🔴 استان‌های مشمول «اجاره سقف‌دار» کدام است؟/ شورای نگهبان تایید می‌کند؟

🔺دنیای‌اقتصاد: مجلس طرح ساماندهی بازار اجاره مسکن را برای بار سوم و به منظور تامین نظر شورای نگهبان، اصلاح کرد و موضوع «تعیین سقف اجاره‌بها» با تغییر عمده روبرو شد.

🔺 ماجرا از این قرار است که در طرح مجلس –نسخه قبلی- آمده بود، شورای عالی مسکن باید برای افزایش سالانه اجاره‌بها،‌ سقف تعیین کند و رعایت آن توسط صاحب‌خانه‌ها الزامی است.

🔺 شورای نگهبان اما این «تکلیف» را خلاف شرع دانست و در نامه‌ای به مجلس نوشت: شورای عالی مسکن مرجع قانونی برای تعیین قیمت نیست.

🔺 با این حال، نمایندگان مجلس بتازگی، طرح‌شان را به دو شکل اصلاح کردند.

🔺 نسخه جدید طرح می‌گوید، «فقط استان‌هایی که تورم عمومی سالانه در آن بیشتر از 30 درصد باشد، مشمول سقف اجاره‌بها می‌شود».

🔺 سقف رشد اجاره‌بها در این استان‌ها نیز اینگونه باید افزایش یابد که نرخ رشد اجاره‌بها معادل 50 تا 100 درصد تورم عمومی در آن استان باشد.

🔺 مجلس برای آنکه «خلاف شرع» بودن طرح را هم برطرف کند از واژه «مصلحت ملزمه» در نسخه اصلاحی استفاده کرده است. به این معنا که شورای عالی مسکن براساس مصلحت ملزمه با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی مکلف است، سقف رشد اجاره‌بها در استان‌های مربوطه را تعیین کند.

❓ آیا شورای نگهبان تایید می‌کند؟

◀️ بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد، احتمال تصویب این نسخه اصلاحی هم ضعیف است چون، «مصلحت ملزمه» احتمالاً باید توسط نهادهایی فراتر از یک وزارتخانه و حتی فراتر از دولت، تشخیص داده شود تا «مانع شرعی تعیین قیمت برای مالکان» برطرف شود.

🔺 ضمن آنکه، ایراد اولیه شورای نگهبان به این طرح که گفته بود، «شورای عالی مسکن در جایگاهی نیست که قیمت تعیین کند» نیز کماکان به قوت خود باقی است. از نظر این شورا، مجلس باید قیمت تعیین کند نه دولت.

#دنیای_اقتصاد #اجاره #مسکن #اجاره_بها #اجاره_مسکن #بازار_اجاره #مستاجر #مستاجرها #تورم_اجاره #سقف_اجاره‌بها #شورای_نگهبان #مجلس #دولت

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

🔴 سرعت رشد اجاره‌بها کاهش یافت

🔹 روزنامه «دنیای‌اقتصاد» نوشت:

🔹ثبات نسبی قیمت مسکن در ماه‌های نیمه اول امسال و همچنین گذر بازار اجاره از «سقف دستوری ابلاغ‌شده در تابستان» باعث شده اثر تورمی این دو فاکتور در معادله تورم اجاره مسکن کمرنگ شود.

🔹دی ماه امسال تورم اجاره مسکن به لحاظ رشد نقطه‌ای به زیر 38 درصد رسید که پایین‌ترین نرخ در ماه‌های گذشته از سال 1403 است.

🔹در حال حاضر موجرها در تنظیم قرارداد جدید «تورم عمومی» یا همان «رشد ماهانه و سالانه هزینه زندگی‌شان» را مبنای «میزان افزایش اجاره‌بها» قرار می‌دهند.

🔹این تاثیرپذیری پررنگ تورم اجاره از تورم عمومی را می‌توان از روی «برابر شدن رشد ماهانه دو شاخص» طی دی ماه امسال رصد کرد.

👈 کاهش سرعت رشد اجاره‌بها در ماه گذشته باعث شده نسبت «تورم اجاره مسکن به تورم عمومی» از حدود 1.3 برابری ابتدای امسال به 1.19 تغییر کند.

🔹بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد، در بازار اجاره مسکن، تورم اجاره تابعی از دو پارامتر اصلی تورم مسکن و تورم عمومی است.

🔹در سال‌های اخیر جهش شدید قیمت مسکن باعث شد با تاخیر، «نرخ رشد اجاره‌بها» نیز جهش کند.

🔹اکنون «کاهش نسبی التهاب مسکن»،‌ نیروی بالابرنده خود را از روی تورم اجاره برداشته است.

🔹اما پایین‌آمدن تورم اجاره از سطح فعلی به زیر 15 درصد منوط به «کاهش چشمگیر تورم عمومی» است.

🔹جزئیات بیشتر از نبض اجاره‌بها در کشور را می‌توانید از اینجا بخوانید.

#دنیای_اقتصاد #مسکن #اجاره #بازار_مسکن #اجاره_مسکن

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir