⚠️ تراژدی برون‌زایی!


🔹 یکی از اتفاقات عجیب و نه‌چندان خوب این‌روزها، رای مثبت مجلس به طرح تشکیل وزارت بازرگانی بود.

🔹 این اتفاق که کاملا زیرکانه در هیاهوی رسانه‌ای سفر رییس‌جمهور به ایالات متحده و حواشی جذاب آن مدیریت شد و به نتیجه‌ی دلخواه دولت رسید دارای پیشینه‌ی طولانی و تبعات بنیادینی بر اقتصاد ایران است.

🔹 صرف نظر از ماجرای ادغام و تفکیک وزارت پر حاشیه‌ی بازرگانی در سال‌های گذشته، ضروری است تا مردم ایران و علاقه‌مندان به اقتصاد از زوایای مختلف در جریان نقش این ساختار در تعیین درجه‌ی وابستگی یا استقلال اقتصاد کشور قرار گیرند.

🔹 بنابراین در مجموعه یادداشت‌های «تراژدی برون‌زایی» به ابعاد مختلف این ماجرا می‌پردازیم.

پی‌نگار:
تراژدی: گونه‌ای از ادبیات نمایشی که به پایان ناگوار ختم می‌شود.
برون‌زایی: در اقتصاد به‌معنی وابستگی به بیرون از ساختار است.

#وزارت_واردات
#وزارت_بازرگانی
#تراژدی_برون‌زایی


💠 @Masaf_Eco

🖋 #یادداشت

#تراژدی_برون‌زایی ۱:
⚠️ «مغایرت با قانون اساسی و تمرد از آیین‌نامه»


🔹 لایحه‌ی تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی پس از ۳ مرتبه مواجهه با رای منفی نمایندگان و کش و قوس فراوان در سال ۹۷، سرانجام در اسفند این سال در قالب طرح در مجلس اعلام وصول شد.

🔹 یکی از دلایل مخالفت نمایندگان با این لایحه مغایرت‌های بنیادین آن با قانون اساسی و قوانین بالادستی مانند قانون برنامه ششم، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های کلی نظام اداری بود.

🔹 مغایرت‌هایی که با تغییر لایحه به طرح نیز پابرجا بود و علاوه‌بر مخالفت کمیسیون‌های تخصصی (که در آینده شرح خواهیم داد)، اداره‌ی کل قوانین مجلس نیز طی گزارشی به بیان مغایرت‌های قانونی این طرح پرداخت.

⛔️ براساس گزارش اعلام شده از سوی اداره کل قوانین مجلس در سال ۹۸ طرح نام‌برده مغایر با ۲ قانون و ۲ سیاست بالادستی است. بر این اساس طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی با قوانین و سیاست‌های زیر متناقض است:

1️⃣ بند «الف» ماده (۲۸) قانون برنامه ششم توسعه که بر کاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه‌های اجرایی تاکید دارد.

2️⃣ تفکیک دو وزارتخانه مذکور در طرح، مستلزم ایجاد تشکیلات جدید و اقداماتی است که منجر به افزایش هزینه‌ها می‌گردد و از این جهت، با اصل هفتاد و پنجم (۷۵) قانون اساسی مغایر است.

3️⃣ طرح مذبور به دلیل افزایش هزینه‌های عمومی کشور در تغییر ساختار دولت با بند (۱۶) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مغایر است.

4️⃣ طرح تقدیمی با بند (۱۰) سیاست‌های کلی نظام اداری مبنی بر «چابک سازی، متناسب‌سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری» مغایر است.

🚦طبق اعلام اداره کل قوانین مجلس با توجه به مغایرت‌های طرح تشکیل وزارت بازرگانی با قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر بزرگ شدن ساختارهای دولتی، برای تصویب نیازمند رای دو سوم اکثریت حاضر نمایندگان مجلس در روز بررسی است.

🔹 به‌زبان ساده، براساس آیین‌نامه داخلی مجلس طرح و لایحه‌ای که با قوانین اساسی و بالادستی مغایرت داشته باشد، برای تصویب نیازمند رای حداقل دو سوم نمایندگان حاضر در روز رای‌گیری است.

🔹 جالب اینجاست که رییس مجلس در روز رای‌گیری وزارت گردشگری به دلیل مغایرت آن با قانون اساسی، طبق این بند آیین‌نامه عمل کرده و نیاز دوسوم آرا برای تصویب وزارت گردشگری را ضروری دانست.

🔹 اما علی #لاریجانی، چند هفته بعد در تاریخ ۳ مهرماه در جلسه‌ی رای‌گیری وزرات بازرگانی، بدون توجه به این بند و علی‌رغم تذکر آیین‌نامه‌ای برخی نمایندگان در رعایت این بند، حد نصاب دوسوم رای نمایندگان حاضر برای تصویب طرح را ضروری ندانست و رای‌گیری را به‌صورت عادی انجام داد.

🔹 حجت‌الاسلام #پژمانفر در تذکر آیین‌نامه‌ای به یادآوری این بند پرداخت و تصمیم علی لاریجانی را مصداق دیکتاتوری دانست که لاریجانی با فرافکنی و جنگ روانی این تذکر آیین‌نامه‌ای را تبدیل به مشاجره‌ای لفظی و جناحی کرد.

#وزارت_واردات
#وزارت_بازرگانی


🌐 مصـــاف‌اقتصادی در:
👈 تلگرام | ایتا | سروش | بله | آی‌گپ

🖋 #یادداشت

#تراژدی_برون‌زایی ۲:
⚠️ «وزارت بازرگانی؛ اقدامی رو به عقب و هزینه‌زا»
۱ از ۲

🔹 با مطرح شدن موضوع تشکیل وزارت بازرگانی و سلب اختیار وظایف تجاری از وزارتخانه‌های صمت و جهاد کشاورزی، زمینه طرح موضوع‌های کارشناسی مختلفی برای موافقان و مخالفان این طرح مهیا شد.

🔹 یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که طرح احیای این وزارتخانه را با چالش روبه‌رو کرده، بحث هزینه‌های تفکیک دو وزارتخانه و بودجه لازم برای تشکیل وزارت بازرگانی است.

🔹 در حالی اعضای دولت و موافقان احیای وزارت بازرگانی بر بی هزینه بودن این طرح تاکید دارند، نماینده دولت در جلسه بررسی طرح مذکور در کمیسیون صنایع و معادن پس از شنیدن صحبت‌های کارشناسان، هزینه‌بر بودن این طرح را پذیرفته و از موضع دولت عقب‌نشینی کرده است.

🔹 ازسوی دیگر اداره قوانین مجلس و کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی با استناد به مغایرت این طرح با اصل هفتاد و پنجم (۷۵) قانون اساسی و بند (۱۶) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر تحمیل بار مالی و افزایش هزینه‌های عمومی کشور با طرح مذکور مخالفت کرده است.

🧮 هشت هزینه آشکار تفکیک وزارت صمت برای دولت:

1️⃣ تشکیل واحدهای استانی و شهرستانی و پیش‌بینی ساختار و تشکیلات جداگانه‌
به بیان دیگر در صورت تشکیل وزارت بازرگانی باید در تمام استان‌ها و شهرستان‌ها هر یک از دفاتر موجود وزارت صمت تبدیل به دو دفتر مجزا شود.

2️⃣ تعیین پست‌های مدیریتی به‌عنوان بالاترین مقام دستگاه، به‌اضافه پست‌هایی برای معاونین مربوطه، مدیران، رؤسای اداره‌ها و گروه‌ها در واحد ستادی و به همین نسبت پست‌های مدیریتی برای واحدهای استانی و شهرستانی

3️⃣ تامین ۳ دسته از لوازم اداری شامل لوازم و تجهیزات اداری مصرف‌شدنی، لوازم و تجهیزات اداری ماندگار و لوازم و تجهیزات الکترونیکی

4️⃣ استخدام نیروی کار جدید برای قرارگیری در پست‌های سازمانی جدید و حقوق پرداختی به ایشان

5️⃣ علیرغم حقوق و مزایا مواردی همچون فوق‌العاده‌ها، رفاهیات، پاداش‌ها و مأموریت‌های اداری

6️⃣ تامین ساختمان‌ها و مستغلات مورد نیاز برای توسعه تشکیلات و ساختار سازمانی
ساختمان‌های اداری یا خریداری می‌شود و یا اجاره، که در هر دو حالت هزینه‌های ساخت یا ترهین و اجاره و نیز پس از آن هزینه‌های تعمیر و نگهداری برعهده دستگاه متبوع است.

7️⃣ هزینه خدمات جاری از جمله هزینه‌های آب، برق، گاز، مخابرات، استهلاک و … برای دفاتر و ساختمان‌های جدید

8️⃣ هزینه‌هایی نظیر قراردادهای مختلف پیمانکاری با بخش خصوصی، حق تألیف، حق ترجمه، ماشین‌آلات، خرید کتاب و نشریات، پیگیری مسائل حقوقی

✍🏻 سیدمحمد مویدیان
https://yon.ir/ntWXO

#وزارت_واردات
#وزارت_بازرگانی

🌐 مصـــاف‌اقتصادی در:
👈 تلگرام | ایتا | سروش | بله | آی‌گپ

🖋 #یادداشت

#تراژدی_برون‌زایی ۲:
⚠️ «وزارت بازرگانی؛ اقدامی رو به عقب و هزینه‌زا»
۲ از ۲

🔹 علاوه‌بر هزینه‌های آشکار نام‌برده، تشکیل یک وزارتخانه‌جدید هزینه‌های پنهان نیز در پی خواهد داشت.

🔹 هزینه‌هایی که برای مجلس شورای اسلامی و دستگاه‌های نظارتی و بازرسی در جهت نظارت بر عملکرد وزیر یا واحدهای آن وزارتخانه، برگزاری جلسات صحن علنی با هزینه‌های زیادی که در بر دارد و نیز هزینه‌های مأموریت بازرسان و صرف وقت و انرژی متناسب با آن نباید از نظر کارشناسان و تصمیم‌گیران دور بماند.

🔹 در تبصره‌ی ۴ طرح «تشکیل پوزارت تجارت و خدمات بازرگانی» آمده است: «هزینه‌های ناشی از اجرای این قانون، از محل صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری و از بودجه وزارتخانه‌های یادشده تأمین خواهد شد.»

🔹 ابهام‌های کارشناسی موجود در این تبصره به‌قدری واضح است که با یک برآورد کارشناسی ساده می‌توان به عملی نبودن و ابتر ماندن اجرای آن پی برد.

🔹 در این تبصره دولت مأمور می‌شود که با صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری خود بودجه‌ی تشکیل وزارت بازرگانی را تأمین کند. حال آن‌که در شرایط کنونی کشور و تحریم‌های ارزی و اقتصادی همه‌جانبه، دستگاه‌های دولتی موظف به اداره‌ی زیرمجموعه‌ی خود با حداقل هزینه‌ها هستند.

🔹 بنابراین بودجه‌نویسی باید براساس شرایط تحریم و با هزینه‌کردهای حداقلی انجام شود که در این صورت جایی برای صرفه‌جویی اضافه با هدف تأمین بودجه‌ی کلان تأسیس یک وزارتخانه‌ی جدید باقی نمی‌ماند.

🔹 در ادامه‌ی این تبصره، بودجه‌ی وزارتخانه‌های صمت و جهاد کشاورزی به‌عنوان منبع دیگری برای تأمین هزینه‌های تأسیس وزارت بازرگانی معرفی شده است.

🔹 حال آن‌که مسلماً هیچ‌یک از وزارتخانه‌های نام‌برده با انتقال ردیف بودجه‌ی خود به وزارتخانه‌ی سوم موافقت نخواهند کرد و سیستم اداری و حقوقی این دو وزارتخانه با چالش‌ها و کشمکش‌های فراوانی روبه‌رو می‌شود.

🔹 این امر نه‌تنها موجب اصطکاکی شدن روند تشکیل و تعلیق اجرایی وزارت بازرگانی خواهد شد بلکه فعالیت‌های جاری و برنامه‌های روتین وزارتخانه‌های صمت و جهاد کشاورزی را نیز با مشکل جدی مواجه می‌کند.

🔹 به‌صورتی که پاسکاری دو وزارتخانه در تزریق بودجه‌ی مورد نیاز، موجب تشدید روند بطئی تشکیل این وزارتخانه و معطل ماندن مأموریت‌های آن می‌شود.

🔹 در صورت این رخداد دولت وادار به تخصیص ردیف بودجه‌ی جداگانه‌ای برای این منظور می‌شود که در شرایط تحریمی کنونی امری غیر معقول، فاقد منطق اقتصادی و مغایر با اسناد بالادستی و قانون اساسی است.

❗️ براساس برآورد کارشناسان، اقدام دولت برای تشکیل وزارتخانه جدید شامل تفکیک وزارت صمت، جابجایی نیروهای فعلی و جذب نیروی جدید، تشکیل پست‌های سازمانی مورد نیاز، خرید و اجاره ساختمان‌های جدید، ایجاد مراکز استانی و سایر هزینه‌های جاری، دست کم به ۲ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز دارد.

⚠️ با توجه به موارد بیان‌شده ضمن رد ادعای موافقان تشکیل وزارتخانه‌ی بازرگانی مبنی بی‌هزینه‌بودن آن، باید گفت در کشوری که ۸۰ تا ۹۰ درصد از بودجه‌ی دولتی در امور جاری مصرف می‌شود دلیلی برای افزایش حجم ساختار اداری و تحمیل هزینه‌ی کلان اقتصادی به کشور و پذیرش عواقب اقتصادی کوتاه و بلندمدت آن وجود ندارد.

✍🏻 سیدمحمد مویدیان
https://yon.ir/ntWXO

#وزارت_واردات
#وزارت_بازرگانی

🌐 مصـــاف‌اقتصادی در:
👈 تلگرام | ایتا | سروش | بله | آی‌گپ

🖋 #یادداشت

#تراژدی_برون‌زایی ۳:
⚠️ «مجلس همگام با دولت به‌سوی نابودی اقتصاد درون‌زا و تولید ملی»

🔹 ماجرای طرح تشکیل وزارت بازرگانی و الغای قانون تمرکز وظایف و اختیارات جهاد کشاورزی که مدت مدیدی است وقت نظام اقتصادی کشور را به خود معطوف و عملا هدر کرده و توان اجرایی و کارشناسی دولتمردان، نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی را به اصطکاک کشانده؛ در روزهای اخیر وارد فاز جدیدی شده است.

🔹 پس از تصویب عجولانه و خلاف قانون «طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» با لابی سنگین دولت و خط دهی و همراهی کامل رییس مجلس شورای اسلامی، بحث مغایرت‌های این طرح با قوانین و اسناد بالادستی کشور مطرح شد و در نهایت هیات عالی نظارت بر سیاست‌های کلی مجمع تشخیص مصلحت نظام به دلیل مغایرت طرح تفکیک با سیاست‌های کلی نظام از جمله سیاست‌های اقتصاد مقاومتی با این طرح مخالفت کرد.

🔹 موضع و دلایل کارشناسی هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به صراحت توسط اعضای این هیات یعنی سیدمصطفی میرسلیم و قربانعلی دری نجف آبادی در رسانه‌ها مطرح و خط بطلانی بر تقاضای غیر قانونی دولت کشیده شد.

🔹 همچنین طرح تشکیل وزارت بازرگانی به دلیل مغایرت با اصول قانون اساسی توسط شورای نگهبان رد شد و به مجلس بازگشت.

❗️ حال پس گذشت چند هفته #علی_لاریجانی، رییس مجلس طی نامه‌ای به هیات عالی نظارت خواستار بازپس‌گیری رای مخالف این مجمع و اعلام رای موافق با طرح نام‌برده شده است. عملی که به گفته‌ی افراد آگاه، با حربه‌ی عرض دعوا در محضر رهبری و اعمال فشار از مقام بالاسر مجمع تشخیص مصلحت رخ داده. تا جایی که اعضای این هیات علنا از موضع خود کناره‌گیری کرده و موافقت خود با طرح وزارت بازرگانی را رسانه‌ای کردند.

🔹 از سوی دیگر کمیسیون اجتماعی مجلس در تاریخ ۲۵ آذرماه طی جلسه‌ای به اصلاح مغایرت‌های قانونی و اشکالات وارده از سوی شورای نگهبان به طرح وزارت بازرگانی اقدام کرده است.

❗️ در این بین نقش فعال #عبدالرضا_عزیزی، رییس کمیسیون اجتماعی و نماینده‌ی مردم شیروان (خراسان شمالی)، در تسریع اصلاح اشکالات این طرح و در دستور کار قرار گرفتن مجدد آن در مجلس بسیار تعجب برانگیز است!

🔹عبدالرضا عزیزی که نه خود و نه کمیسیون متبوعش تخصص بررسی و اصلاح این طرح اقتصادی مبنایی را ندارند، به گفته‌ی ۳ تن از نمایندگان مجلس در تاریخ یاد شده این طرح را به صورت چراغ خاموش اصلاح کرده و احتمالا در روزهای آتی در دستور کار صحن قرار خواهند داد. گفتنی است فرد نام‌برده در تماس خبرنگاران اقتصادی خبرگزاری ها برگزاری جلسه‌ی اصلاح طرح وزارت بازرگانی را کتمان کرده است.

🔹جدای از تحلیل لزوم وجود ساختار ضدتولید وزارت بازرگانی در شرایط جنگ و تحریم همه‌جانبه‌ی اقتصادی علیه ایران همزمان با برنامه‌های مکمل برون‌زا از جمله #اینستکس و #خط_اعتباری اروپا؛ ذکر این نکته لازم است که تلاش‌های برخی از نمایندگان مجلس که به حق نماینده‌ی دولت هستند علامت سوال بزرگی است.

⁉️ آقای لاریجانی، رییس محترم مجلس؛ چه شده است که به یکباره در کمتر از یک سال اینچنین از مقام مخالفت علنی به مقام اشتیاق و دفاع از وزارت بازرگانی تغییر موضع داده‌اید و حاضرید برای آن با دستگاه‌های نظارتی مکاتبه نمایید؟ در سابقه‌ی طولانی نمایندگی خود برای چند طرح یا لایحه چنین پیگیری از خود نشان داده‌اید؟

⁉️ آقای عزیزی، رییس کمیسیون اجتماعی مجلس؛ پیگیری مصرانه‌ی رییس یک کمیسیون فرعی برای به ثمر نشستن یک طرح لایحه‌گونه‌ی اقتصادی چه دلیل اجتماعی دارد؟ مفاد جلسه‌ی اصلاح مغایرت‌های وارده‌ی شورای نگهبان به طرح تشکیل وزارت بازرگانی در کمیسیون اجتماعی به تاریخ ۲۵ آذر ۹۸ چه بوده که مردم و رسانه‌ها نباید از آن مطلع شوند؟

⚠️ متاسفانه بدعت رییس جمهور برای دور زدن قانون و نهاد قانون‌گذاری تحت لوای نام شورای هماهنگی اقتصادی قوا، در حال تسری به رییس مجلس است و ایشان هم راه دور زدن نهادهای نظارتی بر مجلس تحت ریاست خود را از مسیر چانه‌زنی از پایین و فشار از بالا پیگیری می‌نمایند. امید است مردم در انتخاب‌های آتی خود هوشمندانه‌ عمل کرده و حداقل پایبندی به منافع ملی را ملاک انتخاب نمایندگان خود قرار دهند.

#وزارت_واردات
#وزارت_بازرگانی
#شفافیت

🌐 مصـــاف‌اقتصادی در:
👈 تلگرام | ایتا | سروش | بله | آی‌گپ

🖋 #یادداشت
#تراژدی_برون‌زایی ۴:

⚠️ «رای منفی ۱۲۰ نماینده به وزارت بازرگانی»

+ اینم رأی نیاورد
- ارجا به کمیسیون دوباره
+ اینم همینطور می‌مونه
- ارجا به کمیسیون را به رای می‌گذاریم که معلوم نیست کمیسیون باید چکار بکنه
+ آره به نظرم کاری هم نمی‌تونه بکنه
- قابل حل نیست
+ خب ایراد شورای نگهبان یه ایراد لفظی بوده
- اصلش رأی آورده بوده ولی حالا به هر حال نظر نماینده‌ها جنس نیست
+ ارجا به کمیسیون را به رای گذاشتیم
- پایان رای گیری
+ تصویب شد
- بره کمیسیون ببینیم خدا چه خواهد...
+ دستور بعدی

🔹 مکالمه‌ی بالا بخشی از مذاکرات امروز صندلی‌های هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گیر و دار تصویب طرح تشکیل وزارت بازرگانی بود!

🔹 طرحی که پس از رد شورای نگهبان، چند روز پیش به‌صورت چراغ خاموش در کمیسیون اجتماعی اصلاح شده بود امروز برای چندمین بار به رای‌گیری گذاشته شد و نمایندگان مجلس امروز با ۱۲۰ رای مخالف بار دیگر قاطعانه آن را رد کردند.

🔹 اصلاحیه‌ی کمیسیون غیر تخصصی اجتماعی که عبارت بود از اضافه کردن شرح وظایف وزارت بازرگانی قبلی به این طرح نتوانست نمایندگان مجلس را مجاب نماید و پاسخ درستی به ایرادات وارده بر طرح بازگشتی از شورای نگهبان مبنی بر بار مالی و مغایرت با اصول ۱۳۳ و ۸۵ قانون اساسی بدهد.

🔹 در این بین تلاش‌های #علی_لاریجانی رییس مجلس در رفت و برگشت این طرح و تغییر الفاظ برای رای‌گیری چندباره در صحن جالب توجه بود که در نهایت هم به نتیجه نرسید و نمایندگان در مقابل زیاده خواهی غیر منطقی دولت و همراهی رییس مجلس با این تصمیم ایستادند.

🔹 رییس مجلس با اصراری عجیب از ارجاع طرح به مجمع تشخیص مصلحت یا مسکوت ماندن آن جلوگیری و بر اصلاح ایرادات شورای نگهبان توسط کمیسیون غیر تخصصی اجتماعی تاکید کرد و در نهایت این طرح را با رای گیری به کمیسیون غیر تخصصی اجتماعی فرستاد تا در آن جا باز هم طرح ضد تولید تشکیل وزارت بازرگانی در سال رونق تولید بزک شود.

🔹 جالب اینجاست که در صوت گفت و گوی هیئت رئیسه مجلس هم بر تصحیح ناپذیر بودن مغایرت‌های قانونی طرح فعلی تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی تصریح شده است، اما باز هم آقای رئیس از مسکوت ماندن آن سر باز می‌زند و اصرار دارد به هر نحو این طرح غیر کارشناسی با مهر تایید مجلس به دست دولت برسد.

#وزارت_واردات
#وزارت_بازرگانی
#مجلس


🌐 مصـــاف‌اقتصادی در:
👈 تلگرام | ایتا | سروش | بله | آی‌گپ

🖋 #یادداشت
#تراژدی_برون‌زایی ۵:

⚠️ «هرجا سخن از لابی است نام علی لاریجانی می‌درخشد!»

🔹 طرح تشکیل وزارت بازرگانی که تصویب آن به شدت مورد حمایت دولت است، در تاریخ ۳ مهرماه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و برای طی کردن ادامه فرایندهای قانونی راهی شورای نگهبان شد. شورای نگهبان در جریان بررسی، تبصره های ۱، ۳ و ۴ طرح مذکور را محل ایراد دانست و آن را به مجلس برگرداند.

🔹 بعد از ایرادات شورای نگهبان، هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام هم طرح تشکیل وزارت بازرگانی را مغایر با بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام دانست و با تصویب آن مخالفت کرد.

❗️ با این وجود، در اقدامی غیر متعارف و نادر که ناشی از فشار #علی_لاریجانی رئیس مجلس به هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بود، این هیئت مخالفت خود را با طرح تشکیل وزارت بازرگانی پس گرفت.

⚠️ همزمان با این تحولات، #عبدالرضا_عزیزی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس از سوی رئیس مجلس مامور به رفع ایرادات شورای نگهبان و ارجاع سریع طرح به صحن علنی مجلس شد.

⁉️ در همین راستا، جلسه‌ای فوری و بدون حضور مخالفان طرح تشکیل وزارت بازرگانی به میزبانی کمیسیون اجتماعی مجلس در ساعت 7 صبح ۲۵ آذرماه برگزار شد و این طرح مجددا راهی صحن علنی مجلس شد.

👤 #علی_ابراهیمی، سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس در این باره به خبرنگار فارس گفت:
۲۴ آذرماه به کمیسیون کشاورزی اطلاع دادند، ساعت ۷ صبح فردا (۲۵ آذر ماه) جلسه ای برای تعیین تکلیف کردن طرح تشکیل وزارت بازرگانی در کمیسیون اجتماعی برگزار خواهد. نحوه اطلاع رسانی به شکلی بود که کسی در جلسه حضور پیدا نکند. بنده هم به عنوان نماینده کمیسیون کشاورزی نتوانستم در جلسه حضور پیدا کنم.
تشکیل وزارت بازرگانی هیچ کمکی به کشور نخواهد کرد.

👤 #سهیلا_جلودارزاده، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس هم در این خصوص به خبرنگار فارس گفت:
متاسفانه به صورت ناگهانی، کمیسیون اجتماعی مجلس جلسه ای برای رفع ایرادات طرح تشکیل وزارت بازرگانی اعاده شده از سوی شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص، تشکیل داد. من در جلسه حضور نداشتم. احتمالا دوستان مجددا به دنبال امضاء جمع کردن بودند.
در وضعیت فعلی کشور، فرصتی برای تشکیل وزارتخانه جدید نداریم. تشکیل وزارتخانه جدید، بار مالی زیادی دارد. ایجاد وزارت بازرگانی رکود و تورم به همراه دارد.

✍🏻 دانا

#وزارت_واردات
#وزارت_بازرگانی
#رکود
#تورم

🌐 مصـــاف‌اقتصادی در:
👈 تلگرام | ایتا | سروش | بله | آی‌گپ

🖋 #یادداشت
#تراژدی_برون‌زایی ۶:

⚠️ «ماراتن بی‌قانونی در مسند قانون‌گذاری برای تشکیل وزارت بازرگانی»


🔹 اوایل مهرماه امسال و پس از کش‌وقوس‌های فراوان، سرانجام طرح تشکیل وزارت بازرگانی بدون توجه به مغایرت‌های قانونی طرح با قوانین و اسناد بالادستی به تصویب مجلس رسید و به شورای نگهبان ارسال شد. شورای نگهبان نیز پس از بررسی طرح مذکور، آن را مغایر با اصول ۸۵ و ۱۳۰ قانون اساسی دانست و به مجلس بازگرداند.

🔹 کمیسیون اجتماعی مجلس نیز به ‌منظور رفع ایرادات شورای نگهبان، بدون معطلی و با کمترین زحمت، وظایف وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع و معادن را به شرح وظایف این دو وزارتخانه پیش از ادغام ارجاع داد. ۱۹ آبان، گزارش کمیسیون اجتماعی درباره رفع ایرادات شورای نگهبان به طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.

🔹 نمایندگان در مجلس با اصلاحیه کمیسیون اجتماعی مخالفت کردند و برای بررسی بیشتر دوباره به کمیسیون بازگشت. ۲۰ آبان، بدون تشکیل جلسه و بررسی دوباره طرح به صحن علنی فرستاده شد.

🔹 پس از مخالفت نمایندگان با اصلاحیه کمیسیون اجتماعی در رابطه با ایرادهای شورای نگهبان درباره تشکیل وزارت بازرگانی، #علی_لاریجانی بار دیگر به میدان آمد و ماراتنی ۵ مرحله‌ای را برای تشکیل وزارت بازرگانی راه انداخت.

⚠️ پیشنهاد حذف عبارت‌های «از تاریخ ابلاغ این قانون»، «مصوب ۱۳۹۰»، «قانون» و همچنین اصرار بر حذف کل تبصره، از جمله تلاش‌های لاریجانی برای تصویب طرح تشکیل وزارت بازرگانی و نفرستادن آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام بود.

❗️ تعدادی از نمایندگان از جمله نصرالله پژمانفر، عضو کمیسیون فرهنگی، مقابل تریبون ریاست مجلس رفته و خواستار ارجاع این مصوبه به مجمع تشخیص شدند اما لاریجانی همچنان تلاش کرد ایراد شورای نگهبان را در صحن مجلس رفع کند. به ‌عبارت ‌دیگر، رئیس مجلس ضمن وارد ندانستن پیشنهاد نمایندگان مبنی بر حذف طرح یا ارجاع آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام، در رفتاری عجیب اجازه طرح پیشنهادی را نداد.

🔹 بعد از ایرادات شورای نگهبان، هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام هم طرح تشکیل وزارت بازرگانی را مغایر با بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام دانست و با تصویب آن مخالفت کرد. با این وجود، در اقدامی غیر‌متعارف و نادر که ناشی از فشار علی لاریجانی، رئیس مجلس به هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بود، این هیأت مخالفت خود را با طرح تشکیل وزارت بازرگانی پس گرفت.

⛔️ همزمان با این تحولات، #عبدالرضا_عزیزی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس از سوی رئیس مجلس مامور به رفع ایرادات شورای نگهبان و ارجاع سریع طرح به صحن علنی مجلس شد. در همین راستا، جلسه‌ای فوری و بدون حضور مخالفان طرح تشکیل وزارت بازرگانی به میزبانی کمیسیون اجتماعی مجلس ساعت 7 صبح ۲۵ آذرماه برگزار و این طرح مجددا راهی صحن علنی مجلس شد.

🔹 رئیس مجلس همواره با تصمیم دولت جهت تشکیل وزارت بازرگانی موافق بوده و در بزنگاه‌های سرنوشت‌ساز تصمیم‌گیری در مجلس، با نادیده گرفتن قوانین و اسناد بالادستی، حامی تصمیم دولت بوده است.

👤 #نصرالله_پژمانفر، عضو کمیسیون فرهنگی:
«اجازه ندادن رئیس مجلس برای خواندن پیشنهادات نمایندگان، خلاف آیین‌نامه‌های داخلی مجلس است. عدم اجازه ارائه پیشنهادات نمایندگان در حالی است که لاریجانی برای انجام قوانین و آیین‌نامه‌های مجلس قسم یاد کرده‌اند».

👤 #عباس_پاپی‌زاده، نایب رییس کمیسیون کشاورزی مجلس گفت:
«ارجاع تصمیم‌گیری درباره وزارت بازرگانی به کمیسیون اجتماعی توجیه منطقی ندارد. این طرح باید در کمیسیون کشاورزی یا تولید مورد بررسی تخصصی قرار گیرد اما با توجه به تجربه قبلی و رد این طرح در کمیسیون‌های تخصصی به کمیسیون اجتماعی واگذار شده است. پیشنهاد ما ابقای وظایف وزارت جهاد کشاورزی در زمینه واردات است که خدمات ارزشمندی در سال‌های اخیر برای کشور و تولید ملی داشته است».

⚠️ در این چند ماه پایانی مجلس باید مراقب نمایندگان پی‌گیر وزارت بازرگانی که رد صلاحیت شده‌اند بود. آن‌ها شاید چیزی برای از دست دادن نداشته باشند اما هنوز می‌توانند در مورد ضرر به منافع ملی تصمیم‌گیری کنند.

#وزارت_واردات
#وزارت_بازرگانی
#رکود
#تورم

🌐 مصـــاف‌اقتصادی در:
👈 تلگرام | ایتا | سروش | بله | آی‌گپ

🖋 #یادداشت
#تراژدی_برون‌زایی ۷:

⚠️ «خیز مجلس دهم برای سقوط تولید در سال جهش تولید»


🔹 مجلس شورای اسلامی پس از چندین هفته تعطیلی به دلیل شیوع کروناویروس در کشور، در حالی فعالیت خود در سال جدید را آغاز کرد که حدود یک ماه دیگر به پایان عمر خود زمان دارد.

🔹 با توجه به نام‌گذاری امسال به نام «جهش تولید» از سوی مقام معظم رهبری رفتار نمایندگان مجلس دهم که عمدتا از گردونه‌ی تایید صلاحیت یا انتخاب مجدد به دور مانده‌اند در نوع خود قابل توجه است.

❗️ مجلس در این روزها به شدت پرکار شده‌ و علاقه‌ی عجیبی به بررسی و تایید سریع طرح‌های اعاده شده از سوی شورای نگهبان پیدا کرده است. به‌عنوان نمونه اهم مذاکرات جلسه علنی سه شنبه ۱۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ مجلس شورای اسلامی به شرح زیر است:

۱- رسیدگی به طرح یک فوریتی ساماندهی بازار خودرو
۲- رسیدگی به لایحه تجارت (کتاب دوم_اسناد تجارتی)
۳- رسیدگی به لایحه تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی
۴- رسیدگی به لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه حمل و نقل بین‌المللی مواد غذایی فسادپذیر و تجهیزات خاص کاربردی برای اینگونه جابه‌جایی‌ها
۵- رسیدگی به لایحه موافقتنامه سرویس‌های هوایی دو جانبه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کشور کویت
۶- رسیدگی به لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات‌های بر درآمد به انضمام پروتكل الحاقی
۷- رسیدگی به لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان
۸- رسیدگی به طرح ساماندهی کارکنان قراردادی دانشگاه پیام نور
۹- رسیدگی به طرح تعیین تكلیف کارگزاران بیمه کشاورزی
۱۰- رسیدگی به لایحه توسعه محدوده منطقه آزاد تجاری–صنعتی انزلی
۱۱- قرائت گزارش کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی در مورد گزارش سیل فروردین ماه سال ۱۳۹۸ و بررسی علل وقوع آن به ویژه شیراز و طرز کار دستگاه‌های مسئول
۱۲- تقاضای رسیدگی به یک فقره طرح با اولویت "طرح الحاق یک ماده به قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی (در خصوص نحوه انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان)

🔹 در حالی مجلس دهم همه‌ی این ۱۲ مورد که بعضاً محل بحث جدی کارشناسی است را در یک روز بررسی کرده که بسیاری از قوانین کارساز و راهگشای کشور مانند طرح‌های مربوط به ایجاد شفافیت یا کاهش فرار مالیاتی ماه‌هاست منتظر بررسی و نظر نمایندگان مانده است.

⚠️ در این بین اولین دستور جلسه‌ی روز یکشنبه ۲۱ اردیبهشت ۹۹ باز هم به بررسی طرح جنجالی و ضد تولید «تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» اختصاص داده شده است.

⛔️ گویا برخی نمایندگان و رییس مجلس دهم تصمیم دارند این طرح اعاده شده از سوی شورای نگهبان را نیز بدون پاسخگویی و رفع اساسی ایرادات وارده توسط شورا در میان هیاهوی رسانه‌ای کروناویروس به تصویب برسانند تا برگ زرین دیگری در کارنامه‌ی خود ثبت نمایند.

🔹 گفتنی است که مراکز پژوهشی و کارشناسان بارها در مورد تشکیل مجدد وزارت بازرگانی، گسست مدیریتی در زنجیره‌ای ارزش محصولات صنعتی و کشاورزی و اثرات مخرب آن بر اقتصاد کنونی رکودی و تورمی کشور هشدار داده‌اند.

🔹 لوایح و طرح دولتی تشکیل وزارت بازرگانی که در این دو سال اخیر به شدت از سمت شخص رییس محترم جمهور پیگیری و به مجلس تحمیل شده است خطری جدی برای تولیدات صنعتی و کشاورزی، خودکفایی و پایداری اقتصاد درون‌زا به شمار می‌رود.

#وزارت_واردات
#وزارت_بازرگانی
#رکود
#تورم
#خودکفایی
#تولید
#مجلس


🌐 مصـــاف‌اقتصادی در:
👈 تلگرام | ایتا | سروش | بله | آی‌گپ

🖋 #یادداشت
#تراژدی_برون‌زایی ۸:

⚠️ «پیگیری ساختار واردات‌محور در سال جهش تولید»

👤 مقام معظم رهبری:

🔹 «یکی از کارهای لازم ،منع جدّی واردات بی‌رویه است. این همه بنده تأکید کردم بر روی مسئله‌ی واردات؛ باز هم انسان میبیند به بهانه‌های مختلف یک جاهایی واردات [صورت میگیرد].

🔹 [البتّه] ما با واردات مخالف نیستیم، این را خب همه میدانند، میفهمند؛ مراد [مخالفت با ] آن وارداتی است که [مشابهش] یا در کشور تولید میشود یا در کشور امکان تولیدش هست؛ من این را میخواهم بگویم؛ نه فقط آنهایی که تولید میشود [بلکه] آنهایی [هم] که امکان تولیدش هست. یعنی میتوانیم با جلوگیری از واردات، به نیروی فعّال و مبتکرِ داخل کشور کمک کنیم که او شروع کند این کار را انجام بدهد. اگر چنانچه این کار انجام بگیرد، به نظر من این کمک بسیار زیادی خواهد کرد به اینها.

🔹 گاهی دستگاه‌های اجرائی به بهانه‌هایی راهِ واردات را بی‌مورد باز میکنند.

🔹 جهش تولید، به معنای جهش کمّیّت هم هست، [و البتّه] به معنای جهش کیفیّت هم هست، هر کدام هم راه‌هایی دارد؛ این را از طریق واردات نخواهید تأمین بکنید.

🔹 بعضی هم البتّه مقاصد دیگری دارند، که واقعاً گاهی اوقات میشود که تولید به خاک سیاه می‌نشیند به خاطر واردات بی‌رویّه‌ای که نمونه‌های فراوانش را ما داریم؛ کسانی هستند که به ما مراجعه میکنند، البتّه ما به دستگاه‌های مختلف اینها را ارجاع میدهیم و دنبال میکنیم که ان‌شاءالله تحقّق پیدا کند.»
۱۳۹۹/۰۲/۱۷

🖋 از گوشه و کنار مجلس شورای اسلامی شنیده می‌شود که پیگیری وزارت بازرگانی به پشتوانه‌ی نظر مثبت مقام معظم رهبری انجام می‌شود.

ضروری است بیان شود که این یکی از شیوه‌هایی است که در یکی دو سال اخیر برخی از افراد در دولت و مجلس برای پیشبرد نظرات، بستن دهان منتقدان و تصویب و اجرای لوایح و طرح‌ها استفاده می‌کنند.

مردم عزیز ایران باید بدانند که صحبت‌ نظرات مقام معظم رهبری در بیانات و سخنرانی‌های ایشان کاملا مشخص و واضح است.

مسلما تشکیل #وزارت_بازرگانی در شرایط کنونی نه تنها موجب تقویت تولید داخلی، #رونق_تولید و #جهش_تولید نخواهد شد بلکه با برهم ریختن نظام تولید و توزیع به #جهش_واردات می‌انجامد.

#تولید
#خودکفایی

🌐 مصـــاف‌اقتصادی در:
👈 تلگرام | ایتا | سروش | بله | آی‌گپ

🖋 #یادداشت
#تراژدی_برون‌زایی ۹:

⚠️ «تشکیل وزارت بازرگانی در سال جهش تولید، راه یا بی‌راهه؟!»

🔹 پس از شيوع ويروس کرونا، دفتر تجارت و توسعه سازمان ملل متحد (آنکتاد) طي گزارشي اعلام کرد کرونا ويروس ۵۰ ميليارد دلار بر زنجيره ارزش صادرات جهاني زيان وارد کرد. اين کاهش ارزش صادرات در سراسر جهان که به دليل وابستگي توليد کشورها به مواد اوليه و توليدات واسطه چيني رخ داد بسياري از کشورها را وادار به اتخاذ سياست‌هاي درون‌زايي و حرکت سريع به سمت خوداتکايي و خودکفايي در توليد محصولات اساسي و استراتژيک کرد. مقارن با اين اتفاق‌ها و در دنيايي که کشورهاي متمدن غربي به محموله‌هاي کمک‌رساني پزشکي همسايگان خود هم رحم نمي‌کنند، مجلس قانون‌گذاري ما براي چندمين بار طرح غير کارشناسي وزارت بازرگاني را در دستور کار خود قرار داده است.

🔹 پيش از شرايط کرونايي تحريم‌ها ما را براي حرکت به سمت خودکفايي توليد و درون‌زايي اقتصادي سوق مي‌داد و الان اين حرکت بايد شتاب بيشتري به خود بگيرد زيرا تحريم يک وضعيت تحميلي ساختگي و قابل دور زدن بود اما افت توليد و تجارت ناشي از اين بحران بين‌المللي قهرا شرکاي تجاري ما را هم متأثر کرده است. پس اگر سياست‌گذاران تا پيش از اين، نظام توزيع و تنظيم بازار را به پشتوانه تجارت خارجي برنامه‌ريزي مي‌کردند در شرايط فعلي مجبور به تقويت توليد داخل و تنظيم بازار بر مبناي آن خواهند بود. تشکيل وزارت بازرگاني در سال پاياني دولت دوازدهم ممکن است به تنظيم بازار کوتاه مدت کالاهاي اساسي منجر شود اما به‌طور قطع براي توليد داخلي در بلندمدت زيان جبران ناپذيري به دنبال خواهد داشت.

🔹 توليد داخلي، تا زماني که متولي توليد، مديريت کل زنجيره ارزش توليد را در دست نداشته باشد تحقق نخواهد يافت. اگر تفويض مسئوليت توليد با اعطاي اختيار تنظيم بازار و بازرگاني همراه نباشد نه تنها حمايت از توليد رخ نخواهد داد بلکه متولي توليد در قبال مسئوليت خود هم پاسخگو نيست و نمي‌توان عملکرد وي را مورد ارزيابي و سنجش قرار داد. بنابراين با استقرار وحدت مديريت توليد و بازرگاني در زنجيره ارزش محصولات، به مسئوليت واحد-پاسخگويي واحد دست مي‌يابيم و در اين صورت زمينه برنامه‌ريزي و تصميم‌گيري براي رونق و #جهش_توليد مهيا مي‌شود.

👈 مطالعه یادداشت کامل

✍ سیدمحمد مویدیان

#تولید
#خودکفایی
#وزارت_بازرگانی
#وزارت_واردات

🌐 مصـــاف‌اقتصادی در:
👈 تلگرام | ایتا | سروش | بله | آی‌گپ