#کاریکاتور

⚖️ وکلا روی پزشکان را سفید کردند!


❗️ برآوردها حاکی از فرار مالیاتی سالانه ۱۲ هزار میلیارد تومانی صنف وکلا است.

🔹 پزشکان نیز سالانه حداقل ۶ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی می‌کنند.

📊 رقم فرار مالیاتی مشاغل حداقل ۷۰ هزار میلیارد تومان است که با این عدد می‌توان به راحتی نیمی از کسری بودجه کشور را جبران کرد.

#انحصار_وکالت
#فرار_مالیاتی_وکلا

💠 @Masaf_Eco

#شفافیت

⚖️ زلزله مالیاتی به زمین وکیل‌ها رسید

‼️ کانون وکلا در نامه‌ای تند به رییس مجلس فرار مالیاتی را تکذیب و نماینده‌ای را تهدید به شکایت کرد!

#انحصار_وکالت
#فرار_مالیاتی_وکلا

💠 @Masaf_Eco

#کاریکاتور

⚖️ فرار مالیاتی ۱۲ هزار میلیاردی حقیقت دارد


👤 حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس:

⚠️ تخمین‌ها در مورد فرارمالیاتی ۱۲ هزار میلیارد تومانی وکلا صحت دارد.

🔹 مسئله کم اظهاری وکلا جدی است، برای مثال هستند وکلایی که در واقعیت ۵۰۰ میلیون حق‌الوکاله می‌گیرند ولی حق‌الوکاله خود را ۲ میلیون اظهار می‌کنند.

#انحصار_وکالت
#فرار_مالیاتی_وکلا

💠 @Masaf_Eco

#توییت

⛔️ گاف رئیس کانون وکلا در یک مناظره


1️⃣ ابدا منکر فرار مالیاتی وکلا نیستم❗️

2️⃣ قاطع می‌گوییم هیچ گونه فرار مالیاتی برای وکلا حتی قابل تصور هم نیست‼️

#انحصار_وکالت
#فرار_مالیاتی_وکلا

💠 @Masaf_Eco

#اقتصاد_کسب_و_کار

🔖 مجوز دفتر اسناد رسمی و داروخانه آزاد شد!


🔹 در سی و سومین نشست هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و با حضور نمایندگان تشکل‌های بخش خصوصی، رفع انحصار از مجوز سر دفتری و تأسیس داروخانه‌ها اتخاذ شد.

🖋 این تصمیم اولین گام در شکست انحصار از دو رشته‌فعالیت انحصارطلب به شمار می‌رود که می‌تواند چندهزار شغل ایجاد کند و هزینه‌های خدمات را به‌طور معنی‌داری تعدیل کند.
امید است بهبود بازار کسب و کار و توزیع مناسب خدمات سلامت و حقوقی با شکست انحصار در فرایند جذب پزشکی و وکالت نیز رخ دهد.

#انحصار_وکالت
#انحصار_پزشکی

🌐 مصـــاف‌اقتصادی در:
👈 تلگرام | ایتا | سروش | بله | آی‌گپ

#کسب_و_کار

👤 #عباس‌زاده، رئیس دانشگاه اتحادیه مشاوران:

‼️ در دهه ۸۰ وقتی از کانون وکلا درخواست کردیم تا مشاوران حقوقی این کانون به کمک اتحادیه مشاوران املاک با حقوق ماهانه ۱۰ میلیون تومان حضور پیدا کنند این پیشنهاد از سوی این وکلا رد شد.

🔹 حتی در سطح شهر تهران در حال حاضر مشاوران املاکی داریم که پزشک هستند و ما باید این موضوع را به فال نیک بگیریم.

👈 مطالعه کامل

🖋 جدای از بحث افزایش هزینه‌ی خدمات حقوقی و کسب درآمد قابل توجه توسط وکلا که به رد درخواست حقوق ماهانه ۱۰ میلیون تومان در دهه ۸۰ منجر شده و ناشی از انحصار وکالت است؛ ورود پزشکان به بازار مبادلاتی (نبض تعیین قیمت) مستغلات، پس از ورود به بازار سودآور ساخت و ساز هم قابل تامل است.

#انحصار_پزشکی
#انحصار_وکالت
#مسکن

🌐 مصـــاف‌اقتصادی در:
👈 تلگرام | ایتا | سروش | بله | آی‌گپ

🖋 #یادداشت

📊 نگاه اقتصادی از پنجره جمعیتی

🔹 کشور ایران از سال ۲۰۱۰ وارد پنجره جمعیتی شده است. هنگامی پنجره جمعیتی به روی یک کشور گشوده می شود که بعد از رشد بالای زاد و ولد به طور ناگهان رشد جمعیت متوقف می شود. این کاهش رشد ناگهانی جمعیت موجب می شود نسبت خردسالان کاهش پیدا کند و از آن جا که در گذشته نرخ رشد جمعیت بالا بوده است، طبیعتا تعداد افراد کهنسال در جمعیت فعلی نیز کم خواهد بود. این دو نسبت را اگر با هم جمع کنیم و بر افرادی تقسیم کنیم که در سن کار قرار دارند به «نسبت تکفل» می رسیم.

🔹 این نسبت در دهه ۱۳۶۰ حدود ۱۰۰ درصد بوده و در سال های اخیر ۴۰ درصد کاهش پیدا کرده است. ایران به همراه کره جنوبی کم ترین نسبت ها را در دنیا دارد. پس بهترین وضعیت نسبت جمعیتی را در دنیا برای رشد و توسعه در اختیار داریم. معمولا کشورهایی که این پنجره جمعیتی به روی شان گشوده می شود، نرخ های رشد دو رقمی را تجربه می کنند. اما اتفاقی که در کشور ما افتاده این است که از سال ۲۰۱۰ با مشکل تحریم مواجه شدیم و در آزادسازی فعالیت های اقتصادی جدی نبودیم. در واقع این پنجره جمعیتی وبال گردن ما شده و افزایش نرخ بیکاری را به همراه داشته است.

🔹 در حال حاضر که پنجره جمعیتی به روی ایران باز شده است و تا سال ۲۰۴۰ باقی می ماند و بعد از آن کشور دچار پیری مفرط می شود اما در آن زمان پنجره جمعیتی به روی عراق و بعد از آن افغانستان باز خواهد شد. اگر کل منطقه به سوی یک همگرایی اقتصادی پیش روند موقعیت مناسبی تا سال ۲۰۶۰ خواهیم داشت.

🔹 متاسفانه نسل دهه ۶۰ ما نسل فراموش شده و از دست رفته ای هستند به این دلیل که آنها از سن ازدواج خارج می شوند و این خسارت های بزرگی برای کشور است. ما از فرصت جمعیتی که در اختیار داشتیم استفاده نکردیم.

🔹 اگر بخواهیم اصلاحات صورت بگیرد باید به طور مشخص در جهت گشودن کسب و کار برای نیروی جوان باشیم. اگر انحصار در کانون وکلا، دفترخانه ها، داروخانه ها و دندانپزشکان شکسته شود، یک میلیون شغل ایجاد می شود. بسیاری از وزارتخانه ها در حال حاضر در اعطای مجوز کاهلی می کنند. وزارت علوم، بانک مرکزی و سازمان بورس اوراق بهادار. تا زمانی که اعطای مجوز تسهیل نشود حتی اگر تحریم ها هم نباشد، رشدی اتفاق نمی افتد. روزی که جوانان به کسب و کارها وارد شوند همه چیز تغییر می کند.

👈 یادداشت کامل

✍🏻 دکتر #علی_سعدوندی

#اقتصاد_کلان
#کسب_و_کار
#انحصار_پزشکی
#انحصار_وکالت
#انحصار

🔴 مصـــاف‌اقتصادی در:
👈 تلگرام | ایتا | سروش | بله | آی‌گپ

🖋 #یادداشت

⚖️ وکالت؛ کسب و کار یا فعالیت خیریه؟!

🔹 لایحه بودحه سال ۱۳۹۹ در هفته‌های گذشته در اقدامی منحصربه فرد ذیل اصل هشتاد و پنج به شورای نگهبان رفت؛ این لایحه که با نقد و نظر کارشناسان مواجه شد در کنار ضعف‌های اساسی دارای نقاط روشنی هم بود.

🔹 در بخشی از تبصره ۶ ماده واحده لایحه بودجه سال ۹۹ آمده است:

🔺 ی- کلیه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی که مجوز فعالیت آن‌ها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان نظام پزشکی ایران و یا سازمان نظام دامپزشکی و سازمان دامپزشکی ایران صادر می‌شود و کلیه اشخاص شـاغل در #کسب_و_کار های حقوقی اعم از وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده، مکلفند در چهـارچوب آیـین نامـه تبصـره (۲) مـاده (۱۶۹) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۰۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی از پایانه فروشگاهی استفاده کنند.

🔹 این بند از لایحه‌ی بودجه در صورت اجرا اقدام موثری است بر شفافیت مالی و جلوگیری از فرار مالیاتی در رشته‌فعالیت‌های بیان شده در این بند؛ اما اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) در اقدامی جالب طی نامه‌ای به شورای نگهبان ابراز داشته که شغل وکالت کسب و کار نیست و نباید با این شغل به مثابه سایر فعالیت‌های اقتصادی برخورد کرد! لذا خواستار حذف این لفظ از قانون بودجه شده است.

🔻 در این نامه آمده است: «حکم این بند از آن جهت که وکالت را کسب و کار قلمداد کرده است با ماهیت شرعی وکالت در تعارض است. وکالت در موازین فقهی لزوما مستلزم اجرت نیست و تلقی کسب و کار از آن که لزوما با هدف تحصیل سود و به‌صورت معوض صورت می‌گیرد سبب تبدیل ماهیت آن می‌شود. لذا از این حیث این بند در رابطه با موازین مسلم فقهی و اصل ۴ قانون اساسی ج.ا.ا. قابل تامل به نظر می‌رسد».

🔻 در بخش دیگری از نامه آمده است: «موضوع ماهیت وکالت و رابطه آن با مفاهیم اقتصادی چون کسب و کار یا Business در کشورهای دیگر مطرح شده و تاکنون حتی اقتصادهای کاملا مبتنی بر سرمایه‌داری نیز نپذیرفته‌اند که این نهاد را کسب و کار تلقی کنند و آن را تابع ملاحظات بازار بدانند».

🔹 این اتحادیه در حالی بر غیر شرعی بودن نام‌گذاری کسب و کار برای وکالت اصرار می‌کند که گویی وکالت یک فعالیت خیریه است و آحاد جامعه‌ی حقوقی وکالت، فقط برای رضای خدا و بدون دریافت هیچ وجهی به ارایه‌ی خدمات حقوقی در جامعه می‌پردازند.

⚠️ در این رابطه به پاسخ برخی از مطالب عنوان شده در این نامه که با واقعیت تعارض داشته و گویا هدف نگارنده مزاح بوده است می‌پردازیم.

👈 مطالعه یادداشت کامل

#اقتصاد_حقوقی
#انحصار_وکالت
#فرار_مالیاتی_وکلا
#تعارض_منافع
#شفافیت

🌐 مصـــاف‌اقتصادی در:
👈 تلگرام | ایتا | سروش | بله | آی‌گپ

🖋 #یادداشت

⛔️ ظلمی در حق بخش خصوصی / محرومیت شرکت‌های خصوصی در به خدمت گرفتن نماینده حقوقی

🔹 یکی از مؤلفه‌های توسعه هر کشور دسترسی آحاد مختلف آن کشور به خدمات حقوقی و نحوه ارائه این خدمات است. از آنجایی که وکلا یکی از بازیگران اصلی حوزه خدمات حقوقی در کشور ما محسوب می‌شوند، لذا دسترسی آسان، سریع و ارزان مردم به خدمات حقوقی مهم‌ترین مشخصه برای ارزیابی این بازار است. این بازار هم مانند دیگر بازارها از قاعده عرضه و تقاضا پیروی می‌کند و بدیهی است به شدت متأثر از تعداد ارائه‌دهندگان خدمات حقوقی یعنی وکلا باشد.

❗️ وجود تنها ۷۶ وکیل به ازای هر صد هزار نفر در کشور در مقابل آمار جهانی که به طور متوسط وجود ۲۴۰ وکیل را نشان می‌دهد، آمار بسیار پایینی است. این در حالی است که حتی کشورهایی همچون عراق، کویت و لبنان در این موضوع دارای جایگاه بهتری نسبت به ما هستند. بی‌شک یکی از دلایل گران بودن خدمات حقوقی، کمبود شدید وکیل در کشور است که ریشه‌ سازوکاری معیوب اعطای پروانه وکالت، انحصارطلبی کانون وکلای دادگستری و اعطای قطره‌چکانی ظرفیت دارد.

🔹 طبق ماده ۳۲ آیین نامه قانون دادرسی مدنی، وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و وابسته به دولت، شرکت‌های دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و مؤسسات عمومی غیردولتی، شهرداری‌ها و بانک‌ها می‌توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هرگونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوطه از اداره حقوقی یا کارمندان رسمی خود با داشتن شرایطی، به‌عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند.

🔹 متأسفانه به دلیل کم‌توجهی و اهمیت ندادن به بخش‌های تولیدی، این موضوع برای بخش خصوصی حل نشده باقی ماند. بر همین اساس، فعالان اقتصادی بخش خصوصی هنوز هم از معرفی نماینده حقوقی به دادگاه منع می‌شوند.

🔹 بدیهی است در صورت اصلاح ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی و ایجاد امکان استفاده مؤسسات و شرکت‌های غیردولتی از نماینده حقوقی، نه تنها شاهد کاهش هزینه‌های تولید شرکت‌های خصوصی در این شرایط سخت اقتصادی خواهیم بود، بلکه می‌توان از وقوع بسیاری از مشکلات شرکت‌ها که عمدتاً به دلیل فقدان اطلاعات حقوقی ایجاد شده است، جلوگیری کرده و موجب کاهش پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه شد.

#کسب_و_کار
#اقتصاد_حقوقی
#انحصار_وکالت

🌐 مصـــاف‌اقتصادی در:
👈 تلگرام | ایتا | سروش | بله | آی‌گپ

#یادداشت


⚠️ انحصارطلبی وکلا از طریق اعمال ظرفیت در آزمون وکالت

🔸 تسهیل و شفاف سازی فرآیندهای صدور مجوزهای کسب وکار یکی از عوامل جهش تولید در کشور است. وکالت نیز به دلیل آنکه ارائه خدمت در قبال دریافت هزینه می‌باشد، یکی از کسب وکار‌های کشور محسوب می‌شود.

🔹طبق ماده 7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 ، صادرکنندگان مجوز کسب وکار اجازه ندارند به دلیل اشباع بودن بازار، از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب وکار امتناع کنند. با توجه به صراحت قانون اما وکلا سال‌هاست به بهانه کسب و کار نبودن وکالت، انحصار در حوزه ارائه خدمات حقوقی را رقم زده‌اند.

🔸تنها اهرمی که وکلا از آن برای ایجاد انحصار استفاده می‌کنند، تعیین ظرفیت در پذیرش آزمون وکلاست. وکلا سال‌هاست با تعیین ظرفیت پذیرش در این آزمون، مانع از ورود خیل عظیم جوانان به حرفه وکالت می‌شوند. همین امر باعث شده سرانه وکیل در کشور به یک سوم میانگین جهانی برسد. به طوری که حتی کشورهایی همچون ترکیه و عراق نیز سرانه وکیل بیشتری نسبت به ما دارند.

🔹نتیجه این سرانه پایین وکیل در کشور خود را در کاهش کیفیت ارائه خدمات توسط وکلا، ایجاد حق الوکاله‌های نجومی و افزایش روز افزون پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه نشان می‌دهد.

🔸با توجه به آنکه چندی پیش شورای نگهبان، تعیین ظرفیت برای آزمون وکالت را خلاف شرع تشخیص داده اما وکلا همچنان بر این رویه غیر شرعی و غیرقانونی پافشاری می‌کنند. کارشناسان برای حل این مشکل پیشنهاد می‌کنند ضمن حذف ظرفیت از پذیرش آزمون وکالت، صلاحیت علمی و عملی داوطلبان مورد سنجش قرار گیرد و هر کس موفق به کسب آن شد، بتواند طی فرآیندی پروانه وکالت اخذ کند.

🔹با افزایش وکیل، دسترسی مردم به وکیل افزایش می‌یابد و مردم می‌توانند پیش از هر عمل حقوقی از نظرات یک وکیل استفاده کنند که نتیجه‌ای جز کاهش پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه و افزایش عدالت اجتماعی نخواهد داشت.

#انحصار_وکالت


🌐 مصاف اقتصادی در:
👈 تلگرام | ایتا | سروش | بله | آی گپ

#کاریکاتور


⁉️وقتی وکلا به بهانه کسب و کار نبودن وکالت، بازار انحصاری ساخته اند و حق الوکاله های نجومی دریافت می کنند.


#انحصار_وکالت


🌐 مصاف اقتصادی در:
👈 تلگرام | ایتا | سروش | بله | آی گپ

#یادداشت

⚠️تشدید انحصار در بازار خدمات حقوقی با اجرای طرح وکالت اجباری

🔸بی‌شک یکی از مهره‌های اصلی در بررسی مشکلات حقوقی کشور، وکلا هستند. از جمله مشکلاتی که مردم در مواجهه با وکلا با آن روبرو هستند می‌توان به هزینه‌های بالای به کارگیری وکیل، عدم پیگیری کار موکل توسط وکیل و عدم پذیرش وکالت پرونده‌هایی که ارقام پایینی دارند اشاره کرد.

🔸یکی از علل به وجود آمدن این شرایط در حوزه خدمات حقوقی، پایین بودن تعداد وکیل در کشور است. طبق آمار، سرانه وکیل در کشور به ازای هر صد هزار نفر تنها 91 وکیل است و یا به بیان دیگر، میزان سرانه وکیل در ایران در حدود یک‌سوم میانگین سرانه وکیل در دنیا است.

🔸یکی از علل مهم کمبود شدید وکیل در کشور حتی در مقایسه با کشورهایی همچون عراق، کویت و لبنان، اعمال سازوکاری کاملا سلیقه محور و انحصارگرایانه توسط متولیان صنف وکالت به نام تعیین ظرفیت پذیرش برای آزمون وکالت است. این سازوکار معیوب و غیرکارشناسی باعث شده سالانه به طور متوسط تنها حدود 4 درصد از داوطلبان آزمون وکالت موفق به قبولی در آن شوند.

🔸وکلا بعد از ایجاد سقف ظرفیت در پذیرش آزمون وکالت و ایجاد انحصار در این حوزه، پا را فراتر گذاشته و با طرح موضوع «وکالت اجباری»، سعی در تشدید انحصار وکالت را دارند. در صورت اجرایی شدن این طرح تنها دعاوی و شکوائیه‌هایی که وکیل آنها را تایید کرده باشد توسط دادگاه در نوبت رسیدگی قرار می‌گیرند.

🔸اجرای این طرح، ضمن افزایش سرسام‌آور حق‌الوکاله‌ها، موجب آن خواهد شد بسیاری از مردم به دلیل عدم داشتن تمکن مالی از پیگیری حقوق خود منصرف شوند. به عبارت دیگر طرح وکالت اجباری درست بر خلاف ادعای وکلا منجر به کاهش عدالت اجتماعی در کشور می‌شود.


#انحصار_وکالت



🌐 مصاف اقتصادی در:
👈 تلگرام | ایتا | سروش | بله | آی گپ | توییتر

#یادداشت

💢 مقاومت وکلا در برابر کسب و کار شدن وکالت/ پشت پرده این مقاومت چیست؟

🔸وکلا با تفسیر به رأی‌های خود از قوانین کشور و خارج دانستن بازار وکالت از بازارهای کسب و کار، محدودیت‌هایی در ظرفیت پذیرش آزمون وکالت ایجاد کرده‌اند که مانع از تربیت تعداد وکیل مورد نیاز در کشور شده است.

🔸طبق این آمار سرانه وکیل در کشور به ازای هر ۱۰۰هزار نفر تنها ۹۱ وکیل است که یک‌سوم میانگین سرانه وکیل در دیگر کشورهاست. به طوری که سرانه وکیل در ایران نه تنها از کشورهای توسعه یافته غربی مانند آمریکا، کانادا، انگلیس و آلمان کمتر بوده بلکه دسترسی مردم ما به وکیل حتی از کشورهایی مانند ترکیه، عراق و لبنان نیز کمتر است.

🔸کمبود وکیل در کشور باعث شده به ازای هر ۱۰ هزار پرونده قضایی تنها ۶۸ وکیل در کشور وجود داشته باشد؛ این در حالی است که این آمار در کشورهایی همچون ترکیه، آلمان و فرانسه به ترتیب ۴۸۱، ۴۱۱ و ۱۷۸ است.

🔸وجود شکاف زیاد میان پرونده‌های جاری و تعداد وکلای فعال در کشور باعث شده علاوه بر ایجاد یک فضای کاملا انحصاری، هر وکیل تعداد پرونده تضمین شده‌ای در سال برای خود متصور باشد که این باعث می‌شود وکلا انگیزه‌ای برای ورود به حوزه‌های تخصصی وکالت همچون بازرگانی، انرژی، ورزشی و گمرک که نیاز کنونی کشور است نداشته باشند.

🔸یکی از علل ایجاد ظرفیت برای آزمون وکالت که نتیجه آن بروز مشکلات موجود در بازار خدمات حقوقی شده، ادعای متولیان صنف وکالت مبنی بر عدم کسب و کار بودن این حرفه است. ادعایی که در تضاد با قوانین کشور است .

🔸طبق بند«ث» ماده ۱ قانون بهبود محیط کسب و کار که در سال ۱۳۹۰ به تصویب رسیده «به هر نوع فعالیت تکرار‌شونده و اقتصادی از قبیل تولید، خرید و فروش کالا و خدمات به قصد کسب منافع اقتصادی، کسب و کار اطلاق می‌شود.» با توجه به آنکه در بازار وکالت نیز، شاهد ارائه خدمت حقوقی و دریافت مبلغی به عنوان حق‌الوکاله توسط وکیل هستیم لذا این بازار نیز از نوع کسب و کار است.

🔸پس از محرز شدن ماهیت کسب و کاری حوزه‌ وکالت، متولیان صنف وکالت نباید بر خلاف قوانین کشور عمل کرده و انحصار در این بازار ایجاد کنند. طبق تبصره ۲ ماده ۷ اصل ۴۴ « صادرکنندگان مجوز کسب و کار اجازه ندارند به دلیل اشباع بودن بازار از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار امتناع کنند.»

🔸کارشناسان پیشنهاد می‌دهند متولیان صنف وکالت با حذف ظرفیت از پذیرش آزمون وکالت، صلاحیت علمی داوطلبان وکالت را مورد سنجش قرار دهند.


#انحصار_وکالت


🌐 مصاف اقتصادی در:
👈 تلگرام | ایتا | سروش | بله | آی گپ | توییتر