🖋 #یادداشت
🇧🇭 تصویب «قانون داخلی» راهبرد قطر در مبارزه با پولشویی
🔹 روز جمعه گذشته مقامات بانک مرکزی قطر اعلام کردند این کشور پس از ۲ سال تلاش، قانونی داخلی را در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به تصویب رسانده‌است. بر اساس ادعای رسانه‌های قطری در این قانون تلاش شده است با نوآوری‌های لازم، از روش‌های جدید پولشویی جلوگیری شود و بر اساس آن قوانین سختی در بخش مالی این کشور اعمال می‌شود.
🔹 این قانون روز ۵شنبه از سوی امیر قطر به تصویب رسید و از روز جمعه یعنی ۲ روز قبل، از سوی بانک مرکزی این کشور به نهادهای داخلی ابلاغ شد.
مقامات قطری اعلام کرده‌اند در تصویب قانون مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، توجهی ویژه به تحولات عرصه بین‌الملل و توصیه‌های نهادهای بین‌المللی همچون FATF داشته‌اند؛ اما در عین حال بر اساس اعلام بانک مرکزی قطر، این قانون به طور کامل یک قانون داخلی محسوب می‌شود و از سوی بانک مرکزی قطر و کمیته مبارزه با پولشویی در این کشور مورد تصویب و اجرا قرار گرفته است.
🔹 مقامات قطری همچنین معتقدند تصویب قانون جدید، نشان از عزم این کشور برای مبارزه با پولشویی دارد و این کشور توانسته است در این زمینه به کشوری پیشرو در بین کشورهای منطقه تبدیل شود.
🔹 بر اساس اعلام بانک مرکزی قطر، در فرآیند ۲ ساله تصویب قانون جدید مبارزه با پولشویی، علاوه بر این بانک، وزارتخانه‌ها و دیگر دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی مهم قطر نیز مشارکت داشته‌اند.
به طور خاص قطر نهادی با عنوان «کمیته ملی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم» راه‌اندازی نموده است که وظیفه آن محافظت از نظام پولی و مالی این کشور در برابر نقل و انتقال غیرقانونی پول است. این نهاد با ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف داخلی، نقشی ویژه در تصویب قانون جدید مبارزه با پولشویی در قطر داشته است.
⚠️ اما نکته مهم اینکه این نهاد نیز عملا یک نهاد دولتی در قطر است و بر اساس قوانین داخلی این کشور فعالیت می‌کند. به بیان دیگر بر اساس بیانیه‌های منتشر شده از سوی نهادهای قطری، عملا هیچ نهاد خارجی و غیرقطری در تصویب قانون جدید مبارزه با پولشویی در این کشور نقش نداشته است.
❗️ اما نکته تعجب بر انگیز اینکه پس از انتشار خبر تصویب قانون جدید مبارزه با پولشویی در قطر، برخی رسانه‌های داخلی، که عمدتا موافق مواضع دولت در این زمینه هستند، با انتخاب تیتر «قطر FATF را تصویب کرد» این واقعه را پوشش داده‌اند.
🔹 این درحالیست که FATF یک نهاد بین‌المللی در حوزه مبارزه با پولشویی است که در زمینه «پیشنهاد راهکارهای مبارزه با پولشویی» و «همکاری‌های بین‌المللی در این زمینه» فعالیت می‌کند. کارشناسان معتقدند توصیه‌های این نهاد بین‌المللی در مبارزه با پولشویی می‌تواند متناسب با شرایط داخلی هر کشور مورد استفاده قرار بگیرد؛ اما تصویب یک قانون داخلی در این زمینه به هیچ عنوان به معنی «تصویب FATF» نیست و استفاده از این عبارت نشان دهنده بی‌اطلاعی رسانه‌های مذکور در این زمینه است.
🔹 در ایران نیز سال‌هاست جای خالی تصویب یک قانون کامل و بازدارنده در زمینه مبارزه با پولشویی به شدت احساس می‌شود و این مسئله بارها از سوی کارشناسان داخلی از دولت مورد مطالبه قرار گرفته است.
⛔️ در این زمینه پیشنهادهای FATF در زمینه روش‌های مبارزه با پولشویی، تا جایی که به مسئله اشتراک گذاری اطلاعات داخلی با نهادهای خارجی مرتبط نمی‌شود، می‌تواند مورد توجه قانونگذاران ایرانی قرار بگیرد. اما به دلیل شرایط تحریمی کنونی و ضرورت حفاظت از اطلاعات تبادلات مالی بازرگانان ایرانی در برابر کشورهای تحریم کننده، همکاری با FATF و دیگر نهادهای بین‌المللی، در زمینه اشتراک گذاری اطلاعات داخلی با نهادهای خارجی باید با احتیاط کامل همراه گردد.
✍🏻 #میرهادی_رهگشای
#اقتصاد_بین_الملل
#پول_کثیف
#تحریم
#FATF
🌐 مصـــاف‌اقتصادی در:
👈 تلگرام | ایتا | سروش | بله | آی‌گپ
🇧🇭 تصویب «قانون داخلی» راهبرد قطر در مبارزه با پولشویی
🔹 روز جمعه گذشته مقامات بانک مرکزی قطر اعلام کردند این کشور پس از ۲ سال تلاش، قانونی داخلی را در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به تصویب رسانده‌است. بر اساس ادعای رسانه‌های قطری در این قانون تلاش شده است با نوآوری‌های لازم، از روش‌های جدید پولشویی جلوگیری شود و بر اساس آن قوانین سختی در بخش مالی این کشور اعمال می‌شود.
🔹 این قانون روز ۵شنبه از سوی امیر قطر به تصویب رسید و از روز جمعه یعنی ۲ روز قبل، از سوی بانک مرکزی این کشور به نهادهای داخلی ابلاغ شد.
مقامات قطری اعلام کرده‌اند در تصویب قانون مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، توجهی ویژه به تحولات عرصه بین‌الملل و توصیه‌های نهادهای بین‌المللی همچون FATF داشته‌اند؛ اما در عین حال بر اساس اعلام بانک مرکزی قطر، این قانون به طور کامل یک قانون داخلی محسوب می‌شود و از سوی بانک مرکزی قطر و کمیته مبارزه با پولشویی در این کشور مورد تصویب و اجرا قرار گرفته است.
🔹 مقامات قطری همچنین معتقدند تصویب قانون جدید، نشان از عزم این کشور برای مبارزه با پولشویی دارد و این کشور توانسته است در این زمینه به کشوری پیشرو در بین کشورهای منطقه تبدیل شود.
🔹 بر اساس اعلام بانک مرکزی قطر، در فرآیند ۲ ساله تصویب قانون جدید مبارزه با پولشویی، علاوه بر این بانک، وزارتخانه‌ها و دیگر دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی مهم قطر نیز مشارکت داشته‌اند.
به طور خاص قطر نهادی با عنوان «کمیته ملی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم» راه‌اندازی نموده است که وظیفه آن محافظت از نظام پولی و مالی این کشور در برابر نقل و انتقال غیرقانونی پول است. این نهاد با ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف داخلی، نقشی ویژه در تصویب قانون جدید مبارزه با پولشویی در قطر داشته است.
⚠️ اما نکته مهم اینکه این نهاد نیز عملا یک نهاد دولتی در قطر است و بر اساس قوانین داخلی این کشور فعالیت می‌کند. به بیان دیگر بر اساس بیانیه‌های منتشر شده از سوی نهادهای قطری، عملا هیچ نهاد خارجی و غیرقطری در تصویب قانون جدید مبارزه با پولشویی در این کشور نقش نداشته است.
❗️ اما نکته تعجب بر انگیز اینکه پس از انتشار خبر تصویب قانون جدید مبارزه با پولشویی در قطر، برخی رسانه‌های داخلی، که عمدتا موافق مواضع دولت در این زمینه هستند، با انتخاب تیتر «قطر FATF را تصویب کرد» این واقعه را پوشش داده‌اند.
🔹 این درحالیست که FATF یک نهاد بین‌المللی در حوزه مبارزه با پولشویی است که در زمینه «پیشنهاد راهکارهای مبارزه با پولشویی» و «همکاری‌های بین‌المللی در این زمینه» فعالیت می‌کند. کارشناسان معتقدند توصیه‌های این نهاد بین‌المللی در مبارزه با پولشویی می‌تواند متناسب با شرایط داخلی هر کشور مورد استفاده قرار بگیرد؛ اما تصویب یک قانون داخلی در این زمینه به هیچ عنوان به معنی «تصویب FATF» نیست و استفاده از این عبارت نشان دهنده بی‌اطلاعی رسانه‌های مذکور در این زمینه است.
🔹 در ایران نیز سال‌هاست جای خالی تصویب یک قانون کامل و بازدارنده در زمینه مبارزه با پولشویی به شدت احساس می‌شود و این مسئله بارها از سوی کارشناسان داخلی از دولت مورد مطالبه قرار گرفته است.
⛔️ در این زمینه پیشنهادهای FATF در زمینه روش‌های مبارزه با پولشویی، تا جایی که به مسئله اشتراک گذاری اطلاعات داخلی با نهادهای خارجی مرتبط نمی‌شود، می‌تواند مورد توجه قانونگذاران ایرانی قرار بگیرد. اما به دلیل شرایط تحریمی کنونی و ضرورت حفاظت از اطلاعات تبادلات مالی بازرگانان ایرانی در برابر کشورهای تحریم کننده، همکاری با FATF و دیگر نهادهای بین‌المللی، در زمینه اشتراک گذاری اطلاعات داخلی با نهادهای خارجی باید با احتیاط کامل همراه گردد.
✍🏻 #میرهادی_رهگشای
#اقتصاد_بین_الملل
#پول_کثیف
#تحریم
#FATF
🌐 مصـــاف‌اقتصادی در:
👈 تلگرام | ایتا | سروش | بله | آی‌گپ
Telegram
مصـــاف‌اقتصادی
✅ کارگروه اقتصاد و کسب و کار مؤسسه مصاف
✔️ایتا، توییتر و اینستاگرام
@Masaf_Eco
گروه واحد برای بحث و تبادل نظر پیرامون مسائل اقتصادی:
https://t.iss.one/group_masaf_eco
ارتباط با ما👇
🗣my.masaf.ir/r/Telegram
☎️ 02175098000
✔️ایتا، توییتر و اینستاگرام
@Masaf_Eco
گروه واحد برای بحث و تبادل نظر پیرامون مسائل اقتصادی:
https://t.iss.one/group_masaf_eco
ارتباط با ما👇
🗣my.masaf.ir/r/Telegram
☎️ 02175098000
🖋 #یادداشت
⛔️ FATF در کاهش پولشویی در سطح جهان موفق نبوده است!
🔹 یکی از معضلات پیش روی کشورهای جهان در عرصه بین‌الملل، مسئله نقل و انتقال پول‌های کثیفِ حاصل از فعالیت‌های مجرمانه در نظام بانکی کشورهاست.
🔹 درحال حاضر بسیاری از مجرمین و فعالین در کسب و کارهای غیرقانونی توانسته‌اند با تدابیری منابع مالی حاصل از اقدامات خود را به بخش‌های املاک و مستغلات، هنر، خرید اوراق و دیگر بخش‌های اقتصادی کشورها وارد نمایند.
🔹 برای مقابله با این روند و جلوگیری از شست و شوی پول‌های کثیف و ورود آن‌ها به نظام‌های اقتصادی کشورها، کشورهای جهان در طول دهه‌های اخیر اقدامات متعددی را در سطح ملی و جهانی در دستورکار قرار داده‌اند؛ که یکی از این اقدامات راه‌اندازی FATF بوده است.
🔹 این نهاد که مقر آن در شهر پاریس فرانسه قرار دارد، وظیفه مقابله با تأمین مالی فعالیت‌های غیرقانونی در سطح بین‌المللی را به عهده داشته است و در این زمینه به کشورهای جهان مشاوره می‌دهد.
🔹 نهاد FATF در سال ۱۹۷۹ و از سوی کشورهای «گروه ۷» شامل آمریکا و متحدین اقتصادی این کشور تأسیس شد و مهم‌ترین هدف این نهاد در آن زمان مبارزه با تأمین مالی قاچاق مواد مخدر بود. در دوران پس از حملات ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱ میلادی در آمریکا، این سازمان به طور ویژه به حوزه جلوگیری از تأمین مالی تروریسم نیز ورود کرده است.
🔹 از آن زمان تا به حال این نهاد توانسته است مشارکت کشورهای بیشتری را به خود جلب نماید. FATF اکنون ۳۹ عضو از سراسر جهان دارد و دستورالعمل‌های آن در بسیاری از بانک‌های جهانی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
🔹 مهم‌ترین ابزار FATF در همراه نمودن کشورها با توصیه‌های خود، وارد کردن آن‌ها به لیست کشورهای مشکوک و در نهایت لیست سیاه است. ورود کشورها به لیست سیاه عملا یک هشدار به دیگر کشورهای جهان است و نشان از آن دارد که همکاری مالی با کشور مدنظر، از ریسک بالایی از نظر تأمین مالی غیرقانونی برخوردار است.
🔹 هرچند اساسا قوانین FATF الزام آور نیست و اگر کشورها و تمایل به ادامه همکاری با یک کشور و یا نهاد مالی خاص داشته باشند، قرار گرفتن در لیست سیاه مانعی قانونی برای این امر محسوب نمی‌شود.
🔹 اما نکته مهم اینکه با وجود سابقه ۴۰ ساله FATF در تدوین قوانین بین‌المللی، عملا در طول این مدت دستاورد خاصی در عرصه مبارزه با پولشویی در سطح بین‌الملل بدست نیاورده است و اکنون بسیاری از کشورهای جهان، از جمله کشورهای بزرگ اروپایی عضو FATF، در مقابله با پولشویی بسیار ضعیف عمل می‌کنند.
🔹 در طول دهه‌های اخیر و با توسعه تبادلات مالی و بانکی، فعالیت‌های مجرمانه و غیرقانونی نیز توانسته‌اند به مرور زمان خود را با شرایط تطبیق دهند و همچنان از نظام بانکی کشورهای بزرگ غربی برای شست و شوی پول‌های آلوده خود استفاده می‌کنند.
🔹 به طور خاص در طول سال‌های اخیر پرونده‌های پولشویی گسترده‌ای در کشورهای شرق اروپا و همچنین هلند و بریتانیا در زمینه نقل و انتقال پول‌های غیرقانونی کلان با استفاده از نظام بانکی کشورها، رسانه‌ای شده است که نشان از آزادی فعالیت‌های غیرقانونی در استفاده از نظام بانکی این کشورها دارد.
⛔️ دلیل اصلی عدم موفقیت در مبارزه با پولشویی با وجود راه‌اندازی FATF به عنوان نهادی بین‌المللی در این زمینه، عدم استفاده از قوانین بازدارنده در سطح ملی و نبود عزم در بین دولتمردان کشورهای بزرگ است.
⚠️ به بیان دیگر تنها زمانی پولشویی قابل رفع است که کشورها در سطح ملی عزم مقابله با آن را داشته باشند و قوانین مناسب برای آن را تصویب و اجرا نمایند.
👈 منبع: بلومبرگ
✍🏻 #میرهادی_رهگشای
#پول_کثیف
#خودتحریمی
#FATF
🌐 مصـــاف‌اقتصادی در:
👈 تلگرام | ایتا | سروش | بله | آی‌گپ
⛔️ FATF در کاهش پولشویی در سطح جهان موفق نبوده است!
🔹 یکی از معضلات پیش روی کشورهای جهان در عرصه بین‌الملل، مسئله نقل و انتقال پول‌های کثیفِ حاصل از فعالیت‌های مجرمانه در نظام بانکی کشورهاست.
🔹 درحال حاضر بسیاری از مجرمین و فعالین در کسب و کارهای غیرقانونی توانسته‌اند با تدابیری منابع مالی حاصل از اقدامات خود را به بخش‌های املاک و مستغلات، هنر، خرید اوراق و دیگر بخش‌های اقتصادی کشورها وارد نمایند.
🔹 برای مقابله با این روند و جلوگیری از شست و شوی پول‌های کثیف و ورود آن‌ها به نظام‌های اقتصادی کشورها، کشورهای جهان در طول دهه‌های اخیر اقدامات متعددی را در سطح ملی و جهانی در دستورکار قرار داده‌اند؛ که یکی از این اقدامات راه‌اندازی FATF بوده است.
🔹 این نهاد که مقر آن در شهر پاریس فرانسه قرار دارد، وظیفه مقابله با تأمین مالی فعالیت‌های غیرقانونی در سطح بین‌المللی را به عهده داشته است و در این زمینه به کشورهای جهان مشاوره می‌دهد.
🔹 نهاد FATF در سال ۱۹۷۹ و از سوی کشورهای «گروه ۷» شامل آمریکا و متحدین اقتصادی این کشور تأسیس شد و مهم‌ترین هدف این نهاد در آن زمان مبارزه با تأمین مالی قاچاق مواد مخدر بود. در دوران پس از حملات ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱ میلادی در آمریکا، این سازمان به طور ویژه به حوزه جلوگیری از تأمین مالی تروریسم نیز ورود کرده است.
🔹 از آن زمان تا به حال این نهاد توانسته است مشارکت کشورهای بیشتری را به خود جلب نماید. FATF اکنون ۳۹ عضو از سراسر جهان دارد و دستورالعمل‌های آن در بسیاری از بانک‌های جهانی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
🔹 مهم‌ترین ابزار FATF در همراه نمودن کشورها با توصیه‌های خود، وارد کردن آن‌ها به لیست کشورهای مشکوک و در نهایت لیست سیاه است. ورود کشورها به لیست سیاه عملا یک هشدار به دیگر کشورهای جهان است و نشان از آن دارد که همکاری مالی با کشور مدنظر، از ریسک بالایی از نظر تأمین مالی غیرقانونی برخوردار است.
🔹 هرچند اساسا قوانین FATF الزام آور نیست و اگر کشورها و تمایل به ادامه همکاری با یک کشور و یا نهاد مالی خاص داشته باشند، قرار گرفتن در لیست سیاه مانعی قانونی برای این امر محسوب نمی‌شود.
🔹 اما نکته مهم اینکه با وجود سابقه ۴۰ ساله FATF در تدوین قوانین بین‌المللی، عملا در طول این مدت دستاورد خاصی در عرصه مبارزه با پولشویی در سطح بین‌الملل بدست نیاورده است و اکنون بسیاری از کشورهای جهان، از جمله کشورهای بزرگ اروپایی عضو FATF، در مقابله با پولشویی بسیار ضعیف عمل می‌کنند.
🔹 در طول دهه‌های اخیر و با توسعه تبادلات مالی و بانکی، فعالیت‌های مجرمانه و غیرقانونی نیز توانسته‌اند به مرور زمان خود را با شرایط تطبیق دهند و همچنان از نظام بانکی کشورهای بزرگ غربی برای شست و شوی پول‌های آلوده خود استفاده می‌کنند.
🔹 به طور خاص در طول سال‌های اخیر پرونده‌های پولشویی گسترده‌ای در کشورهای شرق اروپا و همچنین هلند و بریتانیا در زمینه نقل و انتقال پول‌های غیرقانونی کلان با استفاده از نظام بانکی کشورها، رسانه‌ای شده است که نشان از آزادی فعالیت‌های غیرقانونی در استفاده از نظام بانکی این کشورها دارد.
⛔️ دلیل اصلی عدم موفقیت در مبارزه با پولشویی با وجود راه‌اندازی FATF به عنوان نهادی بین‌المللی در این زمینه، عدم استفاده از قوانین بازدارنده در سطح ملی و نبود عزم در بین دولتمردان کشورهای بزرگ است.
⚠️ به بیان دیگر تنها زمانی پولشویی قابل رفع است که کشورها در سطح ملی عزم مقابله با آن را داشته باشند و قوانین مناسب برای آن را تصویب و اجرا نمایند.
👈 منبع: بلومبرگ
✍🏻 #میرهادی_رهگشای
#پول_کثیف
#خودتحریمی
#FATF
🌐 مصـــاف‌اقتصادی در:
👈 تلگرام | ایتا | سروش | بله | آی‌گپ
Bloomberg.com
All About FATF, a Global Weapon to Fight Dirty Money
The world is awash in dirty money -- and criminals who are constantly finding new ways to hide their loot in real estate, art, securities, cryptocurrencies and old fashioned bank accounts. Policing the latest tricks in digital transfers and offshore shell…
🖋 #یادداشت
🔚 انتقام سخت چگونه محقق می‌شود؟ / لزوم اخراج آمریکا از «اقتصاد عراق» همزمان با خروج نیروهای نظامی
🔹 پس از اقدام تروریستی آمریکا در به شهادت رساندن سردار قاسم سلیمانی، یکی از مهم‌ترین مسائلی که از سوی جمهوری اسلامی و دیگر کشورهای محور مقاومت در منطقه دنبال می‌شود، خروج نیروهای نظامی آمریکا از منطقه و به طور خاص کشور عراق است. در واقع علاوه بر ضرورت پاسخ سخت نظامی ایران به اقدام ناجوانمردانه آمریکا، لازم است در تمامی کشورهای محور مقاومت، روند خروج نیروهای نظامی آمریکا و کاهش مداخلات این کشور در تحولات منطقه در دستورکار قرار بگیرد.
🔹 اما نکته مهم و قابل تأمل اینکه حضور آمریکا در عراق تنها به نیروهای نظامی محدود نمی‌شود؛ درحال حاضر آمریکا در نهادهای کلیدی دولت عراق، از جمله بانک مرکزی و بسیاری از وزارتخانه‌های کلیدی این کشور نماینده دارد و تصمیمات مهم این دستگاه‌های دولتی عراق با هماهنگی مقامات آمریکایی اتخاذ می‌شود.
🔹 به بیان دیگر درحال حاضر مقامات عراقی در تصمیم گیری های کلیدی از جمله «انعقاد قراردادهای کلان زیرساختی با شرکت‌های غیر آمریکایی» و همچنین «تصمیم گیری درخصوص استفاده از ارزهای ملی در تجارت با کشورهای همسایه از جمله ایران»، از استقلال رأی برخوردار نیستند و همین مسئله در طول سال‌های اخیر مانع اصلی توسعه روابط اقتصادی و تجاری دوجانبه بین ایران و عراق بوده است.
🔹 خروج نیروهای نظامی آمریکا از منطقه به طور قطع بخشی مهم از انتقام سخت مدنظر ایران از آمریکاست؛ اما این اقدام اگر به توسعه روابط تجاری و اقتصادی ایران و عراق منجر گردد اثراتی به مراتب بیشتر در تحقق انتقام سخت خواهد داشت.
🔹«برقراری روابط بانکی و مالی با ارزهای ملی و بدون نظارت و دخالت آمریکا»، «همکاری شرکت‌های ایرانی در بازسازی زیرساخت‌های حیاتی عراق از جمله صنعت برق و بخش حمل و نقل» و «فروش بخشی از نفت عراق در بورس انرژی ایران» ازجمله سرفصل‌های بی شمار همکاری اقتصادی ایران و عراق است که تنها در صورت خروج آمریکا از اقتصاد عراق قابل تحقق است.
👈 یادداشت کامل
✍🏻 #میرهادی_رهگشای
#اقتصاد_بین_الملل
#اقتصاد_سیاسی
🔴 مصـــاف‌اقتصادی در:
👈 تلگرام | ایتا | سروش | بله | آی‌گپ
🔚 انتقام سخت چگونه محقق می‌شود؟ / لزوم اخراج آمریکا از «اقتصاد عراق» همزمان با خروج نیروهای نظامی
🔹 پس از اقدام تروریستی آمریکا در به شهادت رساندن سردار قاسم سلیمانی، یکی از مهم‌ترین مسائلی که از سوی جمهوری اسلامی و دیگر کشورهای محور مقاومت در منطقه دنبال می‌شود، خروج نیروهای نظامی آمریکا از منطقه و به طور خاص کشور عراق است. در واقع علاوه بر ضرورت پاسخ سخت نظامی ایران به اقدام ناجوانمردانه آمریکا، لازم است در تمامی کشورهای محور مقاومت، روند خروج نیروهای نظامی آمریکا و کاهش مداخلات این کشور در تحولات منطقه در دستورکار قرار بگیرد.
🔹 اما نکته مهم و قابل تأمل اینکه حضور آمریکا در عراق تنها به نیروهای نظامی محدود نمی‌شود؛ درحال حاضر آمریکا در نهادهای کلیدی دولت عراق، از جمله بانک مرکزی و بسیاری از وزارتخانه‌های کلیدی این کشور نماینده دارد و تصمیمات مهم این دستگاه‌های دولتی عراق با هماهنگی مقامات آمریکایی اتخاذ می‌شود.
🔹 به بیان دیگر درحال حاضر مقامات عراقی در تصمیم گیری های کلیدی از جمله «انعقاد قراردادهای کلان زیرساختی با شرکت‌های غیر آمریکایی» و همچنین «تصمیم گیری درخصوص استفاده از ارزهای ملی در تجارت با کشورهای همسایه از جمله ایران»، از استقلال رأی برخوردار نیستند و همین مسئله در طول سال‌های اخیر مانع اصلی توسعه روابط اقتصادی و تجاری دوجانبه بین ایران و عراق بوده است.
🔹 خروج نیروهای نظامی آمریکا از منطقه به طور قطع بخشی مهم از انتقام سخت مدنظر ایران از آمریکاست؛ اما این اقدام اگر به توسعه روابط تجاری و اقتصادی ایران و عراق منجر گردد اثراتی به مراتب بیشتر در تحقق انتقام سخت خواهد داشت.
🔹«برقراری روابط بانکی و مالی با ارزهای ملی و بدون نظارت و دخالت آمریکا»، «همکاری شرکت‌های ایرانی در بازسازی زیرساخت‌های حیاتی عراق از جمله صنعت برق و بخش حمل و نقل» و «فروش بخشی از نفت عراق در بورس انرژی ایران» ازجمله سرفصل‌های بی شمار همکاری اقتصادی ایران و عراق است که تنها در صورت خروج آمریکا از اقتصاد عراق قابل تحقق است.
👈 یادداشت کامل
✍🏻 #میرهادی_رهگشای
#اقتصاد_بین_الملل
#اقتصاد_سیاسی
🔴 مصـــاف‌اقتصادی در:
👈 تلگرام | ایتا | سروش | بله | آی‌گپ
masaf.ir
موسسه مصاف - انتقام سخت چگونه محقق می‌شود؟
,موسسه مصاف,یادداشت | لزوم اخراج آمریکا از «اقتصاد عراق» همزمان با خروج نیروهای نظامی
🖋 #یادداشت
⛔️ از طریق تضعیف WTO
آمریکا به‌دنبال اجرای «قانون قدرت» در عرصه تجارت جهانی
🔹 رسیدگی به شکایت‌های تجاری کشورهای جهان از یکدیگر، یکی از مهم‌ترین و اساسی ترین وظایف سازمان تجارت جهانی است. نهاد داوری این سازمان به طور معمول باید ۷ داور داشته باشد و در هر پرونده شکایت از سوی کشورها، ۳ داور به طور اختصاصی پس از بررسی اسناد ارائه شده از سوی طرفین، حکم نهایی WTO را اعلام می‌نمایند.
🔹 اما از حدود یک ماه قبل و پس از به پایان رسیدن دوران مسئولیت دو تن دیگر از داوران سازمان تجارت جهانی، نهاد داوری این سازمان با تنها یک داور اداره می‌شود. این بدان معنی است که نهاد داوری WTO عملا امکان رسیدگی به هیچ شکایت تجاری جدیدی از سوی کشورهای جهان را ندارد و قوانین این سازمان هیچ الزام اجرایی ندارند.
❗️ دلیل اضافه نشدن داور جدید به سازمان تجارت جهانی، جلوگیری آمریکا از این روند است. آمریکا معتقد است نهاد داوری WTO عملکردی بسیار نامطلوب دارد و از این رو تا تغییر ساختاری این سازمان، از اضافه شدن داور جدید به آن جلوگیری نموده است.
🔹 بر اساس قوانین WTO، تصمیم‌گیری در خصوص اقدامات مهمی همچون تأیید داور جدید، باید با رأی مثبت تمامی اعضای WTO انجام بگیرد و از این رو آمریکا توانسته است در طول ۲ سال اخیر از اضافه شدن داور جدید به این سازمان جلوگیری نماید.
🔹 در این خصوص آقای جیمز باچوس، یکی از داوران سابق نهاد داوری WTO گفته است: آمریکا به عنوان بزرگ‌ترین منتقد عملکرد نهاد داوری سازمان تجارت جهانی، تا به حال بیشترین سود را از این بخش برده است. تا به حال بیشترین قضاوت ها در سازمان تجارت جهانی به سود آمریکا بوده است و در عین حال این کشور کمترین توجه را به الزامات اجرای قوانین از سوی WTO داشته است.
🔹 به عقیده وی اکنون شرایط تغییر کرده است و بسیاری از کشورهای دیگر نیز از شرایط فعلی سود می‌برند و به همین دلیل آمریکا با تضعیف WTO در عرصه تجارت جهانی قصد دارد در نهایت هرنوع قانون مداری را به کنار بگذارد و به جای آن «قانون قدرت» را در این عرصه حکمفرما نماید. در این صورت کشوری مانند آمریکا به دلیل قدرت اثرگذاری سیاسی و اقتصادی بالا در جهان، می‌تواند هر اقدامی را در دستورکار قرار دهد و در عین حال دیگر کشورها را به رعایت محدودیت‌های مدنظر خود مجبور نماید.
👈 مطالعه کامل یادداشت
✍🏻 #میرهادی_رهگشای
#اقتصاد_بین_الملل
#اقتصاد_سیاسی
🔴 مصـــاف‌اقتصادی در:
👈 تلگرام | ایتا | سروش | بله | آی‌گپ
⛔️ از طریق تضعیف WTO
آمریکا به‌دنبال اجرای «قانون قدرت» در عرصه تجارت جهانی
🔹 رسیدگی به شکایت‌های تجاری کشورهای جهان از یکدیگر، یکی از مهم‌ترین و اساسی ترین وظایف سازمان تجارت جهانی است. نهاد داوری این سازمان به طور معمول باید ۷ داور داشته باشد و در هر پرونده شکایت از سوی کشورها، ۳ داور به طور اختصاصی پس از بررسی اسناد ارائه شده از سوی طرفین، حکم نهایی WTO را اعلام می‌نمایند.
🔹 اما از حدود یک ماه قبل و پس از به پایان رسیدن دوران مسئولیت دو تن دیگر از داوران سازمان تجارت جهانی، نهاد داوری این سازمان با تنها یک داور اداره می‌شود. این بدان معنی است که نهاد داوری WTO عملا امکان رسیدگی به هیچ شکایت تجاری جدیدی از سوی کشورهای جهان را ندارد و قوانین این سازمان هیچ الزام اجرایی ندارند.
❗️ دلیل اضافه نشدن داور جدید به سازمان تجارت جهانی، جلوگیری آمریکا از این روند است. آمریکا معتقد است نهاد داوری WTO عملکردی بسیار نامطلوب دارد و از این رو تا تغییر ساختاری این سازمان، از اضافه شدن داور جدید به آن جلوگیری نموده است.
🔹 بر اساس قوانین WTO، تصمیم‌گیری در خصوص اقدامات مهمی همچون تأیید داور جدید، باید با رأی مثبت تمامی اعضای WTO انجام بگیرد و از این رو آمریکا توانسته است در طول ۲ سال اخیر از اضافه شدن داور جدید به این سازمان جلوگیری نماید.
🔹 در این خصوص آقای جیمز باچوس، یکی از داوران سابق نهاد داوری WTO گفته است: آمریکا به عنوان بزرگ‌ترین منتقد عملکرد نهاد داوری سازمان تجارت جهانی، تا به حال بیشترین سود را از این بخش برده است. تا به حال بیشترین قضاوت ها در سازمان تجارت جهانی به سود آمریکا بوده است و در عین حال این کشور کمترین توجه را به الزامات اجرای قوانین از سوی WTO داشته است.
🔹 به عقیده وی اکنون شرایط تغییر کرده است و بسیاری از کشورهای دیگر نیز از شرایط فعلی سود می‌برند و به همین دلیل آمریکا با تضعیف WTO در عرصه تجارت جهانی قصد دارد در نهایت هرنوع قانون مداری را به کنار بگذارد و به جای آن «قانون قدرت» را در این عرصه حکمفرما نماید. در این صورت کشوری مانند آمریکا به دلیل قدرت اثرگذاری سیاسی و اقتصادی بالا در جهان، می‌تواند هر اقدامی را در دستورکار قرار دهد و در عین حال دیگر کشورها را به رعایت محدودیت‌های مدنظر خود مجبور نماید.
👈 مطالعه کامل یادداشت
✍🏻 #میرهادی_رهگشای
#اقتصاد_بین_الملل
#اقتصاد_سیاسی
🔴 مصـــاف‌اقتصادی در:
👈 تلگرام | ایتا | سروش | بله | آی‌گپ
masaf.ir
موسسه مصاف - آمریکا به‌دنبال اجرای «قانون قدرت» در عرصه تجارت جهانی از طریق تضعیف WTO
,موسسه مصاف,یادداشت | منفعت ایالات متحده از ضعیف شدن سازمان تجارت جهانی
🖋 #یادداشت
🦠 کرونا؛ محصول چین یا امریکا؟!
🔹 این روزها پرسش‌های زیادی در مورد مسئله کروناویروس در چین و احتمال جنگ بیوتروریسم آمریکا علیه چین سئوال می‌شود. در این زمینه شاید توجه به نکات زیر برای نتیجه‌گیری عادلانه لازم است.
1️⃣ کروناویروس، شباهت زیادی به ویروس آنفولانزا دارد؛ کرونا ویروس در طول سه هفته اخیر که از شایع شدن آن در چین می‌گذرد، حدود ۲۰ هزار نفر را مبتلا کرده و بالاترین آماری که از کشته شدگان آن منتشر شده ۴۰۰ نفر بوده است.
⚠️ اما جالب است بدانیم که در آمریکا، در فصل زمستان سال گذشته (ماه‌های پایانی سال ۲۰۱۸ و ماه‌های ابتدایی سال ۲۰۱۹ میلادی) بیش از ۷.۳ میلیون نفر به آنفولانزا مبتلا شدند و دست کم حدود ۸۰ هزار نفر بر اثر آن جان خود را از دست دادند؛ یعنی به طور متوسط هفته‌ای ۵۰۰ هزار مورد ابتلا و بیش از ۵ هزار مورد مرگ بر اثر آنفولانزا!
❗️ این درحالیست که آمریکا جمعیتی درحدود ۳۳۰ میلیون نفر دارد و جمعیت چین بیش از ۴ برابر این مقدار است؛ و این یعنی اگر آنفولانزا در هر هفته بیش از ۲۰ هزار نفر را در چین به کام مرگ بکشاند، تازه به مانند آمریکا عمل کرده است. حالا باید به این سئوال اندیشید که چرا مرگ ۴۰۰ نفر، این میزان رسانه‌ای شده و ضریب پیدا کرده است؟!
2️⃣ نکته مهم دیگر اینکه شهر ووهان تنها شهری در چین است که آزمایشگاه تخصصی برای مطالعه روی ویروس‌هایی مانند SARS و کروناویروس دارد.
🔹بنابراین دوستانی که سناریو بیوتروریسم آمریکا در چین را مطرح می‌کنند باید به این سئوال پاسخ بدهند که چرا این کار دقیقا در شهری انجام شده که مجهزترین آزمایشگاه در این زمینه را دارد؟ شیوع کروناویروس در این شهر، آیا این سناریو را محتمل نمی‌کند که این ویروس (عمدی و یا سهوی) توسط خود چینی‌ها شایع شده است؟
👈 یادداشت کامل
✍🏻 #میرهادی_رهگشای
#اقتصاد_سلامت
#اقتصاد_رسانه
#اقتصاد_سیاسی
#اقتصاد_بین_الملل
🔴 مصـــاف‌اقتصادی در:
👈 تلگرام | ایتا | سروش | بله | آی‌گپ
🦠 کرونا؛ محصول چین یا امریکا؟!
🔹 این روزها پرسش‌های زیادی در مورد مسئله کروناویروس در چین و احتمال جنگ بیوتروریسم آمریکا علیه چین سئوال می‌شود. در این زمینه شاید توجه به نکات زیر برای نتیجه‌گیری عادلانه لازم است.
1️⃣ کروناویروس، شباهت زیادی به ویروس آنفولانزا دارد؛ کرونا ویروس در طول سه هفته اخیر که از شایع شدن آن در چین می‌گذرد، حدود ۲۰ هزار نفر را مبتلا کرده و بالاترین آماری که از کشته شدگان آن منتشر شده ۴۰۰ نفر بوده است.
⚠️ اما جالب است بدانیم که در آمریکا، در فصل زمستان سال گذشته (ماه‌های پایانی سال ۲۰۱۸ و ماه‌های ابتدایی سال ۲۰۱۹ میلادی) بیش از ۷.۳ میلیون نفر به آنفولانزا مبتلا شدند و دست کم حدود ۸۰ هزار نفر بر اثر آن جان خود را از دست دادند؛ یعنی به طور متوسط هفته‌ای ۵۰۰ هزار مورد ابتلا و بیش از ۵ هزار مورد مرگ بر اثر آنفولانزا!
❗️ این درحالیست که آمریکا جمعیتی درحدود ۳۳۰ میلیون نفر دارد و جمعیت چین بیش از ۴ برابر این مقدار است؛ و این یعنی اگر آنفولانزا در هر هفته بیش از ۲۰ هزار نفر را در چین به کام مرگ بکشاند، تازه به مانند آمریکا عمل کرده است. حالا باید به این سئوال اندیشید که چرا مرگ ۴۰۰ نفر، این میزان رسانه‌ای شده و ضریب پیدا کرده است؟!
2️⃣ نکته مهم دیگر اینکه شهر ووهان تنها شهری در چین است که آزمایشگاه تخصصی برای مطالعه روی ویروس‌هایی مانند SARS و کروناویروس دارد.
🔹بنابراین دوستانی که سناریو بیوتروریسم آمریکا در چین را مطرح می‌کنند باید به این سئوال پاسخ بدهند که چرا این کار دقیقا در شهری انجام شده که مجهزترین آزمایشگاه در این زمینه را دارد؟ شیوع کروناویروس در این شهر، آیا این سناریو را محتمل نمی‌کند که این ویروس (عمدی و یا سهوی) توسط خود چینی‌ها شایع شده است؟
👈 یادداشت کامل
✍🏻 #میرهادی_رهگشای
#اقتصاد_سلامت
#اقتصاد_رسانه
#اقتصاد_سیاسی
#اقتصاد_بین_الملل
🔴 مصـــاف‌اقتصادی در:
👈 تلگرام | ایتا | سروش | بله | آی‌گپ
masaf.ir
موسسه مصاف - کرونا؛ محصول چین یا امریکا؟!
,موسسه مصاف,یادداشت / کرونا؛ از واقعیت تا هیاهوی اقتصادی-رسانه‌ای
🖋 #یادداشت
♻️ ۲ اقدام جایگزین ایران به جای همکاری با FATF
🔹 هفته گذشته اجلاس «گروه ویژه اقدام مالی» موسوم به FATF برگزار شد و این نهاد بار دیگر ایران را در لیست سیاه قرار داد. بر این اساس در بیانیه FATF از دیگر کشورها درخواست شده است در تعاملات بانکی با ایران تدابیر ویژه‌تری را به منظور اطمینان از مبارزه با پولشویی در دستورکار قرار دهند.
🔹 ایران از سال ۲۰۰۷ میلادی در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار گرفت و از سال ۲۰۰۹ میلادی این نهاد به طور رسمی خواستار اقدامات متقابل کشورها در تعاملات مالی با ایران شده بود. در ادامه از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۶ میلادی و به مدت ۷ سال ایران در لیست سیاه FATF قرار داشت.
🔹 اما مصادف بودن این مدت با تحریم‌های مالی آمریکا و کشورهای اروپایی علیه ایران، موجب شده بود عملا ایران هیچ ارتباط مستقیمی با نظام دلاری و همچنین بانک های بزرگ غربی نداشته باشد و بنابراین در آن زمان نیز بودن یا نبودن در لیست سیاه FATF در عمل تفاوتی برای ایران نداشت.
🔹 اما در این زمینه توجه به چند نکته حائز اهمیت است:
🔺 اول اینکه اساسا ایران درحال حاضر هیچ روابط بانکی مستقیمی با دیگر کشورها ندارد و تمامی تعاملات مالی خارجی ایران از روش‌های غیر رسمی همچون استفاده از شبکه صرافی‌ها انجام می‌شود. بنابراین در این شرایط عملا توصیه به دیگر کشورها به اتخاذ تدابیر ویژه در روابط بانکی با ایران بلاوجه است.
🔺 نکته دوم اینکه محدودیت‌هایی به مراتب سخت‌تر و پیچیده‌تر از آنچه FATF اتخاذ آن‌ها را از دیگر کشورها در روابط بانکی با ایران درخواست کرده، از ماه‌ها قبل و با شروع تحریم‌های آمریکا علیه ایران برقرار شده است.
🔹 دو نکته فوق به خوبی نشان می‌دهد تا زمانی که ایران تحت تحریم‌های مالی آمریکا قرار داشته باشد، عملا هرگونه همکاری با FATF نمی تواند هیچ کمکی به بهبود روابط بانکی خارجی ایران نماید. در این شرایط ورود ایران به لیست سیاه از سوی این نهاد نیز در عمل یک اقدام نمایشی است و اثر واقعی ندارد. حتی رئیس کل بانک مرکزی نیز بعد از انتشار بیانیه FATF به سرعت بر این مهم تأکید کرد.
⚠️ به طور خاص ورود ایران به لیست سیاه FATF عملا به هرگونه مزیت تلاش برای همکاری با این نهاد پایان داد و اکنون ایران باید تا زمانی که شرایط برای استفاده از مزیت‌های خروج از لیست سیاه FATF را ندارد، تمامی همکاری‌های خود با این سازمان را متوقف نماید.
✅ تمامی کارشناسان داخلی بر لزوم اقدام در راستای مبارزه با پولشویی در داخل کشور از طریق کنترل جریان ریال تأکید دارند؛ اما آنچه مسلم است اینکه در تحقق این مهم هیچ نیازی به همکاری با یک نهاد بین‌المللی همچون FATF نیست. عملکرد مطلوب بانک مرکزی در این زمینه در طول چند ماه اخیر به خوبی این مسئله را نشان می‌دهد.
✅ از طرف دیگر درصورتی که ایران بتواند شرایط راهکارهای جایگزین و به طور خاص استفاده از ارزهای ملی را در تجارت با کشورهای همسایه و کشورهایی همچون چین و روسیه را فراهم کند، نه تحریم های آمریکا و نه هشدارهای FATF، هیچکدام نمی تواند مانعی برای تجارت خارجی ایران باشد.
🔹 بنابراین در کنار توقف کامل همکاری‌ها با FATF، ایران می‌تواند از طرفی با کنترل جریان ریال به مبارزه داخلی با پولشویی بپردازد و از طرف دیگر با توسعه سازوکارهای مالی مستقل از دلار، روابط مالی خارجی خود را حفظ و تقویت نماید؛ بدین ترتیب عملا بدون نیاز به همکاری با FATF، ایران از مزیت‌های خروج از لیست سیاه این نهاد نیز بهره‌مند می‌گردد.
👈 مطالعه یادداشت کامل
✍🏻 #میرهادی_رهگشای
#اقتصاد_بین_الملل
#اقتصاد_سیاسی
#تحریم
#پولشویی
#پیمان_پولی
💠 مصـــاف‌اقتصادی در:
👈 تلگرام | ایتا | سروش | بله | آی‌گپ
♻️ ۲ اقدام جایگزین ایران به جای همکاری با FATF
🔹 هفته گذشته اجلاس «گروه ویژه اقدام مالی» موسوم به FATF برگزار شد و این نهاد بار دیگر ایران را در لیست سیاه قرار داد. بر این اساس در بیانیه FATF از دیگر کشورها درخواست شده است در تعاملات بانکی با ایران تدابیر ویژه‌تری را به منظور اطمینان از مبارزه با پولشویی در دستورکار قرار دهند.
🔹 ایران از سال ۲۰۰۷ میلادی در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار گرفت و از سال ۲۰۰۹ میلادی این نهاد به طور رسمی خواستار اقدامات متقابل کشورها در تعاملات مالی با ایران شده بود. در ادامه از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۶ میلادی و به مدت ۷ سال ایران در لیست سیاه FATF قرار داشت.
🔹 اما مصادف بودن این مدت با تحریم‌های مالی آمریکا و کشورهای اروپایی علیه ایران، موجب شده بود عملا ایران هیچ ارتباط مستقیمی با نظام دلاری و همچنین بانک های بزرگ غربی نداشته باشد و بنابراین در آن زمان نیز بودن یا نبودن در لیست سیاه FATF در عمل تفاوتی برای ایران نداشت.
🔹 اما در این زمینه توجه به چند نکته حائز اهمیت است:
🔺 اول اینکه اساسا ایران درحال حاضر هیچ روابط بانکی مستقیمی با دیگر کشورها ندارد و تمامی تعاملات مالی خارجی ایران از روش‌های غیر رسمی همچون استفاده از شبکه صرافی‌ها انجام می‌شود. بنابراین در این شرایط عملا توصیه به دیگر کشورها به اتخاذ تدابیر ویژه در روابط بانکی با ایران بلاوجه است.
🔺 نکته دوم اینکه محدودیت‌هایی به مراتب سخت‌تر و پیچیده‌تر از آنچه FATF اتخاذ آن‌ها را از دیگر کشورها در روابط بانکی با ایران درخواست کرده، از ماه‌ها قبل و با شروع تحریم‌های آمریکا علیه ایران برقرار شده است.
🔹 دو نکته فوق به خوبی نشان می‌دهد تا زمانی که ایران تحت تحریم‌های مالی آمریکا قرار داشته باشد، عملا هرگونه همکاری با FATF نمی تواند هیچ کمکی به بهبود روابط بانکی خارجی ایران نماید. در این شرایط ورود ایران به لیست سیاه از سوی این نهاد نیز در عمل یک اقدام نمایشی است و اثر واقعی ندارد. حتی رئیس کل بانک مرکزی نیز بعد از انتشار بیانیه FATF به سرعت بر این مهم تأکید کرد.
⚠️ به طور خاص ورود ایران به لیست سیاه FATF عملا به هرگونه مزیت تلاش برای همکاری با این نهاد پایان داد و اکنون ایران باید تا زمانی که شرایط برای استفاده از مزیت‌های خروج از لیست سیاه FATF را ندارد، تمامی همکاری‌های خود با این سازمان را متوقف نماید.
✅ تمامی کارشناسان داخلی بر لزوم اقدام در راستای مبارزه با پولشویی در داخل کشور از طریق کنترل جریان ریال تأکید دارند؛ اما آنچه مسلم است اینکه در تحقق این مهم هیچ نیازی به همکاری با یک نهاد بین‌المللی همچون FATF نیست. عملکرد مطلوب بانک مرکزی در این زمینه در طول چند ماه اخیر به خوبی این مسئله را نشان می‌دهد.
✅ از طرف دیگر درصورتی که ایران بتواند شرایط راهکارهای جایگزین و به طور خاص استفاده از ارزهای ملی را در تجارت با کشورهای همسایه و کشورهایی همچون چین و روسیه را فراهم کند، نه تحریم های آمریکا و نه هشدارهای FATF، هیچکدام نمی تواند مانعی برای تجارت خارجی ایران باشد.
🔹 بنابراین در کنار توقف کامل همکاری‌ها با FATF، ایران می‌تواند از طرفی با کنترل جریان ریال به مبارزه داخلی با پولشویی بپردازد و از طرف دیگر با توسعه سازوکارهای مالی مستقل از دلار، روابط مالی خارجی خود را حفظ و تقویت نماید؛ بدین ترتیب عملا بدون نیاز به همکاری با FATF، ایران از مزیت‌های خروج از لیست سیاه این نهاد نیز بهره‌مند می‌گردد.
👈 مطالعه یادداشت کامل
✍🏻 #میرهادی_رهگشای
#اقتصاد_بین_الملل
#اقتصاد_سیاسی
#تحریم
#پولشویی
#پیمان_پولی
💠 مصـــاف‌اقتصادی در:
👈 تلگرام | ایتا | سروش | بله | آی‌گپ
masaf.ir
موسسه مصاف - 2 اقدام جایگزین ایران به جای همکاری با FATF
,موسسه مصاف,یادداشت | چگونه از شر FATF خلاص شویم؟