🔹 سرمقاله امروز «دنیای اقتصاد»:
بوروکراسی‌زدایی؛ رمز توسعه
👤 دکتر علیرضا بختیاری؛ مدیر مسوول روزنامه دنیای اقتصاد
✍️ موضوع مداخله دولت در بخش ساخت‌و‌ساز مسکن از ابتدای انقلاب مورد توجه بوده است. پس از انقلاب و اجرای قانون ملی شدن زمین‌ها، دست دولت باز گذاشته شد تا بخش عمده‌ای از زمین‌های شهری (بایر و موات) را تملک کند.
✍️ مداخلات دولت محدود به زمین نماند، بلکه دولت در زمینه مصالح ساختمانی نیز وارد میدان شد و سیاست توزیع مصالح به‌صورت کوپنی و با ارائه پروانه ساختمانی و با قیمت‌های دولتی را بر عهده گرفت.
✍️ پس از پایان جنگ، به آرامی دولت از قیمت‌گذاری مصالح ساختمانی خارج شد و سیاست‌های تخصیص زمین به ساخت شهرک‌های حاشیه‌نشین، مسکن مهر و نهضت ملی مسکن آغاز شد.
✍️ سابقه مداخلات دولتی در طول چهار دهه اخیر نشان داده که این سیاست‌ها نه تنها نتوانسته در جهت خانه‌دار شدن آحاد مردم و بالاخص اقشار آسیب‌پذیر موفق شود، بلکه گام مهمی در جهت توزیع رانت میان گروه‌های ذی‌نفع بوده است.
✍️ دولت در این بازار باید مسوولیت خود را معطوف به سیاستگذاری، تنظیم شفاف قواعد بازی و نظارت بر رفتار رقابتی فعالان اقتصادی قرار دهد و از هرگونه مداخله در بازار که به اغتشاش در سیگنال‌های قیمتی، ایجاد امتیازات ویژه برای برخی از فعالان خاص و همچنین تولید اطلاعات نهانی منجر شود، بپرهیزد.
✍️ صنعت ساختمان یکی از رقابتی‌ترین بخش‌های اقتصادی در اقصی نقاط کشور است. سیاست دولت باید به بوروکراسی‌زدایی از این صنعت متمرکز شود. ارائه تسهیلات مالی و حمایت از سرمایه‌گذاری‌های بزرگ در پروژه‌های ساختمانی، به‌ویژه در زیرساخت‌ها می‌تواند به رونق اقتصادی بینجامد.
✍️ همچنین تشویق به استفاده از تکنولوژی‌های نوین و مصالح پایدار، کیفیت ساخت‌و‌ساز را افزایش و هزینه‌ها را کاهش می‌دهد. در نهایت ایجاد انگیزه‌های بیشتر برای بازسازی بافت‌های فرسوده از اهمیت برخوردار است.
✍️ گروه رسانه‌ای «دنیای‌اقتصاد» از ابتدای تاسیس خود، ماموریت حمایت از اقتصاد رقابتی، شفافیت در قوانین و مقررات حاکم بر بازار و ایجاد یک زمین هموار و بدون فراز و نشیب را برای همه فعالان اقتصادی در دستورکار خود قرار داده است و فکر می‌کند این استراتژی می‌تواند در صنعت ساختمان نیز موثر افتد.
#دنیای_اقتصاد #سرمقاله #صنعت_ساختمان #مداخله_دولت #سیاستگذاری #بوروکراسی‌زدایی #توسعه
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
بوروکراسی‌زدایی؛ رمز توسعه
👤 دکتر علیرضا بختیاری؛ مدیر مسوول روزنامه دنیای اقتصاد
✍️ موضوع مداخله دولت در بخش ساخت‌و‌ساز مسکن از ابتدای انقلاب مورد توجه بوده است. پس از انقلاب و اجرای قانون ملی شدن زمین‌ها، دست دولت باز گذاشته شد تا بخش عمده‌ای از زمین‌های شهری (بایر و موات) را تملک کند.
✍️ مداخلات دولت محدود به زمین نماند، بلکه دولت در زمینه مصالح ساختمانی نیز وارد میدان شد و سیاست توزیع مصالح به‌صورت کوپنی و با ارائه پروانه ساختمانی و با قیمت‌های دولتی را بر عهده گرفت.
✍️ پس از پایان جنگ، به آرامی دولت از قیمت‌گذاری مصالح ساختمانی خارج شد و سیاست‌های تخصیص زمین به ساخت شهرک‌های حاشیه‌نشین، مسکن مهر و نهضت ملی مسکن آغاز شد.
✍️ سابقه مداخلات دولتی در طول چهار دهه اخیر نشان داده که این سیاست‌ها نه تنها نتوانسته در جهت خانه‌دار شدن آحاد مردم و بالاخص اقشار آسیب‌پذیر موفق شود، بلکه گام مهمی در جهت توزیع رانت میان گروه‌های ذی‌نفع بوده است.
✍️ دولت در این بازار باید مسوولیت خود را معطوف به سیاستگذاری، تنظیم شفاف قواعد بازی و نظارت بر رفتار رقابتی فعالان اقتصادی قرار دهد و از هرگونه مداخله در بازار که به اغتشاش در سیگنال‌های قیمتی، ایجاد امتیازات ویژه برای برخی از فعالان خاص و همچنین تولید اطلاعات نهانی منجر شود، بپرهیزد.
✍️ صنعت ساختمان یکی از رقابتی‌ترین بخش‌های اقتصادی در اقصی نقاط کشور است. سیاست دولت باید به بوروکراسی‌زدایی از این صنعت متمرکز شود. ارائه تسهیلات مالی و حمایت از سرمایه‌گذاری‌های بزرگ در پروژه‌های ساختمانی، به‌ویژه در زیرساخت‌ها می‌تواند به رونق اقتصادی بینجامد.
✍️ همچنین تشویق به استفاده از تکنولوژی‌های نوین و مصالح پایدار، کیفیت ساخت‌و‌ساز را افزایش و هزینه‌ها را کاهش می‌دهد. در نهایت ایجاد انگیزه‌های بیشتر برای بازسازی بافت‌های فرسوده از اهمیت برخوردار است.
✍️ گروه رسانه‌ای «دنیای‌اقتصاد» از ابتدای تاسیس خود، ماموریت حمایت از اقتصاد رقابتی، شفافیت در قوانین و مقررات حاکم بر بازار و ایجاد یک زمین هموار و بدون فراز و نشیب را برای همه فعالان اقتصادی در دستورکار خود قرار داده است و فکر می‌کند این استراتژی می‌تواند در صنعت ساختمان نیز موثر افتد.
#دنیای_اقتصاد #سرمقاله #صنعت_ساختمان #مداخله_دولت #سیاستگذاری #بوروکراسی‌زدایی #توسعه
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
حدود دولت کجاست؟ دولت باید در امور اقتصادی تا به کجا دخالت کند؟
🔹هرچند پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و تحول گفتمانی نظام اقتصادی جمهوری خلق چین، کم‌‌‌وبیش همگان دیگر معتقدند که «سیستم برنامه‌‌‌ریزی مرکزی» یا «تمام دولتی بودن نظام اقتصادی» عاقبتی جز فروپاشی نخواهد داشت؛ اما همچنان اکثریت قاطع صاحب‌‌‌نظران علم اقتصاد معتقدند که نمی‌‌‌توان حضور دولت در امور اقتصادی را منتفی دانست.
🔹نشان به آن نشان که اندازه دولت‌‌‌های توسعه‌‌‌یافته، پس از جنگ جهانی دوم به‌طور کلی افزایشی بوده است!
🔹حال چه باید کرد؟ اگر مبنا را ادبیات علم اقتصاد قرار دهیم، می‌دانیم که دولت‌‌‌ها تنها برای آن هستند که از حقوق مالکیت و استحکام قراردادها دفاع کنند تا نظام عرضه-تقاضا بر دوش آنها کار خود را انجام دهد.
🔹اقتصاد تنها یک نظرگاه خاص به جامعه است. ما برای ارزیابی جوامع انسانی، به نظرگاه‌‌‌های دیگری همچون حقوق نیز نیازمندیم.
🔹زمانی که دولت قرار است اقدام به اعمال مداخله در مناسبات اقتصادی کند، به‌طور مستقیم در حال اعمال اراده بر حقوق مالکیت افراد است.
🔹بنابراین، توضیحات اقتصادی برای مداخله‌‌‌های دولت کافی نیست و امر مداخله نیازمند توضیحات حقوقی نیز است.
🔹مضاف بر این، به لحاظ فلسفی نیز این مداخلات با حواشی جدی روبه‌‌‌رو هستند. هر مداخله‌ای از سوی هر دولتی در واقع براساس یک نظام هنجاری و تعریف خاص از خیر و شر صورت می‌گیرد.
🔹اما آیا همگان بر راستین بودن خیر و شر مداخله‌‌‌گر اجماع دارند یا خیر؟
🔹تجربه نشان داده که به‌طور معمول، اجماعی وجود ندارد و تمام نزاع‌‌‌ها درست از همین‌‌‌جا آغاز می‌شوند.
🔗باشگاه اقتصاددانان را بخوانید
#دنیای_اقتصاد #دولت #اقتصاد_دولتی #مداخله_دولت
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔹هرچند پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و تحول گفتمانی نظام اقتصادی جمهوری خلق چین، کم‌‌‌وبیش همگان دیگر معتقدند که «سیستم برنامه‌‌‌ریزی مرکزی» یا «تمام دولتی بودن نظام اقتصادی» عاقبتی جز فروپاشی نخواهد داشت؛ اما همچنان اکثریت قاطع صاحب‌‌‌نظران علم اقتصاد معتقدند که نمی‌‌‌توان حضور دولت در امور اقتصادی را منتفی دانست.
🔹نشان به آن نشان که اندازه دولت‌‌‌های توسعه‌‌‌یافته، پس از جنگ جهانی دوم به‌طور کلی افزایشی بوده است!
🔹حال چه باید کرد؟ اگر مبنا را ادبیات علم اقتصاد قرار دهیم، می‌دانیم که دولت‌‌‌ها تنها برای آن هستند که از حقوق مالکیت و استحکام قراردادها دفاع کنند تا نظام عرضه-تقاضا بر دوش آنها کار خود را انجام دهد.
🔹اقتصاد تنها یک نظرگاه خاص به جامعه است. ما برای ارزیابی جوامع انسانی، به نظرگاه‌‌‌های دیگری همچون حقوق نیز نیازمندیم.
🔹زمانی که دولت قرار است اقدام به اعمال مداخله در مناسبات اقتصادی کند، به‌طور مستقیم در حال اعمال اراده بر حقوق مالکیت افراد است.
🔹بنابراین، توضیحات اقتصادی برای مداخله‌‌‌های دولت کافی نیست و امر مداخله نیازمند توضیحات حقوقی نیز است.
🔹مضاف بر این، به لحاظ فلسفی نیز این مداخلات با حواشی جدی روبه‌‌‌رو هستند. هر مداخله‌ای از سوی هر دولتی در واقع براساس یک نظام هنجاری و تعریف خاص از خیر و شر صورت می‌گیرد.
🔹اما آیا همگان بر راستین بودن خیر و شر مداخله‌‌‌گر اجماع دارند یا خیر؟
🔹تجربه نشان داده که به‌طور معمول، اجماعی وجود ندارد و تمام نزاع‌‌‌ها درست از همین‌‌‌جا آغاز می‌شوند.
🔗باشگاه اقتصاددانان را بخوانید
#دنیای_اقتصاد #دولت #اقتصاد_دولتی #مداخله_دولت
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com