تحلیل سیاسی و جنگ نرم
1.05K subscribers
25.2K photos
8.41K videos
139 files
10K links
Download Telegram
🛑 وزارت اقتصاد درکی از #جنگ_اقتصادی و #سلاح_پولی ندارد!
در پاسخ به اطلاعیه وزارت اقتصاد

#اختصاصی کانال آینده روشن

◀️ بعد از انتشار متنی با عنوان «ارتباط #FATF با قاسم سلیمانی چیست؟» در کانال آینده روشن و تبیین این مساله که با اجرای بندهای ۲۱ و ۳۱ برنامه اقدام که موضوع شناسایی « #ذی‌نفع_واقعی» و به اشتراک‌گذاری اطلاعات مربوط به آن است، عملاً #نظام_بانکی کشور مجبور به #خودتحریمی افراد و نهادهای قرار گرفته در لیست تحریمی سازمان ملل و لیست تحریم‌های ثانویه آمریکا (#SDN_List) خواهد شد، وزارت اقتصاد با صدور اطلاعیه‌ای به این موضوع واکنش نشان داده است.

🔹وزارت اقتصاد نیز همراه با رویکرد تکراری دولت در این نوع مسائل، بیان کرده است که هیچ نگرانی وجود ندارد و همه چیز آرام است. مسئولان مراقب همه چیز هستند!!

🔸اما بررسی‌ برنامه‌ها و رفتارهای تیم اقتصادی-بانکی #دولت_یازدهم که شامل وزارت اقتصاد و بانک مرکزی می‌شود، نشان می‌دهد اساساً این تیم فهمی از #جنگ_اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران ندارند.

🔹این #جنگ_اقتصادی که از اواخر دهه هشتاد و با تحریم‌های بانکی آغاز شد، مبتنی بر استفاده از #سلاح_پولی است. در این جنگ نقطه تمرکز دشمن بانک‌ها و موسسات مالی و روابط میان آنهاست. وزارت خزانه‌داری آمریکا هدایت این #جنگ_اقتصادی را به عهده دارد و سیاست‌های حاکم بر این جنگ در گذار دولت‌ها، از #اوباما به #ترامپ، تغییری نمی‌کند.

🔸در این #جنگ_اقتصادی هرچه مکانیزم‌های شناسایی در نظام بانکی برای طرف‌های خارجی دقیق‌تر باشد به معنای هدف‌گیری دقیق‌تر اهداف توسط ماشین جنگی دشمن یا همان #سلاح_پولی است.

🔹مرحله بعد از هدف‌گیری، که ما الان در آن به سر می‌بریم، مرحله بازدارندگی است. یعنی فعالان اقتصادی و بانک‌های کشور به دلیل ترس از شناسایی و هدف قرارگرفتن توسط #سلاح_پولی آمریکا، از ارائه خدمات بانکی به افراد و نهادهای تحریمی خودداری می‌کنند.

🔸این وضعیت با تصویب نهایی «قانون مقابله با اقدامات بی‌ثبات کننده ایران ۲۰۱۷» که درحال حاضر کمیته روابط خارجی سنای آمریکا آن را تصویب کرده، بدتر خواهد شد. چرا که در این قانون #سپاه_پاسداران انقلاب اسلامی یک #سازمان_تروریستی شناخته شده و تمامی روابط با آن مشمول #تحریم‌های_ثانویه_بانکی_آمریکا قرار می‌گیرند. آیا مسئولان وزارت اقتصاد و بانک مرکزی درکی از این مساله دارند؟

🔹درست است که برای مقابله با فسادهای مالی در نظام بانکی کشور باید #شفافیت افزایش یابد اما مسئولان محترم باید این را درک کنند که در #جنگ_اقتصادی که با محوریت #سلاح_پولی است، نباید این شفافیت در اختیار دیگران قرار بگیرد و نباید برای ایجاد شفافیت از استانداردهای ساخته شده توسط نهادهای تحت سلطه آمریکا همچون #FATF استفاده کرد. چرا که این استانداردها برای اهداف نظام سلطه تهیه شده‌اند!!

🔸نگرانی منتقدان از عدم درک وضعیت #جنگ_اقتصادی و #سلاح_پولی از سوی مسئولان بانکی و اقتصادی کشور است. اگر این عزیزان به درستی این وضعیت را درک می‌کردند و شناخت لازم از #سلاح_پولی را به دست می‌آوردند به جای عطش و شتاب در اجرای استانداردهای #FATF به دنبال اجرایی کردن #پیمان‌های_پولی دوجانبه با کشورهای طرف تجاری بودند تا کشور را در مقابل #سلاح_پولی مقاوم‌سازی می‌کردند.

👈 به این عزیزان توصیه می‌کنیم صحبت‌های رهبر معظم انقلاب مبنی بر مقاوم‌سازی کشور در مقابل تحریم‌های ‌آمریکا را سرلوحه کار خود قراردهند و تلاش خود را به جای پاک کردن صورت مساله به حل مساله اختصاص دهند.
اقتصادمقاومتی

@siasion598
🔴 سریال بی‌تدبیری ها تا چه زمانی ادامه خواهد داشت ؟!

👈 دولت در سال ۹۲ با آزادسازی نرخ سود علی الحساب و عدم نظارت به موقع و کافی، سبب شد تا #مؤسسات_مالی رشدی قارچ گونه پیدا کنند که عاقبتِ آن هم، ورشکستگی مؤسسات مالی و آشوب و #اغتشاش شد....

👈 دولت برای آرام کردن فضا به جای اینکه مدیران و مؤسسان این مؤسسات مالی را مجبور به بازپرداخت وجوه مردم کند، برای سرپوش گذاشتن بر ضعف‌های نظارتی خود، سریعاً دست در #جیب_مردم نمود و با بذل و بخشش از #بیت_المال، معترضان را که بعضاً اعتراض‌شان هم به حق بود چون به مجوزهای بانک مرکزی اعتماد کرده بودند، سعی نمود آرام کند...

👈 پولی که دولت در اختیار مالباختگان قرار داده بود، به علت از بین رفتن اعتماد مردم به سیستم بانکی، عدم وجود زمینه‌های مناسب جهت سرمایه‌گذاری و مناسب نبودن فضای اقتصادی، ناخودآگاه سر از #بازار_ارز در آورد که باز هم می توان گفت به دلیل #عدم_نظارت به موقع و کافی از سوی دولت جهت تنظیم این بازار سبب ایجاد اختلالات ارزی شد....

👈 دولت به بهانه‌ی کنترل نرخ ارز به بانک ها اجازه داد تا اقدام به #جذب_سپرده با سود %20 کنند بدون اینکه معلوم باشد که سود حاصل قرار است بر مبنای کدام فعالیت اقتصادی توزیع گردد....

به نظر می رسد دولت تنها قصد دارد ناکارآمدی خود در مدیریت نقدینگی و مدیریت ارز را این بار با افزایش نرخ سود علی الحساب حل کند، در صورتی که این کار مشکلات بانک‌ها را در این بازار وانفسا تشدید خواهد کرد و سبب خواهد شد احیاناً در آینده نه چندان دور با دو مشکل روبرو شود؛ بازار بی در و پیکر ارز و نظام بی سر و ته بانکی ....
تمام این مشکلات و بی تدبیری ها برای این است که دولت محترم نمی خواهد درک کند که مشکلات اخیر ارزی علاوه بر ریشه‌ی داخلی، ریشه‌ی خارجی هم دارد که شاید بهترین راهکار فعلا عقد #پیمانهای_پولی با دیگر کشورها و کاهش تقاضای بی رویه‌ی ارز با اعمال #محدودیت‌های_وارداتی برای کالاهای غیرضروری، بنجل و دارای مشابه داخل باشد !!
#مهدی_قاسم_زاده