سرمقاله امروز «دنیای اقتصاد»:

عبرت‌هایی از سیاست پولی آمریکا

👤 دکتر تیمور رحمانی

✍️ چنین تصور می‌شود که تولید علم در آمریکا به‌طور مستقیم و غیرمستقیم احتمالا معادل کل تولید علم در جهان است و احتمالا تا مدتی چنین باقی خواهد ماند.

✍️ در علم اقتصاد احتمالا نقش دانشگاه‌های آمریکا برجسته‌تر هم هست و یکی از حوزه‌هایی که تولید علم اقتصاد در آن با اهمیت بوده، حوزه سیاست پولی است.

✍️ این نقش برجسته تولید علم سیاستگذاری پولی، سبب شده است که در عمل نیز حرفه‌ای‌ترین شکل سیاست پولی توسط بانک مرکزی آمریکا یا فدرال‌رزرو انجام شود که نه تنها به اقتصاد آمریکا کمک کرده است، بلکه بقیه بانک‌های مرکزی نیز از این تولید علم و این دانش سیاستگذاری بهره‌مند شده‌اند.

✍️ پیشرو بودن علم و عمل سیاستگذاری در ایالات متحده می‌تواند درس‌هایی برای سیاستگذاری پولی از جمله در ایران داشته باشد... اینجا بخوانید👇

🔗متن کامل

#دنیای_اقتصاد #سیاست_پولی_آمریکا #سیاستگذاری_پولی

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد
@den_ir

سیاستمدارانی که عینک نزدیک بین داشتند!

⭕️ وزیر آموزش و پرورش می‌گوید اگر کاشت نهال را 20 سال قبل شروع کرده بودیم امروز مدارس غیرحضوری نمی‌شد.

⭕️ اما به واقع، بسیاری از مشکلات پیش‌روی جامعه، از تغییرات آب‌وهوایی و پیری جمعیت گرفته تا زیرساخت‌های در حال فروپاشی، افت کیفیت آموزش، کمبود مهارت و مهم‌تر از همه اقتصاد در حال اغما همگی ساختار «زمانی» مشترکی دارند. پیشگیری از این چالش‌ها میسر بود اگر سال‌ها قبل سیاستگذاران عینک نزدیک‌بین را از چشمشان برمی‌داشتند و به جراحی‌های ریز و درشت تن می‌دادند./تجارت فردا

#دنیای_اقتصاد #آلودگی #سیاستگذاری

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

یک پیشنهاد علمی برای سیاستگذاران اقتصادی

دکتر محسن خضری

🔹در پی درک عمیق از چالش‌های اقتصادی کشور و با هدف ریشه‌کنی تورم و رکود حاکم، از چندین سال پیش تصمیم به توسعه یک مدل تعادل عمومی موسوم به DIGNAR-MTFF گرفتم که مختص سیاستگذاری در اقتصاد ایران و سایر ملل دارنده منابع نفتی است.

🔹این مدل که تکامل‌یافته مدل DIGNAR صندوق بین‌المللی پول است، با نادیده گرفتن فرضیات قیمتی، استراتژی‌هایی بلندمدت پیشنهاد می‌دهد و دستاوردهای آن در مجله معتبر بین‌المللی Resources Policy به چاپ رسیده است.

🔹در دو سال اخیر، با گذر از مدل‌سازی طولانی‌مدت، به ساختاری کوتاه‌مدت برای اقتصاد ایران پرداخته‌ام که نتایج آن، به‌عنوان یک الگوی سیاستگذاری جامع، در عرصه بین‌المللی کم‌نظیر است.

🔹این مدل جدید، راه‌حل‌هایی روشن برای مسائل اقتصادی کنونی ایران ارائه می‌دهد و زمینه‌ساز یک چارچوب سیاستگذاری قدرتمند برای عبور از این دوران چالش‌برانگیز است.

🔹اگرچه توضیحات مفصل این مدل هنوز منتشر نشده است، در ادامه توضیحات مربوطه را در دو چارچوب زمانی کوتاه‌مدت و بلندمدت طبقه‌بندی می‌کنم؛ در چارچوب بلندمدت، تشریح کاملی از مدل DIGNAR-MTFF خواهم داد و در بازه زمانی کوتاه‌مدت، به بررسی نتایج کلی مدل جدید خواهم پرداخت...👇

🔗اینجا بخوانید

#دنیای_اقتصاد #سیاستگذاری #تورم #رکود

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

سرمقاله امروز «دنیای اقتصاد»:

سیاستگذاری دستوری و مسائل آن

👤 دکتر موسی غنی‌نژاد

✍️ برای مردمان عادی، قیمت یک کالا عبارت است از نرخی که با آن می‌توان خرید و فروش انجام داد؛ اما برای باورمندان به نظام دستوری، قیمت آن چیزی نیست که با توافق خریداران و فروشندگان در بازار به‌صورت توافقی تعیین می‌شود، بلکه آن چیزی است که سیاستگذاران با معیارهای خود اعلام می‌کنند و همه طرف‌های ذی‌ربط باید آن را بپذیرند.

✍️ این ادعا که همراه با اعتماد به نفسی اغراق‌آمیز و البته بی‌پایه، بیان می‌شود، ظاهرا و قاعدتا ریشه در قدرت یا توهم قدرتِ تحمیل دستور بر جامعه دارد.

✍️ در واقع آنها دچار توهمی هستند که آن را دانش تصور می‌کنند.

✍️ در اواخر سال۱۳۹۶ و اوایل سال ۱۳۹۷، دولت وقت نرخ ارز دستوری ۴۲۰۰تومانی را تحت عنوان «یکسان‌سازی» نرخ ارز در ۲۰فروردین۱۳۹۷ اعلام کرد.

✍️ توهم دانش به قدری بود که سیاستگذاران با اطمینان کامل مدعی شدند نه تنها میزان منابع ارزی حاصل از صادرات را می‌دانند، بلکه درخصوص مصارف آن هم اطلاعات کامل دارد. بنابراین می‌توانند قیمت یا نرخ ارز در بازار را دقیقا پیشگویی کنند.

✍️ تحولات بازار ارز به زودی نشان داد که دانش سیاستگذاران چیزی جز توهم دانش نبوده است.

✍️ سیاستگذار به جای پذیرفتن اشتباه خود و تن دادن به واقعیات، به «تئوری توطئه» متوسل شد: نیروهای مرموز و مشکوکی به سیاق «جمشید بسم‌الله» واقعیات را مخدوش کرده‌اند و گرنه پیش‌بینی ما (سیاستگذار) درست بود!

✍️ نکته کلیدی تشخیص و تفکیک سیاستگذاری درست از نادرست است. تورم در اقتصاد کشور ناشی از سیاستگذاری بودجه‌ای نادرست و نیز قیمت‌گذاری دستوری است.

✍️ دولت باید به سیاستگذاری قاعده‌مند اقتصادی روی آورد؛ یعنی کسری بودجه را کنترل کند و از قیمت‌گذاری دستوری در بازار پول، کالا و خدمات اجتناب ورزد؛ چون این سیاست‌ها به‌طور مستقیم و غیرمستقیم موجب افزایش ناترازی‌های مالی گسترده در نظام اقتصادی کشور می‌شود و به افزایش کسری بودجه دولت و انبساط نقدینگی می‌انجامد که نتیجه نهایی آن تورم مزمن فزاینده است.

🔗متن کامل سرمقاله

#دنیای_اقتصاد #سرمقاله #سیاستگذار #توهم_قدرت #توهم_دانش #سیاستگذاری_دستوری

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

ژانر جدید سیاستگذاری اقتصادی

🔹بازگشت حمایت‌‌‌گرایی به صحنه سیاستگذاری صنعتی آمریکا، اتحادیه اروپا و برخی از کشورهای آسیایی نظیر ژاپن، جدال پیرامون افول اقتصاد آزاد را به محور اصلی بحث در بین اقتصاددانان بدل کرده است.

🔹ایالات‌متحده آمریکا که دست‌‌‌کم از سال ۲۰۱۶ و با برآمدن ترامپ، وضع تعرفه و تهدید شرکت‌های صنعتی فعال در بازار آمریکا سرمایه‌گذاری در این کشور را در دستور کار خود قرار داده، از زمان آمدن جو بایدن، به جرگه کشورهای طرفدار تدوین و اجرای سیاست صنعتی پیوسته است؛ اتفاقی که برخی آن را ناشی از فشار شرکت‌های صنعتی آمریکایی در رقابت با غول‌‌‌های چینی و برخی دیگر حاصل یک بینش امنیتی برای گیر انداختن چین در تله تجارت جهانی قطعه‌‌‌قطعه‌‌‌شده و بسته می‌‌‌دانند.

🔹«باشگاه اقتصاددانان» به این بهانه سعی کرده است پیرامون چشم‌‌‌انداز سیاست صنعتی در ایالات‌متحده آمریکا و اثر آن بر جهت‌‌‌گیری سایر کشورها پرونده‌‌‌ای را تهیه کند.

🔹در این پرونده سعی شده است علاوه بر یادآوری اثرات منفی حمایت‌‌‌گرایی در اقتصاد جهانی و ریشه‌‌‌های فکری انحراف از جهانی شدن که تبعات مثبتی نظیر تقسیم کار جهانی، کاهش فقر در مناطق کمتر توسعه‌یافته و تولید محصول با کمترین قیمت را یادآوری کرده است، نسبت به تبعات اقتصادی این ژانر جدید از سیاستگذاری هشدار داده شود.

🔗باشگاه اقتصاددانان را بخوانید

#دنیای_اقتصاد #سیاستگذاری_اقتصادی

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

🔹 سرمقاله امروز «دنیای اقتصاد»:

اشتباهات تکراری چرخه سیاست عمومی

👤 دکتر روح‌اله اسلامی

✍️ حکومت‌ها برای کالاهای عمومی که از طریق بخش خصوصی رها شده‌اند، سعی می‌کنند قواعد و رویه‌هایی وضع کنند.

✍️ به‌عنوان مثال موضوعات امنیت، آموزش، بهداشت، رفاه، مسکن، محیط زیست و حتی گاهی موارد خردتر همچون جنگل، آب و هوا، کودکان کار، ورزش، پوشش، غذا، جمعیت و... نیاز به مداخله، تصدی‌گری یا تنظیم‌گری حکومت دارد.

✍️ هر چه کشوری توسعه یافته‌تر باشد، حکومت در حد تنظیم‌گری و وضع قواعد کم و توجه به عرف و بخش خصوصی امور عمومی را سامان‌دهی می‌کند و هر چه سیاستگذاری در بقا و ابتدائیات گرفتار باشد، مدل تصدی‌گری، مالکیت دولت و حکومت‌مندی حتی با تکنولوژی‌های جدید خلق خواهد شد.

✍️ در چرخه سیاست‌های عمومی قواعدی وجود دارد اما در زیر به چهار مورد از اشتباهات پرتکرار اشاره خواهد شد.

۱- غیبت حوزه عمومی در ورودی‌ها: طبیعی است که همه خواسته‌ها و هر شکل از تقاضا و مطالبات عمومی نمی‌تواند وارد چرخه سیاستگذاری شود. قاعده چنین است که در حوزه عمومی از طریق احزاب، اصناف، انتخابات، رسانه‌ها، افکار عمومی، اندیشکده‌ها و نخبه‌ها موضوعات به بحث گذاشته شود. ذی‌نفعان یارگیری و یارکشی کنند و به نسبت توان و قدرتی که در محیطی دموکراتیک کسب می‌کنند، اولویت‌های سیستم سیاستگذاری مشخص می‌شود. اگر حوزه عمومی ضعیف باشد صدای شهروندان و مطالبات آنها در چرخه سیاستگذاری شنیده نمی‌شود. مهم‌ترین تبلور خواست عمومی شهروندان انتخابات است.

۲- تورم اسناد و برنامه‌ها در طراحی
۳- مداخله مستقیم و بوروکراسی حجیم
۴- غیبت نظام ارزیابی علمی و بین‌المللی...

🔗متن کامل سرمقاله

#دنیای_اقتصاد #سرمقاله #سیاستگذاری

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

🔵 کشورها برای موفقیت در سیاستگذاری بخش مسکن چه می کنند؟

🔹عمده سیاستگذاری ها در بخش مسکن در جهان در 9 دسته قابل دسته‌بندی است.

🔹دولت‌‌‌ها در راستای ایجاد بستری مناسب برای فعالیت بخش خصوصی و ارتقای کارآمدی بازار مسکن، در سطوح مختلف پولی، مالی و قانونی به سیاستگذاری می‌‌‌پردازند. عمده خط‌مشی‌گذاری در بخش مسکن در جهان در این 9 دسته قابل دسته‌بندی هستند.

🔹استفاده از روش‌های موفق و آزمون‌‌‌شده در سایر کشورها، شانس دستیابی به نتایج مطلوب در زمینه تامین مسکن را به طور قابل‌توجهی افزایش می‌دهد.

🔹عدم‌دسترسی به زمین مقرون به صرفه، مانع اصلی افزایش عرضه مسکن ارزان‌قیمت در آسیا محسوب می‌شود.

🔹با وجود این چالش‌‌‌های قابل‌توجه، چند کشور آسیایی از جمله سنگاپور، هنگ‌‌‌کنگ و مالزی با تلاش‌‌‌های هماهنگ و هدفمند دولت، موفق به تحقق دسترسی همگانی به مسکن مناسب از طریق طیف وسیعی از مداخلات شده‌‌‌اند.

#دنیای_اقتصاد #مسکن #ساختمان #سیاستگذاری_مسکن

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

سیاستگذاری یا سیاستمداری؟‌‏‌

🔹فقدان ثبات در اقتصاد کلان، در بلندمدت می‌‌‌تواند به تورم، کاهش سرمایه‌گذاری، رکود، افزایش بیکاری و حتی در مواردی به فروپاشی اجتماعی منجر شود.

🔹یکی از شاخص‌‌‌هایی که می‌‌‌تواند بی‌‌‌ثباتی اقتصاد کلان در کشورها را نشان دهد تورم است.

🔹در تورم‌‌‌های بالا، دارایی‌‌‌های سرمایه‌‌‌ای به‌تدریج ارزش خود را از دست می‌دهند و سرمایه‌گذاران را دچار زیان‌‌‌های غیر‌قابل جبران می‌کنند.

🔹از طرف دیگر، نبود ‌ثبات در اقتصاد کلان پیش‌بینی‌‌‌پذیری و در پی آن سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد. پس وظیفه سیاستگذار اقتصادی، ایجاد ثبات در اقتصاد کلان و مبارزه با عدم‌قطعیت‌‌‌هاست تا به دنبال آن، سرمایه‌گذاری و رونق اقتصادی شکل گیرد.

🔹در شروع سیاست تثبیت نرخ ارز، برخی کارشناسان معتقد بودند این سیاست باعث افزایش پیش‌بینی‌پذیری اقتصادی و افزایش ثبات می‌شود؛‌‌‌ اما آیا می‌‌‌توان به سرکوب قیمت‌های بازار اعتماد کرد؟

🔹بانک‌مرکزی تا چه زمانی توانایی سرکوب قیمت‌های بازار را دارد و اگر زمانی ارز کافی برای عرضه در بازار نداشت چه اتفاقی می‌‌‌افتد؟

🔹ممکن است تورم در یک شب چند برابر شود؟ تثبیت نرخ ارز در قیمت‌های پایین‌‌‌تر از نرخ بازار، باعث تثبیت قیمت کالاها و مهار تورم نیز شده است؟‌‌‌

✔️ «باشگاه اقتصاددانان» بررسی کرده است. اینجا بخوانید👇

🔗باشگاه اقتصاددانان را بخوانید

#دنیای_اقتصاد #سیاستگذاری #اقتصاد_کلان #ثبات_اقتصادی

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

🔵 چرا آمریکا از «مسکن دولتی» به «مسکن حمایتی» شیفت کرد؟

🔹آمریکا از زمان شروع سیاست‌‌‌‌‌های اصلاحی برای عبور از بحران رکود، تاکنون حداقل ۹ سیاست برای تامین مسکن را اجرایی کرده است.

🔹اما این سیاست‌‌‌‌‌ها که بیشتر شکل «دولتی» داشته ناشی از منابع محدود دولت در سرمایه‌‌‌‌‌گذاری بوده که امکان «ادامه ساخت یا عرضه مسکن دولتی» را سلب کرده است.

🔹درواقع سیاست‌‌‌‌‌های مربوط به تامین مسکن دولتی عمدتا منجر به «گسترش محله‌‌‌‌‌های فقیرنشین» شد.

🔹دولت آمریکا به‌‌‌‌‌طور مداوم در‌صدد اصلاح قوانین قبلی برآمد.

🔹یکی از اولین اقداماتی که برای رسیدگی به بحران رو به رشد مسکن در کشور انجام شد، تصویب «قانون مسکن ملی» بود.

🔹مهم‌‌‌‌‌ترین پیامد این قانون اعطای یارانه‌‌‌‌‌های دولتی به مقامات مسکن محلی در سراسر کشور برای از بین بردن شرایط مسکن ناایمن و غیربهداشتی، جهت ریشه‌‌‌‌‌کنی محله‌‌‌‌‌های فقیرنشین و تهیه خانه‌‌‌‌‌های مناسب، ایمن و بهداشتی برای خانواده‌‌‌‌‌های کم درآمد بود.

🔹این مدل، دولت فدرال را از پروژه‌‌‌‌‌های ساختمانی دور کرد و به سمت وام‌‌‌‌‌های حمایتی از مقامات مسکن محلی و دولت‌‌‌‌‌های ایالتی سوق داد.

🔗متن کامل

#دنیای_اقتصاد #آمریکا #مسکن_دولتی #مسکن_حمایتی #سیاستگذاری_مسکن

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

🔹 سرمقاله امروز «دنیای اقتصاد»:

بوروکراسی‌زدایی؛ رمز توسعه

👤 دکتر علیرضا بختیاری؛ مدیر مسوول روزنامه دنیای اقتصاد

✍️ موضوع مداخله دولت در بخش ساخت‌و‌ساز مسکن از ابتدای انقلاب مورد توجه بوده است. پس از انقلاب و اجرای قانون ملی شدن زمین‌ها، دست دولت باز گذاشته شد تا بخش عمده‌ای از زمین‌های شهری (بایر و موات) را تملک کند.

✍️ مداخلات دولت محدود به زمین نماند، بلکه دولت در زمینه مصالح ساختمانی نیز وارد میدان شد و سیاست توزیع مصالح به‌صورت کوپنی و با ارائه پروانه ساختمانی و با قیمت‌های دولتی را بر عهده گرفت.

✍️ پس از پایان جنگ، به آرامی دولت از قیمت‌گذاری مصالح ساختمانی خارج شد و سیاست‌های تخصیص زمین به ساخت شهرک‌های حاشیه‌نشین، مسکن مهر و نهضت ملی مسکن آغاز شد.

✍️ سابقه مداخلات دولتی در طول چهار دهه اخیر نشان داده که این سیاست‌ها نه تنها نتوانسته در جهت خانه‌دار شدن آحاد مردم و بالاخص اقشار آسیب‌پذیر موفق شود، بلکه گام مهمی در جهت توزیع رانت میان گروه‌های ذی‌نفع بوده است.

✍️ دولت در این بازار باید مسوولیت خود را معطوف به سیاستگذاری، تنظیم شفاف قواعد بازی و نظارت بر رفتار رقابتی فعالان اقتصادی قرار دهد و از هرگونه مداخله در بازار که به اغتشاش در سیگنال‌های قیمتی، ایجاد امتیازات ویژه برای برخی از فعالان خاص و همچنین تولید اطلاعات نهانی منجر شود، بپرهیزد.

✍️ صنعت ساختمان یکی از رقابتی‌ترین بخش‌های اقتصادی در اقصی نقاط کشور است. سیاست دولت باید به بوروکراسی‌زدایی از این صنعت متمرکز شود. ارائه تسهیلات مالی و حمایت از سرمایه‌گذاری‌های بزرگ در پروژه‌های ساختمانی، به‌ویژه در زیرساخت‌ها می‌تواند به رونق اقتصادی بینجامد.

✍️ همچنین تشویق به استفاده از تکنولوژی‌های نوین و مصالح پایدار، کیفیت ساخت‌و‌ساز را افزایش و هزینه‌ها را کاهش می‌دهد. در نهایت ایجاد انگیزه‌های بیشتر برای بازسازی بافت‌های فرسوده از اهمیت برخوردار است.

✍️ گروه رسانه‌ای «دنیای‌اقتصاد» از ابتدای تاسیس خود، ماموریت حمایت از اقتصاد رقابتی، شفافیت در قوانین و مقررات حاکم بر بازار و ایجاد یک زمین هموار و بدون فراز و نشیب را برای همه فعالان اقتصادی در دستورکار خود قرار داده است و فکر می‌کند این استراتژی می‌تواند در صنعت ساختمان نیز موثر افتد.

#دنیای_اقتصاد #سرمقاله #صنعت_ساختمان #مداخله_دولت #سیاستگذاری #بوروکراسی‌زدایی #توسعه

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

🔹 سرمقاله امروز «دنیای اقتصاد»:

بازار قیمت‌ساز

👤 دکتر پویا جبل‌عاملی

✍️ بانک‌مرکزی با معرفی سامانه و راهکاری جدید بر آن شد تا تخصیص ارز تجاری با مکانیزم عرضه و تقاضا انجام شود. اما دو مساله وجود دارد؛ اول اینکه چگونه عمل کنیم تا این فرآیند جدید مثل تجربیات گذشته نشود؟ دوم، اینکه آیا این سامانه جدید می‌تواند شکل‌دهنده قیمت ارز باشد؟

✍️ پیش از این نیز قرار بر این بود تا سامانه نیما چنین فرآیندی را طی کند، اما با مداخلات سیاستگذار، قیمت در این سامانه دستوری شد و عملا نرخ سومی شکل گرفت.

✍️ این سامانه چون مانند بازار آزاد عمل نمی‌کند و همه عرضه‌کنندگان و تقاضاکنندگان ارز را پوشش نمی‌دهد، نمی‌تواند تخصیص بهینه را انجام دهد؛ در ثانی چون نمی‌تواند قیمت‌سازی کند، بر قیمت بازار آزاد موثر نیست.

✍️ پس چرا از این اقدام حمایت می‌کنیم؟ چون این اقدام در صورتی که با مداخله مواجه نشود، می‌تواند به کاهش رانت ارزی و هدررفت ارز منجر شود.

✍️ این سامانه در بهترین حالت می‌تواند پیرو بازار آزاد غیررسمی باشد و رانت موجود در تخصیص ارز را به حداقل برساند که با توجه به وضعیت اتفاق‌افتاده برای نیما همین نیز دستاورد قابل توجهی است.

✍️ اشکال همه سامانه‌های رسمی این است که نمی‌توانند همه تقاضاهای ارز را در خود جای دهند.

✍️ یک‌بار هم راه دیگری را مبتنی بر تجربه جهانی و علم در پیش گیریم. رفع تعهدات صادراتی و وارداتی را متوقف کنید، مبادلات ذیل حساب سرمایه را بپذیرید، کلیه دادوستدهای ارزی را به صرافی‌ها و بازار غیرمتمرکز بسپارید و نظام تک‌نرخی شناور ارز را پایه‌گذاری کنید.

✍️ خواهید دید که فرآیند بسی آسان‌تر، صادرکنندگان و واردکنندگان راحت‌تر، دادوستدهای بازار روان‌تر، تخصیص ارز بهینه‌تر، صرفه‌جویی ارزی بیشینه‌تر، ثبات بازار آزاد عمیق‌تر، حجم تجارت بیشتر و فساد کمتر خواهد بود.

#دنیای_اقتصاد #سرمقاله #سامانه_ارزی #سیاستگذاری_ارزی #قیمت_ارز

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

❓چگونه هم«منابع عظیم گاز» داریم هم «کمبود انرژی»؟! / با «گاز»مان چه می کنیم؟

🔹در ایران گاز، ثروتی است که بی‌محابا می‌سوزد و آینده‌‌‏‌ای تاریک برای نسل‌های آینده رقم می‌زند.

🔹در شرایطی که به گفته مسوولان، ایران موفق شده تولید گاز را در سخت‌‌‏‌ترین شرایط تحریم دو‌برابر کند، همچنان بسیاری از صنایع کشور با کمبود انرژی روبه‌رو هستند.

🔹این تناقض برجسته به‌وضوح نشان‌دهنده مشکلی عمیق‌تر در ساختار مدیریت انرژی کشور است.

🔹به‌‌‏‌رغم دستاوردهای چشمگیر در افزایش تولید، عدم‌تغییر در رفتار مصرفی و ناکارآمدی سیاست‌های کنونی موجب‌شده که این پیشرفت‌‌‏‌ها نتوانند تاثیر مثبتی بر وضعیت کلی داشته باشند.

🔹ریشه این مشکل در دو عامل اساسی نهفته است. نخست، «فرهنگ مصرف غیرمنطقی» که در بسیاری از بخش‌های جامعه نهادینه شده‌است. مصرف بالای گاز در کشور، نشان‌دهنده ناآگاهی عمومی نسبت به ارزش این منبع استراتژیک است.

🔹دومین عامل، «سیاست‌های ناکارآمد در مدیریت منابع انرژی» است.

🔹قیمت‌گذاری غیرواقعی گاز و نبود انگیزه برای صرفه‌جویی، باعث‌شده تا گاز به‌عنوان یک کالای بی‌ارزش و ارزان تلقی شود.

🔹این سیاست‌ها صنایع بزرگ و استراتژیک کشور را از دسترسی به این منبع محروم کرده‌اند.

🔗متن کامل

#دنیای_اقتصاد #گاز #انرژی #ناتزاری #مصرف_غلط #سیاستگذاری_غلط

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

🔹 سرمقاله امروز «دنیای اقتصاد»:

جایگاه ارزیابی در چرخه سیاستگذاری

👤 دکتر روح‌اله اسلامی

✍️ ارزیابی به‌عنوان یکی از مراحل کلیدی در چرخه سیاستگذاری عمومی، تضمین‌کننده اثربخشی، پاسخ‌گویی و تحقق اهداف سیاست‌ها است.

✍️ این مرحله، مبتنی بر سنجش و تحلیل است که میزان تحقق اهداف از پیش تعیین‌شده، بهره‌وری منابع و رضایت ذی‌نفعان را بررسی می‌کند.

✍️ ارزیابی اگر به‌درستی انجام نشود، چرخه سیاستگذاری دچار تکرار، هدررفت منابع و ناکارآمدی می‌شود.

✍️ بسیاری از سیاست‌ها بدون بازخوردگیری از نتایج اجرایی، تنها در چرخه‌ای از طراحی و اجرا باقی می‌مانند و این امر موجب اتلاف زمان، انرژی و منابع می‌شود.

✍️ اما ارزیابی، با مشخص کردن نقاط ضعف و قوت، چرخه سیاستگذاری را به ابزاری پویا برای تغییر، اصلاح یا توقف سیاست‌های ناموفق تبدیل می‌کند...

#دنیای_اقتصاد #سیاستگذاری #ارزیابی #سرمقاله #منابع

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

چرا «شکست‌های سیاستی» در ایران تکرار می‌شود؟

❓آیا آخرین باری را که سیاستگذاران توانستند یک برنامه موفق را برای حل یک چالش اجرایی کنند، به یاد دارید؟

🔹فرآیند سیاستگذاری در ایران به این دلایل ناکارآمد است:

🔺ذی‌نفعان، کمبود شفافیت، نبود متخصصان، تغییرات مدیریتی مکرر و تکیه بر راه‌حل‌های غیرعلمی.

🔹این مشکلات موجب تکرار اشتباهات و تثبیت فقر مطلق در ۳۰درصد و تورم دورقمی شده‌اند.

🔹بدنه سیاستگذاران، مانند یک ماشین فرسوده شده که توانایی حرکت در مسیر درست و رسیدن به مقصد را ندارد.

🔹در برخی از صنایع انحصاری، سیاست‌های حمایتی که به‌منظور توسعه ایجاد شده‌اند، عملا به ابزاری برای تقویت منافع ذی‌نفعان خاص تبدیل شده‌اند.

🔹همچنین، قدرت این ذی‌نفعان اغلب در پشت صحنه، جریان‌های شفافیت‌گریز را تقویت می‌کند.

🔹از سوی دیگر در بسیاری از موارد، به جای بهره‌گیری از کارشناسان، افراد بدون صلاحیت مسوولیت اجرای سیاست‌ها را بر عهده می‌گیرند.

🔹واگذاری طرح‌های اقتصادی کلان به افراد غیرمتخصص بارها منجر به هدررفت منابع و افزایش بدهی‌های دولت شده است.

🔹بیش از آنکه متخصصان هر حوزه در جایگاه خود مشغول به کار شوند، افرادی که تخصصی ندارند اما به حلقه‌های قدرت نزدیک هستند با هدف استفاده از منافع بیشتر در جایگاهی که تخصصی ندارند قرار می گیرند.

🔹این مساله توسط یک عامل دیگر، یعنی تغییرات مکرر در مدیریت و عدم ثبات در تیم‌های سیاستگذاری، منجر به تشدید عدم کارآیی اصلاحات و نرسیدن به اهداف اصلی سیاستگذاران در ایران می‌شود.

🔗متن کامل

#دنیای_اقتصاد #سیاستگذاری #برنامه_موفق #شکست_های_سیاستی

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

سرپرست جدید معاونت ارزی بانک مرکزی معرفی شد / تغییر «آرام» در بانک مرکزی

🔹روز گذشته با حکم رئیس کل بانک مرکزی، علی‌رضا گچ‌ پز‌زاده سرپرست معاونت امور ارزی بانک مرکزی شد. پیش از گچ پز‌زاده، محمد آرام، ریاست معاونت ارزی بانک مرکزی را بر عهده داشت.

🔹تغییر اصلی‌ترین مقام معاونت ارزی بانک مرکزی در حالی رخ می‌دهد که طی روزهای اخیر، نرخ ارز در بازار آزاد افزایش قابل‌توجهی را ثبت کرده است.

🔹به نظر می‌رسد قصد بانک مرکزی از تغییر مقام ارزی خود اعلام این نکته باشد که سیاست‌های جدید ارزی در راه است. البته باید تاکید کرد که تغییر افراد باید همراه با بهبود سیاست‌‌های کلان ارزی باشد، زیرا بدون تغییر سیاست‌های ارزی، انتخاب‌های جدید نیز نمی‌تواند شرایط را بهبود ببخشد.

🔹در ماه‌های اخیر، وزیر اقتصاد نیز تاکید کرده که باید از سیاستگذاری چند نرخی اجتناب کرد، زیرا تجربه نشان داده که سیاست چند نرخی دلار نه تنها نتوانسته باعث کنترل قیمت کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای شود، بلکه به محلی برای توزیع رانت در میان بنگاه‌ها تبدیل شده است.

🔹بنابراین خروج از سیاستگذاری ارزی چندگانه می‌تواند یکی از اولویت‌های مهم برای سیاستگذار ارزی در دوره جدید باشد.

🔗متن کامل

#دنیای_اقتصاد #معاون_ارزی_بانک_مرکزی #گچ_پززاده #سیاستگذاری_ارزی

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir