🔸نشست تخصصی در زمینه دسترسی آزاد به اطلاعات
کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران، به مناسبت هفته جهانی #دسترسی_آزاد به #اطلاعات، نشست تخصصی برگزار میکند. در این نشست که با حضور سرکار خانم دکتر صراف زاده، عضو هیات علمی دانشگاه تهران برگزار میشود انواع دسترسی آزاد به اطلاعات، مدلهای اقتصادی آن و مزایا و شیوههای دسترسی آزاد به اطلاعات بررسی میشود.
این نشست در روز دوشنبه بیست و هشتم مهرماه و از ساعت پانزده الی شانزده برگزار خواهد شد. علاقهمندان برای حضور در این نشست، از طریق لینک زیر اقدام کنند:
https://instagram.com/utlibrary?igshid=59xun6crffll
کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران، به مناسبت هفته جهانی #دسترسی_آزاد به #اطلاعات، نشست تخصصی برگزار میکند. در این نشست که با حضور سرکار خانم دکتر صراف زاده، عضو هیات علمی دانشگاه تهران برگزار میشود انواع دسترسی آزاد به اطلاعات، مدلهای اقتصادی آن و مزایا و شیوههای دسترسی آزاد به اطلاعات بررسی میشود.
این نشست در روز دوشنبه بیست و هشتم مهرماه و از ساعت پانزده الی شانزده برگزار خواهد شد. علاقهمندان برای حضور در این نشست، از طریق لینک زیر اقدام کنند:
https://instagram.com/utlibrary?igshid=59xun6crffll
🔸ابلاغ ۲ شیوهنامه دسترسی آزاد به اطلاعات
دو شیوهنامه مرتبط با قانون #دسترسی_آزاد به #اطلاعات پس از تایید رئیس جمهوری، توسط وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس کمیسیون دسترسی آزاد به اطلاعات برای اجرای موسسات مشمول قانون ابلاغ شد.
به گزارش ایرنا، دبیرخانه قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات اعلام کرد که شیوه نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات شهرداریها و شوراهای شهر و روستا و شیوه نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات قراردادها با هدف تصریح مفاد قانون و تسهیل فرایند ارائه اطلاعات به شهروندان و تدقیق پاسخگویی به درخواست های مردمی در موسسات مشمول، تهیه و تدوین ابلاغ شده است.
با گذشت چهار سال از اجرای قانون #انتشار و دسترسی آزاد، هم اکنون نزدیک به هزار و ۷۰۰ دستگاه و موسسه مشمول قانون برای ارایه اطلاعات درخواستی مردم به سامانه www.iranfoia.ir پیوستهاند.
دو شیوهنامه مرتبط با قانون #دسترسی_آزاد به #اطلاعات پس از تایید رئیس جمهوری، توسط وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس کمیسیون دسترسی آزاد به اطلاعات برای اجرای موسسات مشمول قانون ابلاغ شد.
به گزارش ایرنا، دبیرخانه قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات اعلام کرد که شیوه نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات شهرداریها و شوراهای شهر و روستا و شیوه نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات قراردادها با هدف تصریح مفاد قانون و تسهیل فرایند ارائه اطلاعات به شهروندان و تدقیق پاسخگویی به درخواست های مردمی در موسسات مشمول، تهیه و تدوین ابلاغ شده است.
با گذشت چهار سال از اجرای قانون #انتشار و دسترسی آزاد، هم اکنون نزدیک به هزار و ۷۰۰ دستگاه و موسسه مشمول قانون برای ارایه اطلاعات درخواستی مردم به سامانه www.iranfoia.ir پیوستهاند.
🔸مصوبه جریمه ایجاد محدودیت دسترسی به فضای مجازی ابلاغ شد
معاون اول رییس جمهوری تصویبنامه موضوع نحوه جریمه ایجاد محدودیت در دسترسی شهروندان و کاربران به خدمات فضای مجازی خارج از روالهای تعیین شده قانونی توسط #کارورها را ابلاغ کرد.
به گزارش روز شنبه ایرنا از پایگاه اطلاعرسانی دفتر هیات دولت، با امضای #اسحاق_جهانگیری تصویبنامه موضوع نحوه جریمه ایجاد محدودیت در #دسترسی شهروندان و #کاربران به خدمات #فضای_مجازی خارج از روالهای تعیین شده قانونی توسط کارورها ابلاغ شد.
هیات وزیران در جلسه بیست و نهم فروردین ۱۴۰۰ به پیشنهاد مشترک وزارتخانههای ارتباطات و فناوری اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی و اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور و به منظور حفظ حق دسترسی شهروندان و کاربران به خدمات فضای مجازی، نسبت به تعیین میزان و نحوه جریمه ایجاد محدودیت در دسترسی شهروندان و کاربران به خدمات فضای مجازی خارج از روالهای تعیین شده قانونی توسط کارورها تصمیمگیری کرد.
به موجب این تصمیم، در صورت ایجاد محدودیت، اختلال یا انسداد در نرم افزارها، تارنماها (وبگاهها)، برنامههای کاربردی و سایر خدمات مبتنی بر فضای مجازی از سوی کارورها (خارج از روالهای تعیین شده قانونی)، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی) موظف است با جمعآوری مستندات فنی، ظرف (۲۴) ساعت محدودیت، اختلال یا انسداد را به کارورها اعلام و همزمان مراتب محدودیت، اختلال یا انسداد را در پایگاه اطلاعرسانی خود منتشر کند.
همچنین در صورتی که کارورها ظرف مدت (۲۴) ساعت از زمان اعلام سازمان نسبت به رفع محدودیت، اختلال یا انسداد اقدام نکنند، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی موظف است تا زمان رفع تخلف روزانه تا سقف (۵۰۰) میلیارد ریال کارور متخلف را جریمه کند. کارور موظف است با اعلام سازمان مبالغ را به حساب خزانهداری کل کشور واریز کند.
اگر پس از یک هفته از اعلام سازمان مذکور، کارور نسبت به رفع محدودیت، اختلال یا انسداد اقدام نکرد، این سازمان مجاز است علاوه بر جریمه تعیین شده، نسبت به تعلیق یا کاهش مدت اعتبار پروانه کارور حداکثر به مدت دو سال اقدام کند و در صورت مرتفع نشدن اختلال پس از دو هفته از نامه سازمان، برابر قانون مجازات اسلامی نسبت به اقامه دعوی در مراجع قضایی از سوی سازمان یاد شده اقدام خواهد شد.
معاون اول رییس جمهوری تصویبنامه موضوع نحوه جریمه ایجاد محدودیت در دسترسی شهروندان و کاربران به خدمات فضای مجازی خارج از روالهای تعیین شده قانونی توسط #کارورها را ابلاغ کرد.
به گزارش روز شنبه ایرنا از پایگاه اطلاعرسانی دفتر هیات دولت، با امضای #اسحاق_جهانگیری تصویبنامه موضوع نحوه جریمه ایجاد محدودیت در #دسترسی شهروندان و #کاربران به خدمات #فضای_مجازی خارج از روالهای تعیین شده قانونی توسط کارورها ابلاغ شد.
هیات وزیران در جلسه بیست و نهم فروردین ۱۴۰۰ به پیشنهاد مشترک وزارتخانههای ارتباطات و فناوری اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی و اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور و به منظور حفظ حق دسترسی شهروندان و کاربران به خدمات فضای مجازی، نسبت به تعیین میزان و نحوه جریمه ایجاد محدودیت در دسترسی شهروندان و کاربران به خدمات فضای مجازی خارج از روالهای تعیین شده قانونی توسط کارورها تصمیمگیری کرد.
به موجب این تصمیم، در صورت ایجاد محدودیت، اختلال یا انسداد در نرم افزارها، تارنماها (وبگاهها)، برنامههای کاربردی و سایر خدمات مبتنی بر فضای مجازی از سوی کارورها (خارج از روالهای تعیین شده قانونی)، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی) موظف است با جمعآوری مستندات فنی، ظرف (۲۴) ساعت محدودیت، اختلال یا انسداد را به کارورها اعلام و همزمان مراتب محدودیت، اختلال یا انسداد را در پایگاه اطلاعرسانی خود منتشر کند.
همچنین در صورتی که کارورها ظرف مدت (۲۴) ساعت از زمان اعلام سازمان نسبت به رفع محدودیت، اختلال یا انسداد اقدام نکنند، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی موظف است تا زمان رفع تخلف روزانه تا سقف (۵۰۰) میلیارد ریال کارور متخلف را جریمه کند. کارور موظف است با اعلام سازمان مبالغ را به حساب خزانهداری کل کشور واریز کند.
اگر پس از یک هفته از اعلام سازمان مذکور، کارور نسبت به رفع محدودیت، اختلال یا انسداد اقدام نکرد، این سازمان مجاز است علاوه بر جریمه تعیین شده، نسبت به تعلیق یا کاهش مدت اعتبار پروانه کارور حداکثر به مدت دو سال اقدام کند و در صورت مرتفع نشدن اختلال پس از دو هفته از نامه سازمان، برابر قانون مجازات اسلامی نسبت به اقامه دعوی در مراجع قضایی از سوی سازمان یاد شده اقدام خواهد شد.
🔸انتظامی: مالک اطلاعات مردم هستند
دبیر کمیسیون قانون انتشار و #دسترسی آزاد به اطلاعات، مردم را مالک #اطلاعات دانست و افزود: اگر مدیران، دادههای خام را منتشر کنند، فعالان و ذینفعان، تصمیم درست میگیرند.
به گزارش ایرنا، #حسین_انتظامی دبیر کمیسیون قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در یادداشتی در حساب کاربری خود در توییتر نوشت: مالک اطلاعات مردماند؛ مثل اَنفال.
رییس سازمان سینمایی تصریح کرد: اگر مدیران، دادههای خام را منتشر کنند، فعالان و ذینفعان، تصمیم درست میگیرند. این بهترین روش سیاستگذاری است. وقتی اطلاعات میدهی لازم نیست دستور بدهی!
دبیر کمیسیون قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در توییت دیگری نوشت: مدیرانی را دیدهام که شفافیت را، ولو شکل نصفه نیمه آن را شروع کردهاند؛ بعد که دیدهاند چند برابر مدیران سنتیِ پنهانکار، نقد و بلکه تختطئه میشوند قیدش را زدهاند. انتظامی خاطرنشان کرد: اگر میخواهیم شفافیت پا بگیرد جهت تیربارها را درست بگیریم!
به گزارش ایرنا، کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات براساس وظیفهای که قانون بر عهده آن گذاشته تنها نهادی است که به صورت قانونی و تخصصی برای اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و آیین نامههای اجرایی مرتبط در کشور فعالیت میکند. قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی پس از کمتوجهی و توقف چند ساله، در سال۹۳ توسط رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شد. این قانون، تنها قانون ناظر بر شفافیت امور عمومی در کشور است و برای همه شهروندان #حقدسترسی بدون تبعیض به اطلاعات با ماهیت عمومی را، شناسایی کرده است که این موضوع یکی از مهمترین مصادیق تحقق حقوق شهروندی در نظام حقوقی ایران تبدیل شده است. اکنون پس از طی دورهای ۴ ساله بیش از ۱۶۰۰ دستگاه و موسسه مشمول قانون به این سامانه پیوستهاند و از مجرای آن به درخواستهای اطلاعات شهروندان پاسخ میدهند.
دبیر کمیسیون قانون انتشار و #دسترسی آزاد به اطلاعات، مردم را مالک #اطلاعات دانست و افزود: اگر مدیران، دادههای خام را منتشر کنند، فعالان و ذینفعان، تصمیم درست میگیرند.
به گزارش ایرنا، #حسین_انتظامی دبیر کمیسیون قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در یادداشتی در حساب کاربری خود در توییتر نوشت: مالک اطلاعات مردماند؛ مثل اَنفال.
رییس سازمان سینمایی تصریح کرد: اگر مدیران، دادههای خام را منتشر کنند، فعالان و ذینفعان، تصمیم درست میگیرند. این بهترین روش سیاستگذاری است. وقتی اطلاعات میدهی لازم نیست دستور بدهی!
دبیر کمیسیون قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در توییت دیگری نوشت: مدیرانی را دیدهام که شفافیت را، ولو شکل نصفه نیمه آن را شروع کردهاند؛ بعد که دیدهاند چند برابر مدیران سنتیِ پنهانکار، نقد و بلکه تختطئه میشوند قیدش را زدهاند. انتظامی خاطرنشان کرد: اگر میخواهیم شفافیت پا بگیرد جهت تیربارها را درست بگیریم!
به گزارش ایرنا، کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات براساس وظیفهای که قانون بر عهده آن گذاشته تنها نهادی است که به صورت قانونی و تخصصی برای اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و آیین نامههای اجرایی مرتبط در کشور فعالیت میکند. قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی پس از کمتوجهی و توقف چند ساله، در سال۹۳ توسط رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شد. این قانون، تنها قانون ناظر بر شفافیت امور عمومی در کشور است و برای همه شهروندان #حقدسترسی بدون تبعیض به اطلاعات با ماهیت عمومی را، شناسایی کرده است که این موضوع یکی از مهمترین مصادیق تحقق حقوق شهروندی در نظام حقوقی ایران تبدیل شده است. اکنون پس از طی دورهای ۴ ساله بیش از ۱۶۰۰ دستگاه و موسسه مشمول قانون به این سامانه پیوستهاند و از مجرای آن به درخواستهای اطلاعات شهروندان پاسخ میدهند.
🔸کدام دستگاهها اطلاعاتشان را آزادانهتر منتشر میکنند؟
جدول رتبهبندی دستگاهها در اجرای قانون انتشار و #دسترسی آزاد به #اطلاعات منتشر شد.
#حسین_انتظامی با انتشار جدول رتبهبندی دستگاهها در اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، در توضیحاتی اعلام کرد: همهنامهها، مجوزها، بخشنامهها، آمار، صورت جلسات به شرط محرمانه یا حریم خصوصی نبودن مشمول این قانون است و دستگاههای حکومتی اجازه ندارند از متقاضی اطلاعات، دلیل درخواست اطلاعات را بخواهند.
انتظامی در ادامه عنوان کرده است: با عضویت در سامانه foia.ir به توسعه پاسخگویی و شفافیت، یاری رسانیم. مالک واقعی اطلاعات مردماند، نه مدیران. و شفافیت، راه مبنایی مبارزه با فساد است. جزئیات
جدول رتبهبندی دستگاهها در اجرای قانون انتشار و #دسترسی آزاد به #اطلاعات منتشر شد.
#حسین_انتظامی با انتشار جدول رتبهبندی دستگاهها در اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، در توضیحاتی اعلام کرد: همهنامهها، مجوزها، بخشنامهها، آمار، صورت جلسات به شرط محرمانه یا حریم خصوصی نبودن مشمول این قانون است و دستگاههای حکومتی اجازه ندارند از متقاضی اطلاعات، دلیل درخواست اطلاعات را بخواهند.
انتظامی در ادامه عنوان کرده است: با عضویت در سامانه foia.ir به توسعه پاسخگویی و شفافیت، یاری رسانیم. مالک واقعی اطلاعات مردماند، نه مدیران. و شفافیت، راه مبنایی مبارزه با فساد است. جزئیات
ایسنا
کدام دستگاهها اطلاعاتشان را آزادانهتر منتشر میکنند؟
جدول رتبهبندی دستگاهها در اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات منتشر شد.