🔹 50 درصد قانون ساماندهی صنعت خودرو اجرا نشده
🟡دنیای اقتصاد نوشت:
🔸در بحبوبه انتخابات ریاست جمهوری، وزیر صمت به مجلس احضار شده تا در مورد نحوه اجرای قانون ساماندهی صنعت خودرو توضیحاتی ارایه دهد.
🔸قانونی که پیش از تصویب نمایندگان مجلس در آبان ماه 1400، در مجلس نهم با عنوان "طرح ساماندهی بازار خودرو" آن هم از سوی کمیسیون اصل 90 ، ارایه شد.
🔸اعضای کمیسیون اصل 90 در مجلس نهم، همزمان با توقف واردات خودرو در دولت دهم، طرحی برای آزادسازی واردات و کاهش تعرفه ها به صحن علنی مجلس بردند حال آنکه این طرح در نهایت به کمیسیون صنایع ارسال شد.
🔸بدین ترتیب ماهیت این طرح تغییر و کلا هویتی جدید برای آن تعریف شد هویتی که بیشتر تمایل به حمایت از تولید داخل داشت.
🔸حالا نمایندگان مجلس معتقدند که قانون ساماندهی خودرو که از آبان ماه 1400 ابلاغ شده عملکرد ۵۰ درصدی داشته است.
🔸بدین ترتیب صحن مجلس دیروز تماما انتقاد به وضعیت خودرو بود. از وزیر صمت گرفته تا نمایندگان مجلس.
🔸همگی منتقد و معترض نسبت به آنچه در شرکت های خودروساز می گذرد و یا بازاری که سال هاست نابسامان است.
🔸نمایندگان مجلس اما در کنار انتقاد به وضع موجود خودرو، بیشتر به دلیل عدم ابلاغ آیین نامه خودروهای کارکرده وزیر را مورد بازخواست قرار دادند.
🔸در این جلسه عباس علی آبادی تاکید کرد که مسائل صنعت خودروی کشور یک شبه حل نخواهد شد و راهکارهای کوتاه مدت و بلندمدت برای حل این موضوع نیازمند است.
🔸وی گفت که مخالف قیمت گذاری دستوری است و وزارت صمت برای برون رفت از شرایط حاکم طرح‌های مهمی را تدارک دیده است.
🔸رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس نیز عنوان کرد که واردات خودروی کارکرده با توجه به ارزبری کمتر میتواند به افزایش واردات و به تبع آن تنظیم بازار کمک کند.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #خودرو #قانون_ساماندهی_صنعت_خودرو
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🟡دنیای اقتصاد نوشت:
🔸در بحبوبه انتخابات ریاست جمهوری، وزیر صمت به مجلس احضار شده تا در مورد نحوه اجرای قانون ساماندهی صنعت خودرو توضیحاتی ارایه دهد.
🔸قانونی که پیش از تصویب نمایندگان مجلس در آبان ماه 1400، در مجلس نهم با عنوان "طرح ساماندهی بازار خودرو" آن هم از سوی کمیسیون اصل 90 ، ارایه شد.
🔸اعضای کمیسیون اصل 90 در مجلس نهم، همزمان با توقف واردات خودرو در دولت دهم، طرحی برای آزادسازی واردات و کاهش تعرفه ها به صحن علنی مجلس بردند حال آنکه این طرح در نهایت به کمیسیون صنایع ارسال شد.
🔸بدین ترتیب ماهیت این طرح تغییر و کلا هویتی جدید برای آن تعریف شد هویتی که بیشتر تمایل به حمایت از تولید داخل داشت.
🔸حالا نمایندگان مجلس معتقدند که قانون ساماندهی خودرو که از آبان ماه 1400 ابلاغ شده عملکرد ۵۰ درصدی داشته است.
🔸بدین ترتیب صحن مجلس دیروز تماما انتقاد به وضعیت خودرو بود. از وزیر صمت گرفته تا نمایندگان مجلس.
🔸همگی منتقد و معترض نسبت به آنچه در شرکت های خودروساز می گذرد و یا بازاری که سال هاست نابسامان است.
🔸نمایندگان مجلس اما در کنار انتقاد به وضع موجود خودرو، بیشتر به دلیل عدم ابلاغ آیین نامه خودروهای کارکرده وزیر را مورد بازخواست قرار دادند.
🔸در این جلسه عباس علی آبادی تاکید کرد که مسائل صنعت خودروی کشور یک شبه حل نخواهد شد و راهکارهای کوتاه مدت و بلندمدت برای حل این موضوع نیازمند است.
🔸وی گفت که مخالف قیمت گذاری دستوری است و وزارت صمت برای برون رفت از شرایط حاکم طرح‌های مهمی را تدارک دیده است.
🔸رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس نیز عنوان کرد که واردات خودروی کارکرده با توجه به ارزبری کمتر میتواند به افزایش واردات و به تبع آن تنظیم بازار کمک کند.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #خودرو #قانون_ساماندهی_صنعت_خودرو
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
نقش دولت‌ها در آینده ارز‌های دیجیتال چیست؟
🔹در قلب فناوری بلاک چین و ارز‌های دیجیتال، مفهوم تمرکززدایی وجود دارد و فعالان این بازار همواره در برابر افزایش نظارت و نفوذ دولت‌ها و شرکت‌های متمرکز مقاومت کرده‌اند.
🔹با این حال، به مرور زمان به نظر می‌رسد که برای تبدیل شدن ارز‌های دیجیتال به جریان اصلی مالی و اقتصادی جهانی، افزایش کنترل دولت‌ها اجتناب ناپذیر خواهد بود.
🔹براساس آخرین داده‌های منتشر شده، بیش از 42 کشور در طی سال 2023 قوانین و مقررات مرتبط با بازار ارز‌های دیجیتال را بررسی و تصویب کرده‌اند.
🔹با این حال، اکثر این کشورها همچنان فاقد یک چهارچوب نظارتی و فعالیتی روشن و مشخص هستند. افزایش نظارت و کنترل دولت‌ها بر بازار ارز‌های دیجیتال همچنان مخالفان خود را دارد و هنوز به عنوان یک ضرورت دیده نمی‌شود.
🔹اخیراً یک نظرسنجی برگزار شده در میان کاربران، توسعه‌دهندگان و فعالان وب 3.0 نشان داد که نگرانی‌ها پیرامون مسائل امنیتی به عنوان بزرگترین دلیل جلوگیری از گسترش استفاده از خدمات غیرمتمرکز و فناوری بلاک چین دیده می‌شود.
🔹تنها در طول سال 2023، بیش از 1.8 میلیارد دلار دارایی دیجیتال در 751 حادثه امنیتی وب 3.0 از دست رفته است. مبالغی که برای اکثر آنها هیچ راهی برای پیگیری قانونی و ردیابی کلاهبرداران وجود ندارد.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #بلاکچین #قانون #دولت
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔹در قلب فناوری بلاک چین و ارز‌های دیجیتال، مفهوم تمرکززدایی وجود دارد و فعالان این بازار همواره در برابر افزایش نظارت و نفوذ دولت‌ها و شرکت‌های متمرکز مقاومت کرده‌اند.
🔹با این حال، به مرور زمان به نظر می‌رسد که برای تبدیل شدن ارز‌های دیجیتال به جریان اصلی مالی و اقتصادی جهانی، افزایش کنترل دولت‌ها اجتناب ناپذیر خواهد بود.
🔹براساس آخرین داده‌های منتشر شده، بیش از 42 کشور در طی سال 2023 قوانین و مقررات مرتبط با بازار ارز‌های دیجیتال را بررسی و تصویب کرده‌اند.
🔹با این حال، اکثر این کشورها همچنان فاقد یک چهارچوب نظارتی و فعالیتی روشن و مشخص هستند. افزایش نظارت و کنترل دولت‌ها بر بازار ارز‌های دیجیتال همچنان مخالفان خود را دارد و هنوز به عنوان یک ضرورت دیده نمی‌شود.
🔹اخیراً یک نظرسنجی برگزار شده در میان کاربران، توسعه‌دهندگان و فعالان وب 3.0 نشان داد که نگرانی‌ها پیرامون مسائل امنیتی به عنوان بزرگترین دلیل جلوگیری از گسترش استفاده از خدمات غیرمتمرکز و فناوری بلاک چین دیده می‌شود.
🔹تنها در طول سال 2023، بیش از 1.8 میلیارد دلار دارایی دیجیتال در 751 حادثه امنیتی وب 3.0 از دست رفته است. مبالغی که برای اکثر آنها هیچ راهی برای پیگیری قانونی و ردیابی کلاهبرداران وجود ندارد.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #بلاکچین #قانون #دولت
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔴 هشدار انجمن صنعت ساختمان درباره «تبعات فرمول ناعادلانه بیمه کارگر ساختمانی» / در جلسه بررسی «خطر» به میزبانی شورای‌شهر چه گذشت؟
🔺رئیس انجمن صنعت ساختمان معتقد است که قانون اصلاح ماده ۵ قانون بیمه‌‌‌های اجتماعی کارگران ساختمانی باعث شده معادل ۲۵ درصد کل عوارض ساختمانی دریافتی از کارفرما، بابت بیمه کارگران ساختمانی توسط سازمان تامین اجتماعی دریافت شود.
🔺به عقیده او این فرمول با عدالت ناسازگار و پیامد تداوم آن برای آینده سرمایه‌‌‌گذاری ساختمانی و تامین مسکن مردم، مخاطره‌‌‌آمیز است.
پژمان جوزی، در نشست مشترک با جمعی از اعضای شورای شهر تهران، گفت:
🔺سهم تامین اجتماعی از مجموع عوارض صدور جواز ساخت به یکباره از ١٥ درصد به ٢٥ درصد افزایش یافت، بدون آنکه نه کارگر به رفاه و مزایای بیشتری دست یافته باشد و نه کارفرما.
🔺این نرخ، به‌صورت یکجا و یکسان برای همه گونه ساخت‌و‌ساز شامل مسکونی، تجاری، اداری و ... است که برخلاف انصاف و عدالت است.
🔺چرا که شرایط ساخت ملک مسکونی، ملک تجاری، ملک صنعتی، ساخت سوله، ملک در پایتخت و شهرستان‌‌‌ها و حتی در مناطق مختلف هر شهر متفاوت است.
🔺ما درباره منافع و بیمه نزدیک به یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر کارگر ساختمانی صحبت می‌کنیم که حدود ٨٠٠ هزار نفر از آنها بیمه نیستند و مقصر آن کارفرما نیست.
🔺انجمن صنعت ساختمان اصرار دارد از همین فردا با دستور رئیس سازمان و حمایت شهرداری و شورای شهر در گام اول قانون ۲۵ درصدی فعلی به ۱۵ درصد سابق باز‌گردد و در اسرع وقت کمیته‌ای برای تدوین و تقنین چگونگی دریافت حق بیمه توسط سازمان تامین اجتماعی تشکیل شود، تا از بسته پیشنهادی انجمن صنعت ساختمان رونمایی شود.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #بیمه #کارگر_ساختمانی #سازمان_تامین_اجتماعی #انجمن_صنعت_ساختمان #قانون_بیمه_های_اجتماعی_کارگران
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔺رئیس انجمن صنعت ساختمان معتقد است که قانون اصلاح ماده ۵ قانون بیمه‌‌‌های اجتماعی کارگران ساختمانی باعث شده معادل ۲۵ درصد کل عوارض ساختمانی دریافتی از کارفرما، بابت بیمه کارگران ساختمانی توسط سازمان تامین اجتماعی دریافت شود.
🔺به عقیده او این فرمول با عدالت ناسازگار و پیامد تداوم آن برای آینده سرمایه‌‌‌گذاری ساختمانی و تامین مسکن مردم، مخاطره‌‌‌آمیز است.
پژمان جوزی، در نشست مشترک با جمعی از اعضای شورای شهر تهران، گفت:
🔺سهم تامین اجتماعی از مجموع عوارض صدور جواز ساخت به یکباره از ١٥ درصد به ٢٥ درصد افزایش یافت، بدون آنکه نه کارگر به رفاه و مزایای بیشتری دست یافته باشد و نه کارفرما.
🔺این نرخ، به‌صورت یکجا و یکسان برای همه گونه ساخت‌و‌ساز شامل مسکونی، تجاری، اداری و ... است که برخلاف انصاف و عدالت است.
🔺چرا که شرایط ساخت ملک مسکونی، ملک تجاری، ملک صنعتی، ساخت سوله، ملک در پایتخت و شهرستان‌‌‌ها و حتی در مناطق مختلف هر شهر متفاوت است.
🔺ما درباره منافع و بیمه نزدیک به یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر کارگر ساختمانی صحبت می‌کنیم که حدود ٨٠٠ هزار نفر از آنها بیمه نیستند و مقصر آن کارفرما نیست.
🔺انجمن صنعت ساختمان اصرار دارد از همین فردا با دستور رئیس سازمان و حمایت شهرداری و شورای شهر در گام اول قانون ۲۵ درصدی فعلی به ۱۵ درصد سابق باز‌گردد و در اسرع وقت کمیته‌ای برای تدوین و تقنین چگونگی دریافت حق بیمه توسط سازمان تامین اجتماعی تشکیل شود، تا از بسته پیشنهادی انجمن صنعت ساختمان رونمایی شود.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #بیمه #کارگر_ساختمانی #سازمان_تامین_اجتماعی #انجمن_صنعت_ساختمان #قانون_بیمه_های_اجتماعی_کارگران
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
قانون جدید بانک مرکزی میتواند تورم را کاهش دهد؟
🔹قانون جدید بانک مرکزی که در سال 1402 تصویب شده است، با هدف تقویت نظارت بر نظام بانکی و افزایش اختیارات بانک مرکزی طراحی شده است.
🔹این قانون به بانک مرکزی قدرت بیشتری برای نظارت بر عملکرد بانک‌ها و مدیریت بانک‌های ناتراز داده است، اما به دلیل وابستگی تصمیم‌های پولی به وزارت اقتصاد و سازمان برنامه، استقلال بانک مرکزی در این حوزه محدود باقی مانده است.
🔹برخی کارشناسان معتقدند که این قانون در بخش نظارت بانکی موثر است، اما در سیاستگذاری پولی به دلیل عدم استقلال کافی، توانایی مهار تورم را به طور کامل ندارد. به علاوه، ناترازی بودجه‌ای که تورم‌زا است، همچنان بدون راه‌حل باقی می‌ماند.
🔹پیش‌نویس اولیه قانون، افزایش استقلال بانک مرکزی را هدف داشت، اما نسخه نهایی این اصلاحات را در نظر نگرفته و حتی به برخی مشکلات موجود دامن زده است.
🔹تجربه‌های جهانی مانند ونزوئلا و ترکیه نشان داده‌اند که عدم استقلال بانک مرکزی میتواند به تورم‌های بالا و بحران‌های اقتصادی منجر شود.
🔺این قانون تاثیرات بلندمدتی بر اقتصاد ایران خواهد داشت و به اصلاحات بیشتری نیاز دارد تا بتواند تورم را مهار کند و نظام بانکی را بهبود بخشد.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #قانون_جدید_بانک_مرکزی #مهار_تورم #بانک_مرکزی
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔹قانون جدید بانک مرکزی که در سال 1402 تصویب شده است، با هدف تقویت نظارت بر نظام بانکی و افزایش اختیارات بانک مرکزی طراحی شده است.
🔹این قانون به بانک مرکزی قدرت بیشتری برای نظارت بر عملکرد بانک‌ها و مدیریت بانک‌های ناتراز داده است، اما به دلیل وابستگی تصمیم‌های پولی به وزارت اقتصاد و سازمان برنامه، استقلال بانک مرکزی در این حوزه محدود باقی مانده است.
🔹برخی کارشناسان معتقدند که این قانون در بخش نظارت بانکی موثر است، اما در سیاستگذاری پولی به دلیل عدم استقلال کافی، توانایی مهار تورم را به طور کامل ندارد. به علاوه، ناترازی بودجه‌ای که تورم‌زا است، همچنان بدون راه‌حل باقی می‌ماند.
🔹پیش‌نویس اولیه قانون، افزایش استقلال بانک مرکزی را هدف داشت، اما نسخه نهایی این اصلاحات را در نظر نگرفته و حتی به برخی مشکلات موجود دامن زده است.
🔹تجربه‌های جهانی مانند ونزوئلا و ترکیه نشان داده‌اند که عدم استقلال بانک مرکزی میتواند به تورم‌های بالا و بحران‌های اقتصادی منجر شود.
🔺این قانون تاثیرات بلندمدتی بر اقتصاد ایران خواهد داشت و به اصلاحات بیشتری نیاز دارد تا بتواند تورم را مهار کند و نظام بانکی را بهبود بخشد.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #قانون_جدید_بانک_مرکزی #مهار_تورم #بانک_مرکزی
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
۱۳ هزار قانون فقط طی ۱۰سال تصویب شده!
🔺طی ۱۰سال حدود ۱۳هزار قانون یا مقرره در سامانه ملی قوانین و مقررات بارگذاری شده! و نشان از این دارد که بیثباتی، فزونی و خلق‌الساعه بودن قوانین یکی از عوامل مهم ناامنی محیط کسب‌وکار در ایران است.
🔺در چنین شرایطی ویژگی پیش‌بینی‌‌‌‌پذیر بودن و شفافیت از محیط کسب‌وکار سلب شده و توان برنامهریزی از کسب‌وکارها گرفته می‌شود.
🔺پایداری یک ویژگی مهم قوانین است که میتواند تضمین‌‌‌‌کننده ثبات و امنیت اقتصادی از زاویه نگاه کسب‌وکار باشد.
🔺اما قانون‌گذاری بیش از حد در قالب تصویب مکرر قوانین جدید و اصلاح پی‌‌‌‌درپی قوانین موجود، یکی از رویه‌‌‌های جاری قانون‌گذاری در ایران است .
🔺عمده‌ترین بیثباتی قوانین و مقررات در کشور مربوط به قوانین و مقررات گمرکی، ارزی و تجارت خارجی است که بیشترین لطمه را به تولید و صادرات کشور وارد کرده است.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #قانون #مصوبه #فضای_کسب_و_کار #ثبات
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔺طی ۱۰سال حدود ۱۳هزار قانون یا مقرره در سامانه ملی قوانین و مقررات بارگذاری شده! و نشان از این دارد که بیثباتی، فزونی و خلق‌الساعه بودن قوانین یکی از عوامل مهم ناامنی محیط کسب‌وکار در ایران است.
🔺در چنین شرایطی ویژگی پیش‌بینی‌‌‌‌پذیر بودن و شفافیت از محیط کسب‌وکار سلب شده و توان برنامهریزی از کسب‌وکارها گرفته می‌شود.
🔺پایداری یک ویژگی مهم قوانین است که میتواند تضمین‌‌‌‌کننده ثبات و امنیت اقتصادی از زاویه نگاه کسب‌وکار باشد.
🔺اما قانون‌گذاری بیش از حد در قالب تصویب مکرر قوانین جدید و اصلاح پی‌‌‌‌درپی قوانین موجود، یکی از رویه‌‌‌های جاری قانون‌گذاری در ایران است .
🔺عمده‌ترین بیثباتی قوانین و مقررات در کشور مربوط به قوانین و مقررات گمرکی، ارزی و تجارت خارجی است که بیشترین لطمه را به تولید و صادرات کشور وارد کرده است.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #قانون #مصوبه #فضای_کسب_و_کار #ثبات
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔴 قانون مهاجران لازم نیست؛ ما برادر دینی هستیم!
🔺فاطمه قاسم‌زاده که سال‌هاست در زمینه حقوق کودکان کار فعالیت می‌کند، به «دنیای اقتصاد» می‌گوید:
🔹یادم می‌آید سال‌ها پیش، یک بار در سفارت افغانستان بودم. سفیر افغانستان اصرار داشت که شما یک قانون در زمینه مهاجران افغانستانی بنویسید. اما طرف ایرانی او مدام می‌گفت که ما با هم برادر دینی هستیم و نیاز به قانون نداریم.
🔹در حالی که سفیر افغانستان تاکید می‌کرد اگر روابط ما قانونمند شود، خیلی از مشکلات ما کمتر می‌شود...
🔹اکنون پس از گذشت آن سال‌ها احساس می‌کنم که چقدر جای خالی قانون در این زمینه وجود دارد.
🔹اگر قانون وجود نداشته باشد هم فرد مهاجر با مشکل برخورد می‌کند و هم کشور و مردم مهاجرپذیر.
🔹واقعا این ضرب‌الاجل خروج اتباع غیرمجاز شوکه‌ام کرد. چطور ممکن است ما خودمان بدون قانون، بدون برنامهریزی در تمام این سال‌ها میزبان مهاجرانی شدیم که حالا به یکباره باید از آنها بخواهیم ایران را ترک کنند.
🔹این سرعت نمی‌تواند دستاوردهای خوبی به همراه داشته باشد.
🔹در هیچ کشوری به این شکل عمل نمی‌کنند، همه‌چیز باید روی اصول مشخصی پیش برود.
🔹در هیچ زمینه‌ای کارهای ضربتی نتیجه‌بخش نیست. نیاز به مهاجران در کشور ما وجود دارد مانند کارهای ساختمانی و چاه‌کنی.
🔹دیوارکشی سر جای خودش، اما مهم‌تر از آن قانون است. اول قانون تصویب کنیم و بعد آن را اجرایی کنیم.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #مهاجران_افغان #خروج_افغانستانی_ها #قانون_مهاجران
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔺فاطمه قاسم‌زاده که سال‌هاست در زمینه حقوق کودکان کار فعالیت می‌کند، به «دنیای اقتصاد» می‌گوید:
🔹یادم می‌آید سال‌ها پیش، یک بار در سفارت افغانستان بودم. سفیر افغانستان اصرار داشت که شما یک قانون در زمینه مهاجران افغانستانی بنویسید. اما طرف ایرانی او مدام می‌گفت که ما با هم برادر دینی هستیم و نیاز به قانون نداریم.
🔹در حالی که سفیر افغانستان تاکید می‌کرد اگر روابط ما قانونمند شود، خیلی از مشکلات ما کمتر می‌شود...
🔹اکنون پس از گذشت آن سال‌ها احساس می‌کنم که چقدر جای خالی قانون در این زمینه وجود دارد.
🔹اگر قانون وجود نداشته باشد هم فرد مهاجر با مشکل برخورد می‌کند و هم کشور و مردم مهاجرپذیر.
🔹واقعا این ضرب‌الاجل خروج اتباع غیرمجاز شوکه‌ام کرد. چطور ممکن است ما خودمان بدون قانون، بدون برنامهریزی در تمام این سال‌ها میزبان مهاجرانی شدیم که حالا به یکباره باید از آنها بخواهیم ایران را ترک کنند.
🔹این سرعت نمی‌تواند دستاوردهای خوبی به همراه داشته باشد.
🔹در هیچ کشوری به این شکل عمل نمی‌کنند، همه‌چیز باید روی اصول مشخصی پیش برود.
🔹در هیچ زمینه‌ای کارهای ضربتی نتیجه‌بخش نیست. نیاز به مهاجران در کشور ما وجود دارد مانند کارهای ساختمانی و چاه‌کنی.
🔹دیوارکشی سر جای خودش، اما مهم‌تر از آن قانون است. اول قانون تصویب کنیم و بعد آن را اجرایی کنیم.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #مهاجران_افغان #خروج_افغانستانی_ها #قانون_مهاجران
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔹 سرمقاله امروز «دنیای اقتصاد»:
تبیین ناترازی‌ها و مسیر اقدامات اصلاحی در نظام بانکی
👤 دکتر ولیالله سیف
✍️ مهم‌ترین دلیل شرایط نامساعد فعلی و انباشته شدن عدم‌تعادل‌ها و ناترازی‌ها در نظام بانکی، «عدم‌تعیین‌تکلیف در قانون قبلی» و «ابهام در میزان مسوولیت و اختیارات بانک‌مرکزی» بوده که البته در قانون جدید تلاش شده آن اشکالات برطرف شود ولی هنوز مواردی هست که نیاز به اصلاح دارد.
✍️ مواد ۲۷ و ۲۸ طرح بانکداری ناظر بر ایجاد و اداره نهاد‌های موردنیاز در مراحل ساماندهی و گزیر (حل و فصل) پیش‌بینی شده‌اند که قاعدتا باید در تناسب و هماهنگی با مواد ذی‌ربط در قانون بانک‌مرکزی باشد.
✍️ ماده ۲۷ به شرکت‌های ارزشیابی دارایی‌ها و تعهدات موسسات اعتباری (AQR) و ماده ۲۸ به شرکت‌های مدیریت دارایی‌های شبکه بانکی اختصاص دارد.
✍️ «شرکت های ارزش‌گذاری دارایی‌ها و تعهدات موسسات اعتباری»، وظیفه ارزیابی جامع کیفیت و ریسک دارایی‌های بانک، از جمله وام‌ها، سرمایه‌گذاری‌ها و سایر دارایی‌های بانک را برعهده دارند. می‌توان گفت AQR ابزار اصلی ارزیابی سلامت مالی بانک‌ها و تضمین ثبات سیستم بانکی است.
✍️ «شرکت مدیریت دارایی‌های شبکه بانکی» یک نهاد تخصصی است که برای مدیریت و خارج کردن دارایی‌های غیرعملکردی (NPA) انباشته‌شده در ترازنامه بانک‌ها ایجاد شده است. NPAها وام‌ها یا سایر دارایی‌هایی هستند که نکول یا نزدیک به نکول هستند و سلامت مالی بانک را به خطر می‌اندازند.
✍️ نقش شرکت‌های مدیریت دارایی‌های بانکی این است که NPAها را از بانک‌ها با تخفیف خریداری و سپس آنها را به شیوه‌ای منظم در طول زمان مدیریت و در نهایت تصفیه (تبدیل به نقد) کنند.
✍️ «صندوق ضمانت سپرده» نیز که در برخی کشورها به عنوان صندوق بیمه سپرده یا صندوق حمایت از سپرده نیز شناخته می‌شود، چند وظیفه مهم را در سیستم بانکی انجام می‌دهد:
• حمایت از سپرده‌گذاران
• ارتقای ثبات
• تشویق شیوه‌‌‌های صحیح بانکداری
✍️ تعهدات صندوق ضمانت سپرده معمولا زمانی شروع می‌شود که بانکی ورشکسته اعلام شود یا قادر به انجام تعهدات خود در قبال سپرده‌گذاران نباشد. در شرایط زیر حمایت دولت از صندوق ضمانت سپرده‌ها الزامی است:
• بحران‌های مالی
• ورشکستگی بانک‌ها
• رکود اقتصادی
#دنیای_اقتصاد #سرمقاله #ناترازی #بانک #قانون_بانکداری #نظام_بانکی
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
تبیین ناترازی‌ها و مسیر اقدامات اصلاحی در نظام بانکی
👤 دکتر ولیالله سیف
✍️ مهم‌ترین دلیل شرایط نامساعد فعلی و انباشته شدن عدم‌تعادل‌ها و ناترازی‌ها در نظام بانکی، «عدم‌تعیین‌تکلیف در قانون قبلی» و «ابهام در میزان مسوولیت و اختیارات بانک‌مرکزی» بوده که البته در قانون جدید تلاش شده آن اشکالات برطرف شود ولی هنوز مواردی هست که نیاز به اصلاح دارد.
✍️ مواد ۲۷ و ۲۸ طرح بانکداری ناظر بر ایجاد و اداره نهاد‌های موردنیاز در مراحل ساماندهی و گزیر (حل و فصل) پیش‌بینی شده‌اند که قاعدتا باید در تناسب و هماهنگی با مواد ذی‌ربط در قانون بانک‌مرکزی باشد.
✍️ ماده ۲۷ به شرکت‌های ارزشیابی دارایی‌ها و تعهدات موسسات اعتباری (AQR) و ماده ۲۸ به شرکت‌های مدیریت دارایی‌های شبکه بانکی اختصاص دارد.
✍️ «شرکت های ارزش‌گذاری دارایی‌ها و تعهدات موسسات اعتباری»، وظیفه ارزیابی جامع کیفیت و ریسک دارایی‌های بانک، از جمله وام‌ها، سرمایه‌گذاری‌ها و سایر دارایی‌های بانک را برعهده دارند. می‌توان گفت AQR ابزار اصلی ارزیابی سلامت مالی بانک‌ها و تضمین ثبات سیستم بانکی است.
✍️ «شرکت مدیریت دارایی‌های شبکه بانکی» یک نهاد تخصصی است که برای مدیریت و خارج کردن دارایی‌های غیرعملکردی (NPA) انباشته‌شده در ترازنامه بانک‌ها ایجاد شده است. NPAها وام‌ها یا سایر دارایی‌هایی هستند که نکول یا نزدیک به نکول هستند و سلامت مالی بانک را به خطر می‌اندازند.
✍️ نقش شرکت‌های مدیریت دارایی‌های بانکی این است که NPAها را از بانک‌ها با تخفیف خریداری و سپس آنها را به شیوه‌ای منظم در طول زمان مدیریت و در نهایت تصفیه (تبدیل به نقد) کنند.
✍️ «صندوق ضمانت سپرده» نیز که در برخی کشورها به عنوان صندوق بیمه سپرده یا صندوق حمایت از سپرده نیز شناخته می‌شود، چند وظیفه مهم را در سیستم بانکی انجام می‌دهد:
• حمایت از سپرده‌گذاران
• ارتقای ثبات
• تشویق شیوه‌‌‌های صحیح بانکداری
✍️ تعهدات صندوق ضمانت سپرده معمولا زمانی شروع می‌شود که بانکی ورشکسته اعلام شود یا قادر به انجام تعهدات خود در قبال سپرده‌گذاران نباشد. در شرایط زیر حمایت دولت از صندوق ضمانت سپرده‌ها الزامی است:
• بحران‌های مالی
• ورشکستگی بانک‌ها
• رکود اقتصادی
#دنیای_اقتصاد #سرمقاله #ناترازی #بانک #قانون_بانکداری #نظام_بانکی
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
نورافکن مجلس به واردات خودرو
🔹 «دنیای اقتصاد» نوشت:
🔹قانون ساماندهی صنعت خودرو با هدف ایجاد رقابت و تنظیم گری در بازار، پاییز ۱۴۰۰ در مجلس مصوب شد. این در شرایطی است که حالا بازوی پژوهشی مجلس در گزارشی به ارزیابی عملکرد سیاستگذار در اجرای قانون مذکور در حوزه واردات خودروهای نو کارکرده پرداخته است.
⚠️ ارزیابی بازوی پژوهشی مجلس نشان می دهد که مقررات و دستورالعمل های سیاستگذار خودرو در حوزه واردات تنها 30 درصد اثرگذاری داشته است.
🔺شاید بتوان دلیل اصلی راندمان عینی ضعیف در این قوانین را رویکرد سیاست‌گذاران نسبت به صنعت و بازار خودرو دانست که به جای اصلاحات ساختاری در این صنعت تنها ماشین تولید قوانین و آیین‌نامه‌ها را به کار انداخته اند.
🔹یکی از تکالیف مشخص شده برای دولت در قانون ساماندهی صنعت خودرو که در جهت تنظیم بازار بوده، تعیین حقوق ورودی خودروهای سواری است، علی‌رغم اجرای نسبی قانون، هنوز معیارهای مصرف سوخت و میزان آلایندگی به طور مستقل در تعیین تعرفه‌ها لحاظ نمی‌شوند.
🔺مورد دیگری که در قانون ساماندهی صنعت خودرو بر دولت تکلیف شده، واردات خودروهای نو است در این زمینه بازوی پژوهشی مجلس تاکید دارد که تعداد اندک خودروهای وارداتی نمی‌تواند تأثیر چندانی بر تنظیم بازار و کاهش قیمت‌ها داشته باشد.
🔹مرکز پژوهش‌ها در گزارش خود یادآوری می‌کند که آیین‌نامه اجرایی مربوط به واردات کارکرده‌ها با تأخیر قابل توجهی ابلاغ شده و محتوای این آیین‌نامه حاکی از وجود ابهاماتی در زمینه نحوه تأمین ارز مورد نیاز، تعرفه‌گذاری و الزامات مربوط به اسقاط خودروهای فرسوده است که میتواند اجرای موفق قانون را با چالش مواجه سازد.
🔺تحلیل مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که صنعت خودروی ایران با چالش‌های ساختاری متعددی روبروست که اجرای موفق قانون ساماندهی را دشوار می‌سازد.
⚠️ فقدان راهبرد بلندمدت، ماهیت سیاسی-اقتصادی صنعت و سیاست‌های صنعتی متناقض از جمله این چالش‌ها است.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #خودرو #مجلس #قانون_ساماندهی_صنعت_خودرو
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔹 «دنیای اقتصاد» نوشت:
🔹قانون ساماندهی صنعت خودرو با هدف ایجاد رقابت و تنظیم گری در بازار، پاییز ۱۴۰۰ در مجلس مصوب شد. این در شرایطی است که حالا بازوی پژوهشی مجلس در گزارشی به ارزیابی عملکرد سیاستگذار در اجرای قانون مذکور در حوزه واردات خودروهای نو کارکرده پرداخته است.
⚠️ ارزیابی بازوی پژوهشی مجلس نشان می دهد که مقررات و دستورالعمل های سیاستگذار خودرو در حوزه واردات تنها 30 درصد اثرگذاری داشته است.
🔺شاید بتوان دلیل اصلی راندمان عینی ضعیف در این قوانین را رویکرد سیاست‌گذاران نسبت به صنعت و بازار خودرو دانست که به جای اصلاحات ساختاری در این صنعت تنها ماشین تولید قوانین و آیین‌نامه‌ها را به کار انداخته اند.
🔹یکی از تکالیف مشخص شده برای دولت در قانون ساماندهی صنعت خودرو که در جهت تنظیم بازار بوده، تعیین حقوق ورودی خودروهای سواری است، علی‌رغم اجرای نسبی قانون، هنوز معیارهای مصرف سوخت و میزان آلایندگی به طور مستقل در تعیین تعرفه‌ها لحاظ نمی‌شوند.
🔺مورد دیگری که در قانون ساماندهی صنعت خودرو بر دولت تکلیف شده، واردات خودروهای نو است در این زمینه بازوی پژوهشی مجلس تاکید دارد که تعداد اندک خودروهای وارداتی نمی‌تواند تأثیر چندانی بر تنظیم بازار و کاهش قیمت‌ها داشته باشد.
🔹مرکز پژوهش‌ها در گزارش خود یادآوری می‌کند که آیین‌نامه اجرایی مربوط به واردات کارکرده‌ها با تأخیر قابل توجهی ابلاغ شده و محتوای این آیین‌نامه حاکی از وجود ابهاماتی در زمینه نحوه تأمین ارز مورد نیاز، تعرفه‌گذاری و الزامات مربوط به اسقاط خودروهای فرسوده است که میتواند اجرای موفق قانون را با چالش مواجه سازد.
🔺تحلیل مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که صنعت خودروی ایران با چالش‌های ساختاری متعددی روبروست که اجرای موفق قانون ساماندهی را دشوار می‌سازد.
⚠️ فقدان راهبرد بلندمدت، ماهیت سیاسی-اقتصادی صنعت و سیاست‌های صنعتی متناقض از جمله این چالش‌ها است.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #خودرو #مجلس #قانون_ساماندهی_صنعت_خودرو
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
چرا سیاستگذار در اجرای قانون ساماندهی خودرو شکست خورد؟
🔹 «دنیای اقتصاد» نوشت:
🔹قانون ساماندهی صنعت خودرو آبان ماه سال 1400 پس از کش و قوس‌های فراوان در مجلس به تصویب رسید. حالا اما با گذشت نزدیک به سه سال از تصویب این قانون، سیاستگذار کارنامه موفقی در این زمینه ارایه نداده است.
🔹گزارش پیشین مرکز پژوهش‌ها در مورد عملکرد دولت در اجرای بندهای مربوط به واردات خودروهای نو و کارکرده نیز حاکی از اثربخشی 30 درصدی این اقدامات بود.
🔹این اولین بار نیست که سند یا قانونی با هیاهوی زیاد برای صنعت خودرو تنظیم می‌شود اما در عمل نتیجه مطلوبی به دنبال ندارد.
🔹در سال 88 نیز قانونی برای رشد کیفیت خودروهای تولیدی مصوب شد که در رسانه‌ها با عنوان «قانون لیمو» معروف شد این قانون نیز کارایی نداشت و دوره‌های بعدی مجلس هم کسی سراغ اجرای این قانون را نگرفت.
🔹طبق بررسی بازوی پژوهشی مجلس در ماده ۲ قانون ساماندهی، دولت موظف شده است طی مدت سه سال از لازم‌الاجرا شدن این قانون با اجرای صحیح سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاست‌های کلی تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی، زمینه رقابت‌پذیری در صنعت خودرو را فراهم کند.
🔹یکی از کلیدی‌ترین موارد مربوط به اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی حرکت به سمت تنظیم‌گری و فاصله گرفتن از تصدی‌گری است.
🔹با وجود گذشت حدود سه سال از تصویب این قانون و باقی ماندن مدت محدودی تا پایان مهلت سه‌ساله، هنوز برنامه مشخصی که ملزومات توسعه صنعتی در کشور را دربر بگیرد و نحوه خروج دولت از تصدی‌گری خودروسازان را تبیین کند ارائه نشده است.
🔹تهیه‌کنندگان این گزارش تاکید دارند که عملکرد دولت در اجرای این بخش از قانون ساماندهی صفر درصد بوده و طبیعتا اثربخشی اقدامات نیز صفر درصد نظر گرفته شده است.
🔹در مورد قیمت گذاری نیز به رغم اینکه دولت دست به قیمت‌گذاری دستوری زده و در مورد آن نیز کاملا سختگیری داشته اما اثربخشی صفر درصد بوده است.
🔹ماده 5 قانون مذکور، وزارت صمت را مکلف کرده تا بسترهای لازم را برای ورود فناوری‌های جدید و تولید مشترک با شرکت‌های معتبر خودروسازی جهان فراهم کند. اجرای این تکلیف قانونی ناقص بوده و اثربخشی ضعیف داشته است.
🔹در بخش دیگری از این گزارش نیز عملکرد دولت در اسقاط خودروهای فرسوده بررسی شده است که نسبت به دیگر موارد ذکر شده در این گزارش از وضعیت بهتری برخوردار است.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #خودرو #قانون_ساماندهی_خودرو
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔹 «دنیای اقتصاد» نوشت:
🔹قانون ساماندهی صنعت خودرو آبان ماه سال 1400 پس از کش و قوس‌های فراوان در مجلس به تصویب رسید. حالا اما با گذشت نزدیک به سه سال از تصویب این قانون، سیاستگذار کارنامه موفقی در این زمینه ارایه نداده است.
🔹گزارش پیشین مرکز پژوهش‌ها در مورد عملکرد دولت در اجرای بندهای مربوط به واردات خودروهای نو و کارکرده نیز حاکی از اثربخشی 30 درصدی این اقدامات بود.
🔹این اولین بار نیست که سند یا قانونی با هیاهوی زیاد برای صنعت خودرو تنظیم می‌شود اما در عمل نتیجه مطلوبی به دنبال ندارد.
🔹در سال 88 نیز قانونی برای رشد کیفیت خودروهای تولیدی مصوب شد که در رسانه‌ها با عنوان «قانون لیمو» معروف شد این قانون نیز کارایی نداشت و دوره‌های بعدی مجلس هم کسی سراغ اجرای این قانون را نگرفت.
🔹طبق بررسی بازوی پژوهشی مجلس در ماده ۲ قانون ساماندهی، دولت موظف شده است طی مدت سه سال از لازم‌الاجرا شدن این قانون با اجرای صحیح سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاست‌های کلی تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی، زمینه رقابت‌پذیری در صنعت خودرو را فراهم کند.
🔹یکی از کلیدی‌ترین موارد مربوط به اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی حرکت به سمت تنظیم‌گری و فاصله گرفتن از تصدی‌گری است.
🔹با وجود گذشت حدود سه سال از تصویب این قانون و باقی ماندن مدت محدودی تا پایان مهلت سه‌ساله، هنوز برنامه مشخصی که ملزومات توسعه صنعتی در کشور را دربر بگیرد و نحوه خروج دولت از تصدی‌گری خودروسازان را تبیین کند ارائه نشده است.
🔹تهیه‌کنندگان این گزارش تاکید دارند که عملکرد دولت در اجرای این بخش از قانون ساماندهی صفر درصد بوده و طبیعتا اثربخشی اقدامات نیز صفر درصد نظر گرفته شده است.
🔹در مورد قیمت گذاری نیز به رغم اینکه دولت دست به قیمت‌گذاری دستوری زده و در مورد آن نیز کاملا سختگیری داشته اما اثربخشی صفر درصد بوده است.
🔹ماده 5 قانون مذکور، وزارت صمت را مکلف کرده تا بسترهای لازم را برای ورود فناوری‌های جدید و تولید مشترک با شرکت‌های معتبر خودروسازی جهان فراهم کند. اجرای این تکلیف قانونی ناقص بوده و اثربخشی ضعیف داشته است.
🔹در بخش دیگری از این گزارش نیز عملکرد دولت در اسقاط خودروهای فرسوده بررسی شده است که نسبت به دیگر موارد ذکر شده در این گزارش از وضعیت بهتری برخوردار است.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #خودرو #قانون_ساماندهی_خودرو
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
«نه» مالک «خانه‌خالی» به کارت‌دعوت دولت
چرا دستگاه مسول بر «مالیات‌نستانی» اصرار می‌کند؟
🔺دنیای اقتصاد: در نیمه اول امسال دستگاه مالیات‌ستان بعداز ماه‌ها «دعوت وزارت راه و شهرسازی» از مالکان آپارتمان‌های خالی از سکنه برای «اعلام و ثبت تعداد املاک بلااستفاده‌شان در سامانه دولتی»، فقط 3 میلیارد و 900 میلیون تومان از بازار خانه‌های بیکار، مالیات وصول کرد.
🔺این رقم ناچیز که از «بهای خرید یک آپارتمان متعارف در تهران» هم کمتر است، قرار بود براساس رقم مصوب در بودجه 1403، «500 میلیارد تومان» باشد.
🔺فرید قدیری، دبیر میز مسکن روزنامه «دنیای‌اقتصاد» در این ویدئو، «اصرار دولت و مجلس بر بیراهه مالیاتی» را تحلیل می‌کند و از دو خسارت بزرگ اقتصادی «سیاست معیوب برابر خانه‌های خالی» می‌گوید.
#دنیای_اقتصاد #مسکن #مالیات #بازار_مسکن #ملک #خانه_خالی #دولت #مجلس #قانون #وزارت_راه_و_شهرسازی #سازمان_امور_مالیاتی
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
چرا دستگاه مسول بر «مالیات‌نستانی» اصرار می‌کند؟
🔺دنیای اقتصاد: در نیمه اول امسال دستگاه مالیات‌ستان بعداز ماه‌ها «دعوت وزارت راه و شهرسازی» از مالکان آپارتمان‌های خالی از سکنه برای «اعلام و ثبت تعداد املاک بلااستفاده‌شان در سامانه دولتی»، فقط 3 میلیارد و 900 میلیون تومان از بازار خانه‌های بیکار، مالیات وصول کرد.
🔺این رقم ناچیز که از «بهای خرید یک آپارتمان متعارف در تهران» هم کمتر است، قرار بود براساس رقم مصوب در بودجه 1403، «500 میلیارد تومان» باشد.
🔺فرید قدیری، دبیر میز مسکن روزنامه «دنیای‌اقتصاد» در این ویدئو، «اصرار دولت و مجلس بر بیراهه مالیاتی» را تحلیل می‌کند و از دو خسارت بزرگ اقتصادی «سیاست معیوب برابر خانه‌های خالی» می‌گوید.
#دنیای_اقتصاد #مسکن #مالیات #بازار_مسکن #ملک #خانه_خالی #دولت #مجلس #قانون #وزارت_راه_و_شهرسازی #سازمان_امور_مالیاتی
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔴 جریمه‌های میلیونی در قانون حجاب کذب است
🔹احمد راستینه، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس، به «دنیای‌اقتصاد» گفت: جریمه ۳۵۰ میلیون یا ۱۵۰ میلیون تومان دروغ و کذب است. مبالغی در قانون مشخص شده است، اما جریمه در قانون مراحلی دارد.
🔹یک فردی که اصرار بر شکستن قانون جمهوری اسلامی ایران دارد همچون هرکسی که در دنیا حریم قانون را رعایت نکند، باید جرایمی را پرداخت کند.
🔹او همچنین اعلام کرد که در این قانون به اتباع اجازه تذکر داده نشده و در خصوص مبالغ جرایم قانون عفاف و حجاب، بیان کرد که در کنفرانس خبری که به زودی برگزار می‌شود به عنوان سخنگو تمامی جزئیات را تبیین خواهم کرد.
🔹به گفته او، هیچ عضوی از جامعه ایرانی با برهنگی موافق نیست. امروز برهنگی منفورترین روش و نگاه در سبک زندگی ماست. امروز سبک زندگی ما پدیده عفاف و حجاب را زینت‌بخش بنیان خانواده می‌داند. تنها تلاش این قانون این است که جامعه به یک خود تذکری آگاهانه برسد و جامعه از خودش صیانت کند.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #قانون_حجاب #جریمه_بدحجابی
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔹احمد راستینه، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس، به «دنیای‌اقتصاد» گفت: جریمه ۳۵۰ میلیون یا ۱۵۰ میلیون تومان دروغ و کذب است. مبالغی در قانون مشخص شده است، اما جریمه در قانون مراحلی دارد.
🔹یک فردی که اصرار بر شکستن قانون جمهوری اسلامی ایران دارد همچون هرکسی که در دنیا حریم قانون را رعایت نکند، باید جرایمی را پرداخت کند.
🔹او همچنین اعلام کرد که در این قانون به اتباع اجازه تذکر داده نشده و در خصوص مبالغ جرایم قانون عفاف و حجاب، بیان کرد که در کنفرانس خبری که به زودی برگزار می‌شود به عنوان سخنگو تمامی جزئیات را تبیین خواهم کرد.
🔹به گفته او، هیچ عضوی از جامعه ایرانی با برهنگی موافق نیست. امروز برهنگی منفورترین روش و نگاه در سبک زندگی ماست. امروز سبک زندگی ما پدیده عفاف و حجاب را زینت‌بخش بنیان خانواده می‌داند. تنها تلاش این قانون این است که جامعه به یک خود تذکری آگاهانه برسد و جامعه از خودش صیانت کند.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #قانون_حجاب #جریمه_بدحجابی
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔹 سرمقاله امروز «دنیای اقتصاد»:
قواعد حقوق در چرخه سیاستگذاری عمومی
👤 دکتر روح‌الله اسلامی؛ استاد علوم سیاسی
✍️ برای اینکه قانون به‌عنوان یک ابزار سیاستگذاری عمومی موفق عمل کند، باید از چه اصول و قواعدی پیروی کند؟
✍️قانون باید از اصول و قواعدی پیروی کند که حقوق الهی، طبیعی، انسانی، اجتماعی و فرهنگی را رعایت کند، رضایت عمومی را به همراه داشته باشد و با دستور آیین‌نامه و بخشنامه متفاوت باشد.
✍️قوانین زمانی می‌توانند به‌عنوان خروجی موفق چرخه سیاستگذاری عمومی شناخته شوند که در طراحی، اجرا و ارزیابی آنها اصولی رعایت شده باشد. مانند:
۱- احترام به حقوق الهی، طبیعی و فطری
۲- حفظ حقوق انسانی و شهروندی
۳- مشروعیت و مقبولیت عمومی
۴- شناسایی حقوق اقلیت‌ها و طردشدگان
۵- مصلحت عامه و منافع ملی
۶- رعایت اصول حقوقی و عدالت کیفری
۷- شناسایی عرف و تحول اجتماعی
۸- مشارکت عقلا و متخصصان
۹- تمرکز بر امر عمومی و اجتناب از سیاست‌های شخصی‌گرا
۱۰- ضرورت کاهش حجم قوانین
#دنیای_اقتصاد #سرمقاله #قانون #مشروعیت_قانون #سلستگذاری_عمومی
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
قواعد حقوق در چرخه سیاستگذاری عمومی
👤 دکتر روح‌الله اسلامی؛ استاد علوم سیاسی
✍️ برای اینکه قانون به‌عنوان یک ابزار سیاستگذاری عمومی موفق عمل کند، باید از چه اصول و قواعدی پیروی کند؟
✍️قانون باید از اصول و قواعدی پیروی کند که حقوق الهی، طبیعی، انسانی، اجتماعی و فرهنگی را رعایت کند، رضایت عمومی را به همراه داشته باشد و با دستور آیین‌نامه و بخشنامه متفاوت باشد.
✍️قوانین زمانی می‌توانند به‌عنوان خروجی موفق چرخه سیاستگذاری عمومی شناخته شوند که در طراحی، اجرا و ارزیابی آنها اصولی رعایت شده باشد. مانند:
۱- احترام به حقوق الهی، طبیعی و فطری
۲- حفظ حقوق انسانی و شهروندی
۳- مشروعیت و مقبولیت عمومی
۴- شناسایی حقوق اقلیت‌ها و طردشدگان
۵- مصلحت عامه و منافع ملی
۶- رعایت اصول حقوقی و عدالت کیفری
۷- شناسایی عرف و تحول اجتماعی
۸- مشارکت عقلا و متخصصان
۹- تمرکز بر امر عمومی و اجتناب از سیاست‌های شخصی‌گرا
۱۰- ضرورت کاهش حجم قوانین
#دنیای_اقتصاد #سرمقاله #قانون #مشروعیت_قانون #سلستگذاری_عمومی
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
چرا قانون حجاب اجرا نشد؟ آیا امکان عدم ابلاغ این قانون وجود دارد؟
👤 حسنعلی اخلاقی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس:
🔹معاون پارلمانی رئیس‌جمهور در جایگاهی نیستند که بگویند ما گفتیم این قانون را ابلاغ نکنند.
🔹قانونی که مصوبه شورای نگهبان را داشته باشد و مقام بالاتر از مجلس تقاضای عدم ابلاغ نداشته باشد طبق قانون مصوب باید ابلاغ شود و رئیس‌جمهور طبق قانون ۱۵ روز فرصت دارند که قانون را ابلاغ کنند.
🔹اگر کسی ایراد و اشکالی دارد و در نظرش اصلاحیه‌ای نیاز است؛ دو راه برای اصلاح قانون دارد. یک اینکه دولت لایحه بدهد. اینکه ما لایحه ندادیم قانون ابلاغ نشود در هیچ قانونی در نظرگرفته نشده است.
🔹امکان عدم ابلاغ قانون عفاف و حجاب طبق ضوابط و قواعد مصوب کشور وجود ندارد. مگر اینکه مانند دوره قبل شورای عالی امنیت ملی به دلیل یک ضرورتی بگوید که فعلا این قانون ابلاغ نشود. اما در غیر این‌صورت اخذ این تصمیم در حد معاون پارلمانی رئیس‌جمهور و... نیست.
🔹شورای عالی امنیت ملی تصمیمی برای عدم ابلاغ قانون عفاف و حجاب نداشته، اتفاقا به صورت شفاهی گفتند که ما دیگر منعی نداریم و این قانون میتواند ابلاغ شود.
🔹اینکه چرا تاخیر در ابلاغ قانون عفاف و حجاب داشته ایم، چون در هفته تعطیلی مجلس هستیم احتمالا ابتدای هفته آینده قانون عفاف و حجاب ابلاغ می‌شود.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #قانون_عفاف_و_حجاب
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
👤 حسنعلی اخلاقی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس:
🔹معاون پارلمانی رئیس‌جمهور در جایگاهی نیستند که بگویند ما گفتیم این قانون را ابلاغ نکنند.
🔹قانونی که مصوبه شورای نگهبان را داشته باشد و مقام بالاتر از مجلس تقاضای عدم ابلاغ نداشته باشد طبق قانون مصوب باید ابلاغ شود و رئیس‌جمهور طبق قانون ۱۵ روز فرصت دارند که قانون را ابلاغ کنند.
🔹اگر کسی ایراد و اشکالی دارد و در نظرش اصلاحیه‌ای نیاز است؛ دو راه برای اصلاح قانون دارد. یک اینکه دولت لایحه بدهد. اینکه ما لایحه ندادیم قانون ابلاغ نشود در هیچ قانونی در نظرگرفته نشده است.
