#مصاحبه
📌طبق قانون تمرکز همه موارد حوزه بازرگانی و تولید باید در یک وزارتخانه مستقر باشند
👤 خانم سمیه رفیعی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در مصاحبه‌ای با واحد اقتصاد مصاف پیرامون لایحه تشکیل وزارت بازرگانی گفت:
🔷 واقعیت این هست که درواقع لایحۀ ایجاد وزارت بازرگانی، یک موضوع پُر‌بحثی است. این موضوع تقریباً برای همۀ دولت‌ها بحث‌برانگیز شده. چه در ایجادش، که درواقع وجود داشته باشد یک این‌چنین وزارتخانه‌ای، چه در انحلالش.
🔶وی درباره زنجیره تامین امنیت غذایی بیان کرد: یک زمانی رسیدند به اینکه مثلاً در حوزۀ کشاورزی و بحث تأمین امنیت غذایی، اینکه کُل زنجیره در اختیار دستگاه مسئول حوزۀ امنیت غذایی نباشد، خلأ‌ها و کاستی‌هایی را دارد و درست هم بود. اینکه مشخص نبود درواقع نیاز به تولید چقدر است. نیاز به خرید چقدر است. این باید در یک دستگاه تعیین می‌شد. نه اینکه دستگاه‌های متفاوت درواقع بخواهند این زنجیره را کامل کنند. این حتماً نقصان است.
🔷خانم رفیعی درباره قانون تمرکز گفت: در همین اثنا یک مسائلی هم به وجود آمد. حالا بحث مونوپولی‌شدن/monopoly واردات است، بحث نهاده‌های کشاورزی و همه‌ی اینها دلایلی هستن که این تصمیم گرفته شد. این موضوع ایدۀ مراکز پژوهشی هم بود که بخواهند درواقع قانون تمرکز را بگویند. قانون تمرکز می‌گوید که بازرگانی و همۀ موارد مربوط به حوزۀ بازرگانی و تولید در یک وزارتخانه مستقر بشوند. در قانون تمرکز کُل زنجیره مستقر شده به هر شکل.
🔶خانم رفیعی درباره نظر موافقین تشکیل وزارت بازرگانی گفت: اما نواقصی هم در بُعد تبادل اقتصادی با دنیا، دیپلماسی اقتصادی و... از مشکلاتی است که الان مطرح است که به همین دلایل بعضاً موافقین لایحه می‌گویند که ما نیاز به یک وزارتخانۀ مستقلی داریم که بتواند درواقع موضوع تبادل اقتصادی را دنبال بکند. و کارش فقط این باشد.
🔷وی ادامه داد: یکی دیگر از موضوعاتی که مطرح است این است که شاید مثلاً دوستان در دستگاه‌های تخصصی مثل صمت و جهاد و اینها، آن‌قدری که باید اطلاع تجاری‌سازی محصولاتشان را و یا اصولاً مختصات و چهارچوب تجارت را نمی‌دانند. چه در واردات چه در صادرات. این حرف هم قابل اعتنا است و نمی‌شود به‌راحتی از کنارش بگذریم. اما من خودم به شخصه با توجه به اینکه خیلی عمر زیادی نیست که قانون تمرکز تصویب شده و اختیارات به وزارتخانه‌های متولی داده شده، فکر می‌کنم باید یک مقداری بیشتر به قانون تمرکز فرصت بدهیم.
💢 خانم رفیعی در پایان بیان کرد: سه‌چهار سال فرصت زیادی نیست که ما بخواهیم تصمیم‌گیری کنیم که درواقع تصمیم مهم و قوی را بخواهیم لغو کنیم یا مُلغا کنیم. می‌شود برای خلأ‌ها و کاستی‌ها با نکاتی که دوستان دارند و درست هم هست در امر تجارت و بحث مبادلۀ اقتصادی، می‌شود خلأ‌ها را با راهکار‌های دیگری جبران کرد و سریع نرویم سراغ ایجاد وزارتخانه. من خودم به شخصه نظرم این است که بهتر است که سریع دنبال ایجاد وزارت بازرگانی نرویم.
✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
📌طبق قانون تمرکز همه موارد حوزه بازرگانی و تولید باید در یک وزارتخانه مستقر باشند
👤 خانم سمیه رفیعی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در مصاحبه‌ای با واحد اقتصاد مصاف پیرامون لایحه تشکیل وزارت بازرگانی گفت:
🔷 واقعیت این هست که درواقع لایحۀ ایجاد وزارت بازرگانی، یک موضوع پُر‌بحثی است. این موضوع تقریباً برای همۀ دولت‌ها بحث‌برانگیز شده. چه در ایجادش، که درواقع وجود داشته باشد یک این‌چنین وزارتخانه‌ای، چه در انحلالش.
🔶وی درباره زنجیره تامین امنیت غذایی بیان کرد: یک زمانی رسیدند به اینکه مثلاً در حوزۀ کشاورزی و بحث تأمین امنیت غذایی، اینکه کُل زنجیره در اختیار دستگاه مسئول حوزۀ امنیت غذایی نباشد، خلأ‌ها و کاستی‌هایی را دارد و درست هم بود. اینکه مشخص نبود درواقع نیاز به تولید چقدر است. نیاز به خرید چقدر است. این باید در یک دستگاه تعیین می‌شد. نه اینکه دستگاه‌های متفاوت درواقع بخواهند این زنجیره را کامل کنند. این حتماً نقصان است.
🔷خانم رفیعی درباره قانون تمرکز گفت: در همین اثنا یک مسائلی هم به وجود آمد. حالا بحث مونوپولی‌شدن/monopoly واردات است، بحث نهاده‌های کشاورزی و همه‌ی اینها دلایلی هستن که این تصمیم گرفته شد. این موضوع ایدۀ مراکز پژوهشی هم بود که بخواهند درواقع قانون تمرکز را بگویند. قانون تمرکز می‌گوید که بازرگانی و همۀ موارد مربوط به حوزۀ بازرگانی و تولید در یک وزارتخانه مستقر بشوند. در قانون تمرکز کُل زنجیره مستقر شده به هر شکل.
🔶خانم رفیعی درباره نظر موافقین تشکیل وزارت بازرگانی گفت: اما نواقصی هم در بُعد تبادل اقتصادی با دنیا، دیپلماسی اقتصادی و... از مشکلاتی است که الان مطرح است که به همین دلایل بعضاً موافقین لایحه می‌گویند که ما نیاز به یک وزارتخانۀ مستقلی داریم که بتواند درواقع موضوع تبادل اقتصادی را دنبال بکند. و کارش فقط این باشد.
🔷وی ادامه داد: یکی دیگر از موضوعاتی که مطرح است این است که شاید مثلاً دوستان در دستگاه‌های تخصصی مثل صمت و جهاد و اینها، آن‌قدری که باید اطلاع تجاری‌سازی محصولاتشان را و یا اصولاً مختصات و چهارچوب تجارت را نمی‌دانند. چه در واردات چه در صادرات. این حرف هم قابل اعتنا است و نمی‌شود به‌راحتی از کنارش بگذریم. اما من خودم به شخصه با توجه به اینکه خیلی عمر زیادی نیست که قانون تمرکز تصویب شده و اختیارات به وزارتخانه‌های متولی داده شده، فکر می‌کنم باید یک مقداری بیشتر به قانون تمرکز فرصت بدهیم.
💢 خانم رفیعی در پایان بیان کرد: سه‌چهار سال فرصت زیادی نیست که ما بخواهیم تصمیم‌گیری کنیم که درواقع تصمیم مهم و قوی را بخواهیم لغو کنیم یا مُلغا کنیم. می‌شود برای خلأ‌ها و کاستی‌ها با نکاتی که دوستان دارند و درست هم هست در امر تجارت و بحث مبادلۀ اقتصادی، می‌شود خلأ‌ها را با راهکار‌های دیگری جبران کرد و سریع نرویم سراغ ایجاد وزارتخانه. من خودم به شخصه نظرم این است که بهتر است که سریع دنبال ایجاد وزارت بازرگانی نرویم.
✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
#مصاحبه
🔰 بررسی عوامل بروز تورم در ایران
⭕با توجه به اهمیت بسیار زیاد موضوع مهار تورم در اقتصاد ایران، واحد اقتصاد موسسه مصاف مصاحبه‌ای با آقای احمد قدسی کارشناس پول و بانک ترتیب داده و به بررسی علل این موضوع پرداخته است.
🔶 دکتر احمد قدسی، کارشناس ارشد مسائل پول و بانک درباره علل تورم در ایران گفت: از نظر بنده عامل اول تورم در ایران، رشد نقدینگی ناشی از فعالیت سیستم بانکی است. بانک‌ها مصارف مختلفی دارند. مصارفی در قالب تسهیلات، پرداخت نرخ بهره به سپرده‌ها، و موارد دیگر که اینها اقدامات تورم‌زایی به شمار می‌روند. زیرا این عوامل در رشد نقدینگی تاثیر قابل توجهی دارند.
🔶 وی با اشاره به اینکه اعتبارات توسط بانک‌ها به سمت فعالیت‌های مولد هدایت نمی‌شود و این مسئله باعث تشدید تورم می‌شود. افزود: علاوه بر این بخشی از مصارف بانک‌ها صرف خروج سرمایه می‌شود، به عنوان مثال صرف ورود به بازار ارز و خرید ارز می‌شود. چون این از محل ایجاد قدرت خرید جدید هم هست، ورود بانک به این بازار می‌تواند تلاطم ایجاد کند و نرخ‌ها را افزایش دهد و باعث تورم شود.
🔶 قدسی در ادامه بیان کرد: در بازار زمین، نیز به همین شکل است. مداخلاتی که بانک‌ها انجام می‌دهند نرخ‌ها را در این بازار تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. واقعیت این است که سفته‌بازی بانک روی سطح قیمت‌ها اثرگذار است.
🔶 وی اظهار کرد: علت دوم، کسری بودجۀ دولت و یک سری نهاد‌های حاکمیتی است. این نهادها می‌توانند شرکت‌های دولتی، صندوقهای بازنشستگی، یا خود دولت باشند، اینها وقتی دریافت اعتبارات از بانک‌ها را برای رفع کسری‌هایشان آغاز می‌کنند. چون این اعتبارات دائماً رشد میکند و ما به ازای آن تولیدی در اقتصاد شکل نمی‌گیرد و بعضاً حتی باز‌پرداخت اعتبارات انجام نمی‌شود، این خودش باعث رشد بیشتر نقدینگی و ایجاد تورم می‌شود.
🔶 قدسی ادامه داد: عوامل غیر‌پولی نیز بر روی تورم اثر دارد. به نظر من در درجه بعدی، میزان دسترسی کشور به ارز و ارزهای نفتی عاملی موثر بر تورم است. همچنین امکان استفاده از سیستم تسویه‌حساب و پرداخت بین‌المللی، باعث می‌شود تورم کاهش پیدا کند. هر گشایشی که در حوزۀ سیاست خارجی و دسترسی ما به تجارت آزاد خارجی اتفاق بیفتد، روی تورم اثرگذار خواهد بود.
🔶 وی در مورد علت چهارم تورم در ایران گفت: در کشور بخش عرضه یعنی تولید به وسیله برخی سیاست‌ها تضعیف می‌شود. از مهمترین این سیاست‌ها به توزیع رانت می‌توان اشاره کرد. اقداماتی مانند: ارز ترجیحی، اعطای خودرو زیر قیمت بازار به یک عدۀ خاص. این دست اقدامات باعث می‌شود توجه فعالان اقتصادی و مردم به کسب رانت معطوف می‌شود.
🔶 قدسی بیان داشت: در این شرایط افرادی که سرمایه مازاد دارند، سرمایه‌شان را وارد فعالیت‌های تولیدی و طرح‌های توسعه‌ای نمی‌کنند. فرد منتظر می‌شود تا با اخذ ارز ترجیحی، سود قابل توجهی کسب کند. زیرا کسب سود از طریق تولید هم دشوار است و هم حاشیه سود محدودی دارد. اما کسب سود از طریق رانت، ریسک کمتر و سود بیشتری خواهد داشت. علاوه بر این برخی مداخلات دولت کار را برای بخش مولد سخت‌تر میکند.
🔶 قدسی درباره‌ی راه حل این مشکلات گفت: درباره این موارد باید اصلاح شود تا وضعیت تورم بهبود یابد، نظام تامین مالی باید در خدمت تولید قرار گیرد. همچنین باید اقدامات ضدتولیدی و رانتی را کنار بگذاریم.
✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
🔰 بررسی عوامل بروز تورم در ایران
⭕با توجه به اهمیت بسیار زیاد موضوع مهار تورم در اقتصاد ایران، واحد اقتصاد موسسه مصاف مصاحبه‌ای با آقای احمد قدسی کارشناس پول و بانک ترتیب داده و به بررسی علل این موضوع پرداخته است.
🔶 دکتر احمد قدسی، کارشناس ارشد مسائل پول و بانک درباره علل تورم در ایران گفت: از نظر بنده عامل اول تورم در ایران، رشد نقدینگی ناشی از فعالیت سیستم بانکی است. بانک‌ها مصارف مختلفی دارند. مصارفی در قالب تسهیلات، پرداخت نرخ بهره به سپرده‌ها، و موارد دیگر که اینها اقدامات تورم‌زایی به شمار می‌روند. زیرا این عوامل در رشد نقدینگی تاثیر قابل توجهی دارند.
🔶 وی با اشاره به اینکه اعتبارات توسط بانک‌ها به سمت فعالیت‌های مولد هدایت نمی‌شود و این مسئله باعث تشدید تورم می‌شود. افزود: علاوه بر این بخشی از مصارف بانک‌ها صرف خروج سرمایه می‌شود، به عنوان مثال صرف ورود به بازار ارز و خرید ارز می‌شود. چون این از محل ایجاد قدرت خرید جدید هم هست، ورود بانک به این بازار می‌تواند تلاطم ایجاد کند و نرخ‌ها را افزایش دهد و باعث تورم شود.
🔶 قدسی در ادامه بیان کرد: در بازار زمین، نیز به همین شکل است. مداخلاتی که بانک‌ها انجام می‌دهند نرخ‌ها را در این بازار تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. واقعیت این است که سفته‌بازی بانک روی سطح قیمت‌ها اثرگذار است.
🔶 وی اظهار کرد: علت دوم، کسری بودجۀ دولت و یک سری نهاد‌های حاکمیتی است. این نهادها می‌توانند شرکت‌های دولتی، صندوقهای بازنشستگی، یا خود دولت باشند، اینها وقتی دریافت اعتبارات از بانک‌ها را برای رفع کسری‌هایشان آغاز می‌کنند. چون این اعتبارات دائماً رشد میکند و ما به ازای آن تولیدی در اقتصاد شکل نمی‌گیرد و بعضاً حتی باز‌پرداخت اعتبارات انجام نمی‌شود، این خودش باعث رشد بیشتر نقدینگی و ایجاد تورم می‌شود.
🔶 قدسی ادامه داد: عوامل غیر‌پولی نیز بر روی تورم اثر دارد. به نظر من در درجه بعدی، میزان دسترسی کشور به ارز و ارزهای نفتی عاملی موثر بر تورم است. همچنین امکان استفاده از سیستم تسویه‌حساب و پرداخت بین‌المللی، باعث می‌شود تورم کاهش پیدا کند. هر گشایشی که در حوزۀ سیاست خارجی و دسترسی ما به تجارت آزاد خارجی اتفاق بیفتد، روی تورم اثرگذار خواهد بود.
🔶 وی در مورد علت چهارم تورم در ایران گفت: در کشور بخش عرضه یعنی تولید به وسیله برخی سیاست‌ها تضعیف می‌شود. از مهمترین این سیاست‌ها به توزیع رانت می‌توان اشاره کرد. اقداماتی مانند: ارز ترجیحی، اعطای خودرو زیر قیمت بازار به یک عدۀ خاص. این دست اقدامات باعث می‌شود توجه فعالان اقتصادی و مردم به کسب رانت معطوف می‌شود.
🔶 قدسی بیان داشت: در این شرایط افرادی که سرمایه مازاد دارند، سرمایه‌شان را وارد فعالیت‌های تولیدی و طرح‌های توسعه‌ای نمی‌کنند. فرد منتظر می‌شود تا با اخذ ارز ترجیحی، سود قابل توجهی کسب کند. زیرا کسب سود از طریق تولید هم دشوار است و هم حاشیه سود محدودی دارد. اما کسب سود از طریق رانت، ریسک کمتر و سود بیشتری خواهد داشت. علاوه بر این برخی مداخلات دولت کار را برای بخش مولد سخت‌تر میکند.
🔶 قدسی درباره‌ی راه حل این مشکلات گفت: درباره این موارد باید اصلاح شود تا وضعیت تورم بهبود یابد، نظام تامین مالی باید در خدمت تولید قرار گیرد. همچنین باید اقدامات ضدتولیدی و رانتی را کنار بگذاریم.
✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
#مصاحبه
⭕ ادغام بانک‌های ناتراز به تنهایی مشکل خلق نقدینگی بی‌ضابطه را رفع نمیکند!
🔶 دکتر قدسی کارشناس ارشد مسائل پولی و بانکی اظهار کرد: اینکه بانک مرکزی کمر همت بسته برای ایجاد محدودیت در قدرت خلق نقدینگی بانک‌های ناتراز و خلع ید افرادی که در افزایش بی‌ضابطه نقدینگی نقش دارند، فی‌نفسه اقدام خوبی است. به شرطی که بانک مرکزی بتواند اعمال قدرت کند.
وی ادامه داد: زیرا برخی از بانک‌های ناتراز که یا خلق نقدینگی بی‌ضابطه یا تسهیلات معوق دارند، بعضا با اتکا به قدرت سیاسی این کارها را انجام می‌دهند. برای موفقیت بانک مرکزی لازم است قدرت سیاسی از بانک مرکزی حمایت کند. تا بانک مرکزی بتواند مداخلات و نظارت لازم را برای جلوگیری از افزایش بی‌ضابطه نقدینگی انجام دهد.
🔶دکتر قدسی در ادامه گفت: اما اینکه بخواهیم با ادغام و انحلال بانک‌ها، بانک‌های بزرگتر ایجاد کنیم، به نظر من کار درستی نیست. در این رابطه دو دیدگاه وجود دارد؛ دیدگاه اول، این است که تعداد بازیگرها (بانک‌ها) را کم کنیم، تا بتوانیم بهتر آنها را کنترل کنیم اما این اتفاق رخ نمی‌دهد. اگر تعداد بانک‌ها را کم کنیم بازیگران قدرتمند و بزرگتر ایجاد کردیم. این مشکلات را بهتر نمیکند بلکه آنها را تشدید میکند.
🔶وی درباره سیستم بانکی اظهار کرد: اکنون سیستم بانکی خدمات خوبی به عموم مردم ارائه نمی‌دهد. به جز معدودی از بانک‌های قرض‌الحسنه، که در اعطای تسهیلات خرد به مردم و کسب و کارها فعال هستند سایر بانک‌ها به عموم مردم و کسب و کارها در رشد اقتصادی‌شان کمک چندانی نمی‌کنند. وقتی تعداد بانک‌ها کمتر شود، و بانک‌ها بزرگتر شوند طبیعتا به اعطای تسهیلات و خدمات‌دهی به شرکت‌های بزرگتر تمایل پیدا می‌کنند.
🔶همچنین دکتر قدسی درباره ادغام بانک‌های ناتراز گفت: قدرت خلق‌نقدینگی از بانک‌های ناتراز باید گرفته شود. اما صرف اینکه ادغام بانک‌ها شرایط را بهتر میکند من واقعا در آن تردید جدی دارم. زیرا در درجه اول ناترازی سرجایش هست فقط از یک ترازنامه به ترازنامه دیگری انتقال پیدا کرده است و صرفا نام بانک تغییر میکند. از حیث مدیریتی نیز یک نهاد بزرگ‌تری ایجاد کردیم با قدرت بیشتر، در این صورت بانک بزرگ تمایلش این است که با بازیگران بزرگتر همکاری کند، و بانک‌های کوچک‌تر هستند که می‌توانند در اقتصاد از عموم مردم و شرکت‌های کوچک و متوسط حمایت کنند.
🔶قدسی در ادامه افزود؛ ما برای تامین مالی بخش‌های خرد اقتصاد چاره‌اندیشی نکردیم و ادغام، شرایط را بدتر میکند. مهم این است که از بازیگرانی که در ایجاد این اوضاع نابسامان بانک‌ها نقش دارند، خلع ید بشود. برای این کار بانک مرکزی باید اختیارات کافی داشته باشد. بانک مرکزی باید بتواند نقش پررنگی در عزل و نصب مدیران و هیئت‌مدیره بانک‌ها و اداره بانک‌ها ایفا کند.
🔶وی بیان کرد: صرف ادغام مشکلی را حل نمیکند، ما باید به‌سمت یک حاکمیت شرکتی‌ای که قدرت خلق پول را در اختیار عموم مردم قرار می‌دهد، حرکت کنیم.
✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@Masaf_Eco
⭕ ادغام بانک‌های ناتراز به تنهایی مشکل خلق نقدینگی بی‌ضابطه را رفع نمیکند!
🔶 دکتر قدسی کارشناس ارشد مسائل پولی و بانکی اظهار کرد: اینکه بانک مرکزی کمر همت بسته برای ایجاد محدودیت در قدرت خلق نقدینگی بانک‌های ناتراز و خلع ید افرادی که در افزایش بی‌ضابطه نقدینگی نقش دارند، فی‌نفسه اقدام خوبی است. به شرطی که بانک مرکزی بتواند اعمال قدرت کند.
وی ادامه داد: زیرا برخی از بانک‌های ناتراز که یا خلق نقدینگی بی‌ضابطه یا تسهیلات معوق دارند، بعضا با اتکا به قدرت سیاسی این کارها را انجام می‌دهند. برای موفقیت بانک مرکزی لازم است قدرت سیاسی از بانک مرکزی حمایت کند. تا بانک مرکزی بتواند مداخلات و نظارت لازم را برای جلوگیری از افزایش بی‌ضابطه نقدینگی انجام دهد.
🔶دکتر قدسی در ادامه گفت: اما اینکه بخواهیم با ادغام و انحلال بانک‌ها، بانک‌های بزرگتر ایجاد کنیم، به نظر من کار درستی نیست. در این رابطه دو دیدگاه وجود دارد؛ دیدگاه اول، این است که تعداد بازیگرها (بانک‌ها) را کم کنیم، تا بتوانیم بهتر آنها را کنترل کنیم اما این اتفاق رخ نمی‌دهد. اگر تعداد بانک‌ها را کم کنیم بازیگران قدرتمند و بزرگتر ایجاد کردیم. این مشکلات را بهتر نمیکند بلکه آنها را تشدید میکند.
🔶وی درباره سیستم بانکی اظهار کرد: اکنون سیستم بانکی خدمات خوبی به عموم مردم ارائه نمی‌دهد. به جز معدودی از بانک‌های قرض‌الحسنه، که در اعطای تسهیلات خرد به مردم و کسب و کارها فعال هستند سایر بانک‌ها به عموم مردم و کسب و کارها در رشد اقتصادی‌شان کمک چندانی نمی‌کنند. وقتی تعداد بانک‌ها کمتر شود، و بانک‌ها بزرگتر شوند طبیعتا به اعطای تسهیلات و خدمات‌دهی به شرکت‌های بزرگتر تمایل پیدا می‌کنند.
🔶همچنین دکتر قدسی درباره ادغام بانک‌های ناتراز گفت: قدرت خلق‌نقدینگی از بانک‌های ناتراز باید گرفته شود. اما صرف اینکه ادغام بانک‌ها شرایط را بهتر میکند من واقعا در آن تردید جدی دارم. زیرا در درجه اول ناترازی سرجایش هست فقط از یک ترازنامه به ترازنامه دیگری انتقال پیدا کرده است و صرفا نام بانک تغییر میکند. از حیث مدیریتی نیز یک نهاد بزرگ‌تری ایجاد کردیم با قدرت بیشتر، در این صورت بانک بزرگ تمایلش این است که با بازیگران بزرگتر همکاری کند، و بانک‌های کوچک‌تر هستند که می‌توانند در اقتصاد از عموم مردم و شرکت‌های کوچک و متوسط حمایت کنند.
🔶قدسی در ادامه افزود؛ ما برای تامین مالی بخش‌های خرد اقتصاد چاره‌اندیشی نکردیم و ادغام، شرایط را بدتر میکند. مهم این است که از بازیگرانی که در ایجاد این اوضاع نابسامان بانک‌ها نقش دارند، خلع ید بشود. برای این کار بانک مرکزی باید اختیارات کافی داشته باشد. بانک مرکزی باید بتواند نقش پررنگی در عزل و نصب مدیران و هیئت‌مدیره بانک‌ها و اداره بانک‌ها ایفا کند.
🔶وی بیان کرد: صرف ادغام مشکلی را حل نمیکند، ما باید به‌سمت یک حاکمیت شرکتی‌ای که قدرت خلق پول را در اختیار عموم مردم قرار می‌دهد، حرکت کنیم.
✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@Masaf_Eco
مصـــاف‌اقتصادی
#خبر 🔰تا تایید طرح اجاره‌بها یک گام دیگر باقی مانده 🔶 باوجود ایراداتی که مجمع تشخیص مصلحت نظام از طرح ساماندهی اجاره‌بها گرفته است، اما با توجه به شواهد موجود نظر کلی این مجمع به طرح مذکور حمایتی است. ⭕چند مورد از ایراداتی که مجمع تشخیص مصلحت نظام به این…
#مصاحبه
🏠 کنترل بازار مسکن برخلاف اصول فقهی است؟
❌ به دلیل اهمیت بازار مسکن و داغ بودن بحث قیمت‌گذاری دستوری در این حوزه و ارتباط اصول فقهی تسعیر با این موضوع، واحد اقتصاد مصاف مصاحبه‌ای با دکتر فائزه عظیم زاده اردبیلی دانشیار گروه فقه و حقوق دانشگاه امام صادق و عضو شورای عالی تحقیقات و فناوری وزارت علوم ترتیب داده به بررسی این موضوع پرداخته است. خلاصه این مصاحبه شرح زیر است:
🔶 ورود حکومت به بازار در چه برهه‌هایی و به استناد فقهی چه کسانی رخ داده است؟
🔶 در موضوع احتکار و انحصار، زمان‌هایی که مردم به کالایی نیاز دارند، اعم از اینکه خوراکی یا غیرخوراکی یا اراضی و مسکن باشد؛ به استناد سخنان فقهی علمایی چون محقق حلی، شیخ انصاری، اقا حسن نجفی اصفهانی، شیخ مفید و فاضل مقداد، حاکم شرعی می‌تواند تسعیر یا قیمت‌گذاری را دستوری انجام دهد. این حاکم شرعی لزوما ولی فقیه نیست، بلکه در حکومت اسلامی نهاد یا جایگاهی که وظیفه قیمت‌گذاری در حوزه موردنظر را به عهده دارد باید این قیمت‌گذاری را انجام دهد.
🔶 به عبارت دیگر به طور کلی قیمت‌گذاری دستوری شرعا جایز نیست اما جایز نبودن قیمت‌گذاری یک حکم اولیه فقهی است؛ در صورتیکه قیمت‌گذاری دستوری به جهت منافع عمومی یک حکم ثانویه است. فلسفه قیمت‌گذاری در شرایطی که ضرر عامه مردم را در بر دارد لازم الاجرا است.
🔶 ورود حکومت دخالت در قیمت‌ها و معاملات براساس نیازهای روز جامعه بر اساس کدام معیارهای فقهی می‌تواند انجام شود؟ آیا این موضوع در صدر اسلام مسبوق به سابقه است؟
🔶 حضرت امام (ره) در جلد دوم کتاب البیع به این مسئله اشاره می‌کنند که ملاک در وجود یا عدم وجود مصالح و مفاسد در احکام اولیه، تشخیص شارع مقدس است و به عهده حاکم اسلامی است و حکم حکومتی برای تمامی مجتهدان و مردم لازم الاجرا است.
🔶 همچنین مطابق آیه ۵۵ سوره مبارکه مائده، آیه ۵۹ سوره مبارکه نسا، روایت مقبوله عمربن‌حنظله و قائده لاضرر و قائده لاحرج، اگر کالایی در جامعه برای عامه مردم ضررهایی تولید میکند و صاحبان کالا مطابق منافع شخصی خود برخورد می‌کنند، بدیهی است که باید قیمت‌گذاری عادلانه از سوی حکومت اسلامی صورت گیرد؛ که مطابق آیه ۱۰۴ سوره آل‌عمران از مصادیق امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر هم تلقی می‌شود.
🔶 امیرالمومنین در راستای سیاست‌های اقتصادی خود، یکی از شاخصه‌های جلوگیری از فساد مالی را قیمت‌گذاری کالاها بر می‌شمارند و به روئسای تحت پوشش خود دستور می‌دادند تا در قیمت کالاها و معاملات ورود کنند. در نامه ۵۳ نهج البلاغه، حضرت امیر به مالک اشتر تاکید می‌کنند تاجرانی هستند که با بخل به شکل ناعادلانه کالاها را احتکار کرده و روند معاملات را مختل می‌کنند که باید با آنان برخورد شود.
🔶 تمامی این موارد حاکی از این است که ورود قاطع دولت و حکومت به بازار مسکن و اجاره‌بها، مطابق با آیات و روایات و نظرات علما و فقها، مشروعیت دارد. با این تفاسیر رد شدن طرح ساماندهی اجاره‌بها به دلیل عدم مطابقت با احکام اسلامی درست نیست زیرا منافع ملی و اجتماعی کنترل معاملات رسمی و غیررسمی در حوزه مسکن جزو احکام ثانویه محسوب می‌شود.
✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@Masaf_Eco
🏠 کنترل بازار مسکن برخلاف اصول فقهی است؟
❌ به دلیل اهمیت بازار مسکن و داغ بودن بحث قیمت‌گذاری دستوری در این حوزه و ارتباط اصول فقهی تسعیر با این موضوع، واحد اقتصاد مصاف مصاحبه‌ای با دکتر فائزه عظیم زاده اردبیلی دانشیار گروه فقه و حقوق دانشگاه امام صادق و عضو شورای عالی تحقیقات و فناوری وزارت علوم ترتیب داده به بررسی این موضوع پرداخته است. خلاصه این مصاحبه شرح زیر است:
🔶 ورود حکومت به بازار در چه برهه‌هایی و به استناد فقهی چه کسانی رخ داده است؟
🔶 در موضوع احتکار و انحصار، زمان‌هایی که مردم به کالایی نیاز دارند، اعم از اینکه خوراکی یا غیرخوراکی یا اراضی و مسکن باشد؛ به استناد سخنان فقهی علمایی چون محقق حلی، شیخ انصاری، اقا حسن نجفی اصفهانی، شیخ مفید و فاضل مقداد، حاکم شرعی می‌تواند تسعیر یا قیمت‌گذاری را دستوری انجام دهد. این حاکم شرعی لزوما ولی فقیه نیست، بلکه در حکومت اسلامی نهاد یا جایگاهی که وظیفه قیمت‌گذاری در حوزه موردنظر را به عهده دارد باید این قیمت‌گذاری را انجام دهد.
🔶 به عبارت دیگر به طور کلی قیمت‌گذاری دستوری شرعا جایز نیست اما جایز نبودن قیمت‌گذاری یک حکم اولیه فقهی است؛ در صورتیکه قیمت‌گذاری دستوری به جهت منافع عمومی یک حکم ثانویه است. فلسفه قیمت‌گذاری در شرایطی که ضرر عامه مردم را در بر دارد لازم الاجرا است.
🔶 ورود حکومت دخالت در قیمت‌ها و معاملات براساس نیازهای روز جامعه بر اساس کدام معیارهای فقهی می‌تواند انجام شود؟ آیا این موضوع در صدر اسلام مسبوق به سابقه است؟
🔶 حضرت امام (ره) در جلد دوم کتاب البیع به این مسئله اشاره می‌کنند که ملاک در وجود یا عدم وجود مصالح و مفاسد در احکام اولیه، تشخیص شارع مقدس است و به عهده حاکم اسلامی است و حکم حکومتی برای تمامی مجتهدان و مردم لازم الاجرا است.
🔶 همچنین مطابق آیه ۵۵ سوره مبارکه مائده، آیه ۵۹ سوره مبارکه نسا، روایت مقبوله عمربن‌حنظله و قائده لاضرر و قائده لاحرج، اگر کالایی در جامعه برای عامه مردم ضررهایی تولید میکند و صاحبان کالا مطابق منافع شخصی خود برخورد می‌کنند، بدیهی است که باید قیمت‌گذاری عادلانه از سوی حکومت اسلامی صورت گیرد؛ که مطابق آیه ۱۰۴ سوره آل‌عمران از مصادیق امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر هم تلقی می‌شود.
🔶 امیرالمومنین در راستای سیاست‌های اقتصادی خود، یکی از شاخصه‌های جلوگیری از فساد مالی را قیمت‌گذاری کالاها بر می‌شمارند و به روئسای تحت پوشش خود دستور می‌دادند تا در قیمت کالاها و معاملات ورود کنند. در نامه ۵۳ نهج البلاغه، حضرت امیر به مالک اشتر تاکید می‌کنند تاجرانی هستند که با بخل به شکل ناعادلانه کالاها را احتکار کرده و روند معاملات را مختل می‌کنند که باید با آنان برخورد شود.
🔶 تمامی این موارد حاکی از این است که ورود قاطع دولت و حکومت به بازار مسکن و اجاره‌بها، مطابق با آیات و روایات و نظرات علما و فقها، مشروعیت دارد. با این تفاسیر رد شدن طرح ساماندهی اجاره‌بها به دلیل عدم مطابقت با احکام اسلامی درست نیست زیرا منافع ملی و اجتماعی کنترل معاملات رسمی و غیررسمی در حوزه مسکن جزو احکام ثانویه محسوب می‌شود.
✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@Masaf_Eco
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
#مصاحبه
👤فرشید ایلاتی در گفت‌وگو با واحد اقتصاد مؤسسه مصاف:
🔶حضور دولت بعد از سال‌ها در بازار اجاره‌بهای مسکن، اقدام مثبتی است. اما برای ارزیابی سیاست‌هایی که درپیش گرفته، نیاز به مرور زمان هست.
🔷دو قولنامه‌ای بودن در بازار اجاره‌بهای مسکن و اماکن تجاری یکی از مشکلات بسیار مهمی است که وجود دارد. به همین دلیل لایحه اعتبارزدایی از اسناد غیررسمی باید هرچه سریع‌تر تایید شود.
✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
👤فرشید ایلاتی در گفت‌وگو با واحد اقتصاد مؤسسه مصاف:
🔶حضور دولت بعد از سال‌ها در بازار اجاره‌بهای مسکن، اقدام مثبتی است. اما برای ارزیابی سیاست‌هایی که درپیش گرفته، نیاز به مرور زمان هست.
🔷دو قولنامه‌ای بودن در بازار اجاره‌بهای مسکن و اماکن تجاری یکی از مشکلات بسیار مهمی است که وجود دارد. به همین دلیل لایحه اعتبارزدایی از اسناد غیررسمی باید هرچه سریع‌تر تایید شود.
✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
#مصاحبه
🚦بررسی ابهامات واردات خودروی کارکرده
واردات خودروی کارکرده به سرنوشت واردات خودروی نو دچار خواهد شد؟!
📢واحد اقتصاد مؤسسه مصاف به دلیل اهمیت موضوع واردات خودرو و بررسی ابهاماتی که مطرح شده، مصاحبه‌ای با آقای سلیمانی کارشناس حوزه صنعت ترتیب داده که به شرح ذیل است.
👤آقای سلیمانی درباره میزان اثرگذاری واردات خودرو برای کنترل بازار خودرو گفت:
قطعاً بازشدن مسیر واردات به بهبود وضعیت بازار کمک زیادی میکند. اما بستگی دارد که این موضوع روی چه اسکیپی اجرا شود و اجازۀ واردات به چه تعداد خودرویی داده شود. خودروی دست‌دوم ارزبری کمتری نسبت به خودروی نو دارد.
🔶آقای سلیمانی درباره بحث‌هایی که راجع به کمبود قطعات یا تأمین قطعات مطرح می‌شود نیز گفت: این موضوع خیلی جدی نیست چون بالاخره ما پنج سال پیش یک سری خودروهای وارداتی داشتیم و قبل از آن هم وارداتی داشتیم، الان سن آنها از پنج بیشتر است. به همین دلیل قطعات بیشتری نیاز دارند که به‌خوبی در بازار تأمین می‌شود.
اینها بیشتر بهانه‌هایی است که جلوی واردات گرفته شود تا همین وضعیت نابسامان بازار حفظ شود و ذی‌نفعان استفاده کنند. البته بعضی افراد هم نادانسته در این تله افتادند و حالا با اسم حمایت از تولید و این مسائل سعی می‌کنند جلوی واردات را بگیرند.
🔷وی درباره نحوه اجرایی‌شدن و مدت‌زمان اثرگذاری بر بازار بعد از مرحله اجرای این مصوبه گفت:
به‌محض اینکه اجرایی شود می‌توانیم اثرات مثبت را بر بازار داشته باشیم. ولی نکته مهم این است که حتماً اجرا شود نه اینکه حالا در گیرودار آیین‌نامه‌های مختلف و سازوکارهای پیچیده و عجیب‌غریبی که بعضاً ابداع می‌شود، گیر کند و اجرایی نشود.
💢آقای سلیمانی در پایان گفت: قبلا واردات خودروهای نو هم به این مسیر افتاد و اجرایی نشد. و الان هیچ خودرویی ترخیص نشده.
دلیل عمده‌اش هم این است که سازوکارهای بوروکراسی‌ای که در این مسیر واردات وجود دارد یک سری پیچیدگی‌هایی دارند که عمدتاً در شرایط تحریم قابل تأمین نیستند و اینها باعث می‌شود که مسیر بسته بماند.
✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
🚦بررسی ابهامات واردات خودروی کارکرده
واردات خودروی کارکرده به سرنوشت واردات خودروی نو دچار خواهد شد؟!
📢واحد اقتصاد مؤسسه مصاف به دلیل اهمیت موضوع واردات خودرو و بررسی ابهاماتی که مطرح شده، مصاحبه‌ای با آقای سلیمانی کارشناس حوزه صنعت ترتیب داده که به شرح ذیل است.
👤آقای سلیمانی درباره میزان اثرگذاری واردات خودرو برای کنترل بازار خودرو گفت:
قطعاً بازشدن مسیر واردات به بهبود وضعیت بازار کمک زیادی میکند. اما بستگی دارد که این موضوع روی چه اسکیپی اجرا شود و اجازۀ واردات به چه تعداد خودرویی داده شود. خودروی دست‌دوم ارزبری کمتری نسبت به خودروی نو دارد.
🔶آقای سلیمانی درباره بحث‌هایی که راجع به کمبود قطعات یا تأمین قطعات مطرح می‌شود نیز گفت: این موضوع خیلی جدی نیست چون بالاخره ما پنج سال پیش یک سری خودروهای وارداتی داشتیم و قبل از آن هم وارداتی داشتیم، الان سن آنها از پنج بیشتر است. به همین دلیل قطعات بیشتری نیاز دارند که به‌خوبی در بازار تأمین می‌شود.
اینها بیشتر بهانه‌هایی است که جلوی واردات گرفته شود تا همین وضعیت نابسامان بازار حفظ شود و ذی‌نفعان استفاده کنند. البته بعضی افراد هم نادانسته در این تله افتادند و حالا با اسم حمایت از تولید و این مسائل سعی می‌کنند جلوی واردات را بگیرند.
🔷وی درباره نحوه اجرایی‌شدن و مدت‌زمان اثرگذاری بر بازار بعد از مرحله اجرای این مصوبه گفت:
به‌محض اینکه اجرایی شود می‌توانیم اثرات مثبت را بر بازار داشته باشیم. ولی نکته مهم این است که حتماً اجرا شود نه اینکه حالا در گیرودار آیین‌نامه‌های مختلف و سازوکارهای پیچیده و عجیب‌غریبی که بعضاً ابداع می‌شود، گیر کند و اجرایی نشود.
💢آقای سلیمانی در پایان گفت: قبلا واردات خودروهای نو هم به این مسیر افتاد و اجرایی نشد. و الان هیچ خودرویی ترخیص نشده.
دلیل عمده‌اش هم این است که سازوکارهای بوروکراسی‌ای که در این مسیر واردات وجود دارد یک سری پیچیدگی‌هایی دارند که عمدتاً در شرایط تحریم قابل تأمین نیستند و اینها باعث می‌شود که مسیر بسته بماند.
✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
مصاحبه آقای پور محمود
<unknown>
#مصاحبه
🌀اینفلوئنسرها و سلبریتی‌ها باید مالیات بدهند؟
🔶با توجه به داغ شدن بحث مالیات‌ستانی از اینفلوئنسرها وسلبریتی‌ها و مطالبه جامعه در خصوص برقراری عدالت اجتماعی، برابری تمام آحاد مردم در پرداخت مالیات، واحد اقتصاد مؤسسه مصاف مصاحبه‌ای با آقای پورمحمود حقوق‌دان استاد دانشگاه تربیت داد تا به سوالات و ابهامات مطرح شده درباره‌ی این موضوع بپردازد.
🔷نکته جالب اینجاست که سلبریتی‌ها حتی در هالیوود ایالات متحده آمریکا با سایر مشاغل برابر بوده و الزام به پرداخت مالیات دارند ولی در ایران از پرداخت مالیات معاف هستند.
🔶چرا از یک سال پیش مجلس بحث مالیات هنرمندان را به فراموشی سپرده است؟
✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
🌀اینفلوئنسرها و سلبریتی‌ها باید مالیات بدهند؟
🔶با توجه به داغ شدن بحث مالیات‌ستانی از اینفلوئنسرها وسلبریتی‌ها و مطالبه جامعه در خصوص برقراری عدالت اجتماعی، برابری تمام آحاد مردم در پرداخت مالیات، واحد اقتصاد مؤسسه مصاف مصاحبه‌ای با آقای پورمحمود حقوق‌دان استاد دانشگاه تربیت داد تا به سوالات و ابهامات مطرح شده درباره‌ی این موضوع بپردازد.
🔷نکته جالب اینجاست که سلبریتی‌ها حتی در هالیوود ایالات متحده آمریکا با سایر مشاغل برابر بوده و الزام به پرداخت مالیات دارند ولی در ایران از پرداخت مالیات معاف هستند.
🔶چرا از یک سال پیش مجلس بحث مالیات هنرمندان را به فراموشی سپرده است؟
✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
#مصاحبه
🔵تولید را در جزیره‌ای ناشناخته به حال خود رها نکنید/همه صاحبان نظر در مخالفت با وزارت بازرگانی متفق‌القول هستند
⭕قسمت اول
🔷خانم معصومه پاشایی بهرام نماینده مردم مرند و جلفا از استان آذربایجان شرقی در مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار واحد اقتصاد مصاف پیرامون لایحه تشکیل وزارت بازرگانی گفت: در حالی که کمیسیون صنایع تقریبا ۶ جلسه در دوره قبل گذاشت، در این ۶ جلسه از تمام اندیشکده‌ها، صاحبان نظر، صنایع، تاجران، مرکز پژوهش‌ها و همه افراد مربوطه دعوت کردیم. همه متفق‌القول مخالف این اتفاق بودند.
🔶وی درباره رکورد ادغام و تفکیک این وزارتخانه بیان داشت: چه می‌شود که ۱۳ بار یک وزارتخانه را ادغام و تفکیک می‌کنیم؟ این یعنی که مسئله ما بحث ادغام و تفکیک این وزارتخانه‌ها نیست. مسئله‌ای که به‌عنوان حلقه گم‌شده در همه جای کشور هست، یعنی مدیریت هستش. یعنی شاید یک مدیر خوب بتواند این مسائل را مدیریت کند ولی باز هم بحث ما این نیست.
🔷خانم پاشایی ادامه داد: بحث ما این است که چرا این را ادغام کردیم؟ ما زمانی این را ادغام کردیم که دیدیم تولیدمان زمین خورد. دیدیم واردات بی‌رویه کمر تولید را شکست. به‌تازگی تولید جان گرفته است. الان که تولید جان تازه و رونق گرفته و روبه توسعه هستیم و در حال تکمیل زنجیره‌های ارزش هستیم، آیا در این شرایط باید درب واردات را باز کنیم؟ آیا باید تولید را ببریم در یک گوشه مثل جزیره ناشناخته و آنجا برای خودشان تصمیم بگیرند؟
🔶وی گفت: نخیر! این باید کنار تولید باشد، باید یک وزیر بالای سر اینها (تولید و تجارت) باشد که حواسش به تولید باشد، بداند که چه موقع تولید و چه موقع واردات کند. وگرنه واردات بی‌رویه خیلی از صنایع ما را زمین خواهد زد، دوباره در رکود صنعت خواهیم رفت، آن هم در سالی که حضرت آقا فرمودند رشد تولید و مهار تورم.
💢 خانم پاشایی درباره شعار سال بیان داشت: چرا این دو کلمه کنار هم است؟ چون هرگز مهار تورم اتفاق نخواهد افتاد مگر آن که رشد تولید اتفاق بیفتد. این کار در راستای آن است که رشد تولید اتفاق نیفتد، این کار اصلا مهار تولید است. به هر حال ما مخالف هستیم که واردات و تولید به‌صورت جداگانه مدیریت بشوند.
✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
🔵تولید را در جزیره‌ای ناشناخته به حال خود رها نکنید/همه صاحبان نظر در مخالفت با وزارت بازرگانی متفق‌القول هستند
⭕قسمت اول
🔷خانم معصومه پاشایی بهرام نماینده مردم مرند و جلفا از استان آذربایجان شرقی در مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار واحد اقتصاد مصاف پیرامون لایحه تشکیل وزارت بازرگانی گفت: در حالی که کمیسیون صنایع تقریبا ۶ جلسه در دوره قبل گذاشت، در این ۶ جلسه از تمام اندیشکده‌ها، صاحبان نظر، صنایع، تاجران، مرکز پژوهش‌ها و همه افراد مربوطه دعوت کردیم. همه متفق‌القول مخالف این اتفاق بودند.
🔶وی درباره رکورد ادغام و تفکیک این وزارتخانه بیان داشت: چه می‌شود که ۱۳ بار یک وزارتخانه را ادغام و تفکیک می‌کنیم؟ این یعنی که مسئله ما بحث ادغام و تفکیک این وزارتخانه‌ها نیست. مسئله‌ای که به‌عنوان حلقه گم‌شده در همه جای کشور هست، یعنی مدیریت هستش. یعنی شاید یک مدیر خوب بتواند این مسائل را مدیریت کند ولی باز هم بحث ما این نیست.
🔷خانم پاشایی ادامه داد: بحث ما این است که چرا این را ادغام کردیم؟ ما زمانی این را ادغام کردیم که دیدیم تولیدمان زمین خورد. دیدیم واردات بی‌رویه کمر تولید را شکست. به‌تازگی تولید جان گرفته است. الان که تولید جان تازه و رونق گرفته و روبه توسعه هستیم و در حال تکمیل زنجیره‌های ارزش هستیم، آیا در این شرایط باید درب واردات را باز کنیم؟ آیا باید تولید را ببریم در یک گوشه مثل جزیره ناشناخته و آنجا برای خودشان تصمیم بگیرند؟
🔶وی گفت: نخیر! این باید کنار تولید باشد، باید یک وزیر بالای سر اینها (تولید و تجارت) باشد که حواسش به تولید باشد، بداند که چه موقع تولید و چه موقع واردات کند. وگرنه واردات بی‌رویه خیلی از صنایع ما را زمین خواهد زد، دوباره در رکود صنعت خواهیم رفت، آن هم در سالی که حضرت آقا فرمودند رشد تولید و مهار تورم.
💢 خانم پاشایی درباره شعار سال بیان داشت: چرا این دو کلمه کنار هم است؟ چون هرگز مهار تورم اتفاق نخواهد افتاد مگر آن که رشد تولید اتفاق بیفتد. این کار در راستای آن است که رشد تولید اتفاق نیفتد، این کار اصلا مهار تولید است. به هر حال ما مخالف هستیم که واردات و تولید به‌صورت جداگانه مدیریت بشوند.
✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
#مصاحبه
💢سالانه ۱۱ میلیارد دلار خروج سرمایه از کشور اتفاق می‌افتد
🔷 واحد اقتصاد مؤسسه مصاف مصاحبه‌ای پیرامون بررسی عملکرد دوساله مجلس با آقای احمد علیرضابیگی نماینده مردم تبریز در مجلس ترتیب داده که به شرح ذیل است:
💥مهمترین نقاط ضعف و قوت عملکرد دولت در این دو سال رو چی می‌دونین؟
🔶مهمترین ضعفی که برای این دولت میشه برشمرد این هست که در حوزه اقتصاد برای مردم نقش قابل‌توجهی قائل نشده است. ما در بسیاری از موضوعات، نیازمند سرمایه‌گذاری هستیم و سرمایه‌گذاری خارجی به‌دلیل مشکلاتی که در کشور وجود داره، عملا نمی‌تونه اتفاق بیفته لیکن با خروج قابل توجه سرمایه از کشور مواجه هستیم.
🔷بنابر اعلام بانک مرکزی سالانه ۱۱میلیارد دلار خروج سرمایه از کشور اتفاق می‌افتد. در اصل دولت نتوانسته انگیزه لازم برای اینکه این پول و منابع از کشور خارج نشوند را ایجاد بکند.
🔶 عملا این واقعیت را باید پذیرفت که سرمایه به‌دنبال به‌دست‌آوردن سود و امنیت هست و در حالی که ما نیازمندی قابل‌توجهی در ابعاد مختلف به منابع مالی داریم اما انگیزش‌های لازم برای سرمایه‌گذاری در داخل کشور را نتوانستیم ایجاد کنیم. این موضوع هم برمی‌گرده به نوع نگاهی که بر دولت آقای رئیسی حاکم هست.
💥به نظرتون فساد در دولت نسبت به گذشته کمتر شده است؟
🔶طبیعتاً به‌خاطر نوع گرایش فسادستیزانه آقای رئیسی در رویارویی با فساد نسبت به دولت گذشته اهتمام بیشتری وجود داشته است.
💥اقدامات دولت برای حمایت از تولید داخل موثر بوده است؟
🔷دولت در این خصوص توفیقی نتونسته به دست بیاره چراکه تولید داخل نیازمند زیرساخت اقتصادی در کشور هست. با توجه به دخالت قابل توجه دولت در موضوع اقتصاد که منجر به غیرواقعی شدن اقتصاد شده است، ما در تولید و رقابت با تولیدکنندگان خارجی و حضور در بازارهای بین‌المللی فارغ از تحریم نتونستیم موفقیتی به‌دست بیاریم.
🔶یکی از ناکامی‌های دولت در بهبود وضعیت معیشت مردم هم همین موضوع است. یعنی با وجود تحریم هم ممکن بود که ما بتوانیم در حوزه بازارهای بین‌المللی حضور داشته باشیم لیکن نقش‌آفرینی مستقیم دولت در اقتصاد و غیر‌واقعی‌بودن اقتصاد سبب شده که اساسا حضور در بازارهای بین‌المللی برای ما مقرون‌به‌صرفه نباشه.
💥نقش مجلس رو در موفقیت‌ها یا عدم‌موفقیت‌های دولت چقدر ارزیابی می‌کنید؟
🔷قطعا مجلس موثر بوده. مجلس هم به موضوع نقش‌آفرینی مردم در حوزه اقتصاد اهتمام کمتری داشته است.
✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
💢سالانه ۱۱ میلیارد دلار خروج سرمایه از کشور اتفاق می‌افتد
🔷 واحد اقتصاد مؤسسه مصاف مصاحبه‌ای پیرامون بررسی عملکرد دوساله مجلس با آقای احمد علیرضابیگی نماینده مردم تبریز در مجلس ترتیب داده که به شرح ذیل است:
💥مهمترین نقاط ضعف و قوت عملکرد دولت در این دو سال رو چی می‌دونین؟
🔶مهمترین ضعفی که برای این دولت میشه برشمرد این هست که در حوزه اقتصاد برای مردم نقش قابل‌توجهی قائل نشده است. ما در بسیاری از موضوعات، نیازمند سرمایه‌گذاری هستیم و سرمایه‌گذاری خارجی به‌دلیل مشکلاتی که در کشور وجود داره، عملا نمی‌تونه اتفاق بیفته لیکن با خروج قابل توجه سرمایه از کشور مواجه هستیم.
🔷بنابر اعلام بانک مرکزی سالانه ۱۱میلیارد دلار خروج سرمایه از کشور اتفاق می‌افتد. در اصل دولت نتوانسته انگیزه لازم برای اینکه این پول و منابع از کشور خارج نشوند را ایجاد بکند.
🔶 عملا این واقعیت را باید پذیرفت که سرمایه به‌دنبال به‌دست‌آوردن سود و امنیت هست و در حالی که ما نیازمندی قابل‌توجهی در ابعاد مختلف به منابع مالی داریم اما انگیزش‌های لازم برای سرمایه‌گذاری در داخل کشور را نتوانستیم ایجاد کنیم. این موضوع هم برمی‌گرده به نوع نگاهی که بر دولت آقای رئیسی حاکم هست.
💥به نظرتون فساد در دولت نسبت به گذشته کمتر شده است؟
🔶طبیعتاً به‌خاطر نوع گرایش فسادستیزانه آقای رئیسی در رویارویی با فساد نسبت به دولت گذشته اهتمام بیشتری وجود داشته است.
💥اقدامات دولت برای حمایت از تولید داخل موثر بوده است؟
🔷دولت در این خصوص توفیقی نتونسته به دست بیاره چراکه تولید داخل نیازمند زیرساخت اقتصادی در کشور هست. با توجه به دخالت قابل توجه دولت در موضوع اقتصاد که منجر به غیرواقعی شدن اقتصاد شده است، ما در تولید و رقابت با تولیدکنندگان خارجی و حضور در بازارهای بین‌المللی فارغ از تحریم نتونستیم موفقیتی به‌دست بیاریم.
🔶یکی از ناکامی‌های دولت در بهبود وضعیت معیشت مردم هم همین موضوع است. یعنی با وجود تحریم هم ممکن بود که ما بتوانیم در حوزه بازارهای بین‌المللی حضور داشته باشیم لیکن نقش‌آفرینی مستقیم دولت در اقتصاد و غیر‌واقعی‌بودن اقتصاد سبب شده که اساسا حضور در بازارهای بین‌المللی برای ما مقرون‌به‌صرفه نباشه.
💥نقش مجلس رو در موفقیت‌ها یا عدم‌موفقیت‌های دولت چقدر ارزیابی می‌کنید؟
🔷قطعا مجلس موثر بوده. مجلس هم به موضوع نقش‌آفرینی مردم در حوزه اقتصاد اهتمام کمتری داشته است.
✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
#مصاحبه
💢چرا مردم نرخ تورم اعلام‌شده را باور نمی‌کنند؟
قسمت اول
🔶آقای باغستانی کارشناس حوزه پول و بانک در گفت‌وگو با خبرنگار واحد اقتصاد پیرامون موضوع مهم اقتصاد کشور یعنی تورم گفت: مدل محاسبه تورم به این صورت است که یک سبد کالایی وجود دارد و می‌آیند شاخص قیمت آن سبد مدنظر را در سال‌های مختلف حساب می‌کنند و تورم را اعلام می‌کنند. تورم مواد مصرفی به‌دلیل اینکه مستقیم در معیشت مردم تاثیرگذار است، اهمیت بسیار زیادی دارد.
🔷درواقع اگر بخواهیم تاثیر تورم را بر زندگی روزمره مردم بررسی کنیم، باید بدانیم درمورد کدام بخش از تورم صحبت می‌کنیم. مثلاً اگر میخواهیم بحث رفاه عموم جامعه را در نظر بگیریم، درباره کالاهای ماندگار خیلی نباید صحبت کنیم و باید بیشتر روی تورم موادغذایی صحبت کنیم. یعنی اینکه بین تورم بخش‌های مختلف اقتصاد باید تفاوت قائل شد.
🔶 اما همین‌که تا به حال تورم به‌صورت یک بسته از مجموعه‌ای از کالاهای بادوام و کالاهای مصرفی عنوان شده، باعث شده که مردم هیچ موقع عدد تورم را باور نکنند. به‌خصوص زمانی که تورم موادغذایی می‌رود بالا، چون تورم کالاهای بادوام در دوره‌های مختلف مثلاً یک‌دفعه جهش‌های مقطعی دارند و مثلاً می‌بینید ۶ ماه ثابت می‌ماند و یک‌دفعه بالا می‌رود و آن مقداری هم که بالا می‌رود درصدش پایین است و خودش را آن‌قدر نشان نمی‌دهد.
🔶 آقای باغستانی درباره مقایسه بین تورم نقطه‌به‌نقطه و تورم سالیانه گفت: تورمی که به‌صورت سالیانه حساب می‌شود و می‌آید ۱۲ ماه منتهی به یک ماه را با ۱۲ ماه منتهی به همان ماه در سال قبل مقایسه میکند، دقیق‌تر است تا تورم نقطه‌به‌نقطه که همین ماه را با ماه مشابه در سال قبل مقایسه میکند. دلیلش هم این است که آن اتفاقی که در آن ماه خاص افتاده خودش را در تورم نقطه‌به‌نقطه بیشتر نشان می‌دهد و امکان دارد ذهن‌ها را منحرف کند.
🔷 در آماری که برای خردادماه اعلام شده تورم نقطه‌به‌نقطه حدود ۴۲درصد و تورم سالیانه ۴۸درصد عنوان شده است. ببینید تفاوت ۶درصدی نشان‌دهندهٔ این است که این دو تحلیل با هم فرق می‌کنند. درصد کاهشی هم که اعلام شده است برای تورم نقطه‌به‌نقطه باز با تورم سالیانه فرق میکند.
#تورم
✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
💢چرا مردم نرخ تورم اعلام‌شده را باور نمی‌کنند؟
قسمت اول
🔶آقای باغستانی کارشناس حوزه پول و بانک در گفت‌وگو با خبرنگار واحد اقتصاد پیرامون موضوع مهم اقتصاد کشور یعنی تورم گفت: مدل محاسبه تورم به این صورت است که یک سبد کالایی وجود دارد و می‌آیند شاخص قیمت آن سبد مدنظر را در سال‌های مختلف حساب می‌کنند و تورم را اعلام می‌کنند. تورم مواد مصرفی به‌دلیل اینکه مستقیم در معیشت مردم تاثیرگذار است، اهمیت بسیار زیادی دارد.
🔷درواقع اگر بخواهیم تاثیر تورم را بر زندگی روزمره مردم بررسی کنیم، باید بدانیم درمورد کدام بخش از تورم صحبت می‌کنیم. مثلاً اگر میخواهیم بحث رفاه عموم جامعه را در نظر بگیریم، درباره کالاهای ماندگار خیلی نباید صحبت کنیم و باید بیشتر روی تورم موادغذایی صحبت کنیم. یعنی اینکه بین تورم بخش‌های مختلف اقتصاد باید تفاوت قائل شد.
🔶 اما همین‌که تا به حال تورم به‌صورت یک بسته از مجموعه‌ای از کالاهای بادوام و کالاهای مصرفی عنوان شده، باعث شده که مردم هیچ موقع عدد تورم را باور نکنند. به‌خصوص زمانی که تورم موادغذایی می‌رود بالا، چون تورم کالاهای بادوام در دوره‌های مختلف مثلاً یک‌دفعه جهش‌های مقطعی دارند و مثلاً می‌بینید ۶ ماه ثابت می‌ماند و یک‌دفعه بالا می‌رود و آن مقداری هم که بالا می‌رود درصدش پایین است و خودش را آن‌قدر نشان نمی‌دهد.
🔶 آقای باغستانی درباره مقایسه بین تورم نقطه‌به‌نقطه و تورم سالیانه گفت: تورمی که به‌صورت سالیانه حساب می‌شود و می‌آید ۱۲ ماه منتهی به یک ماه را با ۱۲ ماه منتهی به همان ماه در سال قبل مقایسه میکند، دقیق‌تر است تا تورم نقطه‌به‌نقطه که همین ماه را با ماه مشابه در سال قبل مقایسه میکند. دلیلش هم این است که آن اتفاقی که در آن ماه خاص افتاده خودش را در تورم نقطه‌به‌نقطه بیشتر نشان می‌دهد و امکان دارد ذهن‌ها را منحرف کند.
🔷 در آماری که برای خردادماه اعلام شده تورم نقطه‌به‌نقطه حدود ۴۲درصد و تورم سالیانه ۴۸درصد عنوان شده است. ببینید تفاوت ۶درصدی نشان‌دهندهٔ این است که این دو تحلیل با هم فرق می‌کنند. درصد کاهشی هم که اعلام شده است برای تورم نقطه‌به‌نقطه باز با تورم سالیانه فرق میکند.
#تورم
✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
مصـــاف‌اقتصادی
#مصاحبه 💢چرا مردم نرخ تورم اعلام‌شده را باور نمی‌کنند؟ قسمت اول 🔶آقای باغستانی کارشناس حوزه پول و بانک در گفت‌وگو با خبرنگار واحد اقتصاد پیرامون موضوع مهم اقتصاد کشور یعنی تورم گفت: مدل محاسبه تورم به این صورت است که یک سبد کالایی وجود دارد و می‌آیند شاخص…
#مصاحبه
💥بررسی عملکرد دولت در بهبود وضعیت معیشت مردم
🔶در ادامه مصاحبه آقای باغستانی درباره اقدامات دولت برای بهتر شدن وضعیت معیشت مردم گفت: درباره اینکه اقدامات دولت در مهار تورم مؤثر بوده یا نه، میشه گفت آن چیزی که کارنامه یک دولت را در افکار عمومی و زندگی مردم موفق نشان می‌دهد قدرت خرید است. قدرت خرید یک عاملش تورم و کنترل تورم است.
🔷یک عامل دیگر این است که آن مبلغی که شما در دست دارید که بروید این کالایی که حالا با تورم ۴۰ درصدی رشد کرده را بخرید چند درصد نسبت به سال گذشته رشد کرده، درواقع یعنی درآمد شما چقدر رشد کرده.
🔶وی ادامه داد: وقتی یک کشوری ۵ سال درگیر تورم بالای ۴۰ درصد است یعنی فاجعه، فارغ از اینکه دولت دست کیست. تورم بالای ۴۰ درصد وقتی ۵ سال مداوم تکرار می‌شود یعنی یک جنسی شاید چندین برابر شده نسبت به ۵ سال گذشته. در جامعه می‌بینید که راحت اجناس چهارپنج برابر شده. حالا درمقابل این افزایش حقوق‌ها چقدر رشد داشته است؟
🔶هرسالی که تورم ۴۰ درصد بوده حقوق‌ها غیر از یک دوره که افزایش ۴۰ درصدی داشت. در اکثر این سال‌ها افزایش حقوق‌ها ۱۰درصد ۲۰ درصد ۲۵ درصد بوده. یعنی تورم ۴۰ درصد، افزایش حقوق ۲۰ درصد. امسال هم به همین شکل تورم ۴۰ درصد، افزایش حقوق ۲۰ درصد. کارگر کارمند فرقی نمیکند خب این یعنی اینکه این دولت یا آن دولت قبلی فرقی نمیکند هر دولتی که تورم ۴۰ درصد می‌سازد ۲۰ درصد افزایش می‌دهد، این یعنی ما داریم مردم را محروم‌تر می‌کنیم می‌شویم سید محروم‌کنندگان نه محرومان.
🔷آقای باغستانی با اشاره به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت:
وقتی شما حقوق ها را برمی‌داری ۱۰ درصد ۲۰ درصد می‌بری بالا، بعد می‌دانی که می‌خواهی امسال طرح حذف ارز ۴۲۰۰ را انجام بدهی و قرار است یک جهش تورمی داشته باشی و این تورم از آن تورم‌هایی نیست عاملش بیرونی باشد و دولت با علم به اینکه تصمیم‌گیری‌اش باعث یک تورم سنگین مخواهد شد همچین تصمیمی را می‌گیرد پس باید برای افزایش حقوق نیز فکرش را می‌کرد. و الان ما رسیدیم به جایی که می‌آییم تورم نقطه به نقطه را با بعد از آن سیل اقتصادی در حذف ارز ۴۲۰۰ مقایسه می‌کنیم می‌گوییم الحمدلله تورم کاهش پیدا کرده.
#تورم
✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
💥بررسی عملکرد دولت در بهبود وضعیت معیشت مردم
🔶در ادامه مصاحبه آقای باغستانی درباره اقدامات دولت برای بهتر شدن وضعیت معیشت مردم گفت: درباره اینکه اقدامات دولت در مهار تورم مؤثر بوده یا نه، میشه گفت آن چیزی که کارنامه یک دولت را در افکار عمومی و زندگی مردم موفق نشان می‌دهد قدرت خرید است. قدرت خرید یک عاملش تورم و کنترل تورم است.
🔷یک عامل دیگر این است که آن مبلغی که شما در دست دارید که بروید این کالایی که حالا با تورم ۴۰ درصدی رشد کرده را بخرید چند درصد نسبت به سال گذشته رشد کرده، درواقع یعنی درآمد شما چقدر رشد کرده.
🔶وی ادامه داد: وقتی یک کشوری ۵ سال درگیر تورم بالای ۴۰ درصد است یعنی فاجعه، فارغ از اینکه دولت دست کیست. تورم بالای ۴۰ درصد وقتی ۵ سال مداوم تکرار می‌شود یعنی یک جنسی شاید چندین برابر شده نسبت به ۵ سال گذشته. در جامعه می‌بینید که راحت اجناس چهارپنج برابر شده. حالا درمقابل این افزایش حقوق‌ها چقدر رشد داشته است؟
🔶هرسالی که تورم ۴۰ درصد بوده حقوق‌ها غیر از یک دوره که افزایش ۴۰ درصدی داشت. در اکثر این سال‌ها افزایش حقوق‌ها ۱۰درصد ۲۰ درصد ۲۵ درصد بوده. یعنی تورم ۴۰ درصد، افزایش حقوق ۲۰ درصد. امسال هم به همین شکل تورم ۴۰ درصد، افزایش حقوق ۲۰ درصد. کارگر کارمند فرقی نمیکند خب این یعنی اینکه این دولت یا آن دولت قبلی فرقی نمیکند هر دولتی که تورم ۴۰ درصد می‌سازد ۲۰ درصد افزایش می‌دهد، این یعنی ما داریم مردم را محروم‌تر می‌کنیم می‌شویم سید محروم‌کنندگان نه محرومان.
🔷آقای باغستانی با اشاره به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت:
وقتی شما حقوق ها را برمی‌داری ۱۰ درصد ۲۰ درصد می‌بری بالا، بعد می‌دانی که می‌خواهی امسال طرح حذف ارز ۴۲۰۰ را انجام بدهی و قرار است یک جهش تورمی داشته باشی و این تورم از آن تورم‌هایی نیست عاملش بیرونی باشد و دولت با علم به اینکه تصمیم‌گیری‌اش باعث یک تورم سنگین مخواهد شد همچین تصمیمی را می‌گیرد پس باید برای افزایش حقوق نیز فکرش را می‌کرد. و الان ما رسیدیم به جایی که می‌آییم تورم نقطه به نقطه را با بعد از آن سیل اقتصادی در حذف ارز ۴۲۰۰ مقایسه می‌کنیم می‌گوییم الحمدلله تورم کاهش پیدا کرده.
#تورم
✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
#مصاحبه
💥ساماندهی اسناد عادی یک مصلحت قطعی است
قسمت اول
🔴واحد اقتصاد مؤسسه مصاف مصاحبه‌ای پیرامون بررسی مشکلات اسناد عادی با آقای ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم اصفهان در مجلس ترتیب داد که به شرح ذیل است:
💢 بنابه اظهار بسیاری از مسئولین و کارشناس‌ها حل بسیاری از معضلات کلاه‌برداری ملکی و تعارضات مالی مردم گرو حل مسئله قولنامه در کشور است. لطفا نظرتون را درباره این موضوع بفرمایید.
🔷اسناد عادی که مردم روی کاغذ می‌نشینند در منازلشان می‌نویسند اولین موردش تولید پرونده‌های دادگستری است. یعنی۵۰ درصد پرونده‌های دادگستری ما برمی‌گردد مستقیم و غیرمستقیم به این اسناد عادی. در سال هم معادل مساحت جزیرة قشم، در کشور با این اسناد عادی زمین‌خواری می‌شود. به‌علاوه کلاه‌برداری، پول‌شویی و هزاران مورد دیگر همچنین این موضوع به‌اصطلاح منجر به بی‌اعتبارکردن قانون بسیار خوب بحث مالیات بر خانه‌های خالی می‌شود.
🔶علی‌ای‌حال طرح را ما شروع کردیم از هشت سال پیش، الحمدلله به این دوره مجلس رسید و بعد در مجمع تشخیص مصلحت نظام که نهایتاً مقام معظم رهبری با ورود هوشمندانه خودشان و اعلام عمومی که اسناد عادی سازماندهی‌شان یک مصلحت قطعی است با همین کلمه مشکل را الحمدلله حل کردند.
💢الان به نظرتان چه مشکلی در مجمع وجود دارد برای این طرح که هنوز تصویب نشده و تأییدش نکردند؟
🔷 نه دیگر بعد از صحبت‌های مقام معظم رهبری کار خیلی تسریع شد. قبلش امیدی نداشتیم که این موضوع در مجمع مصوب شود. دلیلش هم این بود که بعد از صحبت‌های شورای نگهبان می‌گفتند که این خلاف شرع است.
🔷ما باید خیلی دقت کنیم این‌همه پرونده در دادگاه تشکیل می‌شود و هرروز پرونده‌ها زیادتر می‌شود، وقتی که سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی می‌بینند هیچ اعتباری به سند رسمی جمهوری اسلامی ایران نیست. پس نباید امید داشته باشیم که سرمایه‌گذار برای اشتغال و تولید با خیال راحت در داخل کشور سرمایه‌گذاری کنند.
🔶 لذا به خاطر مشکلاتی که اسناد عادی ایجاد می کردند، حقوق عامه باید ذبح می‌شد برای حقوق شخص، تحت‌عنوان خلاف شرع. یعنی اینکه ما اسناد عادی را اگر بلااثرش بکنیم و بی‌اعتبارشان بکنیم خلاف شرع است. فلذا مجمع تشخیص مصلحت به دلیل این موضوع الان چندین ماه بود که کار را متوقف کرده بود و پنج‌بار هم شورای نگهبان رد کرد و مجلس به‌لحاظ اهمیت موضوع بر حرف خودش اصرار کرد.
💥یعنی این طرح پنج بار رفت شورای نگهبان دوباره برگشت مجلس و آخرش مجلس همه اینها را اصلاح کرد که رفت مجمع تشخیص مصلحت نظام که دیگه بعد از حدود یک سال که در مجمع تشخیص مصلحت نظام متأسفانه معطل ماند، با تدبیر رهبری الان در این یکی‌دو ماه بسیار کارها خوب پیش رفته است.
✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
💥ساماندهی اسناد عادی یک مصلحت قطعی است
قسمت اول
🔴واحد اقتصاد مؤسسه مصاف مصاحبه‌ای پیرامون بررسی مشکلات اسناد عادی با آقای ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم اصفهان در مجلس ترتیب داد که به شرح ذیل است:
💢 بنابه اظهار بسیاری از مسئولین و کارشناس‌ها حل بسیاری از معضلات کلاه‌برداری ملکی و تعارضات مالی مردم گرو حل مسئله قولنامه در کشور است. لطفا نظرتون را درباره این موضوع بفرمایید.
🔷اسناد عادی که مردم روی کاغذ می‌نشینند در منازلشان می‌نویسند اولین موردش تولید پرونده‌های دادگستری است. یعنی۵۰ درصد پرونده‌های دادگستری ما برمی‌گردد مستقیم و غیرمستقیم به این اسناد عادی. در سال هم معادل مساحت جزیرة قشم، در کشور با این اسناد عادی زمین‌خواری می‌شود. به‌علاوه کلاه‌برداری، پول‌شویی و هزاران مورد دیگر همچنین این موضوع به‌اصطلاح منجر به بی‌اعتبارکردن قانون بسیار خوب بحث مالیات بر خانه‌های خالی می‌شود.
🔶علی‌ای‌حال طرح را ما شروع کردیم از هشت سال پیش، الحمدلله به این دوره مجلس رسید و بعد در مجمع تشخیص مصلحت نظام که نهایتاً مقام معظم رهبری با ورود هوشمندانه خودشان و اعلام عمومی که اسناد عادی سازماندهی‌شان یک مصلحت قطعی است با همین کلمه مشکل را الحمدلله حل کردند.
💢الان به نظرتان چه مشکلی در مجمع وجود دارد برای این طرح که هنوز تصویب نشده و تأییدش نکردند؟
🔷 نه دیگر بعد از صحبت‌های مقام معظم رهبری کار خیلی تسریع شد. قبلش امیدی نداشتیم که این موضوع در مجمع مصوب شود. دلیلش هم این بود که بعد از صحبت‌های شورای نگهبان می‌گفتند که این خلاف شرع است.
🔷ما باید خیلی دقت کنیم این‌همه پرونده در دادگاه تشکیل می‌شود و هرروز پرونده‌ها زیادتر می‌شود، وقتی که سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی می‌بینند هیچ اعتباری به سند رسمی جمهوری اسلامی ایران نیست. پس نباید امید داشته باشیم که سرمایه‌گذار برای اشتغال و تولید با خیال راحت در داخل کشور سرمایه‌گذاری کنند.
🔶 لذا به خاطر مشکلاتی که اسناد عادی ایجاد می کردند، حقوق عامه باید ذبح می‌شد برای حقوق شخص، تحت‌عنوان خلاف شرع. یعنی اینکه ما اسناد عادی را اگر بلااثرش بکنیم و بی‌اعتبارشان بکنیم خلاف شرع است. فلذا مجمع تشخیص مصلحت به دلیل این موضوع الان چندین ماه بود که کار را متوقف کرده بود و پنج‌بار هم شورای نگهبان رد کرد و مجلس به‌لحاظ اهمیت موضوع بر حرف خودش اصرار کرد.
💥یعنی این طرح پنج بار رفت شورای نگهبان دوباره برگشت مجلس و آخرش مجلس همه اینها را اصلاح کرد که رفت مجمع تشخیص مصلحت نظام که دیگه بعد از حدود یک سال که در مجمع تشخیص مصلحت نظام متأسفانه معطل ماند، با تدبیر رهبری الان در این یکی‌دو ماه بسیار کارها خوب پیش رفته است.
✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
مصـــاف‌اقتصادی
#مصاحبه 💥ساماندهی اسناد عادی یک مصلحت قطعی است قسمت اول 🔴واحد اقتصاد مؤسسه مصاف مصاحبه‌ای پیرامون بررسی مشکلات اسناد عادی با آقای ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم اصفهان در مجلس ترتیب داد که به شرح ذیل است: 💢 بنابه اظهار بسیاری از مسئولین و کارشناس‌ها حل…
#مصاحبه
⭕اسناد عادی به یک باره باطل می شوند؟
قسمت دوم
💥در ادامه نظر آقای ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم اصفهان در مجلس را درباره اینکه به یک‌باره بیایند اسناد قولنامه‌ای مردم را بی‌اعتبار و باطل کنند راهکار مناسبی است یا باید با اعتباردهی تدریجی این کار را انجام بدهند جویا شدیم.
🔶آقای ابوترابی گفت: این کار به‌صورت تدریجی است. یعنی در این طرح دیده شده و تا ۵ سال تدریجی اتفاق می‌افتد و به مردم فرصت داده می‌شود. مردم حتی خیلی وقت‌ها می‌توانند روی اسناد آزادشان تا مدت ۲ سال بروند شکایت کنند و پرونده در دادگستری مطرح شود.
🔶از یک طرف ما صدور اسناد را آسانش کردیم، از یک طرف هم مردم می توانند به راحتی و با گوشی موبایلشان در خانه‌شان در ۲۴ ساعت شبانه‌روز و حتی روزهای تعطیل، رایگان انتقال اسنادشان را انجام دهند یعنی یک همچین تمهیداتی هم دیدیم که مردم دچار مشکل نشوند. حدود ۷۵ درصد مردم ایران الان در حال حاضر موبایل‌هایی دارند که به راحتی می‌توانند این کار را انجام دهند.
🔷 به‌علاوه ما بیش از ۸ هزار دفترخانه در کل کشور داریم که مردم می توانند برای انتقال اسناد خود به این دفترخانه‌ها نیز مراجعه کنند.
💥به نظر شما این طرح کی وارد فاز اجرایی می‌شود؟
🔶 کمیته حقوقی مجمع تشخیص مصلحت نظام به نظرم می‌آید که تا اواسط ماه آینده کار را تمام کنند. ان‌شاءالله بعد از تعطیلات مجمع تشخیص مصلحت نظام وارد صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌شود. دوسه ماهی هم آنجا معطل شود. اواخر امسال ان‌شاءالله به نظرم می‌آید که دیگر تبدیل به قانون و ابلاغ شود.
✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
⭕اسناد عادی به یک باره باطل می شوند؟
قسمت دوم
💥در ادامه نظر آقای ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم اصفهان در مجلس را درباره اینکه به یک‌باره بیایند اسناد قولنامه‌ای مردم را بی‌اعتبار و باطل کنند راهکار مناسبی است یا باید با اعتباردهی تدریجی این کار را انجام بدهند جویا شدیم.
🔶آقای ابوترابی گفت: این کار به‌صورت تدریجی است. یعنی در این طرح دیده شده و تا ۵ سال تدریجی اتفاق می‌افتد و به مردم فرصت داده می‌شود. مردم حتی خیلی وقت‌ها می‌توانند روی اسناد آزادشان تا مدت ۲ سال بروند شکایت کنند و پرونده در دادگستری مطرح شود.
🔶از یک طرف ما صدور اسناد را آسانش کردیم، از یک طرف هم مردم می توانند به راحتی و با گوشی موبایلشان در خانه‌شان در ۲۴ ساعت شبانه‌روز و حتی روزهای تعطیل، رایگان انتقال اسنادشان را انجام دهند یعنی یک همچین تمهیداتی هم دیدیم که مردم دچار مشکل نشوند. حدود ۷۵ درصد مردم ایران الان در حال حاضر موبایل‌هایی دارند که به راحتی می‌توانند این کار را انجام دهند.
🔷 به‌علاوه ما بیش از ۸ هزار دفترخانه در کل کشور داریم که مردم می توانند برای انتقال اسناد خود به این دفترخانه‌ها نیز مراجعه کنند.
💥به نظر شما این طرح کی وارد فاز اجرایی می‌شود؟
🔶 کمیته حقوقی مجمع تشخیص مصلحت نظام به نظرم می‌آید که تا اواسط ماه آینده کار را تمام کنند. ان‌شاءالله بعد از تعطیلات مجمع تشخیص مصلحت نظام وارد صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌شود. دوسه ماهی هم آنجا معطل شود. اواخر امسال ان‌شاءالله به نظرم می‌آید که دیگر تبدیل به قانون و ابلاغ شود.
✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
#مصاحبه
🔴مشوق‌های فعلی مشکلات بافت فرسوده را چند برابر می‌کنند/ درمان موقت یا ایجاد معضل برای آینده؟
🔶آقای ابراهیمی کارشناس حوزه مسکن در گفتگو با واحد اقتصاد پیرامون بررسی اثرگذاری بسته‌های تشویقی بافت فرسوده برای حل مشکل این مناطق
گفت: مشوق های فعلی برای حل مشکل بافت فرسوده موثر نیستند. اصل داستان این است که ما ببینیم بافت فرسوده چه مسئله‌ای دارد. برای بافت فرسوده سه پارامتر توصیفی نفوذناپذیری، فرسودگی بنا و تراکم بالای جمعیتی می‌گذارند.
🔶 مسئله‌ای که به دلیل این مشوق‌ها به وجود می‌آید این است که شما دارید تراکم تشویقی می‌دهید. درحالیکه یکی از مسائل اساسی که در بافت فرسوده وجود دارد همین بحث تراکم جمعیتی است، یعنی تراکم نفر در هکتار بافت‌های فرسوده بالا است.
🔷حالا شما وقتی می‌خواهید آنجا را بسامان کنید. می‌آیید آن قطعات کوچک را مثلاً سه‌تا قطعه پنجاه متری را با هم تجمیع می‌کنید و تبدیلش می‌کنید به یک زمین، تا الان در این سه زمین سه خانوار زندگی می‌کردند اما بعد از انجام این کار علاوه بر این سه خانوار شما باید برای اینکه برای سازنده صرفه اقتصادی داشته باشد اقلاً دو طبقه دیگر تراکم به آن بدهید و پنج طبقه بسازید. خب شما همین جوری بای‌دیفالت دارید ۵۰ درصد ۴۰ درصد ظرفیت جمعیت‌پذیری محله‌ات را افزایش می‌دهی. در کجا؟ در جایی که مسئله اصلی‌اش تراکم جمعیت است.
🔷وی درباره راه‌حل پیشنهادی مشکل بافت فرسوده گفت: ببینید شما یک مسئله‌ای در یک محله‌تان داریدالزاماً راه‌حلش در همان‌جا نیست. راه‌حلش می‌تواند خارج از محله اتفاق بیفتد. می‌توانید مشارکت انجام بدهید مثلاً سازنده بیاید همان با نسبتی که وجود دارد شصت‌چهل، پنجاه‌پنجاه، بسازد منتها تراکم درواقع مازاد بر تعداد خانوار را بیرون از محله جبران بکند.
🔶 راه‌حل دیگرش این است که شما مسکن جایگزین، یعنی از این طرح‌های کلید به کلید و اینها ایجاد بکنی. بیای یک جایی را توسعه بدهی بعد جابه‌جایی جمعیتی اتفاق بیفتد.
#کابوس_مسکن
✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
🔴مشوق‌های فعلی مشکلات بافت فرسوده را چند برابر می‌کنند/ درمان موقت یا ایجاد معضل برای آینده؟
🔶آقای ابراهیمی کارشناس حوزه مسکن در گفتگو با واحد اقتصاد پیرامون بررسی اثرگذاری بسته‌های تشویقی بافت فرسوده برای حل مشکل این مناطق
گفت: مشوق های فعلی برای حل مشکل بافت فرسوده موثر نیستند. اصل داستان این است که ما ببینیم بافت فرسوده چه مسئله‌ای دارد. برای بافت فرسوده سه پارامتر توصیفی نفوذناپذیری، فرسودگی بنا و تراکم بالای جمعیتی می‌گذارند.
🔶 مسئله‌ای که به دلیل این مشوق‌ها به وجود می‌آید این است که شما دارید تراکم تشویقی می‌دهید. درحالیکه یکی از مسائل اساسی که در بافت فرسوده وجود دارد همین بحث تراکم جمعیتی است، یعنی تراکم نفر در هکتار بافت‌های فرسوده بالا است.
🔷حالا شما وقتی می‌خواهید آنجا را بسامان کنید. می‌آیید آن قطعات کوچک را مثلاً سه‌تا قطعه پنجاه متری را با هم تجمیع می‌کنید و تبدیلش می‌کنید به یک زمین، تا الان در این سه زمین سه خانوار زندگی می‌کردند اما بعد از انجام این کار علاوه بر این سه خانوار شما باید برای اینکه برای سازنده صرفه اقتصادی داشته باشد اقلاً دو طبقه دیگر تراکم به آن بدهید و پنج طبقه بسازید. خب شما همین جوری بای‌دیفالت دارید ۵۰ درصد ۴۰ درصد ظرفیت جمعیت‌پذیری محله‌ات را افزایش می‌دهی. در کجا؟ در جایی که مسئله اصلی‌اش تراکم جمعیت است.
🔷وی درباره راه‌حل پیشنهادی مشکل بافت فرسوده گفت: ببینید شما یک مسئله‌ای در یک محله‌تان داریدالزاماً راه‌حلش در همان‌جا نیست. راه‌حلش می‌تواند خارج از محله اتفاق بیفتد. می‌توانید مشارکت انجام بدهید مثلاً سازنده بیاید همان با نسبتی که وجود دارد شصت‌چهل، پنجاه‌پنجاه، بسازد منتها تراکم درواقع مازاد بر تعداد خانوار را بیرون از محله جبران بکند.
🔶 راه‌حل دیگرش این است که شما مسکن جایگزین، یعنی از این طرح‌های کلید به کلید و اینها ایجاد بکنی. بیای یک جایی را توسعه بدهی بعد جابه‌جایی جمعیتی اتفاق بیفتد.
#کابوس_مسکن
✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
#مصاحبه
🔵اسناد عادی بستر کلاهبرداری‌ها و معضلات فراوان
💥آقای حاجی دلیگانی نماینده مردم اصفهان در مجلس شواری اسلامی در گفت و گو با خبرنگار واحد اقتصاد درباره میزان اثرگذاری طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول برای حل مشکلات اسناد عادی گفت:
🔶ما تصورمان این است که با تصویب این طرح درصد قابل توجهی از اختلافات و دعواهای مربوط به مباحث بر سر املاک و منازل، زمین‌ها کاهش پیدا میکند و درمجموع کار بسیار خوبی هست که دارد اتفاق می‌افتد چون ما شاهدیم که به هر حال افرادی با جعل یا با به انحای مختلف کاری که انجام می‌دهند درصدد کلاه‌برداری از مردم هستند.
🔶 یکی از راه‌هایش هم این است که می‌روند و با آوردن مدارک جعلی عادی دنبال می‌کنند که اسناد رسمی به‌نام‌شده افراد را ابطال بکنند و این نوع رفتاری که انجام می‌دهند یک شرایط بسیار نامطمئنی را برای افراد به وجود آورده که این شرایط برای کشور ما پسندیده نخواهد بود.
🔷 یک موضوع مهمی که مطرح شده این است که مجمع کلمه فاقد اعتبار را جایگزین کلمه ابطال کرده است. این موضوع ممکن است باعث بشود که بعداً برای قضات تفاوت سلیقه ایجاد کند و مثلاً در جاهای مختلف تفاوت رأی ایجاد شود. به نظر شما کاری که الان انجام شده طرح را به چه سمتی می‌برد ؟
🔶به‌هرحال آن که مجلس و قبل از آن کمیسیون قضایی و حقوقی مصوب کرده بود طبیعتاً آن خواسته و نظر مجلس بوده و این لفظی که آنها عوض کردند و آوردند طبیعتاً یک‌سری ابهامات را ممکن است پیش بیاورد. لذا توصیه‌مان این است که مجمع یک مقداری تأمل بیشتری روی این موضوع داشته باشد.
🔷به نظرتان به این اوصاف و مجمع و روندی که دارد طی می‌شود چه زمانی طرح وارد فاز اجرایی می‌شود؟
🔶اگر مجمع نظرش را اعلام بکند، بعد از ابلاغ رئیس‌مجلس و بعدش رئیس‌جمهور و چاپش در روزنامه رسمی بعد از ۱۵ روز قانون می‌شود و همه مکلف هستند که آن قانون را رعایت کنند و اجرایی‌اش بکنند. زمان‌بندی‌های بعدی در قانون آمده که از چه زمانی افراد برای درج اطلاعات اموال خودشان در سامانه‌هایی که پیشبینی شده، اقدام بکنند.
🔷یک موضوع مهمی که مطرح می‌شود بیشتر درباره سند اراضی کشاورزی هم هست مخصوصاً در خطه شمال کشور که به‌خاطر محدودیت‌هایی که قبلاً بوده حتی امکان ثبت در اسناد رسمی را هم نداشتند، برای این موضوع هم در طرح پیش‌بینی‌های لازم شده؟
🔶در این قانون پیش بینی شده که با حفظ و ذکر و درج نوع کاربری به هر حال سند صادر شود.
✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
🔵اسناد عادی بستر کلاهبرداری‌ها و معضلات فراوان
💥آقای حاجی دلیگانی نماینده مردم اصفهان در مجلس شواری اسلامی در گفت و گو با خبرنگار واحد اقتصاد درباره میزان اثرگذاری طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول برای حل مشکلات اسناد عادی گفت:
🔶ما تصورمان این است که با تصویب این طرح درصد قابل توجهی از اختلافات و دعواهای مربوط به مباحث بر سر املاک و منازل، زمین‌ها کاهش پیدا میکند و درمجموع کار بسیار خوبی هست که دارد اتفاق می‌افتد چون ما شاهدیم که به هر حال افرادی با جعل یا با به انحای مختلف کاری که انجام می‌دهند درصدد کلاه‌برداری از مردم هستند.
🔶 یکی از راه‌هایش هم این است که می‌روند و با آوردن مدارک جعلی عادی دنبال می‌کنند که اسناد رسمی به‌نام‌شده افراد را ابطال بکنند و این نوع رفتاری که انجام می‌دهند یک شرایط بسیار نامطمئنی را برای افراد به وجود آورده که این شرایط برای کشور ما پسندیده نخواهد بود.
🔷 یک موضوع مهمی که مطرح شده این است که مجمع کلمه فاقد اعتبار را جایگزین کلمه ابطال کرده است. این موضوع ممکن است باعث بشود که بعداً برای قضات تفاوت سلیقه ایجاد کند و مثلاً در جاهای مختلف تفاوت رأی ایجاد شود. به نظر شما کاری که الان انجام شده طرح را به چه سمتی می‌برد ؟
🔶به‌هرحال آن که مجلس و قبل از آن کمیسیون قضایی و حقوقی مصوب کرده بود طبیعتاً آن خواسته و نظر مجلس بوده و این لفظی که آنها عوض کردند و آوردند طبیعتاً یک‌سری ابهامات را ممکن است پیش بیاورد. لذا توصیه‌مان این است که مجمع یک مقداری تأمل بیشتری روی این موضوع داشته باشد.
🔷به نظرتان به این اوصاف و مجمع و روندی که دارد طی می‌شود چه زمانی طرح وارد فاز اجرایی می‌شود؟
🔶اگر مجمع نظرش را اعلام بکند، بعد از ابلاغ رئیس‌مجلس و بعدش رئیس‌جمهور و چاپش در روزنامه رسمی بعد از ۱۵ روز قانون می‌شود و همه مکلف هستند که آن قانون را رعایت کنند و اجرایی‌اش بکنند. زمان‌بندی‌های بعدی در قانون آمده که از چه زمانی افراد برای درج اطلاعات اموال خودشان در سامانه‌هایی که پیشبینی شده، اقدام بکنند.
🔷یک موضوع مهمی که مطرح می‌شود بیشتر درباره سند اراضی کشاورزی هم هست مخصوصاً در خطه شمال کشور که به‌خاطر محدودیت‌هایی که قبلاً بوده حتی امکان ثبت در اسناد رسمی را هم نداشتند، برای این موضوع هم در طرح پیش‌بینی‌های لازم شده؟
🔶در این قانون پیش بینی شده که با حفظ و ذکر و درج نوع کاربری به هر حال سند صادر شود.
✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
#مصاحبه
🔵وزارت بازرگانی دردی را دوا میکند یا مشکلات را دوچندان می کند؟
قسمت اول
💢واحد اقتصاد موسسه مصاف مصاحبه‌ای با آقای ورمزمیاری کارشناس کشاورزی در خصوص لایحه تشکیل وزارت بازرگانی ترتیب داده و به بررسی ابعاد مختلف این موضوع پرداخته است.
🔶آقای ورمزیاری درباره دلیل موافقان تشکیل وزارت بازرگانی گفت: عمده‌ترین دلیلش این هستش که می‌خوان بازرگانی کشور سر و سامان پیدا کند و این افزایش قیمتهایی که به صورت آزار دهنده درآمده است را وزارت بازرگانی بتواند کنترل کند ولی بحث این است که اول باید آسیب شناسی دقیقی از وضع موجود داشته باشیم بعد ببینیم که چه تصمیمی باید بگیریم. مثلا افزایش قیمت در گوشت مرغ و گوشت قرمز که در بین افراد در حوزه گرانی‌ها خیلی برجسته است، باید ببینیم که دلیل عمده اش چه بوده است؟
🔷دلیل عمده‌اش این بوده است که ارز ترجیحی بدون رعایت الزاماتش حذف شده است، دامدار نتوانسته است نهاده‌اش را در زمان و قیمت مناسب تامین بکند، و پدیده عرضه دام‌های مولد برای کشتار رخ داد و خیلی معروف شد. یا مثلا تعطیلی بخشی از ظرفیت واحدهای پرورش مرغ اتفاق افتاد.
🔷وقتی نمی‌صرفد و شما نهاده را به این شدت گران می‌کنید. آیا به موازات آن محصول نهایی گران نمی‌شود؟ این نظامات وقتی به هم می‌ریزد شما نمی‌توانید انتظار ارزانی داشته باشید. زمانی که عرضه کاهش پیدا میکند و به تبع آن قیمت بالا می‌رود. این جا دیگر تشکیل وزارت بازرگانی دردی را دوا نمیکند چون گرانی به خاطر حذف ارز ترجیحی بدون رعایت الزامات آن رخ داده است. این چه ربطی به وزارت بازرگانی دارد؟
🔴دولت چه الزاماتی را باید رعایت می‌کرده است؟
🔶ورمزیاری گفت: الزامات مهمش این بوده که از آن جایی که بخش مهمی از ارز ترجیحی به واردات نهاده‌های دامی تخصیص پیدا می‌کرده است به همین دلیل دولت باید برنامه ای را اتخاذ می‌کرد که مثلا ظرفیت تولید مراتع و علوفه را بالا می‌برد، بهره وری تولید را افزایش می‌داد، خوراک را متنوع می‌کرد، مبادی واردات را متنوع می‌کرد، زیرساخت برای شناسایی مرغدار و دامدار واقعی را پیشبینی می‌کرد.
🔷دولت باید از این قبیل الزامات را طراحی می‌کرد تا در اثر این جراحی تولید کنندگان کمتر ضرر ببینند یا ضرر نبینند و تولیدشان دچار اختلال نشود. لذا ما عرضمان این است که تشکیل وزارت بازرگانی دوستان را به این هدف نمی‌رساند. مگر آنکه استدلال برخی از این دوستان این باشد که ما میخواهیم به اسم تنظیم بازار واردات گسترده انجام دهیم که این بیش از پیش کمر تولید کننده را خم میکند، به نحوی که دیگر نمیتواند سر بلند کند.
🔶 همین الان کشور ما دچار محدودیت های ارزی است، نمیتوانیم فکر کنیم که یک ارز زیادی داریم، و هر وقت دلمان بخواهد واردات انجام بدهیم. ماباید بیش از پیش هوای تولیدکننده مان را داشته باشیم. لذا این فرض هم که میخواهیم وزارت بازرگانی ای تشکیل بدهیم که واردات انجام بدهد، اصلا به صرفه و صلاح مصرف کننده و تولید کننده نیست.
🔷 چون وقتی ذخایر ارزی تمام شده یا دچار محدودیت شدید بشود، شما همان واردات هم از دست می‌دهید. تولیدکننده را هم که ازقبل نابود کرده اید، دام مولدش را برای کشتار عرضه کرده است و کشور دچار یک مساله اساسی خواهد شد. بخاطر همین وزارت بازرگانی عملا مشکلی را حل نخواهد کرد.
#وزارت_واردات
✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
🔵وزارت بازرگانی دردی را دوا میکند یا مشکلات را دوچندان می کند؟
قسمت اول
💢واحد اقتصاد موسسه مصاف مصاحبه‌ای با آقای ورمزمیاری کارشناس کشاورزی در خصوص لایحه تشکیل وزارت بازرگانی ترتیب داده و به بررسی ابعاد مختلف این موضوع پرداخته است.
🔶آقای ورمزیاری درباره دلیل موافقان تشکیل وزارت بازرگانی گفت: عمده‌ترین دلیلش این هستش که می‌خوان بازرگانی کشور سر و سامان پیدا کند و این افزایش قیمتهایی که به صورت آزار دهنده درآمده است را وزارت بازرگانی بتواند کنترل کند ولی بحث این است که اول باید آسیب شناسی دقیقی از وضع موجود داشته باشیم بعد ببینیم که چه تصمیمی باید بگیریم. مثلا افزایش قیمت در گوشت مرغ و گوشت قرمز که در بین افراد در حوزه گرانی‌ها خیلی برجسته است، باید ببینیم که دلیل عمده اش چه بوده است؟
🔷دلیل عمده‌اش این بوده است که ارز ترجیحی بدون رعایت الزاماتش حذف شده است، دامدار نتوانسته است نهاده‌اش را در زمان و قیمت مناسب تامین بکند، و پدیده عرضه دام‌های مولد برای کشتار رخ داد و خیلی معروف شد. یا مثلا تعطیلی بخشی از ظرفیت واحدهای پرورش مرغ اتفاق افتاد.
🔷وقتی نمی‌صرفد و شما نهاده را به این شدت گران می‌کنید. آیا به موازات آن محصول نهایی گران نمی‌شود؟ این نظامات وقتی به هم می‌ریزد شما نمی‌توانید انتظار ارزانی داشته باشید. زمانی که عرضه کاهش پیدا میکند و به تبع آن قیمت بالا می‌رود. این جا دیگر تشکیل وزارت بازرگانی دردی را دوا نمیکند چون گرانی به خاطر حذف ارز ترجیحی بدون رعایت الزامات آن رخ داده است. این چه ربطی به وزارت بازرگانی دارد؟
🔴دولت چه الزاماتی را باید رعایت می‌کرده است؟
🔶ورمزیاری گفت: الزامات مهمش این بوده که از آن جایی که بخش مهمی از ارز ترجیحی به واردات نهاده‌های دامی تخصیص پیدا می‌کرده است به همین دلیل دولت باید برنامه ای را اتخاذ می‌کرد که مثلا ظرفیت تولید مراتع و علوفه را بالا می‌برد، بهره وری تولید را افزایش می‌داد، خوراک را متنوع می‌کرد، مبادی واردات را متنوع می‌کرد، زیرساخت برای شناسایی مرغدار و دامدار واقعی را پیشبینی می‌کرد.
🔷دولت باید از این قبیل الزامات را طراحی می‌کرد تا در اثر این جراحی تولید کنندگان کمتر ضرر ببینند یا ضرر نبینند و تولیدشان دچار اختلال نشود. لذا ما عرضمان این است که تشکیل وزارت بازرگانی دوستان را به این هدف نمی‌رساند. مگر آنکه استدلال برخی از این دوستان این باشد که ما میخواهیم به اسم تنظیم بازار واردات گسترده انجام دهیم که این بیش از پیش کمر تولید کننده را خم میکند، به نحوی که دیگر نمیتواند سر بلند کند.
🔶 همین الان کشور ما دچار محدودیت های ارزی است، نمیتوانیم فکر کنیم که یک ارز زیادی داریم، و هر وقت دلمان بخواهد واردات انجام بدهیم. ماباید بیش از پیش هوای تولیدکننده مان را داشته باشیم. لذا این فرض هم که میخواهیم وزارت بازرگانی ای تشکیل بدهیم که واردات انجام بدهد، اصلا به صرفه و صلاح مصرف کننده و تولید کننده نیست.
🔷 چون وقتی ذخایر ارزی تمام شده یا دچار محدودیت شدید بشود، شما همان واردات هم از دست می‌دهید. تولیدکننده را هم که ازقبل نابود کرده اید، دام مولدش را برای کشتار عرضه کرده است و کشور دچار یک مساله اساسی خواهد شد. بخاطر همین وزارت بازرگانی عملا مشکلی را حل نخواهد کرد.
#وزارت_واردات
✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
#مصاحبه
💥منافع چندنرخی‌بودن ارز به جیب مردم نمی‌رود/ منابع ارزی آزاد شده چطور می‌تواند باعث بهبود معیشت مردم شود؟
قسمت اول
⭕ دکتر قدسی گفت: در واقع منافع این چند نرخی بودن ارز به جیب مردم نمی‌رود، می‌رود در جیب یک عدۀ خاصی که دسترسی دارند و می‌توانند آن ارز را بگیرند. تمام انتقاداتی که راجع‌به دلار ۴۲۰۰ مدت‌ها بود برای دلار ۲۸۵۰۰ هم وجود دارد.
🔴دکتر قدسی کارشناس حوزه بانکداری در گفتگو با واحد اقتصاد درباره منابع ارزی آزاد شده در چند وقت اخیر و افزایش درآمدهای ارزی کشور گفت: در حال حاضر ما شاهد این هستیم که درآمد دولت از محل فروش نفت در ماه‌های اخیر افزایش پیدا کرده. از یک طرف هم صحبت از آزادسازی بخشی از دارایی‌های ارزی بلوکه‌شدۀ ما در خارج از کشور هست.
🔶نکته‌ی مهمی که باید به آن توجه داشت این است که این افزایش درآمدهای ارزی باید بیاید خودش را به‌نوعی در ارتقای سطح زندگی مردم و افزایش رفاه داخل جامعه یا به‌شکل کوتاه‌مدت یا در بلندمدت نشان بدهد. لازمه‌اش هم این هست در واقع این سیستمی که در حال حاضر به‌شکل ارز ترجیحی دارد کار میکند و یک بخشی از درآمد ارزی کشور به‌شکل ارز ترجیحی دارد تخصیص پیدا میکند متوقف بشود.
🔶وی در ادامه درباره مشکلات ارز ۲۸۵۰۰ تومانی گفت: الان باز دولت آمده همان ۲۸۵۰۰ را اجرا کرده که همان بازتولیدِ ۴۲۰۰ هست با یک نرخ جدید و اتفاقی که درنهایت می‌افتد این است که رانت و درآمدهای سرشار را می‌ریزد در جیب یک عدۀ خاصی که به این دلار دسترسی دارند. به‌خاطر اینکه همه می‌دانند که آن مابه‌التفاوتِ قیمتی به جیب عموم مردم نمی‌رود، و می‌رود در جیب آن افرادی که این ارز را دریافت می‌کنند.
🔷حتی اگر در جیب مردم هم برود، که عرض کردم نمی‌رود. این باز یک سِری آثار منفی دارد. مثل اینکه به‌خاطر ارزان‌کردن واردات تولید داخل را سرکوب می کند و در واقع ضدتولید است و با شعارهای اساسی کشور و دولت تناقض دارد. از طرف دیگر باعث توسعۀ قاچاق کالا به خارج از کشور می‌شود، یعنی از داخل به خارج به‌خاطر ارزان‌بودنِ در واقع قاچاق معکوس..
🔷فلذا آن ارزی که دارد نصیب کشور می‌شود اگر قرار است صَرف واردات بشود، با همان قیمتِ بازار باید داده بشود به واردکننده‌ها، واردکننده‌ها هم در تامین ارز خودشان آزاد و بروند کالاهای مصرفی مورد نیاز مردم مثل خودرو که الان این‌قدر مورد نیاز است و قیمتش چندبرابرِ قیمتِ دنیا هست و سال‌ها است مردم ما تحت فشارند را وارد کنند بیاورند.
🔶اگر هم قرار است تبدیل به واردات نشود تبدیل بشود به سرمایه‌گذاری‌های بلندمدتِ به‌صورت زیرساخت. ساخت بندر و راه‌آهن و بالادستِ نفت و آنچه که مورد نیاز کشور هست در بلندمدت. حالتی به‌جز این دو تا به نظر من اگر بخواهد اتفاق بیفتد نفعی برای کشور ندارد و رفاهش را هم مردم نخواهند دید.
✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
💥منافع چندنرخی‌بودن ارز به جیب مردم نمی‌رود/ منابع ارزی آزاد شده چطور می‌تواند باعث بهبود معیشت مردم شود؟
قسمت اول
⭕ دکتر قدسی گفت: در واقع منافع این چند نرخی بودن ارز به جیب مردم نمی‌رود، می‌رود در جیب یک عدۀ خاصی که دسترسی دارند و می‌توانند آن ارز را بگیرند. تمام انتقاداتی که راجع‌به دلار ۴۲۰۰ مدت‌ها بود برای دلار ۲۸۵۰۰ هم وجود دارد.
🔴دکتر قدسی کارشناس حوزه بانکداری در گفتگو با واحد اقتصاد درباره منابع ارزی آزاد شده در چند وقت اخیر و افزایش درآمدهای ارزی کشور گفت: در حال حاضر ما شاهد این هستیم که درآمد دولت از محل فروش نفت در ماه‌های اخیر افزایش پیدا کرده. از یک طرف هم صحبت از آزادسازی بخشی از دارایی‌های ارزی بلوکه‌شدۀ ما در خارج از کشور هست.
🔶نکته‌ی مهمی که باید به آن توجه داشت این است که این افزایش درآمدهای ارزی باید بیاید خودش را به‌نوعی در ارتقای سطح زندگی مردم و افزایش رفاه داخل جامعه یا به‌شکل کوتاه‌مدت یا در بلندمدت نشان بدهد. لازمه‌اش هم این هست در واقع این سیستمی که در حال حاضر به‌شکل ارز ترجیحی دارد کار میکند و یک بخشی از درآمد ارزی کشور به‌شکل ارز ترجیحی دارد تخصیص پیدا میکند متوقف بشود.
🔶وی در ادامه درباره مشکلات ارز ۲۸۵۰۰ تومانی گفت: الان باز دولت آمده همان ۲۸۵۰۰ را اجرا کرده که همان بازتولیدِ ۴۲۰۰ هست با یک نرخ جدید و اتفاقی که درنهایت می‌افتد این است که رانت و درآمدهای سرشار را می‌ریزد در جیب یک عدۀ خاصی که به این دلار دسترسی دارند. به‌خاطر اینکه همه می‌دانند که آن مابه‌التفاوتِ قیمتی به جیب عموم مردم نمی‌رود، و می‌رود در جیب آن افرادی که این ارز را دریافت می‌کنند.
🔷حتی اگر در جیب مردم هم برود، که عرض کردم نمی‌رود. این باز یک سِری آثار منفی دارد. مثل اینکه به‌خاطر ارزان‌کردن واردات تولید داخل را سرکوب می کند و در واقع ضدتولید است و با شعارهای اساسی کشور و دولت تناقض دارد. از طرف دیگر باعث توسعۀ قاچاق کالا به خارج از کشور می‌شود، یعنی از داخل به خارج به‌خاطر ارزان‌بودنِ در واقع قاچاق معکوس..
🔷فلذا آن ارزی که دارد نصیب کشور می‌شود اگر قرار است صَرف واردات بشود، با همان قیمتِ بازار باید داده بشود به واردکننده‌ها، واردکننده‌ها هم در تامین ارز خودشان آزاد و بروند کالاهای مصرفی مورد نیاز مردم مثل خودرو که الان این‌قدر مورد نیاز است و قیمتش چندبرابرِ قیمتِ دنیا هست و سال‌ها است مردم ما تحت فشارند را وارد کنند بیاورند.
🔶اگر هم قرار است تبدیل به واردات نشود تبدیل بشود به سرمایه‌گذاری‌های بلندمدتِ به‌صورت زیرساخت. ساخت بندر و راه‌آهن و بالادستِ نفت و آنچه که مورد نیاز کشور هست در بلندمدت. حالتی به‌جز این دو تا به نظر من اگر بخواهد اتفاق بیفتد نفعی برای کشور ندارد و رفاهش را هم مردم نخواهند دید.
✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
#مصاحبه
🔰 هزینه بهبود نرم‌افزاری عملیات بسیار کمتر از هزینه زیرساخت است
قسمت اول
🔶واحد اقتصاد مصاف با دکتر طالبیان استاد دانشگاه صنعتی اصفهان پیرامون موضوع ترانزیت گفت‌وگویی داشت که متن آن به شرح ذیل است؛
🔶دکتر طالبیان ضمن اشاره به کمبود برخی زیرساخت‌های حملونقل کشور اظهار کرد: شبکه ریلی کشور تُنُک است. نیاز است شبکه جاده‌ای به‌عنوان فیدر (تغذیه‌کننده) آن کار کند. زیرساخت، نرم‌افزار و فضای کسب‌وکار بر مبنای یکپارچگی این سیستم‌ها توسعه پیدا نکرده است.
🔶وی افزود؛ وقتی سیستم حملونقل ریلی کشور، تُنُک است اگر میخواهیم یک شبکه حملونقل خوب داشته باشیم، باید از ظرفیت بخش جاده‌ای به نحو احسن استفاده کنیم. از لحاظ سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و قانونی شبکه حملونقل ریلی و جاده‌ای باید در هماهنگی با یکدیگر قرار داشته باشند.
🔶 طالبیان ادامه داد: ناوگان ریلی باید در مسافت‌های طولانی ایفای نقش داشته باشد و مسافت‌های کوتاه‌تر توسط ناوگان جاده‌ای برای حمل بار طی شوند. اما در حال حاضر ما در حملونقل چندوجهی (Multimodal) به بلوغ نرسیده‌ایم و عملکرد مطلوبی نداریم.
🔶وی درمورد عملیات سنتی و غیربهره‌ور در شبکه ریلی گفت: نه‌تنها زیرساخت ما توسعه پیدا نکرده است بلکه عملیات ریلی در کشور سنتی و غیربهره‌ور است. هزینه بهبود نرم‌افزاری عملیات بسیار کمتر از هزینه زیرساخت است ولی کسی به این موضوعات توجهی ندارد، عمدتا به‌واسطه اینکه عمر مدیریت کوتاه است و مدیران به‌دنبال مگاپروژه‌ها برای فربه‌کردن رزومه خود و پیمودن پله‌های ترقی هستند.
🔶دکتر طالبیان در انتها افزود؛ سیستم مدیریت شبکه ریلی ما سیستم ده‌ها سال گذشته است. از لحاظ عملکرد، بخش ریلی هنوز به شیوه سنتی اداره می‌شود، در صورتی که سیستم‌های نرم‌افزاری در حوزه ریلی اهمیت زیادی دارند و با هزینه‌ای بسیار کمتر از سرمایه‌گذاری زیرساختی می‌توانند باعث بهبود عملکرد شبکه ریلی در حمل بار باشند. اما به‌واسطه ساختاری که راه‌آهن دارد این موضوع به نحو مطلوبی پیگیری نشده است. این امر خود سبب افزایش هزینه‌ها و افت عملکرد شبکه ریلی شده است.
#ترانزیت
✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@Masaf_Eco
🔰 هزینه بهبود نرم‌افزاری عملیات بسیار کمتر از هزینه زیرساخت است
قسمت اول
🔶واحد اقتصاد مصاف با دکتر طالبیان استاد دانشگاه صنعتی اصفهان پیرامون موضوع ترانزیت گفت‌وگویی داشت که متن آن به شرح ذیل است؛
🔶دکتر طالبیان ضمن اشاره به کمبود برخی زیرساخت‌های حملونقل کشور اظهار کرد: شبکه ریلی کشور تُنُک است. نیاز است شبکه جاده‌ای به‌عنوان فیدر (تغذیه‌کننده) آن کار کند. زیرساخت، نرم‌افزار و فضای کسب‌وکار بر مبنای یکپارچگی این سیستم‌ها توسعه پیدا نکرده است.
🔶وی افزود؛ وقتی سیستم حملونقل ریلی کشور، تُنُک است اگر میخواهیم یک شبکه حملونقل خوب داشته باشیم، باید از ظرفیت بخش جاده‌ای به نحو احسن استفاده کنیم. از لحاظ سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و قانونی شبکه حملونقل ریلی و جاده‌ای باید در هماهنگی با یکدیگر قرار داشته باشند.
🔶 طالبیان ادامه داد: ناوگان ریلی باید در مسافت‌های طولانی ایفای نقش داشته باشد و مسافت‌های کوتاه‌تر توسط ناوگان جاده‌ای برای حمل بار طی شوند. اما در حال حاضر ما در حملونقل چندوجهی (Multimodal) به بلوغ نرسیده‌ایم و عملکرد مطلوبی نداریم.
🔶وی درمورد عملیات سنتی و غیربهره‌ور در شبکه ریلی گفت: نه‌تنها زیرساخت ما توسعه پیدا نکرده است بلکه عملیات ریلی در کشور سنتی و غیربهره‌ور است. هزینه بهبود نرم‌افزاری عملیات بسیار کمتر از هزینه زیرساخت است ولی کسی به این موضوعات توجهی ندارد، عمدتا به‌واسطه اینکه عمر مدیریت کوتاه است و مدیران به‌دنبال مگاپروژه‌ها برای فربه‌کردن رزومه خود و پیمودن پله‌های ترقی هستند.
🔶دکتر طالبیان در انتها افزود؛ سیستم مدیریت شبکه ریلی ما سیستم ده‌ها سال گذشته است. از لحاظ عملکرد، بخش ریلی هنوز به شیوه سنتی اداره می‌شود، در صورتی که سیستم‌های نرم‌افزاری در حوزه ریلی اهمیت زیادی دارند و با هزینه‌ای بسیار کمتر از سرمایه‌گذاری زیرساختی می‌توانند باعث بهبود عملکرد شبکه ریلی در حمل بار باشند. اما به‌واسطه ساختاری که راه‌آهن دارد این موضوع به نحو مطلوبی پیگیری نشده است. این امر خود سبب افزایش هزینه‌ها و افت عملکرد شبکه ریلی شده است.
#ترانزیت
✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@Masaf_Eco
#مصاحبه
🔵عملکرد صندوق های بازنشستگی قابل دفاع نیست
قسمت اول
🔶واحد اقتصاد مؤسسه مصاف در مصاحبه با یک کارشناس حوزه صندوقهای بازنشستگی به بررسی سوالات مخاطبین پرداخت و نظر ایشان را درباره موضوعات مورد نظر مخاطبین جویا شد.
🔷یکی از موضوعاتی که در بحث صندوقهای بازنشستگی برای مردم سوال ایجاد شده این است که آیا صندوقها عملکرد قابل قبولی داشته‌اند؟
🔷حقیقتی که غیرقابل انکار این است که در مجموع صندوقهای بازنشستگی عملکرد خوبی نداشته‌اند. یعنی این حرف درست بوده و قابل کتمان نیست. البته باید در نظر گرفت که این صندوقها نیز یک جزء از اقتصاد این کشور بوده‌اند و اوضاع نامناسب اقتصاد کلان، بالاخص در سال‌های اخیر بر عملکرد این صندوقها بی تأثیر نبوده است، اما همه ماجرا این نیست.
🔶در واقع اینها هم در همین فضای کلان اقتصادی کار کرده‌اند، در همین تورم مزمن و با وجود همین نرخ بیکاری و فضای جداگانه‌ای نداشته‌اند. ما اگر بخش‌های دیگر اقتصاد را ملاحظه کنیم؛ مثل نظام بودجه ریزی، نظام اداری و استخدامی، قوانین حاکم بر فضای کسب و کار و نظام بانکی می‌بینیم که با هم ارتباط دارند و عملکرد یکی بر دیگری تاثیر دارد و متأسفانه عملکرد هر یک از اینها نیز به تنهایی مناسب نبوده و لذا عملکرد سایر بخش ها را نیز با مسئله روبه‌رو کرده است.
💢به‌طور خاص دخالت دولت و سایر بخش‌های حاکمیت در اداره صندوقها اثر منفی قابل توجهی داشته و علی رغم مقاومت آنها در برابر برخی از این دخالت‌ها، عملکرد آنها مختل شده است.
🔶یکی از مهمترین مواردی که افکار عمومی در انتقاد به عملکرد صندوقها مطرح می‌کنند بحث عملکرد منفی صندوقها در بحث سرمایه‌گذاری است که البته به‌درستی مطرح می‌شود. اما این همه ماجرا نیست. این نکته آنجایی مهم می‌شود که موقع ارائه راهکار برای حل مشکلات صندوقها، صرفا نباید به بحث سرمایه‌گذاری‌ها محدود شد و در واقع ابعاد مشکل بسیار بزرگتر است. لذا در ادامه اگر نقدی به سایر بخش‌های عملکردی صندوقها هم می‌شود، هیچ‌کدام به این معنا نیست که دارد از وضع موجود دفاع می‌شود.
در ادامه وضعیت صندوقهای بازنشستگی را بیشتر بررسی می کنیم.
#صندوقهای_ورشکستگی
✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
🔵عملکرد صندوق های بازنشستگی قابل دفاع نیست
قسمت اول
🔶واحد اقتصاد مؤسسه مصاف در مصاحبه با یک کارشناس حوزه صندوقهای بازنشستگی به بررسی سوالات مخاطبین پرداخت و نظر ایشان را درباره موضوعات مورد نظر مخاطبین جویا شد.
🔷یکی از موضوعاتی که در بحث صندوقهای بازنشستگی برای مردم سوال ایجاد شده این است که آیا صندوقها عملکرد قابل قبولی داشته‌اند؟
🔷حقیقتی که غیرقابل انکار این است که در مجموع صندوقهای بازنشستگی عملکرد خوبی نداشته‌اند. یعنی این حرف درست بوده و قابل کتمان نیست. البته باید در نظر گرفت که این صندوقها نیز یک جزء از اقتصاد این کشور بوده‌اند و اوضاع نامناسب اقتصاد کلان، بالاخص در سال‌های اخیر بر عملکرد این صندوقها بی تأثیر نبوده است، اما همه ماجرا این نیست.
🔶در واقع اینها هم در همین فضای کلان اقتصادی کار کرده‌اند، در همین تورم مزمن و با وجود همین نرخ بیکاری و فضای جداگانه‌ای نداشته‌اند. ما اگر بخش‌های دیگر اقتصاد را ملاحظه کنیم؛ مثل نظام بودجه ریزی، نظام اداری و استخدامی، قوانین حاکم بر فضای کسب و کار و نظام بانکی می‌بینیم که با هم ارتباط دارند و عملکرد یکی بر دیگری تاثیر دارد و متأسفانه عملکرد هر یک از اینها نیز به تنهایی مناسب نبوده و لذا عملکرد سایر بخش ها را نیز با مسئله روبه‌رو کرده است.
💢به‌طور خاص دخالت دولت و سایر بخش‌های حاکمیت در اداره صندوقها اثر منفی قابل توجهی داشته و علی رغم مقاومت آنها در برابر برخی از این دخالت‌ها، عملکرد آنها مختل شده است.
🔶یکی از مهمترین مواردی که افکار عمومی در انتقاد به عملکرد صندوقها مطرح می‌کنند بحث عملکرد منفی صندوقها در بحث سرمایه‌گذاری است که البته به‌درستی مطرح می‌شود. اما این همه ماجرا نیست. این نکته آنجایی مهم می‌شود که موقع ارائه راهکار برای حل مشکلات صندوقها، صرفا نباید به بحث سرمایه‌گذاری‌ها محدود شد و در واقع ابعاد مشکل بسیار بزرگتر است. لذا در ادامه اگر نقدی به سایر بخش‌های عملکردی صندوقها هم می‌شود، هیچ‌کدام به این معنا نیست که دارد از وضع موجود دفاع می‌شود.
در ادامه وضعیت صندوقهای بازنشستگی را بیشتر بررسی می کنیم.
#صندوقهای_ورشکستگی
✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco