🔆#یادداشت|خاطراتی از چکش لاری جانی روی سر دانشجویان!
🔺 این روزها خاطراتی از برخوردهای دستگاه قضایی و بعضا دستگاه امنیتی با برخی منتقدان لاریجانی در حال انتشار است. حقیر هم دوبار زیر چکش ایشان قرار گرفته ام که ماجرای آن را شرح خواهم داد. هرچند چکش ایشان در نهایت روی سرمان فرود نیامد!
🌀به واسطه حضور در #بسیج_دانشجویی در جلسات متنوعی از جمله جلسه با رؤسای قوا، مسئولان مختلف کشوری و لشگری با گرایش های مختلف سیاسی، از وزیر و وکیل و فلان حجت الاسلام گرفته تا بهمان سردار و سرلشگر حضور پیدا کرده ام و نقدهای بعضا تند و تیزی به قول و فعل کارگزاران نظام داشته ام. کاری که رسالت های هر فعال دانشجویی است. عموما برخورد کارگزاران در این جلسات خوب بوده و تقریبا پیش نیامده که کار به #تهدید و #احضار بکشد!
🌀اما ماجرای علی آقا از ابتدا کمی فرق داشته! در ۱۰ سال اخیر هیچ جلسه ای با فعالان دانشجویی نداشته و حاضر نشده پاسخگوی نقدها باشد. باز خدا پدر صادق شان را بیامرزد! حداقل دو جلسه دانشجویی مفصل برگزار کرد و در وسع خود پاسخگو بود!
اما علی آقا ترجیح داده با تهدید و احضار منتقدین دانشجویی را منفعل کند که سه خاطره از ایشان را ذکر می کنم.
🔸۱. در سال ۹۷ وقتی لایحه fatf برای بررسی در دستور صحن مجلس قرار گرفت، هرچقدر تلاش کردیم نمایندگان را متقاعد کنیم که این لایحه به ضرر منافع ملی است به نتیجه نرسیدیم. یک تیر بیشتر برای رها کردن نداشتیم. آن هم راه اندازی نهضت ارسال پیامک برای نمایندگان بود. لیست شماره نمایندگان را پیدا کردم و روی کانال تلگرامی ام گذاشتم و برای بچه های بسیج و منتقدین fatf فوروارد کردم تا به نمایندگان پیامک اعتراضی ارسال کنند. دو سه روز بعد، جمعی از نمایندگان با هوچی گری در صحن از ارسال پیامک های متعدد اعتراض کردند و ایشان! دستور دادند که نهادهای امنیتی ماجرا را پیگیری کنند!
فردای آن روز از دستگاه نظارتی با بنده تماس گرفتند و اعلام کردند رئیس مجلس به شدت پیگیر ماجراست و ممکن است با شما برخورد شود! درخواستشان این بود که لیست شماره ها را از روی کانالم حذف کنم!
هرچند در نهایت این تهدید عملی نشد، اما این سطح از پیگیری از سوی رئیس مجلس برای برخورد با یک مطالبه مردمی مایه تاسف بود.
🔸۲. برخورد با دوم علی آقا! با ما، باز هم در سال ۹۷ بود و این بار قضیه جدی تر!
در جریان انتقاد مردم انقلابی کرج از انتخاب علی لاریجانی به عنوان سخنران ۲۲ بهمن، صرفا به امضای یک طومار در نماز جمعه و یک کمپین اعتراضی تلگرامی به همراه نامه ۱۴ دفتر بسیج دانشجویی بسنده شده بود و همه حرکتها در چارچوب قانون انجام گرفته بود. پس از اینکه با حمایت #امام_جمعه کرج از این مطالبه ی مردمی، علی لاریجانی مجبور به لغو سخنرانی خود شد، احضار محترمانه ما هم به دستگاه نظارتی آغاز شد!
🔸از دستگاه نظارتی تماس گرفتند و گفتند تشریف بیاورید اینجا! مامور نظارتی چند سوال در مورد کمپین کرد و گفت می بایست گزارشی از این مساله به نهادهای بالادستی منعکس کند. ظاهرا از بالا اسم چند نفری از جمله بنده را داده بودند و خواسته بودند نقش ما در لغو سخنرانی علی آقا! بررسی کنند! نقش بنده هم صرفا ادمینی کمپین بود!
مامور نظارتی خیلی محترمانه و البته با اکراه سوال می کرد و اذعان می داشت که صرفا به جهت رفع تکلیف این کار را انجام می دهد و مشخص بود از ماموریتی که انجام می دهد رضایتی ندارد!
🔸مدتی بعد جزئیات بیشتری از ابعاد مساله برایم روشن شد. قضیه از این قرار بوده که در جلسه شورای عالی امنیت ملی، حسن روحانی دفاع جانانه ای از لاریجانی انجام می دهد و از لغو سخنرانی وی در کرج ابراز ناراحتی می کند و مقرر می شود مسببان این مساله شناسایی شوند! فهمیدم احضار محترمانه ما هم در همین راستا بوده است! هرچند در نهایت مساله ادامه پیدا نکرد. اما اینکه به خاطر پیگیری یک مطالبه مردمی که هیچ فعل غیر قانونی ای هم مرتکب نشده بودیم کار به شورای عالی امنیت ملی بکشد و صرفا به دلیل مخالفت با علی آقا! ، جمعی را احضار کنند زیبنده یک سیاستمداری که داعیه ریاست جمهوری دارد نیست!
🔸۳. مورد آخر هم به مساله وقف دانشگاه آزاد برمی گردد؛ سردارعزیز جعفری فرمانده وقت کل سپاه تعریف می کرد که در ماجرای وقف دانشگاه آزاد که کار به تحصن دانشجویان بسیجی در مقابل مجلس کشیده شده بود، علی لاریجانی با وی تماس گرفته و از ایشان خواسته بود که جلوی دانشجویان را بگیرد و به تحصن پایان دهند! ایشان به لاریجانی گفته بود که اینها نیروی تحت امر من نیستند که از من دستور بگیرند! گفته بود خب به آقای نقدی(رئیس وقت سازمان بسیج) بگویید جلویشان را بگیرند! که مجدد همان پاسخ به وی داده شده بود!
خلاصه حداقل شعار "نه کلید! نه چکش! " #علی_آقا! برای ما خیلی معنا دارد!
#وحید_شورابی
۱۴۰۰/۲/۳۱
@zanjanjebhepaydarir
🔺 این روزها خاطراتی از برخوردهای دستگاه قضایی و بعضا دستگاه امنیتی با برخی منتقدان لاریجانی در حال انتشار است. حقیر هم دوبار زیر چکش ایشان قرار گرفته ام که ماجرای آن را شرح خواهم داد. هرچند چکش ایشان در نهایت روی سرمان فرود نیامد!
🌀به واسطه حضور در #بسیج_دانشجویی در جلسات متنوعی از جمله جلسه با رؤسای قوا، مسئولان مختلف کشوری و لشگری با گرایش های مختلف سیاسی، از وزیر و وکیل و فلان حجت الاسلام گرفته تا بهمان سردار و سرلشگر حضور پیدا کرده ام و نقدهای بعضا تند و تیزی به قول و فعل کارگزاران نظام داشته ام. کاری که رسالت های هر فعال دانشجویی است. عموما برخورد کارگزاران در این جلسات خوب بوده و تقریبا پیش نیامده که کار به #تهدید و #احضار بکشد!
🌀اما ماجرای علی آقا از ابتدا کمی فرق داشته! در ۱۰ سال اخیر هیچ جلسه ای با فعالان دانشجویی نداشته و حاضر نشده پاسخگوی نقدها باشد. باز خدا پدر صادق شان را بیامرزد! حداقل دو جلسه دانشجویی مفصل برگزار کرد و در وسع خود پاسخگو بود!
اما علی آقا ترجیح داده با تهدید و احضار منتقدین دانشجویی را منفعل کند که سه خاطره از ایشان را ذکر می کنم.
🔸۱. در سال ۹۷ وقتی لایحه fatf برای بررسی در دستور صحن مجلس قرار گرفت، هرچقدر تلاش کردیم نمایندگان را متقاعد کنیم که این لایحه به ضرر منافع ملی است به نتیجه نرسیدیم. یک تیر بیشتر برای رها کردن نداشتیم. آن هم راه اندازی نهضت ارسال پیامک برای نمایندگان بود. لیست شماره نمایندگان را پیدا کردم و روی کانال تلگرامی ام گذاشتم و برای بچه های بسیج و منتقدین fatf فوروارد کردم تا به نمایندگان پیامک اعتراضی ارسال کنند. دو سه روز بعد، جمعی از نمایندگان با هوچی گری در صحن از ارسال پیامک های متعدد اعتراض کردند و ایشان! دستور دادند که نهادهای امنیتی ماجرا را پیگیری کنند!
فردای آن روز از دستگاه نظارتی با بنده تماس گرفتند و اعلام کردند رئیس مجلس به شدت پیگیر ماجراست و ممکن است با شما برخورد شود! درخواستشان این بود که لیست شماره ها را از روی کانالم حذف کنم!
هرچند در نهایت این تهدید عملی نشد، اما این سطح از پیگیری از سوی رئیس مجلس برای برخورد با یک مطالبه مردمی مایه تاسف بود.
🔸۲. برخورد با دوم علی آقا! با ما، باز هم در سال ۹۷ بود و این بار قضیه جدی تر!
در جریان انتقاد مردم انقلابی کرج از انتخاب علی لاریجانی به عنوان سخنران ۲۲ بهمن، صرفا به امضای یک طومار در نماز جمعه و یک کمپین اعتراضی تلگرامی به همراه نامه ۱۴ دفتر بسیج دانشجویی بسنده شده بود و همه حرکتها در چارچوب قانون انجام گرفته بود. پس از اینکه با حمایت #امام_جمعه کرج از این مطالبه ی مردمی، علی لاریجانی مجبور به لغو سخنرانی خود شد، احضار محترمانه ما هم به دستگاه نظارتی آغاز شد!
🔸از دستگاه نظارتی تماس گرفتند و گفتند تشریف بیاورید اینجا! مامور نظارتی چند سوال در مورد کمپین کرد و گفت می بایست گزارشی از این مساله به نهادهای بالادستی منعکس کند. ظاهرا از بالا اسم چند نفری از جمله بنده را داده بودند و خواسته بودند نقش ما در لغو سخنرانی علی آقا! بررسی کنند! نقش بنده هم صرفا ادمینی کمپین بود!
مامور نظارتی خیلی محترمانه و البته با اکراه سوال می کرد و اذعان می داشت که صرفا به جهت رفع تکلیف این کار را انجام می دهد و مشخص بود از ماموریتی که انجام می دهد رضایتی ندارد!
🔸مدتی بعد جزئیات بیشتری از ابعاد مساله برایم روشن شد. قضیه از این قرار بوده که در جلسه شورای عالی امنیت ملی، حسن روحانی دفاع جانانه ای از لاریجانی انجام می دهد و از لغو سخنرانی وی در کرج ابراز ناراحتی می کند و مقرر می شود مسببان این مساله شناسایی شوند! فهمیدم احضار محترمانه ما هم در همین راستا بوده است! هرچند در نهایت مساله ادامه پیدا نکرد. اما اینکه به خاطر پیگیری یک مطالبه مردمی که هیچ فعل غیر قانونی ای هم مرتکب نشده بودیم کار به شورای عالی امنیت ملی بکشد و صرفا به دلیل مخالفت با علی آقا! ، جمعی را احضار کنند زیبنده یک سیاستمداری که داعیه ریاست جمهوری دارد نیست!
🔸۳. مورد آخر هم به مساله وقف دانشگاه آزاد برمی گردد؛ سردارعزیز جعفری فرمانده وقت کل سپاه تعریف می کرد که در ماجرای وقف دانشگاه آزاد که کار به تحصن دانشجویان بسیجی در مقابل مجلس کشیده شده بود، علی لاریجانی با وی تماس گرفته و از ایشان خواسته بود که جلوی دانشجویان را بگیرد و به تحصن پایان دهند! ایشان به لاریجانی گفته بود که اینها نیروی تحت امر من نیستند که از من دستور بگیرند! گفته بود خب به آقای نقدی(رئیس وقت سازمان بسیج) بگویید جلویشان را بگیرند! که مجدد همان پاسخ به وی داده شده بود!
خلاصه حداقل شعار "نه کلید! نه چکش! " #علی_آقا! برای ما خیلی معنا دارد!
#وحید_شورابی
۱۴۰۰/۲/۳۱
@zanjanjebhepaydarir
🔆طرحی که چوب نداشتن پیوست رسانه ای را می خورد!
#بخش_اول
🔹دو سه روزی هست که طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» به مسأله اول کشور تبدیل شده است.
به جرأت می توان بگویم که اغلب منتقدین طرح آن را نخوانده اند و البته حق هم دارند! زیرا معلوم نیست آخرین نسخه آن در کدام سایت منتشر شده!
🔹حتی برای حقیر که در مرکز پژوهش ها هستم هم دسترسی به آخرین تغییرات طرح مصوب کمیسیون سخت است. در واقع این طرح چوب نداشتن پیوست رسانه ای مناسب برای اقناع افکار عمومی را می خورد و البته شیطنت جریان رسانه ای غیرهمسو هم در این ماجرا مشهود است. اما چون از نزدیک شاهد تلاش های کارشناسان مرکز پژوهش ها بوده ام لازم میبینم نکاتی در دفاع از کلیت طرح عنوان کنم.
🔺الف:(گردش کار)
این طرح مردادماه سال گذشته اعلام وصول شد و به کمیسیون فرهنگی جهت بررسی ارجاع شد. در کمیسیون نیز براساس ماده 142 آئین نامه داخلی، جهت کارشناسی بیشتر به مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ارجاع شد. مرکز پژوهش ها با ساعتها کار کارشناسی ۸۰ درصد طرح را به لحاظ محتوایی تغییر داد و اشکالات آن را رفع کرد. پیش نویس جدید بعد از بحث و بررسی های فراوان در دی ماه سال گذشته از سوی مرکز پژوهشها به کمیسیون فرهنگی مجلس ارسال شد و کمیسیون نیز آن را تصویب و به هیأت رئیسه ارسال کرد. به دلیل بررسی لایحه بودجه در اواخر سال ۹۹ و برگزاری انتخابات، بررسی طرح به بعد از برگزاری انتخابات موکول شد و نهایت در دستور کار قرار گرفت. در این مقطع بسیاری از مخالفین و منتقدین تصور می کردند همان طرح اولیه ای که در آن فیلترینگ شبکه های اجتماعی قید شده بود در دستور قرار گرفته، در صورتی که ۸۰ درصد محتوای طرح تغییر کرده بود و در طرح جدید بحثی از فیلترشبکه های اجتماعی خارجی به میان نیامده است. ضمنا آن چیزی که در دستور کار مجلس قرار گرفته، اصل ۸۵ شدن طرح است نه بررسی طرح!
اصل ۸۵ قانون اساسی یعنی نمایندگان می توانند طرح ها و لوایح را برای بررسی و تصویب به یک کمیسیون مشترک ارجاع دهند و پس از تصویب مفاد آن طرح در کمیسیون، نمایندگان برای اجرای موقت آن تصمیم بگیرند. در واقع پروسه برای قانون موقت در حال طی شدن است. این خلاصه ای از گردش کار مجلس برای طرح بود.
🔺 ب: (پاسخ به انتقادات طرح)
انتقادات مطرح شده که عمدتا ناشی از عدم اطلاع از آخرین تغییرات طرح است، ۵ محور کلی دارد.
۱_ فیلترینگ و مسدودسازی شبکه های اجتماعی: در هیچ جای آخرین نسخه طرح صحبتی از فیلترینگ شبکه های اجتماعی برای مردم نشده است. شبکه های اجتماعی خارجی اثرگذار در این طرح موظف شده اند در ایران نمایندگی تاسیس کنند و مجوز بگیرند و شرایط مندرج در ماده ۱۲ طرح را رعایت کنند. در صورت عدم پذیرش شروط فوق مسدود نمی شوند. اما وزارت ارتباطات ظرف مدت 8 ماه باید جایگزین مناسب داخلی یا خارجی برای آنها پیدا کند. خوب است توجه داشته باشید شبکه های اجتماعی خارجی بیش از ۷۰ درصد پهنای باند ما را اشغال کرده اند. این حق حاکمیت است که این شبکه ها مجبور به پذیرش قوانین خود کند. مثل ترکیه و هند و روسیه که برخی از این شبکه ها را مجبور به پذیرش قوانین خود کرده اند.
٢_ نهاد تنظیم گر: برخی اشکالات منتقدین پیرامون فصل تنظیم گری بود که تلاش شد برخی تذکرات ایشان که درست تشخیص داده شده بود در متن اصلاح شوند، در این فصل «کمیسیون عالی تنظیم مقررات» به عنوان نهاد تنظیم گر معرفی شده است. عموما ایرادات این حوزه به صورت شکلی و مخصوصا درباره ترکیب اعضاء و نحوه اداره جلسه بود. نکته مهم این که این نهاد قبلا توسط شورای عالی فضای مجازی تاسیس شده بود و مجلس با اندکی تغییرات به آن ضمانت اجرایی داده است.
٣_جرم انگاری استفاده از فیلترشکن: در نسخه اولیه استفاده از فیلترشکن جرم انگاری شده بود. اما در این نسخه صرفا تولید و توزیع گسترده فیلترشکن جرم انگاری شده است. آن هم توسط نهادهای حقوقی با هدف کسب درآمد. جالب است بدانید بعد از فیلتر تلگرام، نهادهای دولتی اقدام به تولید و فروش فیلترشکن کرده اند! در این طرح استفاده از فیلترشکن برای کاربران ممنوع نیست و صرفا توزیع گسترده آن ممنوع است.
#ادامه_دارد
#بخش_اول
#طرح_صیانت_از_فضای_مجازی
✍🏻 #وحید_شورابی
(فعال سابق دانشجویی و کارشناس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی)
🌐 #با_ما_همراه_باشید
══════🇮🇷═════
🌍 کانال خبری پایداری زنجان
@zanjanjebhepaydarir
#بخش_اول
🔹دو سه روزی هست که طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» به مسأله اول کشور تبدیل شده است.
به جرأت می توان بگویم که اغلب منتقدین طرح آن را نخوانده اند و البته حق هم دارند! زیرا معلوم نیست آخرین نسخه آن در کدام سایت منتشر شده!
🔹حتی برای حقیر که در مرکز پژوهش ها هستم هم دسترسی به آخرین تغییرات طرح مصوب کمیسیون سخت است. در واقع این طرح چوب نداشتن پیوست رسانه ای مناسب برای اقناع افکار عمومی را می خورد و البته شیطنت جریان رسانه ای غیرهمسو هم در این ماجرا مشهود است. اما چون از نزدیک شاهد تلاش های کارشناسان مرکز پژوهش ها بوده ام لازم میبینم نکاتی در دفاع از کلیت طرح عنوان کنم.
🔺الف:(گردش کار)
این طرح مردادماه سال گذشته اعلام وصول شد و به کمیسیون فرهنگی جهت بررسی ارجاع شد. در کمیسیون نیز براساس ماده 142 آئین نامه داخلی، جهت کارشناسی بیشتر به مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ارجاع شد. مرکز پژوهش ها با ساعتها کار کارشناسی ۸۰ درصد طرح را به لحاظ محتوایی تغییر داد و اشکالات آن را رفع کرد. پیش نویس جدید بعد از بحث و بررسی های فراوان در دی ماه سال گذشته از سوی مرکز پژوهشها به کمیسیون فرهنگی مجلس ارسال شد و کمیسیون نیز آن را تصویب و به هیأت رئیسه ارسال کرد. به دلیل بررسی لایحه بودجه در اواخر سال ۹۹ و برگزاری انتخابات، بررسی طرح به بعد از برگزاری انتخابات موکول شد و نهایت در دستور کار قرار گرفت. در این مقطع بسیاری از مخالفین و منتقدین تصور می کردند همان طرح اولیه ای که در آن فیلترینگ شبکه های اجتماعی قید شده بود در دستور قرار گرفته، در صورتی که ۸۰ درصد محتوای طرح تغییر کرده بود و در طرح جدید بحثی از فیلترشبکه های اجتماعی خارجی به میان نیامده است. ضمنا آن چیزی که در دستور کار مجلس قرار گرفته، اصل ۸۵ شدن طرح است نه بررسی طرح!
اصل ۸۵ قانون اساسی یعنی نمایندگان می توانند طرح ها و لوایح را برای بررسی و تصویب به یک کمیسیون مشترک ارجاع دهند و پس از تصویب مفاد آن طرح در کمیسیون، نمایندگان برای اجرای موقت آن تصمیم بگیرند. در واقع پروسه برای قانون موقت در حال طی شدن است. این خلاصه ای از گردش کار مجلس برای طرح بود.
🔺 ب: (پاسخ به انتقادات طرح)
انتقادات مطرح شده که عمدتا ناشی از عدم اطلاع از آخرین تغییرات طرح است، ۵ محور کلی دارد.
۱_ فیلترینگ و مسدودسازی شبکه های اجتماعی: در هیچ جای آخرین نسخه طرح صحبتی از فیلترینگ شبکه های اجتماعی برای مردم نشده است. شبکه های اجتماعی خارجی اثرگذار در این طرح موظف شده اند در ایران نمایندگی تاسیس کنند و مجوز بگیرند و شرایط مندرج در ماده ۱۲ طرح را رعایت کنند. در صورت عدم پذیرش شروط فوق مسدود نمی شوند. اما وزارت ارتباطات ظرف مدت 8 ماه باید جایگزین مناسب داخلی یا خارجی برای آنها پیدا کند. خوب است توجه داشته باشید شبکه های اجتماعی خارجی بیش از ۷۰ درصد پهنای باند ما را اشغال کرده اند. این حق حاکمیت است که این شبکه ها مجبور به پذیرش قوانین خود کند. مثل ترکیه و هند و روسیه که برخی از این شبکه ها را مجبور به پذیرش قوانین خود کرده اند.
٢_ نهاد تنظیم گر: برخی اشکالات منتقدین پیرامون فصل تنظیم گری بود که تلاش شد برخی تذکرات ایشان که درست تشخیص داده شده بود در متن اصلاح شوند، در این فصل «کمیسیون عالی تنظیم مقررات» به عنوان نهاد تنظیم گر معرفی شده است. عموما ایرادات این حوزه به صورت شکلی و مخصوصا درباره ترکیب اعضاء و نحوه اداره جلسه بود. نکته مهم این که این نهاد قبلا توسط شورای عالی فضای مجازی تاسیس شده بود و مجلس با اندکی تغییرات به آن ضمانت اجرایی داده است.
٣_جرم انگاری استفاده از فیلترشکن: در نسخه اولیه استفاده از فیلترشکن جرم انگاری شده بود. اما در این نسخه صرفا تولید و توزیع گسترده فیلترشکن جرم انگاری شده است. آن هم توسط نهادهای حقوقی با هدف کسب درآمد. جالب است بدانید بعد از فیلتر تلگرام، نهادهای دولتی اقدام به تولید و فروش فیلترشکن کرده اند! در این طرح استفاده از فیلترشکن برای کاربران ممنوع نیست و صرفا توزیع گسترده آن ممنوع است.
#ادامه_دارد
#بخش_اول
#طرح_صیانت_از_فضای_مجازی
✍🏻 #وحید_شورابی
(فعال سابق دانشجویی و کارشناس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی)
🌐 #با_ما_همراه_باشید
══════🇮🇷═════
🌍 کانال خبری پایداری زنجان
@zanjanjebhepaydarir
کانال خبری پایداری استان زنجان
🔆طرحی که چوب نداشتن پیوست رسانه ای را می خورد! #بخش_اول 🔹دو سه روزی هست که طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» به مسأله اول کشور تبدیل شده است. به جرأت می توان بگویم که اغلب منتقدین طرح آن را نخوانده اند و البته حق هم دارند! زیرا…
🔆طرحی که چوپ نداشتن پیوست رسانه ای را می خورد! /بخش دوم
#بخش_دوم
۴_تهدید کسب و کار: در این طرح اگر کمیسیون عالی تنظیم مقررات با مصوبه ای برای کسب و کار مردم مزاحت و اخلال ایجاد کند، ذینفع می تواند با مراجعه به دیوان عدالت اداری تظلم خواهی کند که این برای اولین بار است مرجع تظلم خواهی در خصوص تصمیمات چنین شوراهایی دیده شده است.
۵_مرزبانی گذرگاه ایمن مرزی: ساحت سیاستگذاری در گیت وِی، تصمیم گیری و اجرا از هم تفکیک شدند. سیاستگذاری بر اساس حکم رهبری در ابلاغ احکام اعضای شورای عالی فضای مجازی به شورای عالی فضای مجازی سپرده شد، تصمیم گیری نیز به کارگروهی ذیل مرکز ملی که مرکب از رئیس مرکز و نمایندگان ستاد کل نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، وزارت ارتباطات، سازمان اطلاعات سپاه، سازمان پدافند غیر عامل و قوه قضائیه است واگذار شده است.
اجرای تصمیمات مزبور نیز با محوریت و مسئولیت ستاد کل نیروهای مسلح تدبیر شده است. البته در خصوص اینکه آیا ستادکل صلاحیت اجرای مصوبات را دارد یا وزارت ارتباطات، این موضوع قابل بحث و بررسی است. اما در هیچ کشوری «گیت وِی» به بخش خصوصی سپرده نمی شود، اما در کشور ما بخشی از امور فنی «گیت وی» به بخش خصوصی سپرده شده است. از این جهت ما آن را ممنوع کرده اند.
🔸در پایان ذکر این نکته ضروری است که اولا محتوای این طرح بسیاری از مصوبات شورای عالی فضای مجازی است. ثانیا این اولین قانون ایران در خصوص ساماندهی فضای مجازی است، در حالی که در آمریکا بیش از ۳۰۰ ماده قانونی در خصوص ف.م داریم. ثالثا مرکز پژوهش ها و کمیسیون فرهنگی با همکاری سایر دستگاه ها بیش از دوهزار ساعت کار کارشناسی روی طرح کرده که البته بی نقص نیست. رابعا مرکز پژوهش ها حرف منتقدین و صاحب نظران را شنیده. در یک نمونه حقیر با همکاری معاونت فرهنگی مرکز اقدام به شناسایی منتقدین کردیم و آنها را به مرکز دعوت و بیش از سه ساعت حرف آنها توسط رئیس مرکز و طراحان شنیده شد. خامسا طرح قرار است در کمیسیون مشترک مجددا چکش کاری شود و ایرادات باقی مانده آن رفع گردد. سادسا اینکه می بینید تعدادی از نماینگان مخالف طرح هستند، عمدتا ناشی از تصوری است که از پیش نویس اولیه طرح دارند.
و در نهایت درست است که کمیسیون فرهنگی مجلس گامی موثری برای اقناع افکار عمومی برنداشته است، اما باید مراقب گیر افتادن در دوقطبی های کاذبی که جریان غیرهمسو میدان دار آن است نیز بود.
#بخش_دوم
#طرح_صیانت_از_فضای_مجازی
✍🏻 #وحید_شورابی
(فعال سابق دانشجویی و کارشناس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی)
🌐 #با_ما_همراه_باشید
══════🇮🇷═════
🌍 کانال خبری پایداری زنجان
@zanjanjebhepaydarir
#بخش_دوم
۴_تهدید کسب و کار: در این طرح اگر کمیسیون عالی تنظیم مقررات با مصوبه ای برای کسب و کار مردم مزاحت و اخلال ایجاد کند، ذینفع می تواند با مراجعه به دیوان عدالت اداری تظلم خواهی کند که این برای اولین بار است مرجع تظلم خواهی در خصوص تصمیمات چنین شوراهایی دیده شده است.
۵_مرزبانی گذرگاه ایمن مرزی: ساحت سیاستگذاری در گیت وِی، تصمیم گیری و اجرا از هم تفکیک شدند. سیاستگذاری بر اساس حکم رهبری در ابلاغ احکام اعضای شورای عالی فضای مجازی به شورای عالی فضای مجازی سپرده شد، تصمیم گیری نیز به کارگروهی ذیل مرکز ملی که مرکب از رئیس مرکز و نمایندگان ستاد کل نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، وزارت ارتباطات، سازمان اطلاعات سپاه، سازمان پدافند غیر عامل و قوه قضائیه است واگذار شده است.
اجرای تصمیمات مزبور نیز با محوریت و مسئولیت ستاد کل نیروهای مسلح تدبیر شده است. البته در خصوص اینکه آیا ستادکل صلاحیت اجرای مصوبات را دارد یا وزارت ارتباطات، این موضوع قابل بحث و بررسی است. اما در هیچ کشوری «گیت وِی» به بخش خصوصی سپرده نمی شود، اما در کشور ما بخشی از امور فنی «گیت وی» به بخش خصوصی سپرده شده است. از این جهت ما آن را ممنوع کرده اند.
🔸در پایان ذکر این نکته ضروری است که اولا محتوای این طرح بسیاری از مصوبات شورای عالی فضای مجازی است. ثانیا این اولین قانون ایران در خصوص ساماندهی فضای مجازی است، در حالی که در آمریکا بیش از ۳۰۰ ماده قانونی در خصوص ف.م داریم. ثالثا مرکز پژوهش ها و کمیسیون فرهنگی با همکاری سایر دستگاه ها بیش از دوهزار ساعت کار کارشناسی روی طرح کرده که البته بی نقص نیست. رابعا مرکز پژوهش ها حرف منتقدین و صاحب نظران را شنیده. در یک نمونه حقیر با همکاری معاونت فرهنگی مرکز اقدام به شناسایی منتقدین کردیم و آنها را به مرکز دعوت و بیش از سه ساعت حرف آنها توسط رئیس مرکز و طراحان شنیده شد. خامسا طرح قرار است در کمیسیون مشترک مجددا چکش کاری شود و ایرادات باقی مانده آن رفع گردد. سادسا اینکه می بینید تعدادی از نماینگان مخالف طرح هستند، عمدتا ناشی از تصوری است که از پیش نویس اولیه طرح دارند.
و در نهایت درست است که کمیسیون فرهنگی مجلس گامی موثری برای اقناع افکار عمومی برنداشته است، اما باید مراقب گیر افتادن در دوقطبی های کاذبی که جریان غیرهمسو میدان دار آن است نیز بود.
#بخش_دوم
#طرح_صیانت_از_فضای_مجازی
✍🏻 #وحید_شورابی
(فعال سابق دانشجویی و کارشناس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی)
🌐 #با_ما_همراه_باشید
══════🇮🇷═════
🌍 کانال خبری پایداری زنجان
@zanjanjebhepaydarir