.
سرمقاله امروز «دنیای اقتصاد»:

گام اول سیاست پولی فعال

👤مجید حیدری

✍️ بانک مرکزی دیروز مجوز انتشار گواهی سپرده خاص با نرخ سود علی‌الحساب ۳۰درصد برای بانک‌ها را ارائه کرد. البته مدت انتشار این گواهی محدود به یک هفته است که از امروز آغاز می‌شود.

✍️ برخی این اقدام را یک گام رو به جلو تلقی کردند و برخی به بی‌اثر بودن این سیاست در شرایط کنونی تاکید داشتند. این مطلب سعی می‌کند به برخی از سوالات مطرح‌شده درباره استفاده از ابزار نرخ سود در شرایط کنونی پاسخ دهد.

✍️ آیا این سیاست بجا و موثر است؟ احتمال دارد که اجرایی شدن این سیاست، اثر منفی بر برخی از بازارهای سرمایه‌گذاری موازی داشته باشد؛ اما از دید سیاستگذار پولی که مهم‌ترین اولویت خود را مهار تورم قرار داده است، هر قدمی برای نیل به این هدف موثر خواهد بود.

✍️ آیا افزایش نرخ سود، به‌تنهایی کافی است؟ استفاده از ابزار نرخ سود به‌عنوان تکه‌ای از پازل پولی می‌تواند یک قدم رو به جلو تلقی شود که باید در کنار آن اضلاع دیگر سیاست پولی فعال شود. باید موضوعاتی نظیر نرخ شکست سود سپرده یا امکان معامله در بازار ثانویه برای این سیاست مشخص شود.

✍️ آیا نرخ سود سپرده ۳۰درصدی باعث افزایش هزینه تامین مالی می‌شود؟ افزایش نرخ سود به‌طور محدود و صرفا در یک هفته و در واکنش به شرایط اقتصادی اتفاق افتاده است و پس از مهار نوسانات اقتصادی می‌تواند به سطوح متعارف بازگردد. بنابراین یک اثر سطح (level Effect) در افزایش نرخ تسهیلات ایجاد نمی‌کند

✍️ آیا باید انتظار معجزه در بازارها را داشت؟ اگر این سیاست از زمان فعال شدن، باعث تغییر ترجیحات در سرمایه‌گذاری شود، می‌تواند جریان انتظارات را تغییر دهد

✍️ میزان موفقیت این سیاست چگونه ارزیابی می‌شود؟ بهترین نهاد یا گروهی که می‌تواند اثر این سیاست را ارزیابی کند، خود سیاستگذار پولی است؛ زیرا به تمام داده‌های دست اول دسترسی دارد.

✍️ نکته مهمی که بر موفقیت این سیاست در میان‌مدت اثرگذار است، این است که یک هماهنگی میان نرخ سود اوراق جدید با نرخ سود سایر بازارها به‌وجود آید تا زمینه آربیتراژ میان بازارها ایجاد نشود...👇

🔗متن کامل سرمقاله

#دنیای_اقتصاد #سرمقاله #سیاست_پولی #سود_سپرده

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

🔹 سرمقاله امروز «دنیای اقتصاد»:

اثر بازار ارز تجاری بر ساختار صنعت کشور

👤 دکتر سعید بیات؛ پژوهشگر اقتصادی

✍️ در روزهایی که از راه‌اندازی بازار ارز تجاری می‌گذرد، گزاره‌های متعددی درخصوص اثرات این بازار بر ساختار آتی اقتصاد کشور مطرح شده است.

✍️ یکی از گزاره‌های جالب این است که اگر قرار باشد نرخ ارز توافقی روند صعودی داشته باشد، واردکنندگان به زودی برای خرید ارز با مشکل کمبود ریال مواجه خواهند شد و بانک مرکزی ناچار می‌شود سیاست پولی انبساطی اعمال کند تا عطش نقدینگی بنگاه‌ها را رفع کند؛ که بعد از یک وقفه زمانی به افزایش نرخ تورم منجر خواهد شد.

✍️ آیا این گزاره درست است؟ آیا این همان اتفاقی است که برای کشورهایی که نظام شناور مدیریت‌شده را برگزیده‌اند، حادث شده است؟ نویسنده پاسخ میده:

✍️ بازار ارز تجاری، محل تامین ارز کالاهای سرمایه‌ای، واسطه‌ای و مواد اولیه بخش‌های تولیدی است. بنابراین، واردکنندگان همان بنگاه‌های تولیدی هستند که فراهم کردن ریال برای خرید ارز به‌عنوان بخشی از هزینه‌های تولیدی آنهاست.

✍️ از برکات راه‌اندازی بازار ارز تجاری این است که پرده‌ها را کنار می‌زند و ما را بیش از پیش با واقعیت‌های ساختار تولید کشور آشنا می‌کند. خوب، با این بنگاه‌ها چه رفتاری باید داشته باشیم؟

✍️ آیا باید ضعف‌های آنها را که تا ۲۴ آذر سال جاری توسط ارز رانتی پنهان شده بود، توسط ریال رانتی پنهان کنیم و با انبساط نقدینگی به داد آنها برسیم؟! راه‌حل علمی و روش‌های آزمون‌شده دنیا این نیست.

✍️ بانک مرکزی در قامت سیاستگذار ارزی، با راه‌اندازی بازار ارز تجاری و اجرای نظام شناور مدیریت‌شده، دیالوگ ارزی خود با صاحبان صنعت را تغییر داد.

✍️ اکنون لازم است بانک مرکزی در قامت سیاستگذار پولی، دیالوگ ریالی خود با صنعت را نیز عوض کند و نشان دهد که قرار نیست ناکارآمدی‌های صنعت که روزگاری پشت ارز رانتی پنهان بود، الان پشت ریال رانتی پنهان شود. روی پای خودتان بایستید!

#دنیای_اقتصاد #سرمقاله #نرخ_ارز #ارز_توافقی #سیاست_پولی #سیاست_ارزی #صنعت

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir