟ آیا مثل عادت همیشگی، دولت مقصر است؟ پاسخ روشن و کوتاه این است: خیر و این خیر را با حروف برجسته و درشت بخوانید.
✍️ واقعیتهای اقتصادی ایران، فراتر از دولت‌هاست. دولت‌ها، صرف‌نظر از اینکه چه کسی یا چه جناحی بر مسند قدرت باشد، تنها مجریان ساختارهای جاری و میراث‌دار تصمیماتی هستند که دهه‌هاست اقتصاد ایران بر محوریت آنها اداره می‌شود؛ ساختارهایی که به‌دلیل عدم کفایت همیشگی بودجه برای تامین آنها، به انبساط پایه پولی و نقدینگی منجر می‌شود و در قالب تورم مزمن، بروز میکند.
✍️ نتیجه تورم مزمن چیست؟ افزایش نرخ ارز. بله، برخلاف آنچه به‌طور عمومی تصور می‌شود، افزایش نرخ ارز علت تورم نیست، بلکه معلول آن است.
✍️ در این مقاله نموداری را می بینیم که تغییرات نرخ ارز را طی دولت های آقای روحانی، مرحوم رئیسی و دولت فعلی آقای پزشکیان، نشان می دهد. در این دوره ها انواع و اقسام سیاست‌های ارزی اتخاذ شده است. اما این سیاست‌ها نمود بارزی در این نمودار ندارند. در عوض آنچه آشکار است، رابطه معنادار نرخ ارز با تورم است.
✍️ در ۷سال گذشته، بهوضوح پنج موج اصلی افزایش نرخ ارز ثبت شده است: این الگوهای تکرارشونده بهوضوح نشان‌دهنده تاثیر تورم مزمن بر نرخ ارز است.
✍️ اگر به دنبال ثبات و کنترل نرخ ارز هستید، باید با مشکلات ساختاری اقتصاد کشور مقابله کنید. کاهش کسری بودجه دولت، حذف یارانه‌های ناکارآمد و ایجاد فضایی برای رقابت اقتصادی، کلید اصلی حل این معضل هستند؛ در غیر این صورت، تورم و نوسانات نرخ ارز همچنان ادامه خواهند داشت.
#دنیای_اقتصاد #سرمقاله #تحریم
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
رابطه نرخ ارز با تورم
🔺برخلاف آنچه به‌طور عمومی تصور می‌شود، افزایش نرخ ارز علت تورم نیست، بلکه معلول آن است.
🔺نمودار بالا دربرگیرنده نرخ دلار غیررسمی، نرخ دلار مبتنی بر نظریه برابری قدرت خرید (نرخ تعادلی) و شکاف میان دو نرخ در بازه زمانی اعمال آخرین تحریمهای ایالات متحده علیه کشور ما و منطبق بر دوره حاکمیت سه‌دولت با رویکردهای عمدتا مختلف است.
🔺اول دولت آقای روحانی که در سیاست خارجی و تعاملات بین‌المللی متمرکز بود، سپس، دولت مرحوم رئیسی که عمدتا چاره مشکلات را در درون کشور می‌جست و سوم دولت فعلی آقای پزشکیان که نوعا ترکیبی از هر دو رویکرد را در پیش گرفته است.
🔺در طول این بازه زمانی تقریبا ۷ساله مسند وزارت اقتصاد 5وزیر و کرسی بانک مرکزی چهار رئیس‌کل به خود دید.
🔺انواع و اقسام سیاست‌های ارزی از جمله راه‌اندازی نظام یکپارچه معاملات ارزی یا همان نیمای معروف، فروش ارز۴۲۰۰ تومانی، فروش ارز۲۸۵۰۰ تومانی، فروش ارز در وجوه ۵۰۰۰تایی و ۲۰۰۰تایی به دارندگان هر کد ملی در نرخی به‌مراتب کمتر از بازار، تغییرات حجم سرانه فروش ارز مسافرتی، توقف فعالیت بازار متشکل ارزی، ایجاد مرکز مبادله ارز و طلای ایران و... اتخاذ شده است.
🔺اما همه این سیاست‌ها به‌واقع نمود بارزی در این نمودار ندارند. در عوض آنچه آشکار است، رابطه نرخ ارز با تغییرات بنیادی اقتصاد کشور است که ماهیتا در قالب تورم متبلور شده است.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #سرمقاله #تورم #دلار
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔺برخلاف آنچه به‌طور عمومی تصور می‌شود، افزایش نرخ ارز علت تورم نیست، بلکه معلول آن است.
🔺نمودار بالا دربرگیرنده نرخ دلار غیررسمی، نرخ دلار مبتنی بر نظریه برابری قدرت خرید (نرخ تعادلی) و شکاف میان دو نرخ در بازه زمانی اعمال آخرین تحریمهای ایالات متحده علیه کشور ما و منطبق بر دوره حاکمیت سه‌دولت با رویکردهای عمدتا مختلف است.
🔺اول دولت آقای روحانی که در سیاست خارجی و تعاملات بین‌المللی متمرکز بود، سپس، دولت مرحوم رئیسی که عمدتا چاره مشکلات را در درون کشور می‌جست و سوم دولت فعلی آقای پزشکیان که نوعا ترکیبی از هر دو رویکرد را در پیش گرفته است.
🔺در طول این بازه زمانی تقریبا ۷ساله مسند وزارت اقتصاد 5وزیر و کرسی بانک مرکزی چهار رئیس‌کل به خود دید.
🔺انواع و اقسام سیاست‌های ارزی از جمله راه‌اندازی نظام یکپارچه معاملات ارزی یا همان نیمای معروف، فروش ارز۴۲۰۰ تومانی، فروش ارز۲۸۵۰۰ تومانی، فروش ارز در وجوه ۵۰۰۰تایی و ۲۰۰۰تایی به دارندگان هر کد ملی در نرخی به‌مراتب کمتر از بازار، تغییرات حجم سرانه فروش ارز مسافرتی، توقف فعالیت بازار متشکل ارزی، ایجاد مرکز مبادله ارز و طلای ایران و... اتخاذ شده است.
🔺اما همه این سیاست‌ها به‌واقع نمود بارزی در این نمودار ندارند. در عوض آنچه آشکار است، رابطه نرخ ارز با تغییرات بنیادی اقتصاد کشور است که ماهیتا در قالب تورم متبلور شده است.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #سرمقاله #تورم #دلار
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔹 سرمقاله امروز «دنیای اقتصاد»:
مغالطه دلارزداها
👤 حسین صبوری؛ پژوهشگر اقتصاد مالی
✍️ بر اساس منطق دلارزداها، نباید شاخصی به نام تولید ناخالص داخلی بر اساس شاخص قدرت خرید یا PPP داشته باشیم؛ چراکه از طرفی، از اساس، با جهانی شدن قیمت‌ها مشکل دارند و از سویی دیگر، درست برخلاف نظر و رویکرد عجیبشان، پایه و اساس شاخصPPP، جهانی کردن یا یکسان کردن قیمت‌ها بر پایه قانون موسوم به «قانون قیمت واحد» است!
✍️ ولی در کمال شگفتی، تا صحبت از ارزش واقعی دلار می‌شود، با استناد به GDP مبتنی بر شاخص برابری قدرت خرید، از دلار ۲۰هزار تومان و ۱۴۷۰۰تومان سخن می‌گویند!
✍️ به‌عنوان مثال، هر لیتر بنزین در ایران ۳۰۰۰ تومان و در آمریکا حدودا ۷۰ سنت است. برای محاسبه تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری در ایران، نرخ ۳۰۰۰تومانی بنزین مبنا قرار می‌گیرد؛ ولی در شاخص PPP، چون هر لیتر بنزین در آمریکا ۷۰سنت است، این نرخ ۳۰۰۰ تومانی که در داخل کشور برای هر لیتر بنزین پرداخت می‌شود، معادل قیمت هر لیتر بنزین در آمریکا یعنی ۷۰سنت در نظر گرفته می‌شود و از آن به نرخ تبدیل برابری قدرت خرید یا نرخ دلار بر اساس شاخص برابری قدرت خرید می‌رسند.
✍️ بر این اساس، در صورت کسر، رقم ۳۰۰۰تومان و در مخرج کسر، رقم ۷۰سنت جای‌گذاری شده و از این حاصل تقسیم، نرخ تبدیل یا نرخ دلار بر اساسPPP به دست می‌آید که در مثال فوق‌الذکر ۴۲۸۵تومان است.
✍️ اما در واقعیت، چون ما هزاران کالا داریم، عینا، همین فرآیند محاسباتی برای همه این چند هزار قلم کالا و خدماتی که در فرآیند محاسبه حساب‌های ملی، دخیل هستند، انجام می‌شود؛ لیکن با روش میانگین موزون.
✍️ وزن‌ها نیز بر اساس سهم هر کالا و خدمت از کل سبد GDP کشور به‌دست می‌آید. صورت کسر، مجموع یا سیگمای وزن هر کالا و خدمت ضربدر قیمت ریالی هر کالا و خدمت در بازار ایران و مخرج کسر نیز بر اساس همین قاعده به‌دست می‌آید.
✍️ منتها به جای قیمت ریالی، از قیمت دلاری کالاها و خدمات مشابه در آمریکا استفاده می‌شود؛ به‌شکلی که وزن‌ها همان وزن‌هایی است که در صورت کسر استفاده شده است؛ با این تفاوت که در قیمت دلاری کالاها و خدمات مشابه در بازار آمریکا، ضرب می‌شود.
✍️ در مرحله بعد، از تقسیم این دو بر هم، نرخ دلار یا همان نرخ تبدیل به‌دست می‌آید که مثلا در سال گذشته برای اقتصاد ایران حدود ۱۴۷۰۰تومان محاسبه شده است.
✍️ بر این پایه، از تقسیم GDP به قیمت جاری سال۲۰۲۳ کشورمان بر رقم ۱۴۷۰۰تومان مزبور، GDP بر حسب شاخص برابری قدرت خرید PPP به‌دست می‌آید.
✍️ نکته مهم اینکه درست برخلاف نظرات مشعشع عده‌ای تحت نام دلارزدا در داخل کشور، نرخی که از این مسیر به دست می‌آید، هیچ ربطی به نرخ واقعی و نرخ تعادلی دلار ندارد.
✍️ این نرخ صرفا حاصل مجموعه تعدیلاتی است که نهادهای بین‌المللی برای مقایسه‌پذیرتر کردن GDP کشورها از کانال شاخص برابری قدرت خرید، اعمال می‌کنند و نرخی که از این فرمول برای دلار به‌دست می‌آید، هیچ ارتباطی با نرخ واقعی یا نرخ تعادلی دلار ندارد.
✍️ به‌هیچ وجه از قیاس این دو نرخ با هم، نمی‌توان به این نتیجه رسید که مثلا دلار در ایران گران است یا ارزان! بلکه اتفاقا از تقسیم نرخ دلار در بازار آزاد بر این نرخ، میتوان به نسبت قدرت خرید هر دلار آمریکایی در ایران رسید.
✍️ هر چقدر این نسبت در کشوری بیشتر باشد، به این معناست که در آن کشور، قیمت کالاها و خدمات، فاصله بیشتری از قیمت‌های بین‌المللی دارد.
جالب اینکه برآورد ارقامی مثل ۲۰هزار تومان و کمتر از آن برای دلار که دلارزداها از آن به‌عنوان قیمت واقعی دلار یاد می‌کنند، دقیقا با گرته‌برداری کامل از همین فرمول استخراج شده است!
#دنیای_اقتصاد #سرمقاله #دلارزداها
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
مغالطه دلارزداها
👤 حسین صبوری؛ پژوهشگر اقتصاد مالی
✍️ بر اساس منطق دلارزداها، نباید شاخصی به نام تولید ناخالص داخلی بر اساس شاخص قدرت خرید یا PPP داشته باشیم؛ چراکه از طرفی، از اساس، با جهانی شدن قیمت‌ها مشکل دارند و از سویی دیگر، درست برخلاف نظر و رویکرد عجیبشان، پایه و اساس شاخصPPP، جهانی کردن یا یکسان کردن قیمت‌ها بر پایه قانون موسوم به «قانون قیمت واحد» است!
✍️ ولی در کمال شگفتی، تا صحبت از ارزش واقعی دلار می‌شود، با استناد به GDP مبتنی بر شاخص برابری قدرت خرید، از دلار ۲۰هزار تومان و ۱۴۷۰۰تومان سخن می‌گویند!
✍️ به‌عنوان مثال، هر لیتر بنزین در ایران ۳۰۰۰ تومان و در آمریکا حدودا ۷۰ سنت است. برای محاسبه تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری در ایران، نرخ ۳۰۰۰تومانی بنزین مبنا قرار می‌گیرد؛ ولی در شاخص PPP، چون هر لیتر بنزین در آمریکا ۷۰سنت است، این نرخ ۳۰۰۰ تومانی که در داخل کشور برای هر لیتر بنزین پرداخت می‌شود، معادل قیمت هر لیتر بنزین در آمریکا یعنی ۷۰سنت در نظر گرفته می‌شود و از آن به نرخ تبدیل برابری قدرت خرید یا نرخ دلار بر اساس شاخص برابری قدرت خرید می‌رسند.
✍️ بر این اساس، در صورت کسر، رقم ۳۰۰۰تومان و در مخرج کسر، رقم ۷۰سنت جای‌گذاری شده و از این حاصل تقسیم، نرخ تبدیل یا نرخ دلار بر اساسPPP به دست می‌آید که در مثال فوق‌الذکر ۴۲۸۵تومان است.
✍️ اما در واقعیت، چون ما هزاران کالا داریم، عینا، همین فرآیند محاسباتی برای همه این چند هزار قلم کالا و خدماتی که در فرآیند محاسبه حساب‌های ملی، دخیل هستند، انجام می‌شود؛ لیکن با روش میانگین موزون.
✍️ وزن‌ها نیز بر اساس سهم هر کالا و خدمت از کل سبد GDP کشور به‌دست می‌آید. صورت کسر، مجموع یا سیگمای وزن هر کالا و خدمت ضربدر قیمت ریالی هر کالا و خدمت در بازار ایران و مخرج کسر نیز بر اساس همین قاعده به‌دست می‌آید.
✍️ منتها به جای قیمت ریالی، از قیمت دلاری کالاها و خدمات مشابه در آمریکا استفاده می‌شود؛ به‌شکلی که وزن‌ها همان وزن‌هایی است که در صورت کسر استفاده شده است؛ با این تفاوت که در قیمت دلاری کالاها و خدمات مشابه در بازار آمریکا، ضرب می‌شود.
✍️ در مرحله بعد، از تقسیم این دو بر هم، نرخ دلار یا همان نرخ تبدیل به‌دست می‌آید که مثلا در سال گذشته برای اقتصاد ایران حدود ۱۴۷۰۰تومان محاسبه شده است.
✍️ بر این پایه، از تقسیم GDP به قیمت جاری سال۲۰۲۳ کشورمان بر رقم ۱۴۷۰۰تومان مزبور، GDP بر حسب شاخص برابری قدرت خرید PPP به‌دست می‌آید.
✍️ نکته مهم اینکه درست برخلاف نظرات مشعشع عده‌ای تحت نام دلارزدا در داخل کشور، نرخی که از این مسیر به دست می‌آید، هیچ ربطی به نرخ واقعی و نرخ تعادلی دلار ندارد.
✍️ این نرخ صرفا حاصل مجموعه تعدیلاتی است که نهادهای بین‌المللی برای مقایسه‌پذیرتر کردن GDP کشورها از کانال شاخص برابری قدرت خرید، اعمال می‌کنند و نرخی که از این فرمول برای دلار به‌دست می‌آید، هیچ ارتباطی با نرخ واقعی یا نرخ تعادلی دلار ندارد.
✍️ به‌هیچ وجه از قیاس این دو نرخ با هم، نمی‌توان به این نتیجه رسید که مثلا دلار در ایران گران است یا ارزان! بلکه اتفاقا از تقسیم نرخ دلار در بازار آزاد بر این نرخ، میتوان به نسبت قدرت خرید هر دلار آمریکایی در ایران رسید.
✍️ هر چقدر این نسبت در کشوری بیشتر باشد، به این معناست که در آن کشور، قیمت کالاها و خدمات، فاصله بیشتری از قیمت‌های بین‌المللی دارد.
جالب اینکه برآورد ارقامی مثل ۲۰هزار تومان و کمتر از آن برای دلار که دلارزداها از آن به‌عنوان قیمت واقعی دلار یاد می‌کنند، دقیقا با گرته‌برداری کامل از همین فرمول استخراج شده است!
#دنیای_اقتصاد #سرمقاله #دلارزداها
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔹 سرمقاله امروز «دنیای اقتصاد»:
هزینه سوختشده فیلترینگ
👤 فرشاد فاطمی؛ اقتصاددان
✍️ اولین نکته مهم، اثر تجمیعی فیلترینگ بر اقتصاد است. زمانی که حجم فیلترینگ تا این اندازه وسیع است و مثلا شبکه‌‌‌های اجتماعی که منشأ فروش برای افراد هستند فیلتر می‌شوند یا مثلا نقشه‌‌‌خوان‌‌‌ها باید فیلتر شوند، طبیعی است که هزینه فیلترینگ برای دولت نیز افزایش می‌‌‌یابد.
✍️ تاثیر رفع فیلترینگ، بر فعالان اقتصادی این است که فعال اقتصادی به همین روش، میزان توجه حاکمیت به خواسته‌‌‌های خود را می‌‌‌سنجد؛ تلاشی که فعالان اقتصادی برای جابه‌‌‌جایی روز تعطیل از پنج‌شنبه به شنبه کردند را به خاطر بیاورید.
✍️ میتوان گفت تلاش برای رفع فیلترینگ هم در دسته همین تلاش‌‌‌ها قرار می‌گیرد. مطالبه فعال اقتصادی برای اینکه راحت‌‌‌تر به فعالیت بپردازد آن است که فیلترینگ رفع شود یا تعطیلات هفته جا‌‌‌به‌‌‌جا شوند.
✍️ اما وقتی دولت به این خواسته توجهی نشان نمیدهد، یک سینگال به فعالان اقتصادی می‌دهد و آن این که فعال اقتصادی احساس نمی‌‌‌کند که با او همدلی شده است، به همین دلیل، ممکن است سرمایهگذاری نیز کاهش یابد.
✍️ فضای فیلترینگ امکان رشد بعضی از اپلیکیشن‌‌‌های داخلی را افزایش داد. مثلا برخی از پلتفرم‌‌‌هایی که رقیب خارجی داشتند، به‌شدت در زمان فیلترینگ رشد کردند.
✍️ اما این یعنی دولت در حال هزینه برای یک مدل حمایتی است که حتی افرادی که مورد حمایت قرار گرفتهاند هم آن را قبول ندارند چراکه می گن بدون فیلترینگ هم ما رشد می کردیم.؛ یعنی دولت هزینه میکند، اما فرد حمایت‌‌‌شده آن حمایت را معتبر نمی‌‌‌داند.
#دنیای_اقتصاد #سرمقاله #فیلترینگ #فعال_اقتصادی #حمایت_دولتی #هزینه
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
هزینه سوختشده فیلترینگ
👤 فرشاد فاطمی؛ اقتصاددان
✍️ اولین نکته مهم، اثر تجمیعی فیلترینگ بر اقتصاد است. زمانی که حجم فیلترینگ تا این اندازه وسیع است و مثلا شبکه‌‌‌های اجتماعی که منشأ فروش برای افراد هستند فیلتر می‌شوند یا مثلا نقشه‌‌‌خوان‌‌‌ها باید فیلتر شوند، طبیعی است که هزینه فیلترینگ برای دولت نیز افزایش می‌‌‌یابد.
✍️ تاثیر رفع فیلترینگ، بر فعالان اقتصادی این است که فعال اقتصادی به همین روش، میزان توجه حاکمیت به خواسته‌‌‌های خود را می‌‌‌سنجد؛ تلاشی که فعالان اقتصادی برای جابه‌‌‌جایی روز تعطیل از پنج‌شنبه به شنبه کردند را به خاطر بیاورید.
✍️ میتوان گفت تلاش برای رفع فیلترینگ هم در دسته همین تلاش‌‌‌ها قرار می‌گیرد. مطالبه فعال اقتصادی برای اینکه راحت‌‌‌تر به فعالیت بپردازد آن است که فیلترینگ رفع شود یا تعطیلات هفته جا‌‌‌به‌‌‌جا شوند.
✍️ اما وقتی دولت به این خواسته توجهی نشان نمیدهد، یک سینگال به فعالان اقتصادی می‌دهد و آن این که فعال اقتصادی احساس نمی‌‌‌کند که با او همدلی شده است، به همین دلیل، ممکن است سرمایهگذاری نیز کاهش یابد.
✍️ فضای فیلترینگ امکان رشد بعضی از اپلیکیشن‌‌‌های داخلی را افزایش داد. مثلا برخی از پلتفرم‌‌‌هایی که رقیب خارجی داشتند، به‌شدت در زمان فیلترینگ رشد کردند.
✍️ اما این یعنی دولت در حال هزینه برای یک مدل حمایتی است که حتی افرادی که مورد حمایت قرار گرفتهاند هم آن را قبول ندارند چراکه می گن بدون فیلترینگ هم ما رشد می کردیم.؛ یعنی دولت هزینه میکند، اما فرد حمایت‌‌‌شده آن حمایت را معتبر نمی‌‌‌داند.
#دنیای_اقتصاد #سرمقاله #فیلترینگ #فعال_اقتصادی #حمایت_دولتی #هزینه
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔹 سرمقاله امروز «دنیای اقتصاد»:
کدام سیاست الزام توسعه دارد؟
👤 دکتر روح‌اله اسلامی؛ استاد علوم سیاسی
✍️ متخصصان علوم سیاسی معتقدند همه راه‌ها به سیاست ختم می‌شود؛ اما پرسش اساسی این است که کدام سیاست میتواند زمینه‌ساز توسعه باشد؟ سیاست به‌مثابه امر حکومت، حکمرانی، وفاق یا تعارض یا سیاست به‌عنوان امر اجتماعی و خیابانی؟
✍️ بسیاری از این مفاهیم، نه‌تنها توسعه‌زا نیستند، بلکه ممکن است بحران‌زا باشند. حتی ابرگفتمان‌های انتقادی و پسامدرن نیز مفهوم توسعه را با شک و تردید می‌نگرند.
✍️ اما توسعه، در معنای عینی و قابل‌اندازه‌گیری آن، بهبود شاخص‌های سلامت، آموزش، حکمرانی، اقتصاد و فرهنگ است.
✍️ پرسش کلیدی این است که کدام مفهوم از سیاست میتواند مسیر توسعه را هموار کند؟
✍️ توسعه نیازمند سیاستی است که در آن قانون به‌عنوان اصلی‌ترین ابزار حکمرانی، وحدت ملی به‌عنوان محور همبستگی و تخصص‌گرایی به‌عنوان رویکرد مدیریتی در اولویت قرار گیرند.
✍️ سیاستی که از تناقض‌های داخلی، تعارضات قومیتی و بی‌ثباتی جلوگیری کند و به جای گسترش بی‌رویه ساختارهای اداری، تمرکز خود را بر تقویت بنیان‌های علمی، حقوقی و مدیریتی بگذارد.
✍️ در نهایت، سیاست توسعه‌محور باید به‌گونه‌ای طراحی شود که ضمن حفظ وحدت ملی و تقویت هویت ایرانی، از ابزارهای مدرن برای پاسخ‌گویی به نیازهای شهروندان استفاده کند.
✍️ توسعه واقعی زمانی محقق می‌شود که سیاست، ابزاری برای بهبود شاخص‌های عینی و ملموس زندگی باشد، نه بستری برای رقابت‌های بی‌حاصل و تعارضات بی‌پایان.
#دنیای_اقتصاد #سرمقاله #توسعه
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
کدام سیاست الزام توسعه دارد؟
👤 دکتر روح‌اله اسلامی؛ استاد علوم سیاسی
✍️ متخصصان علوم سیاسی معتقدند همه راه‌ها به سیاست ختم می‌شود؛ اما پرسش اساسی این است که کدام سیاست میتواند زمینه‌ساز توسعه باشد؟ سیاست به‌مثابه امر حکومت، حکمرانی، وفاق یا تعارض یا سیاست به‌عنوان امر اجتماعی و خیابانی؟
✍️ بسیاری از این مفاهیم، نه‌تنها توسعه‌زا نیستند، بلکه ممکن است بحران‌زا باشند. حتی ابرگفتمان‌های انتقادی و پسامدرن نیز مفهوم توسعه را با شک و تردید می‌نگرند.
✍️ اما توسعه، در معنای عینی و قابل‌اندازه‌گیری آن، بهبود شاخص‌های سلامت، آموزش، حکمرانی، اقتصاد و فرهنگ است.
✍️ پرسش کلیدی این است که کدام مفهوم از سیاست میتواند مسیر توسعه را هموار کند؟
✍️ توسعه نیازمند سیاستی است که در آن قانون به‌عنوان اصلی‌ترین ابزار حکمرانی، وحدت ملی به‌عنوان محور همبستگی و تخصص‌گرایی به‌عنوان رویکرد مدیریتی در اولویت قرار گیرند.
✍️ سیاستی که از تناقض‌های داخلی، تعارضات قومیتی و بی‌ثباتی جلوگیری کند و به جای گسترش بی‌رویه ساختارهای اداری، تمرکز خود را بر تقویت بنیان‌های علمی، حقوقی و مدیریتی بگذارد.
✍️ در نهایت، سیاست توسعه‌محور باید به‌گونه‌ای طراحی شود که ضمن حفظ وحدت ملی و تقویت هویت ایرانی، از ابزارهای مدرن برای پاسخ‌گویی به نیازهای شهروندان استفاده کند.
✍️ توسعه واقعی زمانی محقق می‌شود که سیاست، ابزاری برای بهبود شاخص‌های عینی و ملموس زندگی باشد، نه بستری برای رقابت‌های بی‌حاصل و تعارضات بی‌پایان.
#دنیای_اقتصاد #سرمقاله #توسعه
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com