📢 در دوسال گذشته رهبر معظم انقلاب بر لزوم حفظ و حراست از "استقلال ملی" تاکید های مکرری داشته اند . این تاکیدها بیش از هر چیز به دلیل نهادینه شدن روحیه سازشکارانه و وابستگی به غرب به عنوان بزرگ‌ترین تهدید برای استقلال کشور، در اتاق فکردولت است.
در حقیقت ، تأکید بر رویکرد #توسعه_برونزا مقدمه #استقلال_زدایی کشور است .
🔴 شروع این تفکر در سال 84 وبا نگارش کتابی است که دکتر محمود سریع‌القلم تحت عنوان "ایران و #جهانی شدن ،چالشها و راه حل ها " آن را به رشته تحریر درآورده است و جالب آن که 📌مقدمه این کتاب را "دکتر روحانی" نوشته و بر محتوای آن صحه گذاشته است.
در این کتاب نگارنده به نکات عجیبی تصریح کرده است که برخی از آن ها را مرور می کنیم: 👇
👈نفی #استقلال ملی :«اگر ما می‌خواهیم با دنیا تعامل داشته باشیم باید بدانیم که مفهوم "استقلال" یک مفهوم پوچ و بی‌معنی است و باید از استقلال صرف نظر کنیم.»
👈نفی عمل به جامعیت #اسلام در سیاست گذاری : «ما برای تعامل با دنیا نباید اسلام را در تمامی ابعاد آن در کشور پیاده کنیم»
👈نفی استقلال اقتصادی و تجویز #وابستگی به اقتصاد جهانی : « در فرآیندهای جهانی شدن، اصل بر اقتصاد است و بسیاری از تصمیم‌گیری‌ها در مسائل اقتصادی متمرکز است و نکته مهم تر دوم اینکه اگر کشور میان پایه و در حال توسعه‌ای تصمیم گرفت در این فرآیند وارد شود باید به دنبال استقلال اقتصادی نباشد، بلکه اقتصاد خود را در معرض تار و پود اقتصاد جهانی به خصوص غرب قرار دهد.» (ص106)
👈نفی استقلال #سیاسی و رویکرد های آرمانی و انقلابی نظیر #عدالت اجتماعی: «جمهوری اسلامی با یک پارادوکس مهم رو به روست، از یک طرف می خواهد رشد و پیشرفت کند و از طرف دیگر در پی حفظ استقلال سیاسی و همین طور عدالت در بیرون از مرزهای کشور است. در واقع، ریشه پارادوکس در نوع نگاه به خود و نظام بین المللی است.» (ص111)
🔴 تنها راه حل پیش رو :
«جمهوری اسلامی ایران برای پیشرفت باید پارادوکس خود را با غرب حل کند.» (ص127)
👈تحقق شرط پذیرش جهانی یعنی تغییر #سیرت انقلابی و تبدیل شدن به یک کشور #متعادل:
«ماهیت نظام جمهوری اسلامی و مسائل تاریخی که بر ذهن ناخودآگاه رجال آن سایه افکنده و به حاکمیت ملی و مشارکت ناپذیری با محیط بین الملل انجامیده، به گونه ای می خواهد عمل کند که از طرفی یک حکومت عادی باشد و با حالت طبیعی و تعاملی با جهان مراوده داشته باشد، و از طرف دیگر، هم زمان با مراکز قدرت و صاحب زور و امکانات مبارزه کند، و در بیرون از مرزهای خود در پی عدالت باشد.» (ص112)
👈اعلام پایان انقلاب، رمز شکوفایی سیاسی و اقتصادی :
از آنجا که ایران این آمادگی فکری و اداری را ندارد که در تصمیم‌گیریهای سیاسی با غرب شریک شود و یا همسو با آن عمل کند، طبعا به لحاظ اقتصادی نیز دچار تحریم شده و یا حداقل دسترسی به منابع و امکانات غربی نخواهد داشت. (ص111-112) پارادوکس تقابل- تعامل با محیط بین‌المللی، سیاست‌گذاری‌های مختلفی را در پی خواهد داشت و بر مسائل اجتماعی، فرهنگی، هنری، آموزشی و اقتصادی اثرات مستقیمی برجای خواهد نهاد.
🔴سریع القلم و امثال او، با حربه جهانی شدن و وعده پیشرفت، در حقیقت وابستگی اقتصادی و سیاسی و فرهنگی را توجیه و تئوریزه میکنند. آنها تئوریسین وابستگی و پایان انقلاب (براندازی بی سر و صدای انقلاب) هستند، نه پیشرفت.
محمد عبدالهی
_______________________________________
✅ دریافت آخرین تحلیل های راهبردی در👇
✅ @mohammadabdollahi_1394
در حقیقت ، تأکید بر رویکرد #توسعه_برونزا مقدمه #استقلال_زدایی کشور است .
🔴 شروع این تفکر در سال 84 وبا نگارش کتابی است که دکتر محمود سریع‌القلم تحت عنوان "ایران و #جهانی شدن ،چالشها و راه حل ها " آن را به رشته تحریر درآورده است و جالب آن که 📌مقدمه این کتاب را "دکتر روحانی" نوشته و بر محتوای آن صحه گذاشته است.
در این کتاب نگارنده به نکات عجیبی تصریح کرده است که برخی از آن ها را مرور می کنیم: 👇
👈نفی #استقلال ملی :«اگر ما می‌خواهیم با دنیا تعامل داشته باشیم باید بدانیم که مفهوم "استقلال" یک مفهوم پوچ و بی‌معنی است و باید از استقلال صرف نظر کنیم.»
👈نفی عمل به جامعیت #اسلام در سیاست گذاری : «ما برای تعامل با دنیا نباید اسلام را در تمامی ابعاد آن در کشور پیاده کنیم»
👈نفی استقلال اقتصادی و تجویز #وابستگی به اقتصاد جهانی : « در فرآیندهای جهانی شدن، اصل بر اقتصاد است و بسیاری از تصمیم‌گیری‌ها در مسائل اقتصادی متمرکز است و نکته مهم تر دوم اینکه اگر کشور میان پایه و در حال توسعه‌ای تصمیم گرفت در این فرآیند وارد شود باید به دنبال استقلال اقتصادی نباشد، بلکه اقتصاد خود را در معرض تار و پود اقتصاد جهانی به خصوص غرب قرار دهد.» (ص106)
👈نفی استقلال #سیاسی و رویکرد های آرمانی و انقلابی نظیر #عدالت اجتماعی: «جمهوری اسلامی با یک پارادوکس مهم رو به روست، از یک طرف می خواهد رشد و پیشرفت کند و از طرف دیگر در پی حفظ استقلال سیاسی و همین طور عدالت در بیرون از مرزهای کشور است. در واقع، ریشه پارادوکس در نوع نگاه به خود و نظام بین المللی است.» (ص111)
🔴 تنها راه حل پیش رو :
«جمهوری اسلامی ایران برای پیشرفت باید پارادوکس خود را با غرب حل کند.» (ص127)
👈تحقق شرط پذیرش جهانی یعنی تغییر #سیرت انقلابی و تبدیل شدن به یک کشور #متعادل:
«ماهیت نظام جمهوری اسلامی و مسائل تاریخی که بر ذهن ناخودآگاه رجال آن سایه افکنده و به حاکمیت ملی و مشارکت ناپذیری با محیط بین الملل انجامیده، به گونه ای می خواهد عمل کند که از طرفی یک حکومت عادی باشد و با حالت طبیعی و تعاملی با جهان مراوده داشته باشد، و از طرف دیگر، هم زمان با مراکز قدرت و صاحب زور و امکانات مبارزه کند، و در بیرون از مرزهای خود در پی عدالت باشد.» (ص112)
👈اعلام پایان انقلاب، رمز شکوفایی سیاسی و اقتصادی :
از آنجا که ایران این آمادگی فکری و اداری را ندارد که در تصمیم‌گیریهای سیاسی با غرب شریک شود و یا همسو با آن عمل کند، طبعا به لحاظ اقتصادی نیز دچار تحریم شده و یا حداقل دسترسی به منابع و امکانات غربی نخواهد داشت. (ص111-112) پارادوکس تقابل- تعامل با محیط بین‌المللی، سیاست‌گذاری‌های مختلفی را در پی خواهد داشت و بر مسائل اجتماعی، فرهنگی، هنری، آموزشی و اقتصادی اثرات مستقیمی برجای خواهد نهاد.
🔴سریع القلم و امثال او، با حربه جهانی شدن و وعده پیشرفت، در حقیقت وابستگی اقتصادی و سیاسی و فرهنگی را توجیه و تئوریزه میکنند. آنها تئوریسین وابستگی و پایان انقلاب (براندازی بی سر و صدای انقلاب) هستند، نه پیشرفت.
محمد عبدالهی
_______________________________________
✅ دریافت آخرین تحلیل های راهبردی در👇
✅ @mohammadabdollahi_1394
🔴چند خطی درباره نامه اخیر #عدالتخواهان
✍ محمد عبدالهی
🔰اخیرا نامه ای از سوی جمعی موسوم به نیروهای #عدالتخواه تحت عنوان درخواست از #شورای_نگهبان برای تایید صلاحیت نامزدهای همه سلایق سیاسی منتشر شده. فرض را بر دغدغه مند بودن نویسندگان نامه و ایمان داشتنشان به نیتی که در نامه ادعا کرده اند یعنی تقویت #عدالت_اجتماعی و #امنیت_ملی گذاشته و برادرانه به چند نکته اشاره می کنم.
🔰در ابتدا باید گفت اصل این نامه یک نقض غرض بزرگ است. مهمترین چیزی که در آن مغفول مانده، #قانون_اساسی و قانون مداری ست. اصل 99 قانون اساسی شورای نگهبان را موظف به نظارت بر #انتخابات کرده و در ماده ۸ قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب ۵/۴/۱۳۸۶ ، این نظارت عام و در تمام مراحل و در کلیه امور مربوط به انتخابات جاری دانسته شده. با این حساب شورای نگهبان، نگهبان اصل 115 قانون اساسی یعنی نظارت بر احراز شرایطِ تعریف شده در این اصل برای نامزدهای ریاست جمهوریست تا کسی خارج از دایره ی شروط تعریف شده در قانون، نتواند خود را در معرض امتخاب مردم قرار دهد. هر نظری مبنی بر باز کردن دایره تعریف شده در قانون برای احراز صلاحیت ها، خدشه به قانون اساسی و به مثابه تقابل با آن است که بعید می دانم نویسندگان نامه متوجه این خطای بزرگ بوده باشند.
🔰آنان می گویند دلیل مطرح کردن این مطالبه، شرایط خاص این انتخابات یعنی حضور طیف های مختلف و خاص است و این اتفاق را نشاندهنده رویکرد مثبت طیف های مختلف سیاسی به انتخابات دانسته اند. حال آنکه این مساله اصلا جدید نیست و در برخی دوره ها حتی اپوزیسیون هم به کارزار انتخابات ورود کردند. می گویند این حضور، نشان از امیدواری به اصلاح و تغییر از کانال بسترهای قانونی درون نظام است. این هم یک مغالطه دیگر است. کسی مثل #تاجزاده سال هاست هم اپوزیسیون نظام است و ساختارها را معیوب و قوانین را ناقص و نیازمند به بازنگری می داند و حتی نداهای براندازانه سر می دهد؛ هم در مقاطع انتخاباتی مثل این ایام، سراسیمه می آید و ثبت نام می کند. پس اینکه امکان اصلاح و تغییر از داخل نظام مهیاست یک شعار سیاسی و یک پارادوکس اساسی بین گفتمان و عملکرد این افراد است.
🔰هیچ وقت اینطور نبوده که ظرفیت های قانونی کشور اجازه اصلاح رویکردها را ندهد. قوانین هم مبسوط است و هم آزادی عمل در اجرا وجود دارد. با مشارکت در انتخابات مجلس می توان نمایندگانی را انتخاب کرد که همین قوانین را تغییر دهند. بارها دیده ایم در انتخابات مختلف، سلایق سیاسی مختلف با هدف تغییر قوانین و اصلاح رویکردها لیست داده اند؛ اما خروجی آن مثل #مجلس_ششم عملا چیزی نبوده که به نفع مصالح مردم باشد و نهایتا با یک غوغاسالاری سیاسی و تولید حواشی مختلف گذشته و با خروج علیه کلیت نظام هم تمام شده. پس سابقه ای برای تایید این ادعا در جریانات سیاسی وجود ندارد.
اساسا این تئوری که ما دچار انسداد و بن بستیم و وضعیت قوانین ما به گونه ایست که اصلاح ناپذیر است خودش یک مغالطه است. اول باید این را اثبات بکنند و بعد بگویند همچنان امیدوارند تغییر به وجود بیاید.
🔰از دیگر انگیزه های مطالبه ایشان، تلاش های داخلی و خارجی که برای دلسرد کردن مردم از حضور در پای صندوق های رای عنوان شده که آن هم تازگی ندارد و در طول انقلاب و هر انتخاباتی که برگزار شده، جریانات خارجی و دنباله روهای داخلی برای دلسرد کردن مردم و کاهش مشارکت تلاش کرده اند و این اصلا پدیده جدیدی نیست. اتفاقا #بحران_اعتماد_عمومی و اتفاقاتی که باعث کاهش مشارکت در انتخابات گذشته شده، حاصل عملکرد همان جریانی ست که سیستم نظارتی ما اگر با دقت عمل می کرد اصلا وارد گود نمی شد. نمونه اش همین هشت سال دولت #روحانی ست که شاید با دقت بیشتر ناظران و عمل به شاخصه ها این سرنوشت رقم نمی خورد و ما باید از شورای نگهبان مطالبه گر باشیم روی ملاک هایش محکم تر بماند؛ نه اینکه آن را تضعیف کنیم.
🔰بند بعدی که اساسا می شود گفت خلاف قانون است، احراز یا تایید صلاحیت را به عدم محکومیت قضایی در حوزه مفاسد اقتصادی محدود کرده. اگر نویسندگان نامه اندک اشرافی بر قوانین کشور داشتند، می دانستند تمام مفاسد در حوزه اقتصادی رقم نمی خورد و احراز تمام شرایط هم به واسطه سلامت اقتصادی نیست. البته و صد البته که سلامت اقتصادی مهم است. اما برای احرازصلاحیت #رجل_سیاسی شاخصه های مهم دیگری هم لحاظ شده؛ مثلا آیا شایسته است کسی که می خواهد برای تصدی جایگاه مهمی مثل ریاست جمهوری وارد گود انتخابات شود، با فرض سلامت اقتصادی، دچار مفاسد دیگر همچون سیاسی و اخلاقی باشد؟ آیا اثبات کارآمدی و توان مدیریتی که مصداق شاخص های مدیر و مدبر بودن است، برای تصدی پستی به اهمیت ریاست جمهوری ضروری نیست؟
ادامه دارد...
☑️ @abdollahy
✍ محمد عبدالهی
🔰اخیرا نامه ای از سوی جمعی موسوم به نیروهای #عدالتخواه تحت عنوان درخواست از #شورای_نگهبان برای تایید صلاحیت نامزدهای همه سلایق سیاسی منتشر شده. فرض را بر دغدغه مند بودن نویسندگان نامه و ایمان داشتنشان به نیتی که در نامه ادعا کرده اند یعنی تقویت #عدالت_اجتماعی و #امنیت_ملی گذاشته و برادرانه به چند نکته اشاره می کنم.
🔰در ابتدا باید گفت اصل این نامه یک نقض غرض بزرگ است. مهمترین چیزی که در آن مغفول مانده، #قانون_اساسی و قانون مداری ست. اصل 99 قانون اساسی شورای نگهبان را موظف به نظارت بر #انتخابات کرده و در ماده ۸ قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب ۵/۴/۱۳۸۶ ، این نظارت عام و در تمام مراحل و در کلیه امور مربوط به انتخابات جاری دانسته شده. با این حساب شورای نگهبان، نگهبان اصل 115 قانون اساسی یعنی نظارت بر احراز شرایطِ تعریف شده در این اصل برای نامزدهای ریاست جمهوریست تا کسی خارج از دایره ی شروط تعریف شده در قانون، نتواند خود را در معرض امتخاب مردم قرار دهد. هر نظری مبنی بر باز کردن دایره تعریف شده در قانون برای احراز صلاحیت ها، خدشه به قانون اساسی و به مثابه تقابل با آن است که بعید می دانم نویسندگان نامه متوجه این خطای بزرگ بوده باشند.
🔰آنان می گویند دلیل مطرح کردن این مطالبه، شرایط خاص این انتخابات یعنی حضور طیف های مختلف و خاص است و این اتفاق را نشاندهنده رویکرد مثبت طیف های مختلف سیاسی به انتخابات دانسته اند. حال آنکه این مساله اصلا جدید نیست و در برخی دوره ها حتی اپوزیسیون هم به کارزار انتخابات ورود کردند. می گویند این حضور، نشان از امیدواری به اصلاح و تغییر از کانال بسترهای قانونی درون نظام است. این هم یک مغالطه دیگر است. کسی مثل #تاجزاده سال هاست هم اپوزیسیون نظام است و ساختارها را معیوب و قوانین را ناقص و نیازمند به بازنگری می داند و حتی نداهای براندازانه سر می دهد؛ هم در مقاطع انتخاباتی مثل این ایام، سراسیمه می آید و ثبت نام می کند. پس اینکه امکان اصلاح و تغییر از داخل نظام مهیاست یک شعار سیاسی و یک پارادوکس اساسی بین گفتمان و عملکرد این افراد است.
🔰هیچ وقت اینطور نبوده که ظرفیت های قانونی کشور اجازه اصلاح رویکردها را ندهد. قوانین هم مبسوط است و هم آزادی عمل در اجرا وجود دارد. با مشارکت در انتخابات مجلس می توان نمایندگانی را انتخاب کرد که همین قوانین را تغییر دهند. بارها دیده ایم در انتخابات مختلف، سلایق سیاسی مختلف با هدف تغییر قوانین و اصلاح رویکردها لیست داده اند؛ اما خروجی آن مثل #مجلس_ششم عملا چیزی نبوده که به نفع مصالح مردم باشد و نهایتا با یک غوغاسالاری سیاسی و تولید حواشی مختلف گذشته و با خروج علیه کلیت نظام هم تمام شده. پس سابقه ای برای تایید این ادعا در جریانات سیاسی وجود ندارد.
اساسا این تئوری که ما دچار انسداد و بن بستیم و وضعیت قوانین ما به گونه ایست که اصلاح ناپذیر است خودش یک مغالطه است. اول باید این را اثبات بکنند و بعد بگویند همچنان امیدوارند تغییر به وجود بیاید.
🔰از دیگر انگیزه های مطالبه ایشان، تلاش های داخلی و خارجی که برای دلسرد کردن مردم از حضور در پای صندوق های رای عنوان شده که آن هم تازگی ندارد و در طول انقلاب و هر انتخاباتی که برگزار شده، جریانات خارجی و دنباله روهای داخلی برای دلسرد کردن مردم و کاهش مشارکت تلاش کرده اند و این اصلا پدیده جدیدی نیست. اتفاقا #بحران_اعتماد_عمومی و اتفاقاتی که باعث کاهش مشارکت در انتخابات گذشته شده، حاصل عملکرد همان جریانی ست که سیستم نظارتی ما اگر با دقت عمل می کرد اصلا وارد گود نمی شد. نمونه اش همین هشت سال دولت #روحانی ست که شاید با دقت بیشتر ناظران و عمل به شاخصه ها این سرنوشت رقم نمی خورد و ما باید از شورای نگهبان مطالبه گر باشیم روی ملاک هایش محکم تر بماند؛ نه اینکه آن را تضعیف کنیم.
🔰بند بعدی که اساسا می شود گفت خلاف قانون است، احراز یا تایید صلاحیت را به عدم محکومیت قضایی در حوزه مفاسد اقتصادی محدود کرده. اگر نویسندگان نامه اندک اشرافی بر قوانین کشور داشتند، می دانستند تمام مفاسد در حوزه اقتصادی رقم نمی خورد و احراز تمام شرایط هم به واسطه سلامت اقتصادی نیست. البته و صد البته که سلامت اقتصادی مهم است. اما برای احرازصلاحیت #رجل_سیاسی شاخصه های مهم دیگری هم لحاظ شده؛ مثلا آیا شایسته است کسی که می خواهد برای تصدی جایگاه مهمی مثل ریاست جمهوری وارد گود انتخابات شود، با فرض سلامت اقتصادی، دچار مفاسد دیگر همچون سیاسی و اخلاقی باشد؟ آیا اثبات کارآمدی و توان مدیریتی که مصداق شاخص های مدیر و مدبر بودن است، برای تصدی پستی به اهمیت ریاست جمهوری ضروری نیست؟
ادامه دارد...
☑️ @abdollahy