#روزنامه‌نگاری
🔸لایحه امنیت جامع فرانسه و حقوق روزنامه‌نگاران و شهروندان
لایحه #امنیت_جامع سه شنبه ۲۴ نوامبر (۴ آذر) با اکثریت قاطع در مجلس ملی #فرانسه تصویب شد.
در حالی که برخی از نمایندگان عضو «جمهوری به پیش»، حزب میانه‌رو حاکم پیش از این گفته بودند به این لایحه رأی منفی می‌دهند، اما پیشنهاد دولت در نهایت با نظر موافق ۳۸۸ نماینده در برابر تنها ۱۰۴ رأی مخالف در مرحله پارلمانی پذیرفته شد.
مهم‌ترین بخش این قانون درباره #همرسان کردن تصاویر مأموران پلیس است. بر پایه یکی از مواد این قانون، پخش تصویر مأمور پلیس اگر به قصد آسیب رساندن به او انجام گیرد، جرم انگاشته شده و عامل این اقدام به زندان تا یک سال و جریمه نقدی تا ۴۵ هزار یورو محکوم می‌شود.
این قانون تاکنون انتقادهای زیادی را در فرانسه برانگیخته است. منتقدان این قانون می‌گویند که چنین قانونی محدود کننده #آزادی‌های_شهروندان و به ویژه مخل کار #خبرنگاران خواهد بود. فعالان حقوق شهروندی و #روزنامه‌نگاران فرانسه در روزهای اخیر اعتراضاتی را علیه این قانون در پاریس و بیش از ۲۰ شهر دیگر برپا کرده‌اند.
مخالفان بر این باورند که این لایحه که به دست دو نماینده از حزب «جمهوری به پیش» تهیه شده، #آزادی_روزنامه‌نگاران برای تهیه گزارش در مورد رویدادهای عمومی را نقض می‌کند و مأموران پلیس را در صورت اِعمال خشونت به ویژه هنگام بازداشت متهمان، از پاسخگویی و قبول مسئولیت رفتار خشن خود، بری می‌سازد.
اکثریت کرسی‌های مجلس ملی فرانسه در اختیار نمایندگان نزدیک به #امانوئل_مکرون، رئیس جمهوری است.
دولت در لایحه خود در قسمت مربوط به جرم‌انگاری پخش تصویر مأموران پلیس، جمله‌ای را هم با این مضمون اضافه کرده که این قانون «نافی حق اطلاع‌رسانی نیست».
رأی آوردن قانون امنیت جامع مرحله آخر تصویب آن نیست و قرار است نمایندگان مجلس سنا در ماه ژانویه درباره تصویب نهایی آن تصمیم بگیرند.

کمیسیون اتحادیه اروپا:
🔸فرانسه باید به آزادی مطبوعات احترام بگذارد
#کمیسیون_اتحادیه_اروپا در اعتراض به تصویب لایحه امنیتی #امنیت_جامع در #فرانسه ازاین کشور خواست به #آزادی_مطبوعات احترام بگذارد.
سخنگوی کمیسیون اتحادیه اروپا در واکنش به تصویب لایحه جدید امنیتی در فرانسه هشدار داده است که #روزنامه‌نگاران فرانسوی باید بتوانند وظایف خود را به ویژه در مواقع بحرانی فعلی آزادانه و با اطمینان خاطر انجام دهند.
سخنگوی کمیسیون اتحادیه اروپا همچنین گفته است مطابقت لایحه امنیتی جدید فرانسه با قوانین#اتحادیه_اروپا بررسی خواهد شد.
این لایحه انتشار تصاویر و فیلم از نیروهای پلیس را جرم تلقی می‌کند و مجرمان را مشمول مجازات تا یک سال زندان یا ۴۵ هزار یورو جریمه نقدی می‌داند.
روزنامه‌نگاران فرانسوی که دو سال پیش در زمان اعتراض جلیقه‌زردها علیه دولت #امانوئل_مکرون آزادانه عملیات خشن پلیس فرانسه را به تصور کشیدند دیگر نمی‌توانند چنین گزارش‌هایی منتشر کنند.
در روزهای گذشته هزاران نفر از جمله شمار زیادی از روزنامه‌نگاران فرانسوی علیه این لایحه امنیتی به دلیل نقض آزادی مطبوعات اعتراض کرده‌اند.

🔸اعتراض علیه لایحه منع تصویربرداری از پلیس
لایحه #امنیت_جامع سه‌‌شنبه ۲۴ نوامبر (۴ آذر ٩٩) با اکثریت قاطع در مجلس ملی #فرانسه تصویب شد. رأی آوردن قانون امنیت جامع مرحله آخر تصویب آن نیست و قرار است نمایندگان مجلس سنا در ماه ژانویه درباره تصویب نهایی آن تصمیم بگیرند.
مهم‌ترین بخش این لایحه درباره #همرسان کردن تصاویر مأموران پلیس است. بر پایه یکی از مواد این لایحه، پخش تصویر مأمور پلیس اگر به قصد آسیب رساندن به او انجام گیرد، جرم انگاشته شده و عامل این اقدام به زندان تا یک سال و جریمه نقدی تا ۴۵ هزار یورو محکوم می‌شود. منتقدان این لایحه می‌گویند چنین قانونی محدود کننده #آزادی‌های_شهروندان و به ویژه مخل کار #روزنامه‌نگاران خواهد بود.مخالفان بر این باورند این لایحه #آزادی_روزنامه‌نگاران برای تهیه گزارش در مورد رویدادهای عمومی را نقض می‌کند و مأموران پلیس را در صورت اِعمال خشونت به ویژه هنگام بازداشت متهمان، از پاسخگویی و قبول مسئولیت رفتار خشن خود، بری می‌سازد.

#روزنامه‌نگاری #امنیت_جامع
🔸تظاهرات مخالفان طرح امنیت جامع در فرانسه
شماری از معترضان از جمله فعالان جنبش #جلیقه_زردها و سایر کسانی که خواستار محافظت از بخش فرهنگی بودند در سطح گسترده‌ای در شهرهای #فرانسه تظاهرات کردند.
معترضان بر این باورند که طرح امنیت جامع در فرانسه که فیلمبرداری از پلیس و ارسال تصاویر آن را به شبکه‌های اجتماعی به ویژه برای ثبت موارد خشونت محدود می‌کند؛ قابل پذیرش نیست.
علاوه بر مخالفت با این طرح، معترضان نسبت به استفاده از ابزارهای نظارتی مانند هواپیماهای بدون سرنشین و دوربین عابر پیاده اعتراض کردند.
شمار معترضان به دلیل شرایط بد هوا و محدودیت‌های تردد ویروس کرونا محدود شده است.
لایحه #امنیت_جامع سه شنبه ۲۴ نوامبر٢٠٢٠ با اکثریت قاطع در مجلس ملی فرانسه تصویب شد