روزنامه دنیای اقتصاد
71.8K subscribers
39.5K photos
5.69K videos
48 files
51.2K links
کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد

صاحب امتیاز: شرکت دنیای اقتصاد تابان
مدیر مسئول: علیرضا بختیاری
سردبیر: پویا جبل عاملی

ارسال سوژه‌ها، نظرات، انتقادات و ارتباط با تحریریه 👇🏻

https://t.iss.one/deghtesaad
ارتباط با ما و تبلیغات👇🏻
https://t.iss.one/Den_socials
Download Telegram
📊 خرج شهر تهران را چه کسانی پرداخت می‌کنند؟

🟡 روزنامه «دنیای‌اقتصاد» نوشت:

🔴 مدیران شهر تهران از «تلاش شهرداری برای ساخت و تامین مسکن ارزان» سخن می‌گویند اما بودجه اداره شهر را طوری چیده‌اند که «بار هزینه‌های شهر روی دوش سازنده‌ها و خانه‌اولی‌ها است تا برعهده سوداگران ملکی».

🔼 طی یک هفته گذشته شهرداری فیش‌های دو رنگ آبی_نارنجی تحت عنوان «عوارض نوسازی و بهای خدمات پسماند» را به درب ساختمان‌های مسکونی رساند.

ارقام درون این فیش‌ها چه می‌گوید؟

🔽 مالک یک آپارتمان ۹۰ مترمربعی خالی از سکنه _ملک منجمد و بلااستفاده_ در ازای یکسال خدمات و امکاناتی که شهرداری برای نگهداشت شهر ارایه کرده، حدود ۵۰۰ هزار تومان عوارض شهرداری پرداخت می‌کند؛ این یعنی «مترمربعی فقط ۶هزار تومان».

📈 اما سازنده یک آپارتمان ۹۰ مترمربعی در ازای ساخت یک مترمربع، ۳۳۰ هزار تومان عوارض ساخت و‌ تراکم می‌پردازد.

📉 این یعنی، عوارض تولید مسکن ۵۰ برابر عوارضی است که از یک «مَلّاک» گرفته می‌شود.

⚠️ عوارض ساخت به قیمت فروش مسکن منتقل می‌شود که در نهایت، خانه‌اولی باید آن را پرداخت کند.

اما مالکان چند خانه‌ای که باعث کاهش عرضه در بازار و فشار روی‌ تورم مسکن شده‌اند، عملا از عوارض معافند.

🔴 این در حالی است که هر آپارتمان برای شهرداری ۲۶ میلیون تومان در سال هزینه دارد.

✔️ اخذ عوارض با قیمت واقعی از چند خانه‌ای‌ها بخش قابل توجهی از هزینه‌های شهر را تامین می‌کند و باعث کاهش هزینه ساخت، افزایش عرضه این خانه‌ها بواسطه بازدارندگی عوارض برای خالی نگه داشتن و کاهش التهاب قیمت و اجاره خواهد شد.

🔗متن کامل

#دنیای_اقتصاد #شهرداری #عوارض #تراکم #شارژ_شهری #عوارض_ساخت_مسکن #خانه_خالی

کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
روزنامه دنیای اقتصاد
📊 خرج شهر تهران را چه کسانی پرداخت می‌کنند؟ 🟡 روزنامه «دنیای‌اقتصاد» نوشت: 🔴 مدیران شهر تهران از «تلاش شهرداری برای ساخت و تامین مسکن ارزان» سخن می‌گویند اما بودجه اداره شهر را طوری چیده‌اند که «بار هزینه‌های شهر روی دوش سازنده‌ها و خانه‌اولی‌ها است تا برعهده…
عوارض تولید ۵۰ برابر ملّاکی

👈در فرمول جهانی، هزینه خدمات شهری از بهره‌بردار اخذ می‌شود: ملک بیشتر، عوارض بیشتر.

اما خرج شهر تهران را چه کسانی پرداخت می‌کنند؟

🔺آنچه از فیش‌های دو رنگ آبی_نارنجی عوارض نوسازی و بهای خدمات پسماند شهرداری، بر می آید این است که هزینه اداره تهران از بساز وبفروش‌ها و خانه‏‌اولی‏‌ها دریافت می‌شود؛ چندخانه‏‌ای‏‌ها اما معافند.

🔺«عوارض ساخت» در تهران مترمربعی ۳۳۰‌ هزار تومان و «شارژ شهر» مترمربعی ۶۰۰۰ تومان است.

🔗گزارش امروز صفحه مسکن را بخوانید

#دنیای_اقتصاد #شهرداری #عوارض #تراکم #شارژ_شهری #عوارض_ساخت_مسکن #خانه_خالی

کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
⚠️ تراکم‌فروشی بدون تامین برق؟/چرا برق برخی محله‌ها نوسان دارد؟

🔺دنیای‌اقتصاد: ماجرای «اختلال برق» در محله‌هایی از تهران با تصمیم مثبت اداره برق تحت تاثیر یک سیاست غلط شهری، وارد فاز جدید شد.

🔋 گروه شبکه‌های اجتماعی روزنامه «دنیای‌اقتصاد» حدود دو هفته پیش گزارشی درباره «نوسان شدید برق در محله‌هایی از تهران» منتشر کرد.

براساس آن گزارش، اختلال برق که به شکل نوسان ولتاژ بروز می‌کند، تاسیسات برقی حساس و گرانقیمت ساختمان‌های مسکونی در برخی محله‌ها را دچار شوک می‌کند، بطوریکه آسانسورها از این اختلال، سیگنال قطع برق می‌گیرند و به حالت خاموشی یا سیستم اضطراری تبدیل می‌شوند.

قطع برق آسانسور علاوه بر اینکه احتمال آسیب به تابلوی برق این سیستم را افزایش می‌دهد، توقف ناگهانی آن هنگام بروز اختلال، ایمنی بهره‌برداری را برای ساکنان زیرسوال می‌برد و باعث اضطراب شهروندان می‌شود.

⭕️ مسولان اداره برق منطقه در پاسخ به این مشکل، گفته بودند «بهتر است ساختمان‌ها برای برق مشاعات ترانس تهیه کنند تا جلوی انتقال نوسان ولتاژی به سیستم‌ها گرفته شود».

⭕️ اما امروز در یکی از محله‌های تهران که پیش‌تر، «نوسان شدید برق» وجود داشت، عملیات کابل‌کشی برای تقویت سیستم برق‌رسانی به ساختمان‌های مسکونی شروع شده است.

⭕️ این تصمیم مثبت اداره برق به معنای، «اقدام برای پایان‌دادن قطعی به نوسان برق» در محله‌های پایتخت است.

⭕️ این عملیات کابل‌کشی مجدد برای محله‌هایی که دهه‌ها دارای کابل برق هوایی هستند به معنای، «عقب‌ماندگی ظرفیت برق‌رسانی» از «تراکم‌فروشی» و «افزایش تعداد ساکنان جدید» است.

⭕️ در این محله‌ها، تعداد واحدهای مسکونی احتمالاً بدون درنظر گرفتن ظرفیت برق‌رسانی، افزایش پیدا کرده است.

تخریب و مشارکت در محله‌هایی از تهران باعث شده طی 10 سال گذشته بالای 50 درصد ساختمان‌های 2 طبقه به ساختمان‌های 4 تا 5 طبقه تبدیل شوند و تعداد واحدها نیز حداقل 2.5 برابر شود.

⚠️ به همین میزان، مصرف برق در محله‌ها صعود کرده اما احتمالاً ظرفیت برق‌رسانی، در این سطح ارتقاء نیافته است.

🔴 گزارش چند روز قبل را می‌توانید از اینجا بخوانید


#دنیای_اقتصاد #تهران #برق #نوسان_برق #تراکم_فروشی #بی_برقی #خاموشی #برق_آسانسور

کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔴 شهرداری تهران عامل کاهش «فقر» شد یا بانی «فقیرزدایی از پایتخت»؟

🔹 روزنامه «دنیای‌اقتصاد» نوشت:

🔹شهرداری تهران از نگاه گروهی از شهرسازان و اقتصاددانان شهری طی سال‌های اخیر دچار انحراف در برنامه‌ریزی شهری شد.

نتیجه این انحراف، هدف «کاهش فقر مسکن» را به ضدخودش تبدیل کرد بطوریکه «فروش تراکم» نه تنها باعث تسهیل دسترسی تهرانی‌ها به مسکن بیشتر و ارزان نشد که فقرا از شهر‌ به حاشیه‌ تهران مهاجرت کردند.

🔹بانی این فقیرزدایی از پایتخت اما فقط شهرداری نیست؛ دولت‌ها نیز در این سال‌ها در حوزه نظارت بر شهرداری‌ها، بد عمل کردند.

🔹از یک طرف وزارت مسکن و وزارت راه‌وشهرسازی طی دهه‌های گذشته دلخوش به مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری برای «پایبندکردن شهرداران به رعایت کاربری و تراکم مصوب» بود در حالیکه ۶۰ درصد مصوبات این شورا در این سال‌ها با اعتراض مالکان زیاده‌خواه، توسط دیوان عدالت اداری ابطال شد.

🔺از طرف دیگر جایی مثل تهران، صاحب مشخصی ندارد.

🔺وقتی شهردار در کمیسیون ماده ۵ به همراه نمایندگان ۵ وزیر شروع به تغییرکاربری، بارگذاری مازاد بر ضوابط بالادست و تصویب مغایرت‌ها می‌کنند، در مواقع مشکلاتی همچون «سقوط کیفیت زندگی»، نهاد یا مدیری در شهر گردن نمی‌گیرد.

🔺این مطالعه در آستانه دولت جدید نشان می‌دهد، «بند ناف شهرداری‌ها باید از تراکم‌فروشی قطع شود» تا شهرهای بزرگ و کوچک در راه اصلی توسعه قرار بگیرند.

همچنین تکلیف وزارتخانه بالاسر شهرداری نیز باید روشن شود؛ شهرداری‌ها منابع مالی را از وزارت کشور می‌گیرند اما باید به وزارت راه‌وشهرسازی‌جوابگو باشند. در نتیجه هیچ تعهدی برای پاسخگویی به هر دو وجود ندار‌د.

⚠️این‌ انحراف نقش پررنگ در تورم زمین و مسکن بازی می‌کند چون فروش تراکم باعث رشد تصاعدی قیمت مسکن می‌شود.

#دنیای_اقتصاد #مسکن #تهران #شهرداری #تراکم_فروشی #فقر

کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
چرا شهرداران در «تغییر کاربری» و «فروش تراکم» حرف اول و آخر را می‌زنند؟/ فرصت‌طلبی از اختلاف دو وزارتخانه

🔺دنیای‌اقتصاد: بزرگترین دوئل بین دولت و شهرداری تهران در زمین «تغییرکاربری و فروش تراکم»، در سال‌های دولت اول روحانی بین وزیر راه و شهرسازی وقت و شهردار آن زمان شکل گرفت.

🔺دعوا برسر «ساختن یا نساختن» یک برج ۲۵ طبقه در شهرک غرب بود و دولت در آن زمان از «همه قوای قانونی‌اش» برای «ایست دادن به ساخت برج» استفاده کرد.

🔺اما در نهایت شهرداری تهران برنده این دوئل شد و امروز آن برج که روزی ساکنان محله مجاور بابت «موفقیت اولیه وزیر در متوقف‌ کردم ساخت آن» برای او «بنر تشکر» در محله نصب کرده بودند، تکمیل شده و خریداران واحدها در حال بهره‌برداری از ملک‌شان هستند.

🔺بررسی‌های خبرنگار گروه شبکه‌های اجتماعی روزنامه «دنیای‌اقتصاد» از آموزه‌های دوئل تاریخی دولت و شهرداری تهران برسر مجوزهای ساختمانی نشان می‌دهد، در تهران و در همه شهرهای ایران و حتی در روستاها، «شهرداران و دهیاری‌ها حرف اول و آخر را در صدور جواز ساخت» می‌زنند.

🔺این جواز می‌تواند «مطابق ضوابط بالادست شهرداری» باشد و حتی می‌تواند «کاملا مغایر طرح‌های تفصیلی دیکته شده از بالا به شهرداری» باشد.

🔺علت این «خودمختار بودن» شهرداران به دو مساله کلیدی برمی‌گردد.

🔺علت اول، «بی‌اعتبار بودن عمده مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری کشور» (نهاد دولتی) است که تصور می‌کند آنچه برای شهرداران برای تراکم و کاربری تعیین می‌کند، «لازم‌الاجرا» است در حالیکه خیلی راحت «مصوبات در دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود».

🔺مصوبه توقف آن برج هم به همین شکل ابطال شد.

🔺اسفندیار زبردست استاد شهرسازی دانشگاه تهران در این زمینه می‌گوید مصوبات مبهم و ناسازگار با وظایف شورای عالی شهرسازی طی سه دهه گذشته باعث شد ۶۰ درصد آنها ابطال شود!

🔺مصوبات شورای عالی شهرسازی «ضمانت اجرایی ندارد» و اگر شهرداری اجرا نکند، کسی را محاکمه یا از سیستم اخراج نمی‌کنند.

🔺علت دوم «دولت» است!

🔺در دولت دو وزارتخانه «ناظر بر شهرداران و عملکرد شهرداری‌ها» هستند.

🔺هم وزارت کشور از منظر مسایل اجتماعی، ساختاری، مالی و سیاسی.

🔺و هم وزارت راه و شهرسازی از منظر «تعیین ضوابط عالیه ساخت و ساز».

🔺در این سال‌ها با این «مدل معیوب سیاست‌گذاری حاکمیتی برای شهرداری‌ها»، شهرداران عمدتا «از باگ‌های نظارت ۲گانه» به نفع تصمیماتی که مطلوب‌شان بوده فرصت‌سازی کردند.

🔺وقتی بودجه خرید اتوبوس و مترو و یارانه‌های شهری را وزارت کشور به شهرداران می‌دهد، آنها چه دلیلی دارد «مصوبات وزارت راه‌وشهرسازی که علیه تامین مالی راحت شهرداری‌ها از محل تغییرکاربری و مجوزهای طلایی است» را اجرا کنند؟!

🔺دولت چهاردهم اگر دنبال «نجات شهرها» است باید «تکلیف نظارت موثر بر شهرداری‌ها» را روشن کند.

#دنیای_اقتصاد #شهر #تراکم_فروشی #حقوق_شهروندی #شهرداری #طرح_تفصیلی

کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir
🔴 میل به سکونت در منطقه اداری تهران به جای منطقه مسکونی / تراکم‌فروشی در پایتخت به ارزانی خانه منجر شد؟

🔹 روزنامه «دنیای‌اقتصاد» نوشت:

🔹سال‌ها پس‌از تراکم‌فروشی گسترده در مناطق مسکونی محیطی تهران از جمله منطقه 5 و به ویژه منطقه 22، حجم «آپارتمان‌سازی‌ها در این مناطق» نه تنها اثر معنادار روی قیمت مسکن نگذاشت که «شدت تورم مسکن» در آنها به مراتب بیشتر از مناطق اداری شهر شد.

🔹تحقیقات میدانی از وضعیت سکونتی مناطق اداری و مرکزی تهران حاکی است، گرایش اجباری گروهی از خانه‌اولی‌ها و مستاجرها به «زندگی در این مناطق» به شکل محسوس و معناداری دیده می‌شود.

👈 پیش‌تر، میل به زندگی در بیرون از محله‌های اداری به دلیل «آسایش بیشتر در خارج از محدوده متراکم شهر»، وجود داشت، اما اکنون «هزینه خرید مسکن در مناطق محیطی» به اضافه «وقت‌کشی ترافیکی 45 دقیقه‌ای صبح‌ها برای رسیدن از منزل به کار و 60 دقیقه‌ای در مسیر برگشت» باعث شده «دسته‌ای زوج‌های شاغل تهرانی» خرید آپارتمان قدیمی در مرکز را به هزینه مسکن در مناطق پیرامونی ترجیح دهند.

🔺قیمت مسکن در منطقه 5 از سال 96 تا کنون 16 برابر شده اما در منطقه 6، به میزان 14.5 برابر افزایش یافته است.

🔹رشد بیشتر قیمت در مناطق مسکونی، امروز سطح قیمت آن مناطق را به سطح آپارتمان‌ها در مناطق مرکزی شهر رسانده است.

🔹نیمه دهه 90، متوسط قیمت آپارتمان در منطقه شش، 1.13 برابر منطقه پنج بود؛ 7 میلیون و 600 هزار تومان در برابر 6 میلیون و 700 هزار تومان.

👈 شب‌مردگی (خلوتی) در برخی محله‌های اداری مرکز تهران اخیراً تا حدودی کم شده است که نتیجه همین جابجایی بین منطقه‌ای تقاضای مسکن است.

🔺ضعف سیاست‌های حمل و نقل عمومی و پمپاژ تراکم ساختمانی به امید کاهش قیمت مسکن از این محل، در این جابجایی سهم عمده را دارد.

#دنیای_اقتصاد #تهران #شب_مردگی #مسکن #قیمت_مسکن #تراکم_فروشی #مترو

کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
روزنامه دنیای اقتصاد
🔴 میل به سکونت در منطقه اداری تهران به جای منطقه مسکونی / تراکم‌فروشی در پایتخت به ارزانی خانه منجر شد؟ 🔹 روزنامه «دنیای‌اقتصاد» نوشت: 🔹سال‌ها پس‌از تراکم‌فروشی گسترده در مناطق مسکونی محیطی تهران از جمله منطقه 5 و به ویژه منطقه 22، حجم «آپارتمان‌سازی‌ها…
🔴 دهک متوسط کدام منطقه در تهران را برای زندگی ترجیح می‌‌‌دهد؟

🔹تحقیقات میدانی از وضعیت سکونتی مناطق اداری و مرکزی تهران حاکی است، گرایش اجباری گروهی از خانه‌اولی‌ها و مستاجرها به «زندگی در این مناطق» به شکل محسوس و معناداری دیده می‌شود.

🔹اکنون «هزینه خرید مسکن در مناطق محیطی» به اضافه «وقت‌کشی ترافیکی 45 دقیقه‌ای صبح‌ها برای رسیدن از منزل به کار و 60 دقیقه‌ای در مسیر برگشت» باعث شده «دسته‌ای زوج‌های شاغل تهرانی» خرید آپارتمان قدیمی در مرکز را به هزینه مسکن در مناطق پیرامونی ترجیح دهند.

#دنیای_اقتصاد #تهران #شب_مردگی #مسکن #قیمت_مسکن #تراکم_فروشی #مترو

کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
پیام غیرمستقیم صادق به زاکانی/ وزیر راه‌وشهرسازی: تصمیمات سال‌های اخیر تهران قابل دفاع نیست

🔺دنیای‌‌اقتصاد: وزیر راه و شهرسازی در نشست شنبه‌شب خود با گروهی از کارشناسان مسکن و شهرسازی، عملکرد سال‌های اخیر شهرداری تهران در حوزه «اداره شهر» را به شکل غیرمستقیم مورد نقد قرار داد.

🔺فرزانه صادق در این نشست اعلام کرد، «آنچه در چند سال اخیر در سیاست‌گذاری شهر تهران رخ داده است قابل دفاع نیست. موقعیت ویژه و چالش‌های شهر تهران ایجاب می‌کند که تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها در آن، در سطح کلان‌تری همچون هیئت محترم وزیران انجام شود. ابر مشکلات پایتخت؛ صرفاً در شهرداری تهران و کمیسیون‌های آن قابل حل نیست و نیازمند تصمیم‌های هیئت وزیران و البته اجرای آنهاست.»

🔺به گزارش گروه شبکه‌های اجتماعی روزنامه «دنیای‌اقتصاد»، نقد غیرمستقیم وزیر راه و شهرسازی به تصمیمات و عملکرد شهرداری تهران به ماجرای «مصوبات کمیسیون ماده 5» مربوط می‌شود.

🔺این کمیسیون، اتاقی است که اجازه دارد و می‌تواند «هر نوع مصوبه بالادست شهرداری تهران از طرح جامع شهر تهران گرفته تا طرح تفصیلی تا حتی مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری کشور را با ترکیبی از نمایندگان وزراء و شهردار، اصلاح کند یا تغییر دهد یا مجوزهایی متفاوت از چارچوب‌های از قبل مصوب شده، صادر کند.»

🔺عملکرد کمیسیون ماده 5 شهر تهران در دوره‌هایی از جمله دوره دولت روحانی، مورد انتقاد دولت قرار گرفت اما در دوره‌هایی هم که خط فکری دولت و شهرداری در حوزه «ساخت و ساز و تغییرکاربری و فروش مجوز ساخت» در یک ریل قرار گرفته، هیچ نقدی نسبت به این کمیسیون وارد نبوده است.

🔺فرزانه صادق در زمانی که معاون شهرسازی و معماری در وزارت راه و شهرسازی بود، به عنوان یکی از اعضای همین کمیسیون، برخی مصوبات این کمیسیون را امضاء نکرد و در نهایت بخاطر این رویه، جابجا شد.

🔺امروز او در مقام وزیر، سراغ «کمیسیون ماده 5» آمده است.

🔺از نگاه گروهی از شهرسازها و کارشناسان شهری، اساس کار کمیسیون ماده 5 زیرسوال است و این مسیر دورزدن مصوبات بالادست شهرداری‌ها باید مسدود شود.

🔺اما گروهی دیگر معتقدند، تصمیماتی که از بالا به شهرداری دیکته می‌شود، «با روح شهر در تعارض است و در شهر قابل اجرا نیست».

🔺این دو گانگی در این سال‌ها به همین شکل ادامه داشته و این وسط، آن کمیسیون به روال خود ادامه داده است.

🔺اینکه آیا فرزانه صادق می‌تواند یکبار برای همیشه، «تصمیم درست و قابل اجرا برای آینده شهر تهران که همه عناصر حیاتی آن ته کشیده است، اتخاذ کند، به شیوه هدایت اصل موضوع ربط پیدا می‌کند».

#دنیای_اقتصاد #تهران #زاکانی #شهرداری #شهرداری_تهران #پایتخت #فرزانه_صادق #تغییر_کاربری #تراکم_ساختمانی

کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔴 شهرداران آمریکا «تراکم‌فروشی» می‌کنند یا «پاداش‌تراکم» می‌دهند؟

🔹 روزنامه «دنیای‌اقتصاد» نوشت:

🔹از سال 1916 در شهرهای آمریکا، دولت‌های محلی طرحی را برای صدور جواز ساخت‌وساز به اجرا گذاشتند که «بدون بروز فساد و شهرفروشی»، سازنده‌ها و مالکان زمین می‌توانند «تراکم‌ساختمانی» درخواستی (مطلوب) خود را دریافت کنند.

🔹این طرح با نام «حق انتقال توسعه»، محدودیت‌ ساختمانی در نقطه‌ای از شهر برای مالک زمین را به «امتیاز قابل فروش» برای آن مالک به صاحب زمین در نقطه‌ دیگری از شهر که «محدودیت ساخت در آنجا وجود ندارد» تبدیل می‌کند و در نتیجه، این امتیاز بین دو طرف و بدون دخالت شهرداری در بازار شفاف، خرید و فروش می‌شود.

🔹در شهرهای مختلف جهان براساس طرح‌های شهری که شهرداری‌ها تصویب می‌کنند، همیشه «همه مالکان زمین اجازه ندارند به شکل یکسان و برابر، از تراکم‌ساختمانی برخوردار شوند».

🔹در محله‌های میراثی، محدودیت ارتفاع ساخت وجود دارد و مواردی از این دست.

🔹همچنین املاک موجود در طرح‌های شهری که به عنوان «معارض» شناخته می‌شوند، به اجبار توسط شهرداری با قیمت تعیین‌شده، خریداری می‌شود.

🔹در نتیجه، از آنجا که مالکان حق خود می‌دانند از «امتیاز برابر برای اخذ جواز ساخت» برخوردار شوند، این محدودیت‌ها عامل نارضایتی و بروز فساد در جواز ساخت و تخلفات ساختمانی می‌شود.

🔹طرح حق انتقال توسعه، این چالش‌ها را برطرف می‌کند.

🔹آنچه در آمریکا در این قالب به سازنده‌ها ارایه می‌شود،‌ «پاداش تراکم‌» نام دارد.

🔹این طرح 5 مزیت برای مالکان، شهر و شهرداری دارد.

🔹مزیت اول، تامین منابع مالی برای توسعه محله‌ محروم از ساخت و ساز نامحدود است.

🔹وقتی امتیاز حق انتقال توسعه خرید و فروش می‌شود،‌ بخشی از درآمد به شهرداری می‌رسد که با آن، محله اعمال قانون‌شده را با اجرای پروژه‌های شهری توسعه می‌دهد و شهر از دوقطبی خارج می‌شود.

🔹مزیت دوم، گارانتی طرح‌های جامع و تفصیلی شهرها است که محدودیت‌های آن به قوت خود باقی می‌ماند و در عین حال، مالکان مشمول این محدودیت می‌توانند حق طبیعی‌شان روی زمین را بفروشند و نفع غیرمستقیم ببرند.

🔹مزیت سوم، «مشارکت مالکان در طرح‌های معارض و تملک» است.

🔹مزیت پنجم و ششم نیز «حذف پایدار امضاهای طلایی، فساد سیستمی در جواز ساخت و پایان شهرفروشی با تراکم‌های نجومی» است.

🔹کنار رفتن شهرداری‌ها از فروش تراکم ساختمانی،‌ استعداد فساد و شهرفروشی را می‌کشد.

#دنیای_اقتصاد #شهر #ساخت_و_ساز #پروانه_ساختمانی #تراکم_ساختمانی #تراکم #شهرفروشی #آمریکا #حق_انتقال_توسعه

کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
بیشترین فوت شدگان تهران در کدام مناطق ساکن بوده اند؟

🔹بیشترین تعداد فوت‌‌‌شدگان شهر تهران در سال ۱۴۰۲ در نیمه شمالی شهر یعنی مناطق یک تا ۶ شهری ساکن بوده‌‌‌اند.

🔹سهم منطقه ۴ و ۵ (پرتراکم‌‌‌ترین مناطق شهری تهران ) در تعداد ساکنان فوتی بیشتر بوده است.

🔹جنوب شرقی تهران یعنی منطقه ۱۴، ۱۵ و ۲۰ شهر تهران در رده بعدی به لحاظ تعداد فوتی‌‌‌ها قرار گرفتند.

🔹کمترین تعداد فوتی در این سال در مناطق ۲۱ و ۲۲ ساکن بودند.

🔹وجود بافت صنعتی در منطقه ۲۱ و ۲۲ شهر تهران و کاهش تراکم جمعیت ساکن در این مناطق عاملی است که به کاهش داده‌‌‌های فوتی در این مناطق شهر تهران انجامیده است.

🔗متن کامل

#دنیای_اقتصاد #مناطق_تهران #فوت_شدگان #تراکم_جمعیت

کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
رکود مسکن به بودجه شهرداری چقدر آسیب زد؟

🔹 روزنامه «دنیای‌اقتصاد» نوشت:

🔺عارضه کهنه بودجه‌ریزی برای اداره پایتخت، در این دوره از رکود تاریخی بخش مسکن، به «دخل و خرج شهرداری» آسیب زد.

🔺50 درصد از کل منابع و درآمد بودجه 150 همتی شهرداری تهران در سال 1403 از محل «عوارض ساخت، فروش املاک شهرداری و عوارض نقل و انتقالات ملکی» تامین می‌شود.

🔺این بودجه‌ریزی یعنی، هر چقدر بساز و بفروش‌ها بیشتر بسازند و هر چقدر معاملات مسکن افزایش داشته باشد، بودجه شهرداری نیز پرپول است و امکان هزینه و سرمایه‌گذاری برای فضای سبز شهر، مترو و موارد ضروری فراهم می‌شود. اما امسال چنین نشد.

🔺رکود ساخت و ساز باعث کسری 30 درصدی درآمدهای حاصل از عوارض ساخت و ساز شده است.

🔺رکود معاملات مسکن نیز درآمد شهرداری از عوارض نقل و انتقال و عوارض نوسازی را 50 درصد کاهش داده است.

🔺شهرداری اما برای جبران این کسری سراغ «فروش املاک شهرداری» رفت.

🔺طی 7 ماهه اول امسال 10 هزار میلیارد تومان از محل سود حاصل از فروش املاک شهرداری، وارد بودجه شهرداری شد.

🔺بخشی از این سود بخاطر «تورم مسکن» بوده است.

🔺به این ترتیب، چون وابستگی شدید و نامتعارفی از سمت بودجه اداره شهر تهران به بازار مسکن و ساخت و ساز وجود دارد، نوسانات این بازار باعث نوسانات بودجه می‌شود.

🔺در این میان «حسابی که مدیریت شهری روی فروش املاک متعلق به شهرداری باز کرده است» باعث شده بودجه از تورم مسکن نفع ببرد که این نیز غیر قابل قبول است.

🔺همچنین فروش گسترده املاک شهر به عنوان ذخایر «سخت قابل جبران از سمت شهرداری» باعث خواهد شد «تهران در سال‌های آینده از ظرفیت مالی عظیم این دارایی‌های ثابت» محروم بماند.

🔺شهرداری می‌توانست با مدل‌های نوین تامین مالی از محل املاک تحت مالکیت خود، «از عایدی سالانه این املاک» به شکل درآمد پایدار در بودجه نفع ببرد. یک مدل، تبدیل این املاک به صندوق املاک و مستغلات است.

🔺اما با فروش آن، این نفع مالی نصیب دیگران می‌شود به جای آنکه نصیب کل شهروندان پایتخت شود.

#دنیای_اقتصاد #تهران #شهرداری #بودجه_شهرداری #تراکم_فروشی #ساخت_و_ساز

کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM