🔴 «سقف‌گذاری برای اجاره‌بها» به قانون تبدیل شد

🔺دنیای‌اقتصاد: دقایقی پیش شورای نگهبان با انتشار یک متن، از «موافقت با مصوبه مجلس برای تعیین سقف رشد سالانه اجاره‌بها» خبر داد.

⭕️ اکنون با تایید شورای نگهبان، «اجاره‌بهای دستوری» به قانون تبدیل شد.

🔺 این مصوبه مجلس، از سال گذشته تا کنون، به دلیل اشکالاتی که شورای نگهبان به آن وارد کرده بود، 3 بار رفت و برگشت و سرانجام نظر اعضای شورای نگهبان را جلب کرد.

❓ اما کدام موجرها مشمول «سقف دستوری اجاره‌بها» می‌شوند؟

🔺 براساس این قانون، در استان‌هایی که تورم عمومی سالانه، بیش از 30 درصد است، وزارت راه و شهرسازی باید «رشد سالانه اجاره‌بها» را تعیین کند.

🔺 نرخ تعیین شده برای «رشد مجاز اجاره‌بها در هر سال» در این استان‌‌ها بین 50 تا 100 درصد نرخ تورم خواهد بود.

🔺 به عنوان مثال اگر در تهران تورم عمومی 50 درصد است، دولت میزان رشد مجاز اجاره‌بها را می‌‌تواند 25 تا 50 درصد تعیین کند.

❌ پیش‌تر، برخی کارشناسان اقتصادی نسبت به «تبعات اجاره‌بهای دستوری» هشدار داده بودند و گفته بودند، اگر سمت عرضه در بازار اجاره‌نشینی دچار این ذهنیت شود که «هزینه‌های زندگی‌اش از محل اجاره‌داری با عایدی اجاره» همخوانی ندارد، احتمال دارد از این بازار خارج شود و در نتیجه عدم تعادل بیشتر می‌شود.

➕ تجربه آلمان در تنظیم اجاره‌بها را اینجا بخوانید

#دنیای_اقتصاد #اجاره‌بها #اجاره_نشین_ها #اجاره_دستوری #تعیین_اجاره_بها #سقف_اجاره_بها

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

🔴 آزادی مستاجرها از «تله» دولت آرژانتین / اسم واقعی قانون «تعیین اجاره‌بها» چیست؟

🔹 روزنامه «دنیای‌اقتصاد» نوشت:

🔹مستاجرهای آرژانتینی پس‌ از 3 سال تحمل «خسارت‌های شدید از قانون تعیین دولتی اجاره‌بها»، با جسارت رئیس‌جمهور جدید کشورشان از «تله اجاره‌بهای دستوری» رها شدند.

🔺قانون تعیین اجاره‌بها در آرژانتین از 2020 اجرایی شد و «مدت زمان اجاره‌داری» به همراه «نرخ رشد سالانه بهای اجاره» را برای موجرها تعیین کرد.

🔺با اجرای این قانون اما موجرها از بازار قهر کردند و خانه‌های خود را خالی گذاشتند.

🔺برخی هم بازار سیاه اجاره‌داری راه‌انداختند تا قانون اجاره ملی را دور بزنند.

⚠️ نتیجه مداخله غلط دولت در بازار اجاره به «صعود 27 برابری اجاره‌بها»، «بحران هزینه اجاره‌نشینی» و نصف شدن تعداد آپارتمان‌ها در بازار اجاره مسکن این کشور منجر شد.

👈 امروز اما با لغو قانون «تعیین اجاره‌بها» در پایتخت آرژانتین، تورم اجاره مهار شده و میزان رشد اجاره‌بها به کمترین میزان طی 4 سال گذشته رسیده است.

🔹همچنین صاحب‌خانه‌ها با بازار اجاره‌داری آشتی کرده‌اند و تعداد واحدهای مسکونی آماده اجاره در سال جاری میلادی در پایتخت آرژانتین به دو برابر سال 2023 رسیده است.

🔹آن قانون به قدری فشار هزینه‌ای روی دوش مستاجرها ایجاد کرده بود که آرژانتینی‌ها اسم آن را قانون ضدمستاجر گذاشته بودند.

#دنیای_اقتصاد #مسکن #اجاره #اجاره_دستوری #آرژانتین #قیمت_دستوری #بازار_اجاره

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

🔴 دولت ها چطور کام مستاجرها را تلخ یا شیرین می کنند؟ / آرژانتین هردو را تجربه کرد

🔺مستاجرهای آرژانتینی پس‌از 3 سال تحمل «خسارت‌های شدید از قانون تعیین دولتی اجاره‌بها»، با جسارت رئیس‌جمهور جدید کشورشان از «تله اجاره‌بهای دستوری» رها شدند. اما چگونه؟ در جدول بالا ببینید

🔹 شرح گزارش را با کلیک بر روی تیتر آن بخوانید

#دنیای_اقتصاد #مسکن #اجاره #اجاره_دستوری #آرژانتین #قیمت_دستوری #بازار_اجاره

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

🔴 «تابستان‌سخت» مستاجرها به «عملیات پاییزی» دولت منجر می‌شود؟ / اجاره‌بها چند درصد افزایش یافت؟

🔹 روزنامه «دنیای‌اقتصاد» نوشت:

⚠️ اجاره‌بها در فصل اصلی جابجایی مستاجرها در کل کشور، 42.8 درصد نسبت به تابستان سال گذشته افزایش پیدا کرد.

👈 این رشد شدید هزینه اجاره‌نشینی در تابستان 1403 تقریباً 1.7 برابر «نرخ مصوب دولت برای رشد اجاره‌بها» است.

🔺این فاصله بزرگ بین «نرخ بازار» و «نرخ دولت» از شکست مداخله‌گری دولت در مهار تورم اجاره مسکن حکایت دارد.

❓یک سوال در شرایط کنونی وجود دارد؛ اینکه، «دولت چهاردهم چطور می‌تواند با قانون مصوب در دولت قبل برای بازار اجاره مسکن رفتار کند؟»

🔺امکان حذف یا اجرا نکردن قانون، وجود ندارد و جایز نیست.

👈 اما «اصلاح فرمول تعیین نرخ قانونی و ابزارهای تضمین نرخ»، اقدامی است که متولی جدید مسکن لازم است آن را انجام دهد.

🔺وزیر جدید راه و شهرسازی در مقابل مستاجرهای تحت فشار هزینه اجاره مسکن، «آزمون پاییزی» پیش رو دارد.

🔺برای قبولی در این آزمون باید در گام اول، «نرخ دولتی از 25 درصد که پیش‌تر تعین شد، خارج شود و به سطح نرخ بازار نزدیک شود».

🔺کم‌کردن این فاصله توسط سیاست‌گذار باعث «پذیرش نرخ دولت از سوی موجرها» خواهد شد.

🔺گام دوم، تعریف مشوق برای موجرهایی است که «نرخ دولتی» را می‌پذیرند.

🔺غلامرضا سلامی، صاحب‌نظر اقتصاد مسکن در گفت‌‌وگو با «دنیای‌اقتصاد»، راه اصلی و پایدار «کاهش التهاب اجاره‌بها» را مهار تورم عمومی و ثبات‌بخشی به قیمت‌ها عنوان کرد و از دولت خواست، «زمین‌های داخل شهرها را با شرایط اقساط و البته قیمت روز» به سازنده‌هایی که حاضر به عرضه آپارتمان اجاره‌ای هستند واگذار کند و با تخفیف در عوارض ساخت، از این واحدهای مسکونی برای عرضه به مستاجرها با «اجاره‌بهای حمایتی» بهره ببرد.

#دنیای_اقتصاد #مسکن #بازار_مسکن #اجاره #اجاره_بها #اجاره_دستوری

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

🔴 تب 41 درجه اجاره‌بهای مسکن در پاییز

🔹 روزنامه «دنیای‌اقتصاد» نوشت:

🔺اجاره‌بهای مسکن در کل کشور برای چهارمین ماه متوالی، «بالاتر از سقف مصوب دولت» افزایش پیدا کرد.

🔹شاخص اجاره مسکن در مهر ماه امسال 41 درصد نسبت به مدت مشابه در سال 1402 افزایش یافت.

👈 این در حالی است که دولت از تیر ماه امسال تصویب کرد، «اجاره‌بها در کشور حداکثر 25 درصد نسبت به سال قبل در قراردادهای جدید افزایش یابد».

🔹علت بی‌تفاوتی نبض اجاره مسکن به نرخ دولتی، «واکنش معنادار موجرها» به مصوبه است.

👈 از نگاه صاحب‌خانه‌ها، «تورم عمومی» و «تورم مسکن» باید هر دو کاهشی شود تا امکان کاهش تورم اجاره بوجود بیاید.

🔹در غیر اینصورت، نرخ دستوری برای رشد اجاره‌بها منجر به «خروج موجرها از بازار» یا «قراردادهای زیرزمینی» خواهد شد.

🔹تجربه جهانی این نرخ دستوری نیز نشان داده است، در جایی مثل آرژانتین، بعد از نجات بازار اجاره مسکن از نرخ مصوب دولتی، میزان عرضه آپارتمان اجاره‌ای افزایش چشمگیر پیدا کرد.

#دنیای_اقتصاد #بازار_مسکن #اجاره #اجاره_بها #اجاره_دستوری

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir