عقب‌نشینی قیمت‌گذار خودرو
👈 شورای رقابت قیمتگذاری وارداتی‌ها را به سازمان حمایت واگذار کرد؛
🔹 همزمان با اعلام قیمت ۹خودروی وارداتی در سامانه یکپارچه، شورای رقابت نیز قیمتگذاری خودروهای وارداتی را به سازمان حمایت واگذار کرد. گویا این عقب‌نشینی با هدف تسهیل و تسریع در واردات صورت گرفته است.
🔹 با گذشت ۱۴ماه از ابلاغ آیین‌نامه ورود خارجی‌ها تنها ۶۰۰خودرو به مشتریان تحویل داده شده و این در شرایطی است که اسفندماه۱۴۰۱ ورود ۲۰۰هزار خودرو تا پایان سال جاری توسط سیاستگذار وعده داده شده بود. مداخله دولتی در تمام فرآیند واردات به‌عنوان سرعت‌گیر در این زمینه شناخته می‌شود...👇
🔗متن کامل
#خوردو #خودروی_وارداتی #شورای_رقابت #قیمتگذاری #سازمان_حمایت
کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد
@donyayeeghtesad_com
👈 شورای رقابت قیمتگذاری وارداتی‌ها را به سازمان حمایت واگذار کرد؛
🔹 همزمان با اعلام قیمت ۹خودروی وارداتی در سامانه یکپارچه، شورای رقابت نیز قیمتگذاری خودروهای وارداتی را به سازمان حمایت واگذار کرد. گویا این عقب‌نشینی با هدف تسهیل و تسریع در واردات صورت گرفته است.
🔹 با گذشت ۱۴ماه از ابلاغ آیین‌نامه ورود خارجی‌ها تنها ۶۰۰خودرو به مشتریان تحویل داده شده و این در شرایطی است که اسفندماه۱۴۰۱ ورود ۲۰۰هزار خودرو تا پایان سال جاری توسط سیاستگذار وعده داده شده بود. مداخله دولتی در تمام فرآیند واردات به‌عنوان سرعت‌گیر در این زمینه شناخته می‌شود...👇
🔗متن کامل
#خوردو #خودروی_وارداتی #شورای_رقابت #قیمتگذاری #سازمان_حمایت
کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد
@donyayeeghtesad_com
قیمت‌های «علی‌الحساب» خودروهای وارداتی
🔺 قیمتگذاری خودروهای وارداتی از این پس بر عهده سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان خواهد بود. سه‌شنبه قیمت 9 خودروی وارداتی دیگر روی سامانه گذاشته شد. البته تاکید هم شده که این قیمت‌ها به صورت «علی‌الحساب» اعلام شده‌اند و قیمت نهایی توسط شورای رقابت اعلام می‌شود.
🔺 اما حالا دیگر شورای رقابت نیست که قیمت خودروهای وارداتی را مشخص می‌کند. بنابراین می‌توان گفت هنوز روشن نیست که قیمت‌های اعلامی تا چه اندازه علی‌الحساب هستند...👇
🔗متن کامل
#خوردو #خودروی_وارداتی #شورای_رقابت #قیمتگذاری #سازمان_حمایت
کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد
@donyayeeghtesad_com
🔺 قیمتگذاری خودروهای وارداتی از این پس بر عهده سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان خواهد بود. سه‌شنبه قیمت 9 خودروی وارداتی دیگر روی سامانه گذاشته شد. البته تاکید هم شده که این قیمت‌ها به صورت «علی‌الحساب» اعلام شده‌اند و قیمت نهایی توسط شورای رقابت اعلام می‌شود.
🔺 اما حالا دیگر شورای رقابت نیست که قیمت خودروهای وارداتی را مشخص می‌کند. بنابراین می‌توان گفت هنوز روشن نیست که قیمت‌های اعلامی تا چه اندازه علی‌الحساب هستند...👇
🔗متن کامل
#خوردو #خودروی_وارداتی #شورای_رقابت #قیمتگذاری #سازمان_حمایت
کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد
@donyayeeghtesad_com
🔴 شورای رقابت: تغییری در سامانه یکپارچه خودرو نداریم
🔹سخنگوی شورای رقابت:
▫️اعضای شورای رقابت برای اعمال تغییرات در سامانه یکپارچه عرضه خودرو تصمیمی اتخاذ نکرده‌اند و فعالیت این سامانه همچنان پابرجاست.
▫️مسائل اجرایی سامانه یکپارچه عرضه خودرو برعهده وزارت صمت و سیاست‌گذاری‌های کلان آن برعهده شورای رقابت است.
▫️این احتمال وجود دارد که اصلاحاتی در سامانه یکپارچه به فراخور نیاز‌ها صورت گیرد، اما فعالیت آن فعلا ادامه دارد./تسنیم
#دنیای‌اقتصاد #خودرو #سامانه_یکپارچه #سلمانه_خودرو #خرید_خودرو #شورای رقابت
کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد
@donyayeeghtesad_com
🔹سخنگوی شورای رقابت:
▫️اعضای شورای رقابت برای اعمال تغییرات در سامانه یکپارچه عرضه خودرو تصمیمی اتخاذ نکرده‌اند و فعالیت این سامانه همچنان پابرجاست.
▫️مسائل اجرایی سامانه یکپارچه عرضه خودرو برعهده وزارت صمت و سیاست‌گذاری‌های کلان آن برعهده شورای رقابت است.
▫️این احتمال وجود دارد که اصلاحاتی در سامانه یکپارچه به فراخور نیاز‌ها صورت گیرد، اما فعالیت آن فعلا ادامه دارد./تسنیم
#دنیای‌اقتصاد #خودرو #سامانه_یکپارچه #سلمانه_خودرو #خرید_خودرو #شورای رقابت
کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد
@donyayeeghtesad_com
روزنامه دنیای اقتصاد
بلندپروازی با خودرو 🔹 طراحان برنامه هفتم، بدون توجه به موانع «رشد تولید خودرو در کشور»، یک هدف آماری برای تیراژ خودروسازی ترسیم کرده‌اند که از یکسو با «کارنامه پنج سال اخیر» کاملا ناهمخوان است و از سوی دیگر، بلندپروازی آشکار در این صنعت به حساب می‌آید. 🔹…
فریز قیمت خودرو تا ۱۴۰۳؟
🔹 خودروسازان بزرگ کشور در حالی خواستار افزایش حداقل ۳۵درصدی قیمت محصولات خود شده‌اند که به گفته یک مقام مسوول در شورای رقابت، این نهاد فعلا قصدی مبنی بر تغییر قیمت کارخانه‌ای خودروها ندارد.
🔹 این مقام مسوول که نخواست نامش شود، در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» گفت: خودروسازان در اوایل سال مجوز افزایش قیمت به طور میانگین ۴۰درصدی محصولاتشان را دریافت کردند و علاوه بر آن، قیمت خودروهای جدید آنها نیز اعلام شد. وی با بیان اینکه خودروهای جدید عملا آپشن‌شده محصولات فعلی هستند، افزود: بنابراین خودروسازان علاوه بر دریافت مجوز افزایش قیمت در ابتدای سال، قیمت خودروهای جدید را نیز دریافت کرده‌اند.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #قیمت_خودرو #خودروسازان #شورای_رقابت #خرید_خودرو #آپشن
کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد
@donyayeeghtesad_com
🔹 خودروسازان بزرگ کشور در حالی خواستار افزایش حداقل ۳۵درصدی قیمت محصولات خود شده‌اند که به گفته یک مقام مسوول در شورای رقابت، این نهاد فعلا قصدی مبنی بر تغییر قیمت کارخانه‌ای خودروها ندارد.
🔹 این مقام مسوول که نخواست نامش شود، در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» گفت: خودروسازان در اوایل سال مجوز افزایش قیمت به طور میانگین ۴۰درصدی محصولاتشان را دریافت کردند و علاوه بر آن، قیمت خودروهای جدید آنها نیز اعلام شد. وی با بیان اینکه خودروهای جدید عملا آپشن‌شده محصولات فعلی هستند، افزود: بنابراین خودروسازان علاوه بر دریافت مجوز افزایش قیمت در ابتدای سال، قیمت خودروهای جدید را نیز دریافت کرده‌اند.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #قیمت_خودرو #خودروسازان #شورای_رقابت #خرید_خودرو #آپشن
کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد
@donyayeeghtesad_com
روزنامه دنیای اقتصاد
فریز قیمت خودرو تا 1403؟
خودروسازان بزرگ کشور در حالی خواستار افزایش حداقل 35درصدی قیمت محصولات خود شده‌اند که به گفته یک مقام مسوول در شورای رقابت، این نهاد فعلا قصدی مبنی بر تغییر قیمت کارخانه‌ای خودروها ندارد. این مقام مسوول که نخواست نامش شود، در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» گفت:…
روزنامه دنیای اقتصاد
مجوز افزایش قیمت خودرو از کجا آمده؟ ❓اواسط هفته جاری بود که لیست قیمت ۱۲ خودروی داخلی اعلام شد و در این فهرست، برخی محصولات با رشد قیمت مواجه شده‌اند. ❓افزایش قیمتی که در این لیست به چشم می‌آید، در مواردی توأم با رشد حتی ۳۰درصدی بوده است. این در حالی است…
مجوز نامرئی اصلاح قیمت خودرو
⭕️ با اعلام قیمت جدید برخی خودروهای داخلی، این پرسش ایجاد شده که مجوز افزایش قیمت از کجا آمده است؟ می‌توان چند سناریو را در این مورد مطرح کرد:
🔺سال‌هاست خودروسازان بزرگ کشور تحت سیاست قیمتگذاری دستوری، مجاز به تعیین قیمت محصولاتشان نیستند. در واقع نهادی بیرونی (شورای رقابت) قیمت محصولات را تعیین می‌کند و آنها بدون مجوز این نهاد، حق افزایش قیمت ندارند. شورای رقابت نیز تحت شرایطی خاص مجوز افزایش قیمت خودروهای داخلی را صادر می‌کند.
🔺مسیر دیگری که برای افزایش قیمت خودروهای داخلی وجود دارد، تعریف محصولات جدید است. این مسیر در واقع یک ابزار از سوی خودروسازان به حساب می‌آید و معمولا در دورانی که شورای رقابت قصدی برای افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها ندارد، به کار گرفته می‌شود.
🔺مسیر رسمی سوم افزایش قیمت قائم به ارتقای «استاندارد» است. بر این اساس، خودروسازان می‌توانند در ازای اضافه کردن استانداردهای جدید به محصولاتشان لیست قیمتی خود را به‌روز کنند...
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #خودرو #شورای_رقابت #قیمتگذاری_دستوری
کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد
@donyayeeghtesad_com
⭕️ با اعلام قیمت جدید برخی خودروهای داخلی، این پرسش ایجاد شده که مجوز افزایش قیمت از کجا آمده است؟ می‌توان چند سناریو را در این مورد مطرح کرد:
🔺سال‌هاست خودروسازان بزرگ کشور تحت سیاست قیمتگذاری دستوری، مجاز به تعیین قیمت محصولاتشان نیستند. در واقع نهادی بیرونی (شورای رقابت) قیمت محصولات را تعیین می‌کند و آنها بدون مجوز این نهاد، حق افزایش قیمت ندارند. شورای رقابت نیز تحت شرایطی خاص مجوز افزایش قیمت خودروهای داخلی را صادر می‌کند.
🔺مسیر دیگری که برای افزایش قیمت خودروهای داخلی وجود دارد، تعریف محصولات جدید است. این مسیر در واقع یک ابزار از سوی خودروسازان به حساب می‌آید و معمولا در دورانی که شورای رقابت قصدی برای افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها ندارد، به کار گرفته می‌شود.
🔺مسیر رسمی سوم افزایش قیمت قائم به ارتقای «استاندارد» است. بر این اساس، خودروسازان می‌توانند در ازای اضافه کردن استانداردهای جدید به محصولاتشان لیست قیمتی خود را به‌روز کنند...
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #خودرو #شورای_رقابت #قیمتگذاری_دستوری
کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد
@donyayeeghtesad_com
روزنامه دنیای اقتصاد
مجوز نامرئی اصلاح قیمت خودرو
با اعلام قیمت جدید برخی خودروهای داخلی، این پرسش ایجاد شده که مجوز افزایش قیمت از کجا آمده است؟ اواسط هفته جاری بود که لیست قیمت 12 خودروی داخلی اعلام شد و در این فهرست، برخی محصولات با رشد قیمت مواجه شده‌اند. افزایش قیمتی که در این لیست به چشم می‌آید،…
تمدید فریز قیمت خودرو؟
🔺شورای رقابت قرار است در جلسه فردای خود به «بررسی دستورالعمل خودرو» بپردازد، جلسه‌ای که خروجی آن می‌تواند صدور مجوزی جدید برای افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها یا تمدید فریز قیمت باشد.
🔺شورای رقابت اواخر فروردین امسال مجوز افزایش به طور میانگین ۴۹درصدی قیمت کارخانه‌ای خودروهای داخلی را صادر کرد تا خودروسازان بتوانند پس از حدودا ۱۸ماه قیمت محصولاتشان را اصلاح کنند.
🔺هرچند خودروسازان امیدوار بودند شورای رقابت هر سه ماه یک بار یا حداقل دو بار در سال قیمت محصولاتشان را اصلاح کند، اما تا به امروز این اتفاق رخ نداده است.
🔺از اظهارات مسوولان شورای رقابت بر‌می‌آید، فعلا قرار نیست مجوز افزایش قیمت جدیدی به خودروسازان داده شود، مگر اینکه شورا در جلسه فردای خود تصمیم دیگری بگیرد. در واقع به چند دلیل، بعید به نظر می‌رسد شورای رقابت تا انتهای امسال مجوزی بابت افزایش قیمت خودروها بدهد...👇
🔗گزارش کامل را بخوانید
#دنیای_اقتصاد #خودرو #شورای_رقابت
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔺شورای رقابت قرار است در جلسه فردای خود به «بررسی دستورالعمل خودرو» بپردازد، جلسه‌ای که خروجی آن می‌تواند صدور مجوزی جدید برای افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها یا تمدید فریز قیمت باشد.
🔺شورای رقابت اواخر فروردین امسال مجوز افزایش به طور میانگین ۴۹درصدی قیمت کارخانه‌ای خودروهای داخلی را صادر کرد تا خودروسازان بتوانند پس از حدودا ۱۸ماه قیمت محصولاتشان را اصلاح کنند.
🔺هرچند خودروسازان امیدوار بودند شورای رقابت هر سه ماه یک بار یا حداقل دو بار در سال قیمت محصولاتشان را اصلاح کند، اما تا به امروز این اتفاق رخ نداده است.
🔺از اظهارات مسوولان شورای رقابت بر‌می‌آید، فعلا قرار نیست مجوز افزایش قیمت جدیدی به خودروسازان داده شود، مگر اینکه شورا در جلسه فردای خود تصمیم دیگری بگیرد. در واقع به چند دلیل، بعید به نظر می‌رسد شورای رقابت تا انتهای امسال مجوزی بابت افزایش قیمت خودروها بدهد...👇
🔗گزارش کامل را بخوانید
#دنیای_اقتصاد #خودرو #شورای_رقابت
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
خروج شورای رقابت از بازار خودرو؟ / مقدمات خروج خودرو از انحصار فراهم می شود؟
🔴 «دنیای اقتصاد» نوشت:
🔹بیش از یک دهه است که از مرجعیت شورای رقابت به عنوان قیمت گذار خودرو می گذرد این در شرایطی است که حالا شورای مذکور در تغییر رویکردی، به دنبال سپردن قیمت خودرو به نظام عرضه و تقاضا (البته مشروط به رفع انحصار) است.
🔹این شورا که از اوایل دهه 90 مسوول قیمت گذاری خودرو شد، همراه با انتقادهای فراوان، به تدریج در حال خروج از تعیین قیمت خودرو است.
🔹البته شورای رقابت از سال گذشته در مسیر جدایی از قیمت گذاری خودرو قرار گرفته و به دنبال آن است تا در صورت فراهم شدن شرایط (به ویژه خروج بازار خودرو از انحصار) به طور کامل پای خود را از این بازار بیرون بکشد.
🔹این مسیر از پاییز سال گذشته کلید خورد بطوریکه شورای رقابت قیمتگذاری را به سازمان حمایت سپرد.
🔹در واقع شورای رقابت به وزارت صمت این اختیار را داد که بر اساس مصوبه کلی و فرمول قیمت گذاری –هزینه واقعی تولید به علاوه سود- قیمت خودروهای داخلی را تعیین و ابلاغ کند.
🔹اگر پای انحصار بازار خودرو و گیر قانونی این ماجرا نبود، شورای رقابت حتی همان نقش نظارتی خود را نیز اعمال نمی کرد و به طور کامل از قیمت گذاری خودرو خارج می شد. اما تداوم انحصار بازار خودرو سبب شد این نهاد برنامه ای تدریجی و گام به گام برای خروج از بازار خودرو بچیند.
🔺شورای رقابت تاکید دارد که وزارت صمت می تواند قیمت خودروهای داخلی را بر اساس فرمول هزینه واقعی تولید به علاوه سود، تعیین و ابلاغ کند.
🔺این موضوع از آن جهت به عنوان گامی در جهت خروج شورای رقابت از قیمت گذاری محسوب می شود که در صورت اجرایی شدن فرمول موردنظر، خودروسازان ضمن خروج از زیاندهی، می توانند به واسطه افزایش تولید و کیفیت (در نتیجه رشد نقدینگی) خود را آماده رقابت با مونتاژکاران و وارداتی ها کنند.
🔺 بنابراین می توان این گام را مقدمه خروج خودرو از انحصار نیز دانست.
🔹اما انتهای مسیری که شورای رقابت برای قیمت خودرو تعریف کرده، سپردن قیمت به نظام عرضه و تقاضا در بازار آزاد است، اتفاقی که رخ دادن آن مستلزم حذف برچسب انحصار از پیشانی بازار خودرو است.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #خودرو #قیمتگذاری_خودرو #شورای_رقابت
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔴 «دنیای اقتصاد» نوشت:
🔹بیش از یک دهه است که از مرجعیت شورای رقابت به عنوان قیمت گذار خودرو می گذرد این در شرایطی است که حالا شورای مذکور در تغییر رویکردی، به دنبال سپردن قیمت خودرو به نظام عرضه و تقاضا (البته مشروط به رفع انحصار) است.
🔹این شورا که از اوایل دهه 90 مسوول قیمت گذاری خودرو شد، همراه با انتقادهای فراوان، به تدریج در حال خروج از تعیین قیمت خودرو است.
🔹البته شورای رقابت از سال گذشته در مسیر جدایی از قیمت گذاری خودرو قرار گرفته و به دنبال آن است تا در صورت فراهم شدن شرایط (به ویژه خروج بازار خودرو از انحصار) به طور کامل پای خود را از این بازار بیرون بکشد.
🔹این مسیر از پاییز سال گذشته کلید خورد بطوریکه شورای رقابت قیمتگذاری را به سازمان حمایت سپرد.
🔹در واقع شورای رقابت به وزارت صمت این اختیار را داد که بر اساس مصوبه کلی و فرمول قیمت گذاری –هزینه واقعی تولید به علاوه سود- قیمت خودروهای داخلی را تعیین و ابلاغ کند.
🔹اگر پای انحصار بازار خودرو و گیر قانونی این ماجرا نبود، شورای رقابت حتی همان نقش نظارتی خود را نیز اعمال نمی کرد و به طور کامل از قیمت گذاری خودرو خارج می شد. اما تداوم انحصار بازار خودرو سبب شد این نهاد برنامه ای تدریجی و گام به گام برای خروج از بازار خودرو بچیند.
🔺شورای رقابت تاکید دارد که وزارت صمت می تواند قیمت خودروهای داخلی را بر اساس فرمول هزینه واقعی تولید به علاوه سود، تعیین و ابلاغ کند.
🔺این موضوع از آن جهت به عنوان گامی در جهت خروج شورای رقابت از قیمت گذاری محسوب می شود که در صورت اجرایی شدن فرمول موردنظر، خودروسازان ضمن خروج از زیاندهی، می توانند به واسطه افزایش تولید و کیفیت (در نتیجه رشد نقدینگی) خود را آماده رقابت با مونتاژکاران و وارداتی ها کنند.
🔺 بنابراین می توان این گام را مقدمه خروج خودرو از انحصار نیز دانست.
🔹اما انتهای مسیری که شورای رقابت برای قیمت خودرو تعریف کرده، سپردن قیمت به نظام عرضه و تقاضا در بازار آزاد است، اتفاقی که رخ دادن آن مستلزم حذف برچسب انحصار از پیشانی بازار خودرو است.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #خودرو #قیمتگذاری_خودرو #شورای_رقابت
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
پاسخ منفی خودروسازان به پیشنهاد طلایی شورای رقابت
🔹 «دنیای اقتصاد» نوشت:
🔹خودروسازان بزرگ کشور در شرایطی مدعی زیاندهی به دلیل قیمت گذاری دستوری هستند که عنوان می شود آن ها، پیشنهاد سیاست گذار مبنی بر اجرای صفر تا صد فرمول قیمت گذاری محصولات شان را نپذیرفتند.
🔹یک منبع آگاه می گوید: شورای رقابت سال گذشته به خودروسازان پیشنهاد داد فرمول تعیین قیمت خودروهای داخلی را خود اجرا کنند، اما آنها نپذیرفتند.
🔹به گفته وی، فرمول شورای رقابت برای قیمت گذاری خودروهای داخلی، "هزینه واقعی تولید+سود 2.5 درصدی" است که شورای رقابت پیشنهاد اجرای این فرمول را به خودروسازان بزرگ وابسته به دولت داد، با این حال آنها این مسوولیت را قبول نکردند.
🔹این منبع آگاه تاکید می کند که پس از رد پیشنهاد شورای رقابت از سوی خودروسازان، شورا تصمیم گرفت قیمت گذاری را به وزارت صمت (سازمان حمایت) بسپارد.
🔹ماجرایی که این منبع آگاه روایت می کند، به پاییز سال گذشته مربوط است. در مهرماه پارسال، خودروساز قیمت هشت خودروی ارتقا یافته را در قالب محصولات جدید، تعیین کرد.
🔹اینکه سازمان حمایت مجوز افزایش قیمت را داده یا شورای رقابت، اختلافاتی مطرح شد و در نهایت نیز هیچ کدام حاضر به قبول مسوولیت در این زمینه نشدند.
🔹شورای رقابت می گفت ابلاغ قیمت خودرو بر عهده وزارت صمت است و این وزارتخانه نیز تاکید می کرد که شورای رقابت قیمت ها را تعیین کرده خود نیز باید ابلاغ کند.
🔹ظاهرا پس از این کش و قوس، شورای رقابت تصمیم می گیرد برای حل مساله ابلاغ قیمت خودرو، مسوولیت قیمت گذاری را (تحت نظارت خود) به خودروسازان واگذار کند.
🔹از همین رو به مدیران دو خودروساز بزرگ کشور پیشنهاد می دهد که اجرای فرمول قیمت گذاری خودرو (هزینه های واقعی تولید به علاوه 2.5 درصد سود) را بر عهده بگیرند.
🔹در صورتی که خودروسازان این پیشنهاد را قبول می کردند، این اختیار را از سوی شورای رقابت داشتند تا قیمت محصولات شان را بر اساس فرمول موردنظر تعیین کنند. در این صورت، قاعدتا دیگر چیزی به اسم زیاندهی تولید وجود نداشت.
🔹با این حال اما خودروسازان این پیشنهاد طلایی را قبول نکردند چرا که تبعات آن مستقیما متوجه مدیران این شرکت ها می شد.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #خودرو #قیمتگذاری #صمت #شورای_رقابت
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔹 «دنیای اقتصاد» نوشت:
🔹خودروسازان بزرگ کشور در شرایطی مدعی زیاندهی به دلیل قیمت گذاری دستوری هستند که عنوان می شود آن ها، پیشنهاد سیاست گذار مبنی بر اجرای صفر تا صد فرمول قیمت گذاری محصولات شان را نپذیرفتند.
🔹یک منبع آگاه می گوید: شورای رقابت سال گذشته به خودروسازان پیشنهاد داد فرمول تعیین قیمت خودروهای داخلی را خود اجرا کنند، اما آنها نپذیرفتند.
🔹به گفته وی، فرمول شورای رقابت برای قیمت گذاری خودروهای داخلی، "هزینه واقعی تولید+سود 2.5 درصدی" است که شورای رقابت پیشنهاد اجرای این فرمول را به خودروسازان بزرگ وابسته به دولت داد، با این حال آنها این مسوولیت را قبول نکردند.
🔹این منبع آگاه تاکید می کند که پس از رد پیشنهاد شورای رقابت از سوی خودروسازان، شورا تصمیم گرفت قیمت گذاری را به وزارت صمت (سازمان حمایت) بسپارد.
🔹ماجرایی که این منبع آگاه روایت می کند، به پاییز سال گذشته مربوط است. در مهرماه پارسال، خودروساز قیمت هشت خودروی ارتقا یافته را در قالب محصولات جدید، تعیین کرد.
🔹اینکه سازمان حمایت مجوز افزایش قیمت را داده یا شورای رقابت، اختلافاتی مطرح شد و در نهایت نیز هیچ کدام حاضر به قبول مسوولیت در این زمینه نشدند.
🔹شورای رقابت می گفت ابلاغ قیمت خودرو بر عهده وزارت صمت است و این وزارتخانه نیز تاکید می کرد که شورای رقابت قیمت ها را تعیین کرده خود نیز باید ابلاغ کند.
🔹ظاهرا پس از این کش و قوس، شورای رقابت تصمیم می گیرد برای حل مساله ابلاغ قیمت خودرو، مسوولیت قیمت گذاری را (تحت نظارت خود) به خودروسازان واگذار کند.
🔹از همین رو به مدیران دو خودروساز بزرگ کشور پیشنهاد می دهد که اجرای فرمول قیمت گذاری خودرو (هزینه های واقعی تولید به علاوه 2.5 درصد سود) را بر عهده بگیرند.
🔹در صورتی که خودروسازان این پیشنهاد را قبول می کردند، این اختیار را از سوی شورای رقابت داشتند تا قیمت محصولات شان را بر اساس فرمول موردنظر تعیین کنند. در این صورت، قاعدتا دیگر چیزی به اسم زیاندهی تولید وجود نداشت.
🔹با این حال اما خودروسازان این پیشنهاد طلایی را قبول نکردند چرا که تبعات آن مستقیما متوجه مدیران این شرکت ها می شد.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #خودرو #قیمتگذاری #صمت #شورای_رقابت
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔵 شورای رقابت از صمت شکایت می کند؟ / افزایش ۸۰ درصدی قیمت خودرو؟
🔹لیست قیمت جدید خودروهای داخلی در حالی در انتهای فعالیت دولت سیزدهم نیز آماده بود و شورای رقابت هم تاییدش کرده که وزارت صمت دولت چهاردهم هنوز اقدام عملی در این زمینه انجام نداده است.
🔹از همین رو شنیده می‌شود شورای رقابت قصد دارد از وزارت صمت به دلیل اجرا نکردن قانون این شورا شکایت کند.
🔹یک منبع آگاه که نخواست نامی از وی برده شود، به خبرنگار «دنیای اقتصاد» گفت: وظیفه قیمتگذاری خودروهای داخلی را شورای رقابت به وزارت صمت تفویض کرده؛ بنابراین وزارتخانه مذکور باید بر اساس فرمول شورا، قیمت‌ها را تعیین و البته ابلاغ کند.
🔹اظهارات این منبع آگاه در شرایطی مطرح می‌شود که قیمت خودروهای داخلی از حدود یک سال و نیم پیش فریز شده است. آخرین باری که نهاد تنظیم‌گر مجوز اصلاح قیمت کارخانه‌ای را برای همه خودروهای داخلی صادر کرد، اواخر فروردین سال گذشته بود. در آن مقطع، قیمت کارخانه‌ای خودروها به طور متوسط ۴۹درصد بالا رفت.
🔹دبیر انجمن خودروسازان چندی پیش اعلام کرد که افزایش قیمت در‌نظرگرفته‌شده برای خودروهای داخلی (طبق لیست جدید) در برخی موارد تا ۸۰ درصد است.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #خودرو #قیمت_خودرو #صمت #شورای_رقابت
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔹لیست قیمت جدید خودروهای داخلی در حالی در انتهای فعالیت دولت سیزدهم نیز آماده بود و شورای رقابت هم تاییدش کرده که وزارت صمت دولت چهاردهم هنوز اقدام عملی در این زمینه انجام نداده است.
🔹از همین رو شنیده می‌شود شورای رقابت قصد دارد از وزارت صمت به دلیل اجرا نکردن قانون این شورا شکایت کند.
🔹یک منبع آگاه که نخواست نامی از وی برده شود، به خبرنگار «دنیای اقتصاد» گفت: وظیفه قیمتگذاری خودروهای داخلی را شورای رقابت به وزارت صمت تفویض کرده؛ بنابراین وزارتخانه مذکور باید بر اساس فرمول شورا، قیمت‌ها را تعیین و البته ابلاغ کند.
🔹اظهارات این منبع آگاه در شرایطی مطرح می‌شود که قیمت خودروهای داخلی از حدود یک سال و نیم پیش فریز شده است. آخرین باری که نهاد تنظیم‌گر مجوز اصلاح قیمت کارخانه‌ای را برای همه خودروهای داخلی صادر کرد، اواخر فروردین سال گذشته بود. در آن مقطع، قیمت کارخانه‌ای خودروها به طور متوسط ۴۹درصد بالا رفت.
🔹دبیر انجمن خودروسازان چندی پیش اعلام کرد که افزایش قیمت در‌نظرگرفته‌شده برای خودروهای داخلی (طبق لیست جدید) در برخی موارد تا ۸۰ درصد است.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #خودرو #قیمت_خودرو #صمت #شورای_رقابت
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
شورای رقابت در ماموریت خود شکست خورد؟
🔹مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی عملکرد ۱۵ ساله شورای رقابت را ناکام ارزیابی کرده است.
🔹این شورا که با هدف مقابله با رفتارهای مخل رقابت تشکیل شد، به دلیل ضعف ساختاری و اجرایی نتوانسته وظایف خود را به‌درستی انجام دهد. یکی از مشکلات اساسی، بازدارنده نبودن جریمه‌های نقدی تعیین‌شده است که با شرایط تورمی اقتصاد ایران همخوانی ندارد.
🔹این جریمه‌ها، که باید طبق قانون هر سه سال تعدیل شوند، همچنان برای بنگاه‌های بزرگ، تأثیرگذار نیستند. به‌جای این شیوه، پیشنهاد شده است جریمه‌ها براساس درصدی از فروش سالانه بنگاه‌ها محاسبه شوند.
🔹از دیگر چالش‌ها، عدم اجرای احکام شورا توسط دادگستری است؛ به‌طوری‌که بسیاری از جریمه‌ها وصول نشده و آرای شورا اغلب اجرا نمی‌شوند. این امر به ضعف در همکاری میان شورا و نظام قضایی مرتبط است. علاوه بر این، کمبود تخصص اقتصادی در میان اعضای شورا، با حضور تنها دو اقتصاددان از ۱۵ عضو، یکی دیگر از مشکلات ساختاری است.
🔹بررسی تجربه‌های جهانی نشان می‌دهد موفقیت در مقابله با رفتارهای ضدرقابتی نیازمند تقسیم وظایف بین نهادهای رقابت و دادگاه‌هاست. در ایران اما تمرکز وظایف در شورای رقابت، باعث اطاله دادرسی و عدم اجرای مؤثر احکام شده است. این گزارش خواستار بازنگری در ساختار و فرآیندهای شورای رقابت برای بهبود عملکرد آن است.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #شورای_رقابت
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔹مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی عملکرد ۱۵ ساله شورای رقابت را ناکام ارزیابی کرده است.
🔹این شورا که با هدف مقابله با رفتارهای مخل رقابت تشکیل شد، به دلیل ضعف ساختاری و اجرایی نتوانسته وظایف خود را به‌درستی انجام دهد. یکی از مشکلات اساسی، بازدارنده نبودن جریمه‌های نقدی تعیین‌شده است که با شرایط تورمی اقتصاد ایران همخوانی ندارد.
🔹این جریمه‌ها، که باید طبق قانون هر سه سال تعدیل شوند، همچنان برای بنگاه‌های بزرگ، تأثیرگذار نیستند. به‌جای این شیوه، پیشنهاد شده است جریمه‌ها براساس درصدی از فروش سالانه بنگاه‌ها محاسبه شوند.
🔹از دیگر چالش‌ها، عدم اجرای احکام شورا توسط دادگستری است؛ به‌طوری‌که بسیاری از جریمه‌ها وصول نشده و آرای شورا اغلب اجرا نمی‌شوند. این امر به ضعف در همکاری میان شورا و نظام قضایی مرتبط است. علاوه بر این، کمبود تخصص اقتصادی در میان اعضای شورا، با حضور تنها دو اقتصاددان از ۱۵ عضو، یکی دیگر از مشکلات ساختاری است.
🔹بررسی تجربه‌های جهانی نشان می‌دهد موفقیت در مقابله با رفتارهای ضدرقابتی نیازمند تقسیم وظایف بین نهادهای رقابت و دادگاه‌هاست. در ایران اما تمرکز وظایف در شورای رقابت، باعث اطاله دادرسی و عدم اجرای مؤثر احکام شده است. این گزارش خواستار بازنگری در ساختار و فرآیندهای شورای رقابت برای بهبود عملکرد آن است.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #شورای_رقابت
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔹 سرمقاله امروز «دنیای اقتصاد»
بسیار اندک، بسیار دیر
👤 دکتر فرشاد فاطمی
✍️ به‌عنوان یکی از اعضای سابق شورای رقابت، یکی از افسوس‌های نگارنده مربوط به پرونده شکایت استارت‌آپی کوچک از یک پلتفرم معروف بود.
✍️ در این پرونده رای شورا به‌قدری دیر صادر شد که پیش از صدور آن، پلتفرم کوچک دیگر امکان ادامه حیات نداشت و مدیرعامل آن به فاصله کوتاهی به استخدام پلتفرم رقیب درآمده و ظرفیتی که برای ایجاد رقابت در بازار وجود داشت، از دست رفت.
✍️ در حال حاضر چندین پرونده برجسته رقابتی و ضدانحصار در اقتصاد دیجیتال ایران مطرح شده‌اند؛ پرونده‌های مهمی که بقا و ادامه فعالیت برخی پلتفرم‌هایی که می‌توانند با ایجاد رقابت در بازارهای محل فعالیت خود منجر به افزایش رفاه جامعه شوند، منوط به رسیدگی سریع به این پرونده‌هاست.
✍️ به نظر می‌رسد در حال حاضر همین اشتباه، یعنی از دست دادن بازه طلایی ورود و اطاله دادرسی، در همین صنعت در حال تکرار است.
✍️ باید یادآور شد به‌همان میزان که صدور حکمی صحیح و دقیق اهمیت دارد، سرعت صدور و جاری کردن حکم نیز مهم است تا کسب‌وکارها بتوانند از رفتارهای ضدرقابتی در امان بمانند.
✍️ به‌عنوان یک راه‌حل میانی حتی می‌توان تصور کرد که در شرایطی شورای رقایت دستورات کوتاه‌مدتی صادر کند تا بتواند در بازه زمانی طولانی‌تر به رای قطعی مورد برسد.
#دنیای_اقتصاد #سرمقاله #استارت_آپ #شورای_رقابت #سرعت_صدور_حکم #رقابت
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
بسیار اندک، بسیار دیر
👤 دکتر فرشاد فاطمی
✍️ به‌عنوان یکی از اعضای سابق شورای رقابت، یکی از افسوس‌های نگارنده مربوط به پرونده شکایت استارت‌آپی کوچک از یک پلتفرم معروف بود.
✍️ در این پرونده رای شورا به‌قدری دیر صادر شد که پیش از صدور آن، پلتفرم کوچک دیگر امکان ادامه حیات نداشت و مدیرعامل آن به فاصله کوتاهی به استخدام پلتفرم رقیب درآمده و ظرفیتی که برای ایجاد رقابت در بازار وجود داشت، از دست رفت.
✍️ در حال حاضر چندین پرونده برجسته رقابتی و ضدانحصار در اقتصاد دیجیتال ایران مطرح شده‌اند؛ پرونده‌های مهمی که بقا و ادامه فعالیت برخی پلتفرم‌هایی که می‌توانند با ایجاد رقابت در بازارهای محل فعالیت خود منجر به افزایش رفاه جامعه شوند، منوط به رسیدگی سریع به این پرونده‌هاست.
✍️ به نظر می‌رسد در حال حاضر همین اشتباه، یعنی از دست دادن بازه طلایی ورود و اطاله دادرسی، در همین صنعت در حال تکرار است.
✍️ باید یادآور شد به‌همان میزان که صدور حکمی صحیح و دقیق اهمیت دارد، سرعت صدور و جاری کردن حکم نیز مهم است تا کسب‌وکارها بتوانند از رفتارهای ضدرقابتی در امان بمانند.
✍️ به‌عنوان یک راه‌حل میانی حتی می‌توان تصور کرد که در شرایطی شورای رقایت دستورات کوتاه‌مدتی صادر کند تا بتواند در بازه زمانی طولانی‌تر به رای قطعی مورد برسد.
#دنیای_اقتصاد #سرمقاله #استارت_آپ #شورای_رقابت #سرعت_صدور_حکم #رقابت
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
الزام فروش خودروهای وارداتی در سامانه یکپارچه از سوی شورای رقابت بزودی لغو می شود
🔹سامانه یکپارچه عرضه خودروهای وارداتی پس از دو سال فعالیت و در حالی که کارآمدی چندانی از خود نشان نداد حالا در آستانه حذف قرار گرفته است.
🔹در این زمینه یک منبع آگاه به دنیای اقتصاد گفته است که شورای رقابت تصمیم دارد سامانه یکپارچه عرضه خودروهای وارداتی را حذف کند، چرا که معتقد است این سامانه ها ذاتا کمکی به تنظیم بازار خودرو نمی کند.
🔹پیش از این نیز سامانه یکپارچه تخصیص خودروهای داخلی به دلیل ناکارآمدی حذف شده بود.
🔹در حال حاضر نیز دو سامانه در حوزه فروش خودروهای وارداتی فعال است که یکی به بنزینی ها و هیبریدی ها مربوط می شود و دیگری به تمام برقی ها.
🔹طبق مصوبه شورای رقابت، الزامی به عرضه خودروهای برقی در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو برقی ها نیست این در شرایطی است که قرار است این شورا خودروهای هیبریدی و بنزینی را نیز از سامانه خارج کند.
🔹با توجه به تاکید سیاست گذار مبنی بر الزام فروش خودروهای وارداتی در سامانه و اجرای چند مرحله فروش وارداتی ها در سامانه های موردنظر، این ابهام برای افکار عمومی ایجاد شده که بالاخره عرضه خودروهای وارداتی خارج از سامانه، مجاز است یا غیر قانونی؟
🔹در پاسخ به این ابهام، مدیر طرح واردات خودرو وزارت صمت، دو واکنش متفاوت به این موضوع داشت. مهدی ضیغمی ابتدا به صراحت اعلام کرد "هر گونه فروش خودروهای وارداتی –چه بنزینی، چه برقی- خارج از سامانه ممنوع است.
🔹این در شرایطی است که دیروز در واکنش دیگری اعلام کرد "بر اساس مصوبه شورای رقابت، شرکت‌های واردکننده می توانند صرفا خودروهای برقی را خارج از سامانه عرضه کنند".
🔹بنابراین با در نظر گرفتن آخرین اظهارنظر مدیر طرح واردات خودرو، وزارت صمت نیز رسما پذیرفته که واردکنندگان می توانند خودروهای برقی را خارج از سامانه عرضه کنند.
🔹با این حال شورای رقابت که در دور جدید فعالیت خود نشان داده مایل به اعمال سیاست های دستوری در حوزه خودرو نیست، ابتدا الزام فروش خودروهای برقی در سامانه مربوطه را برداشت و حالا نیز دنبال حذف سامانه های باقیمانده است.
🔹با برداشتن این الزام، عرضه کنندگان خودروهای هیبریدی نیز مانند عرضه کنندگان مدل های برقی می توانند محصولات خود را خارج از سامانه مربوطه بفروشند.
🔹گام بعدی شورای رقابت اما حذف سامانه یکپارچه عرضه خودروهای وارداتی است. با حذف این سامانه، عرضه خودروهای بنزینی وارداتی نیز خارج از سامانه موردنظر، مجاز خواهد بود.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #خودرو #خودروهای_وارداتی #سامانه_یکپارچه #شورای_رقابت
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔹سامانه یکپارچه عرضه خودروهای وارداتی پس از دو سال فعالیت و در حالی که کارآمدی چندانی از خود نشان نداد حالا در آستانه حذف قرار گرفته است.
🔹در این زمینه یک منبع آگاه به دنیای اقتصاد گفته است که شورای رقابت تصمیم دارد سامانه یکپارچه عرضه خودروهای وارداتی را حذف کند، چرا که معتقد است این سامانه ها ذاتا کمکی به تنظیم بازار خودرو نمی کند.
🔹پیش از این نیز سامانه یکپارچه تخصیص خودروهای داخلی به دلیل ناکارآمدی حذف شده بود.
🔹در حال حاضر نیز دو سامانه در حوزه فروش خودروهای وارداتی فعال است که یکی به بنزینی ها و هیبریدی ها مربوط می شود و دیگری به تمام برقی ها.
🔹طبق مصوبه شورای رقابت، الزامی به عرضه خودروهای برقی در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو برقی ها نیست این در شرایطی است که قرار است این شورا خودروهای هیبریدی و بنزینی را نیز از سامانه خارج کند.
🔹با توجه به تاکید سیاست گذار مبنی بر الزام فروش خودروهای وارداتی در سامانه و اجرای چند مرحله فروش وارداتی ها در سامانه های موردنظر، این ابهام برای افکار عمومی ایجاد شده که بالاخره عرضه خودروهای وارداتی خارج از سامانه، مجاز است یا غیر قانونی؟
🔹در پاسخ به این ابهام، مدیر طرح واردات خودرو وزارت صمت، دو واکنش متفاوت به این موضوع داشت. مهدی ضیغمی ابتدا به صراحت اعلام کرد "هر گونه فروش خودروهای وارداتی –چه بنزینی، چه برقی- خارج از سامانه ممنوع است.
🔹این در شرایطی است که دیروز در واکنش دیگری اعلام کرد "بر اساس مصوبه شورای رقابت، شرکت‌های واردکننده می توانند صرفا خودروهای برقی را خارج از سامانه عرضه کنند".
🔹بنابراین با در نظر گرفتن آخرین اظهارنظر مدیر طرح واردات خودرو، وزارت صمت نیز رسما پذیرفته که واردکنندگان می توانند خودروهای برقی را خارج از سامانه عرضه کنند.
🔹با این حال شورای رقابت که در دور جدید فعالیت خود نشان داده مایل به اعمال سیاست های دستوری در حوزه خودرو نیست، ابتدا الزام فروش خودروهای برقی در سامانه مربوطه را برداشت و حالا نیز دنبال حذف سامانه های باقیمانده است.
🔹با برداشتن این الزام، عرضه کنندگان خودروهای هیبریدی نیز مانند عرضه کنندگان مدل های برقی می توانند محصولات خود را خارج از سامانه مربوطه بفروشند.
🔹گام بعدی شورای رقابت اما حذف سامانه یکپارچه عرضه خودروهای وارداتی است. با حذف این سامانه، عرضه خودروهای بنزینی وارداتی نیز خارج از سامانه موردنظر، مجاز خواهد بود.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #خودرو #خودروهای_وارداتی #سامانه_یکپارچه #شورای_رقابت
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com