🔸رویارویی گوگل و رسانه‌های استرالیا
#گوگل تهدید کرد اگر دولت #استرالیا طرح الزام غول‌های اینترنتی به پرداخت پول به رسانه‌های محلی برای استفاده از محتوای آنها را تغییر ندهد، سایت موتور جستجوگر خود در این کشور را می‌بندد.
دولت استرالیا مشغول تهیه یک «نظام‌نامه الزام‌آور» است که هدف آن مدیریت روابط میان رسانه‌های محلی دچار بحران اقتصادی و غول‌های اینترنتی به ویژه گوگل و #فیسبوک است که درآمد هنگفتی از قِبل تبلیغات کسب می‌کنند.
به گزارش یورونیوز این طرح یکی از الزام‌آورترین طرح‌های جهان در این زمینه است و دولت استرالیا جریمه‌های چند میلیون دلاری برای موارد تخلف از مفاد آن در نظر گرفته است. خبرخوان فیسبوک و #موتور_جستجوگر گوگل بیش از همه مصداق تخطی از این طرح هستند.
مل سیلوا، مدیر عامل شرکت آمریکایی گوگل در استرالیا روز جمعه ۲۲ ژانویه (۳ بهمن) با حضور در مجلس سنای این کشور گفت «بدترین سناریو» آن است که طرح نظام‌نامه مورد نظر دولت به همین شکلی که هست تصویب شود و افزود که در غیر این صورت، مسئولان گروه تجاری گوگل مجبور خواهند شد که خدمات موتور جستجوگر خود در استرالیا را به حال تعلیق درآورند.
▫️واکنش دولت استرالیا به تهدید گوگل
تهدید گوگل، واکنش فوری عالی‌ترین مقام دولت استرالیا را به دنبال داشت.
#اسکات_موریسون، نخست وزیر استرالیا در واکنش به این تهدید گفت: «این استرالیاست که درباره قوانین مربوط به چیزی که در استرالیا روی می‌دهد تصمیم می‌گیرد. این مجلس ماست که تصمیم می‌گیرد. هر کس می‌خواهد در چهارچوب قوانین ما در استرالیا فعالیت کند، بفرماید. ولی ما در برابر تهدید سر خم نمی‌کنیم.»
در شرایطی که بسیاری از رسانه‌های محلی در کشورهای مختلف جهان با مشکلات اقتصادی روبرو هستند و سهم درآمد تبلیغاتی غول‌های اقتصاد دیجیتال به ویژه فیسبوک و گوگل روز به روز بیشتر می‌شود، دولت‌ها موضوع لایحه جنجالی دولت استرالیا در این زمینه و روند تصویب آن را از نزدیک دنبال می‌کنند.
به طور کلی بحران اقتصادی رسانه‌ها در جهان که پیش از کرونا نیز وجود داشت، با شیوع این بیماری به وضعیت اسف‌بارتری رسیده است. در استرالیا تا کنون ده‌ها روزنامه تعطیل و صدها روزنامه‌نگار بیکار شده‌اند.
▫️طرح دولت استرالیا چیست؟
طرح مورد نظر دولت استرالیا به منظور دریافت طلب رسانه‌های محلی این کشور اعم از رسانه‌های عضو گروه ای‌بی‌سی و نیوز کورپ، از گوگل و فیسبوک تهیه شده است.
در واقع به‌موجب این لایحه فیسبوک و گوگل باید بابت انتشار اخباری که از رسانه‌های داخلی استرالیا دریافت کرده و در خبرخوان خود همرسان می‌کنند، به این خبرگزاری‌ها حق نشر پرداخت کنند.
دولت کانبرا تصمیم گرفته است فقط فیسبوک و گوگل را هدف قرار دهد و با پلتفورم‌های بزرگ دیگر مانند #اینستاگرام یا #یوتیوب کاری ندارد.
#مل_سیلوا روز جمعه در برابر سناتورهای استرالیا اطمینان داد که گوگل می‌خواهد از رسانه‌ها حمایت کند و برای همین پیشنهاد داده که «تغییراتی مختصر» در پیش‌نویس نظام‌نامه مورد نظر دولت استرالیا ایجاد شود.
▫️فیسبوک هم تهدید کرد
فیسبوک نیز پیش‌نویس نظام‌نامه دولت استرالیا با شکل کنونی را رد کرد و گفت در صورت تصویب و اجرایی شدن این طرح، همرسانی محتوای رسانه‌ای استرالیا را متوقف می‌کند.
استرالیا تنها بازاری نیست که گوگل در آن با رسانه‌های محلی به مشکل برخورده است و برای نمونه در #فرانسه نیز نظیر چنین مشکلی پیش آمد. گروه گوگل از دستیابی به یک توافق‌نامه با فرانسوی‌ها خبر داد که زمینه را برای بازپرداخت حق روزنامه‌های فرانسوی تحت عنوان «حق همسایگی» فراهم می‌کند. این حق جدید مشابه حق تألیف یا #کپی‌رایت است که #اتحادیه_اروپا دو سال پیش آن را در قالب دستورالعملی ابلاغ کرد.
#گوگل تهدید کرد اگر دولت #استرالیا طرح الزام غول‌های اینترنتی به پرداخت پول به رسانه‌های محلی برای استفاده از محتوای آنها را تغییر ندهد، سایت موتور جستجوگر خود در این کشور را می‌بندد.
دولت استرالیا مشغول تهیه یک «نظام‌نامه الزام‌آور» است که هدف آن مدیریت روابط میان رسانه‌های محلی دچار بحران اقتصادی و غول‌های اینترنتی به ویژه گوگل و #فیسبوک است که درآمد هنگفتی از قِبل تبلیغات کسب می‌کنند.
به گزارش یورونیوز این طرح یکی از الزام‌آورترین طرح‌های جهان در این زمینه است و دولت استرالیا جریمه‌های چند میلیون دلاری برای موارد تخلف از مفاد آن در نظر گرفته است. خبرخوان فیسبوک و #موتور_جستجوگر گوگل بیش از همه مصداق تخطی از این طرح هستند.
مل سیلوا، مدیر عامل شرکت آمریکایی گوگل در استرالیا روز جمعه ۲۲ ژانویه (۳ بهمن) با حضور در مجلس سنای این کشور گفت «بدترین سناریو» آن است که طرح نظام‌نامه مورد نظر دولت به همین شکلی که هست تصویب شود و افزود که در غیر این صورت، مسئولان گروه تجاری گوگل مجبور خواهند شد که خدمات موتور جستجوگر خود در استرالیا را به حال تعلیق درآورند.
▫️واکنش دولت استرالیا به تهدید گوگل
تهدید گوگل، واکنش فوری عالی‌ترین مقام دولت استرالیا را به دنبال داشت.
#اسکات_موریسون، نخست وزیر استرالیا در واکنش به این تهدید گفت: «این استرالیاست که درباره قوانین مربوط به چیزی که در استرالیا روی می‌دهد تصمیم می‌گیرد. این مجلس ماست که تصمیم می‌گیرد. هر کس می‌خواهد در چهارچوب قوانین ما در استرالیا فعالیت کند، بفرماید. ولی ما در برابر تهدید سر خم نمی‌کنیم.»
در شرایطی که بسیاری از رسانه‌های محلی در کشورهای مختلف جهان با مشکلات اقتصادی روبرو هستند و سهم درآمد تبلیغاتی غول‌های اقتصاد دیجیتال به ویژه فیسبوک و گوگل روز به روز بیشتر می‌شود، دولت‌ها موضوع لایحه جنجالی دولت استرالیا در این زمینه و روند تصویب آن را از نزدیک دنبال می‌کنند.
به طور کلی بحران اقتصادی رسانه‌ها در جهان که پیش از کرونا نیز وجود داشت، با شیوع این بیماری به وضعیت اسف‌بارتری رسیده است. در استرالیا تا کنون ده‌ها روزنامه تعطیل و صدها روزنامه‌نگار بیکار شده‌اند.
▫️طرح دولت استرالیا چیست؟
طرح مورد نظر دولت استرالیا به منظور دریافت طلب رسانه‌های محلی این کشور اعم از رسانه‌های عضو گروه ای‌بی‌سی و نیوز کورپ، از گوگل و فیسبوک تهیه شده است.
در واقع به‌موجب این لایحه فیسبوک و گوگل باید بابت انتشار اخباری که از رسانه‌های داخلی استرالیا دریافت کرده و در خبرخوان خود همرسان می‌کنند، به این خبرگزاری‌ها حق نشر پرداخت کنند.
دولت کانبرا تصمیم گرفته است فقط فیسبوک و گوگل را هدف قرار دهد و با پلتفورم‌های بزرگ دیگر مانند #اینستاگرام یا #یوتیوب کاری ندارد.
#مل_سیلوا روز جمعه در برابر سناتورهای استرالیا اطمینان داد که گوگل می‌خواهد از رسانه‌ها حمایت کند و برای همین پیشنهاد داده که «تغییراتی مختصر» در پیش‌نویس نظام‌نامه مورد نظر دولت استرالیا ایجاد شود.
▫️فیسبوک هم تهدید کرد
فیسبوک نیز پیش‌نویس نظام‌نامه دولت استرالیا با شکل کنونی را رد کرد و گفت در صورت تصویب و اجرایی شدن این طرح، همرسانی محتوای رسانه‌ای استرالیا را متوقف می‌کند.
استرالیا تنها بازاری نیست که گوگل در آن با رسانه‌های محلی به مشکل برخورده است و برای نمونه در #فرانسه نیز نظیر چنین مشکلی پیش آمد. گروه گوگل از دستیابی به یک توافق‌نامه با فرانسوی‌ها خبر داد که زمینه را برای بازپرداخت حق روزنامه‌های فرانسوی تحت عنوان «حق همسایگی» فراهم می‌کند. این حق جدید مشابه حق تألیف یا #کپی‌رایت است که #اتحادیه_اروپا دو سال پیش آن را در قالب دستورالعملی ابلاغ کرد.