🚫 حجاب ؛ نه اختیاری ، نه اجباری ، بلکه قانونی . 🚫
نگاه افراد به مقوله حجاب ، مادامی که شخصی ، حزبی ، قومی و یا عقیدتی باشد ، می تواند قرائت های مختلف داشته باشد . اما وقتی به پوشش از قاب زندگی اجتماعی نگریسته می شود باید دید که آیا #قانون در این باره سکوت کرده و یا نگاهی خاص بدان دارد؟ روشن است که در صورت وجود قانون برای حجاب ، کاربرد موضوع #اجبار و #اختیار در خصوص آن رنگ می بازد و #التزام_به_قانون ، تعبیری گویاتر برای رعایت حجاب خواهد بود . در جامعه همانگونه که در خصوص قوانین راهنمایی و رانندگی ، مالیات ، معاملات و صدها قانون دیگر ... کسی از واژه اجبار و اختیار استفاده نمی کند ، همچنین از زمانی که قانون پوشش در جمهوری اسلامی وضع شده است ، کاربرد چنین اصطلاحاتی با روح #قانون_مداری منافات پیدا می کند ، بلکه از #شوون_مدنیت این است که به قانون پوشش به عنوان یک ضرورت اجتماعی به اقتضای نظام جمهوری اسلامی ایران نگریسته شود . استفاده ابزاری و سیاسی از چنین موضوعاتی ، به مخدوش شدن جایگاه قانون منجر می شود ، بهره برداری اش را جریانات سیاسی خواهد کرد اما زیان ناشی از تضعیف جایگاه قانون و آسیب های تبعی آن متوجه آحاد جامعه خواهد شد!
🔹اما قانون در باره پوشش بانوان چه می گوید؟
🔸تا سال 1362هیچ قانونی در مورد حجاب و عفاف به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسید و اولين قانوني که در خصوص پوشش زنان، در کشور به تصويب رسيد، ماده ١٠٢ قانون تعزيرات مصوب سال ١٣٦٢بود. در این قانون آمده بود: «زناني كه بدون حجاب شرعي در معابر و انظار عمومي ظاهر شوند، به تعزير تا 74 ضربه شلاق محكوم خواهند شد.»
براساس این قانون، زنانی که در جمهوری اسلامی ایران هستند، اعم از ايراني و خارجي، مسلمان و غيرمسلمان، مکلف به رعايت حجاب شرعي در انظار عمومي و معابر شدند.
🔸در سال 1365، در مصوبه قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس هايي كه استفاده از آنها در ملأعام خلاف شرع است يا عفت عمومي را جريحه دار مي‌كند؛ نکات جدیدی به چشم می خورد.
در ماده 4 این قانون آمده: «کسانی که در انظار عمومی وضع پوشیدن لباس و آرایش آنان خلاف شرع و یا موجب ترویج فساد و یا هتک عفت عمومی باشد، توقیف و خارج از نوبت در دادگاه صالح محاکمه و حسب مورد به یکی از مجازات های مذکور در ماده 2 محکوم می گردند.»
و ماده 2، مجازات های تعزیری را بدین شرح بیان می کند: «۱- تذکر و ارشاد. ۲- توبیخ و سرزنش. ۳- تهدید. ۴- ۱۰ تا۲۰ ضربه شلاق یا جریمه نقدی از ۲۰ تا۲۰۰ هزار ریال برای استفاده کننده. ۵- ۲۰ تا۴۰ ضربه شلاق یا جریمه نقدی از ۲۰ تا۲۰۰ هزار ریال در مورد استفاده کننده.»
علاوه بر این در تبصره دو این ماده آمده: «مجرمي را كه كارمند است، علاوه بر مجازات هاي فوق الذكر به يكي از مجازات هاي زير محكوم مي نمايد: 1- انفصال موقت تا دو سال. 2- اخراج و انفصال از خدمات دولتي. 3- محروميت استخدام به مدت پنج سال در كليه وزارتخانه‌ها و شركت ها و نهادها و ارگان هاي عمومي و دولتي.»
🔸می توان مهم ترین قانونی که بی حجابی را جرم دانسته و به آن پرداخته، ماده 638 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 دانست. به موجب این ماده: «هركس علناً در انظار و اماكن عمومي و معابر، تظاهر به عمل حرامي نمايد، علاوه بر كيفر عمل، به حبس از ده روز تا دو ماه يا تا 74 ضربه شلاق محكوم مي گردد و در صورتي كه مرتكب عملي شود كه نفس آن عمل داراي كيفر نیست ولي عفت عمومي را جريحه دار نمايد، فقط به حبس از ده روز تا دو ماه يا تا 74 ضربه شلاق محكوم خواهد شد.»
در تبصره این ماده که همان ماده 102 قانون تعزیرات مصوب سال 1362است، آمده: «زناني كه بدون حجاب شرعي در معابر و انظار عمومي ظاهر شوند، به حبس از ده روز تا دو ماه و يا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ريال جزاي نقدي محكوم خواهند شد.»
البته بنابر ماده 22 قانون مجازات اسلامی، چنانچه قاضی تشخیص بدهد، می تواند حبس و شلاق متهم را به جزای نقدی تبدیل کند.
🔸گام آخر؛ قانون راهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب
بدحجابی و بی حجابی، براساس قانون جرم دانسته شده؛ اما بازداری و جلوگیری از این جرم نیز مانند سایر جرایم نیازمند پشتوانه های فرهنگی و زیرسازی های اجتماعی است. در این راستا، شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 1384، قانون راهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب را به تصویب رساند.
رضا ربیعی
نگاه افراد به مقوله حجاب ، مادامی که شخصی ، حزبی ، قومی و یا عقیدتی باشد ، می تواند قرائت های مختلف داشته باشد . اما وقتی به پوشش از قاب زندگی اجتماعی نگریسته می شود باید دید که آیا #قانون در این باره سکوت کرده و یا نگاهی خاص بدان دارد؟ روشن است که در صورت وجود قانون برای حجاب ، کاربرد موضوع #اجبار و #اختیار در خصوص آن رنگ می بازد و #التزام_به_قانون ، تعبیری گویاتر برای رعایت حجاب خواهد بود . در جامعه همانگونه که در خصوص قوانین راهنمایی و رانندگی ، مالیات ، معاملات و صدها قانون دیگر ... کسی از واژه اجبار و اختیار استفاده نمی کند ، همچنین از زمانی که قانون پوشش در جمهوری اسلامی وضع شده است ، کاربرد چنین اصطلاحاتی با روح #قانون_مداری منافات پیدا می کند ، بلکه از #شوون_مدنیت این است که به قانون پوشش به عنوان یک ضرورت اجتماعی به اقتضای نظام جمهوری اسلامی ایران نگریسته شود . استفاده ابزاری و سیاسی از چنین موضوعاتی ، به مخدوش شدن جایگاه قانون منجر می شود ، بهره برداری اش را جریانات سیاسی خواهد کرد اما زیان ناشی از تضعیف جایگاه قانون و آسیب های تبعی آن متوجه آحاد جامعه خواهد شد!
🔹اما قانون در باره پوشش بانوان چه می گوید؟
🔸تا سال 1362هیچ قانونی در مورد حجاب و عفاف به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسید و اولين قانوني که در خصوص پوشش زنان، در کشور به تصويب رسيد، ماده ١٠٢ قانون تعزيرات مصوب سال ١٣٦٢بود. در این قانون آمده بود: «زناني كه بدون حجاب شرعي در معابر و انظار عمومي ظاهر شوند، به تعزير تا 74 ضربه شلاق محكوم خواهند شد.»
براساس این قانون، زنانی که در جمهوری اسلامی ایران هستند، اعم از ايراني و خارجي، مسلمان و غيرمسلمان، مکلف به رعايت حجاب شرعي در انظار عمومي و معابر شدند.
🔸در سال 1365، در مصوبه قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس هايي كه استفاده از آنها در ملأعام خلاف شرع است يا عفت عمومي را جريحه دار مي‌كند؛ نکات جدیدی به چشم می خورد.
در ماده 4 این قانون آمده: «کسانی که در انظار عمومی وضع پوشیدن لباس و آرایش آنان خلاف شرع و یا موجب ترویج فساد و یا هتک عفت عمومی باشد، توقیف و خارج از نوبت در دادگاه صالح محاکمه و حسب مورد به یکی از مجازات های مذکور در ماده 2 محکوم می گردند.»
و ماده 2، مجازات های تعزیری را بدین شرح بیان می کند: «۱- تذکر و ارشاد. ۲- توبیخ و سرزنش. ۳- تهدید. ۴- ۱۰ تا۲۰ ضربه شلاق یا جریمه نقدی از ۲۰ تا۲۰۰ هزار ریال برای استفاده کننده. ۵- ۲۰ تا۴۰ ضربه شلاق یا جریمه نقدی از ۲۰ تا۲۰۰ هزار ریال در مورد استفاده کننده.»
علاوه بر این در تبصره دو این ماده آمده: «مجرمي را كه كارمند است، علاوه بر مجازات هاي فوق الذكر به يكي از مجازات هاي زير محكوم مي نمايد: 1- انفصال موقت تا دو سال. 2- اخراج و انفصال از خدمات دولتي. 3- محروميت استخدام به مدت پنج سال در كليه وزارتخانه‌ها و شركت ها و نهادها و ارگان هاي عمومي و دولتي.»
🔸می توان مهم ترین قانونی که بی حجابی را جرم دانسته و به آن پرداخته، ماده 638 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 دانست. به موجب این ماده: «هركس علناً در انظار و اماكن عمومي و معابر، تظاهر به عمل حرامي نمايد، علاوه بر كيفر عمل، به حبس از ده روز تا دو ماه يا تا 74 ضربه شلاق محكوم مي گردد و در صورتي كه مرتكب عملي شود كه نفس آن عمل داراي كيفر نیست ولي عفت عمومي را جريحه دار نمايد، فقط به حبس از ده روز تا دو ماه يا تا 74 ضربه شلاق محكوم خواهد شد.»
در تبصره این ماده که همان ماده 102 قانون تعزیرات مصوب سال 1362است، آمده: «زناني كه بدون حجاب شرعي در معابر و انظار عمومي ظاهر شوند، به حبس از ده روز تا دو ماه و يا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ريال جزاي نقدي محكوم خواهند شد.»
البته بنابر ماده 22 قانون مجازات اسلامی، چنانچه قاضی تشخیص بدهد، می تواند حبس و شلاق متهم را به جزای نقدی تبدیل کند.
🔸گام آخر؛ قانون راهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب
بدحجابی و بی حجابی، براساس قانون جرم دانسته شده؛ اما بازداری و جلوگیری از این جرم نیز مانند سایر جرایم نیازمند پشتوانه های فرهنگی و زیرسازی های اجتماعی است. در این راستا، شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 1384، قانون راهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب را به تصویب رساند.
رضا ربیعی
Telegram
attach 📎