پاس‌گل دولت به «شهرفروشی» شهرداران

🔺دولت از سال ۸۹ تاکنون، بابت «اجرای قانونی توسط شهرداری‌ها»، به بودجه شهرها بدهکار است؛ بدهی چند هزار میلیارد تومانی که اگر به موقع پرداخت می‌شد، می‌توانست در این سال‌ها جلوی «عطش فروش تراکم غیرمجاز» و «تغییر کاربری» در جایی مثل تهران را بگیرد.

🔺شهرداری‌ها مطابق قانون نوسازی بافت فرسوده مصوب سال ۸۷، مکلف شده بودند ۵۰درصد از عوارض ساخت و ساز در بافت فرسوده را به مالکان خانه‌های کلنگی، تخفیف دهند.

🔺در ازای این تخفیف اما دولت مکلف شده بود طبق همان قانون، همه تخفیف را به شهرداری‌ها پرداخت کند.

🔺تخفیف در عوارض ساخت، کمک بزرگی به مالکان فرسوده برای نوسازی محسوب می‌شود.

🔺شهرداری‌ها طی ۱۰ سال گذشته به وظیفه‌شان عمل کردند اما دولت بدهی‌اش را نپرداخت.

🔺از سال ۸۹ تا کنون، دولت ۲۰۰۰ میلیارد تومان فقط به شهرداری تهران بدهکار است و معادل همین رقم به شهرداری‌های دیگر.

🔺اما قیمت روز این بدهی، حدود ۱۰ درصد بودجه اداره شهرهاست.

🔺شهرداری‌ها در همه این سال‌ها به بهانه «نبود منابع مالی برای اداره شهر»، سراغ تراکم‌فروشی و تغییر کاربری رفتند؛ اقدامی که شهرسازان آن را «فروش حقوق عمومی شهروندان به افراد خاص» توصیف می‌کنند.

🔺اراضی سبز جزو مشاعات شهر است و‌ تغییر کاربری آن یعنی تضییع حقوق شهروندان (شهرفروشی).

🔺این دولت برای پرداخت بدهی معوق دولت‌ها به شهرداری‌ها سراغ مدل «تهاتر» رفته است.

🔗متن کامل

#دنیای_اقتصاد #بافت_فرسوده #عوارض_ساختمانی

🟡عکس: دنیای اقتصاد / صباطاهریان

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

📊 خرج شهر تهران را چه کسانی پرداخت می‌کنند؟

🟡 روزنامه «دنیای‌اقتصاد» نوشت:

🔴 مدیران شهر تهران از «تلاش شهرداری برای ساخت و تامین مسکن ارزان» سخن می‌گویند اما بودجه اداره شهر را طوری چیده‌اند که «بار هزینه‌های شهر روی دوش سازنده‌ها و خانه‌اولی‌ها است تا برعهده سوداگران ملکی».

🔼 طی یک هفته گذشته شهرداری فیش‌های دو رنگ آبی_نارنجی تحت عنوان «عوارض نوسازی و بهای خدمات پسماند» را به درب ساختمان‌های مسکونی رساند.

❓ ارقام درون این فیش‌ها چه می‌گوید؟

🔽 مالک یک آپارتمان ۹۰ مترمربعی خالی از سکنه _ملک منجمد و بلااستفاده_ در ازای یکسال خدمات و امکاناتی که شهرداری برای نگهداشت شهر ارایه کرده، حدود ۵۰۰ هزار تومان عوارض شهرداری پرداخت می‌کند؛ این یعنی «مترمربعی فقط ۶هزار تومان».

📈 اما سازنده یک آپارتمان ۹۰ مترمربعی در ازای ساخت یک مترمربع، ۳۳۰ هزار تومان عوارض ساخت و‌ تراکم می‌پردازد.

📉 این یعنی، عوارض تولید مسکن ۵۰ برابر عوارضی است که از یک «مَلّاک» گرفته می‌شود.

⚠️ عوارض ساخت به قیمت فروش مسکن منتقل می‌شود که در نهایت، خانه‌اولی باید آن را پرداخت کند.

