🔴 اصلاح قیمت خودرو در دستور کار هیات دولت
🔹 «دنیای اقتصاد» نوشت:
🔹اصلاح قیمت خودرو همچون بنزین برای دولت دردسرساز شده است.
🔹هرچند سازمان حمایت در دولت سیزدهم قیمت های جدید را استخراج کرد با این حال به دلیل تبعات اجتماعی، اصلاح قیمتی صورت نگرفت.
🔹حالا اصلاح قیمت ها بعد از فریز 17 ماهه در دستور کار هیات دولت قرار گرفته است.
🔹اواخر ماه گذشته مدیران دو شرکت خودروساز بزرگ کشور به همراه نماینده شورای رقابت در جلسه ای با حضور اعضای کمیسیون اقتصادی دولت، خواستار اصلاح قیمت خودرو شدند.
🔹در این زمینه گزارشی نیز تهیه و به دفتر محمدرضا عارف معاون اول رییس جمهور ارسال شد. حالا به نظر می رسد که گزارش مذکور با تاییدیه عارف قرار است در هیات دولت مطرح تا قیمت خودروها در نزدیک ترین زمان ممکن اصلاح شود.
🔹به گفته برخی منابع آگاه قیمت‌های جدید خودرو توسط سازمان حمایت و بر اساس آخرین صورت‌های مالی حسابرسی‌شده خودروسازان به بورس، استخراج شده و خودروسازان نیز در کمیسیون اقتصادی دولت اعلام کردند که عدم اصلاح قیمت از ابتدای سال تاکنون، مغایر با دستورالعمل شورای رقابت مبنی بر اصلاح قیمت خودرو بر اساس صورت‌های مالی است.
🔹ظاهرا کمیسیون اقتصادی نیز این موضوع را که قیمت‌های استخراج‌شده توسط سازمان حمایت، مسیر قانونی را طی کرده و براساس صورت‌های مالی انتهای اسفند ۱۴۰۲ است، مورد تایید قرار داده است.
🔹بدین ترتیب سازمان حمایت قیمت جدید خودروهای داخلی را در دولت سیزدهم استخراج کرده، اما مجوز اعمال آن صادر نشد.
🔹اصلاح قیمت خودرو توسط سازمان حمایت اگر طبق صورت های مالی خودروسازان انجام شود، نقطه عطفی خواهد بود در قیمتگذاری خودرو.
🔹فرمول شورای رقابت در قیمت گذاری خودرو فرمول کاست پلاس بود، به این معنا که قیمتگذاری به همراه هزینه‌گذاری یا کاست پلاس (Cost Plus Pricing) صورت می گرفت. در این روش مجموع هزینه‌های ثابت، مستقیم و غیر مستقیم تولید و فروش محصول برای تعیین قیمت نهایی لحاظ می شد.
🔹با این حال اگر چه با این فرمول قیمت نهایی خودرو واقعی می شد اما با دو آیتم ارتقا کیفیت و بهره وری که خودروسازان هیچ گاه به آن پایبند نبودند، قیمت ها کاهش محسوسی به خود می گرفت و تولید را ضررده می کرد.
🔹حالا سازمان حمایت با روش کاست پلاس و بدون هیچ شرط و شروطی قیمت خودروها را تعیین کرده، روشی که ظاهرا قیمت ها را تا بالای 50 درصد افزایش خواهد داد.
🔹در جدول بالا سه شیوه تقاضامحور، هزینه محور و بازارمحور مد نظر مرکز پژوهش های مجلس قرار گرفته است.
🔹تا پیش از این شیوه اصلی قیمت گذاری بصورت تقاضا محور بوده. این شیوه برای بازار انحصاری اجرا شده و سیاست دولت در این روش نیز ارایه خدمات محض است. به دلیل قیمت گذاری دستوری، سطح قیمت در این روش پایین است و قیمت گذار نیز دولت و یا نهاد تنظیم گر معرفی می شود.
🔹اما شیوه دوم، هزینه محور است. شیوه ای که قرار است در قیمت گذاری محصولات خودرویی بکارگرفته شود. این شیوه به نوعی فرمول کامل کاست پلاست شورای رقابت است.
🔹شیوه سوم قیمت گذاری به صورت بازار محور است. شیوه ای متداول و جهانی که به نظر می رسد مسیر نجات خودروسازی کشور باشد.
🔹این شیوه بیشتر در بازارهای رقابتی متداوال است و سیاست دولت آزادسازی است یعنی هیچ نهادی به قیمت گذاری نمی پردازد و مکانیزم عرضه و تقاضا در این بازار حاکم است.
#دنیای_اقتصاد #خودرو #قیمتگذاری_خودرو #اصلاح_قیمت_خودرو
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔹 «دنیای اقتصاد» نوشت:
🔹اصلاح قیمت خودرو همچون بنزین برای دولت دردسرساز شده است.
🔹هرچند سازمان حمایت در دولت سیزدهم قیمت های جدید را استخراج کرد با این حال به دلیل تبعات اجتماعی، اصلاح قیمتی صورت نگرفت.
🔹حالا اصلاح قیمت ها بعد از فریز 17 ماهه در دستور کار هیات دولت قرار گرفته است.
🔹اواخر ماه گذشته مدیران دو شرکت خودروساز بزرگ کشور به همراه نماینده شورای رقابت در جلسه ای با حضور اعضای کمیسیون اقتصادی دولت، خواستار اصلاح قیمت خودرو شدند.
🔹در این زمینه گزارشی نیز تهیه و به دفتر محمدرضا عارف معاون اول رییس جمهور ارسال شد. حالا به نظر می رسد که گزارش مذکور با تاییدیه عارف قرار است در هیات دولت مطرح تا قیمت خودروها در نزدیک ترین زمان ممکن اصلاح شود.
🔹به گفته برخی منابع آگاه قیمت‌های جدید خودرو توسط سازمان حمایت و بر اساس آخرین صورت‌های مالی حسابرسی‌شده خودروسازان به بورس، استخراج شده و خودروسازان نیز در کمیسیون اقتصادی دولت اعلام کردند که عدم اصلاح قیمت از ابتدای سال تاکنون، مغایر با دستورالعمل شورای رقابت مبنی بر اصلاح قیمت خودرو بر اساس صورت‌های مالی است.
🔹ظاهرا کمیسیون اقتصادی نیز این موضوع را که قیمت‌های استخراج‌شده توسط سازمان حمایت، مسیر قانونی را طی کرده و براساس صورت‌های مالی انتهای اسفند ۱۴۰۲ است، مورد تایید قرار داده است.
🔹بدین ترتیب سازمان حمایت قیمت جدید خودروهای داخلی را در دولت سیزدهم استخراج کرده، اما مجوز اعمال آن صادر نشد.
🔹اصلاح قیمت خودرو توسط سازمان حمایت اگر طبق صورت های مالی خودروسازان انجام شود، نقطه عطفی خواهد بود در قیمتگذاری خودرو.
🔹فرمول شورای رقابت در قیمت گذاری خودرو فرمول کاست پلاس بود، به این معنا که قیمتگذاری به همراه هزینه‌گذاری یا کاست پلاس (Cost Plus Pricing) صورت می گرفت. در این روش مجموع هزینه‌های ثابت، مستقیم و غیر مستقیم تولید و فروش محصول برای تعیین قیمت نهایی لحاظ می شد.
🔹با این حال اگر چه با این فرمول قیمت نهایی خودرو واقعی می شد اما با دو آیتم ارتقا کیفیت و بهره وری که خودروسازان هیچ گاه به آن پایبند نبودند، قیمت ها کاهش محسوسی به خود می گرفت و تولید را ضررده می کرد.
🔹حالا سازمان حمایت با روش کاست پلاس و بدون هیچ شرط و شروطی قیمت خودروها را تعیین کرده، روشی که ظاهرا قیمت ها را تا بالای 50 درصد افزایش خواهد داد.
🔹در جدول بالا سه شیوه تقاضامحور، هزینه محور و بازارمحور مد نظر مرکز پژوهش های مجلس قرار گرفته است.
🔹تا پیش از این شیوه اصلی قیمت گذاری بصورت تقاضا محور بوده. این شیوه برای بازار انحصاری اجرا شده و سیاست دولت در این روش نیز ارایه خدمات محض است. به دلیل قیمت گذاری دستوری، سطح قیمت در این روش پایین است و قیمت گذار نیز دولت و یا نهاد تنظیم گر معرفی می شود.
🔹اما شیوه دوم، هزینه محور است. شیوه ای که قرار است در قیمت گذاری محصولات خودرویی بکارگرفته شود. این شیوه به نوعی فرمول کامل کاست پلاست شورای رقابت است.
🔹شیوه سوم قیمت گذاری به صورت بازار محور است. شیوه ای متداول و جهانی که به نظر می رسد مسیر نجات خودروسازی کشور باشد.
🔹این شیوه بیشتر در بازارهای رقابتی متداوال است و سیاست دولت آزادسازی است یعنی هیچ نهادی به قیمت گذاری نمی پردازد و مکانیزم عرضه و تقاضا در این بازار حاکم است.
#دنیای_اقتصاد #خودرو #قیمتگذاری_خودرو #اصلاح_قیمت_خودرو
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
خروج شورای رقابت از بازار خودرو؟ / مقدمات خروج خودرو از انحصار فراهم می شود؟
🔴 «دنیای اقتصاد» نوشت:
🔹بیش از یک دهه است که از مرجعیت شورای رقابت به عنوان قیمت گذار خودرو می گذرد این در شرایطی است که حالا شورای مذکور در تغییر رویکردی، به دنبال سپردن قیمت خودرو به نظام عرضه و تقاضا (البته مشروط به رفع انحصار) است.
🔹این شورا که از اوایل دهه 90 مسوول قیمت گذاری خودرو شد، همراه با انتقادهای فراوان، به تدریج در حال خروج از تعیین قیمت خودرو است.
🔹البته شورای رقابت از سال گذشته در مسیر جدایی از قیمت گذاری خودرو قرار گرفته و به دنبال آن است تا در صورت فراهم شدن شرایط (به ویژه خروج بازار خودرو از انحصار) به طور کامل پای خود را از این بازار بیرون بکشد.
🔹این مسیر از پاییز سال گذشته کلید خورد بطوریکه شورای رقابت قیمتگذاری را به سازمان حمایت سپرد.
🔹در واقع شورای رقابت به وزارت صمت این اختیار را داد که بر اساس مصوبه کلی و فرمول قیمت گذاری –هزینه واقعی تولید به علاوه سود- قیمت خودروهای داخلی را تعیین و ابلاغ کند.
🔹اگر پای انحصار بازار خودرو و گیر قانونی این ماجرا نبود، شورای رقابت حتی همان نقش نظارتی خود را نیز اعمال نمی کرد و به طور کامل از قیمت گذاری خودرو خارج می شد. اما تداوم انحصار بازار خودرو سبب شد این نهاد برنامه ای تدریجی و گام به گام برای خروج از بازار خودرو بچیند.
🔺شورای رقابت تاکید دارد که وزارت صمت می تواند قیمت خودروهای داخلی را بر اساس فرمول هزینه واقعی تولید به علاوه سود، تعیین و ابلاغ کند.
🔺این موضوع از آن جهت به عنوان گامی در جهت خروج شورای رقابت از قیمت گذاری محسوب می شود که در صورت اجرایی شدن فرمول موردنظر، خودروسازان ضمن خروج از زیاندهی، می توانند به واسطه افزایش تولید و کیفیت (در نتیجه رشد نقدینگی) خود را آماده رقابت با مونتاژکاران و وارداتی ها کنند.
🔺 بنابراین می توان این گام را مقدمه خروج خودرو از انحصار نیز دانست.
🔹اما انتهای مسیری که شورای رقابت برای قیمت خودرو تعریف کرده، سپردن قیمت به نظام عرضه و تقاضا در بازار آزاد است، اتفاقی که رخ دادن آن مستلزم حذف برچسب انحصار از پیشانی بازار خودرو است.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #خودرو #قیمتگذاری_خودرو #شورای_رقابت
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔴 «دنیای اقتصاد» نوشت:
🔹بیش از یک دهه است که از مرجعیت شورای رقابت به عنوان قیمت گذار خودرو می گذرد این در شرایطی است که حالا شورای مذکور در تغییر رویکردی، به دنبال سپردن قیمت خودرو به نظام عرضه و تقاضا (البته مشروط به رفع انحصار) است.
🔹این شورا که از اوایل دهه 90 مسوول قیمت گذاری خودرو شد، همراه با انتقادهای فراوان، به تدریج در حال خروج از تعیین قیمت خودرو است.
🔹البته شورای رقابت از سال گذشته در مسیر جدایی از قیمت گذاری خودرو قرار گرفته و به دنبال آن است تا در صورت فراهم شدن شرایط (به ویژه خروج بازار خودرو از انحصار) به طور کامل پای خود را از این بازار بیرون بکشد.
🔹این مسیر از پاییز سال گذشته کلید خورد بطوریکه شورای رقابت قیمتگذاری را به سازمان حمایت سپرد.
🔹در واقع شورای رقابت به وزارت صمت این اختیار را داد که بر اساس مصوبه کلی و فرمول قیمت گذاری –هزینه واقعی تولید به علاوه سود- قیمت خودروهای داخلی را تعیین و ابلاغ کند.
🔹اگر پای انحصار بازار خودرو و گیر قانونی این ماجرا نبود، شورای رقابت حتی همان نقش نظارتی خود را نیز اعمال نمی کرد و به طور کامل از قیمت گذاری خودرو خارج می شد. اما تداوم انحصار بازار خودرو سبب شد این نهاد برنامه ای تدریجی و گام به گام برای خروج از بازار خودرو بچیند.
🔺شورای رقابت تاکید دارد که وزارت صمت می تواند قیمت خودروهای داخلی را بر اساس فرمول هزینه واقعی تولید به علاوه سود، تعیین و ابلاغ کند.
🔺این موضوع از آن جهت به عنوان گامی در جهت خروج شورای رقابت از قیمت گذاری محسوب می شود که در صورت اجرایی شدن فرمول موردنظر، خودروسازان ضمن خروج از زیاندهی، می توانند به واسطه افزایش تولید و کیفیت (در نتیجه رشد نقدینگی) خود را آماده رقابت با مونتاژکاران و وارداتی ها کنند.
🔺 بنابراین می توان این گام را مقدمه خروج خودرو از انحصار نیز دانست.
🔹اما انتهای مسیری که شورای رقابت برای قیمت خودرو تعریف کرده، سپردن قیمت به نظام عرضه و تقاضا در بازار آزاد است، اتفاقی که رخ دادن آن مستلزم حذف برچسب انحصار از پیشانی بازار خودرو است.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #خودرو #قیمتگذاری_خودرو #شورای_رقابت
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com