🔷مقصر افزایش مصرف سوخت، مردم نیستند/ گرانی بنزین، مصرف واقعی را کاهش نخواهد داد/ آیا کسانی که در عرض یک سال هفت هزار میلیارد تومان خسارت به کشور زدند، محاکمه می‌شوند؟
🔹به این نمودار دقت بفرمایید. قبل از سال ۱۳۸۶، مصرف بنزین در ایران سالانه ۵ تا ۶ میلیون لیتر در روز افزایش داشته است. پس از سال ۸۶ و آغاز استفاده از #کارت_سوخت، مصرف روزانه نسبت به سال ۸۵، هشت میلیون لیتر کاهش می‌یابد.
از سال ۸۶ تا سال ۹۳، یعنی در دوره هشت ساله استفاده از کارت سوخت، مصرف روزانه از ۶۵ میلیون لیتر در روز به ۶۹.۵ میلیون لیتر می‌رسد، یعنی در هشت سال، کل افزایش مصرف بنزین ۳.۵ میلیون لیتر در روز بوده است.
از سال ۹۴ که کارت سوخت حذف می‌شود، تا سال ۹۷، یعنی طی چهار سال، مصرف روزانه ۲۰ میلیون لیتر افزایش می‌یابد.
گزارش‌هایی که در برخی مراکز دولتی تولید شده است، می‌گوید در سال ۹۷ روزانه ۲۰ میلیون لیتر قاچاق بنزین انجام شده است.
معادله کاملا روشن است. قبل و بعد از وارد شدن کارت سوخت به فرآیند مصرف، بخشی از عددی که به عنوان مصرف ثبت می‌شد، در واقع قاچاق شده است. با آمدن کارت سوخت جلوی قاجاق گرفته شده و با حذف سوخت، قاچاق با قدرت بیشتری بازگشته است.
مقصر افزایش بی رویه مصرف بنزین در کشور، مردم نیستند. مردم طی سال‌های ۸۶ تا ۹۴ نشان داده اند که افزایش مصرفشان، طبیعی است. آنچه باعث سر به فلک کشیدن افزایش مصرف بنزین شده، حذف کارت سوخت توسط وزارت نفت دولت کنونی و بازکردن راه قاچاق است.
حذف کارت سوخت فقط در سال ۹۷ خسارتی بالغ بر هفت هزار و سیصد میلیارد تومان به کشور وارد کرده است.
آیا نباید عوامل این خسارت عظیم پاسخگو باشند؟ چرا باید این جماعت، در کمال وقاحت، طلبکاری کنند و افزایش مصرف را به گردن ارزانی بنزین بیندازند تا با افزایش قیمت، کسری بودجه خود را تامین کنند؟ کسری بودجه‌ای که به راحتی از محل جلوگیری از فرار مالیاتی قابل تامین است.
توجه کنیم که کشش قیمتی تقاضای مصرف واقعی بنزین، بسیار پایین است. یعنی مصرف واقعی که ناشی از یک نیاز واقعی است، با افزایش قیمت تغییر نخواهد کرد. آنچه اتفاق خواهد افتاد، افزایش سایر قیمت‌ها به تبع افزایش هزینه حمل و نقل، و تحمیل یک موج تورمی جدید به مردم است.
راهبرد #تحریم، فشار به مردم است. ما باید از همه ابزارهای خود برای مقابله با این فشار استفاده کنیم. افزایش قیمت بنزین، با راهبرد مقابله با تحریم در تضاد مطلق است.
https://yon.ir/hDdAq
#سید_یاسر_جبراییلی
🔹به این نمودار دقت بفرمایید. قبل از سال ۱۳۸۶، مصرف بنزین در ایران سالانه ۵ تا ۶ میلیون لیتر در روز افزایش داشته است. پس از سال ۸۶ و آغاز استفاده از #کارت_سوخت، مصرف روزانه نسبت به سال ۸۵، هشت میلیون لیتر کاهش می‌یابد.
از سال ۸۶ تا سال ۹۳، یعنی در دوره هشت ساله استفاده از کارت سوخت، مصرف روزانه از ۶۵ میلیون لیتر در روز به ۶۹.۵ میلیون لیتر می‌رسد، یعنی در هشت سال، کل افزایش مصرف بنزین ۳.۵ میلیون لیتر در روز بوده است.
از سال ۹۴ که کارت سوخت حذف می‌شود، تا سال ۹۷، یعنی طی چهار سال، مصرف روزانه ۲۰ میلیون لیتر افزایش می‌یابد.
گزارش‌هایی که در برخی مراکز دولتی تولید شده است، می‌گوید در سال ۹۷ روزانه ۲۰ میلیون لیتر قاچاق بنزین انجام شده است.
معادله کاملا روشن است. قبل و بعد از وارد شدن کارت سوخت به فرآیند مصرف، بخشی از عددی که به عنوان مصرف ثبت می‌شد، در واقع قاچاق شده است. با آمدن کارت سوخت جلوی قاجاق گرفته شده و با حذف سوخت، قاچاق با قدرت بیشتری بازگشته است.
مقصر افزایش بی رویه مصرف بنزین در کشور، مردم نیستند. مردم طی سال‌های ۸۶ تا ۹۴ نشان داده اند که افزایش مصرفشان، طبیعی است. آنچه باعث سر به فلک کشیدن افزایش مصرف بنزین شده، حذف کارت سوخت توسط وزارت نفت دولت کنونی و بازکردن راه قاچاق است.
حذف کارت سوخت فقط در سال ۹۷ خسارتی بالغ بر هفت هزار و سیصد میلیارد تومان به کشور وارد کرده است.
آیا نباید عوامل این خسارت عظیم پاسخگو باشند؟ چرا باید این جماعت، در کمال وقاحت، طلبکاری کنند و افزایش مصرف را به گردن ارزانی بنزین بیندازند تا با افزایش قیمت، کسری بودجه خود را تامین کنند؟ کسری بودجه‌ای که به راحتی از محل جلوگیری از فرار مالیاتی قابل تامین است.
توجه کنیم که کشش قیمتی تقاضای مصرف واقعی بنزین، بسیار پایین است. یعنی مصرف واقعی که ناشی از یک نیاز واقعی است، با افزایش قیمت تغییر نخواهد کرد. آنچه اتفاق خواهد افتاد، افزایش سایر قیمت‌ها به تبع افزایش هزینه حمل و نقل، و تحمیل یک موج تورمی جدید به مردم است.
راهبرد #تحریم، فشار به مردم است. ما باید از همه ابزارهای خود برای مقابله با این فشار استفاده کنیم. افزایش قیمت بنزین، با راهبرد مقابله با تحریم در تضاد مطلق است.
https://yon.ir/hDdAq
#سید_یاسر_جبراییلی
Instagram
سید یاسر جبرائیلی
. 🔹️مقصر افزایش مصرف سوخت، مردم نیستند/ گرانی بنزین، مصرف واقعی را کاهش نخواهد داد/ آیا کسانی که در عرض یک سال هفت هزار میلیارد تومان خسارت به کشور زدند، محاکمه می‌شوند؟ به این نمودار دقت بفرمایید. قبل از سال ۱۳۸۶، مصرف بنزین در ایران سالانه ۵ تا ۶ میلیون…
#حسین_قدیانی از نویسنده‌هایی است که نمی‌توانم متنی از او ببینم و نخوانم. از صمیم قلب دوستش دارم و صفا و خلوص و شجاعتش را می‌ستایم. باید به خدا پناه ببریم از شکستن قلم و بسته شدن دهان حسین. حبس شش ماهه او، از جنس همان جایزه‌هاست که اخیرا شنیدیم به منتقدان می‌دهند.
#سید_یاسر_جبراییلی
#سید_یاسر_جبراییلی
✨این ایام سی و چهارمین سالگرد فرمان حضرت امام خمینی(ره) به سرلشکر #محسن_رضایی برای تاسیس نیروهای زمینی، دریایی و هوایی سپاه است. نیروهایی که با مدیریت جهادی فرماندهان سپاه و تدابیر دقیق امامین انقلاب اسلامی، روز به روز بالنده‌تر و قدرتمندتر شدند و اینک هرازگاهی خبر تحقیر ابرقدرت‌های پوشالی جهان توسط آنان در زمین و آسمان و دریا به گوش می‌رسد.
یکی از روندهای مهمی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی آغاز شد، نهادسازی‌های خارج از عرف نظام‌های سیاسی معاصر و مبتنی بر انقلاب اسلامی بود که یکی از این نهادها سپاه است. لیبرال‌های ایرانی اما هرگز این نهادهای انقلابی را برنتابیده‌اند. با تمام توان در برابر ادامه این نهادسازی انقلابی ایستاده‌اند و هرگاه فرصتی یافته‌اند، در مقام انحلال نهادهای انقلابی برآمده‌اند.
خاطرم هست در جلسه‌ای یک وزیر دولت قبل به لفظ "فرماندهی" برای "ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی" خرده می‌گرفت که ادبیات نظامی وارد اقتصاد شده است! این است که نهادسازی انقلابی یک وجه ماجراست، وجود سربازان انقلابی و پا به رکاب که انقلابی عمل کنند، وجهی دیگر.
درود خدا بر فرماندهانی که با اطاعت از امام، نیروهای سه‌گانه را تاسیس کردند و آنها که خالصانه و مجاهدانه برای اجرای تدابیر حضرت آقا سر از پا نشناختند تا در این روزهای بی‌تدبیری، اقتدار نظامی ایران، در دل مردم امید بیافریند...
https://yon.ir/BlESS
#سید_یاسر_جبراییلی
یکی از روندهای مهمی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی آغاز شد، نهادسازی‌های خارج از عرف نظام‌های سیاسی معاصر و مبتنی بر انقلاب اسلامی بود که یکی از این نهادها سپاه است. لیبرال‌های ایرانی اما هرگز این نهادهای انقلابی را برنتابیده‌اند. با تمام توان در برابر ادامه این نهادسازی انقلابی ایستاده‌اند و هرگاه فرصتی یافته‌اند، در مقام انحلال نهادهای انقلابی برآمده‌اند.
خاطرم هست در جلسه‌ای یک وزیر دولت قبل به لفظ "فرماندهی" برای "ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی" خرده می‌گرفت که ادبیات نظامی وارد اقتصاد شده است! این است که نهادسازی انقلابی یک وجه ماجراست، وجود سربازان انقلابی و پا به رکاب که انقلابی عمل کنند، وجهی دیگر.
درود خدا بر فرماندهانی که با اطاعت از امام، نیروهای سه‌گانه را تاسیس کردند و آنها که خالصانه و مجاهدانه برای اجرای تدابیر حضرت آقا سر از پا نشناختند تا در این روزهای بی‌تدبیری، اقتدار نظامی ایران، در دل مردم امید بیافریند...
https://yon.ir/BlESS
#سید_یاسر_جبراییلی
Instagram
سید یاسر جبرائیلی
. این ایام سی و چهارمین سالگرد فرمان حضرت امام خمینی(ره) به سرلشکر #محسن_رضایی برای تاسیس نیروهای زمینی، دریایی و هوایی سپاه است. نیروهایی که با مدیریت جهادی فرماندهان سپاه و تدابیر دقیق امامین انقلاب اسلامی، روز به روز بالنده‌تر و قدرتمندتر شدند و اینک هرازگاهی…
✨درباره تحریم جدید آمریکا علیه بانک مرکزی
🔹تحریم جدیدی که وزارت خزانه‌داری آمریکا علیه بانک مرکزی ایران اعلام کرد، تحقیقا هیچ اثر اقتصادی ندارد و چنانکه بیانیه آمریکا تصریح دارد، تنها اثر این تحریم این است که رفع آن برای رئیس جمهور بعدی آمریکا "دشوار" خواهد بود. بانک مرکزی پیشتر در لیست SDN اوفک قرار داشت و آنچه الان اتفاق افتاده، اضافه شدن برچسب SDGT مرتبط با تروریسم به بانک مرکزی ایران است. در توضیح باید گفت وزارت خزانه‌داری آمریکا تحت برنامه‌های مختلف تحریمی، که حدود ۵۵ عنوان است، اشخاص حقیقی و حقوقی را در لیست SDN قرار می‌دهد و حکم به ضبط اموال، ممنوعیت معامله با اشخاص آمریکایی، ممنوعیت سفر به آمریکا، ایجاد محدودیت و ممنوعیت برای طرف‌های ثالث معامله و... می‌دهد. بانک مرکزی پیش از این تحت سه برنامه تحریمی IRGC IFSR و IRAN در لیست SDN قرار گرفته و مشمول تحریم‌های ثانویه نیز بود. آنچه اکنون اتفاق افتاده، اضافه شدن برنامه تحریمی SDGT به تحریم‌های بانک مرکزی است که هیچ محدودیت جدیدی را برای آن ایجاد نخواهد کرد.
🔹این اقدام آمریکا اما یک پیام سیاسی و یک اثر سیاسی مهم دارد. پیام سیاسی اقدام نمایشی علیه بانک مرکزی این است که همه هیاهویی که در قضیه آرامکو به پا شد و شاخ و شانه‌هایی که کشیده شد، به یک برچسب SDGT خلاصه شده و باید نتیجه گرفت من‌بعد سقف واکنش‌های ایالات متحده آمریکا و هم‌پیمانانش به ضربات محور مقاومت، در همین سطح خواهد بود. آمریکا و پادوهای سعودی‌اش با متهم کردن ایران و تبرئه انصارالله در قضیه آرامکو، اعتراف کرده بودند که توان و امکان انتقام از انصارالله را ندارند. اما ظاهرا متوحه نبودند که تلویحا اعتراف می‌کنند به طریق اولی، توان پاسخ دهی به برادر بزرگ‌تر را هم ندارند. با اقدام تحریمی علیه بانک مرکزی، به آن اعتراف تلویحی مبنی بر ناتوانی در پاسخ‌دهی، تصریح شد.
🔹اما اثر سیاسی تحریم بانک مرکزی تحت عنوان تروریسم، یک گام بزرگ دیگر در مسیر بی‌اثرسازی راهبردی است که قریب به دو دهه از عنوان تروریسم برای پیشبرد اهداف توسعه‌طلبانه آمریکا سوء استفاده کرده است. اگر در سال ۲۰۰۱ و آغاز جنگ علیه تروریسم جورج بوش شعار "یا با مایید یا با تروریست‌ها" را سرمی‌داد و یک ائتلاف جهانی علیه تروریسم شکل داده بود، مبتذل‌سازی مفهوم تروریسم توسط ترامپ امکان هرگونه اجماع، ولو حداقلی، حول این عنوان را تقریبا محال کرده است. حتی هم‌پیمانان اروپایی واشنگتن نیز حاضر نیستند به این بازی جدید علیه "تروریسم آمریکایی" وارد شوند.
🔹این مسیر، اگر با فریب مذاکره متوقف نشود، معادلات قدرت در نظام بین‌الملل را بازتعریف خواهد کرد.
#سید_یاسر_جبراییلی
🔹تحریم جدیدی که وزارت خزانه‌داری آمریکا علیه بانک مرکزی ایران اعلام کرد، تحقیقا هیچ اثر اقتصادی ندارد و چنانکه بیانیه آمریکا تصریح دارد، تنها اثر این تحریم این است که رفع آن برای رئیس جمهور بعدی آمریکا "دشوار" خواهد بود. بانک مرکزی پیشتر در لیست SDN اوفک قرار داشت و آنچه الان اتفاق افتاده، اضافه شدن برچسب SDGT مرتبط با تروریسم به بانک مرکزی ایران است. در توضیح باید گفت وزارت خزانه‌داری آمریکا تحت برنامه‌های مختلف تحریمی، که حدود ۵۵ عنوان است، اشخاص حقیقی و حقوقی را در لیست SDN قرار می‌دهد و حکم به ضبط اموال، ممنوعیت معامله با اشخاص آمریکایی، ممنوعیت سفر به آمریکا، ایجاد محدودیت و ممنوعیت برای طرف‌های ثالث معامله و... می‌دهد. بانک مرکزی پیش از این تحت سه برنامه تحریمی IRGC IFSR و IRAN در لیست SDN قرار گرفته و مشمول تحریم‌های ثانویه نیز بود. آنچه اکنون اتفاق افتاده، اضافه شدن برنامه تحریمی SDGT به تحریم‌های بانک مرکزی است که هیچ محدودیت جدیدی را برای آن ایجاد نخواهد کرد.
🔹این اقدام آمریکا اما یک پیام سیاسی و یک اثر سیاسی مهم دارد. پیام سیاسی اقدام نمایشی علیه بانک مرکزی این است که همه هیاهویی که در قضیه آرامکو به پا شد و شاخ و شانه‌هایی که کشیده شد، به یک برچسب SDGT خلاصه شده و باید نتیجه گرفت من‌بعد سقف واکنش‌های ایالات متحده آمریکا و هم‌پیمانانش به ضربات محور مقاومت، در همین سطح خواهد بود. آمریکا و پادوهای سعودی‌اش با متهم کردن ایران و تبرئه انصارالله در قضیه آرامکو، اعتراف کرده بودند که توان و امکان انتقام از انصارالله را ندارند. اما ظاهرا متوحه نبودند که تلویحا اعتراف می‌کنند به طریق اولی، توان پاسخ دهی به برادر بزرگ‌تر را هم ندارند. با اقدام تحریمی علیه بانک مرکزی، به آن اعتراف تلویحی مبنی بر ناتوانی در پاسخ‌دهی، تصریح شد.
🔹اما اثر سیاسی تحریم بانک مرکزی تحت عنوان تروریسم، یک گام بزرگ دیگر در مسیر بی‌اثرسازی راهبردی است که قریب به دو دهه از عنوان تروریسم برای پیشبرد اهداف توسعه‌طلبانه آمریکا سوء استفاده کرده است. اگر در سال ۲۰۰۱ و آغاز جنگ علیه تروریسم جورج بوش شعار "یا با مایید یا با تروریست‌ها" را سرمی‌داد و یک ائتلاف جهانی علیه تروریسم شکل داده بود، مبتذل‌سازی مفهوم تروریسم توسط ترامپ امکان هرگونه اجماع، ولو حداقلی، حول این عنوان را تقریبا محال کرده است. حتی هم‌پیمانان اروپایی واشنگتن نیز حاضر نیستند به این بازی جدید علیه "تروریسم آمریکایی" وارد شوند.
🔹این مسیر، اگر با فریب مذاکره متوقف نشود، معادلات قدرت در نظام بین‌الملل را بازتعریف خواهد کرد.
#سید_یاسر_جبراییلی
✨سامانه ثبت اموال مسئولان و پارادوکس اتاق بازرگانی
قوه قضائیه در اقدامی قابل تقدیر، سامانه ثبت اموال مسئولان را راه‌اندازی و بالغ بر ۲۵۰ هزار مدیر در سطح کشور را مکلف کرد دارایی‌های خود، همسر و فرزندانشان را به قوه قضائیه اعلام کنند.
فلسفه این سامانه این است که از سلامت نظام اداری صیانت کند تا مبادا مدیران از دسترسی خود به اطلاعات و نیز داشتن اختیارات تصمیم‌گیری، از این دسترسی‌ها و اختیارات به نفع خود سوء استفاده کنند.
البته این سامانه، تنها مکانیسم پایش سلامت اداری نیست و در تمامی دستگاه‌ها، حراست و حفاظت نیز وجود دارد.
اما یکی از پارادوکس‌های نظامات سلامت اداری در کشور این است که ما از یک سو نگران سوء استفاده اقتصادی مسئولان از اختیارات و اطلاعات حاکمیتی هستیم و راه آن را می‌بندیم، اما از سوی دیگر، در حال تقدیم همان اطلاعات و اختیارات به تعداد معدودی از فعالان اقتصادی هستیم، بدون آنکه کمترین نظارتی بر آنها داشته باشیم!
این تعداد معدود فعال اقتصادی که فارغ از هر نظارتی، اطلاعات و اختیارات حاکمیتی دارند، در جایی به نام #اتاق_بازرگانی گردهم آمده‌اند. اینها بلااستثناء فعال اقتصادی هستند، خود را پارلمان بخش خصوصی می‌دانند اما نماینده یک صدم اصناف کشور هم نیستند، در مراکز مهم تصمیم‌گیری اقتصادی کشور حضور دارند، هم اطلاعات به دست می‌آورند و هم حق رای دارند!
پرسش این است که وقتی اطلاعات و اختیارات حاکمیتی به قدری قابل سوء استفاده است که ما باید اموال مسئولان و خانواده آنان را در ابتدا و انتهای دوره مسئولیت مقایسه کنیم تا مبادا کاسبی کنند، با کدام منطق همین اختیارات و اطلاعات را به یک عده معدود تقدیم می‌کنیم که اتفاقا کارشان کاسبی است؟!
افرادی به انتخاب هیئت رئیسه اتاق بازرگانی اینک در بالغ بر ۱۳۶ جلسه و شورای تصمیم‌گیر مرتبط با سیاست‌های کلی اصل ۴۴ حضور دارند، در شوراهای عالی بیمه، پول و اعتبار، صادارت، اقتصاد، اشتغال، شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی، و ده‌ها جلسه تصمیم‌گیر در سه قوه حضور دارند. این افراد یا طرف مشاوره هستند و به اطلاعات دسترسی دارند و یا اینکه اساسا حق رای دارند و در تصمیم‌گیری مشارکت می‌کنند. اما هیچ کدام از ضوابط حاکم بر مسئولان حاکمیتی بر آنها حاکم نیست. نه حراستی روابطشان را بررسی می‌کند، نه برای ترددهای خارجی مجوزی می‌گیرند، و نه اموالشان را اعلام می‌کنند.
جایگاهی که برای اتاق بازرگانی تعریف شده، نیاز به یک بازنگری اساسی دارد که ان‌شاءالله در آینده به آن خواهم پرداخت. اما عجالتا، انتظار می‌رود تدبیر لازم برای جاری شدن ضوابط مسئولان(چه ضوابط گزینشی و حراستی و چه ضوابط پایش دارایی‌ها) در مورد نمایندگان اتاق بازرگانی در نهادهای حاکمیتی، اتخاذ شود.
#سید_یاسر_جبراییلی
قوه قضائیه در اقدامی قابل تقدیر، سامانه ثبت اموال مسئولان را راه‌اندازی و بالغ بر ۲۵۰ هزار مدیر در سطح کشور را مکلف کرد دارایی‌های خود، همسر و فرزندانشان را به قوه قضائیه اعلام کنند.