❌ اما مالکان چند خانه‌ای که باعث کاهش عرضه در بازار و فشار روی‌ تورم مسکن شده‌اند، عملا از عوارض معافند.

🔴 این در حالی است که هر آپارتمان برای شهرداری ۲۶ میلیون تومان در سال هزینه دارد.

✔️ اخذ عوارض با قیمت واقعی از چند خانه‌ای‌ها بخش قابل توجهی از هزینه‌های شهر را تامین می‌کند و باعث کاهش هزینه ساخت، افزایش عرضه این خانه‌ها بواسطه بازدارندگی عوارض برای خالی نگه داشتن و کاهش التهاب قیمت و اجاره خواهد شد.

🔗متن کامل

#دنیای_اقتصاد #شهرداری #عوارض #تراکم #شارژ_شهری #عوارض_ساخت_مسکن #خانه_خالی

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

فرار قانونی از عوارض در آزادراه قم

🔺دنیای‌اقتصاد: اخذ الکترونیکی عوارض آزادراهی به «بدترین شکل ممکن» در یکی از پرترددترین آزادراه‌های کشور، در حال اجراست.

🔺به گزارش خبرنگار گروه شبکه‌های اجتماعی روزنامه «دنیای‌اقتصاد»، در مسیر تهران-قم، مدت‌هاست، «باجه‌های سنتی اخذ عوارض آزادراهی» در مقطعی که به فرودگاه امام خمینی (ره) منتهی می‌شود، جمع‌آوری شده است.

🔺در نبود «عوارضی»، دوربین‌های نصب شده در کنار آزادراه تهران-قم، عملیات «رهگیری الکترونیکی خودروهای عبوری» را انجام می‌دهند.

🔺اما خودروهایی که در آزادراه تهران-قم، رهگیری الکترونیکی برای عوارض آزادراهی می‌شوند، دو دسته هستند.

🔺دسته اول، خودروهایی که «برچسب الکترونیکی عوارض آزادراهی» از سال‌ها قبل دارند.

🔺دسته دوم نیز خودروهای فاقد این برچسب.

🔺مشاهدات خبرنگار «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد، برای دسته اول،‌ دقایقی بعد از تردد در آزادراه، پیامک پرداخت عوارض ارسال می‌شود. اما برای دسته دوم، خبری از پیامک پرداخت نیست.

🔺این دودستگی حکایت از آن دارد که «شهروندانی که در مسیر اجرای قانون نیمه دهه 90 مبنی بر اجباری‌شدن پرداخت الکترونیکی عوارض آزادراهی»، به مقررات پایبند بودند، اکنون مشمول پرداخت عوارض هستند و مابقی، معافند.

🔺دود بی‌توجهی مسولان به «دریافت به موقع و تمام و کمال عوارض آزادراهی»، مستقیم به جیب سرمایه‌گذاران پروژه‌های آزادراهی می‌رود که بخشی از هزینه‌هایشان از همین محل باید تامین شود. همچنین، عدم دریافت به موقع عوارض، باعث «افت سرویس و نگهداری و در نتیجه، افت کیفیت آزادراه‌ها» می‌شود.

#دنیای_اقتصاد #آزادراه #تهران_قم #عوارض_آزادراهی

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

تصویر دردآور از «اقتصاد شهر تهران»/ این فروشگاه‌ها چرا «ممنوع‌الفروش» شده‌اند؟

🔺دنیای‌اقتصاد:این عکس، گوشه‌ای از روال معمول شهرداری در مواجهه با «بدهی مغازه‌دارها بابت عوارض شهری» را به تصویر کشیده است.

🔺خبرنگار گروه شبکه‌های اجتماعی روزنامه «دنیای‌اقتصاد» صبح امروز در جریان تردد در منطقه 6 تهران به این راسته برمی‌خورد؛ زنجیره‌ای از نیوجرسی‌ها مقابل «فروشگاه‌های شهر» در یک طرف از خیابان پرتردد شهر.

🔺از نگاه عوامل شهرداری، وقتی یک کاسب «بدهکار شهرداری می‌شود»، باید با بلوک‌های سیمانی، کسب و کار او را تعطیل کرد تا مجبور به «پرداخت حق شهر» شود.

🔺شهرداری اما با گروه دیگری که «حق شهر را مثل آب خوردن پایمال می‌کنند»، رفتار کاملاً متضاد از «تعبیه نیوجرسی و توقف فعالیت» انجام می‌دهد.

🔺گروهی از ساختمان‌سازها هستند که «مقررات ساختمانی» را با «تخلفات ساختمانی آشکار»، زیرپا می‌گذارند و «شهرخواری» می‌کنند.

🔺ریختن مصالح‌ساختمانی در کف خیابان و اشغال معبر عمومی، «ساده‌ترین شیوه شهرخواری» این گروه است.

🔺«تخلف در متراژ، پارکینگ، تراکم، پاسیو، سطح اشغال و ...» موارد دیگری است که این گروه مرتکب می‌شود.

🔺اما عوامل شهرداری جلوی کار آنها را با «نیوجرسی» نمی‌گیرند؛ چرا؟

🔺علت مشخص است؛ نفع بودجه شهر آن است که سازنده‌ها «تخلف» کنند تا «عوارض ساختمانی» دریافتی از سازنده‌ها،‌ چندبرابر «ساخت بدون تخلف» شود.

🔺پس اگر جلوی شهرخوارها حین ارتکاب تخلف، گرفته شود، از عوارض اضافی دریافتی هم خبری نیست.

🔺کارشناسان شهری معتقدند، «انسداد فعالیت‌های اقتصادی در شهر» نه تنها به اقتصاد شهر آسیب می‌زند که حتی «بودجه اداره شهر را از منابع پایدار و سالم محروم می‌کند».

🔺این نیوجرسی‌ها و آن تخلف‌فروشی‌ها، راه درست اداره شهر نیست.

🔺راه درست،‌ «جلب مشارکت تک‌تک سلول‌های شهر» برای «پرداخت هزینه‌ها در ازای بهره‌برداری از خدمات» است.

#دنیای_اقتصاد #تهران #شهر #شهرداری #پایتخت #عوارض_شهری

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

🔴 تکیه بودجه شهر به املاک شهر / فروش املاک شهرداری برای تامین مخارج پایتخت!

🔹شهرداری تهران در 5 ماه اول امسال، 7000 میلیارد تومان از محل فروش املاک، منابع مالی کسب کرد.

🔹این رقم حدود 3درصد بیشتر از «رقم پیش‌بینی‌شده در بودجه برای تامین مالی از محل ملک طی 5 ماه اول امسال» است.

🔹مقایسه «اضافه‌‌‌درآمد از محل فروش املاک شهر» با «کسری شدید درآمد از محل عوارض ساختمانی» در این مدت مشخص می‌کند، ریسک ناپایداری درآمدهای ساختمانی شهرداری در دوره رکود فعلی بخش مسکن، ‌‌‌به نوعی با «قدرت مالی املاک شهر» پوشش داده می‌شود.

🔹هر چند، این املاک -تحت مالکیت شهرداری- ذخایر غیرقابل جبران شهر محسوب می‌شوند، اما فروش مداوم آنها باتوجه به شکل ناپایدار بودجه شهر، باعث خواهد شد در سال‌های آینده محدودیت‌های مالی شدیدتر متوجه مدیران شهری برای نگهداری و توسعه خدمات شهر شود.

🔗متن کامل

#دنیای_اقتصاد #شهرداری #عوارض_ساختمانی #فروش_املاک_شهرداری

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

تراکم ساختمانی «اضافه‌تر از طرح تفصیلی تهران» هم داده می‌شود

🔹 روزنامه «دنیای‌اقتصاد» نوشت:

🔺فرمول مملو از حروف لاتین و علائم ریاضی «عوارض ساخت و ساز مسکن در سال 1404» توسط گروه مسکن و شهری روزنامه «دنیای‌اقتصاد» رمزگشایی شد.

🔹نتایج این بررسی نشان می‌دهد، سال آینده سازنده‌ها و مالکانی که قصد «دریافت مجوز تراکم ساختمانی بیشتر از سقف مجاز طرح تفصیلی تهران» را داشته باشند باید با ضرایب چند برابری (از 3 تا 20)، عوارض ساختمانی بیشتر از نرخ مصوب پرداخت کنند.

🔹امسال میانگین پایه عوارض ساخت مسکن دریافتی توسط شهرداری به ازای هر مترمربع آپارتمان، یک میلیون تومان بوده است.

🔹اما مجموع آنچه باید سازنده‌ هزینه کند تا پروانه دریافت کند، بیشتر از این رقم است.

🔹علاوه بر این عوارض پایه، یکسری ارقام دیگر وجود دارد همچون عوارض ارزش افزوده، جرائم ریز و درشت تخلفات ساختمانی که اگر سازنده مرتکب نشود «امکان ساخت را ندارد».

🔹سال آینده این رقم پایه 27 درصد افزایش پیدا می‌کند اما یک ضریب cf در لایحه عوارض ساخت و ساز 1404 ارایه شده از سوی شهرداری وجود دارد که برای نحوه محاسبه عوارض صدور مجوز تراکم بیشتر در کمیسیون ماده 5 است.

🔹براساس اعداد این ضریب، رقم پایه دریافتی چند برابر خواهد شد.

🔹بودجه 1404 شهرداری حاوی 56 هزار میلیارد تومان درآمد از محل عوارض صدور پروانه مسکونی است.

🔺جزئیات بیشتر را می‌توانید از اینجا بخوانید.

#دنیای_اقتصاد #مسکن #عوارض_ساختمانی #پروانه_ساخت

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

🔴 «عوارض ساخت و ساز» در سال 1404 چه تغییراتی خواهد داشت؟ / سازنده‌‌‌ها واقعا با «افزایش عوارض ساخت» مشکلی ندارند؟

🔺سال آینده سازنده‌ها و مالکانی که قصد «دریافت مجوز تراکم ساختمانی بیشتر از سقف مجاز طرح تفصیلی تهران» را داشته باشند باید با ضرایب چند برابری (از 3 تا 20)، عوارض ساختمانی بیشتر از نرخ مصوب پرداخت کنند.

🔺علاوه بر عوارض پایه، یکسری ارقام دیگر وجود دارد همچون عوارض ارزش افزوده، جرائم ریز و درشت تخلفات ساختمانی که اگر سازنده مرتکب نشود «امکان ساخت را ندارد».

🔗جزئیات بیشتر را اینجا بخوانید

#دنیای_اقتصاد #مسکن #عوارض_ساختمانی #پروانه_ساخت

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

انگار نه انگار حمل‌‏‌ونقل عمومی ضعیف است

🔹شورای شهر تهران به دنبال دریافت عوارض بیشتر از خودروهایی با عمر بیش از ۵ سال برای ورود به محدوده طرح ترافیک به منظور کاهش آلودگی هوا است.

🔹تشکری هاشمی رئیس کمیسیون عمران و حمل‌‌‌ونقل شورای شهر تهران گفت: برای کاهش آلودگی هوا، چند متغیر در محاسبه عوارض در نظر گرفته‌‌‌ایم؛ خودروهای زیر ۵سال عوارض عادی پرداخت می‌‌‌کنند، خودروهای ۵ تا ۲۰ سال مشمول ضریب افزایشی می‌‌‌شوند، و خودروهای بالای ۲۰ سال که به‌‌‌طور معمول آلاینده و کاربراتوری هستند، از ورود به طرح ترافیک منع خواهند شد. همچنین خودروهایی که معاینه فنی برتر دریافت کنند، شامل تخفیف‌‌‌هایی خواهند شد.

🔺این پیشنهاد، دو مساله مهم مرا نادیده می گیرد:

1. ، «عدم توسعه کافی حمل‌‌‌ و نقل عمومی» در شهر تهران بخش قابل توجهی از شهروندان را به استفاده از خودروی شخصی سوق داده است.

2. با توجه به محدودیت تولید و عرضه خودرو در کشور، خرید خودروی نو تبدیل به سنگی بزرگ برای شهروندان شده است.

🔗متن کامل

#دنیای_اقتصاد #حمل_و_نقل #آلودگی_هوا #ترافیک #عوارض

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir