#مصاحبه
📌طبق قانون تمرکز همه موارد حوزه بازرگانی و تولید باید در یک وزارتخانه مستقر باشند
👤 خانم سمیه رفیعی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در مصاحبه‌ای با واحد اقتصاد مصاف پیرامون لایحه تشکیل وزارت بازرگانی گفت:
🔷 واقعیت این هست که درواقع لایحۀ ایجاد وزارت بازرگانی، یک موضوع پُر‌بحثی است. این موضوع تقریباً برای همۀ دولت‌ها بحث‌برانگیز شده. چه در ایجادش، که درواقع وجود داشته باشد یک این‌چنین وزارتخانه‌ای، چه در انحلالش.
🔶وی درباره زنجیره تامین امنیت غذایی بیان کرد: یک زمانی رسیدند به اینکه مثلاً در حوزۀ کشاورزی و بحث تأمین امنیت غذایی، اینکه کُل زنجیره در اختیار دستگاه مسئول حوزۀ امنیت غذایی نباشد، خلأ‌ها و کاستی‌هایی را دارد و درست هم بود. اینکه مشخص نبود درواقع نیاز به تولید چقدر است. نیاز به خرید چقدر است. این باید در یک دستگاه تعیین می‌شد. نه اینکه دستگاه‌های متفاوت درواقع بخواهند این زنجیره را کامل کنند. این حتماً نقصان است.
🔷خانم رفیعی درباره قانون تمرکز گفت: در همین اثنا یک مسائلی هم به وجود آمد. حالا بحث مونوپولی‌شدن/monopoly واردات است، بحث نهاده‌های کشاورزی و همه‌ی این‌ها دلایلی هستن که این تصمیم گرفته شد. این موضوع ایدۀ مراکز پژوهشی هم بود که بخواهند درواقع قانون تمرکز را بگویند. قانون تمرکز می‌گوید که بازرگانی و همۀ موارد مربوط به حوزۀ بازرگانی و تولید در یک وزارتخانه مستقر بشوند. در قانون تمرکز کُل زنجیره مستقر شده به هر شکل.
🔶خانم رفیعی درباره نظر موافقین تشکیل وزارت بازرگانی گفت: اما نواقصی هم در بُعد تبادل اقتصادی با دنیا، دیپلماسی اقتصادی و... از مشکلاتی است که الان مطرح است که به همین دلایل بعضاً موافقین لایحه می‌گویند که ما نیاز به یک وزارتخانۀ مستقلی داریم که بتواند درواقع موضوع تبادل اقتصادی را دنبال بکند. و کارش فقط این باشد.
🔷وی ادامه داد: یکی دیگر از موضوعاتی که مطرح است این است که شاید مثلاً دوستان در دستگاه‌های تخصصی مثل صمت و جهاد و این‌ها، آن‌قدری که باید اطلاع تجاری‌سازی محصولاتشان را و یا اصولاً مختصات و چهارچوب تجارت را نمی‌دانند. چه در واردات چه در صادرات. این حرف هم قابل اعتنا است و نمی‌شود به‌راحتی از کنارش بگذریم. اما من خودم به شخصه با توجه به اینکه خیلی عمر زیادی نیست که قانون تمرکز تصویب شده و اختیارات به وزارتخانه‌های متولی داده شده، فکر می‌کنم باید یک مقداری بیشتر به قانون تمرکز فرصت بدهیم.
💢 خانم رفیعی در پایان بیان کرد: سه‌چهار سال فرصت زیادی نیست که ما بخواهیم تصمیم‌گیری کنیم که درواقع تصمیم مهم و قوی را بخواهیم لغو کنیم یا مُلغا کنیم. می‌شود برای خلأ‌ها و کاستی‌ها با نکاتی که دوستان دارند و درست هم هست در امر تجارت و بحث مبادلۀ اقتصادی، می‌شود خلأ‌ها را با راهکار‌های دیگری جبران کرد و سریع نرویم سراغ ایجاد وزارتخانه. من خودم به شخصه نظرم این است که بهتر است که سریع دنبال ایجاد وزارت بازرگانی نرویم.
✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
📌طبق قانون تمرکز همه موارد حوزه بازرگانی و تولید باید در یک وزارتخانه مستقر باشند
👤 خانم سمیه رفیعی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در مصاحبه‌ای با واحد اقتصاد مصاف پیرامون لایحه تشکیل وزارت بازرگانی گفت:
🔷 واقعیت این هست که درواقع لایحۀ ایجاد وزارت بازرگانی، یک موضوع پُر‌بحثی است. این موضوع تقریباً برای همۀ دولت‌ها بحث‌برانگیز شده. چه در ایجادش، که درواقع وجود داشته باشد یک این‌چنین وزارتخانه‌ای، چه در انحلالش.
🔶وی درباره زنجیره تامین امنیت غذایی بیان کرد: یک زمانی رسیدند به اینکه مثلاً در حوزۀ کشاورزی و بحث تأمین امنیت غذایی، اینکه کُل زنجیره در اختیار دستگاه مسئول حوزۀ امنیت غذایی نباشد، خلأ‌ها و کاستی‌هایی را دارد و درست هم بود. اینکه مشخص نبود درواقع نیاز به تولید چقدر است. نیاز به خرید چقدر است. این باید در یک دستگاه تعیین می‌شد. نه اینکه دستگاه‌های متفاوت درواقع بخواهند این زنجیره را کامل کنند. این حتماً نقصان است.
🔷خانم رفیعی درباره قانون تمرکز گفت: در همین اثنا یک مسائلی هم به وجود آمد. حالا بحث مونوپولی‌شدن/monopoly واردات است، بحث نهاده‌های کشاورزی و همه‌ی این‌ها دلایلی هستن که این تصمیم گرفته شد. این موضوع ایدۀ مراکز پژوهشی هم بود که بخواهند درواقع قانون تمرکز را بگویند. قانون تمرکز می‌گوید که بازرگانی و همۀ موارد مربوط به حوزۀ بازرگانی و تولید در یک وزارتخانه مستقر بشوند. در قانون تمرکز کُل زنجیره مستقر شده به هر شکل.
🔶خانم رفیعی درباره نظر موافقین تشکیل وزارت بازرگانی گفت: اما نواقصی هم در بُعد تبادل اقتصادی با دنیا، دیپلماسی اقتصادی و... از مشکلاتی است که الان مطرح است که به همین دلایل بعضاً موافقین لایحه می‌گویند که ما نیاز به یک وزارتخانۀ مستقلی داریم که بتواند درواقع موضوع تبادل اقتصادی را دنبال بکند. و کارش فقط این باشد.
🔷وی ادامه داد: یکی دیگر از موضوعاتی که مطرح است این است که شاید مثلاً دوستان در دستگاه‌های تخصصی مثل صمت و جهاد و این‌ها، آن‌قدری که باید اطلاع تجاری‌سازی محصولاتشان را و یا اصولاً مختصات و چهارچوب تجارت را نمی‌دانند. چه در واردات چه در صادرات. این حرف هم قابل اعتنا است و نمی‌شود به‌راحتی از کنارش بگذریم. اما من خودم به شخصه با توجه به اینکه خیلی عمر زیادی نیست که قانون تمرکز تصویب شده و اختیارات به وزارتخانه‌های متولی داده شده، فکر می‌کنم باید یک مقداری بیشتر به قانون تمرکز فرصت بدهیم.
💢 خانم رفیعی در پایان بیان کرد: سه‌چهار سال فرصت زیادی نیست که ما بخواهیم تصمیم‌گیری کنیم که درواقع تصمیم مهم و قوی را بخواهیم لغو کنیم یا مُلغا کنیم. می‌شود برای خلأ‌ها و کاستی‌ها با نکاتی که دوستان دارند و درست هم هست در امر تجارت و بحث مبادلۀ اقتصادی، می‌شود خلأ‌ها را با راهکار‌های دیگری جبران کرد و سریع نرویم سراغ ایجاد وزارتخانه. من خودم به شخصه نظرم این است که بهتر است که سریع دنبال ایجاد وزارت بازرگانی نرویم.
✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
#مصاحبه
🔰 بررسی عوامل بروز تورم در ایران
⭕با توجه به اهمیت بسیار زیاد موضوع مهار تورم در اقتصاد ایران، واحد اقتصاد موسسه مصاف مصاحبه‌ای با آقای احمد قدسی کارشناس پول و بانک ترتیب داده و به بررسی علل این موضوع پرداخته است.
🔶 دکتر احمد قدسی، کارشناس ارشد مسائل پول و بانک درباره علل تورم در ایران گفت: از نظر بنده عامل اول تورم در ایران، رشد نقدینگی ناشی از فعالیت سیستم بانکی است. بانک‌ها مصارف مختلفی دارند. مصارفی در قالب تسهیلات، پرداخت نرخ بهره به سپرده‌ها، و موارد دیگر که این‌ها اقدامات تورم‌زایی به شمار می‌روند. زیرا این عوامل در رشد نقدینگی تاثیر قابل توجهی دارند.
🔶 وی با اشاره به اینکه اعتبارات توسط بانک‌ها به سمت فعالیت‌های مولد هدایت نمی‌شود و این مسئله باعث تشدید تورم می‌شود. افزود: علاوه بر این بخشی از مصارف بانک‌ها صرف خروج سرمایه می‌شود، به عنوان مثال صرف ورود به بازار ارز و خرید ارز می‌شود. چون این از محل ایجاد قدرت خرید جدید هم هست، ورود بانک به این بازار می‌تواند تلاطم ایجاد کند و نرخ‌ها را افزایش دهد و باعث تورم شود.
🔶 قدسی در ادامه بیان کرد: در بازار زمین، نیز به همین شکل است. مداخلاتی که بانک‌ها انجام می‌دهند نرخ‌ها را در این بازار تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. واقعیت این است که سفته‌بازی بانک روی سطح قیمت‌ها اثرگذار است.
🔶 وی اظهار کرد: علت دوم، کسری بودجۀ دولت و یک سری نهاد‌های حاکمیتی است. این نهادها می‌توانند شرکت‌های دولتی، صندوق‌های بازنشستگی، یا خود دولت باشند، این‌ها وقتی دریافت اعتبارات از بانک‌ها را برای رفع کسری‌هایشان آغاز می‌کنند. چون این اعتبارات دائماً رشد می‌کند و ما به ازای آن تولیدی در اقتصاد شکل نمی‌گیرد و بعضاً حتی باز‌پرداخت اعتبارات انجام نمی‌شود، این خودش باعث رشد بیشتر نقدینگی و ایجاد تورم می‌شود.
🔶 قدسی ادامه داد: عوامل غیر‌پولی نیز بر روی تورم اثر دارد. به نظر من در درجه بعدی، میزان دسترسی کشور به ارز و ارزهای نفتی عاملی موثر بر تورم است. همچنین امکان استفاده از سیستم تسویه‌حساب و پرداخت بین‌المللی، باعث می‌شود تورم کاهش پیدا کند. هر گشایشی که در حوزۀ سیاست خارجی و دسترسی ما به تجارت آزاد خارجی اتفاق بیفتد، روی تورم اثرگذار خواهد بود.
🔶 وی در مورد علت چهارم تورم در ایران گفت: در کشور بخش عرضه یعنی تولید به وسیله برخی سیاست‌ها تضعیف می‌شود. از مهم‌ترین این سیاست‌ها به توزیع رانت می‌توان اشاره کرد. اقداماتی مانند: ارز ترجیحی، اعطای خودرو زیر قیمت بازار به یک عدۀ خاص. این دست اقدامات باعث می‌شود توجه فعالان اقتصادی و مردم به کسب رانت معطوف می‌شود.
🔶 قدسی بیان داشت: در این شرایط افرادی که سرمایه مازاد دارند، سرمایه‌شان را وارد فعالیت‌های تولیدی و طرح‌های توسعه‌ای نمی‌کنند. فرد منتظر می‌شود تا با اخذ ارز ترجیحی، سود قابل توجهی کسب کند. زیرا کسب سود از طریق تولید هم دشوار است و هم حاشیه سود محدودی دارد. اما کسب سود از طریق رانت، ریسک کمتر و سود بیشتری خواهد داشت. علاوه بر این برخی مداخلات دولت کار را برای بخش مولد سخت‌تر می‌کند.
🔶 قدسی درباره‌ی راه حل این مشکلات گفت: درباره این موارد باید اصلاح شود تا وضعیت تورم بهبود یابد، نظام تامین مالی باید در خدمت تولید قرار گیرد. همچنین باید اقدامات ضدتولیدی و رانتی را کنار بگذاریم.
✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
🔰 بررسی عوامل بروز تورم در ایران
⭕با توجه به اهمیت بسیار زیاد موضوع مهار تورم در اقتصاد ایران، واحد اقتصاد موسسه مصاف مصاحبه‌ای با آقای احمد قدسی کارشناس پول و بانک ترتیب داده و به بررسی علل این موضوع پرداخته است.
🔶 دکتر احمد قدسی، کارشناس ارشد مسائل پول و بانک درباره علل تورم در ایران گفت: از نظر بنده عامل اول تورم در ایران، رشد نقدینگی ناشی از فعالیت سیستم بانکی است. بانک‌ها مصارف مختلفی دارند. مصارفی در قالب تسهیلات، پرداخت نرخ بهره به سپرده‌ها، و موارد دیگر که این‌ها اقدامات تورم‌زایی به شمار می‌روند. زیرا این عوامل در رشد نقدینگی تاثیر قابل توجهی دارند.
🔶 وی با اشاره به اینکه اعتبارات توسط بانک‌ها به سمت فعالیت‌های مولد هدایت نمی‌شود و این مسئله باعث تشدید تورم می‌شود. افزود: علاوه بر این بخشی از مصارف بانک‌ها صرف خروج سرمایه می‌شود، به عنوان مثال صرف ورود به بازار ارز و خرید ارز می‌شود. چون این از محل ایجاد قدرت خرید جدید هم هست، ورود بانک به این بازار می‌تواند تلاطم ایجاد کند و نرخ‌ها را افزایش دهد و باعث تورم شود.
🔶 قدسی در ادامه بیان کرد: در بازار زمین، نیز به همین شکل است. مداخلاتی که بانک‌ها انجام می‌دهند نرخ‌ها را در این بازار تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. واقعیت این است که سفته‌بازی بانک روی سطح قیمت‌ها اثرگذار است.
🔶 وی اظهار کرد: علت دوم، کسری بودجۀ دولت و یک سری نهاد‌های حاکمیتی است. این نهادها می‌توانند شرکت‌های دولتی، صندوق‌های بازنشستگی، یا خود دولت باشند، این‌ها وقتی دریافت اعتبارات از بانک‌ها را برای رفع کسری‌هایشان آغاز می‌کنند. چون این اعتبارات دائماً رشد می‌کند و ما به ازای آن تولیدی در اقتصاد شکل نمی‌گیرد و بعضاً حتی باز‌پرداخت اعتبارات انجام نمی‌شود، این خودش باعث رشد بیشتر نقدینگی و ایجاد تورم می‌شود.
🔶 قدسی ادامه داد: عوامل غیر‌پولی نیز بر روی تورم اثر دارد. به نظر من در درجه بعدی، میزان دسترسی کشور به ارز و ارزهای نفتی عاملی موثر بر تورم است. همچنین امکان استفاده از سیستم تسویه‌حساب و پرداخت بین‌المللی، باعث می‌شود تورم کاهش پیدا کند. هر گشایشی که در حوزۀ سیاست خارجی و دسترسی ما به تجارت آزاد خارجی اتفاق بیفتد، روی تورم اثرگذار خواهد بود.
🔶 وی در مورد علت چهارم تورم در ایران گفت: در کشور بخش عرضه یعنی تولید به وسیله برخی سیاست‌ها تضعیف می‌شود. از مهم‌ترین این سیاست‌ها به توزیع رانت می‌توان اشاره کرد. اقداماتی مانند: ارز ترجیحی، اعطای خودرو زیر قیمت بازار به یک عدۀ خاص. این دست اقدامات باعث می‌شود توجه فعالان اقتصادی و مردم به کسب رانت معطوف می‌شود.
🔶 قدسی بیان داشت: در این شرایط افرادی که سرمایه مازاد دارند، سرمایه‌شان را وارد فعالیت‌های تولیدی و طرح‌های توسعه‌ای نمی‌کنند. فرد منتظر می‌شود تا با اخذ ارز ترجیحی، سود قابل توجهی کسب کند. زیرا کسب سود از طریق تولید هم دشوار است و هم حاشیه سود محدودی دارد. اما کسب سود از طریق رانت، ریسک کمتر و سود بیشتری خواهد داشت. علاوه بر این برخی مداخلات دولت کار را برای بخش مولد سخت‌تر می‌کند.
🔶 قدسی درباره‌ی راه حل این مشکلات گفت: درباره این موارد باید اصلاح شود تا وضعیت تورم بهبود یابد، نظام تامین مالی باید در خدمت تولید قرار گیرد. همچنین باید اقدامات ضدتولیدی و رانتی را کنار بگذاریم.
✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
#مصاحبه
⭕ ادغام بانک‌های ناتراز به تنهایی مشکل خلق نقدینگی بی‌ضابطه را رفع نمی‌کند!
🔶 دکتر قدسی کارشناس ارشد مسائل پولی و بانکی اظهار کرد: اینکه بانک مرکزی کمر همت بسته برای ایجاد محدودیت در قدرت خلق نقدینگی بانک‌های ناتراز و خلع ید افرادی که در افزایش بی‌ضابطه نقدینگی نقش دارند، فی‌نفسه اقدام خوبی است. به شرطی که بانک مرکزی بتواند اعمال قدرت کند.
وی ادامه داد: زیرا برخی از بانک‌های ناتراز که یا خلق نقدینگی بی‌ضابطه یا تسهیلات معوق دارند، بعضا با اتکا به قدرت سیاسی این کارها را انجام می‌دهند. برای موفقیت بانک مرکزی لازم است قدرت سیاسی از بانک مرکزی حمایت کند. تا بانک مرکزی بتواند مداخلات و نظارت لازم را برای جلوگیری از افزایش بی‌ضابطه نقدینگی انجام دهد.
🔶دکتر قدسی در ادامه گفت: اما اینکه بخواهیم با ادغام و انحلال بانک‌ها، بانک‌های بزرگ‌تر ایجاد کنیم، به نظر من کار درستی نیست. در این رابطه دو دیدگاه وجود دارد؛ دیدگاه اول، این است که تعداد بازیگرها (بانک‌ها) را کم کنیم، تا بتوانیم بهتر آنها را کنترل کنیم اما این اتفاق رخ نمی‌دهد. اگر تعداد بانک‌ها را کم کنیم بازیگران قدرتمند و بزرگ‌تر ایجاد کردیم. این مشکلات را بهتر نمی‌کند بلکه آنها را تشدید می‌کند.
🔶وی درباره سیستم بانکی اظهار کرد: اکنون سیستم بانکی خدمات خوبی به عموم مردم ارائه نمی‌دهد. به جز معدودی از بانک‌های قرض‌الحسنه، که در اعطای تسهیلات خرد به مردم و کسب و کارها فعال هستند سایر بانک‌ها به عموم مردم و کسب و کارها در رشد اقتصادی‌شان کمک چندانی نمی‌کنند. وقتی تعداد بانک‌ها کمتر شود، و بانک‌ها بزرگ‌تر شوند طبیعتا به اعطای تسهیلات و خدمات‌دهی به شرکت‌های بزرگ‌تر تمایل پیدا می‌کنند.
🔶همچنین دکتر قدسی درباره ادغام بانک‌های ناتراز گفت: قدرت خلق‌نقدینگی از بانک‌های ناتراز باید گرفته شود. اما صرف اینکه ادغام بانک‌ها شرایط را بهتر می‌کند من واقعا در آن تردید جدی دارم. زیرا در درجه اول ناترازی سرجایش هست فقط از یک ترازنامه به ترازنامه دیگری انتقال پیدا کرده است و صرفا نام بانک تغییر می‌کند. از حیث مدیریتی نیز یک نهاد بزرگ‌تری ایجاد کردیم با قدرت بیشتر، در این صورت بانک بزرگ تمایلش این است که با بازیگران بزرگ‌تر همکاری کند، و بانک‌های کوچک‌تر هستند که می‌توانند در اقتصاد از عموم مردم و شرکت‌های کوچک و متوسط حمایت کنند.
🔶قدسی در ادامه افزود؛ ما برای تامین مالی بخش‌های خرد اقتصاد چاره‌اندیشی نکردیم و ادغام، شرایط را بدتر می‌کند. مهم این است که از بازیگرانی که در ایجاد این اوضاع نابسامان بانک‌ها نقش دارند، خلع ید بشود. برای این کار بانک مرکزی باید اختیارات کافی داشته باشد. بانک مرکزی باید بتواند نقش پررنگی در عزل و نصب مدیران و هیئت‌مدیره بانک‌ها و اداره بانک‌ها ایفا کند.
🔶وی بیان کرد: صرف ادغام مشکلی را حل نمی‌کند، ما باید به‌سمت یک حاکمیت شرکتی‌ای که قدرت خلق پول را در اختیار عموم مردم قرار می‌دهد، حرکت کنیم.
✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@Masaf_Eco
⭕ ادغام بانک‌های ناتراز به تنهایی مشکل خلق نقدینگی بی‌ضابطه را رفع نمی‌کند!
🔶 دکتر قدسی کارشناس ارشد مسائل پولی و بانکی اظهار کرد: اینکه بانک مرکزی کمر همت بسته برای ایجاد محدودیت در قدرت خلق نقدینگی بانک‌های ناتراز و خلع ید افرادی که در افزایش بی‌ضابطه نقدینگی نقش دارند، فی‌نفسه اقدام خوبی است. به شرطی که بانک مرکزی بتواند اعمال قدرت کند.
وی ادامه داد: زیرا برخی از بانک‌های ناتراز که یا خلق نقدینگی بی‌ضابطه یا تسهیلات معوق دارند، بعضا با اتکا به قدرت سیاسی این کارها را انجام می‌دهند. برای موفقیت بانک مرکزی لازم است قدرت سیاسی از بانک مرکزی حمایت کند. تا بانک مرکزی بتواند مداخلات و نظارت لازم را برای جلوگیری از افزایش بی‌ضابطه نقدینگی انجام دهد.
🔶دکتر قدسی در ادامه گفت: اما اینکه بخواهیم با ادغام و انحلال بانک‌ها، بانک‌های بزرگ‌تر ایجاد کنیم، به نظر من کار درستی نیست. در این رابطه دو دیدگاه وجود دارد؛ دیدگاه اول، این است که تعداد بازیگرها (بانک‌ها) را کم کنیم، تا بتوانیم بهتر آنها را کنترل کنیم اما این اتفاق رخ نمی‌دهد. اگر تعداد بانک‌ها را کم کنیم بازیگران قدرتمند و بزرگ‌تر ایجاد کردیم. این مشکلات را بهتر نمی‌کند بلکه آنها را تشدید می‌کند.
🔶وی درباره سیستم بانکی اظهار کرد: اکنون سیستم بانکی خدمات خوبی به عموم مردم ارائه نمی‌دهد. به جز معدودی از بانک‌های قرض‌الحسنه، که در اعطای تسهیلات خرد به مردم و کسب و کارها فعال هستند سایر بانک‌ها به عموم مردم و کسب و کارها در رشد اقتصادی‌شان کمک چندانی نمی‌کنند. وقتی تعداد بانک‌ها کمتر شود، و بانک‌ها بزرگ‌تر شوند طبیعتا به اعطای تسهیلات و خدمات‌دهی به شرکت‌های بزرگ‌تر تمایل پیدا می‌کنند.
🔶همچنین دکتر قدسی درباره ادغام بانک‌های ناتراز گفت: قدرت خلق‌نقدینگی از بانک‌های ناتراز باید گرفته شود. اما صرف اینکه ادغام بانک‌ها شرایط را بهتر می‌کند من واقعا در آن تردید جدی دارم. زیرا در درجه اول ناترازی سرجایش هست فقط از یک ترازنامه به ترازنامه دیگری انتقال پیدا کرده است و صرفا نام بانک تغییر می‌کند. از حیث مدیریتی نیز یک نهاد بزرگ‌تری ایجاد کردیم با قدرت بیشتر، در این صورت بانک بزرگ تمایلش این است که با بازیگران بزرگ‌تر همکاری کند، و بانک‌های کوچک‌تر هستند که می‌توانند در اقتصاد از عموم مردم و شرکت‌های کوچک و متوسط حمایت کنند.
🔶قدسی در ادامه افزود؛ ما برای تامین مالی بخش‌های خرد اقتصاد چاره‌اندیشی نکردیم و ادغام، شرایط را بدتر می‌کند. مهم این است که از بازیگرانی که در ایجاد این اوضاع نابسامان بانک‌ها نقش دارند، خلع ید بشود. برای این کار بانک مرکزی باید اختیارات کافی داشته باشد. بانک مرکزی باید بتواند نقش پررنگی در عزل و نصب مدیران و هیئت‌مدیره بانک‌ها و اداره بانک‌ها ایفا کند.
🔶وی بیان کرد: صرف ادغام مشکلی را حل نمی‌کند، ما باید به‌سمت یک حاکمیت شرکتی‌ای که قدرت خلق پول را در اختیار عموم مردم قرار می‌دهد، حرکت کنیم.
✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@Masaf_Eco
مصـــاف‌اقتصادی
#خبر 🔰تا تایید طرح اجاره‌بها یک گام دیگر باقی مانده 🔶 باوجود ایراداتی که مجمع تشخیص مصلحت نظام از طرح ساماندهی اجاره‌بها گرفته است، اما با توجه به شواهد موجود نظر کلی این مجمع به طرح مذکور حمایتی است. ⭕چند مورد از ایراداتی که مجمع تشخیص مصلحت نظام به این…
#مصاحبه
🏠 کنترل بازار مسکن برخلاف اصول فقهی است؟
❌ به دلیل اهمیت بازار مسکن و داغ بودن بحث قیمت‌گذاری دستوری در این حوزه و ارتباط اصول فقهی تسعیر با این موضوع، واحد اقتصاد مصاف مصاحبه‌ای با دکتر فائزه عظیم زاده اردبیلی دانشیار گروه فقه و حقوق دانشگاه امام صادق و عضو شورای عالی تحقیقات و فناوری وزارت علوم ترتیب داده به بررسی این موضوع پرداخته است. خلاصه این مصاحبه شرح زیر است:
🔶 ورود حکومت به بازار در چه برهه‌هایی و به استناد فقهی چه کسانی رخ داده است؟
🔶 در موضوع احتکار و انحصار، زمان‌هایی که مردم به کالایی نیاز دارند، اعم از اینکه خوراکی یا غیرخوراکی یا اراضی و مسکن باشد؛ به استناد سخنان فقهی علمایی چون محقق حلی، شیخ انصاری، اقا حسن نجفی اصفهانی، شیخ مفید و فاضل مقداد، حاکم شرعی می‌تواند تسعیر یا قیمت‌گذاری را دستوری انجام دهد. این حاکم شرعی لزوما ولی فقیه نیست، بلکه در حکومت اسلامی نهاد یا جایگاهی که وظیفه قیمت‌گذاری در حوزه موردنظر را به عهده دارد باید این قیمت‌گذاری را انجام دهد.
🔶 به عبارت دیگر به طور کلی قیمت‌گذاری دستوری شرعا جایز نیست اما جایز نبودن قیمت‌گذاری یک حکم اولیه فقهی است؛ در صورتیکه قیمت‌گذاری دستوری به جهت منافع عمومی یک حکم ثانویه است. فلسفه قیمت‌گذاری در شرایطی که ضرر عامه مردم را در بر دارد لازم الاجرا است.
🔶 ورود حکومت دخالت در قیمت‌ها و معاملات براساس نیازهای روز جامعه بر اساس کدام معیارهای فقهی می‌تواند انجام شود؟ آیا این موضوع در صدر اسلام مسبوق به سابقه است؟
🔶 حضرت امام (ره) در جلد دوم کتاب البیع به این مسئله اشاره می‌کنند که ملاک در وجود یا عدم وجود مصالح و مفاسد در احکام اولیه، تشخیص شارع مقدس است و به عهده حاکم اسلامی است و حکم حکومتی برای تمامی مجتهدان و مردم لازم الاجرا است.
🔶 همچنین مطابق آیه ۵۵ سوره مبارکه مائده، آیه ۵۹ سوره مبارکه نسا، روایت مقبوله عمربن‌حنظله و قائده لاضرر و قائده لاحرج، اگر کالایی در جامعه برای عامه مردم ضررهایی تولید می‌کند و صاحبان کالا مطابق منافع شخصی خود برخورد می‌کنند، بدیهی است که باید قیمت‌گذاری عادلانه از سوی حکومت اسلامی صورت گیرد؛ که مطابق آیه ۱۰۴ سوره آل‌عمران از مصادیق امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر هم تلقی می‌شود.
🔶 امیرالمومنین در راستای سیاست‌های اقتصادی خود، یکی از شاخصه‌های جلوگیری از فساد مالی را قیمت‌گذاری کالاها بر می‌شمارند و به روئسای تحت پوشش خود دستور می‌دادند تا در قیمت کالاها و معاملات ورود کنند. در نامه ۵۳ نهج البلاغه، حضرت امیر به مالک اشتر تاکید می‌کنند تاجرانی هستند که با بخل به شکل ناعادلانه کالاها را احتکار کرده و روند معاملات را مختل می‌کنند که باید با آنان برخورد شود.
🔶 تمامی این موارد حاکی از این است که ورود قاطع دولت و حکومت به بازار مسکن و اجاره‌بها، مطابق با آیات و روایات و نظرات علما و فقها، مشروعیت دارد. با این تفاسیر رد شدن طرح ساماندهی اجاره‌بها به دلیل عدم مطابقت با احکام اسلامی درست نیست زیرا منافع ملی و اجتماعی کنترل معاملات رسمی و غیررسمی در حوزه مسکن جزو احکام ثانویه محسوب می‌شود.
✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@Masaf_Eco
🏠 کنترل بازار مسکن برخلاف اصول فقهی است؟
❌ به دلیل اهمیت بازار مسکن و داغ بودن بحث قیمت‌گذاری دستوری در این حوزه و ارتباط اصول فقهی تسعیر با این موضوع، واحد اقتصاد مصاف مصاحبه‌ای با دکتر فائزه عظیم زاده اردبیلی دانشیار گروه فقه و حقوق دانشگاه امام صادق و عضو شورای عالی تحقیقات و فناوری وزارت علوم ترتیب داده به بررسی این موضوع پرداخته است. خلاصه این مصاحبه شرح زیر است:
🔶 ورود حکومت به بازار در چه برهه‌هایی و به استناد فقهی چه کسانی رخ داده است؟
🔶 در موضوع احتکار و انحصار، زمان‌هایی که مردم به کالایی نیاز دارند، اعم از اینکه خوراکی یا غیرخوراکی یا اراضی و مسکن باشد؛ به استناد سخنان فقهی علمایی چون محقق حلی، شیخ انصاری، اقا حسن نجفی اصفهانی، شیخ مفید و فاضل مقداد، حاکم شرعی می‌تواند تسعیر یا قیمت‌گذاری را دستوری انجام دهد. این حاکم شرعی لزوما ولی فقیه نیست، بلکه در حکومت اسلامی نهاد یا جایگاهی که وظیفه قیمت‌گذاری در حوزه موردنظر را به عهده دارد باید این قیمت‌گذاری را انجام دهد.
🔶 به عبارت دیگر به طور کلی قیمت‌گذاری دستوری شرعا جایز نیست اما جایز نبودن قیمت‌گذاری یک حکم اولیه فقهی است؛ در صورتیکه قیمت‌گذاری دستوری به جهت منافع عمومی یک حکم ثانویه است. فلسفه قیمت‌گذاری در شرایطی که ضرر عامه مردم را در بر دارد لازم الاجرا است.
🔶 ورود حکومت دخالت در قیمت‌ها و معاملات براساس نیازهای روز جامعه بر اساس کدام معیارهای فقهی می‌تواند انجام شود؟ آیا این موضوع در صدر اسلام مسبوق به سابقه است؟
🔶 حضرت امام (ره) در جلد دوم کتاب البیع به این مسئله اشاره می‌کنند که ملاک در وجود یا عدم وجود مصالح و مفاسد در احکام اولیه، تشخیص شارع مقدس است و به عهده حاکم اسلامی است و حکم حکومتی برای تمامی مجتهدان و مردم لازم الاجرا است.
🔶 همچنین مطابق آیه ۵۵ سوره مبارکه مائده، آیه ۵۹ سوره مبارکه نسا، روایت مقبوله عمربن‌حنظله و قائده لاضرر و قائده لاحرج، اگر کالایی در جامعه برای عامه مردم ضررهایی تولید می‌کند و صاحبان کالا مطابق منافع شخصی خود برخورد می‌کنند، بدیهی است که باید قیمت‌گذاری عادلانه از سوی حکومت اسلامی صورت گیرد؛ که مطابق آیه ۱۰۴ سوره آل‌عمران از مصادیق امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر هم تلقی می‌شود.
🔶 امیرالمومنین در راستای سیاست‌های اقتصادی خود، یکی از شاخصه‌های جلوگیری از فساد مالی را قیمت‌گذاری کالاها بر می‌شمارند و به روئسای تحت پوشش خود دستور می‌دادند تا در قیمت کالاها و معاملات ورود کنند. در نامه ۵۳ نهج البلاغه، حضرت امیر به مالک اشتر تاکید می‌کنند تاجرانی هستند که با بخل به شکل ناعادلانه کالاها را احتکار کرده و روند معاملات را مختل می‌کنند که باید با آنان برخورد شود.
🔶 تمامی این موارد حاکی از این است که ورود قاطع دولت و حکومت به بازار مسکن و اجاره‌بها، مطابق با آیات و روایات و نظرات علما و فقها، مشروعیت دارد. با این تفاسیر رد شدن طرح ساماندهی اجاره‌بها به دلیل عدم مطابقت با احکام اسلامی درست نیست زیرا منافع ملی و اجتماعی کنترل معاملات رسمی و غیررسمی در حوزه مسکن جزو احکام ثانویه محسوب می‌شود.
✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@Masaf_Eco
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
#مصاحبه
👤فرشید ایلاتی در گفت‌وگو با واحد اقتصاد مؤسسه مصاف:
🔶حضور دولت بعد از سال‌ها در بازار اجاره‌بهای مسکن، اقدام مثبتی است. اما برای ارزیابی سیاست‌هایی که درپیش گرفته، نیاز به مرور زمان هست.
🔷دو قولنامه‌ای بودن در بازار اجاره‌بهای مسکن و اماکن تجاری یکی از مشکلات بسیار مهمی است که وجود دارد. به همین دلیل لایحه اعتبارزدایی از اسناد غیررسمی باید هرچه سریع‌تر تایید شود.
✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
👤فرشید ایلاتی در گفت‌وگو با واحد اقتصاد مؤسسه مصاف:
🔶حضور دولت بعد از سال‌ها در بازار اجاره‌بهای مسکن، اقدام مثبتی است. اما برای ارزیابی سیاست‌هایی که درپیش گرفته، نیاز به مرور زمان هست.
🔷دو قولنامه‌ای بودن در بازار اجاره‌بهای مسکن و اماکن تجاری یکی از مشکلات بسیار مهمی است که وجود دارد. به همین دلیل لایحه اعتبارزدایی از اسناد غیررسمی باید هرچه سریع‌تر تایید شود.
✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
#مصاحبه
🚦بررسی ابهامات واردات خودروی کارکرده
واردات خودروی کارکرده به سرنوشت واردات خودروی نو دچار خواهد شد؟!
📢واحد اقتصاد مؤسسه مصاف به دلیل اهمیت موضوع واردات خودرو و بررسی ابهاماتی که مطرح شده، مصاحبه‌ای با آقای سلیمانی کارشناس حوزه صنعت ترتیب داده که به شرح ذیل است.
👤آقای سلیمانی درباره میزان اثرگذاری واردات خودرو برای کنترل بازار خودرو گفت:
قطعاً بازشدن مسیر واردات به بهبود وضعیت بازار کمک زیادی می‌کند. اما بستگی دارد که این موضوع روی چه اسکیپی اجرا شود و اجازۀ واردات به چه تعداد خودرویی داده شود. خودروی دست‌دوم ارزبری کمتری نسبت به خودروی نو دارد.
🔶آقای سلیمانی درباره بحث‌هایی که راجع به کمبود قطعات یا تأمین قطعات مطرح می‌شود نیز گفت: این موضوع خیلی جدی نیست چون بالاخره ما پنج سال پیش یک سری خودروهای وارداتی داشتیم و قبل از آن هم وارداتی داشتیم، الان سن آنها از پنج بیشتر است. به همین دلیل قطعات بیشتری نیاز دارند که به‌خوبی در بازار تأمین می‌شود.
این‌ها بیشتر بهانه‌هایی است که جلوی واردات گرفته شود تا همین وضعیت نابسامان بازار حفظ شود و ذی‌نفعان استفاده کنند. البته بعضی افراد هم نادانسته در این تله افتادند و حالا با اسم حمایت از تولید و این مسائل سعی می‌کنند جلوی واردات را بگیرند.
🔷وی درباره نحوه اجرایی‌شدن و مدت‌زمان اثرگذاری بر بازار بعد از مرحله اجرای این مصوبه گفت:
به‌محض اینکه اجرایی شود می‌توانیم اثرات مثبت را بر بازار داشته باشیم. ولی نکته مهم این است که حتماً اجرا شود نه اینکه حالا در گیرودار آیین‌نامه‌های مختلف و سازوکارهای پیچیده و عجیب‌غریبی که بعضاً ابداع می‌شود، گیر کند و اجرایی نشود.
💢آقای سلیمانی در پایان گفت: قبلا واردات خودروهای نو هم به این مسیر افتاد و اجرایی نشد. و الان هیچ خودرویی ترخیص نشده.
دلیل عمده‌اش هم این است که سازوکارهای بوروکراسی‌ای که در این مسیر واردات وجود دارد یک سری پیچیدگی‌هایی دارند که عمدتاً در شرایط تحریم قابل تأمین نیستند و این‌ها باعث می‌شود که مسیر بسته بماند.
✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
🚦بررسی ابهامات واردات خودروی کارکرده
واردات خودروی کارکرده به سرنوشت واردات خودروی نو دچار خواهد شد؟!
📢واحد اقتصاد مؤسسه مصاف به دلیل اهمیت موضوع واردات خودرو و بررسی ابهاماتی که مطرح شده، مصاحبه‌ای با آقای سلیمانی کارشناس حوزه صنعت ترتیب داده که به شرح ذیل است.
👤آقای سلیمانی درباره میزان اثرگذاری واردات خودرو برای کنترل بازار خودرو گفت:
قطعاً بازشدن مسیر واردات به بهبود وضعیت بازار کمک زیادی می‌کند. اما بستگی دارد که این موضوع روی چه اسکیپی اجرا شود و اجازۀ واردات به چه تعداد خودرویی داده شود. خودروی دست‌دوم ارزبری کمتری نسبت به خودروی نو دارد.
🔶آقای سلیمانی درباره بحث‌هایی که راجع به کمبود قطعات یا تأمین قطعات مطرح می‌شود نیز گفت: این موضوع خیلی جدی نیست چون بالاخره ما پنج سال پیش یک سری خودروهای وارداتی داشتیم و قبل از آن هم وارداتی داشتیم، الان سن آنها از پنج بیشتر است. به همین دلیل قطعات بیشتری نیاز دارند که به‌خوبی در بازار تأمین می‌شود.
این‌ها بیشتر بهانه‌هایی است که جلوی واردات گرفته شود تا همین وضعیت نابسامان بازار حفظ شود و ذی‌نفعان استفاده کنند. البته بعضی افراد هم نادانسته در این تله افتادند و حالا با اسم حمایت از تولید و این مسائل سعی می‌کنند جلوی واردات را بگیرند.
🔷وی درباره نحوه اجرایی‌شدن و مدت‌زمان اثرگذاری بر بازار بعد از مرحله اجرای این مصوبه گفت:
به‌محض اینکه اجرایی شود می‌توانیم اثرات مثبت را بر بازار داشته باشیم. ولی نکته مهم این است که حتماً اجرا شود نه اینکه حالا در گیرودار آیین‌نامه‌های مختلف و سازوکارهای پیچیده و عجیب‌غریبی که بعضاً ابداع می‌شود، گیر کند و اجرایی نشود.
💢آقای سلیمانی در پایان گفت: قبلا واردات خودروهای نو هم به این مسیر افتاد و اجرایی نشد. و الان هیچ خودرویی ترخیص نشده.
دلیل عمده‌اش هم این است که سازوکارهای بوروکراسی‌ای که در این مسیر واردات وجود دارد یک سری پیچیدگی‌هایی دارند که عمدتاً در شرایط تحریم قابل تأمین نیستند و این‌ها باعث می‌شود که مسیر بسته بماند.
✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
مصاحبه آقای پور محمود
<unknown>
#مصاحبه
🌀اینفلوئنسرها و سلبریتی‌ها باید مالیات بدهند؟
🔶با توجه به داغ شدن بحث مالیات‌ستانی از اینفلوئنسرها وسلبریتی‌ها و مطالبه جامعه در خصوص برقراری عدالت اجتماعی، برابری تمام آحاد مردم در پرداخت مالیات، واحد اقتصاد مؤسسه مصاف مصاحبه‌ای با آقای پورمحمود حقوق‌دان استاد دانشگاه تربیت داد تا به سوالات و ابهامات مطرح شده درباره‌ی این موضوع بپردازد.
🔷نکته جالب اینجاست که سلبریتی‌ها حتی در هالیوود ایالات متحده آمریکا با سایر مشاغل برابر بوده و الزام به پرداخت مالیات دارند ولی در ایران از پرداخت مالیات معاف هستند.
🔶چرا از یک سال پیش مجلس بحث مالیات هنرمندان را به فراموشی سپرده است؟
✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
🌀اینفلوئنسرها و سلبریتی‌ها باید مالیات بدهند؟
🔶با توجه به داغ شدن بحث مالیات‌ستانی از اینفلوئنسرها وسلبریتی‌ها و مطالبه جامعه در خصوص برقراری عدالت اجتماعی، برابری تمام آحاد مردم در پرداخت مالیات، واحد اقتصاد مؤسسه مصاف مصاحبه‌ای با آقای پورمحمود حقوق‌دان استاد دانشگاه تربیت داد تا به سوالات و ابهامات مطرح شده درباره‌ی این موضوع بپردازد.
🔷نکته جالب اینجاست که سلبریتی‌ها حتی در هالیوود ایالات متحده آمریکا با سایر مشاغل برابر بوده و الزام به پرداخت مالیات دارند ولی در ایران از پرداخت مالیات معاف هستند.
🔶چرا از یک سال پیش مجلس بحث مالیات هنرمندان را به فراموشی سپرده است؟
✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
#مصاحبه
🔵تولید را در جزیره‌ای ناشناخته به حال خود رها نکنید/همه صاحبان نظر در مخالفت با وزارت بازرگانی متفق‌القول هستند
⭕قسمت اول
🔷خانم معصومه پاشایی بهرام نماینده مردم مرند و جلفا از استان آذربایجان شرقی در مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار واحد اقتصاد مصاف پیرامون لایحه تشکیل وزارت بازرگانی گفت: در حالی که کمیسیون صنایع تقریبا ۶ جلسه در دوره قبل گذاشت، در این ۶ جلسه از تمام اندیشکده‌ها، صاحبان نظر، صنایع، تاجران، مرکز پژوهش‌ها و همه افراد مربوطه دعوت کردیم. همه متفق‌القول مخالف این اتفاق بودند.
🔶وی درباره رکورد ادغام و تفکیک این وزارتخانه بیان داشت: چه می‌شود که ۱۳ بار یک وزارتخانه را ادغام و تفکیک می‌کنیم؟ این یعنی که مسئله ما بحث ادغام و تفکیک این وزارتخانه‌ها نیست. مسئله‌ای که به‌عنوان حلقه گم‌شده در همه جای کشور هست، یعنی مدیریت هستش. یعنی شاید یک مدیر خوب بتواند این مسائل را مدیریت کند ولی باز هم بحث ما این نیست.
🔷خانم پاشایی ادامه داد: بحث ما این است که چرا این را ادغام کردیم؟ ما زمانی این را ادغام کردیم که دیدیم تولیدمان زمین خورد. دیدیم واردات بی‌رویه کمر تولید را شکست. به‌تازگی تولید جان گرفته است. الان که تولید جان تازه و رونق گرفته و روبه توسعه هستیم و در حال تکمیل زنجیره‌های ارزش هستیم، آیا در این شرایط باید درب واردات را باز کنیم؟ آیا باید تولید را ببریم در یک گوشه مثل جزیره ناشناخته و آنجا برای خودشان تصمیم بگیرند؟
🔶وی گفت: نخیر! این باید کنار تولید باشد، باید یک وزیر بالای سر این‌ها (تولید و تجارت) باشد که حواسش به تولید باشد، بداند که چه موقع تولید و چه موقع واردات کند. وگرنه واردات بی‌رویه خیلی از صنایع ما را زمین خواهد زد، دوباره در رکود صنعت خواهیم رفت، آن هم در سالی که حضرت آقا فرمودند رشد تولید و مهار تورم.
💢 خانم پاشایی درباره شعار سال بیان داشت: چرا این دو کلمه کنار هم است؟ چون هرگز مهار تورم اتفاق نخواهد افتاد مگر آن که رشد تولید اتفاق بیفتد. این کار در راستای آن است که رشد تولید اتفاق نیفتد، این کار اصلا مهار تولید است. به هر حال ما مخالف هستیم که واردات و تولید به‌صورت جداگانه مدیریت بشوند.
✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
🔵تولید را در جزیره‌ای ناشناخته به حال خود رها نکنید/همه صاحبان نظر در مخالفت با وزارت بازرگانی متفق‌القول هستند
⭕قسمت اول
🔷خانم معصومه پاشایی بهرام نماینده مردم مرند و جلفا از استان آذربایجان شرقی در مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار واحد اقتصاد مصاف پیرامون لایحه تشکیل وزارت بازرگانی گفت: در حالی که کمیسیون صنایع تقریبا ۶ جلسه در دوره قبل گذاشت، در این ۶ جلسه از تمام اندیشکده‌ها، صاحبان نظر، صنایع، تاجران، مرکز پژوهش‌ها و همه افراد مربوطه دعوت کردیم. همه متفق‌القول مخالف این اتفاق بودند.
🔶وی درباره رکورد ادغام و تفکیک این وزارتخانه بیان داشت: چه می‌شود که ۱۳ بار یک وزارتخانه را ادغام و تفکیک می‌کنیم؟ این یعنی که مسئله ما بحث ادغام و تفکیک این وزارتخانه‌ها نیست. مسئله‌ای که به‌عنوان حلقه گم‌شده در همه جای کشور هست، یعنی مدیریت هستش. یعنی شاید یک مدیر خوب بتواند این مسائل را مدیریت کند ولی باز هم بحث ما این نیست.
🔷خانم پاشایی ادامه داد: بحث ما این است که چرا این را ادغام کردیم؟ ما زمانی این را ادغام کردیم که دیدیم تولیدمان زمین خورد. دیدیم واردات بی‌رویه کمر تولید را شکست. به‌تازگی تولید جان گرفته است. الان که تولید جان تازه و رونق گرفته و روبه توسعه هستیم و در حال تکمیل زنجیره‌های ارزش هستیم، آیا در این شرایط باید درب واردات را باز کنیم؟ آیا باید تولید را ببریم در یک گوشه مثل جزیره ناشناخته و آنجا برای خودشان تصمیم بگیرند؟
🔶وی گفت: نخیر! این باید کنار تولید باشد، باید یک وزیر بالای سر این‌ها (تولید و تجارت) باشد که حواسش به تولید باشد، بداند که چه موقع تولید و چه موقع واردات کند. وگرنه واردات بی‌رویه خیلی از صنایع ما را زمین خواهد زد، دوباره در رکود صنعت خواهیم رفت، آن هم در سالی که حضرت آقا فرمودند رشد تولید و مهار تورم.
💢 خانم پاشایی درباره شعار سال بیان داشت: چرا این دو کلمه کنار هم است؟ چون هرگز مهار تورم اتفاق نخواهد افتاد مگر آن که رشد تولید اتفاق بیفتد. این کار در راستای آن است که رشد تولید اتفاق نیفتد، این کار اصلا مهار تولید است. به هر حال ما مخالف هستیم که واردات و تولید به‌صورت جداگانه مدیریت بشوند.
✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
#مصاحبه
💢سالانه ۱۱ میلیارد دلار خروج سرمایه از کشور اتفاق می‌افتد
🔷 واحد اقتصاد مؤسسه مصاف مصاحبه‌ای پیرامون بررسی عملکرد دوساله مجلس با آقای احمد علیرضابیگی نماینده مردم تبریز در مجلس ترتیب داده که به شرح ذیل است:
💥مهم‌ترین نقاط ضعف و قوت عملکرد دولت در این دو سال رو چی می‌دونین؟
🔶مهم‌ترین ضعفی که برای این دولت میشه برشمرد این هست که در حوزه اقتصاد برای مردم نقش قابل‌توجهی قائل نشده است. ما در بسیاری از موضوعات، نیازمند سرمایه‌گذاری هستیم و سرمایه‌گذاری خارجی به‌دلیل مشکلاتی که در کشور وجود داره، عملا نمی‌تونه اتفاق بیفته لیکن با خروج قابل توجه سرمایه از کشور مواجه هستیم.
🔷بنابر اعلام بانک مرکزی سالانه ۱۱میلیارد دلار خروج سرمایه از کشور اتفاق می‌افتد. در اصل دولت نتوانسته انگیزه لازم برای اینکه این پول و منابع از کشور خارج نشوند را ایجاد بکند.
🔶 عملا این واقعیت را باید پذیرفت که سرمایه به‌دنبال به‌دست‌آوردن سود و امنیت هست و در حالی که ما نیازمندی قابل‌توجهی در ابعاد مختلف به منابع مالی داریم اما انگیزش‌های لازم برای سرمایه‌گذاری در داخل کشور را نتوانستیم ایجاد کنیم. این موضوع هم برمی‌گرده به نوع نگاهی که بر دولت آقای رئیسی حاکم هست.
💥به نظرتون فساد در دولت نسبت به گذشته کمتر شده است؟
🔶طبیعتاً به‌خاطر نوع گرایش فسادستیزانه آقای رئیسی در رویارویی با فساد نسبت به دولت گذشته اهتمام بیشتری وجود داشته است.
💥اقدامات دولت برای حمایت از تولید داخل موثر بوده است؟
🔷دولت در این خصوص توفیقی نتونسته به دست بیاره چراکه تولید داخل نیازمند زیرساخت اقتصادی در کشور هست. با توجه به دخالت قابل توجه دولت در موضوع اقتصاد که منجر به غیرواقعی شدن اقتصاد شده است، ما در تولید و رقابت با تولیدکنندگان خارجی و حضور در بازارهای بین‌المللی فارغ از تحریم نتونستیم موفقیتی به‌دست بیاریم.
🔶یکی از ناکامی‌های دولت در بهبود وضعیت معیشت مردم هم همین موضوع است. یعنی با وجود تحریم هم ممکن بود که ما بتوانیم در حوزه بازارهای بین‌المللی حضور داشته باشیم لیکن نقش‌آفرینی مستقیم دولت در اقتصاد و غیر‌واقعی‌بودن اقتصاد سبب شده که اساسا حضور در بازارهای بین‌المللی برای ما مقرون‌به‌صرفه نباشه.
💥نقش مجلس رو در موفقیت‌ها یا عدم‌موفقیت‌های دولت چقدر ارزیابی می‌کنید؟
🔷قطعا مجلس موثر بوده. مجلس هم به موضوع نقش‌آفرینی مردم در حوزه اقتصاد اهتمام کمتری داشته است.
✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
💢سالانه ۱۱ میلیارد دلار خروج سرمایه از کشور اتفاق می‌افتد
🔷 واحد اقتصاد مؤسسه مصاف مصاحبه‌ای پیرامون بررسی عملکرد دوساله مجلس با آقای احمد علیرضابیگی نماینده مردم تبریز در مجلس ترتیب داده که به شرح ذیل است:
💥مهم‌ترین نقاط ضعف و قوت عملکرد دولت در این دو سال رو چی می‌دونین؟
🔶مهم‌ترین ضعفی که برای این دولت میشه برشمرد این هست که در حوزه اقتصاد برای مردم نقش قابل‌توجهی قائل نشده است. ما در بسیاری از موضوعات، نیازمند سرمایه‌گذاری هستیم و سرمایه‌گذاری خارجی به‌دلیل مشکلاتی که در کشور وجود داره، عملا نمی‌تونه اتفاق بیفته لیکن با خروج قابل توجه سرمایه از کشور مواجه هستیم.
🔷بنابر اعلام بانک مرکزی سالانه ۱۱میلیارد دلار خروج سرمایه از کشور اتفاق می‌افتد. در اصل دولت نتوانسته انگیزه لازم برای اینکه این پول و منابع از کشور خارج نشوند را ایجاد بکند.
🔶 عملا این واقعیت را باید پذیرفت که سرمایه به‌دنبال به‌دست‌آوردن سود و امنیت هست و در حالی که ما نیازمندی قابل‌توجهی در ابعاد مختلف به منابع مالی داریم اما انگیزش‌های لازم برای سرمایه‌گذاری در داخل کشور را نتوانستیم ایجاد کنیم. این موضوع هم برمی‌گرده به نوع نگاهی که بر دولت آقای رئیسی حاکم هست.
💥به نظرتون فساد در دولت نسبت به گذشته کمتر شده است؟
🔶طبیعتاً به‌خاطر نوع گرایش فسادستیزانه آقای رئیسی در رویارویی با فساد نسبت به دولت گذشته اهتمام بیشتری وجود داشته است.
💥اقدامات دولت برای حمایت از تولید داخل موثر بوده است؟
🔷دولت در این خصوص توفیقی نتونسته به دست بیاره چراکه تولید داخل نیازمند زیرساخت اقتصادی در کشور هست. با توجه به دخالت قابل توجه دولت در موضوع اقتصاد که منجر به غیرواقعی شدن اقتصاد شده است، ما در تولید و رقابت با تولیدکنندگان خارجی و حضور در بازارهای بین‌المللی فارغ از تحریم نتونستیم موفقیتی به‌دست بیاریم.
🔶یکی از ناکامی‌های دولت در بهبود وضعیت معیشت مردم هم همین موضوع است. یعنی با وجود تحریم هم ممکن بود که ما بتوانیم در حوزه بازارهای بین‌المللی حضور داشته باشیم لیکن نقش‌آفرینی مستقیم دولت در اقتصاد و غیر‌واقعی‌بودن اقتصاد سبب شده که اساسا حضور در بازارهای بین‌المللی برای ما مقرون‌به‌صرفه نباشه.
💥نقش مجلس رو در موفقیت‌ها یا عدم‌موفقیت‌های دولت چقدر ارزیابی می‌کنید؟
🔷قطعا مجلس موثر بوده. مجلس هم به موضوع نقش‌آفرینی مردم در حوزه اقتصاد اهتمام کمتری داشته است.
✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
#مصاحبه
💢چرا مردم نرخ تورم اعلام‌شده را باور نمی‌کنند؟
قسمت اول
🔶آقای باغستانی کارشناس حوزه پول و بانک در گفت‌وگو با خبرنگار واحد اقتصاد پیرامون موضوع مهم اقتصاد کشور یعنی تورم گفت: مدل محاسبه تورم به این صورت است که یک سبد کالایی وجود دارد و می‌آیند شاخص قیمت آن سبد مدنظر را در سال‌های مختلف حساب می‌کنند و تورم را اعلام می‌کنند. تورم مواد مصرفی به‌دلیل اینکه مستقیم در معیشت مردم تاثیرگذار است، اهمیت بسیار زیادی دارد.
🔷درواقع اگر بخواهیم تاثیر تورم را بر زندگی روزمره مردم بررسی کنیم، باید بدانیم درمورد کدام بخش از تورم صحبت می‌کنیم. مثلاً اگر می‌خواهیم بحث رفاه عموم جامعه را در نظر بگیریم، درباره کالاهای ماندگار خیلی نباید صحبت کنیم و باید بیشتر روی تورم موادغذایی صحبت کنیم. یعنی اینکه بین تورم بخش‌های مختلف اقتصاد باید تفاوت قائل شد.
🔶 اما همین‌که تا به حال تورم به‌صورت یک بسته از مجموعه‌ای از کالاهای بادوام و کالاهای مصرفی عنوان شده، باعث شده که مردم هیچ موقع عدد تورم را باور نکنند. به‌خصوص زمانی که تورم موادغذایی می‌رود بالا، چون تورم کالاهای بادوام در دوره‌های مختلف مثلاً یک‌دفعه جهش‌های مقطعی دارند و مثلاً می‌بینید ۶ ماه ثابت می‌ماند و یک‌دفعه بالا می‌رود و آن مقداری هم که بالا می‌رود درصدش پایین است و خودش را آن‌قدر نشان نمی‌دهد.
🔶 آقای باغستانی درباره مقایسه بین تورم نقطه‌به‌نقطه و تورم سالیانه گفت: تورمی که به‌صورت سالیانه حساب می‌شود و می‌آید ۱۲ ماه منتهی به یک ماه را با ۱۲ ماه منتهی به همان ماه در سال قبل مقایسه می‌کند، دقیق‌تر است تا تورم نقطه‌به‌نقطه که همین ماه را با ماه مشابه در سال قبل مقایسه می‌کند. دلیلش هم این است که آن اتفاقی که در آن ماه خاص افتاده خودش را در تورم نقطه‌به‌نقطه بیشتر نشان می‌دهد و امکان دارد ذهن‌ها را منحرف کند.
🔷 در آماری که برای خردادماه اعلام شده تورم نقطه‌به‌نقطه حدود ۴۲درصد و تورم سالیانه ۴۸درصد عنوان شده است. ببینید تفاوت ۶درصدی نشان‌دهندهٔ این است که این دو تحلیل با هم فرق می‌کنند. درصد کاهشی هم که اعلام شده است برای تورم نقطه‌به‌نقطه باز با تورم سالیانه فرق می‌کند.
#تورم
✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
💢چرا مردم نرخ تورم اعلام‌شده را باور نمی‌کنند؟
قسمت اول
🔶آقای باغستانی کارشناس حوزه پول و بانک در گفت‌وگو با خبرنگار واحد اقتصاد پیرامون موضوع مهم اقتصاد کشور یعنی تورم گفت: مدل محاسبه تورم به این صورت است که یک سبد کالایی وجود دارد و می‌آیند شاخص قیمت آن سبد مدنظر را در سال‌های مختلف حساب می‌کنند و تورم را اعلام می‌کنند. تورم مواد مصرفی به‌دلیل اینکه مستقیم در معیشت مردم تاثیرگذار است، اهمیت بسیار زیادی دارد.
🔷درواقع اگر بخواهیم تاثیر تورم را بر زندگی روزمره مردم بررسی کنیم، باید بدانیم درمورد کدام بخش از تورم صحبت می‌کنیم. مثلاً اگر می‌خواهیم بحث رفاه عموم جامعه را در نظر بگیریم، درباره کالاهای ماندگار خیلی نباید صحبت کنیم و باید بیشتر روی تورم موادغذایی صحبت کنیم. یعنی اینکه بین تورم بخش‌های مختلف اقتصاد باید تفاوت قائل شد.
🔶 اما همین‌که تا به حال تورم به‌صورت یک بسته از مجموعه‌ای از کالاهای بادوام و کالاهای مصرفی عنوان شده، باعث شده که مردم هیچ موقع عدد تورم را باور نکنند. به‌خصوص زمانی که تورم موادغذایی می‌رود بالا، چون تورم کالاهای بادوام در دوره‌های مختلف مثلاً یک‌دفعه جهش‌های مقطعی دارند و مثلاً می‌بینید ۶ ماه ثابت می‌ماند و یک‌دفعه بالا می‌رود و آن مقداری هم که بالا می‌رود درصدش پایین است و خودش را آن‌قدر نشان نمی‌دهد.
🔶 آقای باغستانی درباره مقایسه بین تورم نقطه‌به‌نقطه و تورم سالیانه گفت: تورمی که به‌صورت سالیانه حساب می‌شود و می‌آید ۱۲ ماه منتهی به یک ماه را با ۱۲ ماه منتهی به همان ماه در سال قبل مقایسه می‌کند، دقیق‌تر است تا تورم نقطه‌به‌نقطه که همین ماه را با ماه مشابه در سال قبل مقایسه می‌کند. دلیلش هم این است که آن اتفاقی که در آن ماه خاص افتاده خودش را در تورم نقطه‌به‌نقطه بیشتر نشان می‌دهد و امکان دارد ذهن‌ها را منحرف کند.
🔷 در آماری که برای خردادماه اعلام شده تورم نقطه‌به‌نقطه حدود ۴۲درصد و تورم سالیانه ۴۸درصد عنوان شده است. ببینید تفاوت ۶درصدی نشان‌دهندهٔ این است که این دو تحلیل با هم فرق می‌کنند. درصد کاهشی هم که اعلام شده است برای تورم نقطه‌به‌نقطه باز با تورم سالیانه فرق می‌کند.
#تورم
✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco