🖋 #یادداشت

⚠️ جناب قائم‌مقام؛ دلار ۴۲۰۰ فقط امنیت غذایی دلالان و وارداتچیان را تضمین کرد!

🔹 چندی پیش حسین مدرس خیابانی، قائم مقام بازرگانی وزیر صمت اظهار داشت: «تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی در برخی موارد امنیت غذایی مردم را تضمین کرد. قطعا می‌توان انتقادهایی به اجرای طرح دلار ۴۲۰۰ تومانی داشت، اما در مجموع نتایج مثبت آن نیز غیرقابل چشم‌پوشی است.»

📚 جهت یادآوری، در تعریف امنیت غذایی آمده است: «دسترسی همه مردم به غذای کافی در تمام اوقات برای داشتن یک جسم سالم»

❓ آیا دلار رانتی دسترسی همه‌ی مردم به غذا را بالا برد یا پس از افزایش ۱۰۰ تا ۴۰۰ درصدی قیمت کالاهای اساسی خوراکی از جمله گوشت قرمز، به خداحافظی چند ماهه و در برخی موارد همیشگی این اقلام خوراکی از سفره‌ی دهک‌های پایین درآمدی منجر شد؟

🔹 آقای قائم مقام، خدا به داد تجارت صنعت و کشاورزی برسد که قرار است با این فروض ناقص مدیریت شود.

✍🏻 #پیمان_احمدپور

#وحدت_تولید_و_بازرگانی
#امنیت_غذایی
#ارز_پاشی_رانتی

مطالعه متن کامل👇
🌐 مصـــاف‌اقتصادی در:
👈 تلگرام | ایتا | سروش | بله | آی‌گپ

🖋 #یادداشت

⚠️ جناب قائم‌مقام؛ دلار ۴۲۰۰ فقط امنیت غذایی دلالان و وارداتچیان را تضمین کرد!
۱ از ۲


🔹 چندی پیش حسین مدرس خیابانی، قائم مقام بازرگانی وزیر صمت اظهار داشت: «تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی در برخی موارد امنیت غذایی مردم را تضمین کرد. قطعا می‌توان انتقادهایی به اجرای طرح دلار ۴۲۰۰ تومانی داشت، اما در مجموع نتایج مثبت آن نیز غیرقابل چشم‌پوشی است.»

🔹 در پاسخ به این صحبت غیر کارشناسی باید گفت جناب قائم مقام، ارز ۴۲۰۰ دقیقا با کدام معیار و شاخص، امنیت غذایی مردم را تامین کرد؟

📚 جهت یادآوری، در تعریف امنیت غذایی آمده است: «دسترسی همه مردم به غذای کافی در تمام اوقات برای داشتن یک جسم سالم»

❓ آیا دلار رانتی دسترسی همه‌ی مردم به غذا را بالا برد یا پس از افزایش ۱۰۰ تا ۴۰۰ درصدی قیمت کالاهای اساسی خوراکی از جمله گوشت قرمز، به خداحافظی چند ماهه و در برخی موارد همیشگی این اقلام خوراکی از سفره‌ی دهک‌های پایین درآمدی منجر شد؟

🔹 آقای قائم مقام لطفا چند مورد از "نتایج مثبت غیرقابل چشم‌پوشی" ارز رانتی را برای ما شرح دهید. نه‌مگر ارزش پاشی بدون تدبیر رانتی در بیشتر موارد به دور خوردن دولت توسط واردکنندگان به‌دلیل برنگرداندن ارز وارداتی به بانک‌های عامل، صادرات کالاهای وارد شده، احتکار کالا از سوی برخی دلالان، کمبود عرضه‌ی کالا در بازار و افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها، مجبورشدن دولت به مداخله در توزیع کالاها و خلق صحنه‌های دور از شان ملت شریف ایران مانند صفوف طولانی برای دریافت گوشت یخی با کارت ملی انجامید؟ گوشتی که به دست ۸۸ درصد مردم نرسید و با برگشت به عقب، حافظه‌ی تاریخی مردم را زنده کرد!

🔹 شما همچنین گفته‌اید: «برای مثال امروز برنج خارجی که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می‌کند در بازار قیمتی کمتر از نصف قیمت برنج ایرانی دارد و همین مساله امنیت غذایی مردم را تضمین می‌کند.»

🔹 آقای مهندس مدرس خیابانی؛ این تفکر منبعث از همان تفکری است که وحدت مدیریت تولید و بازرگانی را غیر ضروری و بدون توجه به نظرات علمی، مشاورت کارشناسی و آموختن از تجربه‌ی جهانی، امر تولید و بازرگانی را جدای از یکدیگر می‌داند.

🔹 احتراما شما در کلام دچار مغالطه‌ی طرد شقوق شده‌اید. زیرا در قیاسی مع‌الفارق بدون در نظر گرفتن ترجیحات مصرف‌کننده و تولیدکننده، به مقایسه دو کالا پرداخته‌اید.

✍🏻 #پیمان_احمدپور

#وحدت_تولید_و_بازرگانی
#امنیت_غذایی
#ارز_پاشی_رانتی


🌐 مصـــاف‌اقتصادی در:
👈 تلگرام | ایتا | سروش | بله | آی‌گپ

🖋 #یادداشت

⚠️ جناب قائم‌مقام؛ دلار ۴۲۰۰ فقط امنیت غذایی دلالان و وارداتچیان را تضمین کرد!
۲ از ۲


♻️ اگر این ارز رانتی به جای واردکننده به‌عنوان یارانه‌ی تولید به تولیدکننده داده می‌شد؛ با کاهش هزینه‌های تولید و در نتیجه کاهش قیمت کالای داخلی تولیدکننده می‌توانست در قیمت‌های تعادلی پایین‌تر به عرضه بپردازد.

♻️ از سوی دیگر اگر این ارز رانتی به‌جای واردکننده به‌عنوان یارانه‌ی مصرف در اختیار مصرف‌کننده قرار می‌گرفت، او می‌توانست افزایش درآمد ناشی از یارانه را به تقاضای کالاهای داخلی در قیمت‌های قبلی اختصاص دهد.

⛔️ پس لطفا مغالطه نفرمایید!

🔹 نامدیران قبل از شما نه تنها نتوانستند از این فرصت ارزی در جهت تقویت تولید داخلی و یا بهبود شاخص امنیت غذایی مصرف‌کننده استفاده کنند که با دلار ۴۲۰۰ فقط امنیت غذایی دلالان و وارداتچیان را تضمین کردند و بر عمق گسل شکاف طبقاتی اقتصادی دامن زدند.

🔹 آقای قائم مقام؛ شما فرموده‌اید: «در حوزه نهاده‌های دامی نیز برای مثال خوراک دام و طیور با این ارز تامین می‌شود و قیمت‌های موجود در بازار با توجه به همین برنامه است و اگر قیمت‌ها آزاد شود با یک افزایش نرخ مواجه خواهیم شد.»

🔹 یادمان نرفته در ۹ ماهه نخست سال گذشته که ۱۶ هزار میلیارد تومان برای واردات گوشت ارزان‌قیمت از خارج توزیع شد حاصلی جز افزایش قیمت گوشت به مبلغی بیش از قیمت واردات با ارز آزاد در داخل به‌دست نیامد.

🔹 پس لطفا افکار عمومی را از افزایش قیمت کالاها ناشی از حذف ارز رانتی نهراسانید زیرا چون‌که ۱۰۰ آمد ۹۰ هم نزد ماست!

❌ جناب مدرس خیابانی، فروض شما اشتباه است و با فروض اشتباه مسلما نتیجه‌گیری اشتباه خواهد شد. شما فرض می‌گیرید ارز ۴۲۰۰ امنیت غذایی را بهبود داده؛ این حرف غلط است. شما فرض می‌گیرید حذف ارز رانتی قیمت‌ها را بیش از آنچه هست بالا می‌برد؛ این نیز غلط است.

🔹 امنیت غذایی با بهبود درآمد حقیقی مصرف‌کننده یا تسهیل هزینه‌های آشکار و ضمنی تولیدکننده و کاهش ضریب وابستگی حاصل می‌شود.

🔹 ثبات و تعادل قیمت‌ها با کوتاه کردن دست وارداتچی رانت‌خوار، دلال محتکر، و مدیر و کارمند فاسد از خزانه‌ی ارز رانتی حاصل می‌شود.

🔹 دیدگاه شما منبعث از تفکر مدیریت بحران در کوتاه مدت است اما با اشتباه محاسباتی آن‌را به بلندمدت تعمیم می‌دهید. در حالی‌که در بلندمدت بحرانی وجود ندارد.

🔹 دیدگاه شما همان دیدگاه جزیره‌ای در مدیریت است که در تفکرات رییس‌جمهور و برخی معاونین و وزرا موج می‌زند. در حالی‌که مدیریت مقوله‌ای زنجیره‌وار است.

🔹 آقای قائم مقام، خدا به داد تجارت صنعت و کشاورزی برسد که قرار است با این فروض ناقص مدیریت شود.

✍🏻 #پیمان_احمدپور

#وحدت_تولید_و_بازرگانی
#امنیت_غذایی
#ارز_پاشی_رانتی


🌐 مصـــاف‌اقتصادی در:
👈 تلگرام | ایتا | سروش | بله | آی‌گپ

🖋 #یادداشت

❣وامی علیه ازدواج جوانان!


🔹 با افزایش مقدار تسهیلات ازدواج به ۳۰ میلیون تومان در سال جاری روزنه‌ی امیدی برای بسیاری از زوج‌های جوان در تامین حداقل بخشی از هزینه‌های سربار تشکیل خانواده از جمله هزینه‌ی مسکن گشوده شده است.

🔹 اما این افزایش در مقدار تسهیلات موجب واکنش بانک‌های تجاری و اعمال سخت‌گیری‌هایی در فرایند اعتبارسنجی و اعطای تسهیلات به متقاضیان شده است.

🔹 به‌طوری‌که برخلاف نص صریح قانون بودجه ۱۳۹۸ و بخشنامه‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک‌های تجاری خصوصی، دولتی و سایر موسسات اعتباری کاملا به‌صورت سلیقه‌ای و در برخی موارد مانند سایر وام‌ها با این تسهیلات برخورد می‌کنند.

✍ #پیمان_احمدپور

#تسهیلات_ازدواج
#قرض_الحسنه
#سود_مرکب


مطالعه متن کامل👇
🌐 مصـــاف‌اقتصادی در:
👈 تلگرام | ایتا | سروش | بله | آی‌گپ

🖋 #یادداشت

❣وامی علیه ازدواج جوانان!
۱ از ۳


🔹 تسهیلات قرض‌الحسنه‌ی ازدواج جوانان در سال‌های گذشته یکی از بهترین سیاست‌های بانکی و با هدف کمک به جوانان کشور در تامین بخشی از هزینه‌های ازدواج بوده است.

🔹 با افزایش مقدار این تسهیلات به ۳۰ میلیون تومان در سال جاری روزنه‌ی امیدی برای بسیاری از زوج‌های جوان در تامین حداقل بخشی از هزینه‌های سربار تشکیل خانواده از جمله هزینه‌ی مسکن گشوده شده است.

🔹 اما این افزایش در مقدار تسهیلات موجب واکنش بانک‌های تجاری و اعمال سخت‌گیری‌هایی در فرایند اعتبارسنجی و اعطای تسهیلات به متقاضیان شده است.

🔹 به‌طوری‌که برخلاف نص صریح قانون بودجه و بخشنامه‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک‌های تجاری خصوصی، دولتی و سایر موسسات اعتباری کاملا به‌صورت سلیقه‌ای و در برخی موارد مانند سایر وام‌ها با این تسهیلات برخورد می‌کنند.

🔹 تا جایی‌که در چند ماه گذشته مناقشه‌ی بانک‌ مرکزی و بانک‌های تجاری بر سر اصلاح این رفتار سلیقه‌ای و خلاف قانون بالا گرفته است.

⚖ در بند الف تبصره‌ی ۱۶ قانون بودجه‌ی سال ۹۸ آمده است:
«به‌منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از محل پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه نظام بانکی، تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به زوج‌هایی که تاریخ عقد ازدواج آن‌ها بعد از ۱۳۹۶/۱/۱ می‌باشد و تاکنون وام ازدواج دریافت نکرده‌اند، با اولویت نخست پرداخت کند.
تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هر یک از زوج‌ها در سال ۱۳۹۸ سیصد میلیون (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با دوره بازپرداخت پنج‌ساله با اخذ یک ضامن معتبر و سفته است.
بانک مرکزی می‌تواند یارانه پرداختی به اشخاص را به عنوان تضمین در این زمینه بپذیرد.»

🔹 طبق این بند بانک‌ها موظفند با "اخذ یک ضامن معتبر و سفته" به متقاضیان تسهیلات اعطا کنند. اما برخی از بانک‌ها برای ضمانت دو یا سه ضامن و چند چک بانکی طلب می‌کنند. در این بین بانک‌های خصوصی سخت‌گیری بیشتری نسبت به بانک‌های دولتی دارند.

🔹 به‌ همین دلیل بانک‌ مرکزی مجبور به ابلاغ چندباره‌ی بخشنامه‌ی خود در تاریخ‌های ۱۰ فروردین و ۷ شهریور ۱۳۹۸ به شبکه‌ی بانکی کشور شد و بر اجرای بند الف تبصره‌ی ۱۶ قانون بودجه و توجه به جمله‌ی «اخذ یک ضامن معتبر و سفته» و نیز قرارگیری این تسهیلات در اولویت نخست اعطای قرض‌الحسنه‌ی بانک‌ها تاکید نمود.

✍ #پیمان_احمدپور

#تسهیلات_ازدواج
#قرض_الحسنه
#سود_مرکب


🌐 مصـــاف‌اقتصادی در:
👈 تلگرام | ایتا | سروش | بله | آی‌گپ

🖋 #یادداشت

❣وامی علیه ازدواج جوانان!
۲ از ۳

🔹 پس از ابلاغ الزام‌آور این بخشنامه‌ها، بانک‌های تجاری شرایط خود را به یک ضامن تقلیل داده‌اند اما در روند اجرا همچنان سلیقه‌ای عمل کرده و در برخی موارد با منطق نادرست به پیش می‌روند.

🔹 به‌عنوان نمونه فقط ضمانت ضامن دولتی و رسمی را قبول می‌نمایند و ضامن خصوصی، غیر رسمی، قراردادی، پیمانی و بازنشسته را معتبر نمی‌شمارند.

❗️ همچنین در گواهی تعهد کسر اقساط همه‌ی شاغلان رسمی و غیر رسمی ارگان‌های دولتی و خصوصی به‌لحاظ حقوقی یک جمله مبنی بر «معتبر بودن گواهی کسر اقساط تا زمان اشتغال ضامن در محل کار مصدر گواهی» ذکر می‌شود اما بانک‌ها هر گواهی کسر اقساط دارای این جمله را غیر معتبر شمرده و متقاضی را مجبور به معرفی ضامن دوم یا جدید می‌نمایند!

🔹 این در حالی است که در "بند «الف» تبصره‌ی ۱۶ قانون بودجه ۹۸" و نیز در "بند «پ» شرایط و دستورالعمل اخذ تسهیلات ازدواج" در سامانه‌ی تسهیلات ازدواج آمده است:
«بانک‌مرکزی، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی می‌توانند یارانه‌ی پرداختی به اشخاص را به‌عنوان تضمین در این زمینه بپذیرند.»

🔹 یعنی متقاضی می‌تواند با مراجعه به بانک مقصد حساب یارانه‌ی واریزی خود بدون معرفی ضامن حقیقی، حساب یارانه را به‌عنوان ضمانت معرفی و از آن بانک تسهیلات ازدواج دریافت کند. اما در حال حاضر این بند قانون در هیچ یک از بانک‌ها معتبر شمرده نمی‌شود و به اجرا در نمی‌آید.

🔹 در این بین به مفاد بند «پ» شرایط و دستورالعمل اخذ تسهیلات ازدواج که بیشتر آن‌ها هیچ‌گاه اجرایی نشد اشاره می‌کنیم:

1⃣ چنانچه زوجین در سامانه ازدواج هر دو یک بانک را انتخاب نموده باشند، ارائه یک ضامن معتبر، منوط به کفایت میزان حقوق دریافتی آن ضامن برای اقساط هر دو قرارداد زوجین مکفی می‌باشد.

2⃣ چنانچه متقاضی در صف همان بانک دریافت‌کننده یارانه خود باشد، مراتب در چارچوب مفاد نامه شماره ۵۶۲۰۲‏/۹۶ مورخ ۲۷‏/۲‏/۱۳۹۶ موضوع اعطای تسهیلات به پشتوانه یارانه واریزی قابل اجرا می‌باشد.

3⃣ چنانـچه متقاضی دریافت تسـهیلات ازدواج، کارمند رسمی یا پیمانی دولت، نیروی نظامی و انتظامی، نـهـاد‌ها و مـوسسات عمومی (نظیر شهرداری و بنیاد، کمیته‌امداد، هـلال‌احمر) باشد، ارائه گواهی تـعهد کسر اقساط از سازمان مربوطه به همراه ارائه فـیش حقوق و حکم کارگزینی، و در صورتی‌که مانده حقوق نامبرده کفایت نماید، نیازی به اخذ ضامن نمی‌باشد.

✍ #پیمان_احمدپور

#تسهیلات_ازدواج
#قرض_الحسنه
#سود_مرکب


🌐 مصـــاف‌اقتصادی در:
👈 تلگرام | ایتا | سروش | بله | آی‌گپ

🖋 #یادداشت

❣وامی علیه ازدواج جوانان!
۳ از ۳


4⃣ ضمانت یک نفر کارمند رسمی، پیمانی، بازنشسته دولت، نــیروی نظامی و انتظامی، نـــهـاد‌ها مـوسسات عمومی (نظیر شهرداری و بنیاد، کمیته امداد، هلال احمر)، کارگر یا کارمند شرکت‌های تولیدی صنعتی بزرگ و فعال، با ارائـه آخرین فیش حقوقی و حکم کارگزینی و ... امکان پذیر می‌باشد.

5⃣ ضمانت یک نفر کاسب دارای پروانه کسب که در زمان اعطای تسهیلات دارای فعالیت اقتصادی دایر باشد.

6⃣ ضمانت‌یک نفر دارنده حساب جاری فعال وخوش حساب که به تایید وتشخیص شعبه پرداخت کننده رسیده باشد.

7⃣ در مورد متقاضیان تسهیلات در مناطق روستایی، ضمانت یک نفر ساکن روستا که اهلیت و صلاحیت وی توسط شورای اسلامی روستا تایید شود (ممهور به مهر شورا).

8⃣ سایر وثایق قابل قبول به تشخیص بانک عامل که بیشترین میزان سهولت و سرعت در پرداخت تسهیلات را فراهم سازد (از جمله دریافت سفته، چک معتبر و سپرده‌های متقاضی و بستگان آنان و...).

⚠️ مورد مهم دیگری که نباید از نظر دور بماند نرخ کارمزد این تسهیلات است. در قانون و بخشنامه‌های بانک مرکزی این تسهیلات قرض‌الحسنه با دوره‌ی بازپرداخت پنج‌ساله (۶۰ ماهه) و نرخ کارمزد ۴ درصد معرفی می‌شود، حال آن‌که در قریب به اتفاق بانک‌ها این نرخ کارمزد ۴ درصد به‌صورت سالانه و برای ۵ سال با فرمول سود مرکب محاسبه می‌شود که محل تامل بسیار است.

🔹 بنابراین از شواهد برمی‌آید که این تسهیلات در اثر فقدان نظارت موثر بانک مرکزی، عدم تمکین بانک‌های تجاری نسبت به قوانین و بخشنامه‌های رسمی و نیز برخورد سلیقه‌ای و شعبه‌ای با متقاضیان، عملا به ضد خود بدل و با روندی غیر شفاف به سدی برای ازدواج جوانان تبدیل شده است.

🔹 لذا ضروری است تا بانک‌ مرکزی ضمن صدور بخشنامه‌های قابل اجرا و مبتنی بر واقعیت برای بانک‌ها، با نظارت دقیق میدانی صحت اجرای قوانین در روند ارایه‌ی تسهیلات قرض‌الحسنه‌ی ازدواج را رصد و از سنگ‌اندازی و ایجاد موانع غیرقانونی بر سر راه تحقق اهداف این تسهیلات توسط بانک‌های تجاری جلوگیری کند.

✍ #پیمان_احمدپور

#تسهیلات_ازدواج
#قرض_الحسنه
#سود_مرکب


🌐 مصـــاف‌اقتصادی در:
👈 تلگرام | ایتا | سروش | بله | آی‌گپ

‍🖋 #یادداشت

⛽️ جای خالی علم اقتصاد در سیاست بنزینی دولت / حاشیه‌هایی چون بنزین روی آتش!
۱ از ۲

🔹 افزایش بی‌برنامه‌ی قیمت بنزین که حواشی داغ و ناگواری برای کشور رقم زد در این روزها به سرتیتر اخبار و تحلیل‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بدل شده است.

🔹 دولتمردان فعلی که مثل همیشه شان خود را اجل از پاسخگویی به مردم ایران تصور می‌کنند و یا با لحن مطالبه‌گرانه و در جایگاه مدعی‌العموم درخواست ملت را از سوم شخص فرضی طلب دارند این بار نیز رفتار مشابهی از خود نشان می‌دهند.

🔹 و در این روزها که شعله‌ی ناآرامی در کشور فروکش کرده، به‌جای ارایه‌ی برنامه‌ی سیاستی، پذیرفتن اشتباه مدیریتی و اقناع‌سازی افکار عمومی برای همراهی؛ باز هم با حاشیه‌سازی بنزین روی آتش می‌ریزند!

🔹 در روزهای گذشته وزیر کشور، رییس سازمان برنامه و بودجه و رییس جمهور محترم اولین اظهار نظرهای خود در رابطه با اجرای ناگهانی این سیاست را در رسانه‌ها مطرح کردند.

🔹 رییس سازمان برنامه و بودجه که از پرداخت نشدن یارانه معیشتی در آذرماه خبرداد، گفت چون مردم ایران باید صبر کنند تا درآمد سهمیه‌بندی در پایان ماه جمع‌آوری و به ایشان پرداخت شود، بنابراین این ماه از یارانه معیشتی خبری نیست و یارانه‌ی بعدی ۲۴ دی پرداخت می‌شود.

❗️ منظور محمدباقر #نوبخت این بود که بنزین را ۲۴ آبانماه سهمیه‌بندی کردیم بنابراین درآمد سهمیه‌بندی در ۲۴ آذر به دست ما می‌رسد اما چون از محل تنخواه، یارانه‌ی آبان را پرداخت کرده‌ایم بنابراین آذرماه یارانه‌ای پرداخت نمی‌کنیم تا طلب دولت از ملت صاف شود.

⚠️ این اظهار نظر به معنی بی‌برنامگی کامل دولت در اجرای این سیاست به‌ویژه در تامین منابع مالی لازم برای آزادسازی قیمت بنزین و نیز ناآگاهی از ابتداییات علم اقتصاد است! زیرا هدف از اجرای سیاست پرداخت جبرانی (پرداخت یارانه) ناشی از آزادسازی قیمت‌ کالاها، حفظ قدرت خرید مصرف‌کننده برای جلوگیری از کاهش درآمد و مصرف حقیقی او است. حال آن‌که جناب نوبخت و دولت محترم معتقدند مردم باید در طول ماه افزایش قیمت بنزین که به معنی کاهش درآمد حقیقی (قدرت خرید) و در نتیجه کاهش تقاضا است را تحمل کنند و یا آن را با استقراض جبران کنند تا در پایان ماه دولت با ایشان تسویه کند.

🔹 گویا رییس سازمان برنامه و بودجه که از قضا اقتصاددان و مشاور اقتصادی دولت نیز هست، معتقد است مردم وامدار دولتند نه دولت وامدار مردم! و این مردم هستند که باید هزینه‌ی اجرای اشتباه و بی‌برنامگی سیاست دولت را بپردازند.

🔹 حال آن‌که دولت باید برای جلوگیری از آسیب به اقتصاد خانوار و حفظ قدرت خرید وی در مقابل سیاست‌های قیمتی، ضمن تامین منابع لازم برای اجرای سیاست به‌ویژه در ماه‌های ابتدایی، پرداخت جبرانی را پیش از اجرای سیاست در اختیار مصرف‌کننده قرار دهد. همانطور که پیش از این در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها این اتفاق افتاد.

🔹این بی‌نظمی اقتصادی همراه با خلا آگاهی اجتماعی عمدی ناشی از نامحرم دانستن مردم نسبت به اطلاع‌رسانی زمان‌بندی، شیوه و جزئیات اجرای این سیاست؛ منتج به افروختن شعله‌های اعتراض مردمی و سوء استفاده‌ی دیگران از این موج شد.

🔹 همچنین رییس جمهور محترم نیز در گفت و گویی رسانه‌ای به بیان چگونگی اجرای این سیاست همراه با لطیفه‌گویی و خنده اقدام کرد. در صحبت‌های رییس جمهور چند نکته‌ی مهم به چشم می‌خورد:

🔺 بی‌برنامگی کامل دولت در این سال‌ها و نداشتن عزم جدی برای اجرای قانون مصوب در جمهوری اسلامی ایران با دلیل‌های ناموجه و به‌کارگیری سیاست‌های خلاف قانون

🔺 نپذیرفتن مسئولیت این سیاست اقتصادی و هزینه کردن از قوای دیگر و شخص رهبر انقلاب برای شانه خالی کردن از بار مسئولیت

🔺 علم به وقوع اعتراض اجتماعی و حتی ناآرامی و آشوب سراسری در صورت اجرای این سیاست

👈 بخش دوم یادداشت

✍️ #پیمان_احمدپور

#بنزین
#اقتصاد_انرژی
#یارانه
#دولت


🌐 مصـــاف‌اقتصادی در:
👈 تلگرام | ایتا | سروش | بله | آی‌گپ

‍🖋 #یادداشت

⛽️ جای خالی علم اقتصاد در سیاست بنزینی دولت / حاشیه‌هایی چون بنزین روی آتش!
۲ از ۲

👈 بخش اول یادداشت

🔹 آقای #روحانی در این گفت و گو با ارایه‌ی دلایلی سعی کرد توقف افزایش قیمت بنزین در دولت خود را توجیه کند. وی گفت: «در سال ۹۵ من مصمم بودم برای تغییر کوچکی [در قیمت بنزین] رفتم در دولت مطرح کردم، دولت مخالفت کرد.» و برای سال ۹۶ هم کمیسیون تلفیق را عامل بازدارنده دانست و برای سال‌های بعد هم دلایل غیر موجه دیگری را بیان کرد.

⚠️ در پاسخ به این اظهار نظر باید گفت طبق نص صریح قانون هدفمندی یارانه‌ها و ماده ۳۶ قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف است هر ساله ۲۰ درصد قیمت سوخت را افزایش دهد. بنابراین آقای روحانی به عنوان مجری قوانین مصوب کشور طبق چه اختیاری تصمیم می‌گیرد تغییر کوچکی در قیمت بنزین ایجاد کند؟! حال آن‌که قانون دوره‌ی زمانی و مقدار تغییر قیمت را مشخص کرده و دولت‌ها موظف به اجرای آن هستند مگر قانون جدیدی وضع شود. همچنین دولت ایشان بر اساس کدام قانون اصلاحی به این نتیجه رسیده که سال ۹۵ نباید قیمت سوخت افزایش یابد و ایشان نیز مجاب شده است؟!

🔹 همچنین در ماده ۳۹ قانون برنامه ششم توسعه بر حذف نشدن کارت سوخت تاکید شده است که دولت آقای روحانی به این قانون نیز پایبند نبود و با حذف کارت سوخت و حذف سهمیه‌بندی بنزین در این سه سال هزینه‌ ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی را به کشور تحمیل کرد.

🔹 دولت نه تنها قانون هدفمندی یارانه‌ها را اجرا نکرد، بلکه سهمیه‌بندی بنزین و بخش مهمی از زیرساخت کارت سوخت در کشور را نابود کرد. حال آنکه اگر روش قبلی مدیریت سوخت در کشور را مناسب نمی‌دانست و منتقد آن بود، باید روش کارشناسی دیگری را به کار می‌بست، نه اینکه دوباره به خانه‌ی اول بازگردد و همه‌چیز را انکار کند.

🔹 روحانی در ادامه‌ی صحبت خود بر تصمیم‌گیری جمعی سران قوا و تایید نهایی رهبر انقلاب تاکید زیادی دارد و در نهایت مسئولیت اجرای این قانون را به گردن وزیر کشور و شورای امنیت کشور می‌اندازد. بدون اینکه صحبتی از کار کارشناسی و نقش کارشناسان اقتصاد و انرژی در این تصمیم به میان بیاورد.

🔹 جدای از اینکه مشخص نیست تصمیم اجرای این سیاست در کدام مجمع کارشناسی گرفته شده؛ باز هم رییس جمهور از اسم شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا و مهر تایید رهبر انقلاب بر مصوبات این شورا برای دور زدن مجلس و انجام آنچه دلخواه خود است استفاده کرده است. مشابه این کار قبلا در موضوع انتقال شرکت بازرگانی دولتی به وزارت صمت نیز انجام شده بود.

🔹 باید متذکر شویم که در مورد سیاست‌های اجرایی و اقتصادی در کشور ممکن است چند نهاد یا رییس قوه، اجرای آن را تایید یا تصویب کنند اما این تایید به معنی سلب مسئولیت اجرا از رییس قوه‌ی مجریه نیست! با این استتدلال رییس جمهور، پس نتایج قوانین مصوب مجلس که توسط قوه‌ی مجریه در کشور اعمال می‌شود هم متوجه نمایندگان مجلس است نه هیات دولت!

🔹 روحانی پا را از این هم فراتر می‌گذارد و می‌گوید مسئولیت اجرای این سیاست را به وزیر کشور و شورای امنیت کشور سپرده و از همه‌چیز اعلان بی‌خبری و به نوعی دیگران را فدای خود می‌کند.

🔹 رییس جمهور در ادامه بر اسم شورای امنیت کشور تاکید می‌کند. باید گفت اولا این شورا که یک شورای مشورتی و هماهنگی امنیتی است اصلا ابزار اجرایی در اختیار ندارد که برخلاف گفته‌ی روحانی بخواهد سیاست قیمتی بنزین را اجرا کند!
دوما رییس جمهور تلویحا تایید می‌کند که کاملا انتظار داشته با اجرای این سیاست اعتراض عمومی و بعضا آشوب و ناآرامی در سطح کشور اتفاق بیفتد. موردی که در صحبت‌های #رحمانی_فضلی وزیر کشور هم نمایان است.

⁉️ سوال اینجاست که رییس جمهوری که طبق گفته‌ی خود می‌داند اجرای سیاستی با این اهمیت ممکن است چه تبعات اقتصادی، اجتماعی و امنیتی برجای بگذارد چرا مانند یک مدیر با تدبیر از اول مسئولیت تصمیم‌گیری و در ادامه مسئولیت اجرای سیاست را بر عهده نمی‌گیرد و در این وضعیت اقتصادی پشت ملت را خالی می‌کند؟!

🔹نمونه‌ی این تصمیم‌گیری‌های اقتصادی با کارشناسی ضعیف و فشل را پیش از این هم در دولت آقای روحانی مشاهده کرده‌ایم. در یک جمله باید بگوییم دولت تدبیر و امید در اجرای بهترین طرح‌ها به بدترین شکل تبحر خاصی دارد.

✍️ #پیمان_احمدپور

#بنزین
#اقتصاد_انرژی
#یارانه
#دولت


🌐 مصـــاف‌اقتصادی در:
👈 تلگرام | ایتا | سروش | بله | آی‌گپ

🖋 #یادداشت

🗺 نقشه‌ی آمایش سرزمینی برای کنترل کروناویروس

🔹 کنترل و مدیریت تاثیر مخاطرات طبیعی، بلایای زیستی و حوادث غیر مترقبه بر جامعه با هدف کاهش هزینه‌های آشکار و ضمنی آن‌ها از شئون مهم حکمرانی حاکمیت در هر دورانی است.

🔹 در عصر حاضر که فعالیت‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و عقیدتی بر بستر فضای مجازی و شبکه‌های برخط گسترده شده و روز به روز بر گستردگی آن افزوده می‌شود؛ مدیریت رخدادهای طبیعی و انسانی نیز بر بستر این شبکه هزینه‌ی به مراتب کمتری نسبت به سایر راهکارهای مدیریت سنتی دارد.

🔹 شیوع کروناویروس در شرق آسیا و خلق موج رسانه‌ای سنگین در واکنش به این بیماری کنترل و مدیریت افکار و به دنبال آن رفتار جوامع آسیایی و دیگر جوامع را با دشواری‌هایی مواجه کرده؛ زیرا سرعت پیشروی موج اخبار و اطلاعات خام مخابره شده از این ویروس بیش از سرعت شیوع آن است.

🔹 از این رو ضروری و منطقی است که برای کاهش هزینه‌های مدیریت این بیماری از ابزارهای برخط و تحت شبکه بهره برده شود. این کار با جمع‌آوری و صحت‌سنجی داده‌ها و تبدیل آن به اطلاعات متقن منجر به مدیریت کارای حکمرانان می‌شود و هم از گسترش اخبار غیر موثق و هزینه‌زا جلوگیری می‌کند.

🔹 تهیه‌ی نقشه‌ی آمایش سرزمینی کروناویروس یکی از این راهکارها است. این نقشه به حکمرانان کمک می‌کند که در هر لحظه از وضعیت واقعی پراکندگی مبتلایان، افراد مشکوک و مبتلایان تحت درمان در نقاط مختلف کشور و نیز کمیت و کیفیت و پراکنش مراکز خدمات درمانی مجهز برای اقدامات عملیاتی، مقدار تجهیزات موجود و مورد نیاز و دیگر داده‌های مورد نیاز آگاهی یابند.

🔹 نقشه‌ی آمایش کرونا ویروس ضمن کمک در مدیریت مسئولین، می‌تواند در آگاهی بخشی شفاف و بدون واسطه به مردم کشور نیز به کار آید. آحاد جامعه با اطلاع از بخش عمومی این نقشه می‌توانند از نقاط پرخطر آگاهی یابند و مراقبت‌های لازم را انجام دهند. این شفافیت در ارایه‌ی اطلاعات به مردم ضمن تزریق حس امنیت و آرامش در جامعه موجب کاهش بسیاری از هزینه‌های ناشی از ناآگاهی و رفتارهای مدیریت نشده‌ی جامعه شود.

🇨🇳 کشور چین به‌عنوان کشوری دارای بیشترین مبتلا و تلفات انسانی کروناویروس اقدام به نقشه‌ی جامع اطلاعاتی برای آگاهی برخط و شفاف عموم مردم از مختصات کمی و کیفی انتشار این ویروس در تارنمای زیر نموده است.
https://ncov.dxy.cn/ncovh5/view/pneumonia

🇰🇷 همچنین در کره‌ی جنوبی به‌عنوان کشور رتبه‌ی دوم در تعداد مبتلایان و تلفات انسانی این ویروس، برنامه‌نویسان با استفاده از داده‌های دولتی مربوط به افراد مبتلا به کروناویروس نرم‌افزاهایی برای تلفن همراه طراحی، اجرا و منتشر کرده‌اند که داده‌هایی مانند سن، جنس، مدت ابتلا و مکان‌های تردد مبتلایان به کروناویروس را در اختیار شهروندان قرار می‌دهد تا رفتارهای مراقبتی خود را مدیریت نمایند.
https://edition.cnn.com/2020/02/28/tech/korea-coronavirus-tracking-apps/index.html

🇸🇬 پیش از این نیز کشور سنگاپور در سال ۲۰۰۵ برای مبارزه با تب دانگ از فناوری شبکه و داده‌باز برای اشتراک‌گذاری اطلاعات محل مبتلایان به دانگ و اطلاعات بیماری و اقدامات پیشگیرانه استفاده کرد و منجر به تجربه‌ی موفق «وبسایت دانگ» شد.
https://tp4.ir/517

🔹 لذا نه تنها مسئولین دولتی برای کاهش هزینه‌های مدیریت این ویروس باید به تهیه‌ی نقشه‌ی جامع یا آمایش سرزمینی آن در کشور اقدام نموده و اطلاعات عمومی آن را در محیطی شفاف در اختیار مردم قرار دهند، بلکه باید با ایجاد زیرساخت و اشتراک‌گذاری داده‌های لازم مشارکت متخصصان فناوری اطلاعات و تیم‌های برنامه‌نویسی برای تهیه‌ی نرم‌افزاهای اطلاع‌رسانی عمومی را ایجاد نمایند.

✍ #پیمان_احمدپور

#اقتصاد_سلامت
#اقتصاد_رسانه
#کسب_و_کار
#شفافیت

🌐 مصـــاف‌اقتصادی در:
👈 تلگرام | ایتا | سروش | بله | آی‌گپ