🔹 راستی‌آزمایی ادعاهای اقتصادی نامزدهای انتخاباتی(۱) / رشد اقتصادی ۸درصدی
🔹قاضی‌زاده هاشمی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در مناظره اقتصادی دوشنبه شب گفت: «برای رشد اقتصادی هشت درصد نیازمند سرمایه‌گذاری حدود ۲۵۰ میلیارد دلاری هستیم و جدی‌ترین کاری که باید در داخل انجام دهیم اجرای تام قانون هدفمندسازی یارانه‌هاست.»
🔹داده‌های انتشاری مرکز آمار نشان می‌دهد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در کشور در سال 1402 برابر با 97.5016 هزار میلیارد تومان بوده است.
🔺در صورتی که نرخ دلار را برابر با 59 هزار تومان محاسبه کنیم این میزان تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به یک میلیارد و 652 میلیون دلار می‌رسد که فاصله بسیار زیادی با رقم هدف برای رسیدن به رشد اقتصادی دارد.
🔺در صورتی که نرخ دلار را برابر با نرخ بانک مرکزی یعنی 38 هزار تومان بگیریم حجم تشکیل سرمایه ثابت ناخالص سال 1402 به دو میلیارد و 547 میلیون دلار می‌رسد.
🔺طبق گفته وزیر اقتصاد در سال اخیر 5.5 میلیارد دلار سرمایه خارجی نیز وارد کشور شده است که نشان می دهد در بهترین حالت حجم سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در کشور سالانه در سال 1402 در کشور برابر با 8.047 میلیارد دلار بوده است.
🔹در صورتی که نرخ رشد سالانه تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی برابر با 4.6 درصد (نرخ رشد این متغیر 1402) فرض شود و نرخ رشد سرمایه‌گذاری خارجی برابر با 37.5 درصد (نرخ رشد این متغیر در 1402) فرض شود درنهایت در طول 4 سال آینده مجموع سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی به 22.72 میلیارد دلار می‌رسد که تنها 9 درصد از میزان سرمایه مورد نیاز برای رسیدن به رشد 8 درصدی است.
⭕️ مروری بر سخنان نامزدهای انتخاباتی در این مناظره نشان می‌دهد تنها نامزدهایی که به عدم تحقق این رشد با توجه به تصویر واقع‌بینانه از اقتصاد کشور اشاره می‌دهد مصطفی پورمحمدی و مسعود پزشکیان بودند.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #راستی_آزمایی #صحت_سنجی #نامزدها #رشد_8_درصدی
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔹قاضی‌زاده هاشمی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در مناظره اقتصادی دوشنبه شب گفت: «برای رشد اقتصادی هشت درصد نیازمند سرمایه‌گذاری حدود ۲۵۰ میلیارد دلاری هستیم و جدی‌ترین کاری که باید در داخل انجام دهیم اجرای تام قانون هدفمندسازی یارانه‌هاست.»
🔹داده‌های انتشاری مرکز آمار نشان می‌دهد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در کشور در سال 1402 برابر با 97.5016 هزار میلیارد تومان بوده است.
🔺در صورتی که نرخ دلار را برابر با 59 هزار تومان محاسبه کنیم این میزان تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به یک میلیارد و 652 میلیون دلار می‌رسد که فاصله بسیار زیادی با رقم هدف برای رسیدن به رشد اقتصادی دارد.
🔺در صورتی که نرخ دلار را برابر با نرخ بانک مرکزی یعنی 38 هزار تومان بگیریم حجم تشکیل سرمایه ثابت ناخالص سال 1402 به دو میلیارد و 547 میلیون دلار می‌رسد.
🔺طبق گفته وزیر اقتصاد در سال اخیر 5.5 میلیارد دلار سرمایه خارجی نیز وارد کشور شده است که نشان می دهد در بهترین حالت حجم سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در کشور سالانه در سال 1402 در کشور برابر با 8.047 میلیارد دلار بوده است.
🔹در صورتی که نرخ رشد سالانه تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی برابر با 4.6 درصد (نرخ رشد این متغیر 1402) فرض شود و نرخ رشد سرمایه‌گذاری خارجی برابر با 37.5 درصد (نرخ رشد این متغیر در 1402) فرض شود درنهایت در طول 4 سال آینده مجموع سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی به 22.72 میلیارد دلار می‌رسد که تنها 9 درصد از میزان سرمایه مورد نیاز برای رسیدن به رشد 8 درصدی است.
⭕️ مروری بر سخنان نامزدهای انتخاباتی در این مناظره نشان می‌دهد تنها نامزدهایی که به عدم تحقق این رشد با توجه به تصویر واقع‌بینانه از اقتصاد کشور اشاره می‌دهد مصطفی پورمحمدی و مسعود پزشکیان بودند.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #راستی_آزمایی #صحت_سنجی #نامزدها #رشد_8_درصدی
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
.
🔹 راستی‌آزمایی ادعاهای اقتصادی نامزدهای انتخاباتی(۲) / اثر تحریم‌ها بر اقتصاد ایران چه بوده است؟
🔹در میان نامزدهای ریاست جمهوری نظرات مختلفی در حوزه تجارت خارجی و اثر تحریم‌ها بر شرایط اقتصادی کشور مطرح شده است.
🔹برخی نامزدها به آسیب دیدن مصرف‌کنندگان از ممنوعیت واردات و تحریم‌های خارجی تاکید کردند و برخی دیگر تقویت ظرفیت‌های تولیدی و خودکفایی را راه‌حل این معضل دانستند.
🔺پژوهش‌ها نشان می‌دهد بر خلاف ادعای برخی نامزدهای انتخاباتی تحریم آثار منفی رفاهی بسیار شدیدی را بر کشور تحمیل کرده است.
🔹نتایچ پژوهش‌ها نشان می‌دهد با توجه به کشش‌ناپذیری عرضه داخلی، امکان جایگزینی واردات محدود بوده، از این رو، اثرات هزینه‌ای تحریم بر اثرات درآمدی آن غالب است.
🔹تحت این شرایط، نسبت بیشتری از خانوارها در گروه فقیر قرار می گیرند. سوال مهم این است که در این شرایط چرا برخی نامزدهای ریاست جمهوری تحریم را مسئله ای مهم در اقتصاد کشور تلقی نمی‌کنند؟
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #راستی_آزمایی #صحت_سنجی #نامزدها #تحریم
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔹 راستی‌آزمایی ادعاهای اقتصادی نامزدهای انتخاباتی(۲) / اثر تحریم‌ها بر اقتصاد ایران چه بوده است؟
🔹در میان نامزدهای ریاست جمهوری نظرات مختلفی در حوزه تجارت خارجی و اثر تحریم‌ها بر شرایط اقتصادی کشور مطرح شده است.
🔹برخی نامزدها به آسیب دیدن مصرف‌کنندگان از ممنوعیت واردات و تحریم‌های خارجی تاکید کردند و برخی دیگر تقویت ظرفیت‌های تولیدی و خودکفایی را راه‌حل این معضل دانستند.
🔺پژوهش‌ها نشان می‌دهد بر خلاف ادعای برخی نامزدهای انتخاباتی تحریم آثار منفی رفاهی بسیار شدیدی را بر کشور تحمیل کرده است.
🔹نتایچ پژوهش‌ها نشان می‌دهد با توجه به کشش‌ناپذیری عرضه داخلی، امکان جایگزینی واردات محدود بوده، از این رو، اثرات هزینه‌ای تحریم بر اثرات درآمدی آن غالب است.
🔹تحت این شرایط، نسبت بیشتری از خانوارها در گروه فقیر قرار می گیرند. سوال مهم این است که در این شرایط چرا برخی نامزدهای ریاست جمهوری تحریم را مسئله ای مهم در اقتصاد کشور تلقی نمی‌کنند؟
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #راستی_آزمایی #صحت_سنجی #نامزدها #تحریم
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
.
.
🔹 راستی‌آزمایی ادعاهای اقتصادی نامزدهای انتخاباتی(۳) / قانون بانکداری مرکزی چه به ارمغان آورده است؟
🔹قاضی‌زاده هاشمی و قالیباف نامزدهایی بودند که در سخنان خود به قانون بانکداری مرکزی و اثر مثبت آن بر اقتدار بانک‌مرکزی و‌انضباط‌بخشی به مسائل مالی اشاره کردند.
🔹مطابق گزارش‌های «دنیای اقتصاد» در دومین بازبینی مجلس در این طرح، مساله استقلال بانک مرکزی کمرنگ یا به‌طور کامل حذف شد.
🔹برخی مدعی‌اند قدرت نظارتی جدیدی که در بازبینی دوم به بانک مرکزی داده شده است، پیشرفت مهم و قابل توجهی به حساب می‌آید؛ اما این حرف نادرستی است؛ چراکه همین حالا نیز بانک مرکزی قوانین خیلی خوبی برای نظارت بر بانک‌ها در اختیار دارد؛ اما آنچه این نهاد را از تحقق این هدف بازمی‌دارد عدم استقلال این نهاد است.
🔹در قانون فعلی یک هیات عالی برای بانک مرکزی در نظر گرفته شده است که دو نفر از اعضای آن سیاسی و بقیه غیرسیاسی هستند؛ باید توجه داشت در شورای پول و اعتبار امروز اعضا افرادی سیاسی هستند و از وزن کم‌وبیش یکسانی برخوردارند.
🔹همچنین در قانون جدید پیش‌بینی شده است در هیات عالی بانک مرکزی وزیر اقتصاد، رئیس سازمان برنامه و بودجه و چند کارشناس منصوب رئیس‌جمهور حضور داشته باشند.
🔹وزیر اقتصاد مایل است مالیات کمتری بگیرد و رئیس سازمان برنامه نیز به دنبال تامین تمام و کمال منابع خود است.
🔹قابل پیش‌بینی است. در این شرایط هر مخالفتی از سوی کارشناسان منجر به عزل آنها خواهد شد و بانک مرکزی بیش از پیش استقلالش را از دست می‌دهد.
🔹در این شرایط نه تنها پولی‌سازی بودجه و اضافه‌برداشت بانک‌ها کنترل نخواهد شد، بلکه علاوه بر ریسک عدم استفاده بانک مرکزی از اختیارات نظارتی خود، ریسک سوءاستفاده از این اختیارات نیز اضافه خواهد شد.
🔹بنابراین کاملا قابل پیش‌بینی است که دولت در بزنگاه‌های به‌کارگیری سیاست‌های ضد تورمی از این اختیارات به نفع خود بهره خواهد برد و مانع از عملکرد درست بانک مرکزی می‌شود.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #راستی_آزمایی #صحت_سنجی #نامزدها #قانون_بانکداری_مرکزی
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
.
🔹 راستی‌آزمایی ادعاهای اقتصادی نامزدهای انتخاباتی(۳) / قانون بانکداری مرکزی چه به ارمغان آورده است؟
🔹قاضی‌زاده هاشمی و قالیباف نامزدهایی بودند که در سخنان خود به قانون بانکداری مرکزی و اثر مثبت آن بر اقتدار بانک‌مرکزی و‌انضباط‌بخشی به مسائل مالی اشاره کردند.
🔹مطابق گزارش‌های «دنیای اقتصاد» در دومین بازبینی مجلس در این طرح، مساله استقلال بانک مرکزی کمرنگ یا به‌طور کامل حذف شد.
🔹برخی مدعی‌اند قدرت نظارتی جدیدی که در بازبینی دوم به بانک مرکزی داده شده است، پیشرفت مهم و قابل توجهی به حساب می‌آید؛ اما این حرف نادرستی است؛ چراکه همین حالا نیز بانک مرکزی قوانین خیلی خوبی برای نظارت بر بانک‌ها در اختیار دارد؛ اما آنچه این نهاد را از تحقق این هدف بازمی‌دارد عدم استقلال این نهاد است.
🔹در قانون فعلی یک هیات عالی برای بانک مرکزی در نظر گرفته شده است که دو نفر از اعضای آن سیاسی و بقیه غیرسیاسی هستند؛ باید توجه داشت در شورای پول و اعتبار امروز اعضا افرادی سیاسی هستند و از وزن کم‌وبیش یکسانی برخوردارند.
🔹همچنین در قانون جدید پیش‌بینی شده است در هیات عالی بانک مرکزی وزیر اقتصاد، رئیس سازمان برنامه و بودجه و چند کارشناس منصوب رئیس‌جمهور حضور داشته باشند.
🔹وزیر اقتصاد مایل است مالیات کمتری بگیرد و رئیس سازمان برنامه نیز به دنبال تامین تمام و کمال منابع خود است.
🔹قابل پیش‌بینی است. در این شرایط هر مخالفتی از سوی کارشناسان منجر به عزل آنها خواهد شد و بانک مرکزی بیش از پیش استقلالش را از دست می‌دهد.
🔹در این شرایط نه تنها پولی‌سازی بودجه و اضافه‌برداشت بانک‌ها کنترل نخواهد شد، بلکه علاوه بر ریسک عدم استفاده بانک مرکزی از اختیارات نظارتی خود، ریسک سوءاستفاده از این اختیارات نیز اضافه خواهد شد.
🔹بنابراین کاملا قابل پیش‌بینی است که دولت در بزنگاه‌های به‌کارگیری سیاست‌های ضد تورمی از این اختیارات به نفع خود بهره خواهد برد و مانع از عملکرد درست بانک مرکزی می‌شود.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #راستی_آزمایی #صحت_سنجی #نامزدها #قانون_بانکداری_مرکزی
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
.
🔹 راستی‌آزمایی ادعاهای اقتصادی نامزدهای انتخاباتی(۳) / قانون بانکداری مرکزی چه به ارمغان آورده است؟
🔹قاضی‌زاده هاشمی و قالیباف نامزدهایی بودند که در سخنان خود به قانون بانکداری مرکزی و اثر مثبت آن بر اقتدار بانک‌مرکزی و‌انضباط‌بخشی به مسائل مالی اشاره کردند.
🔹مطابق گزارش‌های «دنیای اقتصاد» در دومین بازبینی مجلس در این طرح، مساله استقلال بانک مرکزی کمرنگ یا به‌طور کامل حذف شد.
🔹برخی مدعی‌اند قدرت نظارتی جدیدی که در بازبینی دوم به بانک مرکزی داده شده است، پیشرفت مهم و قابل توجهی به حساب می‌آید؛ اما این حرف نادرستی است؛ چراکه همین حالا نیز بانک مرکزی قوانین خیلی خوبی برای نظارت بر بانک‌ها در اختیار دارد؛ اما آنچه این نهاد را از تحقق این هدف بازمی‌دارد عدم استقلال این نهاد است.
🔹در قانون فعلی یک هیات عالی برای بانک مرکزی در نظر گرفته شده است که دو نفر از اعضای آن سیاسی و بقیه غیرسیاسی هستند؛ باید توجه داشت در شورای پول و اعتبار امروز اعضا افرادی سیاسی هستند و از وزن کم‌وبیش یکسانی برخوردارند.
🔹همچنین در قانون جدید پیش‌بینی شده است در هیات عالی بانک مرکزی وزیر اقتصاد، رئیس سازمان برنامه و بودجه و چند کارشناس منصوب رئیس‌جمهور حضور داشته باشند.
🔹وزیر اقتصاد مایل است مالیات کمتری بگیرد و رئیس سازمان برنامه نیز به دنبال تامین تمام و کمال منابع خود است.
🔹قابل پیش‌بینی است. در این شرایط هر مخالفتی از سوی کارشناسان منجر به عزل آنها خواهد شد و بانک مرکزی بیش از پیش استقلالش را از دست می‌دهد.
🔹در این شرایط نه تنها پولی‌سازی بودجه و اضافه‌برداشت بانک‌ها کنترل نخواهد شد، بلکه علاوه بر ریسک عدم استفاده بانک مرکزی از اختیارات نظارتی خود، ریسک سوءاستفاده از این اختیارات نیز اضافه خواهد شد.
🔹بنابراین کاملا قابل پیش‌بینی است که دولت در بزنگاه‌های به‌کارگیری سیاست‌های ضد تورمی از این اختیارات به نفع خود بهره خواهد برد و مانع از عملکرد درست بانک مرکزی می‌شود.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #راستی_آزمایی #صحت_سنجی #نامزدها #قانون_بانکداری_مرکزی
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔹 راستی‌آزمایی ادعاهای اقتصادی نامزدهای انتخاباتی(۳) / قانون بانکداری مرکزی چه به ارمغان آورده است؟
🔹قاضی‌زاده هاشمی و قالیباف نامزدهایی بودند که در سخنان خود به قانون بانکداری مرکزی و اثر مثبت آن بر اقتدار بانک‌مرکزی و‌انضباط‌بخشی به مسائل مالی اشاره کردند.
🔹مطابق گزارش‌های «دنیای اقتصاد» در دومین بازبینی مجلس در این طرح، مساله استقلال بانک مرکزی کمرنگ یا به‌طور کامل حذف شد.
🔹برخی مدعی‌اند قدرت نظارتی جدیدی که در بازبینی دوم به بانک مرکزی داده شده است، پیشرفت مهم و قابل توجهی به حساب می‌آید؛ اما این حرف نادرستی است؛ چراکه همین حالا نیز بانک مرکزی قوانین خیلی خوبی برای نظارت بر بانک‌ها در اختیار دارد؛ اما آنچه این نهاد را از تحقق این هدف بازمی‌دارد عدم استقلال این نهاد است.
🔹در قانون فعلی یک هیات عالی برای بانک مرکزی در نظر گرفته شده است که دو نفر از اعضای آن سیاسی و بقیه غیرسیاسی هستند؛ باید توجه داشت در شورای پول و اعتبار امروز اعضا افرادی سیاسی هستند و از وزن کم‌وبیش یکسانی برخوردارند.
🔹همچنین در قانون جدید پیش‌بینی شده است در هیات عالی بانک مرکزی وزیر اقتصاد، رئیس سازمان برنامه و بودجه و چند کارشناس منصوب رئیس‌جمهور حضور داشته باشند.
🔹وزیر اقتصاد مایل است مالیات کمتری بگیرد و رئیس سازمان برنامه نیز به دنبال تامین تمام و کمال منابع خود است.
🔹قابل پیش‌بینی است. در این شرایط هر مخالفتی از سوی کارشناسان منجر به عزل آنها خواهد شد و بانک مرکزی بیش از پیش استقلالش را از دست می‌دهد.
🔹در این شرایط نه تنها پولی‌سازی بودجه و اضافه‌برداشت بانک‌ها کنترل نخواهد شد، بلکه علاوه بر ریسک عدم استفاده بانک مرکزی از اختیارات نظارتی خود، ریسک سوءاستفاده از این اختیارات نیز اضافه خواهد شد.
🔹بنابراین کاملا قابل پیش‌بینی است که دولت در بزنگاه‌های به‌کارگیری سیاست‌های ضد تورمی از این اختیارات به نفع خود بهره خواهد برد و مانع از عملکرد درست بانک مرکزی می‌شود.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #راستی_آزمایی #صحت_سنجی #نامزدها #قانون_بانکداری_مرکزی
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔹 راستی‌آزمایی ادعاهای اقتصادی نامزدهای انتخاباتی(4) / دیدگاه‌ها درباره تورم چه بود؟
🔹بررسی دیدگاه‌های نامزدها نشان می‌دهد به طور کلی اکثر نامزدها به اثر ناترازی‌های بانکی و بودجه‌ای بر تورم معترف‌اند.
🔹به نظر می‌رسد بخشی از نظام تصمیم‌گیری سیاسی بر این موضوع آگاه شده است که ادامه روند کنونی برای وضعیت کشور مفید نخواهد بود با این حال اراده کافی برای بهبود وضعیت تورمی در بلندمدت هنوز به وجود نیامده است.
🔹در مقابل برخی نیروهای سیاسی هنوز راه حل‌های دستوری همچون ایجاد سامانه و یا سرکوب قیمت ارز را برای کنترل تورم کارساز می‌دانند.
🔹مشخص نیست این نسخه های منسوخ تا چه زمانی باید در کشور آزمایش شوند تا خطا بودن و ناکارآمد بودن انها مشخص شود.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #راستی_آزمایی #صحت_سنجی #نامزدها #تورم
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔹بررسی دیدگاه‌های نامزدها نشان می‌دهد به طور کلی اکثر نامزدها به اثر ناترازی‌های بانکی و بودجه‌ای بر تورم معترف‌اند.
🔹به نظر می‌رسد بخشی از نظام تصمیم‌گیری سیاسی بر این موضوع آگاه شده است که ادامه روند کنونی برای وضعیت کشور مفید نخواهد بود با این حال اراده کافی برای بهبود وضعیت تورمی در بلندمدت هنوز به وجود نیامده است.
🔹در مقابل برخی نیروهای سیاسی هنوز راه حل‌های دستوری همچون ایجاد سامانه و یا سرکوب قیمت ارز را برای کنترل تورم کارساز می‌دانند.
🔹مشخص نیست این نسخه های منسوخ تا چه زمانی باید در کشور آزمایش شوند تا خطا بودن و ناکارآمد بودن انها مشخص شود.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #راستی_آزمایی #صحت_سنجی #نامزدها #تورم
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔹 سرمقاله امروز «دنیای اقتصاد»:
رسوایی اداره پست بریتانیا و مخاطرات سامانه‌‌‌ها
👤 دکتر حمید قنبری
✍️ سامانه‌‌‌ها و فناوری‌‌‌های نوین با هدف ساده‌‌‌سازی و بهبود روندهای مختلف در زندگی بشر ایجاد شده‌‌‌اند. اما تجربه نشان داده استفاده بیش از حد و وابستگی کامل به سامانه‌‌‌ها می‌‌‌تواند به مشکلات و خطاهای جبران‌‌‌ناپذیری منجر شود.
✍️ همین که ما به سامانه‌‌‌ها و نتایج آنها وابسته می‌‌‌شویم، به‌تدریج اعتماد بی‌‌‌چون و چرایی نسبت به آنها پیدا می‌‌‌کنیم؛ اعتمادی که گاهی ما را دچار خطاهای فاحش می‌کند.
✍️ نمونه آن، رسوایی اداره پست بریتانیاست. در سال ۱۹۹۹ در اداره پست بریتانیا یک سیستم حسابداری جدید به نام «هورایزن»، با هدف بهبود فرآیندهای مالی و حسابداری در بیش از هزار شعبه پست بریتانیا به کار گرفته شد.
✍️ هورایزن قرار بود دقت و شفافیت مالی را افزایش دهد. به تدریج این سامانه کسری‌‌‌هایی را در حساب‌‌‌ها نشان داد؛ کسری‌‌‌هایی که در واقع وجود نداشتند و ناشی از خطاهای نرم‌‌‌افزاری بودند.
✍️ مقامات پست بریتانیا به جای بررسی صحت سامانه، به‌درستی نتایج آن اعتماد کردند و فرض را بر تخلف مدیران شعب گذاشتند.
✍️ در نتیجه، ده‌‌‌ها مدیر شعبه به بازپرداخت مبالغ سنگین محکوم شدند و تعدادی نیز به زندان افتادند. از سال ۱۹۹۹ تا ۲۰۱۵، حدود ۷۰۰مدیر شعبه پست بریتانیا به اتهام تقلب و اختلاس محاکمه شدند.
✍️ اما، پس از نزدیک به دودهه، مشخص شد که خطاهای نرم‌‌‌افزاری سامانه هورایزن عامل این مشکلات بوده و مدیران بی‌‌‌گناه قربانی یک سیستم معیوب شده بودند.
✍️ اما برخی از این مدیران، تحت فشارهای روانی شدید، دست به خودکشی زدند و برخی دیگر، زندگی و آبروی خود را برای همیشه از دست دادند.
✍️ اعتماد بیش از حد به سامانه‌‌‌های پیچیده و فناوری‌‌‌های پیشرفته بدون بررسی دقیق و نظارت کافی، می‌‌‌تواند به فجایع انسانی و اجتماعی بزرگی منجر شود.
✍️ سامانه‌‌‌ها باید به عنوان ابزارهایی کمکی و تسهیل‌‌‌گر به کار گرفته شوند؛ نه به عنوان جایگزینی برای بررسی‌‌‌های کارشناسی و قضاوت‌‌‌های انسانی.
#دنیای_اقتصاد #سرمقاله #سامانه_ها #خطای_سامانه #قضاوت_انسانی #صحت_سنجی
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
رسوایی اداره پست بریتانیا و مخاطرات سامانه‌‌‌ها
👤 دکتر حمید قنبری
✍️ سامانه‌‌‌ها و فناوری‌‌‌های نوین با هدف ساده‌‌‌سازی و بهبود روندهای مختلف در زندگی بشر ایجاد شده‌‌‌اند. اما تجربه نشان داده استفاده بیش از حد و وابستگی کامل به سامانه‌‌‌ها می‌‌‌تواند به مشکلات و خطاهای جبران‌‌‌ناپذیری منجر شود.
✍️ همین که ما به سامانه‌‌‌ها و نتایج آنها وابسته می‌‌‌شویم، به‌تدریج اعتماد بی‌‌‌چون و چرایی نسبت به آنها پیدا می‌‌‌کنیم؛ اعتمادی که گاهی ما را دچار خطاهای فاحش می‌کند.
✍️ نمونه آن، رسوایی اداره پست بریتانیاست. در سال ۱۹۹۹ در اداره پست بریتانیا یک سیستم حسابداری جدید به نام «هورایزن»، با هدف بهبود فرآیندهای مالی و حسابداری در بیش از هزار شعبه پست بریتانیا به کار گرفته شد.
✍️ هورایزن قرار بود دقت و شفافیت مالی را افزایش دهد. به تدریج این سامانه کسری‌‌‌هایی را در حساب‌‌‌ها نشان داد؛ کسری‌‌‌هایی که در واقع وجود نداشتند و ناشی از خطاهای نرم‌‌‌افزاری بودند.
✍️ مقامات پست بریتانیا به جای بررسی صحت سامانه، به‌درستی نتایج آن اعتماد کردند و فرض را بر تخلف مدیران شعب گذاشتند.
✍️ در نتیجه، ده‌‌‌ها مدیر شعبه به بازپرداخت مبالغ سنگین محکوم شدند و تعدادی نیز به زندان افتادند. از سال ۱۹۹۹ تا ۲۰۱۵، حدود ۷۰۰مدیر شعبه پست بریتانیا به اتهام تقلب و اختلاس محاکمه شدند.
✍️ اما، پس از نزدیک به دودهه، مشخص شد که خطاهای نرم‌‌‌افزاری سامانه هورایزن عامل این مشکلات بوده و مدیران بی‌‌‌گناه قربانی یک سیستم معیوب شده بودند.
✍️ اما برخی از این مدیران، تحت فشارهای روانی شدید، دست به خودکشی زدند و برخی دیگر، زندگی و آبروی خود را برای همیشه از دست دادند.
✍️ اعتماد بیش از حد به سامانه‌‌‌های پیچیده و فناوری‌‌‌های پیشرفته بدون بررسی دقیق و نظارت کافی، می‌‌‌تواند به فجایع انسانی و اجتماعی بزرگی منجر شود.
✍️ سامانه‌‌‌ها باید به عنوان ابزارهایی کمکی و تسهیل‌‌‌گر به کار گرفته شوند؛ نه به عنوان جایگزینی برای بررسی‌‌‌های کارشناسی و قضاوت‌‌‌های انسانی.
#دنیای_اقتصاد #سرمقاله #سامانه_ها #خطای_سامانه #قضاوت_انسانی #صحت_سنجی
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com