🔸اخیرا #روحانی گفته "انتخابات انجام میدهیم که مردم به هر دیدگاهی رأی دادند همه ملت بروند پشت آن #دیدگاه! وگرنه اگر دو دیدگاه ادامه یابد که انتخابات نیست!" اصل مشکل سر همین مساله است که از اول انقلاب اسلامی هم وجود داشته و روسای جمهوری تصور میکنند چون با آراء عمومی انتخاب شده‌اند دیدگاه آنان باید مبنای اداره کشور باشد و #تئورسین خودخوانده سیاستهای نظام میشوند درحالیکه ابدا در چنین جایگاهی نیستند.
🔹اصل ۱۲۲ قانون اساسی میگوید: " #رئیس‌جمهور در حدود اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی و یا قوانین عادی به عهده دارد در برابر ملت و رهبر و مجلس شورای اسلامی مسئول است." یعنی رئیس‌جمهور نه طلبکار که باید پاسخگوی سه مورد بالا باشد، به موجب قانون اساسی دولت و رئیس آن یعنی رئیس‌جمهور دربرابر #حقوق_ملت از جمله وظیفه ایجاد آموزش‌وپرورش رایگان، مسکن برای هر خانوار ایرانی، بیمه عمومی و تامین اجتماعی و خودکفایی کشور و غیره مسوول است. در برابر #مجلس هم بنا به قانون‌های عادی مصوب مجلس مسوول بوده و دربرابر #رهبری انقلاب هم به موجب سیاستهای کلی، مصوبات مجامع و شوراهای عالی و احکام حکومتی مسوول است. خود #قانون_اساسی هم مسوولیت رئیس‌جمهور را به ریاست قوه قضاییه محدود نموده و دخالت وی در امور قوه قضاییه، مجمع تشخیص، شورای نگهبان، مجلس خبرگان، ستاد کل نیروهای مسلح و نهادهای زیرمجموعه رهبری را اجازه نمیدهد.
🔸رهبر معظم انقلاب هم در ۲۲ خرداد ۹۶ با تذکر به روحانی مبنی بر تجربه دوقطبی‌سازی بنی‌صدر فرمودند: "اینکه ما بیاییم ملت ایران را تقسیم کنیم بگوییم بعضی‌ها به این موضوع آره گفتند" نه، [صحیح نیست] مردم فقط آمدند #اشخاص را معین کردند. چرا تقسیم میکنیم افراد را؟" هرچند روحانی عبرت نگرفته اما باید بداند ابدا قرار نبوده و نیست که چون فردی در انتخاباتی رای آورده قرار است کل مردم و نظام پشت آن دیدگاه بروند! ابداً! بلکه #رئیس‌جمهور یک شخصی است که آن شخص توسط مردم انتخاب شده نه دیدگاه‌هایش و باید مجری سیاستهای کلی و دستورات رهبر انقلاب، حقوق معین شده ملت در قانون اساسی، برنامه‌های توسعه و اسناد بالادستی، مصوبات مجلس و برنامه‌های شوراهای عالی باشد و آنها را در قالب مصوبات هیات وزیران و از طریق اختیارش در نظام بودجه‌ای و استخدامی کشور به منصه عمل بگذارد نه چیز بیشتر!
🔹هرچند این موضوع تاکنون در دولتهای پس از انقلاب آنچنان محقق نشده و شاید آفت اصلی، انتخاب رئیس دولت با #آراء_عمومی است که سبب میشود رئیس‌جمهور جایگاهش را فراموش کند و دنبال تئوری‌پردازی و طلبکاری از سایر نهادها رفته و مسوولیتش برابر ملت، رهبری، مجلس و قانون اساسی را فراموش میکند. تغییر شیوه انتخاب #رئیس_دولت شاید یکی از ضروریات دهه پنجم انقلاب اسلامی باشد، البته شیوه پارلمانی هم تنها مسوول بودن رییس‌جمهور در مقابل مجلس را تضمین میکند درحالیکه باید دنبال شیوه‌ای بومی و اسلامی بود که رئیس‌جمهور مقابل رهبری، ملت و مجلس عملا مسوول باشد و با احترام به قانون اساسی در امور سایر نهادهای حاکمیتی مقرر در قانون اساسی دخالت نکند.
✍ امید نیکو
t.iss.one/hsh_media/102
🔹اصل ۱۲۲ قانون اساسی میگوید: " #رئیس‌جمهور در حدود اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی و یا قوانین عادی به عهده دارد در برابر ملت و رهبر و مجلس شورای اسلامی مسئول است." یعنی رئیس‌جمهور نه طلبکار که باید پاسخگوی سه مورد بالا باشد، به موجب قانون اساسی دولت و رئیس آن یعنی رئیس‌جمهور دربرابر #حقوق_ملت از جمله وظیفه ایجاد آموزش‌وپرورش رایگان، مسکن برای هر خانوار ایرانی، بیمه عمومی و تامین اجتماعی و خودکفایی کشور و غیره مسوول است. در برابر #مجلس هم بنا به قانون‌های عادی مصوب مجلس مسوول بوده و دربرابر #رهبری انقلاب هم به موجب سیاستهای کلی، مصوبات مجامع و شوراهای عالی و احکام حکومتی مسوول است. خود #قانون_اساسی هم مسوولیت رئیس‌جمهور را به ریاست قوه قضاییه محدود نموده و دخالت وی در امور قوه قضاییه، مجمع تشخیص، شورای نگهبان، مجلس خبرگان، ستاد کل نیروهای مسلح و نهادهای زیرمجموعه رهبری را اجازه نمیدهد.
🔸رهبر معظم انقلاب هم در ۲۲ خرداد ۹۶ با تذکر به روحانی مبنی بر تجربه دوقطبی‌سازی بنی‌صدر فرمودند: "اینکه ما بیاییم ملت ایران را تقسیم کنیم بگوییم بعضی‌ها به این موضوع آره گفتند" نه، [صحیح نیست] مردم فقط آمدند #اشخاص را معین کردند. چرا تقسیم میکنیم افراد را؟" هرچند روحانی عبرت نگرفته اما باید بداند ابدا قرار نبوده و نیست که چون فردی در انتخاباتی رای آورده قرار است کل مردم و نظام پشت آن دیدگاه بروند! ابداً! بلکه #رئیس‌جمهور یک شخصی است که آن شخص توسط مردم انتخاب شده نه دیدگاه‌هایش و باید مجری سیاستهای کلی و دستورات رهبر انقلاب، حقوق معین شده ملت در قانون اساسی، برنامه‌های توسعه و اسناد بالادستی، مصوبات مجلس و برنامه‌های شوراهای عالی باشد و آنها را در قالب مصوبات هیات وزیران و از طریق اختیارش در نظام بودجه‌ای و استخدامی کشور به منصه عمل بگذارد نه چیز بیشتر!
🔹هرچند این موضوع تاکنون در دولتهای پس از انقلاب آنچنان محقق نشده و شاید آفت اصلی، انتخاب رئیس دولت با #آراء_عمومی است که سبب میشود رئیس‌جمهور جایگاهش را فراموش کند و دنبال تئوری‌پردازی و طلبکاری از سایر نهادها رفته و مسوولیتش برابر ملت، رهبری، مجلس و قانون اساسی را فراموش میکند. تغییر شیوه انتخاب #رئیس_دولت شاید یکی از ضروریات دهه پنجم انقلاب اسلامی باشد، البته شیوه پارلمانی هم تنها مسوول بودن رییس‌جمهور در مقابل مجلس را تضمین میکند درحالیکه باید دنبال شیوه‌ای بومی و اسلامی بود که رئیس‌جمهور مقابل رهبری، ملت و مجلس عملا مسوول باشد و با احترام به قانون اساسی در امور سایر نهادهای حاکمیتی مقرر در قانون اساسی دخالت نکند.
✍ امید نیکو
t.iss.one/hsh_media/102
Telegram
هوشدار مدیا