🔹امکان عدم ابلاغ قانون عفاف و حجاب طبق ضوابط و قواعد مصوب کشور وجود ندارد. مگر اینکه مانند دوره قبل شورای عالی امنیت ملی به دلیل یک ضرورتی بگوید که فعلا این قانون ابلاغ نشود. اما در غیر این‌صورت اخذ این تصمیم در حد معاون پارلمانی رئیس‌جمهور و... نیست.
🔹شورای عالی امنیت ملی تصمیمی برای عدم ابلاغ قانون عفاف و حجاب نداشته، اتفاقا به صورت شفاهی گفتند که ما دیگر منعی نداریم و این قانون میتواند ابلاغ شود.
🔹اینکه چرا تاخیر در ابلاغ قانون عفاف و حجاب داشته ایم، چون در هفته تعطیلی مجلس هستیم احتمالا ابتدای هفته آینده قانون عفاف و حجاب ابلاغ می‌شود.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #قانون_عفاف_و_حجاب
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
چرا «شورای عالی امنیت ملی» به حجاب ورود کرد؟ / دو نماینده مجلس پاسخ دادند
🔺قانون عفاف و حجاب با نامه شورای عالی امنیت ملی به مجلس (برای دومین بار)، ابلاغ نمی‌شود.
مجید نصیرپور، نایب‌رئیس فراکسیون مستقلین مجلس به «دنیای اقتصاد» گفت:
🔹«به زودی لایحه اصلاحیه قانون حجاب و عفاف به مجلس تقدیم می‌شود: که با توجه به اینکه مهلت زمانی رئیس مجلس برای ابلاغ قانون حجاب و عفاف رو به انتها بود؛ تدبیر شد که از مسیر شورای عالی امنیت ملی اقدام شود.
🔹قانون حجاب و عفاف به واقع اشکالات جدی دارد؛ یکی از این اشکالات نحوه تصویب آن بوده که به تصویب مجلس نرسیده این قانون بر اساس اصل ۸۵ در کمیسیون ویژه بررسی شده؛ این در حالی است که این موضوع فوریت نداشته است.
🔹علاوه بر این موارد متعددی در قانون حجاب و عفاف وجود دارد که در شرایط فعلی تامین زیرساخت‌ها، تکالیفی که به دستگاه‌ها داده شده و مقدمه اجرای قضایی و جرم‌انگاری آن زمان‌بر است و با شرایط فعلی دولت، به این زودی‌ها قابل اجرا نیست.
🔹با توجه به اینکه مهلت زمانی رئیس مجلس برای ابلاغ قانون حجاب و عفاف رو به انتها بود؛ تدبیر شد که از مسیر شورای عالی امنیت ملی اقدام شود.»
از سوی دیگر محمد سراج، نماینده تهران و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس از تصمیم شورای عالی امنیت ملی ابراز بی‌اطلاعی کرد و گفت:
🔹ممکن بود اگر رئیس‌جمهور آقای رئیسی بود قانون حجاب و عفاف را ابلاغ می‌کرد.
🔹تا زمانی‌که قانون اصلاح نشد، باید به آن عمل کرد و وقتی قانون اصلاح شد به قانون اصلاح شده عمل خواهد شد.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #قانون_حجاب #مجلس #شعام
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔺قانون عفاف و حجاب با نامه شورای عالی امنیت ملی به مجلس (برای دومین بار)، ابلاغ نمی‌شود.
مجید نصیرپور، نایب‌رئیس فراکسیون مستقلین مجلس به «دنیای اقتصاد» گفت:
🔹«به زودی لایحه اصلاحیه قانون حجاب و عفاف به مجلس تقدیم می‌شود: که با توجه به اینکه مهلت زمانی رئیس مجلس برای ابلاغ قانون حجاب و عفاف رو به انتها بود؛ تدبیر شد که از مسیر شورای عالی امنیت ملی اقدام شود.
🔹قانون حجاب و عفاف به واقع اشکالات جدی دارد؛ یکی از این اشکالات نحوه تصویب آن بوده که به تصویب مجلس نرسیده این قانون بر اساس اصل ۸۵ در کمیسیون ویژه بررسی شده؛ این در حالی است که این موضوع فوریت نداشته است.
🔹علاوه بر این موارد متعددی در قانون حجاب و عفاف وجود دارد که در شرایط فعلی تامین زیرساخت‌ها، تکالیفی که به دستگاه‌ها داده شده و مقدمه اجرای قضایی و جرم‌انگاری آن زمان‌بر است و با شرایط فعلی دولت، به این زودی‌ها قابل اجرا نیست.
🔹با توجه به اینکه مهلت زمانی رئیس مجلس برای ابلاغ قانون حجاب و عفاف رو به انتها بود؛ تدبیر شد که از مسیر شورای عالی امنیت ملی اقدام شود.»
از سوی دیگر محمد سراج، نماینده تهران و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس از تصمیم شورای عالی امنیت ملی ابراز بی‌اطلاعی کرد و گفت:
🔹ممکن بود اگر رئیس‌جمهور آقای رئیسی بود قانون حجاب و عفاف را ابلاغ می‌کرد.
🔹تا زمانی‌که قانون اصلاح نشد، باید به آن عمل کرد و وقتی قانون اصلاح شد به قانون اصلاح شده عمل خواهد شد.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #قانون_حجاب #مجلس #شعام
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
اگر رئیس جمهور قانون حجاب را ابلاغ نکند چه می شود؟
🔹مرتضی آقاتهرانی رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس تاکید کرده که اگر رئیس‌جمهور قانون حجاب را ابلاغ نکند رئیس طبق آیین‌نامه مجلس رئیس مجلس باید تا ۱۵ روز بعد آن را ابلاغ کند.
🔹روزنامه کیهان نیز عدم‌ابلاغ این قانون را دور زدن قانون رسمی کشور دانست.
🔹شهرام دبیری، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور روز گذشته گفت که فعلا درخواست کردیم که این قانون برای اجرا به دولت ابلاغ نشود و مسکوت بماند تا اینکه در آینده در مورد لایحه اصلاحیه آن تصمیم‌گیری شود. فعلا درخواست ما این بوده که شورای امنیت مداخله کند تا این قانون به دولت ابلاغ نشود تا سر فرصت قابل بررسی باشد.
🔹هادی طحان‌نظیف، قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان نیز گفته: مصوبه‌ای تصویب شده، طبق قانون باید ابلاغ کنند و از طرفی می‌توان مصوبه‌ای را از طریق طرح یا لایحه اصلاح کرد. منظور این است که روش‌های قانونی موجود است و خیلی امر پیچیده‌ای نیست.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #قانون_حجاب
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔹مرتضی آقاتهرانی رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس تاکید کرده که اگر رئیس‌جمهور قانون حجاب را ابلاغ نکند رئیس طبق آیین‌نامه مجلس رئیس مجلس باید تا ۱۵ روز بعد آن را ابلاغ کند.
🔹روزنامه کیهان نیز عدم‌ابلاغ این قانون را دور زدن قانون رسمی کشور دانست.
🔹شهرام دبیری، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور روز گذشته گفت که فعلا درخواست کردیم که این قانون برای اجرا به دولت ابلاغ نشود و مسکوت بماند تا اینکه در آینده در مورد لایحه اصلاحیه آن تصمیم‌گیری شود. فعلا درخواست ما این بوده که شورای امنیت مداخله کند تا این قانون به دولت ابلاغ نشود تا سر فرصت قابل بررسی باشد.
🔹هادی طحان‌نظیف، قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان نیز گفته: مصوبه‌ای تصویب شده، طبق قانون باید ابلاغ کنند و از طرفی می‌توان مصوبه‌ای را از طریق طرح یا لایحه اصلاح کرد. منظور این است که روش‌های قانونی موجود است و خیلی امر پیچیده‌ای نیست.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #قانون_حجاب
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com