#گزارش
🧵 بازار رهاشده پوشاک قاچاق
🔹 صنعت نساجی و پوشاک کشور از سال ۱۳۹۵ در برنامه راهبردی وزارت صمت جزو صنایع منتخب و اولویت‌دار شناخته شد. طبیعی است که هیچ صنعتی در ایران بدون حمایت دولت رونق نخواهد یافت.
🔸 برای حمایت، واردات آن بسیار محدود شد. اما همان‌طور که حدس می‌زنید این محدودیت‌ها موفقیتی نداشته و اتفاقا ارزش ورود پوشاک به کشور (قانونی و غیرقانونی) سال بعد بیشتر هم شد!
💢 تا جایی که در سال ۱۳۹۶، ارزش واردات پوشاک به ایران طبق مجموع گزارشات گمرکات طرف‌های تجاری، ۱۵ برابر اعداد اظهار شده توسط گمرک کشور خودمان بود!
🔹 در ادامه، واردات پوشاک به کشور (چه قانونی و چه غیرقانونی) کاهش چشم‌گیری پیدا کرد و تا سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۶ (پیک واردات به کشور) حدود ۱۰ برابر کم‌شد. البته دلیل آن، مبارزه با قاچاق و افزایش توان تولید ملی نبود، بلکه افزایش شدید نرخ ارز و کاهش چشم‌گیر قدرت خرید خانوارهای ایرانی بود.
🔸 پوشاک به دلیل سهولت حمل‌و‌نقل و امکان انبار کردن مقدار بالا در حجم کم، قاچاق به صرفه‌ای دارد. تنها حدود سه درصد کل قاچاق ورودی کشور کشف می‌شود. سهم گمرک به عنوان یکی از دستگاه‌های کاشف نیز تنها حدود ۴ درصد از ارزش کل پرونده‌ها است.
🔹 در گروه کالایی پوشاک نیز ارزش کشفیات قاچاق توسط گمرک بسیار ناچیز است. طبق اعلام گمرک حدود ۸۸ درصد پرونده‌های قاچاق پوشاک متعلق به گمرکات استان‌های غربی و جنوبی کشور است.
🔸 مسیر قاچاق پوشاک از کشورهای مبدأ مانند چین، تایوان، تایلند، هند، بنگلادش و کشورهای واسطی مانند عمان، امارات و عراق می‌گذرد. واسطه‌گری کشورهای حوزه خلیج فارس در قاچاق به علت نرخ تعرفه پایین این کشورها برای تجارت این گروه کالایی است. کشور ترکیه نیز هم به عنوان کشور مبدأ و هم به عنوان کشور واسط کالاهای اروپایی نقش آفرینی می‌کند.
#رونق_تولید
#قاچاق
✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
🧵 بازار رهاشده پوشاک قاچاق
🔹 صنعت نساجی و پوشاک کشور از سال ۱۳۹۵ در برنامه راهبردی وزارت صمت جزو صنایع منتخب و اولویت‌دار شناخته شد. طبیعی است که هیچ صنعتی در ایران بدون حمایت دولت رونق نخواهد یافت.
🔸 برای حمایت، واردات آن بسیار محدود شد. اما همان‌طور که حدس می‌زنید این محدودیت‌ها موفقیتی نداشته و اتفاقا ارزش ورود پوشاک به کشور (قانونی و غیرقانونی) سال بعد بیشتر هم شد!
💢 تا جایی که در سال ۱۳۹۶، ارزش واردات پوشاک به ایران طبق مجموع گزارشات گمرکات طرف‌های تجاری، ۱۵ برابر اعداد اظهار شده توسط گمرک کشور خودمان بود!
🔹 در ادامه، واردات پوشاک به کشور (چه قانونی و چه غیرقانونی) کاهش چشم‌گیری پیدا کرد و تا سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۶ (پیک واردات به کشور) حدود ۱۰ برابر کم‌شد. البته دلیل آن، مبارزه با قاچاق و افزایش توان تولید ملی نبود، بلکه افزایش شدید نرخ ارز و کاهش چشم‌گیر قدرت خرید خانوارهای ایرانی بود.
🔸 پوشاک به دلیل سهولت حمل‌و‌نقل و امکان انبار کردن مقدار بالا در حجم کم، قاچاق به صرفه‌ای دارد. تنها حدود سه درصد کل قاچاق ورودی کشور کشف می‌شود. سهم گمرک به عنوان یکی از دستگاه‌های کاشف نیز تنها حدود ۴ درصد از ارزش کل پرونده‌ها است.
🔹 در گروه کالایی پوشاک نیز ارزش کشفیات قاچاق توسط گمرک بسیار ناچیز است. طبق اعلام گمرک حدود ۸۸ درصد پرونده‌های قاچاق پوشاک متعلق به گمرکات استان‌های غربی و جنوبی کشور است.
🔸 مسیر قاچاق پوشاک از کشورهای مبدأ مانند چین، تایوان، تایلند، هند، بنگلادش و کشورهای واسطی مانند عمان، امارات و عراق می‌گذرد. واسطه‌گری کشورهای حوزه خلیج فارس در قاچاق به علت نرخ تعرفه پایین این کشورها برای تجارت این گروه کالایی است. کشور ترکیه نیز هم به عنوان کشور مبدأ و هم به عنوان کشور واسط کالاهای اروپایی نقش آفرینی می‌کند.
#رونق_تولید
#قاچاق
✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
#یادداشت
🖋 صندوق توسعه ملی نباید قلک دولت باشد
🔹 وظیفه صندوق‌های ثروت ملی در دنیا، مشارکت در سرمایه‌گذاری، خرید سهام در داخل و خارج و... است. منابع صندوق‌های ثروت ملی متعلق به نسل‌های آتی نیز هست؛ بنابر این باید به گونه‌ای مدیریت شوند که به تدریج منابعشان افزایش پیدا کند، نه اینکه کاهش یابد.
🔸 در اساسنامه صندوق توسعه ملی هرگونه فعالیت بودجه‌ای توسط منابع صندوق ممنوع شده، یعنی صندوق منابعش را نباید در اختیار بودجه جاری برای هزینه‌های دولت‌ها یا در اختیار بودجه عمرانی برای توسعه زیرساخت‌ها قرار دهد. ماموریت‌های جاری و عمرانی دولت، بودجه مخصوص خود را دریافت می‌کنند و نباید برای اهداف آن‌ها به منابع صندوق توسعه ملی دست‌درازی کرد.
🔹 بودجه دولت سالیانه است و در انتهای هر سال کاملا مصرف می‌شود؛ اما در صندوق توسعه ملی اجازه نداریم چنین نگاهی داشته باشیم، یعنی منابع آن (که بخشی از درآمد نفتی کشور است) باید برگردد، اضافه شود و به دارایی‌هایی با ارزش افزوده بالاتر تبدیل شود. بنابراین هر مصرفی برای صندوق که حجم این درآمد و این دارایی را کاهش دهد، با ماموریت‌های صندوق ناسازگار است.
💡 نفت ثروت نیست که خرجش کنیم، بلکه سرمایه است؛ باید درآمد حاصل از آن را هوشمندانه سرمایه‌گذاری کنیم. در چنین شرایطی، مجازیم بخشی از ثروت حاصل از این سرمایه‌گذاری را به‌عنوان منابع بودجه‌ای در اختیار دولت بگذاریم؛ منابعی که سود سرمایه‌گذاری هستند. نه اینکه خود سرمایه صندوق را خرج کنیم!
💢 اگر از ۱۵ سال پیش این نگاه را داشتیم، اکنون این صندوق حدود هزار میلیارد دلار ثروت داشت. در آن صورت حتی تقریبا از فروش نفت بی‌نیاز می‌شدیم! اما به‌دلیل نبود چنین نگاهی، از ۱۴۵ میلیارد دلاری که تاکنون از درآمد نفت به این صندوق واریز شده، مبلغی اضافه نشده است.
#عدالت_اقتصادی
#رونق_تولید
✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
🖋 صندوق توسعه ملی نباید قلک دولت باشد
🔹 وظیفه صندوق‌های ثروت ملی در دنیا، مشارکت در سرمایه‌گذاری، خرید سهام در داخل و خارج و... است. منابع صندوق‌های ثروت ملی متعلق به نسل‌های آتی نیز هست؛ بنابر این باید به گونه‌ای مدیریت شوند که به تدریج منابعشان افزایش پیدا کند، نه اینکه کاهش یابد.
🔸 در اساسنامه صندوق توسعه ملی هرگونه فعالیت بودجه‌ای توسط منابع صندوق ممنوع شده، یعنی صندوق منابعش را نباید در اختیار بودجه جاری برای هزینه‌های دولت‌ها یا در اختیار بودجه عمرانی برای توسعه زیرساخت‌ها قرار دهد. ماموریت‌های جاری و عمرانی دولت، بودجه مخصوص خود را دریافت می‌کنند و نباید برای اهداف آن‌ها به منابع صندوق توسعه ملی دست‌درازی کرد.
🔹 بودجه دولت سالیانه است و در انتهای هر سال کاملا مصرف می‌شود؛ اما در صندوق توسعه ملی اجازه نداریم چنین نگاهی داشته باشیم، یعنی منابع آن (که بخشی از درآمد نفتی کشور است) باید برگردد، اضافه شود و به دارایی‌هایی با ارزش افزوده بالاتر تبدیل شود. بنابراین هر مصرفی برای صندوق که حجم این درآمد و این دارایی را کاهش دهد، با ماموریت‌های صندوق ناسازگار است.
💡 نفت ثروت نیست که خرجش کنیم، بلکه سرمایه است؛ باید درآمد حاصل از آن را هوشمندانه سرمایه‌گذاری کنیم. در چنین شرایطی، مجازیم بخشی از ثروت حاصل از این سرمایه‌گذاری را به‌عنوان منابع بودجه‌ای در اختیار دولت بگذاریم؛ منابعی که سود سرمایه‌گذاری هستند. نه اینکه خود سرمایه صندوق را خرج کنیم!
💢 اگر از ۱۵ سال پیش این نگاه را داشتیم، اکنون این صندوق حدود هزار میلیارد دلار ثروت داشت. در آن صورت حتی تقریبا از فروش نفت بی‌نیاز می‌شدیم! اما به‌دلیل نبود چنین نگاهی، از ۱۴۵ میلیارد دلاری که تاکنون از درآمد نفت به این صندوق واریز شده، مبلغی اضافه نشده است.
#عدالت_اقتصادی
#رونق_تولید
✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
#یادداشت
🖋 دولت چگونه در مبارزه با قاچاق به خود لایی می‌زند:
🔶 در تمام جهان، قاچاق را به کالاهای مشکل‌سازی چون اسلحه و مواد مخدر یا کالاهای نادر می‌شناسند؛ اما قاچاق در ایران، بازه بسیار گسترده‌ای از ریز و درشت‌ترین محصولات مورد مصرف صنعت و خانوار را شامل می‌شود. در ادبیات حکمرانی معروف است که اگر چند نفر قانون را شکستند، مجازاتشان کن؛ اما اگر همه قانون را می‌شکنند، مشکل از قانون است!
🔷 از سال ۹۸ در حمایت از تولید داخل، واردات کالاهایی که مشابه داخلی با کیفیت و کمیت مناسب دارند، ممنوع شد. وزارت صمت در همین راستا حدود ۲۵۰ تعرفه وضع کرده است. افزون بر این، واردات ۱۷۶۰ قلم کالایی نیز از سال ۹۵ به‌دلیل محدودیت‌های ارزی ممنوع شده است. این حمایت‌ها از تولید تا جایی پیش رفته که واردات ماشین‌آلات تخصصی مورد نیاز برای تولید را نیز غیرممکن کرده است!
🔶 سیاست‌گذار خود را در شرایطی می‌بیند که نه راه پیش دارد نه راه پس. زیرا از طرفی، به‌خاطر محدودیت‌های ارزی، موانع تحریمی و حمایت تولید، سیاست‌گذار مجبور است واردات را محدود کند؛ اما از طرف دیگر، هر چه محدودیت‌ها بیشتر شود، مسیر دور زدن قانون (قاچاق) مطلوب‌تر و سودده‌تر می‌شود. یعنی خود قانون باعث شده نیاز داخلی کشور از راه غیرقانونی تامین شود.
🔷 اما دلیل این سردرگمی و تلاش‌های بی‌نتیجه و حتی مضر دولت برای مبارزه با قاچاق چیست؟ این است که دولت واقعا برای اقتصاد، صنعت و بازار کشور، برنامه مشخصی ندارد. در فقدان چنین برنامه جامعی، هر تلاشی تنها تیری در تاریکی است و اقدامات مختلف (در نبود هدفی مشخص) مشکل‌آفرین شده و حتی همدیگر را خنثی می‌کنند!
🔶 #استراتژی_توسعه_صنعتی ملی، تمام توان کشور، اعم از تولید و تجارت و سیاست‌گذاری را، در خدمت اولویت‌های اقتصادی کشور قرار داده و لوکوموتیوی می‌شود که سایر بخش‌های اقتصاد را نیز به‌دنبال خود در ریل پیش‌رفت به‌پیش می‌کشاند.
#رونق_تولید
✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
🖋 دولت چگونه در مبارزه با قاچاق به خود لایی می‌زند:
🔶 در تمام جهان، قاچاق را به کالاهای مشکل‌سازی چون اسلحه و مواد مخدر یا کالاهای نادر می‌شناسند؛ اما قاچاق در ایران، بازه بسیار گسترده‌ای از ریز و درشت‌ترین محصولات مورد مصرف صنعت و خانوار را شامل می‌شود. در ادبیات حکمرانی معروف است که اگر چند نفر قانون را شکستند، مجازاتشان کن؛ اما اگر همه قانون را می‌شکنند، مشکل از قانون است!
🔷 از سال ۹۸ در حمایت از تولید داخل، واردات کالاهایی که مشابه داخلی با کیفیت و کمیت مناسب دارند، ممنوع شد. وزارت صمت در همین راستا حدود ۲۵۰ تعرفه وضع کرده است. افزون بر این، واردات ۱۷۶۰ قلم کالایی نیز از سال ۹۵ به‌دلیل محدودیت‌های ارزی ممنوع شده است. این حمایت‌ها از تولید تا جایی پیش رفته که واردات ماشین‌آلات تخصصی مورد نیاز برای تولید را نیز غیرممکن کرده است!
🔶 سیاست‌گذار خود را در شرایطی می‌بیند که نه راه پیش دارد نه راه پس. زیرا از طرفی، به‌خاطر محدودیت‌های ارزی، موانع تحریمی و حمایت تولید، سیاست‌گذار مجبور است واردات را محدود کند؛ اما از طرف دیگر، هر چه محدودیت‌ها بیشتر شود، مسیر دور زدن قانون (قاچاق) مطلوب‌تر و سودده‌تر می‌شود. یعنی خود قانون باعث شده نیاز داخلی کشور از راه غیرقانونی تامین شود.
🔷 اما دلیل این سردرگمی و تلاش‌های بی‌نتیجه و حتی مضر دولت برای مبارزه با قاچاق چیست؟ این است که دولت واقعا برای اقتصاد، صنعت و بازار کشور، برنامه مشخصی ندارد. در فقدان چنین برنامه جامعی، هر تلاشی تنها تیری در تاریکی است و اقدامات مختلف (در نبود هدفی مشخص) مشکل‌آفرین شده و حتی همدیگر را خنثی می‌کنند!
🔶 #استراتژی_توسعه_صنعتی ملی، تمام توان کشور، اعم از تولید و تجارت و سیاست‌گذاری را، در خدمت اولویت‌های اقتصادی کشور قرار داده و لوکوموتیوی می‌شود که سایر بخش‌های اقتصاد را نیز به‌دنبال خود در ریل پیش‌رفت به‌پیش می‌کشاند.
#رونق_تولید
✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
#عکس_استوری
💢پارچه چادر مشکی عمدتاً از کشورهای جنوب شرقی آسیا، کره، اندونزی، ژاپن و تایلند وارد می‌شود. جالب اینجاست که این کشورها فاقد مواد اولیه تولید این کالا هستند. نخ پارچه چادر مشکی از مشتقات نفتی درست می‌شود و این کشورها مواد اولیه پارچه چادر را از خود ایران خریداری می‌کنند❗
🔷از سال ۹۷ به بعد، با سخت‌تر شدن شرایط اقتصادی، مصرف پوشاک به اولویت‌های پایین‌تر سبد هزینه خانوارهای کشور تنزل یافت. اما مصرف پارچه چادر مشکی در کشور ما از ۴۵ سال پیش وجود داشته است. حتی اگر از پنج سال اخیر نیز صرف‌نظر کنیم، چرا طی ۴۰ سال قبل از آن عزمی برای تولید در این زمینه وجود نداشته است❓
#رونق_تولید
✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
💢پارچه چادر مشکی عمدتاً از کشورهای جنوب شرقی آسیا، کره، اندونزی، ژاپن و تایلند وارد می‌شود. جالب اینجاست که این کشورها فاقد مواد اولیه تولید این کالا هستند. نخ پارچه چادر مشکی از مشتقات نفتی درست می‌شود و این کشورها مواد اولیه پارچه چادر را از خود ایران خریداری می‌کنند❗
🔷از سال ۹۷ به بعد، با سخت‌تر شدن شرایط اقتصادی، مصرف پوشاک به اولویت‌های پایین‌تر سبد هزینه خانوارهای کشور تنزل یافت. اما مصرف پارچه چادر مشکی در کشور ما از ۴۵ سال پیش وجود داشته است. حتی اگر از پنج سال اخیر نیز صرف‌نظر کنیم، چرا طی ۴۰ سال قبل از آن عزمی برای تولید در این زمینه وجود نداشته است❓
#رونق_تولید
✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
#یادداشت
🖋 طلسم خصوصی‌سازی
🔹 اصل ۴۴ قانون اساسی حامی مشارکت بخش غیردولتی در اقتصاد است. بیش از ۱۷ سال از تصویب سیاست‌های کلی این اصل (برنامه اجرایی آن) می‌گذرد. سه برنامه توسعه (از دولت‌های هفتم تا دوازدهم) در ادامه هم ماموریت داشتند که اندازه دولت را متناسب با اهداف سیاست‌های کلی تعدیل کنند؛ اما تاثیر محسوسی مشاهده نشد.
🔸 اندازه دولت را بر اساس دو معیار اندازه بودجه دولت عمومی و اندازه بودجه بخش عمومی می‌سنجند. دولت عمومی شامل دولت مرکزی (بودجه وزارتخانه‌ها) می‌شود و بخش عمومی هم علاوه بر دولت عمومی شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت را در برمی‌گیرد.
🔹 در بودجه ۱۴۰۱ نیز، مثل بودجه‌های قبلی، تسهیلات لازم برای تعاونی‌ها و بخش خصوصی مورد تاکید قرار نگرفته است. در سال ۱۴۰۱، هزینه دولت عمومی حدود ۱۴۰۰ همت (هزار میلیارد تومان) و اندازه بخش عمومی ۲۲۳۱ همت است (مجموعا ۳۶۳۱ همت).
🔸 دولت سال به سال بزرگ‌تر (پرهزینه‌تر) می‌شود. هزینه‌زا بودن سیاست‌گذاری دولتی به‌دلیل کاهش رقابت‌پذیری در اقتصاد، حجم بالای حقوق کارکنان و بازنشستگان، مازاد نیروی انسانی، افزایش هزینه‌های نگهداری دارایی‌های مستهلک (زیرساخت‌ها و...) از عمده‌ترین عوامل افزایش هزینه‌های اداره کشور هستند.
🔹 برنامه‌های تعدیل اندازه حکومت توسط همه دولت‌ها عقب انداخته شده و نادیده گرفته شده‌اند. در بند الف سیاست‌های اصل ۴۴ تاکید شده است که دولت حق فعالیت اقتصادی جدید در فعالیت‌هایی چون صنایع بزرگ، صنایع مادر، معادن بزرگ، بانکداری، بازرگانی خارجی و... را ندارد و باید تا پایان برنامه چهارم (۸۴ تا ۸۸) سالانه ۲۰ درصد فعالیت‌های خود را کاهش دهد و به تعاونی‌ها و بخش خصوصی واگذار کند.
#رونق_تولید
#بحران_مدیریت
✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
🖋 طلسم خصوصی‌سازی
🔹 اصل ۴۴ قانون اساسی حامی مشارکت بخش غیردولتی در اقتصاد است. بیش از ۱۷ سال از تصویب سیاست‌های کلی این اصل (برنامه اجرایی آن) می‌گذرد. سه برنامه توسعه (از دولت‌های هفتم تا دوازدهم) در ادامه هم ماموریت داشتند که اندازه دولت را متناسب با اهداف سیاست‌های کلی تعدیل کنند؛ اما تاثیر محسوسی مشاهده نشد.
🔸 اندازه دولت را بر اساس دو معیار اندازه بودجه دولت عمومی و اندازه بودجه بخش عمومی می‌سنجند. دولت عمومی شامل دولت مرکزی (بودجه وزارتخانه‌ها) می‌شود و بخش عمومی هم علاوه بر دولت عمومی شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت را در برمی‌گیرد.
🔹 در بودجه ۱۴۰۱ نیز، مثل بودجه‌های قبلی، تسهیلات لازم برای تعاونی‌ها و بخش خصوصی مورد تاکید قرار نگرفته است. در سال ۱۴۰۱، هزینه دولت عمومی حدود ۱۴۰۰ همت (هزار میلیارد تومان) و اندازه بخش عمومی ۲۲۳۱ همت است (مجموعا ۳۶۳۱ همت).
🔸 دولت سال به سال بزرگ‌تر (پرهزینه‌تر) می‌شود. هزینه‌زا بودن سیاست‌گذاری دولتی به‌دلیل کاهش رقابت‌پذیری در اقتصاد، حجم بالای حقوق کارکنان و بازنشستگان، مازاد نیروی انسانی، افزایش هزینه‌های نگهداری دارایی‌های مستهلک (زیرساخت‌ها و...) از عمده‌ترین عوامل افزایش هزینه‌های اداره کشور هستند.
🔹 برنامه‌های تعدیل اندازه حکومت توسط همه دولت‌ها عقب انداخته شده و نادیده گرفته شده‌اند. در بند الف سیاست‌های اصل ۴۴ تاکید شده است که دولت حق فعالیت اقتصادی جدید در فعالیت‌هایی چون صنایع بزرگ، صنایع مادر، معادن بزرگ، بانکداری، بازرگانی خارجی و... را ندارد و باید تا پایان برنامه چهارم (۸۴ تا ۸۸) سالانه ۲۰ درصد فعالیت‌های خود را کاهش دهد و به تعاونی‌ها و بخش خصوصی واگذار کند.
#رونق_تولید
#بحران_مدیریت
✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
#عکس_نوشت
🔹 چین با تولید ناخالص داخلی ۳۰ هزار میلیارد دلاری در رتبه نخست جهان، آمریکا با ۲۵ هزار میلیارد دلار در رتبه دوم و هند با ۱۱.۵ هزار میلیارد دلار در رتبه سوم قرار گرفته‌اند.
🔸 پس از آن‌ها به ترتیب ژاپن، آلمان، روسیه، اندونزی، برزیل، انگلیس، فرانسه، ترکیه، ایتالیا، مکزیک، کره جنوبی، کانادا، اسپانیا، عربستان، تایوان، مصر و استرالیا در جایگاه های چهارم تا بیستم قرار دارند.
#رونق_تولید
✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
🔹 چین با تولید ناخالص داخلی ۳۰ هزار میلیارد دلاری در رتبه نخست جهان، آمریکا با ۲۵ هزار میلیارد دلار در رتبه دوم و هند با ۱۱.۵ هزار میلیارد دلار در رتبه سوم قرار گرفته‌اند.
🔸 پس از آن‌ها به ترتیب ژاپن، آلمان، روسیه، اندونزی، برزیل، انگلیس، فرانسه، ترکیه، ایتالیا، مکزیک، کره جنوبی، کانادا، اسپانیا، عربستان، تایوان، مصر و استرالیا در جایگاه های چهارم تا بیستم قرار دارند.
#رونق_تولید
✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
#ویدیو_کامنت
🎞 چرا صادرات فرآورده‌های نفتی تحریم‌پذیر نیست؟
💢 تفاوت ساختاری بازار و تجارت نفت و فرآورده‌های نفتی باعث شده تحریم‌های آمریکا با وجود کارایی در محدود کردن فروش نفت ایران، نتواند آسیبی به جریان صادرات فرآورده‌های نفتی ایران وارد کند.
#اقتصاد_انرژی
#رونق_تولید
✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
🎞 چرا صادرات فرآورده‌های نفتی تحریم‌پذیر نیست؟
💢 تفاوت ساختاری بازار و تجارت نفت و فرآورده‌های نفتی باعث شده تحریم‌های آمریکا با وجود کارایی در محدود کردن فروش نفت ایران، نتواند آسیبی به جریان صادرات فرآورده‌های نفتی ایران وارد کند.
#اقتصاد_انرژی
#رونق_تولید
✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
#عکس_نوشت
🧶 در سال جدید ۴۲۲ هزار اشتغال در صنایع مختلف داشتیم؛ برخی از واحدهای پوشاک ۲۰ درصد افزایش اشتغال را داشته‌اند.
#رونق_تولید
✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
🧶 در سال جدید ۴۲۲ هزار اشتغال در صنایع مختلف داشتیم؛ برخی از واحدهای پوشاک ۲۰ درصد افزایش اشتغال را داشته‌اند.
#رونق_تولید
✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
#ویدیو_کامنت
🎞 دنده عقب توسعه ملی
⭕️ کارنامه افتضاح و شکست‌خورده برنامه ششم توسعه، باید درسی برای تصمیم‌گیران و قانون‌گذاران در طراحی کارشناسی، اصولی و عمل‌گرایانه برنامه هفتم توسعه باشد...
#بحران_مدیریت
#رونق_تولید
✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
🎞 دنده عقب توسعه ملی
⭕️ کارنامه افتضاح و شکست‌خورده برنامه ششم توسعه، باید درسی برای تصمیم‌گیران و قانون‌گذاران در طراحی کارشناسی، اصولی و عمل‌گرایانه برنامه هفتم توسعه باشد...
#بحران_مدیریت
#رونق_تولید
✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
#گزارش
🖋 وضع فعلی ایران در تجارت جهانی
🔹 عدم پیچیدگی محصولات تولیدی، یا همان خام‌فروشی و عدم تکمیل زنجیره ارزش (تولید محصولات نهایی)، از مسائل مغفول مانده اقتصاد کشور است. عمده سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌ها و یا تفاسیر مجریان از سیاست‌ها، معطوف به بالا بردن توان تولیدی از لحاظ کمیت بوده است. در نتیجه تناژ و تعداد بالا رفته، اما هنوز هم سهم محصولات نهایی از صادرات کشور قابل قبول نیست.
🔸 شاخص پیچیدگی اقتصادی نشان می‌دهد که چطور تنوع صادرات می‌تواند شاخصی برای توسعه‌یافتگی اقتصادی کشورها باشد. در واقع طبق این نظریه، هر قدر محصولات تولیدی و صادراتی یک کشور پیچیده‌تر باشند و تنوع و فراگیری بالاتری داشته باشند، آن کشور رشد اقتصادی پایدارتر و درآمد سرانه بیشتری خواهد داشت.
🔹 کشورهایی مانند کره جنوبی و سنگاپور، در بازه زمانی ۱۹۹۵ الی ۲۰۲۰ شاخص پیچیدگی محصولات صادراتی خود را به کشوری چون آلمان رسانده‌اند. اما ایران نتوانسته مطابق پتانسیل‌های خود پیش رود. در حال حاضر کمتر از ۳۰۰ قلم کالای ایرانی، ۹۰ درصد از سهم اقلام صادراتی را در اختیار دارند.
🔸 اصلی‌ترین کالاها و محصولات صادراتی ما محدود به محصولات پتروشیمی، صنایع معدنی و برخی از محصولات کشاورزی و صنایع غذایی است. برای مثال محصولات سبد صادراتی کشور در نیمه نخست سال جاری، به کالاهای بدون ارزش افزوده خاصی (خام و نیمه‌خام) همچون پروپان مایع‌شده، متانول، بوتان مایع‌شده، گاز طبیعی مایع‌شده و پلی‌اتیلن گرید فیلم اختصاص دارد.
🔹 از سوی دیگر، حدود ۷۵ درصد از صادرات کشور تنها به پنج مقصد انجام می‌شود. محدود بودن مقاصد صادراتی ایران، بیانگر توان بسیار پایین بازاریابی و بازارسازی ایران و آسیب‌پذیری بالای آن در اقتصاد جهانی است. این آمارها بر ضرورت حرکت به سمت تنوع محصولات و مقاصد صادراتی تاکید می‌کنند.
#دیپلماسی_اقتصادی
#رونق_تولید
✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
🖋 وضع فعلی ایران در تجارت جهانی
🔹 عدم پیچیدگی محصولات تولیدی، یا همان خام‌فروشی و عدم تکمیل زنجیره ارزش (تولید محصولات نهایی)، از مسائل مغفول مانده اقتصاد کشور است. عمده سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌ها و یا تفاسیر مجریان از سیاست‌ها، معطوف به بالا بردن توان تولیدی از لحاظ کمیت بوده است. در نتیجه تناژ و تعداد بالا رفته، اما هنوز هم سهم محصولات نهایی از صادرات کشور قابل قبول نیست.
🔸 شاخص پیچیدگی اقتصادی نشان می‌دهد که چطور تنوع صادرات می‌تواند شاخصی برای توسعه‌یافتگی اقتصادی کشورها باشد. در واقع طبق این نظریه، هر قدر محصولات تولیدی و صادراتی یک کشور پیچیده‌تر باشند و تنوع و فراگیری بالاتری داشته باشند، آن کشور رشد اقتصادی پایدارتر و درآمد سرانه بیشتری خواهد داشت.
🔹 کشورهایی مانند کره جنوبی و سنگاپور، در بازه زمانی ۱۹۹۵ الی ۲۰۲۰ شاخص پیچیدگی محصولات صادراتی خود را به کشوری چون آلمان رسانده‌اند. اما ایران نتوانسته مطابق پتانسیل‌های خود پیش رود. در حال حاضر کمتر از ۳۰۰ قلم کالای ایرانی، ۹۰ درصد از سهم اقلام صادراتی را در اختیار دارند.
🔸 اصلی‌ترین کالاها و محصولات صادراتی ما محدود به محصولات پتروشیمی، صنایع معدنی و برخی از محصولات کشاورزی و صنایع غذایی است. برای مثال محصولات سبد صادراتی کشور در نیمه نخست سال جاری، به کالاهای بدون ارزش افزوده خاصی (خام و نیمه‌خام) همچون پروپان مایع‌شده، متانول، بوتان مایع‌شده، گاز طبیعی مایع‌شده و پلی‌اتیلن گرید فیلم اختصاص دارد.
🔹 از سوی دیگر، حدود ۷۵ درصد از صادرات کشور تنها به پنج مقصد انجام می‌شود. محدود بودن مقاصد صادراتی ایران، بیانگر توان بسیار پایین بازاریابی و بازارسازی ایران و آسیب‌پذیری بالای آن در اقتصاد جهانی است. این آمارها بر ضرورت حرکت به سمت تنوع محصولات و مقاصد صادراتی تاکید می‌کنند.
#دیپلماسی_اقتصادی
#رونق_تولید
✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco