#یادداشت
💥نقد و بررسی قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی
🔷استفاده از ظرفیت‌های دریا، با توجه به مرزهای گسترده آبی ایران، می‌تواند تأثیر زیادی در رسیدن به اهداف توسعه‌ای كشور داشته باشد. اما لازمه این امر برنامه‌ریزی دقیق و عزم دستگاه‌های مرتبط با این حوزه است. برای این منظور، قانون ده ساله توسعه و حمایت از صنایع دریایی در سال ۱۳۸۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. فارغ از ضعف دستگاه‌های دولتی در اجرایی کردن قانون، باید این نکته را یادآوری کرد که با گذشت بیش از سه سال و نیم از منقضی شدن این قانون، هنوز لایحه جدید آن تقدیم مجلس نشده (!) و ضروری است این موضوع در اولویت مجلس قرار گیرد.
🔶طی ۱۰ سال اجرا شدن این قانون، به‌جز نهادسازی‌های خوب که بر اساس آن صورت پذیرفت (تشکیل صندوق توسعه صنایع دریایی /شورای عالی صنایع دریایی کشور)، متأسفانه در حوزه تأمین مالی صنایع دریایی اقدام مؤثری صورت نگرفت و دستگاه‌های اجرایی مرتبط با این قانون، به آن تمکین نکردند. از جمله این دستگاهها میتوان به وزارت نفت اشاره کرد؛ در تبصره دو ماده یک قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی آمده است که ۱۰ درصد هزینه حمل مایعات نفتی و گازی صادراتی و وارداتی که توسط ناوگان غیر ایرانی حمل می‌شود، باید به‌حساب صندوق توسعه صنایع دریایی واریز شود. اما با وجود صدور دو حکم از طرف معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری (به‌عنوان مرجع حل اختلاف دستگاه‌های اجرایی) باز هم وزارت نفت از اجرا کردن این قانون امتناع کرد.
🔷گمرک جمهوری اسلامی ایران هم مأمور شده بود تا قبل از صدور برگ ترخیص یا مجوز صادراتی برای مایعات نفتی و گازی، نسبت به دریافت تأییدیه پرداخت حق ۱۰ درصد صندوق توسعه صنایع دریایی اقدام کند. اما این نهاد دولتی نیز وظیفه خود را طی این ۱۰ سال انجام نداد!
ادامه دارد...
#صنعت
✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
💥نقد و بررسی قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی
🔷استفاده از ظرفیت‌های دریا، با توجه به مرزهای گسترده آبی ایران، می‌تواند تأثیر زیادی در رسیدن به اهداف توسعه‌ای كشور داشته باشد. اما لازمه این امر برنامه‌ریزی دقیق و عزم دستگاه‌های مرتبط با این حوزه است. برای این منظور، قانون ده ساله توسعه و حمایت از صنایع دریایی در سال ۱۳۸۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. فارغ از ضعف دستگاه‌های دولتی در اجرایی کردن قانون، باید این نکته را یادآوری کرد که با گذشت بیش از سه سال و نیم از منقضی شدن این قانون، هنوز لایحه جدید آن تقدیم مجلس نشده (!) و ضروری است این موضوع در اولویت مجلس قرار گیرد.
🔶طی ۱۰ سال اجرا شدن این قانون، به‌جز نهادسازی‌های خوب که بر اساس آن صورت پذیرفت (تشکیل صندوق توسعه صنایع دریایی /شورای عالی صنایع دریایی کشور)، متأسفانه در حوزه تأمین مالی صنایع دریایی اقدام مؤثری صورت نگرفت و دستگاه‌های اجرایی مرتبط با این قانون، به آن تمکین نکردند. از جمله این دستگاهها میتوان به وزارت نفت اشاره کرد؛ در تبصره دو ماده یک قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی آمده است که ۱۰ درصد هزینه حمل مایعات نفتی و گازی صادراتی و وارداتی که توسط ناوگان غیر ایرانی حمل می‌شود، باید به‌حساب صندوق توسعه صنایع دریایی واریز شود. اما با وجود صدور دو حکم از طرف معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری (به‌عنوان مرجع حل اختلاف دستگاه‌های اجرایی) باز هم وزارت نفت از اجرا کردن این قانون امتناع کرد.
🔷گمرک جمهوری اسلامی ایران هم مأمور شده بود تا قبل از صدور برگ ترخیص یا مجوز صادراتی برای مایعات نفتی و گازی، نسبت به دریافت تأییدیه پرداخت حق ۱۰ درصد صندوق توسعه صنایع دریایی اقدام کند. اما این نهاد دولتی نیز وظیفه خود را طی این ۱۰ سال انجام نداد!
ادامه دارد...
#صنعت
✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
#یادداشت
💢نقد و بررسی قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی
🔶پس از صدور حکم مرجع حل اختلاف به نفع صنایع دریایی، دیوان محاسبات کشور موضوع را پیگیری کرد تا این مبالغ پرداخت شود اما باز هم در روی همان پاشنه چرخید، یعنی وزارت نفت و گمرک حتی با وجود احکام قضایی این قانون را اجرا نکردند.
🔷همچنین طبق قانون مقرر شده بود، سالانه یک میلیارد دلار از صندوق ذخیره ارزی به این صنعت دریایی اختصاص یابد اما این بخش از قانون هم محقق نشد.
🔶برخی از مدیران کشور در وزارتخانهها و سازمانها نگاه ملی ندارند و نگاه بخشی دارند. آن‌ها بیشتر به دنبال توسعه بخش تحت مدیریت خود هستند و در صورتی که منافع سازمان تحت امر آن‌ها با منافع ملی دچار تلاقی شود، منافع سازمان را انتخاب می‌کنند! یکی از دلایل اجرا نکردن این قانون توسط وزارت نفت، همین موضوع است.
🔷از موارد مفیدی که در قانون قبلی وجود داشت و باید در لایحه جدید نیز تکرار شود، این بود که "اگر کشتی در ایران ساخته شود به مدت ۱۰ سال معادل مالیاتی که پرداخت کرده باید تسهیلات دریافت کند و همچنین اگر کشتی در ایران تعمیر شود، معادل مالیات سالانه تسهیلات به آن تعلق گیرد".
🔶همچنین در قانون جدید، کارفرمایان علی‌الخصوص کارفرمایان دولتی مانند وزارت نفت، سازمان بنادر و دریانوردی و... باید موظف و ملزم شوند اگر خدماتی در حوزه دریایی از پیمانکاران دریافت می‌کنند، حتماً و بدون شرط، از شناورهای ایرانی استفاده کنند. مشابه این موضوع در برخی از کشورها مانند امریکا رعایت می‌شود، این موضوع موجب تحریک تقاضا در حوزه خدمات دریایی و نیز حوزه ساخت‌وساز خواهد شد.
#صنعت
✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
💢نقد و بررسی قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی
🔶پس از صدور حکم مرجع حل اختلاف به نفع صنایع دریایی، دیوان محاسبات کشور موضوع را پیگیری کرد تا این مبالغ پرداخت شود اما باز هم در روی همان پاشنه چرخید، یعنی وزارت نفت و گمرک حتی با وجود احکام قضایی این قانون را اجرا نکردند.
🔷همچنین طبق قانون مقرر شده بود، سالانه یک میلیارد دلار از صندوق ذخیره ارزی به این صنعت دریایی اختصاص یابد اما این بخش از قانون هم محقق نشد.
🔶برخی از مدیران کشور در وزارتخانهها و سازمانها نگاه ملی ندارند و نگاه بخشی دارند. آن‌ها بیشتر به دنبال توسعه بخش تحت مدیریت خود هستند و در صورتی که منافع سازمان تحت امر آن‌ها با منافع ملی دچار تلاقی شود، منافع سازمان را انتخاب می‌کنند! یکی از دلایل اجرا نکردن این قانون توسط وزارت نفت، همین موضوع است.
🔷از موارد مفیدی که در قانون قبلی وجود داشت و باید در لایحه جدید نیز تکرار شود، این بود که "اگر کشتی در ایران ساخته شود به مدت ۱۰ سال معادل مالیاتی که پرداخت کرده باید تسهیلات دریافت کند و همچنین اگر کشتی در ایران تعمیر شود، معادل مالیات سالانه تسهیلات به آن تعلق گیرد".
🔶همچنین در قانون جدید، کارفرمایان علی‌الخصوص کارفرمایان دولتی مانند وزارت نفت، سازمان بنادر و دریانوردی و... باید موظف و ملزم شوند اگر خدماتی در حوزه دریایی از پیمانکاران دریافت می‌کنند، حتماً و بدون شرط، از شناورهای ایرانی استفاده کنند. مشابه این موضوع در برخی از کشورها مانند امریکا رعایت می‌شود، این موضوع موجب تحریک تقاضا در حوزه خدمات دریایی و نیز حوزه ساخت‌وساز خواهد شد.
#صنعت
✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
مصـــاف‌اقتصادی
#یادداشت 💥نقد و بررسی قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی 🔷استفاده از ظرفیت‌های دریا، با توجه به مرزهای گسترده آبی ایران، می‌تواند تأثیر زیادی در رسیدن به اهداف توسعه‌ای كشور داشته باشد. اما لازمه این امر برنامه‌ریزی دقیق و عزم دستگاه‌های مرتبط با این حوزه…
#یادداشت
#قسمت_دوم
💢نقد و بررسی قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی
🔶پس از صدور حکم مرجع حل اختلاف به نفع صنایع دریایی، دیوان محاسبات کشور موضوع را پیگیری کرد تا این مبالغ پرداخت شود اما باز هم در روی همان پاشنه چرخید، یعنی وزارت نفت و گمرک حتی با وجود احکام قضایی این قانون را اجرا نکردند.
🔷همچنین طبق قانون مقرر شده بود، سالانه یک میلیارد دلار از صندوق ذخیره ارزی به این صنعت دریایی اختصاص یابد اما این بخش از قانون هم محقق نشد.
🔶برخی از مدیران کشور در وزارتخانهها و سازمانها نگاه ملی ندارند و نگاه بخشی دارند. آن‌ها بیشتر به دنبال توسعه بخش تحت مدیریت خود هستند و در صورتی که منافع سازمان تحت امر آن‌ها با منافع ملی دچار تلاقی شود، منافع سازمان را انتخاب می‌کنند! یکی از دلایل اجرا نکردن این قانون توسط وزارت نفت، همین موضوع است.
🔷از موارد مفیدی که در قانون قبلی وجود داشت و باید در لایحه جدید نیز تکرار شود، این بود که "اگر کشتی در ایران ساخته شود به مدت ۱۰ سال معادل مالیاتی که پرداخت کرده باید تسهیلات دریافت کند و همچنین اگر کشتی در ایران تعمیر شود، معادل مالیات سالانه تسهیلات به آن تعلق گیرد".
🔶همچنین در قانون جدید، کارفرمایان علی‌الخصوص کارفرمایان دولتی مانند وزارت نفت، سازمان بنادر و دریانوردی و... باید موظف و ملزم شوند اگر خدماتی در حوزه دریایی از پیمانکاران دریافت می‌کنند، حتماً و بدون شرط، از شناورهای ایرانی استفاده کنند. مشابه این موضوع در برخی از کشورها مانند امریکا رعایت می‌شود، این موضوع موجب تحریک تقاضا در حوزه خدمات دریایی و نیز حوزه ساخت‌وساز خواهد شد.
#صنعت
✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
#قسمت_دوم
💢نقد و بررسی قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی
🔶پس از صدور حکم مرجع حل اختلاف به نفع صنایع دریایی، دیوان محاسبات کشور موضوع را پیگیری کرد تا این مبالغ پرداخت شود اما باز هم در روی همان پاشنه چرخید، یعنی وزارت نفت و گمرک حتی با وجود احکام قضایی این قانون را اجرا نکردند.
🔷همچنین طبق قانون مقرر شده بود، سالانه یک میلیارد دلار از صندوق ذخیره ارزی به این صنعت دریایی اختصاص یابد اما این بخش از قانون هم محقق نشد.
🔶برخی از مدیران کشور در وزارتخانهها و سازمانها نگاه ملی ندارند و نگاه بخشی دارند. آن‌ها بیشتر به دنبال توسعه بخش تحت مدیریت خود هستند و در صورتی که منافع سازمان تحت امر آن‌ها با منافع ملی دچار تلاقی شود، منافع سازمان را انتخاب می‌کنند! یکی از دلایل اجرا نکردن این قانون توسط وزارت نفت، همین موضوع است.
🔷از موارد مفیدی که در قانون قبلی وجود داشت و باید در لایحه جدید نیز تکرار شود، این بود که "اگر کشتی در ایران ساخته شود به مدت ۱۰ سال معادل مالیاتی که پرداخت کرده باید تسهیلات دریافت کند و همچنین اگر کشتی در ایران تعمیر شود، معادل مالیات سالانه تسهیلات به آن تعلق گیرد".
🔶همچنین در قانون جدید، کارفرمایان علی‌الخصوص کارفرمایان دولتی مانند وزارت نفت، سازمان بنادر و دریانوردی و... باید موظف و ملزم شوند اگر خدماتی در حوزه دریایی از پیمانکاران دریافت می‌کنند، حتماً و بدون شرط، از شناورهای ایرانی استفاده کنند. مشابه این موضوع در برخی از کشورها مانند امریکا رعایت می‌شود، این موضوع موجب تحریک تقاضا در حوزه خدمات دریایی و نیز حوزه ساخت‌وساز خواهد شد.
#صنعت
✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
#یادداشت
🔰 ۲۷۱ شهر کشور غیرصنعتی هستند
🔷در حوزه گسترش صنعتی، دولت نباید خود متولی، برنامه ریز و اجراکننده برنامه‌های صنعتی باشد. بلکه باید زمینه را برای بخش خصوصی فراهم کند. در این راستا در وزارت صمت، طرح توازن سرمایه‌گذاری تعریف شده است. در این طرح دو موضوع توازن منطقه‌ای و توازن در زنجیره‌های تولیدی مورد توجه قرار گرفته است.
🔶شهرستان‌های کشور بر اساس اشتغال صنعتی، تعداد واحدهای صنعتی و... به ۴ دسته تقسیم شده‌اند. منطقه یک واحد صنعتی ندارد، منطقه دو واحد صنعتی کمتر از هدف گذاری دارد، منطقه سه شرایط نرمال دارد و در منطقه چهار بیش از ظرفیت شهرستان، سرمایه‌گذاری شده است.
🔷باید سرمایه‌های مازاد منطقه چهار بین مناطق یک، دو و سه تقسیم شود. از ۴۶۵ شهرستانی که ارزیابی شدند ۲۷۱ شهرستان مناطق یک و دو با جمعیت ۱۸ میلیون نفر و ۲۰۴ شهرستان هم مناطق سه و چهار با ۶۱ میلیون نفر جمعیت هستند. یعنی ۲۷۱ شهرستان با ۱۸ میلیون جمعیت یا واحد صنعتی ندارند یا تعداد آن‌ها کمتر از هدف‌گذاری‌ها است.
🔶بنای وزارت صمت بر این است که به سرمایه‌گذاران در مناطق یک و دو مشوق‌هایی چون اعطای زمین در شهرک صنعتی با هزینه کمتر، طولانی‌تر کردن مهلت بازپرداخت پول زمین و... بدهد. البته ضرورتی بر صنعتی شدن همه شهرستان‌ها وجود ندارد. برنامه‌ریزی‌ها باید بر اساس ظرفیت‌های هر منطقه باشد.
#صنعت
✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
🔰 ۲۷۱ شهر کشور غیرصنعتی هستند
🔷در حوزه گسترش صنعتی، دولت نباید خود متولی، برنامه ریز و اجراکننده برنامه‌های صنعتی باشد. بلکه باید زمینه را برای بخش خصوصی فراهم کند. در این راستا در وزارت صمت، طرح توازن سرمایه‌گذاری تعریف شده است. در این طرح دو موضوع توازن منطقه‌ای و توازن در زنجیره‌های تولیدی مورد توجه قرار گرفته است.
🔶شهرستان‌های کشور بر اساس اشتغال صنعتی، تعداد واحدهای صنعتی و... به ۴ دسته تقسیم شده‌اند. منطقه یک واحد صنعتی ندارد، منطقه دو واحد صنعتی کمتر از هدف گذاری دارد، منطقه سه شرایط نرمال دارد و در منطقه چهار بیش از ظرفیت شهرستان، سرمایه‌گذاری شده است.
🔷باید سرمایه‌های مازاد منطقه چهار بین مناطق یک، دو و سه تقسیم شود. از ۴۶۵ شهرستانی که ارزیابی شدند ۲۷۱ شهرستان مناطق یک و دو با جمعیت ۱۸ میلیون نفر و ۲۰۴ شهرستان هم مناطق سه و چهار با ۶۱ میلیون نفر جمعیت هستند. یعنی ۲۷۱ شهرستان با ۱۸ میلیون جمعیت یا واحد صنعتی ندارند یا تعداد آن‌ها کمتر از هدف‌گذاری‌ها است.
🔶بنای وزارت صمت بر این است که به سرمایه‌گذاران در مناطق یک و دو مشوق‌هایی چون اعطای زمین در شهرک صنعتی با هزینه کمتر، طولانی‌تر کردن مهلت بازپرداخت پول زمین و... بدهد. البته ضرورتی بر صنعتی شدن همه شهرستان‌ها وجود ندارد. برنامه‌ریزی‌ها باید بر اساس ظرفیت‌های هر منطقه باشد.
#صنعت
✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco