روزنامه دنیای اقتصاد
71.8K subscribers
39.5K photos
5.69K videos
48 files
51.2K links
کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد

صاحب امتیاز: شرکت دنیای اقتصاد تابان
مدیر مسئول: علیرضا بختیاری
سردبیر: پویا جبل عاملی

ارسال سوژه‌ها، نظرات، انتقادات و ارتباط با تحریریه 👇🏻

https://t.iss.one/deghtesaad
ارتباط با ما و تبلیغات👇🏻
https://t.iss.one/Den_socials
Download Telegram
سوال مستاجرها از طراح سقف اجاره

بر اساس مصوبه جدید دولت، سقف رشد اجاره‌‌‌‌بها در قراردادهای امسال برای پایتخت ۲۵‌درصد و برای سایر شهرها ۲۰‌درصد تعیین شده است. همچنین مقرر شد به منظور عملیاتی شدن سقف‌‌‌‌های دستوری تعیین شده برای افزایش اجاره‌‌‌‌بها، مقررات لازم به عنوان ضمانت اجرایی این مصوبه پیش‌بینی شود.

سوال مستاجران اکنون این است که چطور کارشناسان در زمان تنظیم «بسته کنترل بازار اجاره» از اشکال بارز ارقام تعیین شده به عنوان سقف رشد اجاره‌‌‌‌بها که آمار رسمی بانک مرکزی نیز آن را تایید می‌کند، غفلت کرده‌‌‌‌اند؟

بر اساس آمارهای رسمی بانک مرکزی، میانگین تورم اجاره مسکن در تهران و سایر شهرهای کشور طی ۲ سال و ۲ ماه گذشته حدود ۴۹‌درصد بوده است. همچنین در اردیبهشت ماه تورم نقطه‌‌‌‌ای اجاره مسکن در تهران ۴۶ و در کل کشور ۵۱‌درصد بوده است.

این آمارها حاوی دو پیام مهم است: پیام اول این است که اجاره‌‌‌‌بها در کل بازار مسکن کشور با شیب تند و غیرقابل تحمل متورم شده و میزان رشد آن به حدی است که اجاره‌‌‌‌نشین‌‌‌‌ها را با بحران رو به‌رو کرده است. پیام دوم نیز ناظر بر این است که رشد اجاره‌‌‌‌بها در دو سال گذشته سبب شده میانگین اجاره هر مترمربع آپارتمان مسکونی در کشور حداقل یک‌‌‌‌ونیم برابر شود و اکنون تورم اجاره‌‌‌‌بها حتی از تورم عمومی نیز بیشتر شده است...

https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3874969

کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد
@den_ir

#روزنامه_دنیای_اقتصاد #اجاره #اجاره_بها #سقف_اجاره #مستاجرها #بسته_کنترل_بازار_اجاره
روزنامه دنیای اقتصاد
شرط مالکان برای بسازوبفروش‌ها / زمین در تهران مترمربعی چند؟ ⭕️ دنیای اقتصاد: مالکان ساختمان‌های قدیمی یکی از دو بازیگر اصلی بازار «تخریب و مشارکت در ساخت» هستند؛ اما در حال حاضر آنها حاضر به مشارکت با بسازوبفروش‌ها نیستند. ⭕️ تداوم افزایش قیمت مصالح‌ساختمانی…
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
رشد اجاره‌بها در تهران رکورد زد

👈 مستاجرهای ساکن پایتخت ماهی چقدر پرداخت می‌کنند؟

⭕️ دنیای‌اقتصاد: مبالغ اجاره‌بها در تهران نسبت به سال قبل ۵۵ درصد افزایش پیدا کرد.

⭕️ این رشد ۵۵ درصدی، متوسط افزایش اجاره‌بها طی ۷ ماهه اول امسال در مقایسه با مدت مشابه در سال ۱۴۰۱ است.

⭕️ داغ‌ترین ماه در سال ۱۴۰۲ برای مستاجرهای تهرانی، شهریور بود که تمدید اجاره‌نامه‌های شهریور ۱۴۰۱ با نرخ رشد ۵۹درصدی از سوی صاحب‌خانه‌ها صورت گرفت.

⭕️ بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد، اگر آمارهای بانک مرکزی از روند افزایش اجاره‌بها طی سال‌های اخیر، مبنا قرار بگیرد، در این صورت «امسال، سخت‌ترین سال برای مستاجرهای تهرانی» بوده است چون از سال ۷۰ تا کنون، هیچ زمان، اجاره‌بهای مسکن در تهران تا این حد (۵۵درصد) افزایش سالانه پیدا نکرده بود.

⭕️ مستاجرها «تا‌وان تورم عمومی بالا» و «جهش‌های مکرر قیمت مسکن» را می‌پردازند. میانگین اجاره‌بها در تهران ماهی بالای ۱۲ تا ۱۴ میلیون تومان است؛ بیش‌از «حداقل دستمزد مصوب».

🔗متن کامل

#دنیای_اقتصاد #مسکن #اجاره #مستاجرها #اجاره_نشین_ها #بازار_مسکن #تهران #تهرانی_ها #بانک_مرکزی #دولت

کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
روزنامه دنیای اقتصاد
رشد اجاره‌بها در تهران رکورد زد 👈 مستاجرهای ساکن پایتخت ماهی چقدر پرداخت می‌کنند؟ ⭕️ دنیای‌اقتصاد: مبالغ اجاره‌بها در تهران نسبت به سال قبل ۵۵ درصد افزایش پیدا کرد. ⭕️ این رشد ۵۵ درصدی، متوسط افزایش اجاره‌بها طی ۷ ماهه اول امسال در مقایسه با مدت مشابه در…
افزایش ۵۵ درصدی اجاره بها در تهران

⭕️ این رشد ۵۵ درصدی، متوسط افزایش اجاره‌بها طی ۷ ماهه اول امسال در مقایسه با مدت مشابه در سال ۱۴۰۱ است.

⭕️ «امسال، سخت‌ترین سال برای مستاجرهای تهرانی» بوده است چون از سال ۷۰ تا کنون، هیچ زمان، اجاره‌بهای مسکن در تهران تا این حد (۵۵درصد) افزایش سالانه پیدا نکرده بود.

🔗متن کامل

#دنیای_اقتصاد #مسکن #اجاره #مستاجرها #اجاره_نشین_ها #بازار_مسکن #تهران #تهرانی_ها #بانک_مرکزی #دولت

کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
مستاجرها ۲بار چوب «کج‌سیاستی» را می‌خورند؛ یکبار «تورم»، حالا «مالیات»

دنیای‌اقتصاد: مالیات بر حقوق و دستمزد، چقدر برای مستاجرهای تحت‌فشار هزینه‌ای، تمام می‌شود؟

🔺 ماجرای تلخ اجاره‌نشینی از این قرار است که «دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، فرمول مالیات بر حقوق و درآمد سالانه با نرخ از ۱۰ تا ۳۰ درصد به صورت پلکانی تعریف کرده است».

🔺 این مالیات به همه کسانی که در دستگاه دولتی یا بخش خصوصی کار می‌کنند و حقوق ماهانه اداره کار یا بیشتر از آن دریافت می‌کنند، اعمال می‌شود.

🔺 درآمد سالانه تا ۱۲۰ میلیون معاف از این مالیات است؛
اما در تهران آیا یک «اجاره‌نشین» با درآمد ۱۲۰ میلیون تومانی می‌تواند «آپارتمان درست و حسابی اجاره کند»؟!

🔺 در تهران طبق آمارهای رسمی از دخل و خرج سالانه، در سال جاری، متوسط درآمد تهرانی‌ها ماهانه چیزی در حدود ۲۳ میلیون تومان است.

🔺 این درآمد در شرایطی است که همین الان میانگین اجاره مسکن در شهر تهران ماهانه حدود ۱۵ میلیون تومان است؛ بنابراین بخش زیادی از حقوق خانوارهای اجاره‌نشین صرف اجاره‌بها می‌شود.

🔺 حالا از همین درآمد ماهانه ۲۳ میلیون تومانی، در سال آینده، ماهی یک میلیون و ۷۵۰ هزار تومان بابت «مالیات بر درآمد» کسر خواهد شد.

🔺 این رقم، به قیمت امروز بازار مسکن، معادل هزینه اجاره ۷ مترمربع آپارتمان است که از جیب مستاجرها قرار است کسر شود.

🔺 مستاجرها یکبار باید فشار تورم بی‌سابقه مسکن را تحمل کنند و حالا هم مالیات.

🔺 این فرمول مالیاتی در شرایطی زورش به حقوق‌بگیرهای مستاجر رسیده که «چند خانه‌ای‌ها» از هر نوع هزینه مالیاتی، طی همه این سال‌ها معاف و ایمن بوده‌اند.

🔺 اگر یک سیاست درست در این حوزه اتخاذ می‌شد، بخش زیادی از واحدهای مسکونی که در عصر تورمی با هدف «سرمایه‌گذاری ضدتورمی» از سوی طیف مردم، خریداری شد، امروز روانه بازار اجاره مسکن شده بود و تورم اجاره مسکن به جای ۴۰ و ۵۰ درصد، به سطوح پایین‌تر آمده بود.

🔗متن کامل

#دنیای‌اقتصاد #مسکن #اجاره #حقوق #مالیات #مستاجرها

کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
روزنامه دنیای اقتصاد
مستاجران مشمول مالیات می‌شوند؟ 🔺فرارو در کانال تلگرامی خود نوشت: لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ بیانگر آن است که اجاره‌نشین‌ها هم باید سال آینده معادل اجاره‌بهای هفت متر مربع از یک آپارتمان مالیات بدهند. #دنیای_اقتصاد #مالیات کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇 @den_ir
.
تاوان کپی ناشیانه یک خبرگزاری از گزارش «دنیای‌اقتصاد»

⭕️ دنیای اقتصاد: کپی ناشیانه یک خبرگزاری از گزارش تحلیلی «دنیای‌اقتصاد» که 4 آذر ماه درباره «اثر «مالیات بر حقوق»، روی هزینه مستاجرهای تهرانی» منتشر کرده بود، باعث شد این خبرگزاری، مطلبی «نادرست» نشر دهد و به دنبال آن، برخی دیگر از رسانه‌های آنلاین، آن را بازنشر کنند.

⭕️ «دنیای‌اقتصاد» 4 آذر ماه امسال با بررسی لایحه بودجه 1403 و نرخ مالیات پلکانی که در این لایحه، بر «مجموع درآمد سالانه حقوق‌بگیران» وضع شده است، نوشت: در تهران یک مستاجر تهرانی حداقل حدود 15 میلیون تومان هزینه اجاره‌بها در ماه پرداخت می‌کند که در این صورت و با توجه به میانگین دستمزدها، درآمد ماهانه یک خانوار اجاره نشین باید حدود 23 میلیون تومان باشد.

⭕️ در این صورت، با توجه به مجموع درآمد سالانه مستاجرها (میانگین) و نرخ مالیاتی تعیین شده، عملاً ماهانه یک میلیون و 750 هزار تومان از حقوق (درآمد) این خانوارها بابت مالیات کسر خواهد شد که این رقم معادل هزینه اجاره 7 مترمربع آپارتمان در تهران (به قیمت‌های امروز) است.

⭕️ «دنیای‌اقتصاد» در گزارش خود، برای تبیین «اثر هزینه‌ای مالیات بر حقوق،‌ روی درآمد و هزینه مستاجرهایی که تحت فشار اجاره‌بهای مسکن قرار دارند»، رقم مالیات را معادل‌سازی کرد با بهای اجاره آپارتمان تا برای سیاست‌گذار مشخص شود، این مالیات فشار مضاعفی به قشر مستاجر وارد خواهد کرد و بهتر است، نرخ آن تعدیل شود.

⭕️ اما یک خبرگزاری، گزارشی اخیراً با همین مضمون منتشر کرده است که کاملاً اشتباه است و اصلاً چنین چیزی در لایحه بودجه نیامده است! در متن این خبر صحبت از این شده که «مستاجرها باید سال آینده برای اجاره‌نشینی مالیات دهند اما صاحب‌خانه‌ها از مالیات معاف هستند».

⭕️ در حالی که، اصل تحلیل «دنیای‌اقتصاد»، این نبود که «چون فردی مستاجر است باید این مالیات 1.7 میلیون تومانی را پرداخت کند»، بلکه اصل مساله این است که «مالیات بر حقوق» که همه حقوق‌بگیرها مشمول پرداخت آن هستند، برای قشر مستاجر حقوق‌بگیر، فشار سنگینی به دخل و خرج او وارد می‌کند.

#دنیای_اقتصاد #مستاجرها #مالیات #کپی_کاری

کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
همراه مستاجرها در ۱۴۰۳؛ دولت یا تورم؟

🔹لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، برنامه مالی دولت برای سال آینده است که از روی آن می‌توان «تصمیاتی که دولتی‌ها برای اقتصاد ایران» قصد اجرایش دارند را شناسایی کرد.

🔹مطالعه‌ای که به صورت رسمی توسط نهاد فکری مجلس در این لایحه انجام شده است نشان می‌دهد، دولت سال آینده هیچ برنامه‌ای برای مستاجرها ندارد.

🔹در بودجه ۱۴۰۳، جای برنامه‌های مختص اجاره‌نشین‌ها خالی است.

🔹از نظر مرکز پژوهش‌های مجلس، دولت باید برای سال آینده برنامه مشخص برای «افزایش آپارتمان اجاره‌ای» داشته باشد.

🔹به این ترتیب سال آینده به جای آنکه دولت همراه مستاجرها باشد، «تورم‌اجاره» مهمان چندباره این بازار است.

🔹اجاره‌بهای مسکن طی سه سال گذشته رشد شدید بالای ۴۰ درصد را تجربه کرد.

🔹این در حالی است که «حقوق و دستمزد» مستاجرها به این‌ اندازه افزایش نیافت و این جاماندگی باعث فقیرشدن عمده مستاجرها شد.

🔹خانوارهای با درآمد متوسط با «معضل اساسی» برای تامین مسکن (اجاره) روبرو هستند و کم‌درآمدها با ابرچالش.

🔗متن کامل

#دنیای_اقتصاد #تورم_اجاره #اجاره_نشین_ها #مستاجرها

🟡عکس: دنیای اقتصاد/علی محمدی

کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔴 استان‌های مشمول «اجاره سقف‌دار» کدام است؟/ شورای نگهبان تایید می‌کند؟

🔺دنیای‌اقتصاد:
مجلس طرح ساماندهی بازار اجاره مسکن را برای بار سوم و به منظور تامین نظر شورای نگهبان، اصلاح کرد و موضوع «تعیین سقف اجاره‌بها» با تغییر عمده روبرو شد.

🔺 ماجرا از این قرار است که در طرح مجلس –نسخه قبلی- آمده بود، شورای عالی مسکن باید برای افزایش سالانه اجاره‌بها،‌ سقف تعیین کند و رعایت آن توسط صاحب‌خانه‌ها الزامی است.

🔺 شورای نگهبان اما این «تکلیف» را خلاف شرع دانست و در نامه‌ای به مجلس نوشت: شورای عالی مسکن مرجع قانونی برای تعیین قیمت نیست.

🔺 با این حال، نمایندگان مجلس بتازگی، طرح‌شان را به دو شکل اصلاح کردند.

🔺 نسخه جدید طرح می‌گوید، «فقط استان‌هایی که تورم عمومی سالانه در آن بیشتر از 30 درصد باشد، مشمول سقف اجاره‌بها می‌شود».

🔺 سقف رشد اجاره‌بها در این استان‌ها نیز اینگونه باید افزایش یابد که نرخ رشد اجاره‌بها معادل 50 تا 100 درصد تورم عمومی در آن استان باشد.

🔺 مجلس برای آنکه «خلاف شرع» بودن طرح را هم برطرف کند از واژه «مصلحت ملزمه» در نسخه اصلاحی استفاده کرده است. به این معنا که شورای عالی مسکن براساس مصلحت ملزمه با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی مکلف است، سقف رشد اجاره‌بها در استان‌های مربوطه را تعیین کند.

آیا شورای نگهبان تایید می‌کند؟

◀️ بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد، احتمال تصویب این نسخه اصلاحی هم ضعیف است چون، «مصلحت ملزمه» احتمالاً باید توسط نهادهایی فراتر از یک وزارتخانه و حتی فراتر از دولت، تشخیص داده شود تا «مانع شرعی تعیین قیمت برای مالکان» برطرف شود.

🔺 ضمن آنکه، ایراد اولیه شورای نگهبان به این طرح که گفته بود، «شورای عالی مسکن در جایگاهی نیست که قیمت تعیین کند» نیز کماکان به قوت خود باقی است. از نظر این شورا، مجلس باید قیمت تعیین کند نه دولت.

#دنیای_اقتصاد #اجاره #مسکن #اجاره_بها #اجاره_مسکن #بازار_اجاره #مستاجر #مستاجرها #تورم_اجاره #سقف_اجاره‌بها #شورای_نگهبان #مجلس #دولت

کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM