#اقتصاد_حقوقی

⚖️ مقایسه‌ی سرانه‌ی وکیل در ایران و دیگر کشورها

🔹 در حالی در ایران به ازای هر ۱۰،۰۰۰ پرونده فقط ۴۱ وکیل وجود دارد، که این عدد در برخی از کشورها به بیش از ۲۰۰ وکیل می‌رسد.

🔹 یکی از اصلی‌ترین دلایل بقای انحصار در وکالت، ذینفع بودن نمایندگان مجلس در این حرفه است.

❗️ زیرا هریک از نمایندگان پس از یک دوره نمایندگی در مجلس، می‌تواند بدون آزمون وکالت و تنها با یک لیسانس حقوق پروانه‌ی وکالت دریافت کند!

#تعارض_منافع
#انحصار_وکالت
#شکست_بازار
#رقابت


🌐 مصـــاف‌اقتصادی در:
👈 تلگرام | ایتا | سروش | بله | آی‌گپ

#اقتصاد_حقوقی

⚖️ حق‌خوری ۱۲ تریلیون تومانی حامیان حقوق ملت!


❗️ آمار و ارقام حاکی از فرار مالیاتی سالانه ۱۲ هزار میلیارد تومانی صنف وکلا است.

🔹 سازوکار غیرسیستماتیک و انسا‌ن‌محور اخذ مالیات از وکلا باعث شده که حدود ۸۵ درصد از وکلا اصلا مالیات نپرداخته و فرار مالیاتی کنند./ عیارآنلاین

#انحصار_وکالت
#فرار_مالیاتی_وکلا
💠 @Masaf_Eco

#اینفوگرافیک

⛔️ مخالفت حقوقدانان برجسته با لایحه تجارت

#اقتصاد_حقوقی
#تجارت

💠 @Masaf_Eco

🖋 #یادداشت

⚖️ وکالت؛ کسب و کار یا فعالیت خیریه؟!

🔹 لایحه بودحه سال ۱۳۹۹ در هفته‌های گذشته در اقدامی منحصربه فرد ذیل اصل هشتاد و پنج به شورای نگهبان رفت؛ این لایحه که با نقد و نظر کارشناسان مواجه شد در کنار ضعف‌های اساسی دارای نقاط روشنی هم بود.

🔹 در بخشی از تبصره ۶ ماده واحده لایحه بودجه سال ۹۹ آمده است:

🔺 ی- کلیه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی که مجوز فعالیت آن‌ها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان نظام پزشکی ایران و یا سازمان نظام دامپزشکی و سازمان دامپزشکی ایران صادر می‌شود و کلیه اشخاص شـاغل در #کسب_و_کار های حقوقی اعم از وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده، مکلفند در چهـارچوب آیـین نامـه تبصـره (۲) مـاده (۱۶۹) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۰۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی از پایانه فروشگاهی استفاده کنند.

🔹 این بند از لایحه‌ی بودجه در صورت اجرا اقدام موثری است بر شفافیت مالی و جلوگیری از فرار مالیاتی در رشته‌فعالیت‌های بیان شده در این بند؛ اما اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) در اقدامی جالب طی نامه‌ای به شورای نگهبان ابراز داشته که شغل وکالت کسب و کار نیست و نباید با این شغل به مثابه سایر فعالیت‌های اقتصادی برخورد کرد! لذا خواستار حذف این لفظ از قانون بودجه شده است.

🔻 در این نامه آمده است: «حکم این بند از آن جهت که وکالت را کسب و کار قلمداد کرده است با ماهیت شرعی وکالت در تعارض است. وکالت در موازین فقهی لزوما مستلزم اجرت نیست و تلقی کسب و کار از آن که لزوما با هدف تحصیل سود و به‌صورت معوض صورت می‌گیرد سبب تبدیل ماهیت آن می‌شود. لذا از این حیث این بند در رابطه با موازین مسلم فقهی و اصل ۴ قانون اساسی ج.ا.ا. قابل تامل به نظر می‌رسد».

🔻 در بخش دیگری از نامه آمده است: «موضوع ماهیت وکالت و رابطه آن با مفاهیم اقتصادی چون کسب و کار یا Business در کشورهای دیگر مطرح شده و تاکنون حتی اقتصادهای کاملا مبتنی بر سرمایه‌داری نیز نپذیرفته‌اند که این نهاد را کسب و کار تلقی کنند و آن را تابع ملاحظات بازار بدانند».

🔹 این اتحادیه در حالی بر غیر شرعی بودن نام‌گذاری کسب و کار برای وکالت اصرار می‌کند که گویی وکالت یک فعالیت خیریه است و آحاد جامعه‌ی حقوقی وکالت، فقط برای رضای خدا و بدون دریافت هیچ وجهی به ارایه‌ی خدمات حقوقی در جامعه می‌پردازند.

⚠️ در این رابطه به پاسخ برخی از مطالب عنوان شده در این نامه که با واقعیت تعارض داشته و گویا هدف نگارنده مزاح بوده است می‌پردازیم.

👈 مطالعه یادداشت کامل

#اقتصاد_حقوقی
#انحصار_وکالت
#فرار_مالیاتی_وکلا
#تعارض_منافع
#شفافیت

🌐 مصـــاف‌اقتصادی در:
👈 تلگرام | ایتا | سروش | بله | آی‌گپ

🖋 #یادداشت

⛔️ ظلمی در حق بخش خصوصی / محرومیت شرکت‌های خصوصی در به خدمت گرفتن نماینده حقوقی

🔹 یکی از مؤلفه‌های توسعه هر کشور دسترسی آحاد مختلف آن کشور به خدمات حقوقی و نحوه ارائه این خدمات است. از آنجایی که وکلا یکی از بازیگران اصلی حوزه خدمات حقوقی در کشور ما محسوب می‌شوند، لذا دسترسی آسان، سریع و ارزان مردم به خدمات حقوقی مهم‌ترین مشخصه برای ارزیابی این بازار است. این بازار هم مانند دیگر بازارها از قاعده عرضه و تقاضا پیروی می‌کند و بدیهی است به شدت متأثر از تعداد ارائه‌دهندگان خدمات حقوقی یعنی وکلا باشد.

❗️ وجود تنها ۷۶ وکیل به ازای هر صد هزار نفر در کشور در مقابل آمار جهانی که به طور متوسط وجود ۲۴۰ وکیل را نشان می‌دهد، آمار بسیار پایینی است. این در حالی است که حتی کشورهایی همچون عراق، کویت و لبنان در این موضوع دارای جایگاه بهتری نسبت به ما هستند. بی‌شک یکی از دلایل گران بودن خدمات حقوقی، کمبود شدید وکیل در کشور است که ریشه‌ سازوکاری معیوب اعطای پروانه وکالت، انحصارطلبی کانون وکلای دادگستری و اعطای قطره‌چکانی ظرفیت دارد.

🔹 طبق ماده ۳۲ آیین نامه قانون دادرسی مدنی، وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و وابسته به دولت، شرکت‌های دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و مؤسسات عمومی غیردولتی، شهرداری‌ها و بانک‌ها می‌توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هرگونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوطه از اداره حقوقی یا کارمندان رسمی خود با داشتن شرایطی، به‌عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند.

🔹 متأسفانه به دلیل کم‌توجهی و اهمیت ندادن به بخش‌های تولیدی، این موضوع برای بخش خصوصی حل نشده باقی ماند. بر همین اساس، فعالان اقتصادی بخش خصوصی هنوز هم از معرفی نماینده حقوقی به دادگاه منع می‌شوند.

🔹 بدیهی است در صورت اصلاح ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی و ایجاد امکان استفاده مؤسسات و شرکت‌های غیردولتی از نماینده حقوقی، نه تنها شاهد کاهش هزینه‌های تولید شرکت‌های خصوصی در این شرایط سخت اقتصادی خواهیم بود، بلکه می‌توان از وقوع بسیاری از مشکلات شرکت‌ها که عمدتاً به دلیل فقدان اطلاعات حقوقی ایجاد شده است، جلوگیری کرده و موجب کاهش پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه شد.

#کسب_و_کار
#اقتصاد_حقوقی
#انحصار_وکالت

🌐 مصـــاف‌اقتصادی در:
👈 تلگرام | ایتا | سروش | بله | آی‌گپ