مصـــاف‌اقتصادی
9.01K subscribers
3.21K photos
1.26K videos
4 files
840 links
کارگروه اقتصاد و کسب و کار مؤسسه مصاف

✔️ایتا، توییتر و اینستاگرام
@Masaf_Eco

گروه واحد برای بحث و تبادل نظر پیرامون مسائل اقتصادی:
https://t.iss.one/group_masaf_eco

ارتباط با ما👇
🗣my.masaf.ir/r/Telegram



☎️ 02175098000
Download Telegram
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
#فيلم

🔸 دکتر ظهوریان کارشناس مسائل اقتصادی:

⁉️ بودجه موسسات فرهنگی در مقایسه با شرکت های دولتی ناچیز و در حدود سه درصد است،اما چرا توجه رسانه ای به این بخش بودجه چندین برابر بودجه ی شرکت های دولتی است؟


#تاریکخانه_شرکتهای_دولتی
#پرونده_بودجه


🌐 مصاف اقتصادی در:
👈 تلگرام | ایتا | سروش | بله | آی گپ
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
#فیلم

🔹وزیر اقتصاد: برخی شرکتهای دولتی برای اینکه مالیاتِ کم‎تری بدهند، سود خود را کمتر اعلام می‎کنند!

#تاریکخانه_شرکت‌های_دولتی
#پرونده_بودجه

کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
#یادداشت

پیدا و پنهان بودجه شرکتهای دولتی در لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه ۱۴۰۱

#قسمت_اول
🔹بودجه سالانه ایران متشکل از دو بخش کاملا مجزا به نام بودجه عمومی و بودجه شرکت‌ها و نهادهای دولتی است. برخلاف بودجه عمومی که برای منابع و مصارف آن دغدغه زیادی وجود دارد، برای بودجه شرکتهای دولتی، تا چند سال اخیر حتی نمایندگان مجلس نیز دغدغه‌ای نداشتند و معمولا در رسانه‌ها نیز کمتر به این بخش پرداخته می‌شد. به‌لحاظ قانونی، بودجه یک شرکت دولتی درواقع منعکس‌کننده رقم گردش مالی شرکت در سال موردنظر براساس ارقام حسابداری است؛ بنابراین این بودجه تفاوت ماهوی با بودجه عمومی دارد.

🔸برخلاف منابع و مصارف بودجه عمومی، منابع و مصارف بودجه شرکتهای دولتی ناشی از عملیات خود شرکت است و به‌جزء کمک دولت به شرکتهای زیان‌ده، مابقی شرکت‌ها مانند دستگاه‌های اجرایی از دولت اعتبار دریافت نمی‌کنند. شرکتهای دولتی سودده، مالیات و بخشی از سود خود را به دولت پرداخت می‌کنند که در منابع عمومی منظور می‌شود و شرکتهای دولتی زیان‌ده از دولت کمک‌زیان می‌گیرند.

⚠️اخیرا رئیس مجلس پس از قرائت گزارش کمیسیون برنامه‌وبودجه درباره عملکرد بودجه ۱۳۹۹ و ۶ ماه نخست سال ۱۴۰۰ شرکتهای دولتی به کارگروه تخصصی ماموریت داده، بودجه شرکتهای دولتی زیان‌ده را برای کنار گذاشتن از بودجه مشخص کنند. باید گفت لازم است دولت و مجلس با احتیاط بیشتری با این موضوع برخورد کنند؛ چرا که اولا باید دلیل زیان‌دهی این شرکت‌ها مشخص شود.

🔹ممکن است شرکت‌ها با دلایل مختلفی از جمله: تحریم، ارائه خدمات عمومی و حاکمیتی با قیمت کمتر از قیمت تمام‌شده، هزینه‌های بالای پرسنلی، بیش‌برآوردی در درآمدها و کم‌برآوردی در هزینه‌ها، عدم تحقق برخی منابع پیش‌بینی‌شده ناشی از فروش دارایی‌های مازاد و درآمدهای عملیاتی شرکت، عدم پایبندی دولت به تعهدات خود در قبال تکالیف تحمیل‌شده بر شرکت‌ها و... زیان‌ده شده باشند. بر همین اساس، قطعا بین شرکتی که به دلیل تکالیف دولت زیان‌ده شده و شرکتی که با کم‌برآوردی هزینه‌ها زیان‌ده شده نمی‌توان به صورت یکسان عمل کرد.

ادامه دارد...

#تاریکخانه_شرکت‌های_دولتی
#پرونده_بودجه

کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
#یادداشت

🪄 چگونه پول غیب می‌شود؟ جادوی شرکتهای دولتی!

🔸 از مرداد ۹۸، با تصویب مجلس مقرر شد بودجه شرکتهای دولتی، یک ماه زودتر از لایحه بودجه کل کشور به مجلس ارائه شود. تا مجلس زمان کافی برای بررسی بودجه شرکتهای دولتی در اختیار داشته باشد. اما تعداد صورت‌های مالی ارائه شده شرکتهای دولتی در سه سال اجرای قانون مذکور، روند کاهشی داشته و در سال ۱۴۰۰ ،صورت‌های مالی حدود ۱۰۰ شرکت دولتی ارائه نشده است! جالب توجه است که همه‌ساله بودجه شرکتهای دولتی بیشتر از بخش عمومی است.

🔹 برخی از شرکت‌ها مثل سهامی نفت ايران ـ نیکو، سازمان هدفمندی يارانه‌ها و صدا و سیما در هیچ‌يک از سه سال اجرای قانون، صورت‌های مالی خود را ارائه نکرده‌اند و دلیلی برای عدم ارائه صورت‌های مالی شرکتهای مذکور نیز ذکر نشده است. صورت‌های مالی شرکت‌هايی نظیر ملی نفت ايران و سهامی پترو ايران نیز در سال‌های اجرای قانون فاقد اظهارنظر حسابرس بوده است. صورت‌های مالی شرکتهای ملی گاز ایران، ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی و مجتمع گاز پارس جنوبی نیز در دو سال اخیر، اظهارنظر حسابرسی نداشته‌اند. البته عدم ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده یا اظهارنظر حسابرس شرکت‌هایی نظیر ملی نفت ایران، ملی گاز ایران و پالایش و پخش فراورده‌های نفتی در سال‌های اخیر به‌دلیل عدم برگزاری مجمع یا عدم خاتمه فرایند حسابرسی آنها بوده است.

🔸 در آبان‌ماه سال جاری (۱۴۰۰)، صورت‌های مالی حسابرسی شده ۲۸۱ شرکت از مجموع ۳۸۰ شرکت مقرر به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است. یعنی ۹۹ شرکت دولتی صورت‌های مالی خود را ارائه نکرده‌اند. از این تعداد،عدم امکان دسترسی به صورت‌های مالی ۱۷ شرکت به‌دلیل محرمانه بودن اطلاعات است. اما عدم ارائه اطلاعات ۸۲ شرکت دیگر به‌دلیل آماده نبودن صورت‌های مالی بوده است. از این تعداد، ۳۱ شرکت آب و فاضلاب روستایی به دلیل انتقال وظایف و مأموریت‌های آن به شرکتهای آب و فاضلاب استانی، مجامع عمومی آن‌ها برگزار نشد؛ سایرین ۱۴ شرکت غله و خدمات بازرگانی، ۴ شرکت در حال تصفیه و ۳۳ شرکت دیگر نظیر ملی نفت ایران، ملی گاز ایران، ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی، پالایش نفت آبادان، ملی صنایع پتروشیمی، سهامی نفت ایران ـ نیکو، مجتمع گاز پارس جنوبی، بانک سپه، صدا و سیما، سازمان هدفمندی یارانه‌ها، مادرتخصصی سرمایه‌گذاری‌های خارجی ایران و... هستند.

🔹 اگرچه ارائه بودجه مربوط به شرکتهای دولتی به شکل جامع و یک‌ماه زودتر از لایحه بودجه کل کشور، قدمی بسیار مثبتی است، اما به‌دلیل نهايی نبودن برخی از اقلام تأثیرگذار مثل مبنای محاسبه نرخ ارز در لايحه بودجه، رقم صادرات نفت خام، قیمت هر بشکه نفت خام، سقف اعتبارات تملک دارايی‌های سرمايه‌ای و برخی ديگر از اقلام مرتبط با منابع عمومی دولت در بودجه شرکتهای دولتی مانند کمک‌زيان؛ بودجه ارائه شده شرکتهای دولتی در نیمه آبان‌ماه، غیردقیق بوده و تا زمان ارائه لایحه بودجه دولت در آذرماه، دست‌خوش تغییرات زیادی می‌شود.

🔸بنابراین برای ارتقای کیفیت بررسی بودجه شرکتهای دولتی، نیاز به اصلاح فرایند بررسی لایحه بودجه کل کشور است. به این صورت که باید در دو مرحله ارائه و بررسی شود. در مرحله اول، کلیات بودجه ارائه و کلان منابع بودجه در مجلس بررسی شود. در مرحله دوم، جزئیات بودجه توسط دولت با رعايت کلیات مصوب، تدوین شده و تصمیم‌گیری درخصوص جزئیات بودجه در مجلس انجام شود. در این صورت، قبل از ارائه بودجه شرکتهای دولتی در اواسط آبان‌ماه هر سال، کلیات بودجه بررسی و تصويب شده و بودجه شرکتهای دولتی نیز براساس کلیات مصوب و به‌صورت واقعی‌تر ارائه خواهد شد. همچنین پیشنهاد می‌شود در قانون، تصریح شود منظور از صورت‌های مالی حسابرسی شده، صورت‌های مالی به‌همراه اظهارنظر حسابرسی است و باید ضمانت اجرایی لازم برای شرکت‌هایی که صورت‌های مالی خود را ارائه نکرده‌اند، در نظر گرفته شود. همچنین در صورت محرمانه بودن اطلاعات برخی شرکت‌ها، اطلاعات مذکور به‌صورت محرمانه در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار گیرد و محرمانگی اطلاعات، منجر به عدم ارائه آن‌ها نشود.

#پرونده_بودجه
#تاریکخانه_شرکت‌های_دولتی

کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
#فیلم

⚠️ از #تاریکخانه_شرکت‌های_دولتی چه می‌دانید؟!

🚫 شرکت‌هایی که پشت‌پرده، بیشترین ضربه را به اقتصاد کشور می‌زنند!

کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
‍ ‍ #یادداشت

🖋 آفت عدم شفافیت بر محصول شرکتهای دولتی

🔹 زیان شرکتهای دولتی به ۳۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. به طور کلی وضعیت شرکتهای دولتی در دو سرفصل جداگانه قابل بررسی است؛ نخست بدهی کلان این شرکت‌ها که تا پایان سال ۹۹ به بیش از ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. دوم متوسط حقوق های بالای ۳۰ میلیون تومانی است که این شرکت ها باوجود زیان‌ده بودن به کارکنان خود می‌پردازند.

🔸 کسب آسان منابع مالی و تسهیلات (با ضمانت دولتی!) حتی درصورت عدم توانایی بازپرداخت، عدم نظارت بر چگونگی عملکرد، عدم پاسخگویی و از همه مهم‌تر عرضه کالا و خدمات با قیمت تکلیفی از دلایل گسترش فعالیت های رانت جویانه، ناکارآمدی و بی انضباطی مالی آنان است.

🔹 ۲۰۰ شرکت دولتی از ۳۳۰ شرکت بررسی شده زیان‌ده هستند. این شرکت‌ها ۳۵ هزار میلیارد تومان زیان داشته‌ند. همچنین میزان سوددهی شرکت های دولتی ۴۸ هزار میلیارد تومان بوده است. بالای ۹۰ درصد زیان شرکت های دولتی مربوط به ۱۰ مورد از آنها است (تصویر پیوست).

🔸 ادعا می‌شود زیان مذکور درواقع زیان نبوده و همان یارانه پنهانی است که دولت پرداخت می‌کند. اما به‌دلیل عدم شفافیت، نمی‌توان فهمید شرکتهای دولتی حاکمیتی هستند یا تجاری. به عبارتی عملکرد این شرکت‌ها مخدوش است و نمی‌توان قضاوت صحیحی درباره صحت این ادعا کرد.

🔹 تضمینی که دولت بابت بقای این شرکت‌ها می‌دهد، موجب عدم ترس از ورشکستگی از سوی آنها شده است. این همان مساله‌ای است که برای آنها انحصار ایجاد کرده و مخرب فضای رقابتی اقتصاد کشور شده است.

#تاریکخانه_شرکتهای_دولتی

کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
#یادداشت

🖋 آفت عدم شفافیت بر محصول شرکتهای دولتی

🔹 زیان شرکتهای دولتی به ۳۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. به طور کلی وضعیت شرکتهای دولتی در دو سرفصل جداگانه قابل بررسی است؛ نخست بدهی کلان این شرکت‌ها که تا پایان سال ۹۹ به بیش از ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. دوم متوسط حقوق های بالای ۳۰ میلیون تومانی است که این شرکت ها باوجود زیان‌ده بودن به کارکنان خود می‌پردازند.

🔸 کسب آسان منابع مالی و تسهیلات (با ضمانت دولتی!) حتی درصورت عدم توانایی بازپرداخت، عدم نظارت بر چگونگی عملکرد، عدم پاسخگویی و از همه مهم‌تر عرضه کالا و خدمات با قیمت تکلیفی از دلایل گسترش فعالیت های رانت جویانه، ناکارآمدی و بی انضباطی مالی آنان است.

🔹 ۲۰۰ شرکت دولتی از ۳۳۰ شرکت بررسی شده زیان‌ده هستند. این شرکت‌ها ۳۵ هزار میلیارد تومان زیان داشته‌اند. همچنین میزان سوددهی شرکت های دولتی ۴۸ هزار میلیارد تومان بوده است. بالای ۹۰ درصد زیان شرکت های دولتی مربوط به ۱۰ مورد از آنها است (تصویر پیوست).

🔸 ادعا می‌شود زیان مذکور درواقع زیان نبوده و همان یارانه پنهانی است که دولت پرداخت می‌کند. اما به‌دلیل عدم شفافیت، نمی‌توان فهمید شرکتهای دولتی حاکمیتی هستند یا تجاری. به عبارتی عملکرد این شرکت‌ها مخدوش است و نمی‌توان قضاوت صحیحی درباره صحت این ادعا کرد.

🔹 تضمینی که دولت بابت بقای این شرکت‌ها می‌دهد، موجب عدم ترس از ورشکستگی از سوی آنها شده است. این همان مساله‌ای است که برای آنها انحصار ایجاد کرده و مخرب فضای رقابتی اقتصاد کشور شده است.

#تاریکخانه_شرکتهای_دولتی

کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
#عکس_نوشت

💢 بودجه شرکتهای دولتی همواره بیش از بودجه عمومی دولت است. این موضوع ضرورت نظارت بر آن‌ها را دوچندان می‌کند.

#تاریکخانه_شرکتهای_دولتی

کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
#یادداشت

🖋 پای لنگ خصوصی‌سازی

🔹 طبق سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، قرار بود اهدافی چون رشد اقتصاد علمی، بهره‌وری منابع انسانی، رشد بخش خصوصی و تعاونی و عدالت اجتماعی با خصوصی‌سازی محقق شوند. اما با گذشت بیش از ۱۵ سال از ابلاغ این سیاست‌ها هنوز حتی به این اهداف نزدیک هم نشده‌ایم.

🔸 بزرگ‌ترین مشکل در خصوصی‌سازی، عدم نگاه مجلس به این مقوله به‌عنوان راه نجات اقتصاد و نگاهی صرفا بودجه‌ای است. در راستای همین نگاه معیوب، دولت بنگاه‌هایی را که به عنوان رد دیون به طلبکاران (سایر شرکتهای دولتی!) واگذار می‌کند را خصوصی‌سازی می‌داند. درحالی که این‌ کار تنها جیب به جیب کردن است. علاوه‌بر این، شرکت‌هایی که به اسم خصوصی‌سازی رد دیون می‌شوند، عموما وضعیت نابسامانی داشته و برای طلبکاران نیز هزینه و دردسر هستند.

🔹 شرکتهای دولتی زیرمجموعه هر نهاد و وزارت‌خانه‌ای، اهرم‌ها و ابزار نفوذ و قدرت مسولان آن ارگان هستند. یعنی هیچ ارگان دولتی (بدون فشار مجلس) قطعا مایل به واگذاری شرکتهای ذیل خود نیست. حتی شرکتهای غیر سودده! چرا که حداقل، صندلی‌های مدیریتی و هیئت مدیره آن شرکت‌ها رانت و رشوه‌ای است که می‌تواند حمایت افراد متصدی آن را به‌همراه داشته باشد.

🔸 حتی زمانی که واگذاری صورت می‌گیرد، با قیمت اندک و به افراد نااهل سپرده می‌شوند. از راهکارهای جهانی این معضل، واگذاری به شرط مدیریت صحیح است. به این صورت که از همان اول کل شرکت را به خریدار نمی‌دهند و در ازای سودآوری، هر سال درصدی از همان شرکت‌را به خریدار/مدیر واگذار می‌کنند.

🔹 در واگذاری‌ها رد فساد مشهود است. به‌علاوه چارچوب حقوقی کاملی در مسیر خصوصی‌سازی نیست که ضامن مالکیت خریدار باشد. قبل و بعد از واگذاری نیز حد و مرزهای نظارتی مبهم و برای خریدار مشکل‌زا هستند.

#خصوصی_سازی
#تاریکخانه_شرکتهای_دولتی

کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
#عکس_نوشت

💢 صورت‌های مالی شرکتهای دولتی قبلا تنها در اختیار دیوان محاسبات و سایر دستگاه‌های نظارتی قرار می‌گرفت. اما اخیرا دسترسی عمومی به این گزارش‌ها از طریق سامانه کدال نیز فراهم شده است.

#تاریکخانه_شرکتهای_دولتی
#شفافیت

کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
#گزارش

🖋 کاهش ۲۰ درصدی عملکرد شرکتهای دولتی

🔹 حدود ۲۳۰۰ همت از بودجه عمومی کشور به شرکتهای دولتی اختصاص دارد، در صورتی که بودجه دولت حدود ۱۳۰۰ همت است. از طرفی، یکی از اهداف مهم دولت سیزدهم، تحقق رشد اقتصادی ۳.۵ درصدی از محل بهره‌وری است که لزوم نظارت دقیق بر شرکتهای دولتی را تشدید می‌کند.

🔸 جبران خدمات کارکنان شرکتهای دولتی در سال ۱۳۹۹، حدود ۲۱۹ میلیون تومان بوده است، در حالی که دستمزد کارکنان در کل اقتصاد، سالانه حدود ۸۲ میلیون تومان است. درواقع حقوق و دستمزد سرانه شرکتهای دولتی حدودا ۲.۷ برابر میانگین دریافتی حقوق‌بگیران در کل اقتصاد ایران است!

🔹 شرکتهای دولتی از پرهزینه‌ترین بخش‌های دولت هستند اما تا همین چند سال پیش هیچ ارزیابی یا گزارش دقیقی از بهره‌وری و عملکرد آن‌ها وجود نداشت. اکنون هم از میان حدود ۳۷۹ شرکت دولتی (۳۶۸ شرکت، نه بانک و شرکت بیمه و دو مؤسسه غیرانتفاعی وابسته به دولت)، ۲۰۴ شرکت‌ اطلاعات کامل (صورت‌های مالی حسابرسی شده) خود را در اختیار سازمان ملی بهره‌وری ایران قرار داده‌اند.

🔸 حدود ۱۳۰ شرکت دولتی تا به امروز اطلاعات خود را تحویل نداده‌اند. طبق قانون بودجه ۱۴۰۱، برای مدیران عامل و هیئت مدیران شرکتهای دولتی که گزارش صورت‌های مالی خود را در اختیار سازمان ملی بهره‌وری قرار نداده‌اند باید مجازات ۶ ماه تا ۲ سال حبس در نظر گرفته شود.

🔹 شاخص بهره‌وری مجموع شرکتهای دولتی در سال‌های ۹۸-۹۹ به‌طور متوسط سالانه ۲۰ واحد درصد کاهش یافته است. این کاهش عمدتا از یک طرف، ناشی از عملکرد شرکتهای دولتی فعال در حوزه استخراج و پالایش نفت و از طرف دیگر به دلیل تحریم‌های اعمال شده بر کشور بوده است.

#بحران_مدیریت
#تاریکخانه_شرکتهای_دولتی

کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco