🔹 پرداخت سود گواهی 30 درصدی مشروط شد! / ضرب‌الاجل بانک‌مرکزی به لندتک‌ها

🔹بانک‌مرکزی روز گذشته در بخشنامه مهم دیگری ضرب‌الاجل دو هفته‌ای به بانک‌ها در زمینه رعایت نرخ سود بانکی داد.

🔹مطابق بند 2 این بخشنامه، هرگونه اقدام خارج از چارچوب لندتک (LendTech)‌ها تخطی از ضوابط محسوب می‌شود. همچنین این شرکت و موسسات اعتباری باید به گونه‌ای فعالیت کنند که نرخ های سود مؤثر تسهیلات فراتر از نرخ‌های اعلامی بانک مرکزی نباشد.

🔹مطابق بند 3 این بخشنامه نیز بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مکلفند حداکثر ظرف مدت دو هفته مشخصات پروژه‌های مربوط به سپرده‌های 30درصدی را به بانک‌مرکزی ارسال کنند.

🔺این بند به این معنی است که اگر بانکی نتواند پروژه‌ای برای این سپرده‌ها تعریف کند نرخ 30درصدی به سپرده‌گذاران پرداخت نخواهد شد که خود به معنی ایجاد نوعی تشویش و نااطمینانی به نظام بانکی کشور خواهد بود.

🔹در شرایط فعلی نیز که اقتصاد تورم بالایی را تجربه می‌کند، نرخ سود‌های تعادلی در بازار از نرخ سود رسمی بالاتر تعیین می‌شود بنابراین تلاش برای سرکوب نرخ بهره نمی‌تواند به شکل پایداری آن را کنترل کند.

🔺این اقدام نتیجه‌ای غیر از شکل‌گیری بازار سیاه و غیررسمی نخواهد داشت. این قیمت‌گذاری دستوری پیش از این در سایر بازارها نیز تجربه و شکست خورده است.

✔️در این بین کارشناسان استفاده از ظرفیت عملیات بازار باز را برای مدیریت نرخ بهره به سیاستگذار پولی پیشنهاد می‌کنند. این ابزار با همین هدف اجرایی شد تا مانعی در برابر تغییر مستقیم نرخ بهره به شکل دستوری ایجاد شود.

#دنیای_اقتصاد #بانک_مرکزی #سود_گواهی #بخشنامه

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

🔹 کاهش اختیارات اردوغان در عزل و نصب رئیس بانک‌مرکزی چه معنایی دارد؟

🔺دادگاه قانون اساسی ترکیه اختیارات رئیس جمهور این کشور را در زمینه عزل و نصب رئیس بانک مرکزی و همچنین انتصاب روسای دانشگاه‌ها محدود کرد.

🔹بانک مرکزی یکی از مهمترین نهادهای سیاستگذاری اقتصادی در هر کشور است و روسای آن باید بتوانند بدون درنظر گرفتن اهداف کوتاه مدت سیاستمداران و فشارهای سیاسی، دست به انتخاب بزنند.

🔹اما در سال‌های گذشته اردوغان به دلایلی مانند اختلاف نظر با روسای بانک مرکزی بر سر تعیین نرخ بهره دست به عزل و نصب‌های متعددی زده است.

🔹این در حالی است که دخالت‌های او در اقتصاد ترکیه، دستاوردی جز ایجاد نااطمینانی، رشد تورم و خروج سرمایه از این کشور نداشته است.

🔹به طوری که همزمان با پیروزی مجدد در انتخابات ریاست جمهوری کار را به اقتصاددانان سپرد و سیاست‌های اقتصادی متعارف بازگشت. اما ایجاد نااطمینانی در اقتصاد یک کشور تبعات زیادی در برد دارد و اصلاحات می تواند بسیار زمان‌بر باشد.

🔹نهادهای قانونگذاری ترکیه نیز به این نتیجه رسیده‌اند که محدودیت‌های قانونی در اختیارات رئیس جمهور می تواند اثرات بازدارنده‌ای در ایجاد بی‌‌ثباتی داشته باشد.

🔺در حال حاضر کارشناسان اقتصادی معتقدند که کاهش اختیارات اردوغان می تواند گام مهمی در زمینه جلب اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی و بازگشت ثبات به اقتصاد این کشور باشد.

🔗متن کامل

#دنیای_اقتصاد #ترکیه #اردوغان #بانک_مرکزی_ترکیه #کاهش_اختیارات

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

چه تعداد وام خرید مسکن پرداخت شد؟

🔺دنیای‌اقتصاد: دقایقی پیش بانک مرکزی کارنامه وام‌دهی بانک‌ها به بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله بخش مسکن و ساختمان طی 2 ماه اول 1403 را منتشر کرد.

🔺به گزارش خبرنگار گروه شبکه‌های اجتماعی روزنامه «دنیای‌اقتصاد»، جزئیات این کارنامه نشان می‌دهد، در دو ماه اول امسال 11 هزار میلیارد تومان تسهیلات خرید مسکن به متقاضیان خرید خانه و آپارتمان در کل کشور پرداخت شده است.

🔺با توجه به میانگین مبلغ وام خرید مسکن برآورد می‌شود در این مدت، حدود 25 هزار نفر از افرادی که اقدام به خرید مسکن در کشور کرده‌اند، با تسهیلات بانکی این معامله ملکی را انجام داده‌اند.

🔺هیچ آمار رسمی از حجم معاملات خرید مسکن در کشور برای بازه زمانی 2 ماه اول امسال و همچنین دو سال گذشته وجود ندارد.

🔺اما با توجه به اینکه بین بازار معاملات مسکن تهران و بازار کشوری، نسبت مشخصی وجود دارد که البته می‌تواند نوسان کند، می‌توان برآورد کرد از هر 3 نفر خریدار مسکن 2 نفر به کمک تسهیلات اقدام به خرید کرده است.

🔺با این حال، این حجم تسهیلات مسکن پرداختی ممکن است یک بخش نامرئی هم داشته باشد و آن، «تمدید قراردادهای تسهیلاتی سال‌های گذشته» است. در این صورت، حجم پرداخت تسهیلات جدید یا وام‌های زنده برای خرید مسکن، کمتر از 11 همت خواهد بود.

#دنیای_اقتصاد #مسکن #وام #وام_مسکن #بانک_مرکزی #وام_خرید_مسکن

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

🔹 2 روایت متفاوت از رشد اقتصادی 1402

🔺بانک مرکزی رشد فصلی زمستان 1402 را 4.5 درصد اعلام کرده است، در حالی که مرکز آمار ایران این رشد را 2.8 درصد برآورد کرده بود. این اختلاف 1.7 درصدی نشان‌دهنده تفاوت‌های عمده در ارزیابی‌های این دو نهاد است.

🔹بانک مرکزی رشد اقتصادی سالانه را 4.5 درصد اعلام کرده، که 1.2 درصد کمتر از نرخ 5.7 درصدی اعلام شده توسط مرکز آمار ایران است.

🔹بر اساس گزارش بانک مرکزی، نفت و گاز سهمی 26 درصدی در رشد اقتصادی 1402 داشتند. در حالی که مرکز آمار این سهم را 49 درصد اعلام کرده بود، این امر نشان‌دهنده اهمیت بیشتری است که مرکز آمار به این بخش نسبت داده است.

🔹رشد استخراج نفت و گاز از فصل بهار 1400 با توجه به تحولات سیاسی و توافقات بین‌المللی افزایش یافته و در تابستان 1402 به 17.8 درصد رسیده است. این افزایش تولید نفت منجر به رشد اقتصادی در این دوره شده است.

🔹طبق آمارهای بانک مرکزی، رشد اقتصادی بدون نفت 3.6 درصد بوده است. این رقم طبق اعلام مرکز آمار 3.4 درصد بوده است. این تفاوت نشان‌دهنده نحوه ارزیابی متفاوت این دو نهاد از سهم بخش نفت در رشد اقتصادی است.

🔹رشد مخارج مصرف نهایی بخش خصوصی 4.1 درصد، مخارج مصرف نهایی بخش دولتی منفی 1.7 درصد، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 7.2 درصد، صادرات 17.1 درصد و واردات 3 درصد بوده است. این ارقام نشان‌دهنده عملکرد بخش‌های مختلف اقتصاد در سال 1402 هستند.

🔹اختلافات در آمارهای منتشر شده توسط بانک مرکزی و مرکز آمار نشان‌دهنده تفاوت‌های روش‌شناختی و تحلیلی در ارزیابی رشد اقتصادی است. تأثیرات نفت و گاز در این ارزیابی‌ها نقش مهمی دارند و تغییرات سیاسی و اقتصادی می‌توانند ریسک‌های بیشتری برای رشد اقتصادی در آینده ایجاد کنند.

🔗متن کامل

#دنیای_اقتصاد #رشد_اقتصادی #مرکز_آمار #بانک_مرکزی

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

🔹 چه کسانی با وام مسکن در دو ماه اخیر پرواز کردند؟

🔺وام‌های مسکن سال ۱۴۰۳ تا اینجای کار نصیب گروه خاصی شده است و زوج‌ها به عنوان ذینفع اصلی این تسهیلات از منابع بانکی محروم‌ مانده‌اند.

❓وام ها به چه کسانی رسیدند؟

#دنیای_اقتصاد #مسکن #وام #وام_مسکن #بانک_مرکزی #دولت

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

بانک تامین‌کننده بخش مسکن یا توسعه دهنده صنعت نفت؟

🔺دنیای‌اقتصاد: بانک‌های تخصصی به دلیل منابعی که برای بخش مربوطه در اختیار می‌گیرند، لازم است عمده «اعتبارات پرداختی‌» را به همان بخش تخصصی ارایه دهند نه بخش‌های غیرتخصصی.

🔺یکی از بانک‌های تخصصی مرتبط با بخش مسکن و ساختمان است که در دوره‌های گذشته و در برخی مقاطع «نقدهای کارشناسی» نسبت به نحوه تامین مالی آن مطرح بوده است.

🔺در حال حاضر مهمترین ایراد در نظام تامین مالی مسکن، «از کار افتادن تسهیلات خرید خانه» است بطوریکه طی سال‌های اخیر جهش‌های مکرر قیمت باعث شده «قدرت پوششی وام خرید مسکن به کمتر از 20 درصد قیمت یک واحد مسکونی متعارف» برسد؛ ضمن آنکه، قسط سنگین وام ترکیبی خرید مسکن برای خیلی از متقاضیان، خارج از توان پرداخت ماهانه است.

🔺با این حال دولت‌ها تکالیفی در این سال‌ها برعهده بانک گذاشتند که این هم «مانع از تمرکز برای برنامه‌ریزی رکودزدا در بخش مسکن و ساختمان» شد.

🔺اخیراً اما بانکی که باید همه دغدغه‌اش، حل و فصل رکود تورمی بخش مسکن و ساختمان باشد، توافقی برای توسعه صنعت نفت را در دستور کار گذاشته است.

🔺پرسش فعالان بازار مسکن و خانه‌اولی‌ها از بانک این است: «آیا این بازار مسکن است که در عصر کنونی نیاز ضروری برای گشایش مالی و اعتباری دارد یا صنعت نفت؟»

🔺حتی اگر پاسخ این پرسش چیزی غیر از بازار مسکن باشد،‌ باز پرسش مکمل مطرح می‌شود مبنی بر اینکه،‌ «آیا به لحاظ مقررات نظارتی بانک مرکزی و شیوه متعارف تامین مالی در شبکه بانکی، یک بانک تخصصی می‌تواند تامین مالی غیرتخصصی برعهده بگیرد؟»

🔺پرسش دیگر اینکه،‌ «در شرایطی که از هر 3 واحد مسکونی در حال نوسازی در بافت‌فرسوده، یک واحد موفق به دریافت تسهیلات بانکی می‌شود، آیا بهتر نیست منابع این بخش با ساز و کار مورد پذیرش ساکنان بافت‌فرسوده در خدمت کامل بافت قرار بگیرد؟»

🔺بررسی‌های گروه شبکه‌های اجتماعی روزنامه «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد، در کشورهای موفق در حوزه تامین مالی مسکن، بانک‌های تخصصی نقش اصلی و پیشرو در «مهار شدت رکود یا رونق مسکن را دارند». در کشورمان اما این ارتباط قطع است.

🔺الان وقت آن است که بانک مرکزی یا بانک تخصصی، «آمار کامل پرداخت انواع وام خرید مسکن و همچنین وام ساخت مسکن در کنار وام جعاله برای سال‌های مختلف از ابتدای دهه 90 تا پایان بهار 1403» را منتشر کند تا امکان قضاوت کارشناسی برای نحوه عملکرد، اشکالات و همچنین نقاط قوت فراهم شود.

#دنیای_اقتصاد #مسکن #وام_مسکن #بانک #بانک_تخصصی #تامین_مالی_مسکن #بانک_مرکزی

✅کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

🔴 چرا بانک مرکزی به ثبت سفارش خودروهای دست دوم ورود کرد؟

🔹 «دنیای اقتصاد» نوشت:

🔹اطلاعیه بانک مرکزی مبنی بر اجتناب از ثبت سفارش خودروی کارکرده توسط اشخاص حقیقی پیش از ابلاغ دستورالعمل و ضوابط اجرایی، ابهاماتی درخصوص فعالیت سامانه ثبت سفارش کارکرده‌ها ایجاد کرده است.

❓چرا دولت سیزدهم در آخرین روزهای عمر خود، آیین‌نامه ورود کارکرده‌ها را تصویب کرد و حالا نیز چرا بانک مرکزی از اشخاص حقیقی خواسته که از ثبت سفارش اجتناب کنند؟

🔺با اطلاعیه بانک مرکزی، به نظر می‌رسد واردات کارکرده‌ها که در دولت سیزدهم مصوب شد در همین دولت نیز خاتمه یافته تلقی شده است.

🔹آیین‌نامه خودروهای کارکرده تکلیف تامین منابع ارزی ورود دست‌دوم‌ها را مشخص کرده است؛ با‌این‌حال این سوال مطرح است که آیا بانک مرکزی ماهیتا می‌تواند مانع از ثبت سفارش اشخاص حقیقی و حقوقی در این زمینه شود؟

🔹از یک وارد‌کننده خودرو در مورد ثبت سفارش خودروهای کارکرده سوال کردیم که وی تاکید داشت ثبت سفارشی باز نشده است که بانک مرکزی شیوه‌نامه ارزی ابلاغ کرده است.

🔹با این حال خبر می رسد که از دو روز پیش، ثبت آماری واردات خودروهای کارکرده برای افراد حقیقی باز شده بوده است؛ اما، پس از ابلاغِ نامه‌ بانک مرکزی، به صورت موقت، ثبت سفارش متوقف شده است.

❓ ثبت سفارش برای چه کسانی باز شده که متقاضیان عادی از آن اطلاع نداشتند آیا افراد حقیقی خاصی اقدام به ثبت سفارش برای کارکرده‌ها کرده‌اند؟

🔹به نظر می‌رسد بانک مرکزی هم بنا بر باز شدن سایت ثبت سفارش، اطلاعیه مربوط به شیوه‌نامه ارزی را صادر کرده است.

🔹از سوی دیگر برخی کارشناسان اطلاعیه شیوه‌نامه ارزی خودروهای کارکرده توسط بانک مرکزی را اقدامی درست می‌خوانند و معتقدند بانک مرکزی بنا بر تجربه کمبود ارزی در خودروهای نو و وعده‌های بی‌سرانجام به متقاضیان خودروهای خارجی، خواستار آن بوده که این تجربه برای خودروهای کارکرده تکرار نشود.

🔗متن کامل

#دنیای_اقتصاد #خودرو #واردات_خودروی_کارکرده #واردات_خودرو #بانک_مرکزی #اطلاعیه_بانک_مرکزی

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

🔹 سرمقاله امروز «دنیای اقتصاد»:

فدرال‌رزرو و بازار سهام

👤 دکتر تیمور رحمانی

✍️ در هفته‌ای که گذشت، بازار سهام آمریکا دچار کاهش ارزش قابل‌توجهی شد و به بقیه بازارهای سهام نیز سرایت کرد.

✍️ سیاستگذار پولی در آمریکا چه واکنشی به این رخداد نشان داد؟

✍️ در کشورهایی که آزادی کسب‌وکار اقتصادی بخش خصوصی اصل است و به درجه‌ای از بلوغ در سیاستگذاری رسیده‌اند، برای دخالت دولت و برای بانک‌مرکزی وظایفی تعریف کرده‌اند.

✍️ در آن دسته از کشورها هیچ وظیفه مقدسی برای بازار سهام تعریف نشده و فقط پذیرفته‌اند که چیزی به نام بازار سهام وجود دارد که از ابتکارات و ابداعات بخش خصوصی است و آدم‌هایی که از متوسط اجتماع بسیار باهوش‌تر هستند، در این بازار در حال ارزیابی وضع کنونی و چشم‌انداز آتی فعالیت‌های اقتصادی شرکت‌ها هستند تا فرصت‌های سودآور برای کسب ثروت را شناسایی کنند.

✍️ حتی هنگامی که کل بازار سهام دچار ارزیابی و ارزش‌گذاری اشتباه سهام شود و حباب شکل بگیرد و آن حباب بترکد، وظیفه‌ای برای سیاستگذاری پولی تعریف نشده که مانع ترکیدن حباب شود؛ مگر آنکه دستگاه سیاستگذاری تشخیص دهد این کاهش ارزش سهام یا ترکیدن حباب نشانه‌ای از شروع رکود و بی‌ثباتی فعالیت‌های حقیقی اقتصادی است و باید مانع رکود شود.

✍️ واکنش بانک‌مرکزی آمریکا به کاهش شدید ارزش سهام در هفته‌ای که گذشت، انعکاس نوع نگاهی است که در بالا به آن اشاره شد.

✍️ در هفته گذشته هم تحلیلگران مالی و اقتصادی زیادی خطر رکود شدید را گوشزد کردند و هم از عدم‌کاهش نرخ بهره بانک‌مرکزی آمریکا انتقاد زیادی کردند.

✍️ اما حتی محتمل است که در جلسه عادی از قبل تعیین‌شده بعدی هم بانک مرکزی آمریکا نرخ بهره را تغییر ندهد. چرا؟ دلیل ساده است.

✍️ اول، بانک‌مرکزی براساس ارزیابی خود، هنوز به این نتیجه نرسیده که اقتصاد آمریکا در خطر رکود جدی قرار دارد یا حداقل هنوز نیازی به کاهش نرخ بهره برای مقابله با رکود نمی‌بیند.

✍️ دوم اینکه نرخ تورم آمریکا همچنان بالای ۲‌درصد است که هدف تورمی بانک‌مرکزی آمریکا محسوب می‌شود.

✍️ سوم، بانک‌مرکزی آمریکا مسوولیتی برای خود تعریف نکرده که مانع زیان سهامداران شود و می‌داند اگر اقتصاد دچار رکود شدید نشود، کاهش ارزش سهام جبران خواهد شد.

✍️ عملکرد بازار سهام در روزهای اخیر حکایت از آن دارد که بانک‌مرکزی آمریکا رفتار قابل قبولی از خود نشان داده است.

✍️ کاهش قابل‌توجه ارزش سهام الزاما دلالت بر آن ندارد که رکودی قطعی در پیش است و نیاز به اقدام سیاستگذار پولی وجود دارد.

✍️ این درس بزرگی است برای ما که چگونه با کنار گذاشتن نقش دولت و شبه‌دولت در بازار سهام و با پرهیز از قیمت‌گذاری‌های مخرب فعالیت اقتصادی، کارکرد طبیعی کسب ثروت در بازار سهام توسط اشخاص باهوش را بپذیریم و با این پذیرش، امکان سودمند شدن بازار سهام برای صاحبان منابع مالی و بنگاه‌های نیازمند منابع مالی را فراهم کنیم.

✍️ در عین حال، درس بزرگی است برای ما که با کنار گذاشتن مطالبات ناممکن متعدد از بانک‌مرکزی، امکان تمرکز بانک‌مرکزی بر هدف اصلی خود یعنی کنترل تورم و ثبات اقتصاد کلان را فراهم کنیم.

#دنیای_اقتصاد #سرمقاله #بورس #بازار_سهام #آمریکا #فد #بانک_مرکزی_آمریکا #رکود #وظایف_بانک_مرکزی

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir