تغییر معادله واردات خودرو با مسیر جدید تامین ارز
🔹 «دنیای اقتصاد» نوشت:
🔹تامین ارز برای خودروهای وارداتی موضوعی چالش برانگیر در سه دولت گذشته بوده است.
🔹توقف 5 ساله واردات و بعد از آن ورود قطره چکانی خارجی ها همگی با دلایل ارزی رخ داده است.
🔹حالا بانک مرکزی با درخواست سازمان توسعه تجارت، برای شتابدهی به ورود خارجی ها استفاده از "سپرده ارزی خود" را پیش روی اشخاص حقیقی و حقوقی قرار داده است، موضوعی که می تواند ورود خارجی ها را تسریع کند اما معادلات در بازار خودروهای وارداتی را تغییر دهد.
🔹به گفته رییس سازمان توسعه تجارت، تامین ارز واردات خودرو از محل "ارز سپرده خود" به همه خودروها تعمیم داده شده است.
🔹لذا براساس مجوز بانک مرکزی واردات خودرو از "محل ارز سپرده خود" برای اشخاص حقیقی و حقوقی امکان پذیر است.
🔹حالا این سوال مطرح شده که منظور بانک مرکزی از "محل ارز سپرده خودرو" استفاده از ارز مربوط به سپرده های داخلی است و یا خارجی؟
🔹هرچند برخی منابع آگاه در بانک مرکزی و حتی وزارت صمت در گفت و گو با دنیای اقتصاد عنوان کرده بودند که منظور بانک مرکزی از محل ارز سپرده خود، منابع ارزی داخلی است و کسانی که در داخل سپرده ارزی دارند قادر به واردات خودروی صفر هستند با این حال مهدی ضیغمی رییس سازمان توسعه تجارت در پاسخ به این سوال عنوان کرده است که منظور ارزی است که در خارج از کشور وجود دارد و منشا آن داخلی نیست.
🔹وی تاکید کرده که این ارز از محل صادرات نیست و ارزی نیست که در خارج از کشور مانده باشد.
🔹اظهارات رییس سازمان توسعه تجارت به نوعی ناقص اظهارنظر برخی مسوولان بانکی و صنعتی است، چرا که آن ها تاکید داشتند "ارز سپرده خود" بیشتر منشا داخلی دارد تا خارجی.
🔹دلیل آن ها نیز مشخص است چرا که عنوان می کنند به دلیل عدم ارتباط بانک مرکزی و بانک های عامل با بانک های خارجی به دلیل تحریم های بین المللی، منشا ارز خارجی قابل رهگیری نیست به همین دلیل ارز سپرده خود به معنای استفاده از ارز داخل است.
🔹در این زمینه یک مقام پیشین بانک مرکزی نیز به خبرنگار ما می گوید که اگر کسی ادعا کند که مثلا در کومرتس‌بانک حسابی دارد که با آن می تواند نسبت به واردات خودرو در کشور اقدام کند، به دلیل تحریم ها این ادعا از سوی بانک مرکزی و بانک های عامل کشور قابل رهگیری نیست.
🔹با این حال اما یک منبع مطلع در وزارت اقتصاد می گوید که اظهارات ضیغمی می تواند در راستای اهداف بانک مرکزی برای ساماندهی ارزی باشد چرا که با واردات خودرو با استفاده از ارز منشا خارجی، فشار ارزی کمتری به کشور وارد می کند.
🔹در دولت دوازدهم استفاده از ارز با منشا خارجی برای واردات خودرو بسیار داغ بود و واردکنندگان پیشنهاد استفاده از سپرده ارزی خارج از کشور را به بانک مرکزی دادند که به شدت با آن مخالفت شد.
🔹مسیر جدید تامین ارز می تواند مسیر سرمایه گذاری برای واردات خودرو از سوی برخی از سرمایه گذاران خارجی از جمله چینی ها را قوت ببخشد.
🔹هر چند که قیمت گذاری دستوری خودروهای وارداتی، مانعی بزرگ بر سر راه این سرمایه گذاری است.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #خودرو #واردات_خودرو #خودروی_وارداتی #ارز #ارز_واردات_خودرو #تامین_ارز_واردات_خودرو
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔹 «دنیای اقتصاد» نوشت:
🔹تامین ارز برای خودروهای وارداتی موضوعی چالش برانگیر در سه دولت گذشته بوده است.
🔹توقف 5 ساله واردات و بعد از آن ورود قطره چکانی خارجی ها همگی با دلایل ارزی رخ داده است.
🔹حالا بانک مرکزی با درخواست سازمان توسعه تجارت، برای شتابدهی به ورود خارجی ها استفاده از "سپرده ارزی خود" را پیش روی اشخاص حقیقی و حقوقی قرار داده است، موضوعی که می تواند ورود خارجی ها را تسریع کند اما معادلات در بازار خودروهای وارداتی را تغییر دهد.
🔹به گفته رییس سازمان توسعه تجارت، تامین ارز واردات خودرو از محل "ارز سپرده خود" به همه خودروها تعمیم داده شده است.
🔹لذا براساس مجوز بانک مرکزی واردات خودرو از "محل ارز سپرده خود" برای اشخاص حقیقی و حقوقی امکان پذیر است.
🔹حالا این سوال مطرح شده که منظور بانک مرکزی از "محل ارز سپرده خودرو" استفاده از ارز مربوط به سپرده های داخلی است و یا خارجی؟
🔹هرچند برخی منابع آگاه در بانک مرکزی و حتی وزارت صمت در گفت و گو با دنیای اقتصاد عنوان کرده بودند که منظور بانک مرکزی از محل ارز سپرده خود، منابع ارزی داخلی است و کسانی که در داخل سپرده ارزی دارند قادر به واردات خودروی صفر هستند با این حال مهدی ضیغمی رییس سازمان توسعه تجارت در پاسخ به این سوال عنوان کرده است که منظور ارزی است که در خارج از کشور وجود دارد و منشا آن داخلی نیست.
🔹وی تاکید کرده که این ارز از محل صادرات نیست و ارزی نیست که در خارج از کشور مانده باشد.
🔹اظهارات رییس سازمان توسعه تجارت به نوعی ناقص اظهارنظر برخی مسوولان بانکی و صنعتی است، چرا که آن ها تاکید داشتند "ارز سپرده خود" بیشتر منشا داخلی دارد تا خارجی.
🔹دلیل آن ها نیز مشخص است چرا که عنوان می کنند به دلیل عدم ارتباط بانک مرکزی و بانک های عامل با بانک های خارجی به دلیل تحریم های بین المللی، منشا ارز خارجی قابل رهگیری نیست به همین دلیل ارز سپرده خود به معنای استفاده از ارز داخل است.
🔹در این زمینه یک مقام پیشین بانک مرکزی نیز به خبرنگار ما می گوید که اگر کسی ادعا کند که مثلا در کومرتس‌بانک حسابی دارد که با آن می تواند نسبت به واردات خودرو در کشور اقدام کند، به دلیل تحریم ها این ادعا از سوی بانک مرکزی و بانک های عامل کشور قابل رهگیری نیست.
🔹با این حال اما یک منبع مطلع در وزارت اقتصاد می گوید که اظهارات ضیغمی می تواند در راستای اهداف بانک مرکزی برای ساماندهی ارزی باشد چرا که با واردات خودرو با استفاده از ارز منشا خارجی، فشار ارزی کمتری به کشور وارد می کند.
🔹در دولت دوازدهم استفاده از ارز با منشا خارجی برای واردات خودرو بسیار داغ بود و واردکنندگان پیشنهاد استفاده از سپرده ارزی خارج از کشور را به بانک مرکزی دادند که به شدت با آن مخالفت شد.
🔹مسیر جدید تامین ارز می تواند مسیر سرمایه گذاری برای واردات خودرو از سوی برخی از سرمایه گذاران خارجی از جمله چینی ها را قوت ببخشد.
🔹هر چند که قیمت گذاری دستوری خودروهای وارداتی، مانعی بزرگ بر سر راه این سرمایه گذاری است.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #خودرو #واردات_خودرو #خودروی_وارداتی #ارز #ارز_واردات_خودرو #تامین_ارز_واردات_خودرو
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
سامانه ثبت سفارش خودرو باز است؟
🔹 «دنیای اقتصاد» نوشت:
🔹رییس سازمان توسعه تجارت در حالی تعلیق ثبت سفارش خودرو را کذب خواند که به ادعای برخی از واردکنندگان علاوه بر توقف ثبت سفارش ورود خارجی ها، امکان عرضه از سوی واردکنندگان نیز محدود شده است.
🔹"دنیای اقتصاد" 10 روز پیش از تعلیق سامانه ثبت سفارش خودرو از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داده بود.
🔹هر چند با گذشت 10 روز از اعلام این خبر، وزارت صمت واکنشی به آن نداشت، با این حال روز گذشته رئیس سازمان توسعه تجارت ایران ضمن تکذیب تعلیق ثبت سفارش واردات خودرو عنوان کرده که مشکلی در این خصوص وجود نداشته است.
🔹در این زمینه یک وارد کننده خودرو به دنیای اقتصاد گفت که ثبت سفارش ها هنوز متوقف است اگر چه وعده باز شدن سایت را تا آخر هفته داده اند.
🔹وی اما موضوع دیگری را نیز در کنار توقف ثبت سفارش مطرح کرد و آن دخالت وزارت صمت در عرضه وارداتی هایی است که از گمرکات کشور ترخیص شدند و آماده تحویل به متقاضیان است .
🔹در این زمینه عنوان شده که وزارت صمت باز هم نگران فروش نرفتن محصولات چینی وارداتی است برای همین از عرضه محصولات ژاپنی و کره ای توسط وارد کنندگان ممانعت می کند.
🔹پیش از این نیز در گزارش "دنیای اقتصاد" به این موضوع اشاره شد که دلیل تعلیق سایت ثبت سفارش نیز مربوط به محصولات چینی است .
🔹بر این اساس هر چند ضیغمی توقف ثبت سفارش را از ابتدای سال جاری کذب خوانده با این حال 30 تیرماه امسال عباس علی آبادی وزیر پیشین صمت این موضوع را تایید کرده بود.
🔹با اعلام خبر توقف ثبت سفارش خودروهای نو در تیرماه علی آبادی با بیان اینکه حتما از مشاور خود سوال خواهد کرد که چرا جلوی ثبت سفارش واردات خودروهای سواری و قطعات یدکی را گرفته، تاکید کرد که این مشکل مقطعی است و قطعا حل خواهد شد؛ چراکه منع قانونی برای ثبت سفارش خودروهای وارداتی وجود ندارد.
🔹از سوی دیگر آنچه به اختلال در ثبت سفارش و عرضه خودروهای وارداتی دامن زده ورود نهادهای نظارتی به این موضوع است .
🔹طبق آخرین آماری که رییس گمرک ایران در مرداد ماه اعلام کرد در مردادماه، شرکت‌های معین خودرو ایرانیان با واردات 4518 دستگاه، سایپا با 3108 دستگاه، بهمن موتور با 1350 دستگاه و کرمان موتور با 1517 دستگاه به ترتیب بزرگترین واردکننده خودرو سواری به کشور بودند.
🔹این ترتیب در برخی از ماه ها تغییر کرده بطوریکه شرکت رهام تجارت پارک ، ماموت خودرو و یا مدیران خودرو نیز در جدول بیشترین وارد کنندگان خودرو به کشور قرار می گیرند.
🔹حالا نهادهای نظارتی این سوال را مطرح کردند که چرا عده ای از شرکت ها سهمیه ارزی بیشتری دارند و یا اینکه چطور برخی از شرکت ها امکان ثبت سفارش و ورود خودروی بیشتری را دارند.
🔹بر این اساس عنوان می شود که ورود نهادهای نظارتی خود از عوامل توقف ثبت سفارش و کندی عرضه خودرو است.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #خودرو #ثبت_سفارش_خودرو #واردات_خودرو
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔹 «دنیای اقتصاد» نوشت:
🔹رییس سازمان توسعه تجارت در حالی تعلیق ثبت سفارش خودرو را کذب خواند که به ادعای برخی از واردکنندگان علاوه بر توقف ثبت سفارش ورود خارجی ها، امکان عرضه از سوی واردکنندگان نیز محدود شده است.
🔹"دنیای اقتصاد" 10 روز پیش از تعلیق سامانه ثبت سفارش خودرو از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داده بود.
🔹هر چند با گذشت 10 روز از اعلام این خبر، وزارت صمت واکنشی به آن نداشت، با این حال روز گذشته رئیس سازمان توسعه تجارت ایران ضمن تکذیب تعلیق ثبت سفارش واردات خودرو عنوان کرده که مشکلی در این خصوص وجود نداشته است.
🔹در این زمینه یک وارد کننده خودرو به دنیای اقتصاد گفت که ثبت سفارش ها هنوز متوقف است اگر چه وعده باز شدن سایت را تا آخر هفته داده اند.
🔹وی اما موضوع دیگری را نیز در کنار توقف ثبت سفارش مطرح کرد و آن دخالت وزارت صمت در عرضه وارداتی هایی است که از گمرکات کشور ترخیص شدند و آماده تحویل به متقاضیان است .
🔹در این زمینه عنوان شده که وزارت صمت باز هم نگران فروش نرفتن محصولات چینی وارداتی است برای همین از عرضه محصولات ژاپنی و کره ای توسط وارد کنندگان ممانعت می کند.
🔹پیش از این نیز در گزارش "دنیای اقتصاد" به این موضوع اشاره شد که دلیل تعلیق سایت ثبت سفارش نیز مربوط به محصولات چینی است .
🔹بر این اساس هر چند ضیغمی توقف ثبت سفارش را از ابتدای سال جاری کذب خوانده با این حال 30 تیرماه امسال عباس علی آبادی وزیر پیشین صمت این موضوع را تایید کرده بود.
🔹با اعلام خبر توقف ثبت سفارش خودروهای نو در تیرماه علی آبادی با بیان اینکه حتما از مشاور خود سوال خواهد کرد که چرا جلوی ثبت سفارش واردات خودروهای سواری و قطعات یدکی را گرفته، تاکید کرد که این مشکل مقطعی است و قطعا حل خواهد شد؛ چراکه منع قانونی برای ثبت سفارش خودروهای وارداتی وجود ندارد.
🔹از سوی دیگر آنچه به اختلال در ثبت سفارش و عرضه خودروهای وارداتی دامن زده ورود نهادهای نظارتی به این موضوع است .
🔹طبق آخرین آماری که رییس گمرک ایران در مرداد ماه اعلام کرد در مردادماه، شرکت‌های معین خودرو ایرانیان با واردات 4518 دستگاه، سایپا با 3108 دستگاه، بهمن موتور با 1350 دستگاه و کرمان موتور با 1517 دستگاه به ترتیب بزرگترین واردکننده خودرو سواری به کشور بودند.
🔹این ترتیب در برخی از ماه ها تغییر کرده بطوریکه شرکت رهام تجارت پارک ، ماموت خودرو و یا مدیران خودرو نیز در جدول بیشترین وارد کنندگان خودرو به کشور قرار می گیرند.
🔹حالا نهادهای نظارتی این سوال را مطرح کردند که چرا عده ای از شرکت ها سهمیه ارزی بیشتری دارند و یا اینکه چطور برخی از شرکت ها امکان ثبت سفارش و ورود خودروی بیشتری را دارند.
🔹بر این اساس عنوان می شود که ورود نهادهای نظارتی خود از عوامل توقف ثبت سفارش و کندی عرضه خودرو است.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #خودرو #ثبت_سفارش_خودرو #واردات_خودرو
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔴 دستور ارزی تقویت واردات خودرو صادر شد / رویای بازار رقابتی با 70 هزار خودرو؟
🔹 «دنیای اقتصاد» نوشت:
🔹دستور ارزی تقویت واردات خودرو از سوی وزیر اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی صادر شد.
🔹حالا با اختصاص یک میلیارد دلار ارز به واردات خودرو این پرسش برای افکار عمومی ایجاد شده که آیا قرار است تحولی عظیم در بازار خودروی کشور از حیث کاهش انحصار و افزایش رقابت رخ بدهد؟
🔹عبدالناصر همتی در صفحه شخصی خود (در شبکه اجتماعی ایکس) نوشت: امروز بالاخره گره کور واردات خودرو را با تدبیر رئیس جمهور در جلسه ستاد اقتصادی دولت باز کردیم و همه بدانند اجازه انحصار در هیچ حوزه و صنعتی را نمی‌دهیم. همه صنایع باید با رقیب خارجی خود رقابت کنند.
🔹کمی بعد از این توئیت وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی خبری را اعلام کرد مبنی بر تخصیص یک میلیارد دلار برای واردات خودرو.
🔹"یک میلیارد دلار" عبارت آشنایی برای افکار عمومی در حوزه واردات خودرو است چرا که در سال نخست آزادسازی واردات نیز اعلام شد که یک میلیارد دلار ارز به واردات اختصاص یافته و قرار است ظرف یک سال 200 هزار دستگاه خودرو وارد کشور شود.
🔹این در حالی است که نه آن یک میلیارد دلار اختصاص پیدا کرد و نه طبعا 200 هزار دستگاه وعده داده شده، وارد شد.
🔹از زمان ازسرگیری واردات خودرو به کشور در اوایل 1401 تا به امروز، کل ارزی که به واردات خودرو داده شده، به 650 میلیون دلار نیز نمی رسد. همچنین کل خودروهای وارد شده به کشور در این مدت نیز کمتر از 32 هزار دستگاه تخمین زده می شود.
🔹بنابراین افکار عمومی خاطره خوشی از وعده سیاست گذار در حوزه واردات خودرو ندارند. البته در اینکه واردات خودرو از این پس سرعت بیشتری به خود خواهد گرفت، چندان جای تردید نیست.
⚠️اما در شرایطی وزیر اقتصاد از واردات خودرو با هدف رقابت سخن گفته که اگر تعداد خودروهای سواری متعلق به دو خودروساز اصلی را 1.4 میلیون دستگاه لحاظ کنیم، با این تعداد تولید، طبعا برای ایجاد رقابت در بازار باید به نسبت معینی خودرو وارد شود.
👈 اینجا دو فرض را لحاظ می کنیم. نخست اینکه در سال جاری نصف ارز وعده داده شده، به واردات خودرو اختصاص پیدا کند و طبق محاسبات قبلی، 55 هزار دستگاه خودرو وارد کشور شود.
🔺اگر این عدد را گرد کنیم و 60 هزار دستگاه در نظر بگیریم، نسبت خودروی تولید داخل به خودروی وارداتی، یک به 23 خواهد بود، به عبارت بهتر، به ازای هر 23 خودروی داخلی تنها یک خودرو وارد می شود.
🔺این در حالی است که سهم مونتاژی ها از تولید بالای 300 هزار دستگاه در سال گذشته بود، بنابراین خودروهای وارداتی همچنان در اقلیت محض خواهند بود.
🔺حالا فرض کنیم یک میلیارد دلار وعده داده شده، همین امسال تخصیص پیدا کند. با متوسط قیمت 20 هزار دلار، می توان نهایتا 50 هزار دستگاه خودرو در نیمه دوم امسال وارد کشور کرد. با احتساب 20 هزار دستگاه خودروی وارد شده در نیمه نخست امسال، کل خودروهایی که در سال جاری وارد کشور می شود، 70 هزار دستگاه خواهد بود.
🔺اگر متوسط قیمت را 15 هزار دلار در نظر بگیریم، امکان واردات حدود 70 هزار دستگاه خودرو به کشور در نیمه دوم سال وجود دارد. با احتساب 20 هزار خودروی وارد شده در نیمه نخست سال، تعداد کل واردات در سال جاری به 90 هزار دستگاه می رسد.
🔺در این حالت، نسبت خودروهای تولید داخل به خودروهای وارداتی، حداقل یک به 15 خواهد بود. به عبارت بهتر، به ازای هر 15 خودروی تولید داخل، یک خودرو وارد می شود.
🔺آیا با این نسبت ها می توان به ایجاد رقابت فراگیر در بازار خودرو امید داشت؟
#دنیای_اقتصاد #خودرو #واردات_خودرو #خودروی_وارداتی #ارز_واردات_خودرو
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔹 «دنیای اقتصاد» نوشت:
🔹دستور ارزی تقویت واردات خودرو از سوی وزیر اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی صادر شد.
🔹حالا با اختصاص یک میلیارد دلار ارز به واردات خودرو این پرسش برای افکار عمومی ایجاد شده که آیا قرار است تحولی عظیم در بازار خودروی کشور از حیث کاهش انحصار و افزایش رقابت رخ بدهد؟
🔹عبدالناصر همتی در صفحه شخصی خود (در شبکه اجتماعی ایکس) نوشت: امروز بالاخره گره کور واردات خودرو را با تدبیر رئیس جمهور در جلسه ستاد اقتصادی دولت باز کردیم و همه بدانند اجازه انحصار در هیچ حوزه و صنعتی را نمی‌دهیم. همه صنایع باید با رقیب خارجی خود رقابت کنند.
🔹کمی بعد از این توئیت وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی خبری را اعلام کرد مبنی بر تخصیص یک میلیارد دلار برای واردات خودرو.
🔹"یک میلیارد دلار" عبارت آشنایی برای افکار عمومی در حوزه واردات خودرو است چرا که در سال نخست آزادسازی واردات نیز اعلام شد که یک میلیارد دلار ارز به واردات اختصاص یافته و قرار است ظرف یک سال 200 هزار دستگاه خودرو وارد کشور شود.
🔹این در حالی است که نه آن یک میلیارد دلار اختصاص پیدا کرد و نه طبعا 200 هزار دستگاه وعده داده شده، وارد شد.
🔹از زمان ازسرگیری واردات خودرو به کشور در اوایل 1401 تا به امروز، کل ارزی که به واردات خودرو داده شده، به 650 میلیون دلار نیز نمی رسد. همچنین کل خودروهای وارد شده به کشور در این مدت نیز کمتر از 32 هزار دستگاه تخمین زده می شود.
🔹بنابراین افکار عمومی خاطره خوشی از وعده سیاست گذار در حوزه واردات خودرو ندارند. البته در اینکه واردات خودرو از این پس سرعت بیشتری به خود خواهد گرفت، چندان جای تردید نیست.
⚠️اما در شرایطی وزیر اقتصاد از واردات خودرو با هدف رقابت سخن گفته که اگر تعداد خودروهای سواری متعلق به دو خودروساز اصلی را 1.4 میلیون دستگاه لحاظ کنیم، با این تعداد تولید، طبعا برای ایجاد رقابت در بازار باید به نسبت معینی خودرو وارد شود.
👈 اینجا دو فرض را لحاظ می کنیم. نخست اینکه در سال جاری نصف ارز وعده داده شده، به واردات خودرو اختصاص پیدا کند و طبق محاسبات قبلی، 55 هزار دستگاه خودرو وارد کشور شود.
🔺اگر این عدد را گرد کنیم و 60 هزار دستگاه در نظر بگیریم، نسبت خودروی تولید داخل به خودروی وارداتی، یک به 23 خواهد بود، به عبارت بهتر، به ازای هر 23 خودروی داخلی تنها یک خودرو وارد می شود.
🔺این در حالی است که سهم مونتاژی ها از تولید بالای 300 هزار دستگاه در سال گذشته بود، بنابراین خودروهای وارداتی همچنان در اقلیت محض خواهند بود.
🔺حالا فرض کنیم یک میلیارد دلار وعده داده شده، همین امسال تخصیص پیدا کند. با متوسط قیمت 20 هزار دلار، می توان نهایتا 50 هزار دستگاه خودرو در نیمه دوم امسال وارد کشور کرد. با احتساب 20 هزار دستگاه خودروی وارد شده در نیمه نخست امسال، کل خودروهایی که در سال جاری وارد کشور می شود، 70 هزار دستگاه خواهد بود.
🔺اگر متوسط قیمت را 15 هزار دلار در نظر بگیریم، امکان واردات حدود 70 هزار دستگاه خودرو به کشور در نیمه دوم سال وجود دارد. با احتساب 20 هزار خودروی وارد شده در نیمه نخست سال، تعداد کل واردات در سال جاری به 90 هزار دستگاه می رسد.
🔺در این حالت، نسبت خودروهای تولید داخل به خودروهای وارداتی، حداقل یک به 15 خواهد بود. به عبارت بهتر، به ازای هر 15 خودروی تولید داخل، یک خودرو وارد می شود.
🔺آیا با این نسبت ها می توان به ایجاد رقابت فراگیر در بازار خودرو امید داشت؟
#دنیای_اقتصاد #خودرو #واردات_خودرو #خودروی_وارداتی #ارز_واردات_خودرو
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
واردات هیبریدها به جای برقی ها؟
🔹 «دنیای اقتصاد» نوشت:
🔹وزیر اقتصاد چندی پیش در یکی از شبکه های اجتماعی از تخصیص یک میلیارد دلار به واردات خودرو خبر داد، وارداتی که در دوره وزارت علی آبادی وزیر پیشین صمت مختص محصولات برقی بود.
❓آیا وزیر صمت همچنان به ورود برقی ها رضایت می دهد یا ترجیحش به واردات محصولات احتراقی یا بنزین سوز است؟
🔺یک منبع آگاه به دنیای اقتصاد می گوید که ترجیح دولت چهاردهم بین محصولات احتراقی و برقی است یعنی خودروهای هیبرید پلاگین.
🔹به گفته منتقدان، توسعه خودروهای برقی نیاز به ایجاد زیرساخت های مختلف به خصوص ایستگاه های شارژ دارد و عرضه برقی ها باید متناسب با زیرساخت های موجود باشد.
🔹شنیده ها حکایت از آن دارد که سیاست وزارت صمت در حوزه واردات خودرو تغییر کرده است.
🔹این موضوع را برخی فعالان عرصه واردات خودرو نیز تایید می کنند و می گویند قرار نیست در مورد خودروهای برقی مانند دوران علی آبادی در وزارت صمت، رفتار شود.
🔹یکی از فعالان عرصه واردات خودرو به دنیای اقتصاد می گوید، وزارت صمت مانند دوران علی آبادی اصراری بر واردات خودروهای برقی ندارند، اما قرار هم نیست کل واردات به بنزینی ها اختصاص پیدا کند.
🔹به گفته وی، سیاست جدید این است که به جای خودروهای تمام برقی، مدل های هیبریدی و پلاگین هیبریدی در اولویت واردات مدل های غیر بنزینی قرار بگیرند.
🔹با توجه به گفته های این فعال عرصه واردات خودرو، ظاهرا قرار است از این پس خودروهای هیبریدی و پلاگین هیبریدی در مسیر توسعه خودروهای پاک، در اولویت واردات باشند نه مدل های برقی.
🔺اگر واقعا وزارت صمت چنین سیاستی را پیش گرفته باشد، به نوعی با تجربه جهانی همراه شده است.
🔹در دنیا نیز وقتی قرار شد خودروسازان از مدل های بنزینی گذر کنند، ابتدا سراغ هیبریدها رفتند و در ادامه، پای خودروهای تمام برقی به میان آمد.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #خودرو #واردات_خودرو #خودروی_هیبریدی #پلاگین_هیبریدی
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔹 «دنیای اقتصاد» نوشت:
🔹وزیر اقتصاد چندی پیش در یکی از شبکه های اجتماعی از تخصیص یک میلیارد دلار به واردات خودرو خبر داد، وارداتی که در دوره وزارت علی آبادی وزیر پیشین صمت مختص محصولات برقی بود.
❓آیا وزیر صمت همچنان به ورود برقی ها رضایت می دهد یا ترجیحش به واردات محصولات احتراقی یا بنزین سوز است؟
🔺یک منبع آگاه به دنیای اقتصاد می گوید که ترجیح دولت چهاردهم بین محصولات احتراقی و برقی است یعنی خودروهای هیبرید پلاگین.
🔹به گفته منتقدان، توسعه خودروهای برقی نیاز به ایجاد زیرساخت های مختلف به خصوص ایستگاه های شارژ دارد و عرضه برقی ها باید متناسب با زیرساخت های موجود باشد.
🔹شنیده ها حکایت از آن دارد که سیاست وزارت صمت در حوزه واردات خودرو تغییر کرده است.
🔹این موضوع را برخی فعالان عرصه واردات خودرو نیز تایید می کنند و می گویند قرار نیست در مورد خودروهای برقی مانند دوران علی آبادی در وزارت صمت، رفتار شود.
🔹یکی از فعالان عرصه واردات خودرو به دنیای اقتصاد می گوید، وزارت صمت مانند دوران علی آبادی اصراری بر واردات خودروهای برقی ندارند، اما قرار هم نیست کل واردات به بنزینی ها اختصاص پیدا کند.
🔹به گفته وی، سیاست جدید این است که به جای خودروهای تمام برقی، مدل های هیبریدی و پلاگین هیبریدی در اولویت واردات مدل های غیر بنزینی قرار بگیرند.
🔹با توجه به گفته های این فعال عرصه واردات خودرو، ظاهرا قرار است از این پس خودروهای هیبریدی و پلاگین هیبریدی در مسیر توسعه خودروهای پاک، در اولویت واردات باشند نه مدل های برقی.
🔺اگر واقعا وزارت صمت چنین سیاستی را پیش گرفته باشد، به نوعی با تجربه جهانی همراه شده است.
🔹در دنیا نیز وقتی قرار شد خودروسازان از مدل های بنزینی گذر کنند، ابتدا سراغ هیبریدها رفتند و در ادامه، پای خودروهای تمام برقی به میان آمد.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #خودرو #واردات_خودرو #خودروی_هیبریدی #پلاگین_هیبریدی
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
پادزهر بی اعتمادی به برقی ها / مصلحت کشور در خودرو برقی یا هیبرید؟
🔹 «دنیای اقتصاد» در گزارشی نوشت:
🔹در یک گزارش میدانی عرضه و تقاضای خودرو برقی مورد بررسی قرار گرفت.
🔹در این بررسی، بسیاری از رانندگان تاکسی نسبت به خرید و استفاده از تاکسی های برقی به دلیل نبود زیرساخت ها و قیمت بالا، اظهار بی اطمینانی کردند.
🔹از سوی دیگر این بی اطمینانی به سمت عرضه نیز سرایت کرده چرا که برخی واردکنندگان نیز تاکید داشتند بنا بر اجبار و اصرار وزارت صمت دولت سیزدهم، نسبت به ورود برقی ها اقدام کردند.
❌ حالا با توجه به جو بی اعتمادی ها در در سمت عرضه و تقاضا به نظر می رسد که بهتر است سیاستگذار جدید خودرو یک گام به عقب برداشته و تحول در صنعت و بازار خودرو را با هیبریدها پیگیری کند.
🔹برقی‌سازی خودروی ایران پروژه‌ای است که با وزارت عباس علی آبادی در دولت سیزدهم کلید خورد؛ حالا این سوال مطرح است که این پروژه با توجه به وضعیت کنونی تولید خودرو در کشور با کدام مصلحت اندیشی آغاز شد؟
🔹این زمزمه در میان فعالان خودرویی شنیده می شود که با توجه به نبود زیرساخت خودروهای برقی و همچنین نبود آمادگی ذهنی برای متقاضیان خرید خودرو در مورد چالش‌های خودروهای برقی و راه حل‌های محتمل آن، شاید حرکت به سمت خودروهای هیبریدی گزینه بهتری نسبت به محصولات برقی باشد.
🔹به نظر می‌رسد که سیاستگذار در این مورد نیز مانند دیگر مسایل خودرویی روشی دستوری داشته و بدون تحلیل رفتار مصرف‌کننده و دیگر عوامل موثر تنها در قالب آیین‌نامه‌ها و دستورات به دنبال گسترش خودروهای برقی در کشور بوده است.
🔹با این حال یک کارشناساس خودرو عنوان می کند که بی‌اعتمادی موجود نسبت به خودروهای برقی نیست بلکه نسبت به نبود زیرساخت‌ها است.
🔹وی می‌گوید برقی‌سازی حوزه خودرو یک فرآیند است و پیش از آنکه بتوانیم دست کم قله را ببینیم نباید از آن دست کشید.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #خودرو #خودروی_برقی #خودروی_هیبریدی #واردات_خودرو
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔹 «دنیای اقتصاد» در گزارشی نوشت:
🔹در یک گزارش میدانی عرضه و تقاضای خودرو برقی مورد بررسی قرار گرفت.
🔹در این بررسی، بسیاری از رانندگان تاکسی نسبت به خرید و استفاده از تاکسی های برقی به دلیل نبود زیرساخت ها و قیمت بالا، اظهار بی اطمینانی کردند.
🔹از سوی دیگر این بی اطمینانی به سمت عرضه نیز سرایت کرده چرا که برخی واردکنندگان نیز تاکید داشتند بنا بر اجبار و اصرار وزارت صمت دولت سیزدهم، نسبت به ورود برقی ها اقدام کردند.
❌ حالا با توجه به جو بی اعتمادی ها در در سمت عرضه و تقاضا به نظر می رسد که بهتر است سیاستگذار جدید خودرو یک گام به عقب برداشته و تحول در صنعت و بازار خودرو را با هیبریدها پیگیری کند.
🔹برقی‌سازی خودروی ایران پروژه‌ای است که با وزارت عباس علی آبادی در دولت سیزدهم کلید خورد؛ حالا این سوال مطرح است که این پروژه با توجه به وضعیت کنونی تولید خودرو در کشور با کدام مصلحت اندیشی آغاز شد؟
🔹این زمزمه در میان فعالان خودرویی شنیده می شود که با توجه به نبود زیرساخت خودروهای برقی و همچنین نبود آمادگی ذهنی برای متقاضیان خرید خودرو در مورد چالش‌های خودروهای برقی و راه حل‌های محتمل آن، شاید حرکت به سمت خودروهای هیبریدی گزینه بهتری نسبت به محصولات برقی باشد.
🔹به نظر می‌رسد که سیاستگذار در این مورد نیز مانند دیگر مسایل خودرویی روشی دستوری داشته و بدون تحلیل رفتار مصرف‌کننده و دیگر عوامل موثر تنها در قالب آیین‌نامه‌ها و دستورات به دنبال گسترش خودروهای برقی در کشور بوده است.
🔹با این حال یک کارشناساس خودرو عنوان می کند که بی‌اعتمادی موجود نسبت به خودروهای برقی نیست بلکه نسبت به نبود زیرساخت‌ها است.
🔹وی می‌گوید برقی‌سازی حوزه خودرو یک فرآیند است و پیش از آنکه بتوانیم دست کم قله را ببینیم نباید از آن دست کشید.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #خودرو #خودروی_برقی #خودروی_هیبریدی #واردات_خودرو
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
واردات خودروهای برقی زیر ذره بین
🔺دنیای‌اقتصاد: عدم اقبال مردم و خریداران خودرو به خرید خودروهای برقی اگرچه نااطمینانی واردکنندگان را برای ادامه واردات افزایش داده؛ اما به هر حال دولت و سیاستگذاران را همچنان مصمم نگه داشته است.
🔺در این میان البته همچنان ۲۰۰۰ خودروی برقی در راه ایران است و ۶۵۰ خودروی برقی هم در گمرکات منتظر ترخیص هستند.
🔺در این میان البته خریداران نگران قیمت باطری هستند که برآوردها خبر از نرخ ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰ دلاری دارد.
#دنیای_اقتصاد #واردات_خودرو #خودروی_برقی
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔺دنیای‌اقتصاد: عدم اقبال مردم و خریداران خودرو به خرید خودروهای برقی اگرچه نااطمینانی واردکنندگان را برای ادامه واردات افزایش داده؛ اما به هر حال دولت و سیاستگذاران را همچنان مصمم نگه داشته است.
🔺در این میان البته همچنان ۲۰۰۰ خودروی برقی در راه ایران است و ۶۵۰ خودروی برقی هم در گمرکات منتظر ترخیص هستند.
🔺در این میان البته خریداران نگران قیمت باطری هستند که برآوردها خبر از نرخ ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰ دلاری دارد.
#دنیای_اقتصاد #واردات_خودرو #خودروی_برقی
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
6.5 برابر خودرو، قطعه وارد کرده ایم
🔹 «دنیای اقتصاد» در گزارشی نوشت:
🔹با وجود تسریع واردات خودرو از ابتدای سال جاری تاکنون، باز هم سیاستگذار تمایل به تخصیص ارز بیشتر به مونتاژ خودرو دارد.
🔹طبق آمارهای رسمی گمرک، ارز واردات قطعه در 6 ماهه نخست امسال بیش از 6.5 برابر ارز تخصیصی به واردات خودرو بوده است.
🔹این موضوع نشان دهنده آن است که رویه سال گذشته مبنی بر ارجحیت مونتاژ به واردات آن هم با بهای زیاد در حال تکرار است. این رویه نه تنها منجر به تنظیم بازار خودرو نشده، بلکه بازار انحصاری را در اختیار مونتاژکاران قرار داده است.
🔹طبق اعلام گمرک «بیشترین میزان واردات اجزا و قطعات خودرو از مبدا کشورهای چین، امارات متحده عربی و ترکیه بوده است که به ترتیب ۷۰ درصد، ۱۴ درصد و ۶ درصد از ارزش کل واردات را به خود اختصاص داده است.
🔹بر این اساس اگر چه بیشترین ارز تخصیصی متعلق به مونتاژ خودرو است با این وجود حتی واردات قطعه نیز در 6 ماهه امسال با کاهش نسبت به مدت مشابه سال گذشته مواجه بوده است.
🔹به طوری که طبق اعلام گمرک واردات قطعه در شش ماهه سال جاری به لحاظ وزن و ارزش به ترتیب ۱۷ و ۱۸ درصد کاهش نشان می‌دهد. این درحالی است که طبق آخرین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از وضعیت شرکت‌های بورسی، تولید قطعه نیز حدود 13 درصد افت داشته است.
🔹بنابراین گرچه سیاستگذار همچنان تاکید خود را روی مونتاژی‌ها گذاشته اما ارز تخصیصی به همین حوزه نیز کمتر از سال گذشته است، همزمانی افت واردات قطعه با کاهش تولید شاید نشانگر این باشد که وزارت صمت اساسا ارز کافی برای تخصیص به مجموعه حوزه خودرو در اختیار نداشته است.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #خودرو #واردات_خودرو #واردات_قطعات #قطعه
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔹 «دنیای اقتصاد» در گزارشی نوشت:
🔹با وجود تسریع واردات خودرو از ابتدای سال جاری تاکنون، باز هم سیاستگذار تمایل به تخصیص ارز بیشتر به مونتاژ خودرو دارد.
🔹طبق آمارهای رسمی گمرک، ارز واردات قطعه در 6 ماهه نخست امسال بیش از 6.5 برابر ارز تخصیصی به واردات خودرو بوده است.
🔹این موضوع نشان دهنده آن است که رویه سال گذشته مبنی بر ارجحیت مونتاژ به واردات آن هم با بهای زیاد در حال تکرار است. این رویه نه تنها منجر به تنظیم بازار خودرو نشده، بلکه بازار انحصاری را در اختیار مونتاژکاران قرار داده است.
🔹طبق اعلام گمرک «بیشترین میزان واردات اجزا و قطعات خودرو از مبدا کشورهای چین، امارات متحده عربی و ترکیه بوده است که به ترتیب ۷۰ درصد، ۱۴ درصد و ۶ درصد از ارزش کل واردات را به خود اختصاص داده است.
🔹بر این اساس اگر چه بیشترین ارز تخصیصی متعلق به مونتاژ خودرو است با این وجود حتی واردات قطعه نیز در 6 ماهه امسال با کاهش نسبت به مدت مشابه سال گذشته مواجه بوده است.
🔹به طوری که طبق اعلام گمرک واردات قطعه در شش ماهه سال جاری به لحاظ وزن و ارزش به ترتیب ۱۷ و ۱۸ درصد کاهش نشان می‌دهد. این درحالی است که طبق آخرین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از وضعیت شرکت‌های بورسی، تولید قطعه نیز حدود 13 درصد افت داشته است.
🔹بنابراین گرچه سیاستگذار همچنان تاکید خود را روی مونتاژی‌ها گذاشته اما ارز تخصیصی به همین حوزه نیز کمتر از سال گذشته است، همزمانی افت واردات قطعه با کاهش تولید شاید نشانگر این باشد که وزارت صمت اساسا ارز کافی برای تخصیص به مجموعه حوزه خودرو در اختیار نداشته است.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #خودرو #واردات_خودرو #واردات_قطعات #قطعه
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔴نماینده مجلس: وقتی خودمان فعلا توانایی تولید باکیفیت خودرو را نداریم و واردات خودرو، ارزان‌تر و باکیفیت و ایمن است، چرا وارد نکنیم؟
👤 مهرداد گودرزوندچگینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس
🔹دولت در لایحه۱۴۰۴ واردات خودرو در سال آینده را پیش‌بینی کرده و حدود ۳میلیارد دلار برای واردات در نظر گرفته که این عدد خوبی برای شروع است.
🔹با این عدد می‌توان حدود ۱۰۰هزار خودرو وارد کرد. این رقم واقع‌بینانه است و با ورود خودرو حداقل می‌توان گفت که ایران خودرو و سایپا یک رقیب دارند. در این شرایط بحث‌های ایمنی و صرفه‌جویی خود به خود دیده می‌شود.
🔹نمی‌دانم این چه تفکری است که برخی از مسوولان دارند. زمانی که واردات خودرو ارزان‌تر و باکیفیت و ایمن است و خودمان فعلا توانایی تولید باکیفیت خودرو را نداریم، واردات را انجام دهیم.
🔹محصولی مانند خودرو استراتژیک محسوب نمی‌شود. از سوی دیگر تا در بازار خودرو رقابت ایجاد نشود و فشار به خودروساز وارد نشود، اینها از نیروهای توانمند در سیستم خط تولیدشان استفاده نمی‌کنند و بار هزینه‌ای اداری‌شان را کم نمی‌کنند.
🔹خودروسازان داخلی می‌گویند ورشکسته‌ایم که این به‌دلیل هزینه تمام‌شده و ناشی از دپوی نیروهایی است که در خط تولید نیستند.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #خودرو #واردات_خودرو
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
👤 مهرداد گودرزوندچگینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس
🔹دولت در لایحه۱۴۰۴ واردات خودرو در سال آینده را پیش‌بینی کرده و حدود ۳میلیارد دلار برای واردات در نظر گرفته که این عدد خوبی برای شروع است.
🔹با این عدد می‌توان حدود ۱۰۰هزار خودرو وارد کرد. این رقم واقع‌بینانه است و با ورود خودرو حداقل می‌توان گفت که ایران خودرو و سایپا یک رقیب دارند. در این شرایط بحث‌های ایمنی و صرفه‌جویی خود به خود دیده می‌شود.
🔹نمی‌دانم این چه تفکری است که برخی از مسوولان دارند. زمانی که واردات خودرو ارزان‌تر و باکیفیت و ایمن است و خودمان فعلا توانایی تولید باکیفیت خودرو را نداریم، واردات را انجام دهیم.
🔹محصولی مانند خودرو استراتژیک محسوب نمی‌شود. از سوی دیگر تا در بازار خودرو رقابت ایجاد نشود و فشار به خودروساز وارد نشود، اینها از نیروهای توانمند در سیستم خط تولیدشان استفاده نمی‌کنند و بار هزینه‌ای اداری‌شان را کم نمی‌کنند.
🔹خودروسازان داخلی می‌گویند ورشکسته‌ایم که این به‌دلیل هزینه تمام‌شده و ناشی از دپوی نیروهایی است که در خط تولید نیستند.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #خودرو #واردات_خودرو
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
توقف دوباره ثبت‌سفارش واردات خودرو
🔹 «دنیای اقتصاد» نوشت:
🔹پس از یک دوره کوتاه حدودا یک ماهه، ثبت سفارش واردات خودرو بار دیگر متوقف شده است موضوعی که عنوان می شود، ریشه در عدم تامین ارز مورد نیاز دارد.
🔹یک دست اندرکار واردات خودرو در جریان پرسش دنیای اقتصاد از روند ورود خودروهای خارجی عنوان کرد که در حال حاضر ثبت سفارش واردات خودرو متوقف است، ضمن آنکه واردکنندگان به ارز تخصیص یافته شده از سوی بانک مرکزی نیز دسترسی ندارند.
🔹وی با بیان اینکه در سال جاری به جز مقطعی کوتاه، بیشتر ماه ها ثبت سفارش خودروهای وارداتی متوقف بوده این نکته را مورد تاکید قرار داد که از ابتدای سال تا به امروز، حتی یک دستگاه خودروی بنزینی نیز در قالب ثبت سفارش جدید وارد کشور نشده و هر آنچه آمده، متعلق به ثبت سفارش سال گذشته است.
🔹طبق اظهارات این وارد کننده، با وجود اعلام بانک مرکزی مبنی بر تخصیص یک میلیارد دلار ارز به واردات خودرو در سال جاری، واردکنندگان به ارز دسترسی ندارند.
🔹اما چالش های موجود بر سر راه واردات موثر خودرو، تنها به توقف گاه و بیگاه ثبت سفارش و قطع و وصل تخصیص و تامین ارز محدود نمی شود و حوزه های دیگری را نیز در برمی گیرد.
🔹طبق گفته های این منبع آگاه، جدیدترین چالشی که واردات خودرو گرفتار آن شده و در آینده ای نه چندان دور دامان دارندگان خودروهای خارجی را خواهد گرفت، خدمات پس از فروش است.
🔹این چالش، خود را در قالب کمبود یا حتی نبود قطعات یدکی نشان خواهد داد، کمااینکه به گفته برخی واردکنندگان، در حال حاضر نیز نشانه هایی از آن بروز کرده است.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #خودرو #واردات_خودرو
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔹 «دنیای اقتصاد» نوشت:
🔹پس از یک دوره کوتاه حدودا یک ماهه، ثبت سفارش واردات خودرو بار دیگر متوقف شده است موضوعی که عنوان می شود، ریشه در عدم تامین ارز مورد نیاز دارد.
🔹یک دست اندرکار واردات خودرو در جریان پرسش دنیای اقتصاد از روند ورود خودروهای خارجی عنوان کرد که در حال حاضر ثبت سفارش واردات خودرو متوقف است، ضمن آنکه واردکنندگان به ارز تخصیص یافته شده از سوی بانک مرکزی نیز دسترسی ندارند.
🔹وی با بیان اینکه در سال جاری به جز مقطعی کوتاه، بیشتر ماه ها ثبت سفارش خودروهای وارداتی متوقف بوده این نکته را مورد تاکید قرار داد که از ابتدای سال تا به امروز، حتی یک دستگاه خودروی بنزینی نیز در قالب ثبت سفارش جدید وارد کشور نشده و هر آنچه آمده، متعلق به ثبت سفارش سال گذشته است.
🔹طبق اظهارات این وارد کننده، با وجود اعلام بانک مرکزی مبنی بر تخصیص یک میلیارد دلار ارز به واردات خودرو در سال جاری، واردکنندگان به ارز دسترسی ندارند.
🔹اما چالش های موجود بر سر راه واردات موثر خودرو، تنها به توقف گاه و بیگاه ثبت سفارش و قطع و وصل تخصیص و تامین ارز محدود نمی شود و حوزه های دیگری را نیز در برمی گیرد.
🔹طبق گفته های این منبع آگاه، جدیدترین چالشی که واردات خودرو گرفتار آن شده و در آینده ای نه چندان دور دامان دارندگان خودروهای خارجی را خواهد گرفت، خدمات پس از فروش است.
🔹این چالش، خود را در قالب کمبود یا حتی نبود قطعات یدکی نشان خواهد داد، کمااینکه به گفته برخی واردکنندگان، در حال حاضر نیز نشانه هایی از آن بروز کرده است.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #خودرو #واردات_خودرو
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔴 پول واردات خودرو کجا رفته؟
🔹 «دنیای اقتصاد» نوشت:
🔹بازوی پژوهشی مجلس در گزارشی به مقایسه تطبیقی برخی تبصره های خودرویی قانون بودجه سال 1403 پرداخته است.
🔹در این گزارش هزینه کرد درآمد دولت از ورود خودروهای برقی مورد بررسی قرار گرفته و تاکید شده که دولت اقدام موثری در هدایت منابع حاصل از واردات برقی ها در راستای سرمایه گذاری در زیرساخت ها انجام نداده است.
🔹در این گزارش به این نکته پرداخته شده که دولت در لایحه بودجه 1404 بندی به واردات خودروهای برقی و هیبریدی اختصاص نداده است.
🔹این در حالی است که در بودجه 1403 در بندی تاکید شده بود که "تعیین حقوق ورودی خودروی برقی برای نوسازی ناوگان تاکسیرانی شهرها در سال 1403 معادل نیم واحد درصد و برای سایر متقاضیان چهار واحد درصد تعیین می شود.
🔹همچنین در ادامه این بند آمده که حقوق ورودی خودروهای برقی بنزینی (هیبریدی) پانزده واحد درصد در نظر گرفته می شود و در ازای سرمایه گذاری در گسترش حمل و نقل عمومی برقی، توسعه زیرساخت ها، انتقال فناوری و افزایش داخلی سازی، تخفیف در پرداخت حقوق ورودی این خودروها و قطعات آنها اعمال خواهد شد".
🔹در مورد عملکرد اجرایی این بند عنوان شده که "عدم تدوین و تصویب آیین نامه اجرایی مرتبط، منجر به آن شده که اقدامی در راستای هزینه کرد و هدایت منابع حاصل از آن در راستای سرمایه گذاری بابت گسترش حمل ونقل عمومی برقی و غیره صورت نگیرد".
❓با توجه به این مورد حالا این پرسش ایجاد می شود که پول حاصل از حقوق ورودی خودروهای برقی بنزینی (هیبریدی) در چه مواردی هزینه شده است؟
🔹در بخشی دیگری، این گزارش به ضعف سیاست گذاری در واردات خودرو پرداخته است. در بخشی از این گزارش عنوان شده سیاست تعرفه گذاری دولت در حوزه واردات خودرو و همچنین قطع و وصل کردن گاه و بیگاه واردات نشان می دهد سیاست گذار طی دو، سه دهه گذشته معمولا سیاست کاملا مشخص، حساب شده و موثری بابت استفاده از ابزار واردات برای تنظیم بازار خودرو نداشته است.
🔹به عبارت بهتر، سیاست گذار هرگاه به چالش ارزی خورده، شیر واردات خودرو را بسته و هر وقت نیاز به درآمد بیشتر داشته، شیر را باز کرده و تعرفه را بالا برده است.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #خودرو #واردات_خودرو #پول_واردات #خودروهای_برقی #هیبریدی
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔹 «دنیای اقتصاد» نوشت:
🔹بازوی پژوهشی مجلس در گزارشی به مقایسه تطبیقی برخی تبصره های خودرویی قانون بودجه سال 1403 پرداخته است.
🔹در این گزارش هزینه کرد درآمد دولت از ورود خودروهای برقی مورد بررسی قرار گرفته و تاکید شده که دولت اقدام موثری در هدایت منابع حاصل از واردات برقی ها در راستای سرمایه گذاری در زیرساخت ها انجام نداده است.
🔹در این گزارش به این نکته پرداخته شده که دولت در لایحه بودجه 1404 بندی به واردات خودروهای برقی و هیبریدی اختصاص نداده است.
🔹این در حالی است که در بودجه 1403 در بندی تاکید شده بود که "تعیین حقوق ورودی خودروی برقی برای نوسازی ناوگان تاکسیرانی شهرها در سال 1403 معادل نیم واحد درصد و برای سایر متقاضیان چهار واحد درصد تعیین می شود.
🔹همچنین در ادامه این بند آمده که حقوق ورودی خودروهای برقی بنزینی (هیبریدی) پانزده واحد درصد در نظر گرفته می شود و در ازای سرمایه گذاری در گسترش حمل و نقل عمومی برقی، توسعه زیرساخت ها، انتقال فناوری و افزایش داخلی سازی، تخفیف در پرداخت حقوق ورودی این خودروها و قطعات آنها اعمال خواهد شد".
🔹در مورد عملکرد اجرایی این بند عنوان شده که "عدم تدوین و تصویب آیین نامه اجرایی مرتبط، منجر به آن شده که اقدامی در راستای هزینه کرد و هدایت منابع حاصل از آن در راستای سرمایه گذاری بابت گسترش حمل ونقل عمومی برقی و غیره صورت نگیرد".
❓با توجه به این مورد حالا این پرسش ایجاد می شود که پول حاصل از حقوق ورودی خودروهای برقی بنزینی (هیبریدی) در چه مواردی هزینه شده است؟
🔹در بخشی دیگری، این گزارش به ضعف سیاست گذاری در واردات خودرو پرداخته است. در بخشی از این گزارش عنوان شده سیاست تعرفه گذاری دولت در حوزه واردات خودرو و همچنین قطع و وصل کردن گاه و بیگاه واردات نشان می دهد سیاست گذار طی دو، سه دهه گذشته معمولا سیاست کاملا مشخص، حساب شده و موثری بابت استفاده از ابزار واردات برای تنظیم بازار خودرو نداشته است.
🔹به عبارت بهتر، سیاست گذار هرگاه به چالش ارزی خورده، شیر واردات خودرو را بسته و هر وقت نیاز به درآمد بیشتر داشته، شیر را باز کرده و تعرفه را بالا برده است.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #خودرو #واردات_خودرو #پول_واردات #خودروهای_برقی #هیبریدی
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com