فلسفه این سامانه این است که از سلامت نظام اداری صیانت کند تا مبادا مدیران از دسترسی خود به اطلاعات و نیز داشتن اختیارات تصمیم‌گیری، از این دسترسی‌ها و اختیارات به نفع خود سوء استفاده کنند.
البته این سامانه، تنها مکانیسم پایش سلامت اداری نیست و در تمامی دستگاه‌ها، حراست و حفاظت نیز وجود دارد.
اما یکی از پارادوکس‌های نظامات سلامت اداری در کشور این است که ما از یک سو نگران سوء استفاده اقتصادی مسئولان از اختیارات و اطلاعات حاکمیتی هستیم و راه آن را می‌بندیم، اما از سوی دیگر، در حال تقدیم همان اطلاعات و اختیارات به تعداد معدودی از فعالان اقتصادی هستیم، بدون آنکه کمترین نظارتی بر آنها داشته باشیم!
این تعداد معدود فعال اقتصادی که فارغ از هر نظارتی، اطلاعات و اختیارات حاکمیتی دارند، در جایی به نام #اتاق_بازرگانی گردهم آمده‌اند. اینها بلااستثناء فعال اقتصادی هستند، خود را پارلمان بخش خصوصی می‌دانند اما نماینده یک صدم اصناف کشور هم نیستند، در مراکز مهم تصمیم‌گیری اقتصادی کشور حضور دارند، هم اطلاعات به دست می‌آورند و هم حق رای دارند!
پرسش این است که وقتی اطلاعات و اختیارات حاکمیتی به قدری قابل سوء استفاده است که ما باید اموال مسئولان و خانواده آنان را در ابتدا و انتهای دوره مسئولیت مقایسه کنیم تا مبادا کاسبی کنند، با کدام منطق همین اختیارات و اطلاعات را به یک عده معدود تقدیم می‌کنیم که اتفاقا کارشان کاسبی است؟!
افرادی به انتخاب هیئت رئیسه اتاق بازرگانی اینک در بالغ بر ۱۳۶ جلسه و شورای تصمیم‌گیر مرتبط با سیاست‌های کلی اصل ۴۴ حضور دارند، در شوراهای عالی بیمه، پول و اعتبار، صادارت، اقتصاد، اشتغال، شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی، و ده‌ها جلسه تصمیم‌گیر در سه قوه حضور دارند. این افراد یا طرف مشاوره هستند و به اطلاعات دسترسی دارند و یا اینکه اساسا حق رای دارند و در تصمیم‌گیری مشارکت می‌کنند. اما هیچ کدام از ضوابط حاکم بر مسئولان حاکمیتی بر آنها حاکم نیست. نه حراستی روابطشان را بررسی می‌کند، نه برای ترددهای خارجی مجوزی می‌گیرند، و نه اموالشان را اعلام می‌کنند.
جایگاهی که برای اتاق بازرگانی تعریف شده، نیاز به یک بازنگری اساسی دارد که ان‌شاءالله در آینده به آن خواهم پرداخت. اما عجالتا، انتظار می‌رود تدبیر لازم برای جاری شدن ضوابط مسئولان(چه ضوابط گزینشی و حراستی و چه ضوابط پایش دارایی‌ها) در مورد نمایندگان اتاق بازرگانی در نهادهای حاکمیتی، اتخاذ شود.
#سید_یاسر_جبراییلی
⚡️جنگ با تولید به نام حفاظت از محیط زیست
🔹سال ۱۳۹۲ هیئت وزیران به بهانه حفظ محیط زیست تردد قایق‌های صیادی با موتورهای دو زمانه را در دریا ممنوع می‌کند. به دلیل فقدان زیرساخت‌های فنی و اقتصادی، صیادن نمی‌توانند موتورهای چهارزمانه تهیه کرده و جایگزین کنند. در نتیجه دوازده هزار قایق که مالکان آنها عموما از اقشار ضعیف هستند، یا از کار بیکار شده‌اند، یا هویت خود را پنهان کرده‌اند که شناسایی نشوند و مشکلات امنیتی به بار آورده‌اند.
پس از شش سال، هیئت وزیران تصویب کرده است که به دارندگان موتورهای دو زمانه، سه سال فرصت جایگزینی داده شود. سوال این است که وقتی در شش سال گذشته این اتفاق رخ نداده، در سه سال آینده رخ خواهد داد؟
🔸پیشنهاد من این است که به جای تعیین سه سال سقف زمانی برای صاحبان قایق‌ها، سه سال بازه زمانی برای وزارت دفاع، وزارت صمت و وزارت عتف تعیین شود تا با مشارکت علمی-صنعتی، موتور چهارزمانه تولید شود. پس از تولید، به صیادان تسهیلات داده شود تا موتور قایق‌هایشان را تعویض کنند.
اما بر فرض پذیرش این پیشنهاد، پرسش اینجاست که چه کسی پاسخگوی حجم گسترده خسارات امنیتی، اقتصادی و اجتماعی این طرح فانتزی در شش سال گذشته است؟ موتور چهارزمانه حتما از نظر محیط زیستی بهتر است، اما وقتی برای تامین آن تدبیری نشده، آیا باید ۱۲ هزار قایق یا از دور خارج شوند یا رو به فعالیت مخفی و قانون شکنی بیاورند؟
من اگر جای آقای روحانی بودم، هر طرح و پیشنهادی که از طرف سازمان محیط زیست ارائه می‌شد را حتما به وزارت اطلاعات و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ارجاع می‌دادم تا از زوایای امنیتی آن را بررسی کنند و فجایعی این دست به بار نیاید.
#سید_یاسر_جبراییلی
🔹سال ۱۳۹۲ هیئت وزیران به بهانه حفظ محیط زیست تردد قایق‌های صیادی با موتورهای دو زمانه را در دریا ممنوع می‌کند. به دلیل فقدان زیرساخت‌های فنی و اقتصادی، صیادن نمی‌توانند موتورهای چهارزمانه تهیه کرده و جایگزین کنند. در نتیجه دوازده هزار قایق که مالکان آنها عموما از اقشار ضعیف هستند، یا از کار بیکار شده‌اند، یا هویت خود را پنهان کرده‌اند که شناسایی نشوند و مشکلات امنیتی به بار آورده‌اند.
پس از شش سال، هیئت وزیران تصویب کرده است که به دارندگان موتورهای دو زمانه، سه سال فرصت جایگزینی داده شود. سوال این است که وقتی در شش سال گذشته این اتفاق رخ نداده، در سه سال آینده رخ خواهد داد؟
🔸پیشنهاد من این است که به جای تعیین سه سال سقف زمانی برای صاحبان قایق‌ها، سه سال بازه زمانی برای وزارت دفاع، وزارت صمت و وزارت عتف تعیین شود تا با مشارکت علمی-صنعتی، موتور چهارزمانه تولید شود. پس از تولید، به صیادان تسهیلات داده شود تا موتور قایق‌هایشان را تعویض کنند.
اما بر فرض پذیرش این پیشنهاد، پرسش اینجاست که چه کسی پاسخگوی حجم گسترده خسارات امنیتی، اقتصادی و اجتماعی این طرح فانتزی در شش سال گذشته است؟ موتور چهارزمانه حتما از نظر محیط زیستی بهتر است، اما وقتی برای تامین آن تدبیری نشده، آیا باید ۱۲ هزار قایق یا از دور خارج شوند یا رو به فعالیت مخفی و قانون شکنی بیاورند؟
من اگر جای آقای روحانی بودم، هر طرح و پیشنهادی که از طرف سازمان محیط زیست ارائه می‌شد را حتما به وزارت اطلاعات و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ارجاع می‌دادم تا از زوایای امنیتی آن را بررسی کنند و فجایعی این دست به بار نیاید.
#سید_یاسر_جبراییلی
✨از در بیرون شدند، از پنجره بازگشتند!
سال گذشته دولت لایحه‌ای تقدیم مجلس کرد که بر اساس آن، هفت منطقه آزاد جدید و ۱۲منطقه ویژه اقتصادی تشکیل می‌شد. مجلس این لایحه را تصویب کرد اما لایحه در هیئت عالی نظارت مغایر با سیاست‌های کلی نظام تشخیص داده شد و از دستور کار خارج شد. با وجود این، جریانی که به دنبال توسعه بی‌منطق مناطق آزاد است، از در بیرون شد، اما از پنجره بازگشت. این بار آقایان "افزایش مساحت" مناطق آزاد را به جای "ایجاد مناطق جدید" در دستور کار قرار داده‌اند. هیئت وزیران اخیرا تصویب کرده است که مساحت منطقه آزاد ارس از ۵۱هزار هکتار به حدود ۷۲هزار هکتار افزایش یابد. تصمیمی که مساحت منطقه آزاد ارس را هفت برابر مساحت اولیه خواهد کرد.
مناطق آزاد که با ادعای توسعه صادرات ایجاد شده بودند، متاسفانه تبدیل به دروازه واردات، شفافیت‌گریزی، فرارهای مالیاتی و انواع خسارات به اقتصاد کشور شده‌اند.
بررسی آمارهای موجود نشان می‌دهد واردات از این مناطق در یک بازه زمانی ۱۱ساله، هفت برابر صادرات آنها بوده است. همچنین بودجه این مناطق به شدت وابسته به فروش زمین، دریافت عوارض واردات کالا و فروش کارت مسافرتی بوده و فعالیت مولد چندانی در اینها صورت نمی‌گیرد. این مناطق در نسبت با "مناطق غیر آزاد"، کارنامه بسیار ضعیف‌تری نیز در جذب سرمایه خارجی دارند، در حالی که فلسفه وجودی‌شان، تسهیل سرمایه‌گذاری خارجی بوده است.
سهم شرکت‌های خدماتی و تجارتی ثبت شده در این مناطق، بالای ۸۰درصد و سهم شرکت‌ها و موسسات صنعتی، زیر ۱۵درصد بوده است.
یک مقام دولتی اعلام کرده است که تا پایان شهریور ۹۸، بالغ بر ۱۲هزار شرکت صوری در مناطق آزاد شناسایی و لغو امتیاز شده‌اند. نپرداختن مالیات، اخد وام‌های کلان و سایر انگیزه‌های سودجویانه و غیرمولد، انگیزه اصلی ثبت این شرکت‌های صوری بوده است.
وقتی تجربه مناطق آزاد به وضوح در تضاد با منافع ملی است، با چه توجیهی هیئت وزیران گسترش مساحت این مناطق را در دستور کار قرار داده است؟
رهبر انقلاب در دیدار با دانشجویان درباره وضع این مناطق فرمودند "مناطق آزاد را می‌بینید، غصه‌دار می‌شوید، حق هم دارید".
باید توجه داشت که تمامی دستگاه‌ها از جمله دولت و مجلس حق تخطی از سیاست‌های کلی نظام را که توسط رهبر انقلاب تعیین می‌شود را ندارند. زاویه ورود رهبری به مسائل کشور، تعیین سیاست‌ها و نظارت بر حسن اجرای آنهاست که اختیار نظارت به #هیئت_عالی_نظارت تفویض شده است.
گسترش مناطق آزاد، چه از مسیر مجلس چه از مسیر دولت، خلاف سیاست‌های کلی اشتغال، تولید ملی و اقتصاد مقاومتی است و هیئت عالی اختیار لغو کلیه مصوبات مرتبط را دارد.
#سید_یاسر_جبراییلی
سال گذشته دولت لایحه‌ای تقدیم مجلس کرد که بر اساس آن، هفت منطقه آزاد جدید و ۱۲منطقه ویژه اقتصادی تشکیل می‌شد. مجلس این لایحه را تصویب کرد اما لایحه در هیئت عالی نظارت مغایر با سیاست‌های کلی نظام تشخیص داده شد و از دستور کار خارج شد. با وجود این، جریانی که به دنبال توسعه بی‌منطق مناطق آزاد است، از در بیرون شد، اما از پنجره بازگشت. این بار آقایان "افزایش مساحت" مناطق آزاد را به جای "ایجاد مناطق جدید" در دستور کار قرار داده‌اند. هیئت وزیران اخیرا تصویب کرده است که مساحت منطقه آزاد ارس از ۵۱هزار هکتار به حدود ۷۲هزار هکتار افزایش یابد. تصمیمی که مساحت منطقه آزاد ارس را هفت برابر مساحت اولیه خواهد کرد.
مناطق آزاد که با ادعای توسعه صادرات ایجاد شده بودند، متاسفانه تبدیل به دروازه واردات، شفافیت‌گریزی، فرارهای مالیاتی و انواع خسارات به اقتصاد کشور شده‌اند.
بررسی آمارهای موجود نشان می‌دهد واردات از این مناطق در یک بازه زمانی ۱۱ساله، هفت برابر صادرات آنها بوده است. همچنین بودجه این مناطق به شدت وابسته به فروش زمین، دریافت عوارض واردات کالا و فروش کارت مسافرتی بوده و فعالیت مولد چندانی در اینها صورت نمی‌گیرد. این مناطق در نسبت با "مناطق غیر آزاد"، کارنامه بسیار ضعیف‌تری نیز در جذب سرمایه خارجی دارند، در حالی که فلسفه وجودی‌شان، تسهیل سرمایه‌گذاری خارجی بوده است.
سهم شرکت‌های خدماتی و تجارتی ثبت شده در این مناطق، بالای ۸۰درصد و سهم شرکت‌ها و موسسات صنعتی، زیر ۱۵درصد بوده است.
یک مقام دولتی اعلام کرده است که تا پایان شهریور ۹۸، بالغ بر ۱۲هزار شرکت صوری در مناطق آزاد شناسایی و لغو امتیاز شده‌اند. نپرداختن مالیات، اخد وام‌های کلان و سایر انگیزه‌های سودجویانه و غیرمولد، انگیزه اصلی ثبت این شرکت‌های صوری بوده است.
وقتی تجربه مناطق آزاد به وضوح در تضاد با منافع ملی است، با چه توجیهی هیئت وزیران گسترش مساحت این مناطق را در دستور کار قرار داده است؟
رهبر انقلاب در دیدار با دانشجویان درباره وضع این مناطق فرمودند "مناطق آزاد را می‌بینید، غصه‌دار می‌شوید، حق هم دارید".
باید توجه داشت که تمامی دستگاه‌ها از جمله دولت و مجلس حق تخطی از سیاست‌های کلی نظام را که توسط رهبر انقلاب تعیین می‌شود را ندارند. زاویه ورود رهبری به مسائل کشور، تعیین سیاست‌ها و نظارت بر حسن اجرای آنهاست که اختیار نظارت به #هیئت_عالی_نظارت تفویض شده است.
گسترش مناطق آزاد، چه از مسیر مجلس چه از مسیر دولت، خلاف سیاست‌های کلی اشتغال، تولید ملی و اقتصاد مقاومتی است و هیئت عالی اختیار لغو کلیه مصوبات مرتبط را دارد.
#سید_یاسر_جبراییلی
✨تحریم نفت، در حال پایان دادن به تورم مزمن در ایران است/با گران کردن بنزین موج جدید تورمی ایجاد نکنید!
نرخ تورم نقطه به نقطه شهریور ۱۳۹۸ نسبت به مردادماه ۶۴ درصد(۶.۶ واحد درصد) کاهش یافته که این میزان کاهش در یک ماه بی سابقه است. ان شاء‌الله به زودی در مقاله‌ای نشان خواهم داد که این کاهش تورم از برکات تحریم صادرات نفت ایران است و اگر همین وضع ادامه یابد و ارتباط بودجه با نفت قطع شود، تورم مزمنی که دهه‌ها گرفتار آن بوده‌ایم، از بین خواهد رفت.
اما در این میان، علاوه بر خطر بازگشت نفت به بودجه با یک توافق، یک عامل دیگر ریشه کن شدن تورم مزمن در ایران را تهدید می‌کند و آن، گران شدن بنزین است.
دولت آقای روحانی با استدلال های کاملا غلط، در پی افزایش قیمت بنزین است و اگر این اتفاق بیفتد، متاسفانه موج جدید تورمی در کشور ایجاد شده و اثر تحریم نفت بر کاهش تورم را از بین خواهد برد. آقای روحانی استدلال کرده‌اند که قیمت بنزین در اروپا ۲۰ هزار تومان است. قبلا پاسخ این مغلطه را داده‌ام اما بار دیگر تکرار می‌کنم. اولا در کل اروپا قیمت بنزین یکسان نیست و کشور به کشور متفاوت است. ثانیا، اینکه ما قیمت بنزین در اروپا را به تومان حساب کنیم، جوسازی است. در اروپا قیمت بنزین ۲۰ هزار تومان نیست، به طور میانگین ۱.۴ یورو است؛ و این قیمت باید با قدرت خرید دستمزدبگیران اروپایی مقایسه شود.
قبلا مثال آمریکا را نوشته‌ام. اینجا مثال فرانسه را می‌نویسم. در اکتبر ۲۰۱۹ قیمت بنزین در فرانسه ۱.۵۱ یورو است. حداقل دستمزد هر ساعت کار در فرانسه برای سال جاری میلادی ۱۰.۰۳ یورو در نظر گرفته شده است. یعنی یک کارگر فرانسوی با یک ساعت کار، می‌تواند ۶.۶۴ لیتر بنزین خریداری کند.
در سال ۹۸، مزد هر ساعت کار عادی کارگران ایرانی ۶۸۹۸ تومان تعیین شده است. یعنی کارگر ایرانی با یک ساعت کار می‌تواند ۶.۸ لیتر بنزین ۱۰۰۰ تومانی خریداری کند. چنانکه ملاحظه می‌کنید، قدرت خرید بنزین کارگر ایرانی و فرانسوی با یک ساعت کار، تقریبا برابر است. لذا با ادبیات عوام‌فریبانه با مردم سخن نگوییم و کار اشتباه خود را با اعداد و ارقام فریبنده، توجیه نکنیم.
لابد از فردا که رسانه‌ها بسیج می‌شوند تا این قبیل مثال‌ها را بزنند، حتما این را هم خواهند گفت که قیمت یک آب معدنی نیم لیتری از بنزین گران‌تر است. این هم یک مغلطه دیگر است که همینجا خوب است تکلیفش را روشن کنیم. قیمتی که برای آب معدنی می‌پردازید، قیمت بطری و درب آن است نه قیمت آب. اگر بنزین را داخل آن بطری بریزید، قیمتش بیش از دو برابر قیمت آب می‌شود.
گران کردن یکباره قیمت بنزین، هم به زیان دولت است(چون بزرگترین مصرف‌کننده است و بزرگترین متضرر تورم خواهد بود)، هم به ضرر ملت است و هم خلاف راهبرد مقابله با تحریم است. این اشتباه را مرتکب نشوید.
#سید_یاسر_جبراییلی
نرخ تورم نقطه به نقطه شهریور ۱۳۹۸ نسبت به مردادماه ۶۴ درصد(۶.۶ واحد درصد) کاهش یافته که این میزان کاهش در یک ماه بی سابقه است. ان شاء‌الله به زودی در مقاله‌ای نشان خواهم داد که این کاهش تورم از برکات تحریم صادرات نفت ایران است و اگر همین وضع ادامه یابد و ارتباط بودجه با نفت قطع شود، تورم مزمنی که دهه‌ها گرفتار آن بوده‌ایم، از بین خواهد رفت.
اما در این میان، علاوه بر خطر بازگشت نفت به بودجه با یک توافق، یک عامل دیگر ریشه کن شدن تورم مزمن در ایران را تهدید می‌کند و آن، گران شدن بنزین است.
دولت آقای روحانی با استدلال های کاملا غلط، در پی افزایش قیمت بنزین است و اگر این اتفاق بیفتد، متاسفانه موج جدید تورمی در کشور ایجاد شده و اثر تحریم نفت بر کاهش تورم را از بین خواهد برد. آقای روحانی استدلال کرده‌اند که قیمت بنزین در اروپا ۲۰ هزار تومان است. قبلا پاسخ این مغلطه را داده‌ام اما بار دیگر تکرار می‌کنم. اولا در کل اروپا قیمت بنزین یکسان نیست و کشور به کشور متفاوت است. ثانیا، اینکه ما قیمت بنزین در اروپا را به تومان حساب کنیم، جوسازی است. در اروپا قیمت بنزین ۲۰ هزار تومان نیست، به طور میانگین ۱.۴ یورو است؛ و این قیمت باید با قدرت خرید دستمزدبگیران اروپایی مقایسه شود.
قبلا مثال آمریکا را نوشته‌ام. اینجا مثال فرانسه را می‌نویسم. در اکتبر ۲۰۱۹ قیمت بنزین در فرانسه ۱.۵۱ یورو است. حداقل دستمزد هر ساعت کار در فرانسه برای سال جاری میلادی ۱۰.۰۳ یورو در نظر گرفته شده است. یعنی یک کارگر فرانسوی با یک ساعت کار، می‌تواند ۶.۶۴ لیتر بنزین خریداری کند.
در سال ۹۸، مزد هر ساعت کار عادی کارگران ایرانی ۶۸۹۸ تومان تعیین شده است. یعنی کارگر ایرانی با یک ساعت کار می‌تواند ۶.۸ لیتر بنزین ۱۰۰۰ تومانی خریداری کند. چنانکه ملاحظه می‌کنید، قدرت خرید بنزین کارگر ایرانی و فرانسوی با یک ساعت کار، تقریبا برابر است. لذا با ادبیات عوام‌فریبانه با مردم سخن نگوییم و کار اشتباه خود را با اعداد و ارقام فریبنده، توجیه نکنیم.
لابد از فردا که رسانه‌ها بسیج می‌شوند تا این قبیل مثال‌ها را بزنند، حتما این را هم خواهند گفت که قیمت یک آب معدنی نیم لیتری از بنزین گران‌تر است. این هم یک مغلطه دیگر است که همینجا خوب است تکلیفش را روشن کنیم. قیمتی که برای آب معدنی می‌پردازید، قیمت بطری و درب آن است نه قیمت آب. اگر بنزین را داخل آن بطری بریزید، قیمتش بیش از دو برابر قیمت آب می‌شود.
گران کردن یکباره قیمت بنزین، هم به زیان دولت است(چون بزرگترین مصرف‌کننده است و بزرگترین متضرر تورم خواهد بود)، هم به ضرر ملت است و هم خلاف راهبرد مقابله با تحریم است. این اشتباه را مرتکب نشوید.
#سید_یاسر_جبراییلی